مجلس الوزراء أرجأ البحث في بند الانتخابات البلدية وأقر مساعدات للقطاع العام ووزارة التربية

أرجأ مجلس الوزراء في جلسته التي انعقدت اليوم الاثنين برئاسة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي البحث في بند الانتخابات البلدية وأقر مساعدات مالية للقطاع العام ولوزارة التربية.

وتلا وزير الإعلام زياد المكاري مقررات الجلسة، فأعلن أنه "تمت الموافقة على تمويل مشروع إجراء مناقصة عالمية عبر منظمة الطيران المدني لتلزيم شراء رادار، كما تم تمديد عقد صيانة وحراسة مطمر الناعمة".

أضاف: "وفي الشؤون الصحية تم إقرار سلفة لوزارة الصحة للمساعدات الاجتماعية وسلفة أخرى للأمراض السرطانية والمستعصية والمزمنة، وهناك مشروع مرسوم اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي لإنشاء وتنفيذ مشروع تعزيز استجابة لبنان لجائحة "كوفيد 19"".

وتابع الوزير المكاري: "أما في الشؤون المالية، فتم إقرار مشروع قانون معجل يرمي إلى إجازة جباية الواردات، كما في السابق، وصرف النفقات اعتبارًا من أول شباط 2023 لغاية صدور الموازنة 2023 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية".

وأردف: "في الشؤون التربوية أعلن وزير التربية أنه تم إقرار المساعدة بمليار و500 مليون ليرة لوزارة التربية، كذلك بمليار و500 مليون للقطاع العام ككل. وفي موضوع الجامعة اللبنانية هناك مدربون متعاقدون في الساعة كانوا يتقاضون أتعابهم في آخر السنة، وسيصار إلى تنظيم عقودهم ليقبضوا رواتبهم في بداية السنة".

كذلك أعلن المكاري أنه تم تكليف الهيئة العليا للإغاثة بالتعاون مع نقابتي المهندسين في بيروت وطرابلس والبلديات ومع الأجهزة الأمنية بإجراء مسح شامل للأبنية المتصدعة من جراء الهزة التي حصلت وانجراف التربة على الطرقات العامة، ورفع تقرير مفصل لمجلس الوزراء.

وفي موضوع الانتخابات البلدية أكد المكاري عن " تأجيل البند، حيث كانت الكلفة 8 ملايين و900 ألف دولار"،  مشيرًا إلى أن وزير الداخلية أكد جهوزية الوزارة والحكومة لإجراء الانتخابات.

وقال ردًّا على سؤال: "نعم هناك إمكانية لتأجيل موعد الانتخابات البلدية".

وعن النقاش بين وزيري الصناعة والاقتصاد داخل الجلسة قال المكاري: إن "وزير الصناعة اعترض على ما ورد في اللائحة المرسلة للجمارك من بنود تتعلق بوزارة الصناعة مثل البلاط والغرانيت والجلود وغيرها، ولكن لم يتحدث معه أحد بشان هذه الأمور".

سُئل: بما أن هناك قرضًا من البنك الدولي للقمح، لماذا يتم السحب من "حقوق السحب الخاصة"؟ أجاب: "لأنه آخر مبلغ يتم سحبه  للقمح، بسبب تأخر القرض ووصول الباخرة. لقد وصلت ولم يكن هناك من مجال إلا للقيام بذلك".

وقال: "تزامنًا مع قرارنا القاضي بتعطيل المدارس غدًا وبعد غد نتيجة الهزات الأرضية والظروف المناخية ــ على أمل أن تتحسن الظروف ــ أوعزنا إلى فريق عمل متخصص من الوزارة بقيادة المدير العام، كيما يقوم بتكليف رؤساء المناطق التربوية ومدراء المدارس للمباشرة في إجراء كشوف بالتعاون ـ مع نقابة المهندسين والبلديات والهيئة العليا للإغاثة ـ على الأبنية المدرسية الرسمية والخاصة بغرض الوقوف على حالتها ومدى قدرتها على الصمود. وسنستغل هذين اليومين لدعوة ممثلي الروابط والهيئات التعليمية، كيما ندرس وإياهم إمكانية استئناف العام الدراسي في وقت قريب، على أمل أن تساهم القرارات اليوم، باستئناف عام دراسي نعوض فيه ما فات التلاميذ من خسائر". مشيرًا في معرض رده على سؤال إلى أن كل طلبات وزارة التربية باتت بحكم المقرَّة.

وزير الزراعة
وقال وزير الزراعة عباس الحاج حسن: "علينا إطلاع الرأي العام على ما توصلنا إليه في هذه الجلسة القيّمة والمهمة جدًا بالنسبة للقطاع الزراعي، فهناك ثلاثة قرارات مركزية وأساسية اتخذت، تتعلق بوزارة الزراعة واستدامة هذا القطاع. أولًا بالنسبة لسلفة الـ 8 مليون دولار المقدمة لوزارة الاقتصاد، والتي رُصدت أساسًا لشراء القمح ودعمه، خصصت وزارة الزراعة 1.5 مليون دولار من هذه القيمة لدعم القطاع الزراعي واستمراريته، لأننا نؤمن بأننا قادرون على شراء القمح، ولكن الأجدى لنا أن نزرع ونأكل من القمح الطري".

أضاف: "في ما خص طلب وزارة الزراعة، تمت الموافقة على أن يُخصص للوزارة 50 ألف دولار من حقوق السحب الخاصة لمكافحة الحشرات وتحديدًا حشرة "السونا"، كما تم عرض موضوع مهم جدًا مع وزير البيئة ويتمثل في ضرورة التباحث مع الهيئات المانحة بشأن تخصيص 10% من قيمة الهبات المقدمة للوزارات المختلفة لدعم الإدارات العامة وموظفي القطاع العام، لأننا نؤمن أن الكادرات الموجودة في هذا القطاع كفيلة بمساعدة المجتمع الدولي والهيئات المانحة في النهضة الاقتصادية، إن كان في الصناعة أو الزراعة أو الاقتصاد وغيرها".

وزير الاقتصاد والتجارة
وقال وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام:" الموضوع الأهم كان قرض البنك الدولي وفتح الاعتمادات المتبقية لسد ثغرة الوقت الفاصل بين بدء تنفيذ قرض البنك الدولي للشحنة الأولى التي تصل إلى 30 ألف طن والأسبوعين القادمّين. ويوجد لدينا قمح يتطلب فتح اعتمادات عبر مجلس الوزراء. وكما ذكر وزير الزراعة، فقد أُقرت الاعتمادات اليوم بـ8 ملايين دولار لدعم القمح، وبالتالي أستطيع القول، إن كل المزايدات في موضوع الأزمة بالإمكان دحضها ابتداءً من اليوم. وبعد أسبوعين سنبدأ بتنفيذ قرض البنك الدولي الذي سيضمن لنا استقرارًا في إمدادات القمح إلى لبنان بالأسعار المدعومة، لكي نحافظ على سعر ربطة الخبز حتى نهاية العام الحالي. نحن نرفض أي مزايدة حول موضوع الأزمة المتعلقة بالقمح. كفى مزايدة وتهويلًا على الناس وضعضعة الأسواق، فليس هناك من أزمة".

أضاف سلام: "اليوم تمّ إقرار 8 مليون دولار، وسيُستكمل العمل فورًا من بعده للبدء بتنفيذ قرض البنك الدولي الذي يأتي ضمن آلية كاملة متكاملة ستؤمن لنا على الأقل استقرارًا لمدة عشرة أشهر بدءًا من شهر آذار حتى آخر العام 2023. هناك أمر إيجابي آخر، فمع إقرار 200 ألف بدلات النقل، فإن عمل المراقبين في مصلحة حماية المستهلك سيشهد تحسنًا في ما يتعلق بالنقل والانتقال والرسوم التي يتقاضونها للقيام بعملهم الرقابي وهذا أمر مهم في المرحلة المقبلة. سنتابع اليوم في اجتماعنا مع الاتحاد العمالي العام موضوع التسعير بالدولار".

وزير الاشغال
وقال وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية: بداءة نتقدم اليوم بالتعازي بضحايا الزلزال في تركيا وسورية ونتمنى للمصابين الشفاء العاجل. صدر اليوم قرار عن مجلس الوزراء بتكليف وزير الاشغال العامة والنقل بالتواصل مع الجانب السوري ومعالي وزير البيئة بالتواصل مع الجانب التركي، وبطبيعة الحال قمت مباشرة بالتواصل مع وزيري الصحة والنقل في سورية، وتقدمت باسم رئيس الحكومة اللبنانية ورئيس مجلس الوزراء والشعب اللبناني بالتعازي للجانب السوري، وأعربنا له عن استعدادنا لتأمين أي مساعدة للشعب السوري، لأنه من الواجب علينا أن  نساند من يقف مع لبنان في أشد أزماته، وواجب علينا أن نقف مع سورية اليوم في هذه الأزمة الكبيرة جدًا على المستوى الإنساني وعلى كل المستويات".

أضاف حمية: "أما على المستوى اللبناني فقد تم اليوم تكليف الهيئة العليا للإغاثة من قبل مجلس الوزراء بتشكيل لجنة، والتواصل مع البلديات والأجهزة الأمنية والجيش ونقابتي المهندسين في بيروت والشمال، لإعداد مسح شامل لكل الأبنية المتضررة، لكي يبنى على الشيء مقتضاه في تأمين الاعتمادات اللازمة لهذا الموضوع. وقد تم تكليف الهيئة العليا للإغاثة بإصلاح الطرق، ومنها طريق العاقورة الذي شهد انجراف؟ا للتربة نتيجة الزلزال، ونحن في الوزارة فتحنا الطرقات، ولكن الانجراف الذي حصل كان كبيرًا والهيئة العليا للإغاثة بالتعاون مع الجميع ستقوم بدراسة شاملة وتؤمن الاعتمادات لذلك".

وتابع حمية: "أما الأمر الثاني فهو بند الرادارات في المطار التي تعنى بتأمين السلامة وعمرها نحو 20 سنة، ما يعني بأن كل قطع الصيانة التي قد نحتاجها لم تعد متوفرة في السوق. وقد تقرر في مجلس الوزراء اليوم إجراء مناقصة عبر الطيران الدولي لشراء رادارات جديدة لمطار رفيق الحريري الدولي، فالهاجس الأساسي هو السلامة العامة لئلا نقع في المحظور".

وزير البيئة
وقال وزير البيئة ناصر ياسين: "صدر قرار عن مجلس الوزراء بمتابعة كارثة الزلزال التي حصلت في سورية وفي تركيا، ويتابع الوزير حمية مع  المسؤولين السوريين. أما أنا فقد اتصلت صباحًا بالجانب التركي، وسيُشكل فريق إنقاذ بحري لرفع الانقاض مؤلف من الجيش والدفاع المدني وبعض المتخصصين وسينطلق عند السادسة مساءً إلى أضنة مباشرة، وقد أمنت الخطوط الجوية التركية مع السفارة التركية الطائرة، وهذا أقل ما يمكن أن نقوم به للوقوف إلى جانب الشعب التركي في هذه الظروف الصعبة".

الحكومة اللبنانية

إقرأ المزيد في: لبنان