خماسية باريس تنقل عجزها عن التفاهم.. وإرجاء جلسة مجلس النواب التشريعية حتى إشعار آخر

ركزت الصحف اللبنانية الصاردة من بيروت صباح اليوم على لقاء باريس الخماسي الذي عقد الاثنين الماضي، إذ أطلع سفراء أميركا وفرنسا والسعودية وقطر ومصر الرئيسين نبيه بري ونجيب ميقاتي على نتائج اللقاء الذي فشل في إطلاق مبادرة، فكان ما حمله السفراء هو مجرد تكرار للتحذيرات التي يعرفها اللبنانيون حول عواقب ما سيحدث مع تفاقم الأزمة والعجز عن التوصل الى توافق لبناني ينتهي بانتخاب رئيس جديد للجمهورية.

كما تناولت الصحف مصير جلسة مجلس النواب التشريعية التي أُرجئت لعدم توافر النصاب القانوني لها والتي كانت متوقعة الخميس المقبل. ويبدو أن التأجيل مفتوح حتى إشعار آخر، نظراً لعدم اكتمال النِصاب السياسي، خصوصاً المسيحي، بعدما انضمت كتلة التيار الوطني الحر إلى كتلة القوات اللبنانية ومجموعة من النواب المستقلين في إعلان مقاطعة الجلسة.

"الأخبار": بازار سياسي لا يلغي الجلسة التشريعية بعد تأجيلها؟ سفراء لقاء باريس: عجّلوا في انتخاب الرئيس

توزّعت الاهتمامات في بيروت أمس، على محوريْن، أحدهما يتعلق بنقل سفراء أميركا وفرنسا والسعودية وقطر ومصر نتائج لقاء باريس الخماسي، الاثنين الماضي، إلى الرئيسين نبيه بري ونجيب ميقاتي، والثاني يرتبط بمصير جلسة مجلس النواب التشريعية التي أُرجئت لعدم توافر النصاب القانوني لها.

الجولة الأولى من المبارزة السياسية حول «تشريع الضرورة» انتهت إلى تطيير الجلسة التي كانت متوقعة الخميس المقبل. ويبدو أن التأجيل مفتوح حتى إشعار آخر، نظراً لعدم اكتمال النِصاب السياسي، خصوصاً المسيحي، بعدما انضمت كتلة التيار الوطني الحر إلى كتلة القوات اللبنانية ومجموعة من النواب المستقلين في إعلان مقاطعة الجلسة، ما كشف أكثر عن المستور السياسي والطائفي في بلد ينخر الفراغ مؤسساته في ظل عدم القدرة على انتخاب رئيس للجمهورية.

وتقول مصادر معنية إن مواقف الأطراف معروفة، لكن الاتصالات التي أجريت منذ أسبوعين حول بنود «جلسة الضرورة» حظيت بموافقات أطراف أساسية، ولا سيما التيار الوطني الحر، خصوصاً مع التعهد بإقرار قانون الكابيتال كونترول الذي يلح التيار عليه. إلا أن مصادر التيار أكّدت أن الأمر لا يقف عند هذه النقطة، لأن جدول الأعمال يحمل عدداً هائلاً من مشاريع واقتراحات القوانين غير الطارئة. ونفت أن تكون قيادة التيار قد تعهدت المشاركة لضمان تمرير اقتراح القانون الخاص بالتمديد للمدراء العامين ورؤساء الأجهزة الأمنية والعسكرية، على رغم إشارتها إلى أن العلاقة مع المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم جيدة ولا مشكلة فيها. لكن فكرة التمديد تعني القبول بالوضع الراهن، حيث تبقى الأولوية لتحريك المؤسسات قائمة عند انتخاب رئيس جديد للجمهورية وفتح عهد جديد تحصل فيه كل التعيينات المطلوبة. ونفت المصادر إدراج موقف التيار في خانة ابتزاز ثنائي حزب الله وحركة أمل مقابل ملفات أخرى. مشيرة إلى أن النقاش مع الثنائي لا يزال محصوراً في الملف الرئاسي، ولا تقدم حتى الآن.
وخلال اجتماع هيئة مكتب المجلس في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، دار كلام سلبي لنحو ساعة وسط نقاش حول دستورية عقد الجلسة في ظل الفراغ وتمسّك عدد من القوى، أبرزها التيار الوطني الحر، بالمقاطعة، بحسب ما نقل عضو هيئة المكتب النائب آلان عون، على قاعدة أن «لا رئاسة يقابله لا برلمان فاعلاً».

وعلمت «الأخبار» أن بري افتتح الجلسة بالحديث عن أنها «ليست المرة الأولى التي يعقد فيها مجلس النواب جلسات تشريعية في ظل الفراغ منها سبع بين عامي 2014 و2015 شهدت إقرار حوالي 77 قانوناً، وشارك فيها كل من التيار والقوات». واعتبر أن «هناك عدداً من القوانين الملحة التي يجب إقرارها ويمكن أن نحصر جدول الأعمال بها». إلا أن عون أكد «الموقف المبدئي الذي لا يعارض بالمطلق انعقاد جلسات تشريعية، لكننا لا نرى بأن هناك أموراً طارئة تستدعي انعقاد جلسة». وعليه أبدى بري حرصه على تأمين التوافق قائلاً إنه سيعطي أسبوعاً إضافياً للنقاش. وبعد البحث في إمكانية استئناف الاتصالات إفساحاً في المجال أمام تسوية تقود إلى عقد الجلسة، تأجل اجتماع الهيئة إلى الإثنين المقبل للبحث بالاتفاق على جدول الأعمال وحصر بنوده من دون أن يقدم عون التزاماً بأي شيء.
أما في ما يتعلق بمواقف القوى الأخرى، فلا تزال على حالها. وبعد البيان الذي صدر عن 46 نائباً بمقاطعة الجلسة، انضم نواب جدد إلى المقاطعين الذين تجاوز عددهم الـ66 نائباً، ما يعني فقدان الجلسة نصابها الدستوري.
وفي السياق علمت «الأخبار» أن اللقاء المفترض عقده في منزل النائب نبيل بدر اليوم لا يزال قائماً، وسيحضره النواب أحمد رستم وسجيع عطية وبلال الحشيمي ومحمد سليمان وعماد الحوت وعبد العزيز الصمد وأحمد الخير ووليد البعريني، للبحث في الموقف من احتمال انعقاد جلسة تشريعية الأسبوع المقبل. وفيما أكّد النائب الحشيمي لـ«الأخبار» مقاطعته الجلسة «رفضاً لإقراره الكابيتال كونترول، وكذلك التمديد لرؤساء الأجهزة الأمنية على اعتبار أن الإصلاح لا يبدأ من هنا»، أكّد كل من الخير والصمد أنهما «مع تشريع الضرورة واقتراح التمديد من حيث المبدأ، شرط أن يشمل مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان نظراً للظروف الاستثنائية في البلد، لكن من دون التمديد لقائد الجيش جوزيف عون لاعتبارات عدّة».

من جهة أخرى، التقى سفراء فرنسا آن غريو، والولايات المتحدة دوروثي شيا، ومصر ياسر علوي، وقطر إبراهيم عبد العزيز السهلاوي، والمستشار في السفارة السعودية فارس حسن عمودي (نظراً لوجود السفير وليد بخاري خارج لبنان)، أمس، الرئيسين بري وميقاتي لوضعهما «في أجواء مداولات اللقاء الخماسي الذي عقد في باريس مشددين على استعجال الاستحقاق الرئاسي، ومخاطر طول أمد الشغور المستمرّ»، بحسب مصادر مطلعة. ولم يدخل السفراء في لعبة الأسماء، مؤكدين أن «الاجتماع ناقش مواصفات الرئيس وأن انتخاب شخص يتطابق مع هذه المواصفات على أن تواكب الخطوة بتشكيل حكومة قادرة على إنجاز الإصلاحات المطلوبة سيدفع الدول إلى مساعدة لبنان للنهوض اقتصادياً والخروج من محنته الراهنة». وكان السفراء وفقَ المصادر «صريحين بالإشارة إلى أن تعطيل الاستحقاق سيعرض لبنان والمعطلين فيه إلى إجراءات محددة»، ما دفع بري للقول بأنه «كرئيس للمجلس قام ويقوم بكل ما هو مطلوب منه وبأن خلافاً كبيراً بين مختلف القوى السياسية والمسيحية تحديداً يمنع إنجاز الاستحقاق حتى الآن».

"البناء": خماسية باريس تنقل عجزها عن التفاهم على رؤية موحّدة وتكتفي بنقل التحذيرات

يخيم الفراغ الرئاسي ويتمدّد ظله السياسي الثقيل شللا سياسيًا وعجزًا عن التقدم نحو معالجات يحتاجها لبنان في ظل وطأة أشد ثقلا للأزمة الاقتصادية والاجتماعية مع ملامسة سعر صرف الدولار لـ 70 ألف ليرة، وإصرار حاكم مصرف لبنان على ممارسة رمي المسؤولية على الآخرين، بينما تمضي المصارف في السعي للحصول على الحصانة القانونيّة بعدما بدّدت أموال المودعين وخانت أمانتهم، وجاء اجتماع باريس للدول الخمس التي قيل إنها ستبحث مبادرة لمواجهة الفراغ الرئاسي، مخيباً للآمال التي ارتفعت كثيراً حول ما سيصدر عنه، فتكشف جولة السفراء الخمسة للدول المشاركة على رئيسي مجلس النواب نبيه بري وحكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، أن الاجتماع الذي ضم ممثلي فرنسا وأميركا والسعودية ومصر وقطر، فشل في إطلاق مبادرة، فكان ما حمله السفراء هو مجرد تكرار للتحذيرات التي يعرفها اللبنانيون حول عواقب ما سيحدث مع تفاقم الأزمة والعجز عن التوصل الى توافق لبناني ينتهي بانتخاب رئيس جديد للجمهورية.
الإخفاق النيابي في انتخاب رئيس للجمهورية عبر العجز عن تأمين نصاب توافقي بحضور ثلثي النواب لانتخاب رئيس للجمهورية، بات معززاً بإخفاق نيابي في تكوين أغلبية كافية لتحقيق نصاب جلسة تشريعية عادية، وكان تأجيل اجتماع هيئة مكتب المجلس النيابي إلى الاثنين المقبل إعلاناً كافياً لصرف النظر عن توقع الدعوة لجلسة يوم الخميس، مع تريّث رئيس مجلس النواب نبيه بري في صرف النظر عن الدعوة بانتظار الاتصالات التي سيجريها هذا الأسبوع أملاً بتذليل العقبات قبل انعقاد هيئة المكتب الاثنين المقبل، والجلسة التي طار ولا يعلم ما إن كانت سوف تعقد لاحقاً، مخصصة للبت بقانون الكابيتال كونترول والتمديد للمدراء العامين ورؤساء الأجهزة الأمنية، كمخرج لتبرير التمديد الذي يلقى الإجماع للمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، والإخفاق سيفتح الباب لطرح سؤال كبير حول المخرج من الأزمة الناشئة مع المصارف وإضرابها في محاولة للتهرب من الملاحقة القضائية بانتظار إقرار الكابيتال كونترول الذي وقفت المصارف وراء تطييره سنوات، وقد وجدت فيه اليوم ضالتها لوقف الملاحقات القضائية، بتشريع تقييد حقوق المودعين في الوصول إلى ودائعهم.
وفيما لم تبرز أي معطيات إيجابية على خط ملف رئاسة الجمهورية، في ظل شبه شلل في مجلس الوزراء بسبب الخلاف على دستورية وشرعية انعقاد حكومة تصريف الأعمال في ظل الفراغ الرئاسي، يبدو أن التعطيل سيشمل السلطة التشريعية بعد رفض أكثر من نصف المجلس النيابي انعقاد جلسة تشريعية للمجلس.
ولم تنجح هيئة مكتب مجلس النواب التي التأمت برئاسة رئيس المجلس نبيه بري لتحديد جدول أعمال الجلسة التشريعية العتيدة، في التوافق على انعقاد الجلسة ولا على جدول أعمالها. إذ أبلغ عضو تكتل لبنان القوى النائب ألان عون وفق معلومات «البناء»، الهيئة، بأن تكتل التيار الوطني الحر لن يحضر الجلسة لان المجلس الآن، في ظل الشغور، هيئة ناخبة فقط ولا يشرّع الا عند الضرورة القصوى. وبحسب المعلومات فإن النائب عون أبلغ الرئيس بري قرار التيار بعدم المشاركة بالجلسة لسببين الأول أن المجلس هيئة ناخبة لا يجوز لها التشريع إلا بالحالات الاستثنائية والثاني تحفظه على جدول الأعمال الفضفاض.
لكن مصادر «البناء» كشفت أن «موقف التيار تغير من موافقة على الحضور الى الرفض بعد موقف حزب القوات اللبنانية ورئيسه سمير جعجع الذي حشر التيار في الزاوية في اطار المزايدات بين الطرفين على الساحة المسيحية، لكون التيار رفض جلسات مجلس الوزراء للسبب ذاته الذي يرفض انعقاد مجلس النواب، فلا يمكنه الرفض في الحالة الأولى والقبول في الثانية».
وإذ يشكل التمديد للمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم محل توافق بين أغلب الكتل النيابية، لكن بعض النواب كما تشير معلومات «البناء» أبدوا تحفظهم واعتراضهم حيال إعداد قانون خاص باللواء ابراهيم ما يخالف العدالة والمساواة، فيما ربط آخرون موافقتهم بشمول القانون مواقع أمنية وإدارية أخرى كالمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان.
وشدّدت أوساط نيابية في كتلة التنمية والتحرير لـ»البناء» على أن من يعطل الجلسة التشريعية يتحمّل مسؤوليته أمام المواطنين والرأي العام، لكن الرئيس برّي مصرّ على انعقاد الجلسة وسيسعى عبر اتصالاته مع مختلف الكتل النيابية لتأمين الأغلبية العادية للانعقاد أي 65 نائباً، موضحة أن الرئيس بري لم يدعُ الى الجلسة كي يُقال إنها تأجّلت، فلم يكن هناك جلسة بالأصل.
ولفتت الأوساط الى أن «الرئيس بري سيتحرّك لتأمين أغلبية وعندما ينهي تحركه سيقدر الموقف ويتخذ القرار بشأن الجلسة»، لكن المصادر لفتت الى أنه «صحيح أن الرئيس بري يقرّر موعد الجلسة ويدعو اليها لكن بالتوافق مع هيئة مكتب المجلس لا سيما لجهة وضع جدول الأعمال بما يرضي أغلب الكتل لكي تحضر الجلسة».
وأكدت مصادر نيابية لـ»البناء» أن هذا الأسبوع لن يشهد جلسة تشريعية لعدم توافر النصاب حتى الساعة، فهناك 18 نائباً من التيار الوطني الحر و47 نائباً من المعارضة والتغييريين والمستقلين أعلنوا مقاطعتهم أي أن هناك 65 نائباً لن يحضروا، هذا إذا حضرت كتلة النواب السنة ونواب مستقلين، لا سيما أن النواب السنة يربطون مشاركتهم بالتمديد للواء عثمان.
وأعلن عضو اللقاء الديمقراطي النائب أكرم شهيب من السراي الحكومي بعد لقائه رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي «أننا نواكب ونتابع الأمور من خلال حضورنا الدائم لتعزيز المؤسسات الرسمية في مجلس الوزراء، فإذا ما تمت الدعوة الى جلسة تشريعية وهناك مواضيع تخدم الناس في قضاياهم وهمومهم لن نغيب عن الواجب، ولكن يكون لنا رأينا داخل الجلسات».
وإذ وضع مجلس النواب بين مطرقة الضغط الخارجي لإقرار قانون الكابيتال كونترول وسندان الخلاف على انعقاد المجلس للتشريع في ظل الفراغ الرئاسي، رأى «المرصد الأوروبي للنزاهة في لبنان»، أنّه «طال انتظار قانون الكابيتال كونترول، وكان من المفترض أن يتم التصويت عليه في الأيام القليلة التالية لبدء الأزمة في لبنان، أي ما بعد 17 تشرين 2019، حين أقفلت المصارف أبوابها وخرجت رؤوس الأموال الكبيرة، بعبارة أخرى حُوّلت المليارات إلى خارج لبنان كما هو الحال في اليونان وقبرص». وأشار في بيان، الى أنه «وبحسب نص قانون الكابيتال كونترول المفترض طرحه والتصويت عليه وإقراره في جلسة تشريعية، يجري الحديث عن الدعوة لعقدها هذا الاسبوع، فإنه يحرم المودعين من أبسط حقوقهم».
ويواصل القطاع المصرفي إضرابه الشامل، وأشارت مصادر «البناء» أن اتصالات تحصل بين المصارف ومصرف لبنان والحكومة لمحاولة إيجاد مخرج لفك اضراب المصارف، لكن المحاولات باءت بالفشل ولم تؤد الى نتيجة، وبالتالي المصارف تربط بين فك إضرابها بإقرار الكابيتال كونترول مع ضمانات لعدم ملاحقة المصارف قضائياً.
وعلى وقع إضراب المصارف وتفاقم الأزمات الاقتصادية واستمرار التوتر والانقسام السياسي، سجل سعر صرف الدولار في السوق السوداء أمس قفزة نوعية ورقماً قياسياً حيث لامس الـ70 ألف ليرة لبنانية للدولار الواحد، ما ينذر بارتفاع تدريجي قد يصل الى مئة ألف ليرة وفق خبراء اقتصاديين.
وعلى الصعيد الرئاسي، برزت أمس، جولة سفراء الدول الخمس التي شاركت في لقاء باريس، على المسؤولين، لا سيما أن أي بيان لم يصدر عن الاجتماع الدولي المذكور.
في السياق، التقى الرئيس بري في عين التينة سفيرة الولايات المتحدة الأميركية في لبنان دوروثي شيا، السفيرة الفرنسية آن غريو، سفير جمهورية مصر العربية ياسر علوي، سفير دولة قطر إبراهيم عبد العزيز السهلاوي والمستشار في سفارة المملكة العربية السعودية في لبنان فارس العامودي.
وعلمت «البناء» أن الرئيس بري تبلغ من السفراء أن اللقاء الخماسي لم يتبنّ أي اسم ولو أنه تداول بأسماء مرشحين معينين، كما لم يضع فيتو على اي اسم، وبالتالي لن يتدخل بالأسماء ويترك للبنانيين ممارسة العملية الديمقراطية وانتخاب رئيس بأسرع وقت يحظى بتوافق الكتل وقادر على قيادة عملية الإنقاذ ويحقق الاستقرار وتأليف حكومة تشرف على التفاوض مع صندوق النقد الدولي، أي أن اللقاء الخماسي يضع خريطة طريق وبرنامج عمل وسيتخذ قراره وموقفه من أي رئيس بناء على ذلك.
كما زار الوفد الدبلوماسي السراي، والتقوا الرئيس ميقاتي.

"النهار": معدّلات قياسية للانهيار وإنذار من دول "الخماسي"

لعلها المفارقة الدراماتيكية ان يحيي لبنان اليوم الذكرى ال18 لاغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، فيما يجد اللبنانيون انفسهم في ظروف انهيارية استهدفتهم منذ ذاك الحدث الدموي الذي اطلق شرارة حرب الاغتيالات ومعها حرب تقويض مقومات إقامة دولة بكل معايير الدولة الحقيقية. ذلك ان احياء الذكرى اليوم يأتي على وقع اشتعال هستيري لارقام انهيارية في سعر الدولار وأسعار المحروقات تنذر ببلوغ الانهيار مراحله الأشد قسوة وشراسة. كما يأتي مع استعار الصراع السياسي – النيابي على خلفية ازمة الشغور الرئاسي وما يتناسل منها في الانقسام حول انعقاد جلسات مجلسي النواب والوزراء بما يوسع الشلل المؤسساتي ويتهدد بمزيد من الانقسامات وتعميق الفرز الطائفي الامر الذي ترجمته اطاحة. كما ان الأسوأ في مشهد الترددات والانعكاسات الديبلوماسية الخارجية على واقع الازمات المترابطة فيه ان يتبلغ لبنان الرسمي ما يرقى الى مستوى "انذار" غير مسبوق في نبرته ودلالاته من الدول الخمس التي ضمها الاجتماع الخماسي التشاوري في باريس ومفاده ان فرنسا والولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية ومصر وقطر يمكن ان تعيد النظر كليا في علاقاتها مع لبنان ما لم يستعجل نواب الامة انتخاب رئيس للجمهورية. كل هذه التطورات تلاحقت عشية احياء الذكرى ال18 لاغتيال الرئيس رفيق الحريري فيما قفزت الى أولويات اللبنانين معالم الكارثة المالية المتدحرجة التي تتمثل بتفلت هستيري في سعر الدولار ويستتبع باشتعال أسعار المحروقات في رقصة ارقام قياسية تصاعدية تسحق بقايا صمود اللبنانيين امام هذه الكارثة ولا دولة ولا رقابة ولا ضوابط عليها.

الحكومة اللبنانية

إقرأ المزيد في: لبنان