ميقاتي دعا لجلسة حكومية الاثنين.. واجتماع خماسي في باريس حول لبنان

اهتمت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم باللقاء الخماسي الذي يجمع ممثلين عن فرنسا والولايات المتّحدة والسعودية وقطر ومصر في باريس يوم الاثنين المقبل، لمناقشة القضية اللبنانية، وما يمكن أن يتمخض عنه من نتائج.
كما تحدثت الصحف عن دعوة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي لجلسة لمجلس الوزراء يوم الاثنين لمناقشة بعض الأمور الطارئة على أكثر من مستوى من تربوي وصحي وبعض البنود التي لم تعالج في آخر جلسة للحكومة.

"الأخبار": لقاء باريس يكرّس التوازن السلبي

لا يتوقع الكثير من لقاء باريس الخماسي الذي سيعقد على تطبيق «زوم»، المقرر الاثنين المقبل في غياب مؤشرات إقليمية أو دولية على قدرة المجتمعين أو رغبتهم في تحقيق اختراق في الملف الرئاسي الذي يبدو أنه سيراوح في فراغه طويلاً، رغم أن تمثيل الدول المشاركة لن يكون على مستوى متدنٍّ، إذ تشارك في اللقاء مساعدة وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الاوسط باربرا ليف، مستشار الرئيس الفرنسي باتريك دوريل، مستشار الديوان الملكي السعودي نزار العلولا الى جانب السفير السعودي في بيروت وليد البخاري، مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون العربية السفير علاء موسى الى جانب السفير نزيه النجاري، ونائب وزير الخارجية القطري السفير منصور العتيبي.

بيان الخارجية الفرنسية وصف اللقاء الذي يضم فرنسا والولايات المتّحدة والسعودية وقطر ومصر بأنه «محاولة لتشجيع السياسيين اللبنانيين على إيجاد مخرج للأزمة التي يتخبّط بلدهم فيها». لكن هناك «قناعة بصعوبة بلوغ تسوية في لبنان من خارج عملية ترسيم النفوذ في المنطقة»، وفقَ مصادر مطلعة بدت أكثر ميلاً للقول إن «لا نية لدى هذه العواصم، تحديداً الرياض وواشنطن، لفك الاشتباك في لبنان وحول رئاسته في الوقت الراهن». إذ إن باريس التي عملت على استمالة الرياض إلى الانخراط في تسوية مستقلة للبنان على قاعدة تفكيك الأزمات في المنطقة عن بعضها بعضاً، وجدت نفسها مُستدرجة إلى دفتر الشروط السعودي الذي سيكون الطبق الرئيسي على طاولة البحث، وسيكون هو نفسه محور البيان الختامي للاجتماع. وهذه الشروط هي خليط من بيان «جدّة» والبيان «الفرنسي – الأميركي – السعودي» و«الورقة الكويتية»، ما يعني التركيز على مطالب خارجية أكثر من التركيز على حاجات لبنان المباشرة، والإبقاء على المساعدات الاقتصادية رهن الموقف السياسي وما يقوم به اللبنانيون من خطوات تناسب الدول المانحة.

عشية الاجتماع، سادَ انطباع بأن ثمّة جهوداً داخلية تنصبّ على تأمين مناخ يُلاقي التطورات الإقليمية، وينتج منها رئيس تسوية للجمهورية. وعزّز هذا الانطباع حراك رئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط، والذي اقتصرت نتائجه على إخراج النائب ميشال معوّض والورقة البيضاء من لائحة المتنافسين والإعلان رسمياً، للمرة الأولى، عن قائد الجيش العماد جوزيف عون مرشحاً للفريق الذي يمثله جنبلاط، في مواجهة رئيس تيار المردة سليمان فرنجية المدعوم من ثنائي حزب الله وحركة أمل وحلفائهما.
ورغمَ ما أوحت به هذه الحركة من وضع قائد الجيش على سكة الترشيح الجدّي وتبنّيه من قبل الخارج، تحديداً السعودية، في ضوء زيارة السفير السعودي في لبنان وليد البخاري إلى اليرزة، يرتسم في لبنان سيناريو معاكس للآمال بالحل. إذ إن الوقائع المستجدّة كشفت عن مشهد ملتبس وحمّال أوجه طبعته اتجاهات سلبية من زوايا عدّة.

الأولى، تتمثل في التبني غير المعلن لعون من قبل فريق ومحور معين، ما يجعل منه مرشّح مواجهة يدفع بالطرف الآخر الذي يدعم فرنجية إلى التشدد أكثر في خياره، ويكرّس مرحلة التوازن السلبي على أن يُملأ الوقت الضائع بمزيد من تداعيات الفراغ على مختلف المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وربما الأمنية.
الثانية، تماهي وزيرة الخارجية الفرنسية، كاترين كولونا، في مقابلة مع صحيفة «الشرق الأوسط» السعودية، مع مواقف الرياض بالتأكيد على «تنفيذ الالتزامات مع شركائنا في منطقة الخليج، لا سيّما المملكة العربية السعودية، والتي تجسدت في استحداث آلية إنسانية مشتركة بداية من عام 2022»، وأن «تعزيز التفاهم مع المملكة هو أفضل ردّ على أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار في المنطقة».

ثالثاً، ما يرّوج له مقربون من المملكة والبخاري، عشية لقاء باريس، عن أن «الورقة التي ستصدر عنه لن تكون خارج الإطار الذي حددته سابقاً الدول المشاركة في بيان جدة والورقة الكويتية، لا سيما في ما يتعلق بالتزام لبنان مسار الإصلاح السياسي والاقتصادي والمالي، واعتماد سياسة النأي بالنفس والالتزام بالقرارات الدولية الصادرة عن مجلس الأمن الدولي، لا سيما القرارين 1559 و1701، ما يعني تمسّك الأطراف وتحديداً الرياض بسقف شروط عال سيمدد الأزمة».

وقالت مصادر مطلعة أن «اللقاء سيؤكد على وجوب تسريع إنهاء الشغور الرئاسي، ووضع مواصفات للرئيس المقبل لا تنطبق على مرشح الفريق الآخر من دون الدخول في أسماء معينة». كما سيشدد على تنفيذ الإصلاحات الهيكلية والاقتصادية المطلوبة بشكل عاجل لمواجهة الأزمات السياسية والاقتصادية، وتحديداً الإصلاحات اللازمة للتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، بما يُتيح حشد المساعدات المالية المطلوبة»، مع «إمكانية التهديد بفرض عقوبات على الجهات التي تعيق تنفيذ هذه الإصلاحات».

 

"البناء": جلسة للحكومة تنتظر حزب الله… وتشريعية بعد التوافق على صيغة التمديد لـ إبراهيم

في لبنان دعوة جاهزة لحكومة تصريف الأعمال تم توزيع جدول أعمالها لا يزال تحديد موعدها بانتظار ان يعطي حزب الله موافقته على الحضور، بينما قالت مصادر حكومية إن الحزب على موقفه الذي لا يمانع الحضور عندما تنضج ملفات تحتاج للبتّ بها الى انعقاد الحكومة وتمثل حاجات حيوية للبنانيين. ومن هذا المنظار يتفاعل وزراء الحزب مع جدول الأعمال والملفات المطروحة واللجان الوزارية التي يشاركون فيها لمناقشة هذه الملفات وفور نضوج ما يشكل منها أولوية يحتاج الحسم بشأنه إلى اجتماع للحكومة لن يتردد وزراء الحزب بالمشاركة.

بالتوازي، مساعي لعقد جلسة تشريعية تقول مصادر نيابية إن رئيس المجلس النيابي نبيه بري سوف يدعو إليها فور إنجاز التوافق حولها، وتأمين النصاب اللازم لعقدها من جهة، وحضور كتلة التيار الوطني الحر بعدما قرّرت كتلة القوات اللبنانية مقاطعة الجلسة، ووفقاً للمصادر النيابية فإن كتلة التيار لا تمانع بالحضور إذا كانت مواضيع جدول الأعمال تتصل بقضايا أساسية ملحّة تتصل بالملفات الإصلاحية مثل قانون الكابيتال كونترول، وعندها لا مانع من البت بقضايا ملحة مثل تأجيل إحالة المدير العام للأمن العام عباس إبراهيم على التقاعد. وقالت المصادر إن التوافق لم ينجز بعد حول صيغة القانون الذي سوف يؤجل تقاعد اللواء إبراهيم، بعدما طلب رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أن يشمل القانون قائد الجيش العماد جوزف عون والمدير العام لقوى الأمن الداخلي عماد عثمان، وأقرب موعد لبلوغ أحدهما سن التقاعد، بعد سنة بينما تقاعد اللواء إبراهيم بعد أقلّ من شهر.

في الشأن الرئاسي لفت الانتباه الكلام الذي صدر عن رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل حول نية تعطيل النصاب إذا تحقق تأمين الـ 65 صوتاً لمرشح حليف لحزب الله، واضعا معادلة اما رئيس يناسبنا أو لا رئيس، بينما لم يجمع الجميل وحلفاؤه لمرشحهم النائب ميشال معوض 65 صوتاً وعجزوا عن إيصاله إلى الرئاسة بفعل تعطيل النصاب، وهو ما أكده الجميل بدعوة حزب الله وحلفائه إلى عدم السعي لتجميع 65 صوتا لتأييد مرشحهم، طالما ان الجميل وحلفاءه فشلوا في ذلك، وتساءلت مصادر نيابية رداً على كلام الجميل عما إذا كان كلامه رداً على دعوة رؤساء الكنائس المسيحية الى التزام النواب المسيحيين بعدم تعطيل النصاب أيا كانت هوية الرئيس الذي يفوز وفقاً لنص الدستور، وقالت إذا تأمن لمرشح لا يرضي الجميل تأييد 65 صوتاً فلن يحتاج الى الجميل لتأمين النصاب لأن الجميل هو صاحب نظرية أن النصاب هو الـ 65 نائباً وليس الثلثين.

وانسحبت برودة الطقس على المشهد السياسيّ الذي لم يُسجّل أيّ جديد يكسر الجليد المتراكم، فيما استرقت القوى السياسية استراحة محارب لتعود الى جولة جديدة من المواجهة السياسية والقضائية مطلع الأسبوع المقبل، مع حلول مواعيد الاستدعاءات التي سطرها القاضي طارق بيطار لعدد من الشخصيات السياسية والأمنية والإدارية المدعى عليهم بقضية انفجار مرفأ بيروت أبرزهم الرئيس حسان دياب والوزيران غازي زعيتر ونهاد المشنوق والمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم والمدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا، فضلاً عن حرب الدعاوى والاستدعاءات بين القاضي بيطار ومدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات، إضافة الى اشتباك سياسي مرتقب بين التيار الوطني الحر ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي حول جلسة مجلس الوزراء التي دعا إليها ميقاتي الاثنين المقبل والمرفقة بجدول أعمال من 27 بنداً.
ويحفل هذا الشهر بأكثر من ذكرى سياسية وأمنية أساسية من توقيع تفاهم مار مخايل بين حزب الله والتيار الوطني الحر في 6 شباط واغتيال الرئيس رفيق الحريري في 14 شباط، إلى شهداء قادة حزب الله في 16 شباط، وما يمكن أن تحمله هذه المحطات من مواقف سياسية.

ولم يعرف ما إذا كان رئيس مجلس النواب نبيه بري سيدعو الى جلسة لانتخاب رئيس الجمهورية الخميس المقبل بانتظار تقدّم ما على خط المشاورات بين الكتل النيابية والقوى السياسية، وتشير مصادر مطلعة على موقف عين التينة لـ»البناء» الى أن «الرئيس بري يستمزج مواقف الكتل وبعد أن تستكمل لديه الصورة الكاملة سيبني على الشيء مقتضاه».
وعن موعد الجلسة المقبلة، أوضحت المصادر أنها «قد تكون في أي وقت عندما تصبح الأمور أكثر وضوحاً». وفضلت المصادر عدم الدخول بأسماء المرشحين، مشيرة الى أن إعلان موقفنا من ترشيح قائد الجيش العماد جوزاف عون سابق لأوانه وغير مطروح الآن، ولم نسمِّ مرشحنا حتى الساعة.
ودعا مفتي الجمهورية الشيخ عبداللطيف دريان «القوى السياسية في البلد الى تكثيف الحوار في ما بينهم لانتخاب رئيس للجمهورية بأسرع وقت ممكن، وهو يعني كل اللبنانيين كما رئاسة مجلس النواب ورئاسة مجلس الوزراء»، معولاً على «حكمة رئيس مجلس النواب نبيه بري في إنجاز الاستحقاق الرئاسي»، وقال «لن تقوم قائمة للبنان إلا بانتخاب رئيس للجمهورية، وتعزيز هيبة الدولة وتفعيل مؤسساتها باتخاذ الإجراءات الإصلاحية المطلوبة».

ولفتت أوساط مطلعة في فريق 8 آذار لـ»البناء» الى أن «لا أحد يستطيع حشر فريقنا وتحت ضغط الظروف المعيشية والانهيارات المالية والاقتصادية المتوقعة، بمرشحي تحدّي ينفذون المشاريع الخارجية ووصايا السفارات الأجنبية، ولا بمرشحين لا يملكون الحيثية النيابية والشعبية والتاريخ الوطني والمشروع السياسي، فالمواصفات التي حددها الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله واضحة وليست تعجيزية، تبدأ بعدم طعن المقاومة بظهرها وضرب البلد بأمنه واستقراره واقتصاده ومجتمعه وسلمه الأهلي بمشاريع ومخططات تنفذ بضرب النقد الوطني وتحريك الشارع لنشر الفوضى وتأليب بيئة المقاومة عليها أو بتعويم الخلايا الإرهابية، بل الرئيس المقبل يجب أن يمتلك مواصفات مقاومة الضغوط الخارجية وكسر الحصار الأميركي الغربي الخليجي على لبنان وإخراج الثروة النفطية والغازية من باطن الأرض لوقف نزيف الانهيار وإنقاذ الاقتصاد وضرب مواطن الفساد وإعادة بناء الدولة، والانفتاح على خيارات اقتصادية بديلة كإيران وروسيا والصين والعراق وغيرها لتأمين الدعم المالي والكهربائي والنفطي لسد الحاجة الداخلية وعدم الارتهان للخارج الأميركي الغربي».

وأشار نائب الأمين العام لـ»حزب الله» الشّيخ نعيم قاسم، الى «أنّنا سنعمل مع شركائنا في الوطن لإنجاز استحقاق الرّئاسة بالطّريقة المناسبة والملائمة بحسب الدّستور، محافظين على الضّوابط الّتي وضعتها القوانين والدستور اللبناني، لنثبت للعالم مجدّدًا أنّ حزب الله هو من بُناة الدولة اللبنانية، وهو الّذي كان دائمًاً في الطّليعة للمحافظة على المؤسّسات، وهو الّذي كان يوافق على المشاركة في الحكومات المختلفة خلال أوّل يومين، مع أنّ الحكومة لا تتشكّل إلّا بعد 6 أو 7 أشهر».
وكشف قاسم في كلمة له باحتفال حزبيّ إلى أنّ «مسؤولًا فرنسيًّا ذكر أنّ الّذي يمنع وصول الغاز المصري إلى لبنان من أجل الكهرباء، وكذلك الكهرباء الأردنيّة إلى لبنان، هو العقوبات الأميركيّة على سورية من خلال «قانون قيصر».

وشدّد قاسم على أنّ «الّذي يمنع وصول الكهرباء إلى لبنان هو الأميركي، كما قام خلال السّنوات السّابقة بإثارة الفوضى في البلد، ومحاولة إحداث الفتن المختلفة، وكان له دور كبير بالتّضييق على النّظام المصرفي، وأصدر مجموعةً من القرارات كانت لها مساهمة ومساعدة بشكل كبير في إسقاط قيمة الليرة اللبنانية».
وواصل الموفد الفرنسي بيار دوكان جولاته على المسؤولين عارضاً لملف الإصلاحات عموماً والكهرباء خصوصاً، وقد التقى وزير الأشغال علي حمية وبحث معه إعادة إعمار المرفأ.
وبالتوازي استكمل نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب والوفد النيابي لقاءاتهم في واشنطن، وعقد بو صعب اجتماعاً في المكتب التنفيذي في البيت الأبيض، مع مستشار الامن القومي الاميركي جيك سوليفان ونائب مساعد الرئيس الأميركي ومنسق مجلس الامن القومي للشرق الأوسط وشمال افريقيا بريت ماكغورك والمنسّق الرئاسي الخاص لأمن الطاقة اموس هوكشتاين.

وتناول الاجتماع اهمية إنجاز ترسيم الحدود البحرية والمرحلة التي تليها وما يمكن أن يحققه لبنان من تعاف مالي واقتصادي وفق خريطة طريق سبق وتمّت مناقشتها بين الطرفين تتضمن محاربة فعلية للفساد وإقرار القوانين ذات الصلة. وتطرق النقاش لاستحقاق انتخاب رئيس للجمهورية، وما يليه من تشكيل حكومة لمواكبة عملية الإنقاذ واستعادة ثقة المجتمع الدولي مع ضرورة الحفاظ على السيادة اللبنانية كما تم التطرق خلال اللقاء الى اجتماع باريس المرتقب الاسبوع المقبل. وتخلل النقاش بحث بالاتفاقية مع صندوق النقد الدولي حيث شرح بو صعب أهمية تعديل بعض القوانين المتصلة بها لضمان حقوق المودعين وعملية إصلاح القطاع المصرفي ومحاسبة المرتكبين منهم، كما تطرّق البحث لاتفاقية استجرار الغاز من مصر، حيث تمنّى بو صعب على الإدارة الأميركية المساعدة بالشراكة مع مبادرة الرئيس ماكرون ودعم بريطانيا والدول الصديقة لإعادة تفعيل وتسريع ملف الغاز لتأمين الكهرباء للبنان من الغاز المصري والاستجرار من الأردن، حسب ما سبق وتمّ الاتفاق عليه.

وأعلن «المرصد الأوروبي لدعم النزاهة»، على وسائل التواصل، إلى أن «الهيئة العامة لمجلس النواب البلجيكي صادقت على القرار الذي صدر في كانون الثاني من العام الحالي، والذي ينص على دعم مكافحة الفساد وتفعيل العقوبات على الملاحقين بجرائم ماليّة في لبنان وأوروبا». وكان النائب البلجيكي ماليك بن عاشور، الذي تقدّم بالقرار في تشرين الأول من العام 2021، قد أعلن مصادقة البرلمان البلجيكي على القرار في تصريح له، مؤكداً «الاستمرار في مسيرة مكافحة الفساد».

في غضون ذلك، طفت على سطح المشهد الملفات الحياتية والاقتصادية والنقدية والصحية والتربوية مع ارتفاع سعر صرف الدولار الى معدلات قياسية منذ بداية الأزمة والانهيارات التي تصيب القطاعات كافة، لا سيما التربوي والصحيّ في ظل الإضرابات شبه الكاملة لأساتذة التعليم والمعلومات عن رفع الدعم عن أدوية السرطان والأمراض المستعصية، ما فرض جلسة طارئة لمجلس الوزراء، إذ دعا ميقاتي الى جلسة وزارية صباح الاثنين المقبل في السرايا الحكومية، للبحث في جدول الأعمال وتتصدّره الملفات الصحية والتربوية.
وطمأن وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال فراس الأبيض، في تصريح تلفزيوني الى أنّ «دعم أدوية السرطان والأمراض المستعصية ومستلزمات غسيل الكلى مستمر، ومن أحد البنود المطروحة على جدول اعمال جلسة مجلس الوزراء المقبلة، هي الطريقة التي ستستخدمها الحكومة لدعم الفرق بين الـ1500 والـ15000 على الدواء، أي أن الأسعار ستبقى مدعومة على دولار الـ1500».

وكان ميقاتي رأس اجتماعاً لـ «اللجنة الوزارية المكلفة معالجة تداعيات الأزمة المالية على سير المرفق العام». بعد الاجتماع أوضح وزير العمل مصطفى بيرم الى أن «اللجنة ناقشت الأوضاع المرتبطة بتفلّت سعر الدولار والزيادات الكبيرة في أسعار المحروقات، مما يؤثر على عمل الموظفين في القطاع العام، وتمّ التداول في العديد من الاقتراحات في شقين: الأول يتعلق بسعر معين لـ «صيرفة» مرتبط بالقطاع العام، وقسم متعلق بالتغطية اليومية لبدلات النقل. ولم نصل الى تحديد رقم نهائي، ولكن طلب من بعض الوزراء إجراء بعض المداولات للوصول الى نتيجة تكون مناسبة تضمن الحد الأدنى من حقوق الموظف، ومن الاستقرار بعد التغييرات السريعة التي تحصل».
وفي خطوة قد تترك تداعيات سلبية على المستهلك، أكد وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام بعد لقائه البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي في بكركي أن «قرار تسعير المواد الغذائية بالدولار سيدخل حيز التنفيذ مطلع الأسبوع المقبل».
وفي مؤشر سلبي، أقفل مصرف فرنسبك ابوابه أمس، بسبب صدور بعض الأحكام القضائية لمصلحة المودعين الذين رفعوا دعاوى على بعض المصارف لتحصيل أموالهم.

 

"الجمهورية": الداخل مزدحم بالتوترات.. وترقُّب لاجتماع باريس

الداخل مزدحم بكلّ ما يتسبّب في تيئيس اللبنانيين أكثر فأكثر، وبكل ما يدكّ ما تبقّى من أسس هشّة يرتكز عليها الهيكل اللبناني، ويقطع كل طرق الانفراج نهائيًا، الّا الطريق الجهنمي الذي يشهد مسارًا متسارعًا نحو الدخول الحتمي في نفق اللاعودة من الكارثة المفجعة.

طار الاقتصاد، طارت الاموال، طارت الليرة، طار الدولار، طارت الحصانة، طارت المناعة، طارت الدولة؛ وزنار النار يطوّق لبنان، ويشوي الشّعب بلهيب الغلاء والاسعار. مشهد يزداد رعباً وكوابيسه المخيفة تقض مضاجع الناس، فيما مكونات الانقسام السياسي مصرّة على هذا المسار. حسم الملف الرئاسي وانتخاب رئيس للجمهورية، خطوة أولى لتجنيب البلد الانهيار، ولكنّه ضاع، او بالأحرى ضُيّع في دهاليز الحقد، وتتجاذبه إرادات التعطيل المتصادمة ليل نهار، والمنخرطة جميعها في مسار خبيث مزدحم بعروض مسرحية صبيانية ومزايدات ومنافقات أعدمت سبل التلاقي، وسياسات نخرّها سوس الأنانية والشعبوية، رسمت على سطح المشهد اللبناني عنوانًا عريضًا ينذر بأن الآتي أعظم.

لا حسم رئاسيًا
في هذا الجو، لا صوت يعلو على التعطيل، ومؤشرات نضوج الملف الرئاسي ودخوله مدار الحسم بانتخاب رئيس للجمهورية، منعدمة تمامًا في الداخل، ولا تلوح من ايّ مكان في الخارج. فالداخل مصطدم بحائط مسدود، واما الخارج، فأقصى المتوقّع منه هو تجديد دعوة اللبنانيين إلى تحمّل مسؤولياتهم تجاه بلدهم، والتعجيل في انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة إجراءات وإصلاحات. ومحطة تجديد هذه الدعوة باتت على مسافة ايام قليلة مع انعقاد الاجتماع الخماسي الاميركي- الفرنسي- السعودي- القطري- المصري في باريس، الذي حدّدت وزارة الخارجية الفرنسية جدول اعماله، وكذلك نتيجته المسبقة بإشارتها إلى انّ الغاية من هذا الاجتماع هي التنسيق ومحاولة تشجيع السياسيين اللبنانيين على إيجاد مخرج للأزمة التي يتخبّط فيها بلدهم.
تبعًا لذلك، وكما تفيد الأجواء التحضيرية السابقة لهذا الاجتماع، فإنّه لا يُتوقع ان يخلص اجتماع باريس إلى خطوات أكثر نوعية مما سبق وصدر عن اطراف الاجتماع كل على حدة، لناحية التأكيد على الطبقة السياسية في لبنان العمل الدؤوب والحثيث لكسر الانسداد في الملف الرئاسي، كما لا يُتوقع بالتأكيد صدور أي قرارات ملزمة، او تبنّي أي مرشح لرئاسة الجمهورية، فالاميركيون والفرنسيون والسعوديون والقطريون والمصريون، اكّدوا في مناسبات متعددة، انّهم يحبذون توافق اللبنانيين على رئيس للجمهورية، ويشدّدون على مسارعة المجلس النيابي إلى ممارسة دوره في هذا المجال، وبالتالي لن يقرّروا عن اللبنانيين في أمر يعود لهم حصرًا، وخصوصًا لناحية اختيار الرئيس. فالاجتماع محطة دولية للقول للبنانيين، هذه فرصة جديدة تُمنح لكم لإنقاذ بلدكم.

فرصة ثمينة
وفي هذا السياق، قالت مصادر ديبلوماسية في العاصمة الفرنسية لـ»الجمهورية»: «الاجتماع هو في جوهره اشارة إلى اللبنانيين بأنّ لبنان لا يزال ضمن دائرة اهتمام اصدقائه، وحرصهم على إخراجه من أزمته المعقّدة، لكن الأهم في هذا السياق، هو انّ هذه الجدّية التي يبديها اصدقاء لبنان حياله، والتي تعكس في جوهرها اصرارًا على انّ انجاز الملف الرئاسي في لبنان على وجه السرعة، هو بمثابة فرصة جديدة وثمينة لأن ينخرط في مسار الاستقرار السياسي والانفراج الاقتصادي، ينبغي ان تُقابل بجدّية من الجانب اللبناني، وتوجّه صادق نحو التوافق على رئيس للجمهورية ايًا كان هذا الرئيس».
وردًا على سؤال عمّا يتردّد عن انّ اجتماع باريس يستبطن توجّهًا من الدول الخمس محاولة لتبنّي ترشيح قائد الجيش العماد جوزف عون لرئاسة الجمهورية، جزمت المصادر بأنّ «الاجتماع حدوده تقف عند ما اعلنته وزارة الخارجية الفرنسية لناحية تشجيع اللبنانيين على انتخاب رئيسهم، وكما سبق وقلت، ايًا كان هذا الرئيس، وبالتالي لن يدخل في عرض أي أسماء لأي من المرشحين لاستحقاق لبناني. فضلًا عن انّ الدول الخمس لا تعتبر نفسها انّها في موقع التقرير عن اللبنانيين».
وردًا على سؤال آخر، لم تستبعد المصادر الديبلوماسية من العاصمة الفرنسية، ان تلي اجتماع باريس زيارات لموفدين إلى لبنان، تندرج في ذات المسعى الدولي، وحمل القادة في لبنان على التفاعل الايجابي ما يقرّره الاجتماع. وقالت: «أزمة لبنان صارت بالغة الخطورة، والشعب اللبناني يائس وبائس، وأصدقاء لبنان كما هو واضح يقفون إلى جانب لبنان، ولن يتركوه، وعلى القادة اللبنانيين الّا يتركوه يغرق اكثر في معاناته الصعبة، وآن الأوان لكي يتحمّلوا مسؤوليتهم وينتخبوا رئيس الجمهورية».

ترقب داخلي
على انّ تأكيد انعقاد اجتماع باريس، أرخى في الداخل حالًا من الترقب لنتائجه، كما أثار العديد من علامات الاستفهام حول كيفية سريان ما سيصدر عنه في حقل التناقضات السياسية. وإذ رحّبت مصادر مسؤولة عبر «الجمهورية» بهذا الاجتماع، مكرّرة قولها «الخارج يثبت دائمًا انّه الأحرص على لبنان من اللبنانيين انفسهم»، الّا انّها أبدت خشيتها من ان «يصطدم اجتماع باريس بالحائط الداخلي المانع لأي فرصة توافق او تفاهم بين اللبنانيين». وقالت: «أي ايجابيات منتظرة من هذا الاجتماع، تبقى بلا أي معنى طالما انّ الواقع السياسي في لبنان صدامي إلى المدى البعيد، ومنعدمة فيه الأرضية الملائمة لترجمة ايجابيات اي حراكات خارجية».

بوانتاجات .. وجبهتان
وعشية اجتماع باريس، لم تبدر عن المشهد الداخلي أي اشارة ايجابية تلاقيه، ذلك انّ الجبهات السياسية على اختلافها، باتت مسلّمة بالافتراق الكامل عن بعضها البعض في الرؤى والتوجّهات، وباستحالة صياغة التوافق في ما بينها على أي شخصية لرئاسة الجمهورية، كما باتت مسلّمة بأنّ نادي المرشحين لرئاسة الجمهورية بات مقتصرًا فقط على مرشّحين اثنين جديّين: رئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية وقائد الجيش العماد جوزف عون.
وتبعًا لذلك، بات الواقع الداخلي مفروزًا على جبهتين تخوض كل منهما محاولة لحشد اصوات الاكثرية النيابية لإيصال مرشحها. وعلى ما تؤشر الوقائع المرتبطة بهذا المسار، فإنّ هذه المحاولات لتجميع هذه الأكثرية ليست شديدة الصعوبة فحسب، بل هي من سابع المستحيلات. وبحسب معلومات «الجمهورية»، انّ كل «البوانتاجات» التي أُجريت، سواء من الفريق الداعم لفرنجية، او من الفريق الداعم لقائد الجيش، بعيدة جدًا عن الأكثرية المطلوبة، حيث انّ الأساس في هذه المحاولة ليس تحقيق الاكثرية المطلقة (65 نائبًا) لانتخاب الرئيس في دورة انتخاب ثانية إذا ما انعقدت الجلسة الانتخابية، بل انّ الأساس هو تحقيق نصاب انعقاد الجلسة أي نصاب الثلثين (86 نائبًا)، وانتخاب الرئيس بحضور الثلثين، حيث انّ طرفي الصراع الرئاسي يملك كل منهما الثلث المعطّل لانعقاد اي جلسة.

هل تعديل الدستور ممكن؟
يُضاف إلى ذلك، انّ هذه البوانتاجات غير مرتبطة فقط بالجانب الرئاسي، بل بالشق المتعلق بتعديل الدستور. فإذا كان الحائل دون وصول فرنجية هو مانع سياسي عبر تكتل قوى نيابية تزيد عن الثلث المعطّل، لمواجهته، الّا انّ مانعًا دستوريًا يواجه قائد الجيش في ما لو مال الاختيار عليه، حيث انّ تعديل الدستور يتطلب ثلثي أعضاء المجلس النيابي، وفي دورة انعقاد عادية.
وسألت «الجمهورية» مصادر قانونية عن إمكانية تعديل الدستور وسط هذه الاجواء، فقالت: «بصرف النظر عمّا اذا كان المجلس النيابي قادرًا على تعديل الدستور في هذه الفترة او لا، فهل يمكن تعديل الدستور في ظل حكومة تصريف الاعمال؟».
اضافت المصادر: «الدستور يحدّد آلية تعديله في مادتين، حيث تنص المادة 76 من الدستور على انّه «یمكن إعادة النظر في الدستور بناءً على اقتراح رئیس الجمهوریة، فتقدّم الحكومة مشروع القانون إلى مجلس النواب». وتعديل الدستور ربطًا بهذه المادة غير ممكن في غياب رئيس الجمهورية. واما المادة 77 من الدستور فتنص على انّه «يمكن أیضاً إعادة النظر في الدستور بناءً على طلب مجلس النواب في خلال عقد عادي، وبناءً على اقتراح عشرة من أعضائه على الأقل، على أن یبدّي اقتراحه بأكثریة الثلثین من مجموع الأعضاء الذین یتألف منهم المجلس قانونًا بإعادة النظر في الدستور. فيبلّغ رئیس المجلس ذلك الاقتراح إلى الحكومة طالباً إلیها أن تضع مشروع قانون في شأنه، فإذا وافقت الحكومة المجلس على اقتراحه بأكثریة الثلثین، وجب علیها أن تضع مشروع التعدیل وتطرحه على المجلس خلال أربعة أشهر، وإذا لم توافق فعلیها أن تعید القرار إلى المجلس لیدرسه ثانیة، فإذا أصرّ المجلس علیه بأكثریة ثلاثة أرباع مجموع الأعضاء الذین یتألف منهم المجلس قانوناً، فلرئیس الجمهوریة حینئذ أما إجابة المجلس إلى رغبته أو الطلب من مجلس الوزراء حلّه وإجراء انتخابات جدیدة في خلال ثلاثة اشهر، فإذا أصرّ المجلس الجدید على وجوب التعدیل وجب على الحكومة الانصیاع وطرح مشروع التعدیل في مدة أربعة اشهر».

وخلصت إلى القول: «هاتان المادتان تشترطان وجود حكومة، وكما انّ لمجلس النواب دوره، كذلك فإنّ هاتين المادتين تحدّدان للحكومة دورًا اساسًيا في طرح مشروع تعطيل الدستور. ولبنان اليوم في ظل حكومة تصريف اعمال صلاحياتها مقيّدة بنطاق ضيّق جدًا، فإذا كانت هذه الحكومة غير قادرة على الاتفاق على عقد جلسة لمجلس الوزراء ببنود اقل من عادية، فهل في إمكانها بوضعها غير مكتمل الصلاحيات، أن تطرح مشروع لتعديل الدستور.. أشك في ذلك؟».

الحكومة اللبنانية

إقرأ المزيد في: لبنان