مكتب المجلس يبحث مصير الجلسة التشريعية اليوم.. والمصارف مستمرة بإضرابها

 اهتمت الصحف الصادرة صباح اليوم في بيروت بمصير الجلسة التشريعية للمجلس النيابي والتي ستحددها اليوم جلسة هيئة مكتب مجلس النواب برئاسة الرئيس نبيه بري في عين التينة، ومن المرجّح أن لا تتم الدعوة لانعقادها على غرار الأسبوع الفائت.

يأتي ذلك في وقت لا جديد فيه بملف رئاسة الجمهورية، واستمرار الأزمات التي تعصف بالبلاد، دون أن تسجيل خروقات في الإضرابات وعلى رأسها أساتذة التعليم الرسمية وإضراب المصارف الذي يدخل أسبوعه الثاني.

كما تناولت الصحف الزيارة الرسمية التي قام بها الوفد النيابي اللبناني برئاسة النائب علي حسن خليل إلى سوريا، بعد نكبة الزلزلال التي ضرب بعض مناطقها، والتي لاقت ترحيبا وتقديرا كبيرين من قبل القيادة السورية وعلى رأسها الرئيس بشار الأسد.

"البناء": الأسد للوفد النيابي اللبناني: نقدّر ما أظهره لبنان

في بيروت تتواصل المشاورات للبتّ بمصير الجلسة التشريعية التي سيبحثها مكتب مجلس النواب اليوم، ويحسم أمر عقدها من عدمه في ضوء المواقف النهائية للكتل النيابية، وخصوصاً كتلة التيار الوطني الحر، وإمكانية توافر نصاب كاف لعقد الجلسة، وبالتوازي تتواصل المشاورات لبتّ كيفية تأمين الإطار القانوني لبقاء المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم على رأس عمله في حال تعذر الحل التشريعي المرتبط بعقد الجلسة النيابية، وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي قد بحث الأمر مساء أمس مع اللواء ابراهيم.

رغم دعوة رئيس المجلس النيابي نبيه بري الى اجتماع هيئة مكتب المجلس اليوم الاثنين، إلا أن الأمور لم تحسم بعد، علماً أن المعلومات الواردة من عين التينة تشير الى توجّه لحصر جدول الاعمال بأربعة اقتراحات ومشاريع قوانين هي: الكابيتال كونترول التمديد لموظفي الفئة الاولى التي تنتهي ولايتهم في العام 2023 الى العام 2025، والتمديد لكهرباء زحلة، وتخفيض السنة السجنية واقتراح قانون يرتبط بالشراء العام. ويأتي هذا التوجه بحسب مصادر نيابية رغبة من رئيس المجلس بضمان مشاركة نواب تكتل لبنان القوي في الجلسة التشريعية، لكن حتى ساعة متأخرة من ليل أمس كان التيار الوطني الحر على موقفه من عدم المشاركة في الجلسة التي سيدعو اليها بري يوم الخميس المقبل، علماً أن المصادر نفسها تشير الى ان نواب تكتل لبنان القويّ لن يقاطعوا الجلسة فضلاً عن النائب محمد يحيي. هذا وعُقِد مساء أمس، لقاء بين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم.

يتجه مصرف لبنان لإجراءات للجم ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء والعمل على خفضه، علماً أنّ حاكم المصرف رياض سلامة دعا الى اجتماعٍ للمجلس المركزي بعد ظهر اليوم لمتابعة البحث في هذه الإجراءات التي كانت بُحثت مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الخميس الماضي خاصة أنه تم الاتفاق على مجموعة تدابير للجم سعر صرف الدولار في السوق الموازية، بحسب المعلومات فإن ميقاتي سيستكمل اليوم سلسلة من الاجتماعات التي بدأها الأسبوع الماضي لمعالجة الوضع المالي والاقتصادي، ويجتمع اليوم الى حاكم مصرف لبنان ووزير المال يوسف الخليل. علماً أن الترقب سيد الموقف لإعادة المصارف افتتاح ابوابها في الايام المقبلة. علماً أن جمعية المصارف أعلنت بأنّها مستمرة بإضرابها حتى إعلانها خلاف ذلك، مشيرة الى ان “الأخبار التي يتمّ تداولها عن قبول جمعية المصارف فكّ الإضراب (اليوم) هي أخبار مغلوطة ولا أساس لها من الصحة”.

وأعلن سلامة، أنّ “مصرف لبنان ليس سبب الأزمة ولكن تحويل الأنظار إليه هو لجعله “كبش محرقة”، مؤكدًا أنّ العجز المتراكم وغياب الإصلاحات في لبنان ساهما بالأزمة.
وكشف حاكم مصرف لبنان في مقابلة خاصة عبر قناة “القاهرة الإخباريّة” أنّ “الاحتياطي في مصرف لبنان هو بحدود الـ15 مليار دولار وهناك 10 مليارات يستطيع المركزي استعمالها في الخارج، في حين أن قيمة احتياطي الذهب تصل إلى 17 مليار دولار”، كما أكد أن “السوق السوداء في لبنان هي خارج سيطرة المصرف المركزي، ويتم تداول فيه سعر الدولار حسب الحاجة”.

ولفت الى أنّ “المصرف في ظل الأزمات المتعاقبة على بلاده، أصبح غير قادر على حل الأزمات لكون الحلول تتطلب مشروعاً وطنياً، لكن أصبح على مصرف لبنان ضمن القوانين التدخل والقيام بما يخوله له القانون من أجل جعل الأمور تحت السيطرة”.

كما بيّن أنّ “التحويلات التي من المصارف أو من حسابات الأشخاص إلى مصارف أخرى لا تمرّ بمصرف لبنان”.

وفي سياق آخر، قال سلامة: “صندوق النقد الدولي طلب من مصرف لبنان تدقيق حساباته وقد انتهى هذا الأمر، علماً أن الصندوق طلب تقديم مشروع للإصلاح المصرفي”.

الى ذلك ينفذ الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين، جميع العمال والمستخدمين والمعلمين والموظفين والعسكريين والمتقاعدين وكافة هيئات ومنظمات المجتمع الأهلي تحركاً أمام مجلس النواب عند الرابعة من بعد ظهر اليوم “لمواجهة وإسقاط السياسة النقدية التدميرية للبنية الاقتصادية للمجتمع وسياسة إفقار الناس وتجويعها لإرغامها على الخضوع لمشيئة ارباب المال وأركان السلطة والمنظومة الفاسدة”.

وقال رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل: ما حدا يهدّدنا بالفوضى او بعقوبات او بالفراغ وبالحكومة وبمجلس النواب.. ورئيس الجمهورية إمّا منختاره بقناعتنا وما حدا بيفرضه علينا ورئيس جمهورية على ظهر الفوضى متل رئيس على ظهر الدبابة الاسرائيلية. وقال: المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم صاحبنا وحبيبنا ومنتمنى يبقى بالأمن العام، متلو متل المدراء المناح لعمر 68، أنا تقدّمت بمشروع قانون بالـ 2017 لتمديد السن القانونية لكل المدراء العامين لإبقاء المناح منهم للـ 65 بقرار من مجلس الوزراء، او إزاحة السيئين على الـ 64. هيدي قناعتي بعد خبرتي بالإدارة. وتابع: اوّل ما حكيوني بموضوع اللواء إبراهيم جاوبت اننا نرفض اي تمديد انتقائي لشخص او لفئة من الناس ونحنا مع تمديد جماعي قناعة مني بالفكرة وهلّق زيادة كرمال تعويضات كل الموظفين. ولا طرحت أو فكّرت لحظة بأي اسم بالمقابل او بأي مقايضة مع ان كان في إمكاني ان اطلب مثلاً دورة الـ 94 المظلومة بالعسكر. وأشار الى ان: أبلغتُ منذ اليوم الأول بشكل واضح أننا لا نشارك بأي جلسة تشريع في ظلّ غياب الرئيس إذا لم تكن بنودها بداعي القوة القاهرة أو مصلحة الدولة العليا أو لسبب ضروري واستثنائي وطارئ؛ وكل ما قيل كذب.

في المقابل أكد رئيس كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب محمد رعد أن “اللجوء إلى التحدي والمكاسرة في ما يتعلق بانتخاب الرئيس، هو إضعاف للموقف الوطني العام، وبالتالي علينا أن نتفاهم ونتحاور، ولكن البعض مصرّ أن يستخدم مرشحاً بدلاً من ضائع ريثما يتفقون على مرشحهم الحقيقي. وفي المقابل، نحن لم نفصح عن مرشحنا، ولكن لدينا من نرغب في أن يكون رئيساً للجمهورية، ونريد أن نطرحه لإقناع الآخرين به”. وقال “نحن نريد رئيساً منفتحاً على الجميع، ويستطيع التحدث مع الجميع، ولا يكون عليه فيتو مسبق من الآخرين، وهذا ما نعمل لأجله”، لافتاً إلى أن “هناك شوطاً قطعناه في ما يتعلق بانتخاب الرئيس، وما زلنا ننتظر أن تتفتح العقول، وأن تتقارب المصالح أكثر من أجل أن نصل إلى النتيجة.
والتقى الرئيس السوري بشار الأسد، مع وفد من مجلس النواب اللبناني برئاسة رئيس لجنة الاخوة والصداقة البرلمانية اللبنانية السورية علي حسن خليل.

وأكد الأسد خلال اللقاء أن “سورية تقدّر ما أظهره لبنان على المستوى الرسمي والشعبي من استجابة إنسانية ودعم لجهود الحكومة السورية في إغاثة المتضررين من الزلزال من خلال تقديم المساعدات الطارئة واستقبال المساعدات الواردة الى سورية من جهات متعددة عبر المطار والموانئ اللبنانية”.

واعتبر أن “العلاقة بين لبنان وسورية هي بالدرجة الاولى علاقة أخوة بين شعبي البلدين، وهذا هو الأساس الذي من المفترض أن تنطلق منه السياسات الرسمية لخدمة المصالح المشتركة للشعبين والعمل من أجل مواجهة التحديات التى يواجهانها”.

وأشار أعضاء الوفد من جانبهم إلى أنهم توجهوا الى سورية “للتعبير عن عمق تضامن اللبنانيين مع الشعب السوري ووقوفهم الى جانبه والتأكيد على ضرورة تفعيل العلاقات الثنائية والارتقاء بها في كل المجالات الى المستوى الذي يلبي مصلحة الشعب الواحد فى البلدين الشقيقين”.
الوفد النيابيّ المؤلف من آغوب بقرادونيان وغازي زعيتر وإبراهيم الموسوي وجهاد الصمد وطوني فرنجية وقاسم هاشم، زار مجلس الشعب السوري أيضاً والتقى رئيسه حمودة الصبّاغ بحضور حشد من أعضاء المجلس، وجرى بحث في سبل التعاون بين برلماني البلدين.

هذا والتقى خليل والوفد المرافق رئيس مجلس الوزراء السوري المهندس حسين عرنوس في مقرّ رئاسة الوزراء. والتقى خليل ووفد اللجنة وزير الخارجية السوري الدكتور فيصل المقداد، وجرى عرض للعلاقات الأخوية بين لبنان وسورية.

الى ذلك أعلن مكتب وزير الاعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد المكاري أنه “نظراً الى الظروف غير الاعتيادية التي تمرّ بها المنطقة بعد الزلزال المدّمر الذي ضرب سورية وتركيا، ونظراً الى عدم استتباب الأوضاع المعيشية في لبنان، ارتأت وزارة الإعلام اللبنانية بالتشاور مع جامعة الدول العربية تأجيل اطلاق فعاليات بيروت عاصمة الإعلام العربي التي كانت مقرّرة من 22 إلى 25 الحالي، الى موعد آخر يعلن عنه لاحقاً».

"اللواء": المصارف تحتمي بالإنهيار.. والمفاوضات مع الصندوق في مأزق!

استباقان أبقيا الوضع في دائرة الترقب الخطر: الاول يتعلق باعلان التيار الوطني الحر من المؤسس الى الرئيس الحالي ان تكتل لبنان القوي لن يشارك في جلسة تشريع الضرورة، التي دخلت في دائرة الاستبعاد الفعلي، إيذانا بطي صفحة التشريع قبل انتخاب رئيس جديد للجمهورية.

والثاني يتعلق باعلان جمعية المصارف، قبل بدء الاسبوع الذي رشح بأن يكون موعد اعلان البنوك عن عزمها على اعادة فتح ابوابها امام العملاء على اختلاف تسمياتهم، ايذاناً بفك الاضراب الذي يدخل اليوم اسبوعه الثالث، فقد قالت الجمعية في بيان لها مساء امس انها «مستمرة بالاضراب حتى اعلانها خلاف ذلك، ليواجه هذا الموقف، الذي وصفه احد ابرز المودعين «بالصلف»، وغير المسؤول، برد من جمعيات المودعين على نحو اكثر اندفاعاً الى التحرك في الشارع، فقد اعلنت «صرخة المودعين» ان ما «شاهدتموه في بدارو سوف يتكرر وبوتيرة اشد»، والمصارف واصحابها سيكونون «اهدافاً مشروعة»، فالأموال اودعت في البنوك وليس لدى اي جهة، واصفة جمعية المصارف بأنها «جمعية لصوص».
وتتالت اعلانات القطاع التربوي الرسمي عبر روابط المعلمين ومدراء المدارس والثانويات والمعاهد الى الاستمرار والصمود في الاضراب حتى الاحد المقبل في 26 شباط الجاري، مع تلويح نقابة الصيادلة بالاضراب المفتوح، على وقع تجمع نقابي ومهني وقطاعي واسع اليوم امام مجلس النواب بدعوة من الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين وروابط وجمعيات المتقاعدين في القطاع العام من الأسلاك المدنية الى الأسلاك العسكرية، فضلاً عن تمديد الهيئة الادارية لرابطة موظفي الادارة العامة الإضراب لغاية الجمعة في 24 الجاري، داعية الى الاستجابة لسلسلة من المطالب ابرزها زيادة 5 اضعاف على الراتب الاصلي.

ولئن كان الرئيس نبيه بري بالغ الاستياء من الموقف النيابي المسيحي لجهة مقاطعة جلسات التشريع، مع الاحتفاظ بحقه بالدعوة لجلسة تشريعية بصرف النظر عن اكتمال النصاب او عقدها من عدمه، فإن الاشتباك المصرفي – القضائي، هو وراء قرار الاستمرار بالاضراب لجهة الدعاوى القضائية من زاوية القانون الـ306، والمخاطر المحيطة باتهام المصارف بتبييض الاموال، مما يجعل المصارف المراسلة متوقفة حكماً عن العمل او اداء اي دور.
وكشفت مصادر سياسية ان الكباش السياسي الدائر بين الرئيس بري والمعارضين لانعقاد المجلس للتشريع قبل انتخاب رئيس الجمهورية، والذي انضم اليهم النائب باسيل مستلحقا، سيحسم في اجتماع هيئة مكتب المجلس اليوم، وهناك اتجاه لدى بري للمضي قدما بعقد الجلسة، مهما كانت الصعوبات، بعدما ترددت معلومات، انه تم خفض بنود جدول الأعمال الى خمسة، بينها مشروع الكابيتال كونترول، والتمديد لموظفي الفئة الأولى التي تنتهي مهماتهم في العام٢٣، التجديد لكهرباء زحلة وتعديلات على قانون الشراء العام، باعتبارها مواضيع مهمة وحيوية، لا تحتمل التأجيل.

واشارت المصادر إلى ان مواقف الكتل والنواب المنفردين هي التي تؤشر الى امكانية عقد الجلسة،ام صرف النظر عنها بالوقت الحاضر.

واعتبرت ان هناك العديد من نواب التيار الوطني الحر يرتقب حضورهم الجلسة، بينهم نائب رئيس المجلس النيابي الياس بوصعب ورئيس لجنة المال النيابية ابراهيم كنعان، ونواب حزب الطشناق وغيرهم، ما يؤمن النصاب القانوني للجلسة.

وفي الوقت، الذي يجتمع المجلس المركزي في مصرف لبنان لتثبيت او اعادة النظر باجراءات لجم تصاعد سعر صرف الدولار في ضوء استمرار اضراب المصارف، واحتمائها بارتفاع سعر الدولار في سياق مسار الانهيار، ونفض حاكم المركزي رياض سلامة يده من لعبة الارتفاع الفاشلة لسعر العملة الخضراء، اعلن نائب رئيس مجلس النواب، الياس بو صعب، العائد لتوِّه من الولايات المتحدة الاميركية ومن مفاوضات مع صندوق النقد الدولي ان «الاتفاق المبدئي مع صندوق النقد لم ينتهِ، ولكن في لقاءاتنا في اميركا ونقاشنا مع الصندوق، تبين ان هناك هوة كبيرة لا تزال قائمة بين الصندوق والحكومة اللبنانية.

وقال بو صعب: لن نقبل بتشريع اي امر يمس بأموال المودعين وان مجلس النواب لن يبصم على اي قانون يمس بهذا الامر، ولمجلس النواب ملاحظات على خطة الحكومة، ومن حقه مناقشتها، ولا يمكن القبول بشروط جديدة لصندوق النقد، مثل ضبط اموال التصدير، الأمر الذي قد يعرقل عمل التجار.

واشار بوصعب الى ان غالبية المجلس النيابي، اي غالبية النواب الذين ناقشوا الكابيتال كونترول اوصوا باقراره انما بالتوازي مع اعادة هيكلة المصارف والتوازن المالي.
ولاحظت مصادر سياسية أن بوصعب قد تجاوز حدود صلاحياته من خلال اتصالاته بصندوق الدولي، والظهور وكأنه يتولى التفاوض مع الصندوق بخصوص كيفية معالجة الازمة المالية والاقتصادية، لانه لا صلاحية له لتولي هذا الدور، وهو يخالف مبدأ الفصل بين السلطات، لان هذه المهمة هي من صلاحيات الحكومة حصرا، ولا يجوز له الادعاء بحجة مناقشة القوانين المرتبطة بالتفاوض مع الصندوق، في المجلس النيابي، لتبرير تصرفه الممجوج، شكلا ومضمونا.

واعتبرت المصادر ان مواقف بوصعب وشرحه لمضمون لقاءاته مع مسؤولي الصندوق اعلاميا، وما انتهت اليه، تناقضه مواقف نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي بوضوح، وتظهر انه لا يمتلك خلاصات اجتماعات الحكومة مع مسؤولي الصندوق، بل يحاول حشر انفه فيها، والادعاء بصلاحيات، لا يمتلكها مهما تمظهر اعلاميا فيها.

بدوره، كشف الشامي، ان صندوق النقد يرفض فكرة رد الودائع من خلال صندوق لادارة اصول الدولة، وما نقوله إن الدولة غير قادرة اليوم على المساهمة في صندوق استرداد الودائع.

وعليه، يبدو ان هذا الاسبوع سيكون اسبوع الانتظارات وربما الطويلة، لمعالجة الازمات المعيشية الخطيرة والمطالب النقابية، والبت بأمر الجلسة التشريعية التي تبحث هيئة مكتب المجلس النيابي اليوم في تحديد جدول اعمالها وسط اتجاه واضح لعدم عقدها برغم تقليصه الى الحد الادنى وبرغم تصميم الرئيس بري على عقدها بتوفير النصاب «شبه الميثاقي» لعقدها عبر الاتصال بعدد من النواب المسيحيين لحضورها ومنهم كتلة الطائشناق وكتلة التكتل الوطني المستقل وآخرين.

وتردد انه جرى حصر جدول اعمال الجلسة النيابية التشريعية بخمسة مشاريع واقتراحات قوانين هي: مشروع قانون جانب الكابيتال كونترول، التمديد لموظفي الفئة الاولى التي تنتهي ولايتهم في العام ٢٠٢٣ الى العام ٢٠٢٥، والتمديد لكهرباء زحلة، وتخفيض السنة السجنية، واقتراح قانون يرتبط بالشراء العام، وهي اقتراحات ملحة وضرورية حسب بعض المصادر النيابية.

وبالانتظار، دعا الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين، جميع العمال والمستخدمين والمعلمين والموظفين والعسكريين والمتقاعدين وكافة هيئات ومنظمات المجتمع الأهلي الى النزول الى الشارع والاعتصام أمام مجلس النواب عند الرابعة من بعد ظهر اليوم الاثنين «لمواجهة واسقاط السياسة النقدية التدميرية للبنية الاقتصادية للمجتمع وسياسة افقار الناس وتجويعها لارغامها الخضوع لمشيئة ارباب المال وأركان السلطة والمنظومة الفاسدة».
كذلك اعلن نقيب الصيادلة جو سلوم أن «لا خيار إلا بالإضراب المفتوح والتحرك الشامل، إلى حين إنتخاب رئيس للبلاد وتشكيل حكومة إنقاذ وطنية والشروع بخطوات إنقاذية إصلاحية»، وقال:ان هذا الموقف سيبلغه باسمه وباسم نقيب المستشفيات سليمان هارون، للمجتمعين نهار الإثنين في مقر الإتحاد العمالي العام.

وأفيد أنّ إجراءات ستُتّخذ من قبل وزارة المال ومصرف لبنان للجم ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء والعمل على خفضه الى ما دون 75 الف ليرة. وأشارت المعلومات الى أنّ مصرف لبنان ينتظر فكّ إضراب المصارف لكي يتمكّن من اتخاذ الإجراءات المنتظرة، علماً أنّ حاكم المصرف رياض سلامة دعا الى اجتماعٍ للمجلس المركزي بعد ظهر اليوم الاثنين، لمتابعة البحث في هذه الإجراءات التي كانت بُحثت مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي.

"الجمهورية": أسبوع رئاسي وتشريعي ومصرفي

ينطلق اليوم أسبوع رئاسي وتشريعي ومصرفي بامتياز، حيث ينتظر ان تحسم خلاله الخيارات حول مصير الاستحقاق الرئاسي في ضوء الحراك الداخلي والخارجي الجاري في شأنه وبعد المعادلة التي رسَمها الامين العام لـ»حزب الله» السيد حسن نصرالله في مواجهة ما سمّاه مشروع الفوضى، كذلك ينتظر حسم مصير الجلسة التشريعية بتأمين اتفاق على إقرار مشاريع القوانين التي ينطبق عليها مبدأ «تشريع الضرورة» في زمن الفراغ الرئاسي، فضلاً عن حسم مصير الاضراب المفتوح الذي تنفّذه المصارف منذ مطلع الاسبوع الماضي، وعن وجوب لجم الارتفاعات المضطردة في سعر الدولار الاميركي الذي تراجع بنسبة طفيفة نهاية الاسبوع المنصرم.

أبلغت أوساط مطلعة الى «الجمهورية» انّ المساعي لِعقد جلسة تشريعية لم تسفر عن نتيجة إيجابية حتى الآن، مشيرة الى انّ التئامها يتوقف على التمكن من تعديل قرار «التيار الوطني الحر» الرافض عقدها الا في حالة الضرورة القصوى.

واوضحت هذه الاوساط انّ رئيس مجلس النواب نبيه بري سيكون أمام خيارين: إمّا ان يمتنع عن الدعوة الى جلسة جديدة اذا لم يضمن توافر نصابها القانوني، وإمّا ان يصرّ على استخدام حقه في توجيه الدعوة أولاً لتكريس هذا الحق، وثانياً لوضع الكتل النيابية أمام مسؤولياتها. واشارت الى انّ ولاية المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم تنتهي في 3 آذار المقبل، وبالتالي فإن فرصة عقد الجلسة التشريعية التي تتضمن قانوناً لتمديد ولاية ابراهيم ومسؤولين أمنيين آخرين، تمتد حتى 2 آذار.

وفي سياق متصل، نُقل عن بري تأكيده انه فعلَ كل ما في وسعه لتأمين تشريع الضرورة وبالتالي التمديد لإبراهيم، ولكن لم يحصل التجاوب الكافي معه، فيما اعتبرت مصادر سياسية ان رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل «رد على ما تعرّض له في الحكومة من تهميش، بمنع المجلس من التشريع».

تعديلات على الجدول

وفي هذه الاجواء تعود هيئة مكتب المجلس الى الاجتماع الثانية بعد ظهر اليوم في عين التينة برئاسة بري، لاستكمال البحث في جدول اعمال الجلسة التشريعية التي كان ينوي بري الدعوة اليها بعد ان تعثّرت مساعي الاثنين الماضي ما حال دون الدعوة الى عقدها الخميس الماضي.

وعشيّة الاجتماع قالت مصادر كتلة «التنمية والتحرير» انّ بري ينتظر حتى موعد اجتماع اليوم الأجوبة النهائية من بعض الكتل النيابية لتحديد الموقف، ما يحول دون التكهّن في شأن الدعوة الى الجلسة من عدمها.

وكانت الاتصالات الجارية منذ اجتماع الاثنين الماضي قد انتهت الى صيغة اقترحها بري مُسقطاً من مشروع جدول الأعمال الأساسي عشرات البنود، فتراجع من 81 بندا الى 11 أبرزها تلك المتعلقة بمشروع قانون الكابيتال كونترول والتمديد لقادة الاجهزة الامنية، لا سيما منهم المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم وبعض الإتفاقات الخاصة بالبنك الدولي والمؤسسات الدولية.

وفي معلومات «الجمهورية» ليل امس انّ جدول الاعمال قد يقتصر على البنود الثلاثة الاساسية من اجل إنجاح المساعي لتأمين حضور 65 نائباً على الأقل في جلسة يُدعى اليها الخميس المقبل، وهو النصاب القانوني المطلوب لانعقادها، وهذه البنود هي: مشروع قانون الكابيتال كونترول والتمديد للمدراء العامين الذين تنتهي ولايتهم من الآن وحتى نهاية السنة، والتمديد لكهرباء زحلة.

التمديد لابراهيم

وفي خط مواز وعلى وقع الاجتماع الذي عقد مساء أمس بين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي واللواء ابراهيم، تحدثت مصادر عليمة عن مشروع يجري إعداده لتمديد ولاية إبراهيم بقرار اداري ربما يصدر عن رئيس الحكومة ومعه وزير الداخلية، إن لم يكن مُمكناً بقرار يتخذه وزير الداخلية، لأنّ له وصاية على المديرية العامة للامن العام، او عبر قرار يتخذ في جلسة لمجلس الوزراء تعقد قبل نهاية الشهر الجاري وقبل أيام على موعد إحالة ابراهيم الى التقاعد في 3 آذار المقبل يؤدي الى التعاقد معه بصفة استشارية.

ولفتت المصادر الى انّ الحديث عن التمديد لإبراهيم لستة اشهر او لمدة معينة ولأسباب قاهرة أو إستثنائية قد تمتد لسنة، تأسيساً على ما يقول به قانون الدفاع الوطني، لا ينطبق على ابراهيم لأنه في موقعه اليوم مدير مدني ولم يعد بصفته العسكرية كما كان قبلاً.

وكان قد جرى امس اتصال بين ميقاتي والرئيس التركي رجب طيب اردوغان الذي قدّم التعازي بالضحايا اللبنانيين الذين قضوا في الزلزال، وشكر للبنان المؤازرة في أعمال الاغاثة. وبدوره، قدّم ميقاتي لاردوغان التعازي بضحايا الزلزال، آملاً لتركيا التعافي السريع وتجاوز المحنة العصيبة التي تمر بها.

هموم مالية وأمنية

على صعيد آخر، كشفت مصادر اقتصادية لـ»الجمهورية» انّ هناك طبخة ما يتم تحضيرها بين مرجع رسمي ومرجعيات قضائية لطمأنة المصارف القَلِقة من الملاحقات القضائية، لافتة إلى أن حصيلة هذه المحاولة ستظهر خلال اليومين المقبلين واذا كانت إيجابية سيقرّر القطاع المصرفي العودة عن الإضراب.

تزامناً، كشفت مصادر السرايا الحكومية لـ»الجمهورية» انّ ميقاتي سيواصل مساعيه من اليوم من أجل التخفيف من حدّة المواقف في المواجهة المفتوحة بين القضاء ممثّلاً بالمدعي العام لجبل لبنان القاضي غادة عون وبعض المصارف الذي يدخل إضرابها اليوم أسبوعه الثالث على التوالي.

وقالت المصادر انّ الاتصالات لن تتوقف الى أن يَتوافر المخرج الذي قد يضطر من خلاله المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات الى سَحب الملف من القاضي عون وتكليف قاض آخر، فمجموعة الدعاوى المرفوعة لِكَف يدها مجمّدة ولم يبتّ بها حتى اليوم، وهو ما حال دون سحب الملف منها عَدا عن خروجها عن الصلاحية المكانية كَونها مدع عام على جبل لبنان وتتعاطى بملفات ضد مصارف موجودة في نطاق بيروت.

وبعد تعدد الروايات الخاطئة عن احتمال العودة عن إضرابها، أكدت جمعية مصارف لبنان في بيان لها مساء أمس أنها «تعلن قراراتها بطريقة رسمية وليس عبر تسريبات يتم تسويقها عبر بعض المواقع الإلكترونية التي تبحث عن السبق الصحافي قبل أن تتأكد من صحة الخبر»، ونَفت «الأخبار التي يتم تداولها عن قبول جمعية المصارف فك الإضراب يوم الغد (اليوم)»، معتبرة أنها «أخبار مغلوطة ولا أساس لها من الصحة وهي مستمرة في إضرابها حتى إعلانها خلاف ذلك».

المعارضة والممانعة

في غضون ذلك تتواصل الاتصالات داخليا وخارجيا على جبهة الاستحقاق الرئاسي، وقال مرجع كبير لـ»الجمهورية» في هذا الصدد انّ ما يجري حالياً هو رفع سقف المواقف والشروط من هنا وهناك تمهيداً للدخول قريباً في المفاوضات لإنتاج التسوية التي تكون حلاً متكاملاً للاستحقاق الرئاسي وتركيبة السلطة الجديدة. ورجّح ان تكون هذه المفاوضات قد بدأت فعلاً لأنّ هناك تحسّساً لدى المعنيين بأن استمرار التأخير في إنجاز الاستحقاق الرئاسي سيفاقم الازمات أكثر فأكثر، ويدفع البلاد الى مزيد من الفوضى على كل المستويات.

وفي هذا السياق قالت أوساط معارضة لـ»الجمهورية» انّ المدخل الوحيد لفرملة الانهيار وإعادة الثقة للمواطنين يكمن في إنهاء الشغور الرئاسي الذي يفتح باب تشكيل سلطة تنفيذية فعلية قادرة على وضع الإصلاحات والخطط التي تضع لبنان على سكة الإنقاذ، وما لم تحصل الانتخابات الرئاسية فإنّ فصول الانهيار ستتوالى ويُخطئ من يراهن على الانهيار لانتزاع تنازلات جُرِّبت وكانت نتائجها كارثية.

وشددت هذه الأوساط على «انتهاء زمن التسويات على رؤساء مِن لون ممانع او بلا لون وحكومات بألوان قوس القزح، لأنّ سياسة الهروب من المواجهة بسبب الانقسام العمودي لم تُفرمل قيد أنملة عجلة الانهيار المتواصلة على مستويات الدولة كلها، وقد جُرِّبت هذه السياسة بما فيه الكفاية انطلاقاً من حرص حقيقي على تسويات تقود إلى إنقاذ وليس الى ترقيع، وبما انّ نتيجة التسويات على حلول -تنازلات لم تختلف عن نتيجة عدم التسوية واستمرار المواجهة، فإنّ زمن هذا النوع من التسويات انتهى إلى غير رجعة، خصوصاً بعدما تبيّن انّ الفريق الممانع ينتهج هذا الأسلوب في سياق سياسة القَضم التدريجي للدولة».

وأكدت الأوساط نفسها «انّ الوضع الكارثي الذي انزلقّ إليه لبنان لم يعد يتحمّل رؤساء تختارهم الممانعة ولا رؤساء بلا لون ولا طعم ولا رائحة، لأنّ الهدف هو الخروج من الكارثة وليس مُواصلة السباحة في وسطها ومتنها وبحر أضرارها، ويستحيل الخروج من هذه الكارثة إلّا من خلال سلطات دستورية لا تتأثّر بقوى الأمر الواقع وتَضع نُصب أعينها الانقاذ عن طريق ورشة إصلاحية فعلية وجدية». وأشارت إلى أنه «عَدا عن انّ الفريق الممانع أوصَل لبنان إلى الانهيار، فإنه فشل في إخراجه منه، وهذا في حال تم التسليم انه كان في هذا الوارد أساساً، حيث حكم وتحكّم منفرداً في النصف الثاني من ولاية الرئيس ميشال عون، وكانت النتيجة استمراراً للانهيار. وبالتالي، انّ الخيار الوحيد أمام هذا الفريق هو الجلوس في قاعة الانتظار وعلى مقاعد المتفرجين، وخلاف ذلك لا أمل في الإنقاذ، حيث ان المعادلة واضحة: إمّا كفّ يدّ الممانعة عن السلطة، وإمّا استمرار الانهيار».

ولفتت الأوساط إلى انّ «الانقاذ له شروطه، وفي طليعة هذه الشروط انتخاب رئيس للجمهورية ومن ثمّ تكليف رئيس حكومة وتأليف حكومة تقوم بكل ما تتطلّبه المرحلة من خطوات لإخراج لبنان من نكبته بعيداً من العرقلة لاعتبارات مُمانعاتية او حسابات مصلحية سَمسراتية. وفي إمكان الممانعة، لو لديها ذرّة حرص واحدة على البلد، أن تنتقل إلى صفوف المعارضة وتُحاسب الحكومة من مجلس النواب، فقد حكمت وفشلت وعليها ان تُفسح في المجال أمام غيرها لأن يحكم. والحكم في نهاية المطاف يكون على تجربته».

ورأت الأوساط انّ «الأمر الوحيد الذي لم يجرّب بعد منذ العام 2005 هو سلطات دستورية لا مشاركة للممانعة فيها، لأنّ حكومات الوحدة الوطنية جُرِّبت، وحكومات 8 آذار جُرِّبت، ورئيس للجمهورية من 8 آذار جرِّب، ما يؤشّر إلى انّ السبب الرئيس للانهيار هو الدور السلبي لفريق الممانعة الذي يمنع الإصلاح ويدفع في اتجاه الانهيار. وبالتالي، حان الوقت لرئيس جمهورية ورئيس حكومة وحكومة لا تأثير لفريق الممانعة في انتخابهم وتكليفهم، وقد تكون هذه الفرصة الوحيدة المتبقية للإنقاذ، وخلاف ذلك يعني استنساخ التجارب الفاشلة نفسها».
 

رياض سلامةجمعية المصارف

إقرأ المزيد في: لبنان