لبنان
"الوفاء للمقاومة": لا مانع دستوريًّا من مواصلة المجلس النيابي دوره التشريعي
أدانت كتلة "الوفاء للمقاومة" العدوان الاسرائيلي الأخير على سورية، مستنكرة أيضًا العدوان الصهيوني على نابلس وأهلها، وجددت تضامنها مع الشعب الفلسطيني المظلوم وحقه المشروع في الدفاع عن أرضه .
وفي بيان صدر عن الكتلة وتلاه النائب إيهاب حمادة عقب اجتماع دوري عقدته في مبناها في حارة حريك، حيّت عوائل الجرحى، راجية لهم دوام العز والعافية. وأكدت الكتلة أنها "تبذل كل الجهود لانتخاب رئيس للجمهورية"، معتبرة أن "لا مانع دستوريًا ليواصل المجلس النيابي دوره التشريعي".
ولفتت الكتلة إلى أنّه "على وقع التطورات التي تشهدها ساحتنا المحلية والتجاذبات السياسية الدائرة حول بعض القضايا والاستحقاقات الوطنية، ووسط الهزات الارتدادية التي لا تزال تطاول بعض المناطق اللبنانية بين الحين والآخر، امتدادًا لتداعيات الزلزال المدمّر الذي أصاب كلاً من تركيا وسوريا، ومع تواصل الأداء الامريكي الضاغط على بلدنا بالتسويف تارة وبرفع وتيرة الحصار والتجويع تارة أخرى من أجل اخضاع ارادتنا وإملاء سياسته علينا تناغمًا مع حمايته لمصالح عدونا على حساب مصالحنا الوطنية، يغدو من الطبيعي أن يرتفع منسوب التحسس إزاء المخاطر التي تتهدد بلدنا لبنان سواء نتيجة التشرذم السياسي الراهن أو بسبب ترهل وضع السلطة السياسية أو بفعل القوى المتربصة التي تتحيَّن اللحظات المؤاتية لترمي شباك مشاريعها التآمرية سعيًا وراء تسعير الاحتقان أو اصطياد موقع تأثير سلبي ازاء مقترح تسوية أو مخرج يتم التداول فيه".
وتابعت "إنّ تلك المخاطر أيًّا يكن سببها أو جهتها فانها تستدعي من الحريصين التصدي لها كل من موقعه، ومواجهة ما يشكل خطرًا على أمن الناس وعلى القرار السيادي، لوضع حد للقوى المعادية التي توغل في الاستثمار السياسي الرخيص على تجويع اللبنانيين الذين طالما حفظوا سيادة لبنان وقدموا التضحيات الجسام حماية لأمن كل اللبنانيين ودرءًا لكل مشاريع الطامعين أو المحتلين".
وأدانت الكتلة العدوان الصهيوني الأخير على سوريا، واعتبرته "دليلًا اضافيًا على الجفاف الأخلاقي والانساني الذي يجسّده الكيان الصهيوني وسلوكياته العدوانية المتوحشة، والذي يجب أن يكون محل ادانة وشجب دوليين، خصوصًا في ظل استمرار احتلاله لفلسطين الأرض والمقدسات وتهديده الدائم لدول وشعوب المنطقة".
وأعربت الكتلة عن "اكبارها وامتنانها لتضحيات الجرحى المقاومين الأعزاء، في مناسبة يوم "الجريح المقاوم" الواقع في 4 شعبان يوم مولد أبي الفضل العباس (ع) حامل راية الإمام الحسين (ع) في كربلاء"، وباركت لهم هذا اليوم المشرَّف، مهنئة اياهم على جزيل سخائهم وبذلهم في سبيل الله والوطن والانسان.
وحيّت الكتلة عوائل الجرحى وأهليهم وأبناءهم، راجية الله لهم دوام العز والعافية ولمسيرتهم المقاوِمَةَ دوام التقدم والانتصارات.
في الشأن الداخلي اللبناني، رأت الكتلة أنّه "استنادًا إلى مبدأ فصل السلطات واستقلالها، ان لا مانع دستورياً من أن يواصل المجلس النيابي دوره التشريعي إبان الفراغ الرئاسي".
وقالت "في ضوء ذلك، يصبح من الأَوْلى أيضًا، أن تنعقد الجلسات النيابية للتشريع استجابة لمقتضيات الضرورة الوطنية الملحة تلافيًا للاسوأ وحفاظًا على مصالح الناس".
وأيدت الكتلة ورحبت بخطوة ايفاد الحكومة اللبنانية وفدًا وزاريًا إلى سوريا للإعراب عن تضامن لبنان مع سوريا دولة وشعبًا لمواجهة تداعيات الزلزال الذي أحدث تدميرًا كبيرًا وأوقع آلاف الضحايا والمشرّدين وترك تداعيات شتّى في مختلف الاتجاهات... وشكرت كلّ الجهود التي بُذِلت من جهات رسمية أو أحزاب أو جمعيات ساهمت في تقديم العون الميداني للشعب السوري.
كذلك، وفي السياق نفسه، أبدت الكتلة ارتياحها لزيارة "وفد لجنة الأخوة والصداقة البرلمانية اللبنانية – السورية إلى دمشق، وللقاءاته مع الرئيس السوري ورئيسي مجلسي الشعب والحكومة ووزير الخارجية، للتأكيد على أهمية تفعيل العلاقات الأخوية الرسمية بين البلدين وللوقوف على الخطوات اللازمة لتخفيف غوائل وتداعيات أزمة الزلزال ومتطلبات معالجة آثاره".
كما ورحّبت الكتلة بخطوة الوفد الحكومي نحو تركيا للمواساة وبالتحرّك المساند من قبل الدفاع المدني في لبنان وكل من بادر للمساعدة في التخفيف من عبء الكارثة.
وقدّرت الكتلة جهود الوزراء الناشطين في حكومة تصريف الأعمال وكذلك جهود المساعدين والموظفين الذين ينشطون في متابعة شؤون وزاراتهم والمؤسسات والأنشطة المطلوبة منهم، داعية الجميع لمواصلة تحمّل مسؤولياتهم ومشاركة الناس همومهم وإنجاز معاملاتهم لما في ذلك من انعكاس ايجابي على المواطنين الرازحين تحت ثقل الأزمة التي تفتك بالبلاد وتنهك أهلها.
ودعت الكتلة "الحكومة وقطاعات شعبنا التعليمية والصحية والادارية والفنية والعمالية الى الموازنة بين المعاناة الراهنة والامكانات المتوافرة والحرص في هذه الفترة على الأقل، على اجتراح التسويات الواقعية والمقبولة لتأمين استمرار العمل في المرافق العامة".
