لبنان
الملف الرئاسي مجمّد.. وتباينات حول الجلسة التشريعية للمجلس النيابي
في وقت ينشغل فيه جزء كبير من العالم بالزلزال المدمّر الذي ضرب تركيا وسوريا والآثار الكارثية التي أصابت البلدين، عدا عن الحصار المفروض على دمشق من قبل واشنطن تحت شماعة "قانون قيصر"، كان للبنان نصيب من الهزات الارتدادية التي جاءت من سوريا، حيث كانت زيارة رسمية لوفد وزاري إلى العاصمة السورية بعد قطيعة لسنوات بحجة النأي بالنفس، في وقت كانت المبادرات الإنسانية الشعبية والحزبية التي تدور في فلك المقاومة تسارع إلى تقديم يد العون بالقدرات المتاحة للمساهمة في إزالة آثار الدمار وإسعاف ما أمكن من المصابين والجرحى.
أما في السياسة، فالملف الرئاسي في الثلاجة متأثرًا بدرجات حرارة الطقس المتدنية، وعدم خروج أي آثار لدخان أبيض من مدخنة اجتماع باريس الخماسي، في وقت يحتدم فيه النقاش حول الجلسات التشريعية لمجلس النواب التي قد يدعو إليها رئيس المجلس قريبًا، وهناك آراء مختلفة وانقسامات بين الكتل لناحية المشاركة أو عدمها.
"البناء": الأسد يحيي صمود شعبه والأصدقاء من حلب
قارب عدد الذين أصابتهم كارثة الزلزال على صعيد الوفيات والمصابين في تركيا وحدها رقم الـ 100 ألف، بينما يقارب الـ 10 آلاف في سورية، فيما تحدثت التقارير الدولية عن عدد يفوق الـ 25 مليوناً من المتضررين الذين يحتاجون الى المساعدة، خصوصاً الذين يحتاجون إلى مأوى والغذاء والدواء، وفشلت بالتوازي محاولات عزل سورية عن شلال الإنسانية العربي والعالمي، وأسقطت قوافل المساعدات الأهلية والحكومية مفاعيل قانون قيصر، وتجاوز ضوابطه وممنوعاته، ورغم محدودية ما تمّ تقديمه أمام هول الكارثة، فاقت المفاعيل السياسية لهذه الهبّة الشعبية لمساندة سورية وما فرضته على بعض الحكومات، حجمها العملي، فاكتشفت الإدارة الأميركية أن الذي تمّ عزله هو قانون قيصر للعقوبات الذي أرادت عبره عزل سورية، وأن الموجة التي أطلقتها الكارثة من تضامن مع سورية بوجه الحصار والعقوبات، آخذة في النمو والتصاعد، بحيث صارت هي عنوان التعامل مع الكارثة، وصارت السياسة الأميركية في قفص الاتهام كمسؤول عن المعاناة والظلم اللاحقين بسورية، فقرّرت الانحناء أمام العاصفة بإعلان تعليق العمل بأبرز عقوبات قانون قيصر لستة شهور، والإعلان وفقاً لمصادر متابعة لمفاعيل قيصر غامض عملياً، والهدف منه هو تبرير التغاضي عن حالات عدم الالتزام بالعقوبات، ريثما تهدأ الموجة الإنسانية والعاطفية، ولذلك وصفته بالمناورة السياسية والخدعة الإعلامية، داعية الى تحويل الخطوات المتمردة على قانون العقوبات الى وقائع وحقائق ثابتة، والمضي قدماً في ترسيخ العلاقات مع سورية، والتصرف على قاعدة ان مصدر قوة الأميركي هو مقدار ما يعيشه الآخرون من خضوع لوهم القوة، كما قالت التجربة الراهنة.
في قلب الكارثة وأهوالها وقف الرئيس السوري الدكتور بشار الأسد في حلب بين أبناء شعبه مشيداً بحال الصمود والبطولات التي أظهرها السوريون بإمكانات متواضعة، وتوجّه بالتحية الى الأصدقاء والحلفاء والأشقاء الذين وقفوا إلى جانب سورية، وتحدّث الأسد عن الموقف الأميركي والغربي فقال “يقال بأن الغرب أعطى أولوية للسياسة على الحالة الإنسانية، هذا الكلام غير صحيح، لكي يعطي أولوية لحالة على أخرى لا بد أن تكون كلتا الحالتين موجودتين، الحالة السياسية موجودة لكن الحالة الإنسانية غير موجودة لدى الغرب، أن يكون هناك تسييس للوضع هو الشيء الطبيعي، أما الشعور الإنساني فغير موجود، لا الآن ولا في الماضي، لا خلال الاستعمار الحديث ولا بعده ولا قبله، الاستعمار منذ 600 عام يقوم على قتل وسرقة ونهب الشعوب”.
... وفي موقف مضلل ويثبت الحصار الأميركي المتعمّد والممنهج الذي تفرضه على سورية منذ سنوات، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية أمس رفع بعض العقوبات المفروضة على سورية موقّتًا، بهدف إيصال مساعدات إلى السّكان المتضرّرين في أسرع وقت ممكن. وأوضحت أنّ «هذا الإجراء يسمح لمدّة 180 يومًا، بجميع الصّفقات المتعلّقة بمساعدة ضحايا الزلزال، الّتي كانت محظورة» بموجب العقوبات المفروضة على سورية.
ولفتت مصادر سياسية لــ»البناء» الى أن «القرار الأميركي برفع العقوبات عن سورية بعد 5 أيام على وقوع الزلزال لم يكن لأهداف إنسانية بل جاء تحت ضغوط شعوب العالم والإعلام العالمي والصور التي أظهرت حجم الدمار والضحايا الذي لاقى حملة تعاطف عالمي مع سورية الأمر الذي تسبب بإحراج كبير لواشنطن التي تدعي مناصرتها لحقوق الإنسان وتحاصر في الوقت نفسه دولة وشعباً في سورية منذ سنوات بعقوبات ظالمة وقاسية وإلا لماذا لم تتخذ قراراً برفع العقوبات منذ اليوم الأول للزلزال؟». ولفتت الى أن أميركا أرادت اظهار صور مزيفة عنها بأنها إنسانية وتراعي حقوق الانسان لكنها في حقيقية الأمر هي التي قررت الحرب الكونية على سورية ونشرت الارهاب في ربوعها في مخطط لتدمير سورية لفرض الإملاءات والشروط عليها، وهذا ما أضعف امكانات الدولة السورية بالقيام بأعمال الإنقاذ ورفع الضحايا من تحت الأنقاض بسبب الاستنزاف الذي تعرّضت له خلال عقد ونيّف من الحرب»، وحذرت المصادر من أن تستخدم واشنطن هذه المساعدات لإيصالها للمجموعات الارهابية في بعض المناطق السورية لإعادة تعويمها بضرب الأمن في سورية».
وأكّد نائب الأمين العام لـ»حزب الله» الشّيخ نعيم قاسم، في تصريح على مواقع التّواصل الاجتماعي، أنّ «الإدارة الأميركية تفتقر إلى أدنى معايير الإنسانيّة بعقوبات «قيصر» وحصار سورية وشعبها، ولن يغيِّر سماحها الآن بتمرير المعونات صورتها المتوحّشة».
ووصلت الى مطار بيروت الدولي أمس بعثة البحث والإنقاذ اللبنانية التي تضم عناصر من فوج الهندسة في الجيش اللبناني والصليب الأحمر والدفاع المدني وفوج إطفاء بيروت قادمة من إسطنبول – تركيا، بعد انتهاء المهمّة التي كُلفت بها.
واستقبل البعثة في صالون الشرف في المطار وزيرا حكومة تصريف الأعمال الأشغال العامة علي حميه، والبيئة ناصر ياسين، فيما تُواصل بعثة البحث والإنقاذ اللبنانيّة في مدينة جبلة – السورية أعمالها لليوم الرابع على التوالي، وذلك بحسب ما أفاد الجيش اللّبناني في تغريدة نشرها عبر «تويتر».
وعلمت «البناء» أن عمليات الإنقاذ ستستمر لأيام عدة للبحث عن أحياء وعن جثث للضحايا بظل وجود مئات وربما آلاف المفقودين في مناطق عدة في سورية، أما أعمال رفع الأنقاض فتستمرّ لأشهر بسبب حجم الدمار والركام الهائل وضعف الإمكانات، وتشير المعلومات الى صعوبة كبيرة بإعادة بناء آلاف المباني المدمّرة بسبب الحصار الخارجيّ على سورية التي لا تزال تعاني من تداعيات الحرب.
وتترقب أوساط سياسية انعكاسات زيارة الوفد الوزاري اللبناني الى سورية والمواقف السياسية التي رافقتها والاندفاعة اللبنانية للمشاركة بأعمال الإغاثة والإنقاذ، على العلاقات اللبنانية – السورية وسط ترحيب سورية بالمبادرات اللبنانية، متوقعة لــ»البناء» أن تخرق هذه الأجواء الجديدة جدار القطيعة بين حكومتي الدولتين، لكنها دعت الى استثمار هذه الزيارة بالعمل على تطوير العلاقة على كافة المستويات، وعلى الحكومة استكمال اندفاعتها الإنسانية نحو سورية بخطوات سياسية – اقتصادية تصبّ في مصلحة الدولتين للعمل على تخفيف حجم الحصار الأميركي الغربي على لبنان وسورية.
ولم يسجل المشهد الداخلي أيّ مستجدات هامة، لا سيما على الخط الرئاسي الذي لا يزال في دائرة المراوحة والتعقيد، وأشارت مصادر «البناء» أن كل المحاولات والمبادرات التي شهدها الملف الرئاسي الأسبوعين الماضيين وصلت الى طريق مسدود، ولم تخرق المواقف والاصطفافات باستثناء توجه رئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط الى التراجع عن دعمه للنائب المرشح ميشال معوض، فيما رست بورصة الأسماء حتى الآن على رئيس تيار المردة سليمان فرنجية وقائد الجيش العماد جوزاف عون وبعض المرشحين الذين يمكن أن يحظوا بتوافق نيابي سياسي.
على الصعيد الخارجي، وإذ لم يخرج اللقاء الخماسي الذي انعقد بفرنسا الأسبوع الماضي بأي بيان أو توصية، أفيد عن اتفاق على اعتماد الورقة الكويتيّة كخريطة طريق وتكليف قطر التواصل مع إيران لتسهيل الاستحقاق الرئاسي اللبناني، وأن سفراء الدول الخمس الذين اجتمعوا في باريس سيبدأون جولة على المسؤولين اللبنانيين لوضعهم في حصيلة مشاورات الاجتماع.
وأعلنت بعثة الاتحاد الأوروبي والبعثات الدبلوماسية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والنرويج وسويسرا في لبنان عن استعدادها لدعم لبنان على مسار الاستقرار الاقتصاديّ الكلي والمالي الذي يتطلّب إصلاحات بنيوية.
وأعربت في بيان صادر عنها عن «عميق القلق حيال الوضع الراهن في لبنان». وحثت «كل الأطراف المعنية على احترام استقلالية القضاء والامتناع عن جميع أعمال التدخل والسماح بتحقيق قضائي عادل وشفاف في انفجار مرفأ بيروت. فالحق في المعرفة والمساءلة ركيزتان من ركائز سيادة القانون». ودعت «مجلس النواب إلى الإسراع في انتخاب رئيس للجمهورية يوحّد الشعب اللبناني في إطار المصلحة الوطنية، كخطوة أولى لاستعادة قدرة مؤسسات الدولة اللبنانية على صنع القرار على المستويين الإداري والسياسي».
واتهمت أوساط نيابية الأميركيين والسعوديين بتعطيل الاستحقاق الرئاسي في لبنان، لا سيما بعدما عجزت الدول الخمس التي اجتمعت في فرنسا عن تأمين أكثرية لفرض مرشحها الرئاسي، ولذلك وفق ما تشير المصادر لــ»البناء» تضغط على حلفائها في المجلس النيابي لتعطيل انتخاب فرنجية وأي توافق على رئيس آخر يملك مواصفات وطنية تارة بالتهديد بالتقسيم والفدرالية وتارة أخرى بالتهديد بتعطيل نصاب انعقاد الجلسة والميثاقية المسيحية إذا تمكن فرنجية أو أي مرشح وطني تأمين أكثرية الـ65 صوتاً.
ووفق مصادر إعلامية فقد نقل النائب ياسين ياسين الذي كان في عداد الوفد الذي زار العاصمة الأميركية أن «الصورة التي طالعنا بها المسؤولون الأميركيون عن الأوضاع في لبنان سوداوية جداً، وخصوصاً من قبل مساعدة وزير الخارجية لشؤون الشرق الأوسط باربرا ليف التي واجهتنا بحقيقة كاملة عن مسار الامور في لبنان، سائلة عن الإصلاحات التي التزمنا القيام بها سواء لصندوق النقد او المجتمع الدولي، معتبرة ان إقرارنا للكابيتال كونترول او لقانون السرية المصرفية لا يلبي المطلوب بل جاءا لمصلحة المسؤولين عن هذا النهج الذي أوصل البلد الى الكارثة التي انحدر اليها».
ولا توحي الأجواء السياسية المتشنجة لا سيما على الساحة المسيحية بأن مبادرة بكركي المتوقع أن يطرحها البطريرك الراعي ستلقى تجاوباً وتخرق الجدار الرئاسي، إذ انفجر الاشتباك بين التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية مجدداً، على خلفية الجلسة التشريعية المتوقع أن يدعو اليها الرئيس نبيه بري الأسبوع المقبل.
وأشار رئيس القوات سمير جعجع الى أنه «إذا صحّت المعلومات بأنّ «التّيّار» ينوي حضور جلسة مجلس النواب التّشريعيّة، فهذا يعني أنّ «التّيّار» لم يكتفِ بمساهمته بالأضرار الّتي أوقعها على اللّبنانيّين وفي طليعتهم المسيحيّون، في السّنوات السّتّ الماضية، حيث حوّل نهارهم ليلًا، وحياتهم جحيمًا، بل هو مُصرّ على ملاحقتهم وتنغيص عيشهم حتّى اللّحظة؛ وكلّ ذلك من أجل حفنة من المناصب».
كلام جعجع استرعى رداً عنيفاً من التيار الوطني الحر عبر لجنته المركزية مشيرة إلى أنّ «جعجع مشكور لحرصه المباغت على موقع الرئاسة. لكن حبّذا لو منّ على اللّبنانيّين بحرصه هذا في السّنوات الرّئاسيّة السّتّ، الّتي لم يترك معوَلًا إلّا واستخدمه هدمًا وتنكيلًا وتدميرًا بموقع الرّئاسة وصلاحيّات الرّئيس، لا لسبب إلّا أحقاده الشّخصيّة».
وأكّدت في بيان، أنّ «في أيّ حال، ليس السيّد جعجع في موقع النّاصح لـ»التّيّار» لتحديد الموقف من المشاركة في الجلسة التّشريعيّة، ولا هو أهل لذلك، هو من شارك في عدّة جلسات «تشريع الضّرورة» في مرحلة الفراغ الرّئاسي 2016- 2014، ولا هو أهل لذلك».
وشدّدت اللّجنة على أنّ «في كلّ الأحوال، واضح أنّ معلومات وقراءات السيّد جعجع عن موقف «التّيّار» من المشاركة أو عدمها هي مغلوطة، وهي كقراءاته عن الدولار صعودًا أو نزولًا. فننصحه أن يركض وراء مواقف «التّيّار»، كركضه وراء الدّولار، علّه يلحق بها».
في غضون ذلك، يواصل الرئيس بري الاعداد لجلسة تشريعية. وفي وقت يفترض أن يتضمّن جدول أعمالها الذي تناقشه هيئة مكتب المجلس الاثنين، بنوداً اقتصادية كالكابيتال كونترول وآخر يتعلق بالتمديد للمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، استقبل بري أمس في عين التينة اللواء ابراهيم حيث «جرى عرض للأوضاع العامة لا سيما الأمنية منها».
على صعيد آخر وعلى وقع الارتفاع الإضافي بسعر صرف الدولار بالسوق السوداء واشتداد الضغط الخارجي والداخلي على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، خرج الأخير على اللبنانيين والدول الخارجية بسلسلة مواقف محاولاً الدفاع عن نفسه، وشدد في حديث لتلفزيون الشرق أن «الأزمة انطلقت في أواخر 2019 وبدأت مع الإقفال القسري للمصارف اضافة الى اتخاذ الحكومة قرار عدم دفع سندات اليورو بوند».
اضاف: «هناك 450 الف مودع يستفيد من منصة «صيرفة» ونحن حافظنا على النظام القائم ومنعنا إسقاطه ونأمل أن نقوم دائماً بما يلزم وفقاً للإمكانيات المتوفرة». اردف: الاتهامات الموجّهة ضدي مبنية على تحليلات غير موثوقة.. وما من قانون في لبنان يمنع التحويل إلى الخارج». وقال: أنا تحت تصرف القضاء اللبناني والأجنبي. واعلن ان «عند انتهاء ولايتي تكون صفحة وطويت في حياتي وانطلق خارج العمل في البنك المركزي. واشار الى نمو مرتقب يصل إلى 4 بالمئة في الاقتصاد اللبناني هذا العام ونحاول تلبية متطلبات صندوق النقد». وأكد للجميع «انه سيمثل امام القضاء فور استدعائه».
"الأخبار": نحو التمديد لكل المديرين العامين في المؤسسات المدنية والأمنية والعسكرية | أصداء لقاء باريس: الخلافات أكبر
في ظل تعاظُم المأزق السياسي - الدستوري وانعدام المبادرات لأسباب يختلِط فيها المحلي بالإقليمي، نجحت الاتصالات السياسية في إزالة العوائق أمام التمديد لرؤساء المؤسسات المدنية والأمنية والعسكرية، وتأمين «الأكثرية»، العددية والميثاقية، المطلوبة لذلك في مجلس النواب. وأدى إلى دعوة الرئيس نبيه بري هيئة مكتب المجلس إلى اجتماع الاثنين المقبل للاتفاق على جدول أعمال جلسة تشريعية تُعقد في الأسبوعين المقبلين.
أتت هذه الدعوة بعد حلحلة العقبات أمام التمديد للمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، الذي زار عين التينة أول من أمس. فيما بات من شبه المؤكد أن التيار الوطني الحر سيؤمن الميثاقية المطلوبة، ككتلة مسيحية أساسية، لكن شرط «أن تُدرج على جدول أعمال الجلسة بنود إصلاحية كقانون الكابيتال كونترول، فضلاً عن عدم حصر التمديد بالمدير العام للأمن العام فقط».
وعلمت «الأخبار» أن الأيام الأخيرة شهدت اتصالات مكثفة لإنضاج الاتفاق على تمديد ولاية اللواء إبراهيم التي تنتهي في 3 آذار المقبل. وفيما موقف «الثنائي الشيعي» محسوم إيجاباً، أكّدت مصادر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أنه «يرحّب من حيث المبدأ» بالتمديد، انطلاقاً من «ثقته باللواء وللحفاظ على استقرار المؤسسات الأمنية»، نافية أن يكون رئيس الحكومة قد وضع شروطاً من قبيل التمديد للمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان الذي لن يُحال على التقاعد قبل عام، علماً أن معلومات تشير إلى أن رئيس الحكومة هو وراء اقتراح القانون الذي تقدّم به نواب من كتلة «الاعتدال الوطني» بالتمديد سنتين لكلّ من قائد الجيش والمدير العام لقوى الأمن الداخلي ابتداءً من تاريخ تقاعدهما، وللمدير العام للأمن العام ابتداءً من تاريخ انتهاء ولايته. إلا أن الأجواء تفيد بـ«صعوبة السير بطرح كهذا، وخصوصاً لجهة التمديد لقائد الجيش الذي يفترض أن تنتهي مهامه مع انتخاب رئيس للجمهورية، وهو ما يعتبر مصادرة لحقّ الرئيس المقبل في اختيار قائد عهده».
وإلى هذا الاقتراح، تقدم النائب علي حسن خليل باقتراح قانون معجل مكرر يمدّد تعيين المديرين العامين في الإدارات والمؤسسات ورؤساء الأجهزة الأمنية لمدة ثلاث سنوات»، بينما تفضّل كتلة «اللقاء الديموقراطي»، بحسب مصادرها، السير بصيغة أعدّها نوّاب في اللقاء، وتقضي بتشريع عملية رفع سن التقاعد لموظفي الفئات الأولى والثانية والثالثة من 64 عاماً كما هو معمول به إلى 68، ورفع سنّ التقاعد لموظفي الفئة الرابعة الى 66 عاماً. وعليه يكون اللواء إبراهيم من ضمن هؤلاء، علماً أن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة يستفيد من هذا الطرح.
التوافق الذي يهمّش القوات اللبنانية ومن يدور في فلكها من «سياديين» و«تغييريين» ممن يرفضون عقد جلسات تشريع الضرورة، سعّر الخلاف بين القوات والتيار الوطني الحر، وخصوصاً أن الأخير لم ينجرّ إلى المزايدة القواتية في رفض التشريع في ظل الفراغ الرئاسي. وقد هاجم رئيس القوات سمير جعجع، أمس، التيار الذي «لم يكتف بمساهمته بالأضرار الّتي أوقعها على اللّبنانيّين وفي طليعتهم المسيحيّين، في السّنوات الستّ الماضية، حيث حوّل نهارهم ليلاً، وحياتهم جحيماً، بل هو مُصرّ على ملاحقتهم وتنغيص عيشهم حتّى اللّحظة وكلّ ذلك من أجل حفنة من المناصب». فيما «شكر» التيار جعجع «لحرصه المباغت على موقع الرئاسة. لكن حبّذا لو منّ على اللّبنانيّين بحرصه هذا في السنوات الرئاسيّة الستّ، الّتي لم يترك معوَلًا إلّا واستخدمه هدماً وتنكيلاً وتدميراً بموقع الرّئاسة وصلاحيّات الرئيس، لا لسبب إلا لأحقاده الشخصيّة». وذكّر بيان اللجنة المركزيّة للإعلام في التيار قائد القوات بأنه «ليس في موقع الناصح لتحديد الموقف من المشاركة في الجلسة التشريعيّة، ولا هو أهل لذلك، وهو من شارك في عدّة جلسات تشريع الضرورة في مرحلة الفراغ الرّئاسي 2016- 2014».
من جهة أخرى، لا تزال القوى السياسية منشغلة بمتابعة ما خلُص إليه لقاء باريس الخماسي، الاثنين الماضي، مع تضارب المعلومات الواردة إلى بيروت. فبين تأكيد مصادر دبلوماسية «وجود تباينات بين الدول الخمس يعكسها تأخر صدور بيان عن اللقاء»، لفتت أوساط مطلعة إلى أن عدم صدور البيان سببه «عودة المشاركين الى المسؤولين في عواصمهم لمراجعة النص، وقد تأخّر الرد السعودي علماً أن وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا كانت ترتبط بموعد سفر، فلم يصر إلى إصدار بيان». وأكدت أن المداولات شهدت «اختلافاً في وجهات النظر وليس خلافات أو تباينات»، مشيرة إلى أن نتائج الاجتماع الحقيقي سيتبلّغها المسؤولون اللبنانيون مطلع الأسبوع،
وقد علمت «الأخبار» أن السفراء: المصري والفرنسي والأميركي والقطري طلبوا موعداً للقاء رئيس مجلس النواب لإطلاعه على النقاط التي جرى الاتفاق حوله (قد يتغيّب السفير السعودي عن اللقاء لوجوده خارج لبنان)، وربما سيكون هناك لقاء مع رئيس الحكومة.
"الجمهورية": تحضيرات لمسعى جديد يكسر التعطيل.. ومعركة حول التشريع
يقفل الاسبوع الجاري على استعدادات تجريها مكونات الصراع السياسي، لخوض منازلة جديدة في الأيام المقبلة، مسرحها الجلسة التشريعية للمجلس النيابي التي يُرجح ان تُحدّد منتصف الاسبوع المقبل، تبعاً لما سيتقرّر في الاجتماع المحدّد لهيئة مكتب المجلس الينابي يوم الاثنين.
وإذا كانت هذه المكونات قد فرضت تعطيل انتخاب رئيس للجمهورية ضيفاً ثقيلاً على لبنان إلى أجل مفتوح على مديات زمنية طويلة، وأعدمت كلّ فرص قطف انتخاب رئيس الجمهورية من شجرة التعقيدات، فإنّها تمارس ما تبدو انّها محاولة للهروب إلى الأمام وتغطية أدائها التعطيلي، وإحباطها لأي مسعى هادف إلى دفع الملف الرئاسي إلى محطة الانتخاب، بافتعال معركة تلو الأخرى، تنفخ الواقع الداخلي بتوترات واحتقانات اضافية.
عنوان المعركة الجديدة، هو الدور التشريعي لمجلس النواب، والخريطة النيابية مفروزة بين منطق يؤّكد أن لا قوة تستطيع ان تلغي الدور التشريعي للمجلس او تنتزع منه هذا الحق، ويقود هذا المنطق رئيس مجلس النواب نبيه بري، وبين منطق يعبّر عنه نواب يصنّفون أنفسهم سياديين او تغييريين، يعتبرون انّ خلو موقع رئاسة الجمهورية، يجعل من مجلس النواب هيئة ناخبة لا تجيز له أن يمارس أي دور تشريعي سوى انتخاب رئيس الجمهورية، وبين منطق آخر يقارب هذه المسألة من باب العناد السياسي، واللعب على وتر «الميثاقية» واستخدامها سلاحاً لإفقاد أي جلسة تشريعية قبل انتخاب رئيس الجمهورية شرعية ودستورية الانعقاد.
هل ستُعقد الجلسة؟
على انّ السؤال الذي يفرض نفسه في ظل هذا الفرز: هل ستنعقد الجلسة التشريعية للمجلس النيابي إذا ما تقرّر ذلك في اجتماع هيئة مكتب المجلس الاثنين المقبل؟
مواقف الأطراف باتت معروفة، «القوات اللبنانية» حسمت خيارها بمقاطعة ايّ جلسات تشريعية قبل انتخاب الرئيس، ويتناغم معها من يسمّون «نواب التغيير»، ونواب معارضون منضوون في الخط السيادي، وكذلك الامر بالنسبة الى «الكتائب». فيما ثمة مؤشرات ترجح مشاركة «التيار الوطني الحر» في الجلسة التشريعية المقبلة. ولفت في هذا السياق، هجوم رئيس حزب «القوات» سمير جعجع على التيار، وقال: «إذا صحّت المعلومات بأن التيار ينوي حضور جلسة مجلس النواب التشريعية التي يُزمع الرئيس نبيه بري الدعوة إليها مطلع الأسبوع المقبل، فهذا يعني أنّ التيار لم يكتفِ بمساهمته بالأضرار التي أوقعها على اللبنانيين وفي طليعتهم المسيحيون، في السنوات الست الماضية. إذ حوّل نهارهم ليلاً، وحياتهم جحيماً، بل هو مصرّ على ملاحقتهم وتنغيص عيشهم حتى اللحظة، وكل ذلك من أجل حفنة من المناصب».
وقال جعجع: «هاجم رئيس التيار النائب جبران باسيل طيلة الأشهر الماضية الحكومة باعتبار أنّها تجتمع بغياب رئيس الجمهورية، في الوقت الذي أعطى الدستور هذه الحكومة إمكانية الاجتماع في الحالات الطارئة والمستعجلة، بينما نراه اليوم يحضِّر نفسه للمشاركة في جلسة تشريعية لم يعطِ الدستور حقاً بالتئامها، إذ اعتبر، أي الدستور، انّه بالفراغ الرئاسي يتحوّل مجلس النواب إلى هيئة ناخبة حتى انتخاب رئيس جديد للجمهورية». وخلص إلى القول: بئس هذا الزمن الذي لم يعد فيه ميزان للمنطق والتصرُّف السليم، ولكن إذا كان للفجور واللا منطق يوم، فسيكون للحكمة والمنطق ألف يوم ويوم».
المعارضة: لا للتشريع
وقالت مصادر معارضة لـ»الجمهورية»: «انّ انعقاد أي جلسة تشريعية يُعتبر مخالفاً للدستور، على اعتبار انّ المجلس هيئة ناخبة ولا يحق له التشريع، وبالتالي فإنّ الأولويّة هي لانتخاب رئيس الجمهورية قبل ايّ أمر آخر. ونص المادتين 74 و75 من الدستور واضح في هذا الشأن. والمادة 74 تقول باجتماع المجلس لانتخاب الرئيس دون الحاجة إلى دعوة من رئيس المجلس».
المادة 73 تردّ!
في المقابل، استهجنت مصادر مجلسيّة مسؤولة هذا المنحى، وقالت لـ»الجمهوريّة»: «انّ ما يبعث على الأسف، هو انّ البعض يحاول أن يهرب من تخبّطه الى إدخال مجلس النواب ودوره التشريعي في البازار السياسي، لغاية وحيدة وهي تعطيل المجلس».
وإذ لفتت المصادر إلى «انّ من المعيب مقاربة الدستور بتفسيرات سطحية، حتى لا نقول اكثر من ذلك، تنمّ إما عن جهل بنصوصه او عن تجاهل متعمّد لها، يعتبر الدستور الها من تمر يؤكل عند الجوع ويُفسّر بحسب الرغبات والأهداف والأهواء والسياسات»، حسمت بأن لا مانع على الاطلاق امام انعقاد جلسة تشريعية، ورئيس المجلس عازم على عقد جلسة وفق الاصول والمبادىء الدستورية».
وأشارت المصادر، إلى انّ كل التفسيرات التي نسمعها من هنا وهناك عن المادتين 74 و75 من الدستور، هي تفسيرات سياسية وغير واقعية على الاطلاق. والردّ على تلك التفسيرات وارد في نص المادة 73 من الدستور، التي تحدّد آلية انعقاد جلسات انتخاب رئيس الجمهورية، بتأكيد حق رئيس المجلس وحده في الدعوة إلى عقد هذه الجلسات، ولا تتجاوز هذا الحق الّا في حالة وحيدة، وهي عندما يتخلّف رئيس المجلس عن الدعوة إلى انعقاد المجلس خلال مهلة الستين يوماً السابقة لانتهاء ولاية رئيس الجمهورية، فيلتئم المجلس حكماً في اليوم العاشر الذي يسبق انتهاء الولاية. وما خلا هذه الحالة لا ينعقد المجلس لانتخاب الرئيس الّا بدعوة من رئيسه. وما يقوله بعض النواب عن تجاوز حق رئيس المجلس، بالدعوة لا قيمة له.
اما في ما خصّ اعتبار المجلس هيئة ناخبة، فإنّ المصادر تلفت الانتباه إلى انّ هذه الحالة يرتديها المجلس حصراً في جلسة انتخاب الرئيس، وليس خارجها على الإطلاق، والمادة 75 من الدستور شديدة الوضوح ولا تحتاج الى تفسير او تأويل، حيث انّها تتناول صراحة واقع المجلس الملتئم لانتخاب الرئيس، والملتئم يعني المجتمع في جلسة، وفي هذه الحالة فقط يصبح المجلس هيئة ناخبة، وليس المجلس بصورة عامة، بحيث يصبح هيئة ناخبة طالما انّ الشغور في موقع رئاسة الجمهورية قائم.
ورداً على سؤال، أكّدت المصادر المجلسية «انّ الميثاقية مؤمّنة، واللعب على هذا الوتر لا يغيّر في واقع الحال شيئاً، فإن كانت ثمة حاجة لعقد جلسة تشريعية فإنّ رئيس المجلس لن يتأخّر على الإطلاق في توجيه الدعوة لعقد جلسة، سواء التي يحضّر لعقدها في القريب العاجل او غيرها التي قد يتقرّر عقدها في أي وقت لاحق».
وحول ما إذا كان المجلس النيابي سيجتمع كمجلس الوزراء على قاعدة انّ الضرورات تبيح المحظورات، قالت المصادر: «مجلس الوزراء في ظل حكومة تصريف اعمال، وفي غياب القدرة على تشكيل حكومة جديدة كاملة الصلاحيات، يجتمع وفق الضرورات لتسيير امور الدولة وقضايا الناس، وهذا واجب قانوني ودستوري ويندرج في صلب مهام الحكومة، حتى ولو كانت ضيّقة في حدود تصريف اعمال. واما واقع المجلس النيابي فهو مختلف ولا تسيّره ضرورات أو محظورات، حيث انّه مؤسسة قائمة بكل بنيتها، وصلاحياته غير منتقصة، ودوره التشريعي ليس مقيّداً بأي موانع، كما لا تستطيع أي مواقف سياسية ان تنتزع منه هذا الدور، وبالتالي ما هو بصدده بالنسبة إلى انعقاد جلسات التشريع، ليس تشريع الضرورة، بل التشريع الطبيعي وعلى هذا الأساس، ولأنّ مصلحة لبنان واللبنانيين فوق كل الاعتبارات والسياسات، فإنّ المجلس لن يرضخ للمزايدات وسيجتمع تشريعياً وليحضر من يحضر وليقاطع من يقاطع.
الرئاسة في البراد
رئاسياً، بات جلياً انّ الحل الرئاسي يرقد بسلام بعيداً من لبنان، فكل طرق الداخل المؤدية إلى انتخاب رئيس للجمهورية مقطوعة، فلا توافق ممكناً، ولا استجابة لأي جهود او مبادرات حوارية. واما الخارج، فقد حسم خياره وقراره بعدم التدخّل في الملف الرئاسي، واكّد بكل اللغات العربية والفرنسية والانكليزية أن ليس من أحد في الخارج، ومهما بلغت قدرته وقوته وتأثيره، يمكن ان ينوب عن اللبنانيين في اختيار رئيس الجمهورية. وما حصل في الاجتماع الخماسي في باريس، وفق ما قالته مصادر سياسية مواكبة لحركة الاتصالات والمشاورات حول الملف الرئاسي لـ»الجمهورية»، «ينبغي ان يشكّل حافزاً للبنانيين لكي يقتنعوا بصورة نهائية انّ باب الحل الخارجي مقفل بالكامل، ولا نية لدى الأميركيين او الفرنسيين او السعوديين بأن يكون اي منهم طرفاً مباشراً في الملف الرئاسي، او التدخّل في اسماء او تحديد مواصفات. فما هو أوضح من رسالة كهذه تقول للبنانيين لا دور مباشراً لنا، ولن ندخل في اي نقاش او جدل حول اسماء او معايير، فاختيار الرئيس هو شأنكم، وهذه مسؤوليتكم فقلّعوا شوككم بيدكم»؟.
الحراك المنتظر
ووفق معلومات موثوقة لـ»الجمهورية»، فإنّ حركة الاتصالات الداخلية استمرت على اكثر من خط في الايام الاخيرة، وزادت من زخمها الأجواء الرمادية التي أرخاها الاجتماع الخماسي في باريس. والغموض الذي يكتنف مجرياته قرأت فيه مراجع مسؤولة اشارات سلبية أقلّها، انّ الدول الخمس المعنية لم تكن على الموجة ذاتها من الملف الرئاسي اللبناني.
وبحسب المعلومات الموثوقة، فإنّ مستويات سياسية رفيعة عاكفة على بلورة مسعى جديد لاختراق الجدار الرئاسي، سمّته مسعى الفرصة الداخلية الاخيرة، يصبّ في ذات المنحى الذي رسمه رئيس المجلس النيابي نبيه بري منذ ما قبل نهاية ولاية رئيس الجمهورية. واما الدافع إلى ذلك، فهو الاستشعار بخطر كبير داهم، يُخشى ان يتجلّى في القريب العاجل في هزّة سياسية تضرب الواقع اللبناني وتشرّعه على احتمالات سلبية، وارتدادات شديدة الكلفة اقتصادياً واجتماعياً ومعيشياً.
ورداً على سؤال حول ما يضمن نجاح هذا المسعى، قال معنيون بالتحضيرات له لـ»الجمهورية»: «لا توجد أي ضمانة، بل واقع واضح خلاصته أن لا احد في العالم مهتمّ بنا، بل يرتب أجنداته وأولوياته حول ما يعنيه من قضايا وملفات اقليميّة ودوليّة، ونحن في لبنان مستمرون في الانزلاق إلى أسفل. صحيح انّ الواقع السياسي لا يطمئن بتناقضاته، وتحدّيه لإرادات التفاهم والتوافق، ولكن ليس في يد الساعين سوى ان يسعوا على قاعدة انّ كثرة الدق يمكن لها في لحظة ما أن تفك اللحام».
86 وليس 65
في هذه الأجواء، كشفت مصادر سياسية لـ»الجمهورية»، انّ حركة البوانتاجات، التي تفاعلت في الأيام الاخيرة لحشد الاصوات لأي جلسة انتخابية لاحقة، اصطدمت بعدم قدرة أي طرف على تجميع الاكثرية المطلوبة لانتخاب الرئيس. فلا ثنائي حركة «امل» و»حزب الله» وحلفاؤهما استطاعوا ان يزيدوا عن الـ50 نائباً، ولا القوى السيادية استطاعت ان تزيد عمّا حققه ميشال معوض في جلسات الفشل أي دون الاربعين نائباً.
وإذا كان بعض الاطراف قد اعتبر انّ تمكن اي طرف من تجميع الـ»65 صوتاً»، يعني انّه ضَمَن لمرشحه الفوز في الجلسة الانتخابية، الّا انّ الواقع المجلسي والسياسي يثبت بأنّ تجميع الـ»65 نائباً» لا يعني انّ المعركة الرئاسية قد حُسمت، فالحسم لمصلحة مرشح جدّي، يتطلب مع تجميع الـ»65 نائباً»، ضمان تأمين نصاب الانعقاد أي 86 نائباً يبقون داخل القاعة العامة للمجلس لحظة الانتخاب. وهذا غير ممكن حتى الآن في غياب التوافق، والاطراف المتصارعة تملك كل منها سلاح «الثلث المعطل» الذي تستطيع من خلاله تعطيل اي جلسة يُدعى اليها لانتخاب مرشح لا تؤيّده.
