الهلع من الزلازل يستكمل قضايا وهموم اللبنانيين

بقيت القضايا اللبنانية نفسها مستحوذة على مقالات الصحف الصادرة لهذا اليوم الثلاثاء وفي مقدمها السجال حول إبقاء المدير العام للأمن العام في منصبه، والاقتراحات البديلة، وتعذر انعقاد البرلمان هذا الأسبوع، والأزمة المالية واستمرار إضراب المصارف، وأضيف إليها مجددًا حالة الذعر والهلع من تداعيات الزلازل والهزات الأرضية مع الزلزال الجديد الذي ضرب الليلة الماضية تركيا ووصلت ارتداداته إلى لبنان والعديد من المناطق الأخرى.

*الأخبار: التمديد لإبراهيم: الاستدعاء من الاحتياط
كتبت صحيفة "الأخبار" تقول: كلما ابتعد التاريخ اقترب أكثر. تستدعيه على الدوام سوابقه. عندما يتعذر الحل يُسترجع الماضي. عام 1971 استدعي العميد المتقاعد اسكندر غانم من الاحتياط كي يتولى قيادة الجيش. سواه لا سابقة هناك. لا سابقة مماثلة في سلك عسكري آخر. قريبًا تنشأ في المديرية العامة للأمن العام لأسباب مختلفة حتمًا.
تعليق هيئة مكتب مجلس النواب قرارها أمس جزم سلفًا بتعذر التئام البرلمان وتفادي الوقوع في اختبار لا يريده الرئيس نبيه برّي: تكرار مأزق السلطة الاجرائية بانقسامها وتفرّق كتلها وتاليًا شلّ دورها، فيما لا يزال مجلس النواب السلطة الدستورية الوحيدة المعوَّل عليها بعد تفكك السلطتين الدستوريتين الاخريين مجلس الوزراء والقضاء، بينما ثالثتهما - اولاهما الاصح - رئاسة الجمهورية في الكهف. المحسوب ان اي دعوة لجلسة للبرلمان ستواجَه بمقاطعة ولن يكتمل نصابها. فضّلت هيئة المكتب أخيرًا التريث دونما أن تنقسم على نفسها، ولا أن يوجه رئيسها دعوة تنجم عنها خيبة، ولا أن تفقد الهيئة العمومية حقها في الاجتماع في ما بعد، ولا دستورية الاشتراع وان إبان شغور رئاسة الجمهورية.
أما ما يُفترض ان يلي تعذر انعقاد البرلمان هذا الأسبوع، فالبحث عن مخارج أضحت موجودة لأحد أبرز البنود المقرر ادراجها في الجلسة غير المنعقدة، وهو تمديد بقاء المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم في منصبه.
منذ الاسبوع المنصرم ساعدت المعطيات المؤشِرة إلى ان لا نصاب لالتئام مجلس النواب على البحث في مسارين اثنين: اولهما التخلص تمامًا من لائحة اقتراحات قوانين كانت مُعدة للجلسة حيال تمديد ولايات مسؤولين امنيين واداريين سواء قادة اجهزة امنية بالجملة والمفرق او مديرين عامين بمفعول رجعي او من دونه، كما بنطاق توسيع تمديد الولايات. ثانيهما حصر المشكلة في اللواء ابراهيم المعني الاول في الاصل بالإجراء قبل فتح بازار تارة هو مذهبي وطورًا هو سياسي يجنيه هذا الفريق او ذاك. انتهى الأمر بتصفية الفروع كلها دفعة واحدة والابقاء على الأصل.
تنتهي ولاية اللواء ابراهيم في 2 آذار المقبل ببلوغه الرابعة والستين. يقتضي أن يترك منصبه إلى التقاعد مدنيًا بعدما كان استقال من الخدمة العسكرية عام 2017 قبل سنتين من موعد احالته على التقاعد في سن التاسعة والخمسين بصفته لواء، في ملاك الامن العام الذي انتقل اليه من الجيش مع تعيينه مديرًا عامًا عام 2011. كان من المتوقع لجلسة مجلس النواب تعديل السن القانونية بغية استمراره في منصبه بعد الرابعة والستين. اخفقت الجلسة فصار إلى البحث عن مخارج سواها. حصل ما يماثل تقريبًا ولأسباب مختلفة سابقًا، في 28 تشرين الثاني 1995، بتعديل سن تقاعد قائد الجيش العماد اميل لحود وتمديدها ثلاث سنوات بعدما اوشك على بلوغ سن التقاعد وهي الستون، فرافقه تمديد استمراره في منصبه في السنوات الثلاث انتهت بوصوله إلى رئاسة الجمهورية عام 1998. وحده العبور من بوابة البرلمان كان الخيار الامثل لتمديد الولاية.
في الأيام الاخيرة قيل إن اقتراحات عدة عُرضت بين المعنيين توصلًا إلى الحؤول دون تقاعد اللواء ابراهيم. قيل ان يصير إلى التعاقد معه بقرار من وزير الداخلية بسام مولوي بصفة مستشار لشؤون المديرية العامة للأمن العام على ان يعهد اليه في قرار الوزير ادارتها إلى حين تعيين مدير عام اصيل، ما لبث ان تبخر بفعل المادة 68 في قانون الموظفين الصادر بالمرسوم الاشتراعي 112/1959 اذ تحظر فقرتها الخامسة التعاقد مع موظف محال إلى التقاعد في اي ادارة عامة او مؤسسة عامة او بلدية. قيل أيضًا ان لمجلس الوزراء اصدار مرسوم بإبقائه في منصبه طوي. طوي بدوره اقتراح رفضه اللواء ابراهيم بعدما عرضه عليه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بتعيينه مستشارًا له. اثير كذلك احتمال تأجيل تسريحه قبل ان يسقط للتو كونه مدنيًا فقد الصفة العسكرية التي تتيح له هذا المخرج المنصوص عليه في قانون الدفاع، وكان جرّبه الجيش قبل سنوات مع قائده السابق جان قهوجي ثلاث مرات والمدير السابق للمخابرات العميد ادمون فاضل بين عامي 2013 و2017.
لم يعد سوى مخرج وحيد جال به الوزير السابق ناجي البستاني على المسؤولين والمعنيين. ليس الأخيرون حكوميين فحسب. في الاسابيع الاخيرة اكتسب السجال من حول بقاء اللواء ابراهيم في منصبه بعدًا جديًا طرق ابواب الاحزاب وليس المقار الرسمية فقط. كان على حزب الله ان يفصح عن تأييده له ام لا والتيار الوطني الحر. قيل الكثير من التكهنات السلبية من حول موقف رئيس البرلمان الذي عزم على اخراج تمديد الولاية من المكان الاصل وهو البرلمان. قيل ايضًا وايضًا ان احدًا ممن أعلنوا مقاطعتهم جلسة البرلمان لم يُظهروا معارضتهم بقاء الرجل في منصبه. خابروه واعلموه بتأييدهم له. بيد ان ذلك كله تجمد في نهاية المطاف عند تعذر انعقاد المجلس.
اما اكثر الاقتراحات المتداولة اخيرًا واوفرها "فطنة"، فهو الرأي الذي اصدره قاضيان في مجلس شورى الدولة هما محمد فرحات وكارل عيراني قالا في احدى فقراته: "حيث انه في ظل وجود الظروف الاستثنائية تحل محل الشرعية العادية شرعية استثنائية تستفيد السلطة الادارية في ظلها من تمدد وتوسع في الصلاحيات لم يلحظه القانون اصلًا، وحيث ان الاجتهاد يعتبر ان الادارة او السلطة العامة تتمتع في هذه الظروف بصلاحيات واسعة وان غير قانونية وان كانت لا تستند إلى اي نص قانوني صريح، بل اكثر من ذلك تعطى السلطة التنفيذية صلاحيات تعود عادة إلى السلطة الاشتراعية".
ما يعنيه الرأي هذا بالتعويل على نظرية الظروف الاستثنائية المطبقة في الاجتهادين الفرنسي واللبناني، دعوة حكومة ميقاتي إلى تولي الصلاحيات الاشتراعية لمجلس النواب كي تحل هي محله. حيث لم يتمكن البرلمان من الانعقاد لاتخاذ اجراء، تُنقل صلاحياته الاشتراعية إلى مجلس الوزراء كي يتولاها فيقدم على ما لم يتمكن مجلس النواب من القيام به. وجد الرأي هذا ان لبنان اليوم في "ظروف استثنائية" و"ظروف عصيبة" و"ظروف حرجة" المستندة إلى ذينك الاجتهادين.
بالتأكيد ليس ثمة ما يوحي ان في وسع اي احد التجرؤ في هذا الوقت بالذات او في اي وقت آخر على مفاتحة برّي بالتخلي عن الصلاحيات الاشتراعية للسلطة الدستورية التي يترأس.
اما المخرج المستنبط لناجي البستاني فيقع في بنود ثلاثة متدرجة هي الآتية:
"1 ـ استدعاؤه من الاحتياط مع تطبيق تعليق المهل لجهة السنوات الخمس المحددة للاحتياط باضافة سنتين وخمسة اشهر تؤلف مهلة التعليق.
2 - عندها يتولى المديرية العامة (للامن العام) لأنه الاعلى رتبة والاكثر قدمًا.
3 ـ يمكن لاحقًا تأجيل التسريح عملًا بأحكام المادة 55 من المرسوم الاشتراعي 102/1983 الذي يطبق على قوى الامن الداخلي والأمن العام".
إلى ماذا يرمي المخرج هذا؟
يستند إلى المعطيات الآتية:
- مذ استقال من الخدمة العسكرية عام 2017 اضحى اللواء ابراهيم في الاحتياط طوال خمس سنوات.
- لأن مهلة السنوات الخمس في الاحتياط استنفدت، بات يتعذر استدعاؤه منه لتجاوزه المدة تلك. وُجد الحل في قانون تعليق المهل الناشئ عن تفشي جائحة كورونا ما يقتضي تطبيقه بمنحه سنتين اضافيتين وخمسة أشهر كي يسري عليه الاستدعاء من الاحتياط فيعود إلى الخدمة الفعلية في الامن العام على انه الضابط الاقدم والاعلى رتبة فيطبق عليه كل ما يطبق على ضباط الخدمة الفعلية المنصوص عليه في المادة 55 من المرسوم الاشتراعي 102/1983. ما يفترض بعد ذاك ان يصير إلى تأجيل تسريحه لمدة غير محددة يكون في خلالها على رأس المديرية بقرار يوقعه وزير الداخلية تبعًا لمرسوم نظام الاحتياط في قوى الامن الداخلي.
استند حل ناجي البستاني إلى المادة 161 في القانون 17/1990 المتعلقة بتنفيذ الاحكام المطبقة على ضباط الجيش، والمادة 24 من المرسوم الاشتراعي 139/1959 القاضية بأن تسري على الامن العام الاحكام المطبقة على قوى الامن الداخلي)، والمادة 144 من المرسوم الاشتراعي 102/1983 القائلة باخضاع الاحتياطيين طيلة مدة الاستدعاء لكل القوانين والانظمة والتعليمات المتعلقة بالمتطوعين، والمادة 55 من المرسوم الاشتراعي 102/1983 الرامية إلى تأجيل التسريح مع سريانه على كل مَن يكون في الخدمة الفعلية بعد استدعائه من الاحتياط.
ينتظر الحل المقترح هذا تسارع اجراءاته في الايام القليلة المقبلة.

*البناء: تحرّك خط زلازل البحر الميت ـ السلسلة الغربية ـ انطاكية يثير الذعر بين اللبنانيين
وكتبت صحيفة "البناء" تقول: تسبّبت الهزّة التي شعر بها اللبنانيون مساء أمس، بحال من الذعر، بعدما تبين أنها نتيجة زلزال وقع في منطقة أنطاكية في جنوب تركيا على خط زلازل مختلف عن الزلزال الذي وقع في السادس من الشهر الحالي وأصاب جنوب تركيا وشمال سورية ونتجت عنه كارثة إنسانية وشعر به اللبنانيون. فالخط الزلزالي الجديد الذي تحرك هو الخط الواقع على فالق يُسمّى بـ فالق البحر الميت أنطاكية مروراً بسلسلة جبال لبنان الغربية وصولاً الى الهرمل ومنطقة الغاب في سورية شمالاً، والى البحر الأحمر جنوباً، كما تظهره خريطة مركز الزلازل الأميركي الذي رصد الزلزال بقوة 6.3 درجات على مقياس ريختر، وعلى عمق عشرة كيلومترات، بينما كان الزلزال السابق على فالق الأناضول الممتدّ شرق غرب، وليس شمال جنوب، وفيما دعت مصادر علمية الى عدم الهلع لأن تحرك القشرة الأرضية أمر طبيعي ومتكرّر، رغم أنه يبدو نشطاً هذه الفترة إلا أن مستوى التحرك يبقى تحت خط الأمان بالنسبة الى لبنان، الذي رغم كل التردي في أوضاع مؤسساته الحكومية تبدو حالة البناء وتفاعلها مع الزلازل بمستوى الأمان المطلوب.
على الصعيد السياسي جاءت زيارة الرئيس السوري بشار الأسد الى سلطنة عُمان، تعبيرًا عن الحراك السياسي الذي تشهده المنطقة إثر الزلزال الذي أصاب سورية وفتح الباب للنقاش حول الحصار الأميركي والعقوبات الإجرامية التي أصابت شعبها ومؤسساتها بالأذى وعرض الحالة الإنسانية فيها للخطر، وجسّد الانفتاح العربي على سورية تعبيرًا عن تقدير جديد لخصه وزير الخارجية السعودية فيصل بن فرحان بالقول إن ربط الجوانب الانسانية بسقوف الحل السياسي لم يعد ممكناً ولا بد من أولويات جديدة تطال القضايا الإنسانية ومنها عودة النازحين، وهذا يستدعي الحوار مع دمشق، معتبراً أن هذا الموقف يعبر عن مناخ عربي جديد، وكان لافتاً كلام الأسد بعد لقائه سلطان عُمان طارق بن سعيد في مسقط أن “المنطقة الآن بحاجة أكثر إلى دور سلطنة عُمان بما يخدم مصالح شعوبها من أجل تعزيز العلاقات بين الدول العربية”.
لبنانيًا، عقدت هيئة مكتب مجلس النواب اجتماعها المرتقب للبتّ بمصير الجلسة التشريعية التي كانت متوقعة يوم الخميس، وخرج ببيان يؤكد تأجيل اجتماعه، وبالتالي الجلسة، مع التمسك بعقد جلسة تشريعية ويربطها بإنجاز القوانين المالية وفقاً لما تقرّر في اللجان النيابية باعتبار قانون الكابيتال كونترول جزءاً من سلة قانونية مالية متكاملة؛ فيما قالت مصادر نيابية إن حجم المقاطعة النيابية للجلسة جعل عقدها مستحيلاً، وإن رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي يتمسك بتثبيت حق المجلس بالتشريع في حال الشغور الرئاسي وغياب الحكومة، من موقع تمسكه بأن النظام في لبنان برلماني، وإن المجلس سيد نفسه، لن يخاطر بالدعوة لجلسة لا يتحقق فيها النصاب أو تغيب عنها الميثاقية، ولذلك اختار التأجيل الى حين توافر ظروف مناسبة.
فيما لا تزال الساحة الداخلية تحت تأثير الهزات الأمنية والاقتصادية التي شهدها يوم الخميس الماضي، وبعد حوالي أسبوعين على زلزال تركيا وسورية، عادت الهزات الطبيعية الى الواجهة، إذ سُجّلت هزة أرضية شعر بها سكان معظم المناطق اللبنانية، ناتجة عن زلزال ضرب المنطقة الحدودية بين سوريا وتركيا بلغت قوته 6.3 درجات، حوالي الساعة الـ7 من مساء أمس.
وشهدت مناطق عدة في بيروت حالة هلع وخوف، حيث هرع السكان الى الشوارع بعدما أخلوا منازلهم، وإذ ازدحمت مناطق عدة في الضاحية الجنوبية بالسكان والسيارات في الشوارع، شهدت طرابلس إطلاق رصاص كثيف لإخلاء المباني المرتفعة من ساكنيها.
وفي حين حذّر خبراء من مخاطر كبيرة على لبنان الذي يتأثر بالنشاط الزلزالي لفالق الأناضول الإقليمي ومركزه تركيا، أشار خبراء جيولوجيون آخرون الى أن الزلزال حصل على عمق 10 كلم عند الساحل الحدودي بين سورية وتركيا، لافتين الى أننا في منطقة زلزالية لكن الزلزال بعيد عن لبنان، ودعوا المواطنين في الشارع لعدم النوم في الطرقات أو في مواقف السيارات.
وأفاد “المركز الوطني للجيوفيزياء”، التابع للمجلس الوطني للبحوث العلمية، في بيان، بأن هزة أرضية سُجّلت في السابعة والدقيقة الرابعة بالتوقيت المحلي، مساء يوم الإثنين 20 شباط 2023، بقوة 6.3 على مقياس ريختر حدد موقعها على الساحل التركي ﻋﻠﻰ ﺑﻌد 200 كيلومتر من شمال لبنان وقد شعر بها المواطنون.
وأوضح المركز أنه “من الطبيعي حدوث هزات ارتدادية بعد هذه الهزة يمكن ان يشعر المواطنون ببعض منها ولكن ليس هناك أيّ خطر من أمواج التسونامي في لبنان حسب نظام الإنذار المبكر من التسونامي في البحر المتوسط».
وأعلن وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي “إقفال المدارس والثانويات والمهنيات والجامعات الرسمية والخاصة كافة اليوم بعد الهزة الأرضية أمس”.
وكان الرئيس السوري بشار الأسد استقبل الأحد الماضي وفداً نيابياً لبنانياً برئاسة رئيس لجنة الاخوة والصداقة البرلمانية اللبنانية السورية علي حسن خليل، بحضور السفير السوري السابق في لبنان علي عبد الكريم علي، وضمّ الوفد النواب غازي زعيتر، آغوب بقرادونيان، قاسم هاشم وطوني فرنجية، جهاد الصمد وسامر التوم.
ونقلت مصادر الوفد لـ”البناء” ترحيب وتثمين الرئيس الأسد للزيارة ولكل الجهود التي بذلها اللبنانيون من تضامن ومساعدات وإغاثة، ما يؤكد عمق المصالح المشتركة واللحمة بين الشعبين والدولتين والمصير المشترك”، وشدّد الرئيس الأسد وفق المصادر على أن سورية واجهت مختلف أنواع الحروب والأزمات وواجهت ولا زالت تواجه حتى هذه اللحظة لا سيما تداعيات الحرب الكونية الارهابية عليها والعدوان الاسرائيلي المتكرر وهو العدو الأصيل الذي يكثف اعتداءاته بعد هزيمة العدو البديل أي الإرهاب، كما تواجه الآن الكارثة التي خلفها الزلزال الأخير، وأكد الأسد أن قدر سورية أن تواجه بكافة الوسائل للدفاع عن الوطن. كما تطرق الأسد للوضع المسيحي في الشرق، ونيات بعض الجهات الغربية تهجير المسيحيين من الشرق وليس تثبيتهم كما تدّعي هذه الجهات، ما يؤثر على العلاقة بين الأقليات والأكثريات لجهة التطرف والتوتر، فيما الأجدى أن تتكامل الأقليات والأكثريات للحفاظ على الأوطان من المؤامرات والمشاريع الخارجية.
كما شرح الرئيس السوري للوفد اللبناني كيفية نجاح سورية بإقرار قانون الأحوال الشخصية على الرغم من الحصار القاسي الأمر الذي يساهم بتطوير النظام وتسهيل على المواطنين. ورحب بالانفتاح العربي الاماراتي وإرسال طائرات المساعدات لإغاثة المتضررين انسانياً. وأكد أن سورية لديها من الإمكانات ما يمكنها من المواجهة ومساعدة شعبها في كافة المناطق ولم تكن بحاجة الى مساعدة لولا الحرب عليها خلال العقد الماضي والحصار والعقوبات الأميركية وعلى رأسها قانون قيصر، مشيراً الى أهمية توطيد العلاقات اللبنانية – السورية وعلى أن تزخيمها لوجود مصالح مشتركة.
الى ذلك، لم تنجح الجهود الذي بذلها رئيس مجلس النواب نبيه بري لتأمين نصاب انعقاد الجلسة التشريعية، فقد رأس بري في عين التينة أمس اجتماع هيئة مكتب المجلس، وبعده، قال نائب رئيس المجلس الياس بوصعب: “مع تأكيد حق المجلس في التشريع كما حصل سابقًا، فإن صيغة الكابيتال كونترول وفق ما صدر عن اللجان المشتركة يجب أن تُقرن بخطة شاملة وبالتالي تقرر إرجاء اجتماع مكتب المجلس إلى موعد يحدد فيما بعد”.
وكان عضو تكتل لبنان القوي النائب ألان عون أعلن قبل الجلسة، أن موقف التكتل من أي جلسة تشريعية لم يتغير. بدوره، قال النائب أغوب بقرادونيان: “نحن مع تشريع الضرورة بالمبدأ.. بالنسبة لنا التمديد للواء ابراهيم ضرورة ولكن هناك وسائل أخرى”. من جهته، أعلن النائب نبيل بدر “أنني لن أشارك في أي جلسة للتشريع غير ضرورية ولن نقبل بالتمديد لقادة الأجهزة الأمنية فالطائفتان الشيعية والسنية لديهما بما يكفي من كفاءات لسد أي فراغ”.
وعلمت “البناء” أن تكتل الـ46 نائباً الذي وقع عريضة تدعو لمقاطعة الجلسة التشريعية متمسك بموقفه، ولذلك سيتركز جهد الرئيس بري على كتلة الاعتدال الوطني وكتلة حزب الطاشناق وبعض أعضاء تكتل لبنان القوي لـتأمين نصاب الانعقاد. وأشارت المعلومات الى أن المشاورات على هذا الصعيد تتركز حول أمرين: الأول نصاب الجلسة والثاني إعداد جدول أعمالها بشكل جيد، علماً أن المفاوضات مع النائب جبران باسيل عبر النائبين الياس بوصعب وألان عون لم تقفل كلياً ولا زالت هناك إمكانية لتعديل في موقفه بحال تحديد جدول الأعمال وربطا قانون الكابيتال كونترول بخطة التعافي ووضع آلية ومعايير واضحة للتمديد للمدراء العامين.
في غضون ذلك، وفيما كان رئيس حكومة تصريف الأعمال يأخذ بعهدته إجراء مشاورات بين قطاع المصارف والقضاء بالتعاون مع مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات لإيجاد المخرج القانوني المناسب لفض الخلاف وعودة المصارف الى العمل وفك الإضراب، ادعت النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون على بنك “سوسيتيه جنرال” ورئيس مجلس ادارته أنطوان الصحناوي وكل من يظهره التحقيق بجرم تبييض الأموال سنداً للمادة (8) فقرة ببند 1 من قانون رفع السرية المصرفية معطوفة على المادة الثالثة بند 1 من قانون تبييض الأموال رقم 2015/44 ومصادرة أموالهم المنقولة وغير المنقولة سنداً للمادة (13) من قانون تبييض الأموال، وأحالت الملف الى قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور طالبة إجراء التحقيق وإصدار مذكرات التوقيف اللازمة.
في المقابل رأى مصرف “سوسيتيه جنرال” أن “قرار عون، الذي يقع في غير محلّه الواقعي والقانوني على حدٍّ سواء، هو قرار باطل وصادر بدوافع واعتبارات سياسيّة بحتة عن قاضٍ تمّ كفّ يده عن الملفّ من قبل كلٍّ من النيابة العامة التمييزية ومجلس القضاء الأعلى ويأتي بنتيجة أعمال إجرائيّة مشوبة بعيوب جوهريّة عديدة”.
بدورها، أسفت جمعية “مصارف لبنان”، في بيان “لعدم معالجة الأسباب التي حملتها على إعلان إضرابها المفتوح وأهمّها الملاحقات القضائية الخارجة كلياً عن الضوابط القانونية الإلزامية”.
وحذرت من أن هذه الإجراءات لها “تأثير على سمعة المصرف وعلاقاته خاصة مع المصارف المراسلة، بصرف النظر عن عدم صحة القرار. أهكذا تتم حماية الودائع؟”، مؤكدة أن “معالجة هذا الخلل في حسن سير المرفق العام القضائي أصبح ملحّاً”.
وأشارت أوساط مطلعة على الملف لـ”البناء” الى أن “ادعاء القاضية عون سيوتر المشهد القضائي – المصرفي أكثر ويعقد مهمة الوسطاء ويحول دون التوصل الى حل للأزمة، ما سيبقي المصارف مقفلة كوسيلة ابتزاز للمواطنين وللقضاء وللدولة”، كاشفة أن أحد المخارج التي طرحها الوسطاء مع القضاء تقضي بوقف المسار القضائي ضد المصارف وتجميد مفاعيل الدعاوى المرفوعة من المودعين والاستدعاءات لرؤساء مجالس إدارات بعض المصارف الى حين إقرار الكابيتال كونترول وخطة التعافي، مقابل فك المصارف للإضراب وتسهيل التعاون مع المواطنين بالسحوبات والتحويلات والالتزام بعمليات منصة صيرفة ووقف المضاربات على العملة الوطنية والتعاون مع الطلبات القضائية برفع السرية المصرفية، إلا أن الاتفاق لم يسلك طريقه لسببين رفض بعض القضاة أي تسوية على حساب ودائع اللبنانيين لا سيما القاضية عون، والثاني الخلاف داخل جمعية المصارف بين من يفضل الاستمرار بالإضراب حتى تلقي ضمانات فعلية وبين من يريد العودة عن الإضراب والتعاون مع القضاء.
وأفيد عن تسوية تحصل بين ميقاتي وعويدات لتنحية القاضية عون عن الملف، ليكون باب إتمام حل الأزمة وفك الاضراب ولجم سعر صرف الدولار.
وكان من المفترض أن يرأس ميقاتي اجتماعاً في السراي يناقش الوضع المالي في حضور وزيري المال يوسف خليل والاقتصاد امين سلام وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة. إلا أن معلومات أفادت بأن الاجتماع أرجئ لإيجاد حلّ للملف القضائي الخاص بالمصارف والدعاوى في لبنان.
على صعيد الشارع، عُقد أمس لقاء قوى الإنتاج تحت شعار “أنقذوا الوطن” في مقر الاتحاد العمالي العام. وفي وقت طالب نقيبا الصيادلة والمستشفيات بالإضراب المفتوح الى حين انتخاب رئيس للجمهورية، فضّل رئيس الاتحاد العمالي بشارة الأسمر التريث، الا انه اشار الى ان هذا التوجه قد يتم اللجوء اليه اذا طال امد الازمة. ونفذ الاتحاد العمالي اعتصاماً خجولاً أمام مجلس النواب احتجاجاً على تردي الأوضاع الاقتصادية.

*الجمهورية: العصابات فالتة.. السياسة مفخخة.. الانفراج الرئاسي وهم..
وكتبت صحيفة "الجمهورية" تقول: إذا كان الأسبوع الماضي قد انتهى إلى رفع الغطاء بالكامل عن الشعب اللبناني، وإلقائه في مصيدة ذئاب السياسة وعصابات المال والدولار، فمع بداية الاسبوع الجاري لا ضمانات ولا تطمينات من أيّ طرف كان، حول إمكان إفلاته منها، لا الآن ولا في المدى المنظور.
عصابات الافقار فالتة، والمواطن اللبناني أقلعَ في رحلة جديدة على حد السكين، حاملًا حقيبة وجعه وبؤسه، وخوفه ممّا تروّجه غربان الغرف السوداء من سيناريوهات قاتلة تنتظره، أشدّ وجعا وبؤسا وفتكا بما تبقّى من مقومات حياته، وصراخه يتعالى ويبحّ في وجه مكونات تتدثّر بالثوب السياسي والحرص الخادع، فيما هي في حقيقتها الفاضحة التي لا يرقى اليها ادنى شك، حالة صَنميّة طرشاء، منعدمة الحياء، ومشوّهة الاخلاق، وفاقدة للمروءة وللحد الادنى من الشعور والاحساس، ودافنة للإنسانية تتلذذ بالإبادة الجماعية المرعبة التي يتعرض لها اللبنانيون.
الحقيقة الموجعة التي تؤرق المواطن اللبناني أنّ هذا المسار مكمّل في دولة باتت موحشة، المتمَوضعون على ضفاف الإنكار واللامبالاة استحالوا جميهم فقّاعات صوتية تملأ فضاءات الاعلام بكلام أكَله الصّدأ ووعود بالية مهترئة. أمّا اصحاب الحل والربط في ما تبقّى من السلطة، فأضحوا أعجز من ان يُقاربوا ازمة الناس بما يحدّ من انزلاقها، ولو بمسكّنات مؤقتة، او بإجراءات زجرية، او تدبير ردعي يتّسِم بشيء من الجدية والفعالية، لمجرمي حرب الافقار والتجويع الذين يسرحون ويمرحون في دهاليز الغرف السوداء وخلف منصّات التلاعب بالدولار، وفي أوكار الصرافين ومحميات المصارف ولصوصها، وتجار المال والاحتكار.

خضّات مالية!
ما نشهده هو فلتان فظيع العلامات، وعلى ما يقول خبير مالي لـ"الجمهورية" فإنه "مع هذا الفلتان، أمر طبيعي جدًا أن يؤدّي هذا المسار إلى الكارثة".
ويُقارب الخبير عينه بقلقٍ بالغ ما وَصَفها بـ"المعركة المفتعلة التي أُشعِلت في توقيت خبيث، على جبهة المصرف المركزي والمصارف، وجبهة المصارف مع القضاء، وما يرافق ذلك من جهة مِن تقاذف للمسؤولية، ومن جهة ثانية مِن تحريك يبدو منظّمًا للأدوات التابعة لهذا الطرف او ذاك، لممارسة مزيد من الضغط على الليرة واطلاق العنان لموجات جديدة من الارتفاع في سعر الدولار".
وعبّر الخبير عينه عن خوفٍ كبير ممّا هو كامِن خلف هذا الافتعال، وقال: أخشى من أن نشهد تدحرجًا بوتيرة غير مسبوقة في خطورتها نحو صعوبات ومصاعب أكبر، فهذه المعركة توحي وكأنها في بداياتها، وتستبطِن نوايا بتصعيد اكبر، وهذا ينذر بـ"خضّات ماليّة" متتالية وشديدة الأثر على الوضع المالي وعلى وضع الناس بصورة خاصة".
واعتبر الخبير عينه انّ "المصارف تمارس من بداية الازمة عملية هروب إلى الامام، وتصوير نفسها كضحيّة، وتُبرّىء نفسها من حجز أموال المودعين، في الوقت الذي تمارس انتقائية مشبوهة في التعامل معهم، وهذه الانتقائية تتجلى في استمرار ضخ التحاويل لأموال بعض النافذين والمَحظيين إلى الخارج". واكد ان خطوة المصارف بالإقفال، لا يمكن ادراجها الا في خانة الشبهة، على غرار خطوتها بالإقفال مع بدايات الازمة وما تلاه من إقفالات لاحقة، من شأنها ان تكشف السوق المالي أكثر، بل وتزيد اكثر من سوادويتة، وفتحه على الضغط المتزايد على الليرة ورفع الدولار إلى مستويات خيالية، على ما نشهده في هذه الايام".

المودعون: لن نستكين
إلى ذلك، وفي الوقت الذي أكدت مصادر مصرفية لـ"الجمهورية" الاستمرار في الاضراب، معتبرة انّ "المشكلة ليست لدى المصارف، والبيان الاخير لجمعية المصارف قال بوضوح لا يقبل الشك بأنّ اموال المودعين ليست في المصارف، رفضت مصادر في جمعية المودعين هذا التبرير، وقالت لـ"الجمهورية" ان هذا المنطق مَشبوه، ويعكس الامعان في سرقة اموال اصحاب الحقوق. المصارف تتمادى في جريمتها، ولن نستكين حتى استرداد حقوقنا".
وأكدت المصادر "اننا ماضون في تحرّكنا، بكلّ الوسائل التي نعتبرها مشروعة، ولا توجد امامنا اي محاذير او موانع من اي نوع، كل الخيارات مباحة امامنا، سرقوا اموالنا وجنى عمرنا ويتنعّمون بها، فيما تجوع عائلاتنا واولادنا، ولا نتمكن من تأمين لقمتنا ودوائنا. أيّ جريمة اكبر من هذه الجريمة؟ لا يمكن ان نقبل على الاطلاق بأن يستمروا في إذلالنا، قلناها ونكررها اليوم، نحن اصحاب حق، وحربنا مفتوحة مع المصارف ولن نهدأ قبل استعادة اموالنا كاملة".

مُمهدات الانفجار
وربطًا بذلك، أعرب مصدر سياسي مسؤول عن تخوّف بالغ مما وصفها بـ"مُمهدات الانفجار الكبير التي تتسارَع". وقال لـ"الجمهورية": لبنان وصل فعلًا إلى مربّع الاحتضار الحقيقي المالي والاقتصادي، والمؤسف اننا نتلهّى بخلافات سياسية ونُكابر فوق ارض محروقة، ونغمض عيوننا على مصاب بلد بات عمره قصيرًا".
واكد المصدر ان الأزمة ذات وجهين، يتبدّى الأول في مجموعة عوامل خارجية، لا فصل للعامل السياسي عنها، ساهمت إلى حدّ بعيد في ايصال الامور في لبنان إلى هذا الحدّ من الانهيار، فلا كهرباء مسموح بها، ولا استثمارات مسموح بها، ولا مساعدات مسموح بها، ولا قروض مسموحة بها، لا شيء مسموحًا على الاطلاق، كل ذلك مرهون بخطوات داخلية والتزامات اصلاحية اشترَطها الخارج. اما الوجه الثاني فيتبدّى في العامل الداخلي الذي يشكل العامل الاساس في الدفع إلى هذا الانهيار، ولقد تجلى في السياسات التي اتّبعها مصرف لبنان والمصارف وكذلك الدولة تجاه اموال اللبنانيين، ويتجلّى منذ بدايات الازمة في الإنكار الكلي للمسؤولية عن فجوة السبعين مليار دولار والتنصّل من هذه الخسارة التي مُني بها المودعون بسرقة اموالهم".
وخَلص المصدر إلى القول: "بمعزل عن كل تلك العوامل، فإنّ الحل بالدرجة الأولى سياسي، وهذا يفترض اعادة انتظام المؤسسات. انّ مفتاح الحلول يتأمّن بانتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة، والأوان لم يفت بعد لكي نقدم على ابتداع حل، ونفرضه على الجميع، ولكن المؤسف اننا كَمَن يصرخ في صحراء.

طلاق وغير تَلاق
وقع الطلاق النهائي بين مكونات الانقسام، وباتت الحدود الداخليّة مرسّمة بصورة نهائيّة؛ سدود سياسية مواجهة لبعضها البعض، طافحة بأحقاد وتوترات وحسابات وقطعت نهائيًا سُبل التلاقي على مساحة داخلية مشتركة حتّى على البديهيات والاساسيات، وحفرت في طريق الملف الرئاسي تشققات عميقة صار الانفراج معها وهمًا.
خلاصة المشهد الرئاسي، وكما تقول مصادر معنية بهذا الملف لـ"الجمهورية"، انه أقفل بالكامل، وكل الاطراف دخلت في لعبة عض أصابع ومن يصرخ أولًا، من دون ادراك ما قد تنتهي اليه هذه اللعبة. ومن هنا فإنّ الاحتمالات مفتوحة، وبالتأكيد على سلبيات وتعقيدات، طالما ألا أفق للتوافق الداخلي على الاطلاق.

التسوية حتمًا
ولفتت المصادر إلى ان الداخل المضطرب لن ينتج رئيسًا، جرّبنا التوافق وفشلنا، والخارج جرّب ان يساعدنا وفشل، ولذلك يبدو ان مسار الفراغ طويل جدا. بعد عهد ميشال سليمان دخلنا في فراغ لسنتين ونصف، والجو آنذاك كان أفضل من الجو الحالي، ولذلك فإنّ الاقرب إلى الواقع هو ان التجربة على ما يبدو انها ستتكرر وندخل في فراغ، اقول بكل ثقة انه سيمتد لسنة على الاقل.
واستدرك المصدر قائلًا: مهما طال الوقت، لا مفر من التسوية التوافقية في الملف الرئاسي، صحيح انّ كل ما يحيط بهذا الملف من تعقيدات ونكايات يؤكد انّ أوان هذه التسوية لم يحن بعد، ولكن عندما يحين أوانها، سيتسابق الجميع على الانخراط بها والانصياع لمندرجاتها. وفي مقدمهم الهاربون من التوافق. فمن دون ان ننتظر ونهدر الوقت، فلنتوافق الآن فنُريح البلد، ويوفّر البعض على أنفسهم الاحراج.

*النهار: تحت ذعر الهزات… والأزمة المصرفية تتصاعد
بدورها كتبت صحيفة "النهار" تقول: أضاف ذعر الهزات والزلازل همًا دائمًا إلى خوف اللبنانيين من تداعيات الانهيار وكأنهما في سباق على تعميم الذعر، فيما بدأت الحكومة تتعامل بجدية أكبر مع هذا التحدي بدليل الاجتماع الذي عقد امس في السرايا للجنة تنسيق عمليات مواجهة الكوارث والأزمات الوطنية في اطار تنسيق الجهود وحشدها للاستجابة للكوارث الزلزالية. وقد عاشت المناطق اللبنانية مساء امس ساعات من ذعر الهزات بعدما تمددت مفاعيل الزلزال الجديد الذي أصاب منطقة هاتاي التركية إلى لبنان بهزة ارتدادية عنيفة شعر بها معظم المناطق اللبنانية وأثارت ذعرًا واسعا، فخرج عدد كبير من المواطنين بسياراتهم إلى محيط حرج بيروت والطيونة كما سكان مناطق أخرى في بيروت والدكوانة والنبعة والجبل وطرابلس حيث تجمعت اعداد كبيرة في الحدائق ومعرض رشيد كرامي الدولي والبداوي وعكار.
وأفاد ليلًا "المركز الوطني للجيوفيزياء" التابع للمجلس الوطني للبحوث العلمية، في أن هزة أرضية سجّلت بقوة 6.3 على مقياس ريختر حدد موقعها على الساحل التركي ??? ??د 200 كيلومتر من شمال لبنان وقد شعر بها المواطنون و"يهم مركز الجيوفيزياء ان يوضح انه من الطبيعي حدوث هزات ارتدادية بعد هذه الهزة يمكن ان يشعر المواطنون ببعض منها ولكن ليس هناك أي خطر من امواج التسونامي في لبنان بحسب نظام الإنذار المبكر من التسونامي في البحر المتوسط".
كما ان الخبير الجيولوجي طوني نمر أكد بأن "الإحداثيات تقول أن الزلزال حصل على عمق 10 كيلومتر عند الساحل الحدود بين سوريا وتركيا. وأضاف: "نحن في منطقة زلزالية وعلينا أن نتقبل الفكرة كما علينا أيضًا أن نهدأ لأن الزلزال بعيد عن لبنان".
اما في المشهد السياسي فلم يكن الارجاء الثاني المتكرر أمس للدعوة إلى انعقاد جلسة تشريعية لمجلس النواب مفاجئا لاحد، اذ ان المعطيات الثابتة حيال هذا الاتجاه تؤكد صعوبة تجاوز المانع الميثاقي الذي يحول دون انعقاد جلسة يعارضها ويقاطعها معظم النواب المسيحيين. ومع ذلك جاء الارجاء الجديد ليكرس واقعا ينزلق نحو متاهات انسداد سياسي قد تكون تداعياته اشد وطأة من التداعيات التصاعدية للاختناقات المالية والمصرفية والاجتماعية التي تعاني منها البلاد. ذلك انه في ظل الشلل المؤسساتي الزاحف على نار الفراغ الرئاسي، تتعاظم المخاوف من تمدد الازمات على كل الصعد والمستويات إلى امد طويل مفتوح خصوصا في ظل ما يصفه مطلعون بسوء القراءة الفظيع الذي مارسه معظم الوسط الرسمي والسياسي بعدما جال عليهم سفراء الدول الخمس التي ضمها اجتماع باريس، اذ لم يلتقط هؤلاء المعنى المخيف لتلويح الدول الخمس بإدارة الظهر للبنان في حال اظهر ممثلوه السياسيون ونوابه مزيدًا من الاستخفاف بفظاعة ترك البلاد على هذه الحال ولم يبادروا بسرعة إلى بدء انقاذ لبنان من خلال انتخاب رئيس للجمهورية. ووفق هؤلاء المطلعين، فإن المعطيات التي تجمعت في الأيام الأخيرة التي تعقبت جولة "تبليغات" السفراء الخمسة للولايات المتحدة وفرنسا ومصر والمملكة العربية السعودية وقطر، بدت إلى مزيد من القتامة في ظل تقويمات شديدة السلبية لدى كل البعثات الديبلوماسية في لبنان، وليس سفارات الدول الخمس المعنية وحدها، علمًا أن عامل الخشية من الاضطرابات الأمنية بدأ يدخل بقوة إلى ادبيات واحاديث الديبلوماسيين العرب والأجانب في الآونة الأخيرة تحسبا لاضطرابات اجتماعية تتسبب بها الموجات التصاعدية للازمة المالية والمصرفية وتداعياتها الاجتماعية.
واما في الجانب السياسي من المشهد، فان التعقيدات التي تصطدم بها دورة المؤسسات من الشغور الرئاسي إلى شل مجلس النواب انتخابيا وتشريعيا وتعطيل مجلس الوزراء تنذر بدورها بإضافة عوامل تعقيد لاي احتمالات انفراج في الاستحقاق الرئاسي بحيث تحول هذا الاستحقاق العالق إلى ساحة صراعات مفتوحة ليس بين "المعسكرات" الحزبية والسياسية التقليدية في البلاد، بل أيضًا داخل المعسكر الواحد على غرار انفجار الصراع بين طرفي "تفاهم مار مخايل" اي "حزب الله" و"التيار الوطني الحر" وهو امر سيفاقم التعقيدات امام أي اتجاهات دافعة وضاغطة لإنهاء مدة الفراغ بانتخاب رئيس للجمهورية.

الإرجاء مجددًا
ومن غير المتوقع ان يتبدل هذا الواقع المعقد الذي يتداخل فيه الانسداد السياسي بتداعيات الازمات المالية والاجتماعية. ولكن ارجاء الجلسة التشريعية تكرارًا أمس لم يأتِ على ذكر مقاطعة الكتل المسيحية لها بل حصر التبرير بعدم انجاز مشاريع يفترض ان يقترن بها مشروع الكابيتال كونترول. وصدر في هذا السياق بيان عن هيئة مكتب المجلس افاد بانه "مع التأكيد على حق المجلس النيابي في التشريع كما سبق في الأعوام الماضية، غير أن المتفق عليه في اللجان المشتركة بالنسبة لمشروع قانون الكابيتال كونترول أن يصدر مع قوانين أخرى. لذلك قرر مكتب مجلس النواب إرجاء جلسته إلى موعد يقرر في ما بعد". وإذ بات مرجحًا ان يحال موضوع التمديد للمدير العام للامن العام اللواء عباس إبراهيم إلى مخارج أخرى من نوع الاستدعاء من الاحتياط او وضع "عقد استشاري"، ذكر ان الرئيس نبيه بري قال في الاجتماع امس انه غير معني بالتمديد للواء إبراهيم ولن يطلب ذلك وليمددوا له في مجلس الوزراء.
وكان عضو "تكتل لبنان القوي" النائب الان عون اعلن قبل الجلسة، ان "موقف التكتل من اي جلسة تشريعية لم يتغير". بدوره، قال النائب أغوب بقرادونيان عن موقف حزب الطاشناق : "نحن مع تشريع الضرورة بالمبدأ. بالنسبة الينا التمديد للواء عباس ابراهيم ضرورة ولكن هناك وسائل أخرى". ومن جهته، اكد النائب نبيل بدر انه لن يشارك في أي جلسة للتشريع "غير ضرورية ولن نقبل بالتمديد لقادة الأجهزة الأمنية فالطائفتان الشيعية والسنية لديهما بما يكفي من كفاءات لسد أي فراغ".

*الديار: الهزات الارتداديّة تزيد هلع اللبنانيين...
من جهتها كتبت صحيفة "الديار" تقول: لم يكن ينقص اللبنانيين سوى عودة "الهلع" من الهزات الارضية، التي وصلت اليهم عقب زلزالين جديدين ضربا جنوب تركيا ومناطق في سوريا مع الساعات الاولى من مساء أمس. هذا الهلع يضاف إلى القلق المشروع والمتزايد مع استمرار الاخبار السلبية على كافة الاصعدة.
فمطلع الاسبوع لم يشهد اي حلحلة على اي صعيد مالي او سياسي، وامام انسداد الافق كان الحل باعتماد استراتيجية التأجيل، التي تعبّر عن حقيقة المأزق الراهن، سواء على الصعيد التشريعي، او على صعيد ايجاد حلول "للكباش" القضائي -المصرفي، فيما انتهت مفاعيل التراجع الذي سجّله الدولار في اليومين الماضيين، وعاود إلى الارتفاع في السوق السوداء ليتخطّى مجدّدًا الـ 80 ألفًا.
رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي أرجأ الاجتماع المالي بعد تعثر الاتصالات لإيجاد مخرج "للحرد" المصرفي، حيث تعقدت الامور مجددا مع دعوة جديدة رفعتها مدعي عام جبل لبنان القاضية غادة عون ضد مصرف "سوسييتيه جنرال" بتهمة تبييض الاموال.
بدوره، ارجأ رئيس مجلس النواب نبيه بري جلسة مكتب المجلس بعد تعثر الاتصالات لتأمين "الميثاقية" وكذلك النصاب لجلسة تشريع الضرورة، بعدما فشلت الاتصالات مع "التيار الوطني الحر" الذي يحاول الرد بالسياسة على "الثنائي"، في ظل اتساع الشرخ مع حزب الله، حيث وصفت مصادر مطلعة اتفاق "مار مخايل" بانه في "موت سريري"، والمسألة هي مسألة وقت لنزع "الاوكسيجين" عنه، في ظل اصرار النائب جبران باسيل على "الطلاق" الصاخب على خلفية الخلاف حول الملف الرئاسي ولا شيء آخر، وفي ظل اصراره على خوض حرب الغاء سياسية واعلامية لتهشيم خصميه في بنشعي واليرزة.
ووفقا لمصادر مطلعة لا توجد اي علاقة لحزب الله بالحملة الشعواء على قائد الجيش العماد جوزاف عون، فالعلاقة بين الطرفين أكثر من جيدة كقائد للجيش، ولا يتعامل الحزب معه من خلفية الملف الرئاسي، فمرشحه غير المعلن رسميا يبقى رئيس "تيار المردة" سليمان فرنجية، ولا يخوض معركته باعتماد اسلوب البعض في فتح جبهات لا طائل منها.
وبينما لا شيء راهنا يمكن ان يحرك "المياه الراكدة" داخليا، لا يمكن الرهان على تقدم العلاقة السعودية - الايرانية، التي لاتزال عالقة عند عقدة اختبار النوايا التي لم تترجم على نحو ايجابي بعد.
أما الزيارة اللافتة للرئيس السوري بشار الاسد إلى سلطنة عمان، فلا يمكن انتظار انعكاساتها على الساحة اللبنانية، لان اولوياتها مختلفة، ولعل ابرزها محاولة دول الخليج التقارب مع سوريا من "بوابة" ابعادها عن ايران، وهو طريق "شائك" ولن يكون معبدًا، فيما تبقى فرنسا عاجزة عن احداث اي اختراق اقليمي ودولي يمكن ان يترجم ايجابيا في لبنان. فهل ثمة من يراهن على فوضى لفرض تسويات غير متاحة اليوم؟

إقرأ المزيد في: لبنان