ميقاتي يغازل "القوات" ويهاجم "التيار" ويبحث عن مخرجٍ لتمديد ولاية اللواء إبراهيم

ركزت الصحف اللبنانية الصادرة من بيروت على المقابلة التلفزيونية التي أجراها رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي والتي كشف فيها عن عدد ممن المواضيع التي تخص الشأن الداخلي، إذ  قال: «طُلِب مني البحث عن مخرجٍ قانوني بشأن مسألة تمديد ولاية اللواء إبراهيم والبحث مستمرّ في ذلك". لكن ميقاتي كان واضحاً في ملاقاة التيار الوطني الحر على خيار الاشتباك، سواء بكيل المديح لرئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع و«حكمته» و«وطنيته»، أو بدعوة التيار الذي يملك تمثيلاً نيابياً وازناً إلى الذهاب لانتخاب رئيس للجمهورية بدلاً من خوض معارك بلا جدوى لمنع المجلس النيابي من التشريع ومنع الحكومة من الانعقاد. 

وفي الشأن الإقليمي نفى ميقاتي نيته زيارة سورية معتبراً أن الأمر أكبر من قدرة لبنان وحده، بينما أعاد أزمة العلاقة السعودية مع لبنان إلى أزمة في العلاقة مع حزب الله محورها اتهامات سعودية للحزب بالتدخل في حرب اليمن.

"البناء": ميقاتي يغازل القوات بوجه التيار وحل قريب لإضراب المصارف وقضية السعودية هو اليمن

كان الحوار التلفزيوني لرئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الحدث الأبرز، حيث بقي موقفه من قضية بقاء المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم في موقعه بعد نهاية ولايته القانونية مطلع الشهر المقبل غامضاً بداعي انتظار الأجوبة القانونية حول المخارج المقترحة، لكن ميقاتي كان واضحاً في ملاقاة التيار الوطني الحر على خيار الاشتباك، سواء بكيل المديح لرئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع و«حكمته» و«وطنيته»، أو بدعوة التيار الذي يملك تمثيلاً نيابياً وازناً إلى الذهاب لانتخاب رئيس للجمهورية بدلاً من خوض معارك بلا جدوى لمنع المجلس النيابي من التشريع ومنع الحكومة من الانعقاد. وفي الشأن الإقليمي نفى ميقاتي نيته زيارة سورية معتبراً أن الأمر أكبر من قدرة لبنان وحده، بينما أعاد أزمة العلاقة السعودية مع لبنان إلى أزمة في العلاقة مع حزب الله محورها اتهامات سعودية للحزب بالتدخل في حرب اليمن.
فيما انصرف اللبنانيون أمس، لمتابعة المعطيات والتحليلات والتوقعات عن مخاطر حدوث هزات ارتدادية ناتجة عن الزلزال الذي ضرب تركيا مساء الاثنين، والاحتياطات الواجب اتخاذها بحال حصول هزات جديدة، تتراكم الملفات والأزمات السياسية والاقتصادية والمالية والمصرفية والقضائية، وعلى رأسها الخلاف حول التشريع في ظل الفراغ برئاسة الجمهورية في ظل عقبات عدة تحول دون انعقاد الجلسة التشريعية لعدم توافر النصاب وتوافق هيئة مكتب المجلس على جدول أعمال الجلسة.
وتتراجع فرص التوصل الى التمديد للمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم التي تنتهي ولايته الشهر المقبل، بقانون في مجلس النواب، ما دفع بالمرجعيات الرئاسية للبحث عن آلية قانونية جديدة بتدبير إداري عبر وزارة الداخلية أو بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.
ولفتت مصادر كتلة التنمية والتحرير لـ«البناء» الى أنه «لا يمكن تعطيل السلطة التشريعية بكافة الأحوال، ورئيس المجلس النيابي نبيه بري مصرّ على انعقاد الجلسة ويسعى لتأمين نصابها، بهدف تسيير أمور الدولة وخدمة اللبنانيين وتأمين مصالحهم واستمرارية المرافق العامة والمؤسسات»، مذكرة بأنه في مراحل الشغور الرئاسي السابقة حصلت جلسات عدة للتشريع وأقرّت قوانين بلغت حوالي 70 قانونا، وبالتالي النص الدستوري لا يمنع التشريع أبداً». وحمّلت المصادر التيار الوطني الحر مسؤولية تعطيل التمديد للواء إبراهيم للتيار الوطني الحر لعدم مشاركته بالجلسة التشريعية التي دعا إليها الرئيس بري.
وعن اعتراض البعض على التشريع بظل الفراغ وبأن تكون الأولوية لانتخاب رئيس للجمهورية وعقد جلسات لهذا الهدف، شدّدت المصادر على أن «رئيس المجلس قال قبل نهاية العام قال إنه لا بد من مقاربة جديدة لجلسات الانتخاب، فالبلد لم يعُد يحتمل لأكثر من أسابيع قليلة قبل الانهيار الكبير، ولذلك بدأ الرئيس بري سلسلة من اللقاءات والاتصالات على أكثر من مستوى وعندما يرى إمكانيّة جدية للوصول الى انتخابات رئاسية في جلسة منتجة سيدعو فوراً ولو كان في منتصف الليل».
ولم يُسجل الملف الرئاسي أي جديد، باستثناء ثلاثة معطيات وفق معلومات «البناء»: الأول تضاؤل آمال اتفاق التيار الوطني الحر وحزب الله على مرشح موحّد بعد تردّي العلاقة بينهما والحديث عن فض التفاهم، والثاني الحديث عن اتفاق تكتل لبنان القويّ على 3 مرشحين سيطرحهم في الوقت المناسب، والثالث توجّه الفريق الداعم لترشيح النائب ميشال معوّض القوات والكتائب اللبنانية مع قوى التغيير والمستقلين عن مرشح آخر غير معوّض والتصويت له في أي جلسة مقبلة».
وأوضحت أوساط التيار الوطني الحر لـ«البناء» «أننا نسعى مع الأطراف للاتفاق على سلة مرشحين تنطبق عليهم المواصفات الرئاسية التي وضعناها، ولم نتبنَ أي مرشح، وإذا وصلنا الى توافق على هذه الأسماء بالبرنامج الانتخابي مستعدّون لانتخابه ولسنا متمسكين باسم ولا فيتو على اسم آخر، لكن معوّض لا يمثلنا، وايضاً سليمان فرنجية لا يمثل طموحاتنا، ومأخذنا عليه أنه لم يعلن ترشيحه ويخوض معركته بنفسه، بل فريق الثنائي يخوض معركته»، متسائلة: ما هو البرنامج الانتخابي للمرشح الخفيّ فرنجية؟ فليعلن موقفه لربما يقنعنا أم لا. ونريد مرشح لديه حس كياني لبناني ولا يتحدثون عن حل أزمة النازحين السوريين على سبيل المثال».
في المقابل توضح مصادر الثنائي حركة أمل وحزب الله لـ«البناء» الى «أننا لسنا متمسكين باسم، والحوار الذي يدعو اليه الرئيس بري ليس على فرنجية بل ذاهبون للنهاية الى رئيس يمتلك الحد الأدنى من التفاهم والتوافق من خلال جلسة نصاب 86 وأغلبية الـ 65».
وبالتوازي، واصل راعي أبرشيّة أنطلياس المارونية المطران أنطوان بو نجم، موفداً من البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، على القيادات المسيحية، والتقى أمس رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، في معراب.
وعقب الاجتماع الذي استغرق ساعة من الوقت، وصف المطران بو نجم اللقاء بـ«الجيد»، اذ تم البحث في مسائل كثيرة. ودعا الجميع، ولا سيما المسيحيين، الى «الصوم والصلاة عن نية لبنان باعتبار ان الشرَّ كبيرٌ في هذا البلد».
وعلمت «البناء» أن المطران بو نجم لم يطرح مبادرة أو أسماء خلال لقاءاته، بل جس نبض وأسئلة وأجوبة أكثر من مبادرة تحمل أسماء واضحة، بل يقوم بجوجلة لتوجهات المرجعيات المسيحية لنقلها إلى الراعي ليبني عليها خطوته المقبلة أكانت حواراً ثنائياً مع كل قطب أو جمع الأقطاب أو ممثلين عنهم».
واستمر النزاع المصرفي – القضائي بالتوازي مع إضراب المصارف، وعلمت «البناء» أن الوساطة التي يقوم بها الرئيس ميقاتي لتجميد المعركة بين المصارف والقضاء، دونها عقبات كبيرة، ولم تلجم المسار القضائي الذي تسير به القاضية غادة عون رغم محاولات سياسية – قضائية لتطويق القاضية عون وتنحيتها عن الملف وفق معلومات «البناء»، وتؤكد مصادر القاضية عون بأنها ماضية بإجراءاتها القانونية والقضائية بعيداً عن التسويات السياسية.
في المقابل أعلن بنك بيروت أن القاضية غادة عون قرّرت ختم مركز الداتا العائد للمصرف وليس أحد فروعه، كما تردّد. وأدان المصرف في بيان «الخرق الفوري والمتمادي لقاعدة سريّة التحقيق والذي يشكّل جريمة جزائية مستقلة هدفها الإساءة إلى سمعة القطاع المصرفي اللبناني ككل». وأوضح أنه «بتاريخ 21 شباط 2023، وخلال تنفيذ الخبير المعيّن من القاضية غادة عون مهمّته المتمثّلة بالاستحصال على حسابات رئيس وأعضاء مجلس إدارة ومدراء ومدققي الحسابات في بنك بيروت بمفعول رجعي ابتداءً من الأول من كانون الثاني 2016، صرّح بنك بيروت بأنه بحاجة إلى وقت إضافي للتدقيق في المعلومات المطلوبة. فقرّرت القاضية عون ختم مركز الداتا في المنصورية حيث الأجهزة، بالشمع الأحمر إلى حين ورود جواب من المصرف على مهمة الخبير. فانتقل الخبير صباح اليوم إلى مركز الداتا وختمه بالشمع الأحمر بمؤازرة من أمن الدولة».
وأفادت معلومات صحافية عن «ختم أحد فروع «بنك بيروت» في المنصورية بالشمع الأحمر بإشارة من القاضية غادة عون».
وبحسب المعلومات، فإن القاضية عون ختمت بالشمع الاحمر servers بنك بيروت في منطقة المنصورية لكي لا يتم التلاعب بالداتا داخلها بانتظار عودة رئيس مجلس إدارة المصرف سليم صفير من الخارج.
وأشار الوزير السابق نقولا نحاس إلى أن همّ ميقاتي إعادة الأمور إلى مسارها الطبيعي في ملف المصارف بالشكل الذي يحافظ على مصالح الناس. واعتبر في حديث إذاعي ان ما نشهده من أزمة مصرفية هو بمثابة هبوط في النظام ككل ولا تجوز المعالجة بالقطعة بل بمقاربة شاملة وعامّة. وأوضح أن ميقاتي يعمل على إيجاد المخارج المناسبة من أجل الحفاظ على القطاع المصرفي، كما حقوق المودعين، آملاً التوصل الى حلحلة خلال الأسبوع الحالي وإعطاء كل ذي حق حقّه.ولفت الرئيس ميقاتي في حوار تلفزيوني مساء أمس، الى «أنني مسؤول عن الانتظام العام في البلد والقطاع المصرفي أساسي في البلد وأسعى لحلحلة مسألة الإضراب الذي سينتهي خلال 48 ساعة»، مؤكداً على «حماية القطاع المصرفي لإعادة انتعاش لبنان».
وأضاف: «لا أتدخّل بعمل القضاء والحديث عن «تبييض أموال» ضمن المصارف بالشكل القائم غير مقبول إذ أنه يضرّ بسمعة لبنان»، معتبراً أن «من أحرقوا فروع المصارف قبل أيّام ليسوا مودعين والتقارير الأمنيّة حول ما حصل وصلتني وفيها كافة المعلومات». وطمأن اللبنانيين أن «الوضع الأمني ممسوكٌ جيداً بشكل عام وأحيّي الأجهزة الأمنية كافة على دورها».
وقال ميقاتي: «أنا مؤتمنٌ على الدّستور ولا جبران باسيل ولا غيره «بقلّي شو أعمل»، وأنا لا أسلُب صلاحيّات رئيس الجمهوريّة أبداً. والكلام عن هذا الأمر غير منطقي وليس حقيقياً أبداً وليتوجّه الجميع وعلى رأسهم «التيار الوطني الحر» لانتخاب رئيس».
ولفت ميقاتي الى أن «لا مؤشرات لانتخاب رئيس جمهورية قريباً و«هناك فريق بدو ينهار البلد بالكامل ولنبنيه من جديد وإنقاذ لبنان مش صعب» وأدعو الشعب للنزول إلى الشارع ومطالبة النواب بانتخاب رئيس للجمهورية و «ما في شي مستحيل».
وأشارت مصادر إعلامية إلى حصول مشاورات وزارية لعقد جلسة لحكومة تصريف الأعمال الاثنين لمناقشة جهوزية الجهات المختصة بالكوارث الطبيعية وطلب مساعدة دولية في هذا الإطار.
واستجوب قاضي التحقيق الأول في بيروت شربل أبو سمرا، على مدى ست ساعات، 18 صرافاً يعملون بطريقة غير شرعية، وموقوفين على ذمة التحقيق ومدعى عليهم بجرائم «تبييض الأموال» ومخالفة قانون الصرافة والإساءة إلى مكانة الدولة المالية والمضاربة على العملة الوطنية.
وقرّر أبو سمرا، في نهاية الجلسة، إصدار مذكرتين وجاهيتين بتوقيف كل من علي نمر الخليل وعيسى كنج، كما أصدر مذكرة توقيف غيابية في حق خالد موسى الذي لم يمثل أمامه واعتبر متوارياً عن الأنظار، فيما قرر ترك الباقين بكفالات مالية تتراوح بين 50 مليون و900 مليون ليرة لكل منهم.

"الأخبار": التمديد لإبراهيم: الأمر لميقاتي

يراوِح لبنان في حفرة الفراغ الرئاسي، مِن دون أي بوادر لتعديل في هذا المسار المفروض على البلاد في ذروة الصراع الإقليمي والدولي والداخلي. ويستمر هذا الملف في تكبيل كل الواقع السياسي الذي يتلقّى ارتدادات هذا الصراع أزمات واحدة تلو أخرى، ليسَ آخرها تكريس شلل مجلس النواب الذي فشلت هيئة مكتبه أول من أمس في الاتفاق على الدعوة إلى جلسة تشريعية لإقرار عدد من القوانين، أهمها الكابيتال كونترول والتمديد للمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم.

وبعد إسدال الستار على الجلسة التشريعية بدا أن مهمة التمديد للواء إبراهيم أوكلت إلى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الذي قال في حديث تلفزيوني: «طُلِب مني البحث عن مخرجٍ قانوني بشأن مسألة تمديد ولاية اللواء إبراهيم والبحث مستمرّ في ذلك، ولم أتحدث مع الرئيس نبيه بري ولا مع حزب الله في الأمر لا من قريب ولا من بعيد». وأكد أن الحكومة ستعقد جلسة جديدة لمناقشة الملف المالي، «لكن قرار التمديد للواء إبراهيم بيني وبين وزير الداخلية وليس بحاجة لمجلس الوزراء»، فيما أفادت مصادر عن لقاء سيعقد في السراي بين ميقاتي وعدد من القضاة بينهم مولوي للبحث في مخرج قانوني للتمديد. وأكد ميقاتي، من جهة أخرى، أنه «لا توجد أي وسيلة لإبقاء رياض سلامة في مصرف لبنان ولا أحد من الوزراء يقبل بالتمديد له وهو لا يريد»، مشيراً إلى أنه يبحث مع حاكم مصرف لبنان في «اتخاذ كافة الإجراءات للجم ارتفاع الدّولار والمجلس المركزي للمصرف سيعقد اجتماعاً (اليوم) للبحث في آليات تضبط السعر».

وعلمت «الأخبار» أن ميقاتي سيدعو إلى جلسة لمجلس الوزراء الإثنين بعدما كان مقرراً أن تعقد غداً أو بعد غد، لكنها أُرجئت بسبب «سفر بعض الوزراء».
وخلال اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة معالجة تداعيات الأزمة المالية على القطاع العام، أمس، اتفق وزير المال يوسف خليل والمدير العام للوزارة جورج معراوي ورئيس الحكومة على زيادة بدل إنتاجية للموظفين ورسم النقل والبحث في إمكانية زيادة الرواتب على أن يكون الصرف وفق القاعدة الإثني عشرية، وذلك بعد موافقة رئيس مجلس النواب، على أن يقرنها بقانون على سبيل التسوية في أي جلسة تشريعية مقبلة. وفيما كان ميقاتي سيسير بهذا الأمر بقرار صادر عن المالية ومن دون مجلس وزراء، تقرّر الحصول على تغطية من الحكومة مجتمعة حتى لا يتحمل تداعياته ميقاتي وخليل وحدهما. وقالت مصادر وزارية إن «الجدول الذي لم يكتمل بعد لن يتضمن بنداً وحيداً فقط، إذ طلب وزير الاتصالات جوني قرم الحصول على سلفة بقيمة ٤٧٥ مليار ليرة لسداد رواتب موظفي أوجيرو والوزارة، كما أن وزير المال قد يطرح تعديل قيمة الدولار الجمركي، علماً أنه لم ينته من إعداد تصوره بعد».

وسيتضمن جدول الأعمال رفع بدل إنتاجية الموظفين ليصبح 800 ألف عن كل نهار لموظفي الفئة الأولى و700 ألف للفئة الثانية وهكذا دواليك. وينتظر أن يقدم معراوي تصوراً بهذا الشأن. كما يفترض أن تحسم اللجنة في اليومين المقبلين آلية زيادة بدل النقل ليتمكن كل موظف من تقاضي بدل عن 5 صفائح من البنزين شهرياً. إلا أن المشكلة تكمن في السعر الذي سيعتمد للصفيحة.
وكان رئيس الحكومة استطلع رأي حاكم مصرف لبنان حول إمكانية دولرة رواتب القطاع العام عبر احتساب قيمة الراتب بأقل من سعر صيرفة بخمسة آلاف، إلا أن سلامة رفض هذا الطرح تماماً.
في سياق آخر، علمت «الأخبار» أن رئيس الحكومة في صدد تشكيل وفد وزاري لبناني لزيارة تضامنية إلى تركيا بعد كارثة الزلزال. إلا أن الفكرة لا تزال قيد النقاش ولم يُعرف من هم الوزراء الذين سيضمهم الوفد.

"النهار": جلسة حكومية "طارئة" على وقع "الاهتزازات" والتأزم

 كل مسارات الازمات تتجه قدما نحو مزيد من التأزم سواء على صعيد الازمة الرئاسية التي تمددت بكل مفاعيلها وتداعياتها، وشلت معها مجلس النواب وعطلت معظم إمكانات حكومة تصريف الاعمال لتسيير الأمور بالحد الأدنى، او على صعيد تفاقم الازمات المالية والمصرفية والاجتماعية المتشابكة والمتزاحمة. هذا المشهد ارخى بظلاله الكثيفة على مجمل الأوضاع الداخلية، في وقت بدا لافتا الشلل الذي يحكم التحركات السياسية عموما وكأن ثمة استسلاما كليا لحال التمترس وراء الخطوط التي انتهت اليها اخر جلسات مجلس النواب الـ11 التي فشلت في انتخاب رئيس الجمهورية ورحلت بعدها الجلسة الـ 12 الى اجل غير مسمى. ومع تصاعد ازمة المصارف التي تمضي في اضرابها وسط احتدام الصراع بينها وبين النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون، بدا مستغربا ان تقف الجهات المعنية حكوميا وقضائيا متفرجة على فصول هذا الصراع المتدحرج المنذر بتداعيات ونتائج وخيمة لن تخدم لا المصارف ولا المودعين ولا القضاء في ظل خروج مجمل هذا الملف الحساس والخطير عن الأصول الجادة وتشوهه بالتسييس المكشوف. واغرب ما يسجل في هذا السياق، وفق أوساط معنية، ان الجهات التي يفترض ان تلعب دورها في لجم الأذى المتصاعد بسبب المخالفات الفادحة التي تشوب هذا الصراع لا تبدو راغبة في احراق مواقعها بزعم عدم التدخل في القضاء فيما التدخل والتسييس في هذا الصراع هما على اشدهما في كل تفصيل يتعلق بهذا الملف وليس الزعم بعدم التدخل سوى تمويه للعجز عن الاضطلاع بمسؤوليات تفرضها خطورة ما يجري.
وبعد الادعاء على مصرفي "عوده" و"سوسيتيه جنرال" بجرم تبييض الأموال، قررت القاضية عون امس ختم مركز الداتا العائد لـ "بنك بيروت"علما أن رئيس مجلس ادارته سليم صفير الموجود في اوستراليا حاليا لتعيين مدير عام لمصرفه هناك، طلب مهلة من القاضية عون لتقديم المعلومات التي تطلبها، ولكنها وفق المعلومات "وتخوفا من التلاعب بالقيود قبل تسليم المستندات" أمرت بختمه بالشمع الأحمر. واعتبرت مصادر مصرفية أن القاضية عون تتعامل بمزاجية مع المصارف، إذ تعطي مهلا للتعاون معها ومن ثم تبدل رأيها في نهاية الاسبوع بما يوحي أن ثمة مرجعيات تضغط في اتجاه محدد. في المقابل، تلفت المصادر الى أن ثمة اتصالات ومساع على أعلى المستويات وعلى أكثر من صعيد سياسي وقضائي للوصول الى معالجة هذه المعضلة، خصوصا أن ثمة دعاوى يتم العمل عليها في حق مصارف جديدة بعد انتهاء المهل المعطاة لها، علما أن الادعاءات التي تقوم بها عون بجرم تبييض الاموال لها تداعيات خطرة على عمل المصارف في الخارج وتعاون مصارف المراسلة مع المصارف المدعى عليها".
وعن مصير الاضراب المفتوح الذي اعلنته الجمعية، تؤكد المصادر أن الاضراب مستمر ولا قرار بالعودة عنه حاليا خصوصا في ظل عدم وجود اي بوادر ايجابية حتى الآن، علما أن الجمعية "ستأخذ في الاعتبار مصالح المواطنين والموظفين الذين سيقبضون رواتبهم آخر الشهر، مع تسهيل الامور الطارئة للمودعين".
وفيما حال الاشتباك المصرفي - القضائي دون انعقاد الاجتماع المالي اول من امس في السرايا الحكومية في حضور حاكم مصرف لبنان رياض سلامة والذي كان يجب ان يبحث في حلول للجم ارتفاع سعر الدولار، قال الرئيس ميقاتي في حديث الى محطة "الجديد" مساء امس "أنا مسؤول عن الانتظام العام في البلد والقطاع المصرفي أساسي في البلد وأسعى لحلحلة مسألة الإضراب الذي سينتهي خلال 48 ساعة. والحديث عن تبييض أموال ضمن المصارف بالشكل القائم غير مقبول ويضرّ بسمعة لبنان". وانتقد القاضية عون للتجاوزات التي "يقال" انها تقوم بها. ولفت الى "من أحرقوا فروع المصارف قبل أيّام ليسوا مودعين والتقارير الأمنيّة حول ما حصل وصلتني وفيها كل المعلومات". واكد ان هناك بحثا في التمديد للواء عباس ابرهيم ولكنه لن يقوم باي شيء غير قانوني في هذا الصدد، وان ثمة مخارج قانونية مطروحة لكنها لم تبلغ الهدف المرجو. مضيفا ان للواء ابراهيم ادوار يلعبها ولو من خارج موقعه الحالي.

مجلس وزراء
الى ذلك افادت معلومات انه غداة اخفاق هيئة مكتب المجلس النيابي في التوصل الى اي اتفاق حول جلسة لمجلس النواب، التقى رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي في الساعات الأخيرة المعاون السياسي للرئيس نبيه بري النائب علي حسن خليل والمعاون السياسي للامين العام لـ"حزب الله" حسين الخليل، وتركز البحث على طريقة التمديد للمدير العام للامن العام اللواء عباس ابرهيم في موقعه عشية انتهاء ولايته في 2 آذار المقبل، والمشروع الذي يتم اعداده للتمديد بقرار اداري يصدر عن رئيس الحكومة ومعه وزير الداخلية ان لم يكن ممكنا بقرار يتخذه وزير الداخلية لان له الوصاية على المديرية العامة للامن العام او عبر قرار يتخذ في جلسة لمجلس الوزراء تعقد قبل نهاية الشهر الجاري.
وقد اجريت مشاورات وزارية لعقد جلسة طارئة لمجلس الوزراء الاثنين لمناقشة جهوزية الجهات المختصة بالكوارث الطبيعية وطلب مساعدة دولية في هذا الإطار وربما تمرر فيها قرارات أخرى .

حركة بكركي
على صعيدالتحركات المتصلة بأزمة الاستحقاق الرئاسي اتخذت الحركة التي يقوم بها راعي أبرشيّة أنطلياس المارونية المطران أنطوان بو نجم مكلفا من البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي بعدا جديدا لجهة تجاوز الاتجاه لعقد لقاء للنواب المسيحيين والبحث في اتجاه جديد لجمع القيادات المسيحية. وقد كثف المطران بو نجم تحركه ليشمل رؤساء الأحزاب والزعماء وشخصيات مسيحية مستقلة والتقى امس رئيس حزب "القوات اللبنانية " سمير جعجع ووصف اللقاء بـ"الجيد"، اذ تم البحث في مسائل كثيرة. ودعا الجميع، ولا سيما المسيحيين، الى "الصوم والصلاة عن نية لبنان باعتبار ان الشرَّ كبيرٌ في هذا البلد واذكّر ان يسوع المسيح قال لنا إن هذا النوع من الشياطين لا يخرج الا من خلال الصوم والصلاة، انطلاقا من هنا نشدد على هذا النداء".
كما التقى رئيس "حركة الاستقلال" النائب ميشال معوض الذي اكد ان " اللقاء كان مثمراً وجرى خلاله نقاش معمق حول التداعيات المدمرة للفراغ الرئاسي، ولانحلال الدولة وفقدان السيادة، وللانهيار الاقتصادي-الاجتماعي-المالي الشامل. وتمحور النقاش حول خريطة طريق سيادية إصلاحية للخروج من هذا النفق المظلم".
وبحسب المعطيات التي تؤكدها مصادر بكركي لـ"النهار" فإنّ الحراك الذي كُلّف به المطران بو نجم عبارة عن محاولة إضافية من المحاولات الهادفة إلى تفعيل التشاور بين الجهات المعنية، حيث ينطلق المسعى البطريركي من محاولة تفعيل التوافق بين المكونات المسيحية. وتشير المعلومات إلى بحث صيغ ومقترحات متنوعة لبلورة المراحل المقبلة من المسعى مع تراجع مؤشّر فكرة انعقاد اجتماع يضمّ 64 نائباً. ويتأكد حتى اللحظة استمرار استمزاج الآراء من خلال جولة المطران أبو نجم بهدف الوصول إلى أرضية حول نقاط مشتركة ووحدة موقف لناحية عناوين أساسية متعلّقة بالاستحقاق الرئاسي بين التكتلات المسيحية، ما يشكّل خطوة أولى في اتجاه امكان التوصل إلى توافق لبنانيّ عام مع الاشارة إلى أن الاشكالية الرئاسية ليست مسيحية". وتلفت مصادر الصرح البطريركي إلى أنه ليس من المنتظر أو المطلوب في المقصد من حراك بكركي التوصل إلى أصوات موحّدة بين الأحزاب المسيحية لمرشّح واحد، بل الوصول إلى وحدة موقف لناحية أهمية الاستحقاق الرئاسي. وتعمل البطريركية المارونية مسيحياً ووطنياً مع التأكيد على دور الصرح العابر للطوائف والمناطق. ويبقى الأساس في حلحلة حال المراوحة القائمة في ما يخصّ الاستحقاق، وسط إصرار تقوده بكركي للانتقال إلى حلول تنهي الأوضاع المزرية التي وصلت إليها البلاد.

الحكومة اللبنانية

إقرأ المزيد في: لبنان