مراد: عمل وزير الأشغال يعطينا الثقة بأن لا خوف على مستقبل لبنان

أشار رئيس لجنة التربية النيابية النائب حسن مراد إلى أنّ "الرّئيس نبيه بري يقوم بواجباته في موضوع جلسات انتخاب رئيس للجمهورية ويعطي النواب صلاحياتهم، ولكن لا أرى حلولًا إلاّ بالتّوافق. ثمّة عدة أسماء مرشحة وكل من الزملاء لديه رؤية حول صفات الرئيس، وإذا لم نتوافق داخليًا لا نستطيع التوجه إلى الخارج، فلنذهب إلى اختيار اسم لديه علاقات جيدة مع دول الجوار والخارج".  

ورأى مراد خلال مقابلة مع قناة "المنار "أن "الخارج يريد رئيسًا يؤمن له مصالحه ضمن أجندة منها محاصرة لبنان، والضغط على الشعب اللبناني لنبذ المقاومة، ولكن كل الأساليب فشلت". 

وأضاف: "هناك اسمان أو ثلاثة اسماء مرشحين يجري التداول بهم في الإعلام، هناك اسم يمكن أن نذهب إلى تسميته كحلفاء، ونحن كحزب اتحاد نجري مشاوراتنا، ومن حقنا المشاركة في اختيار اسم رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية، ولكن علينا التفكير بما سيقدم الخارج للبنان من مساعدات توقف الحصار عليه، وضمان السماح لنا بالسير باستكمال ما بدأنا به واستخراح النفط". 

وتابع مراد: "لا خوف على مستقبل لبنان، والدولة، وما يعطيني ثقة هو ما قام به وزير الأشغال الذي استطاع زيادة ميزانية وزارته من 5 مليون إلى 400 مليون دولار".

وبشأن الملف القضائي، اعتبر مراد أنّه "بعيدًا من الخلافات والمهزلة التي حصلت داخل القضاء، يجب أن نذهب إلى قانون يبتّ باستقلالية القضاء، بعيدًا عن السياسة والتدخلات الخارجية، ونحن نمد أيدينا للجميع لتأمين حقوق جميع الناس، فكل ما له علاقة بهمومهم هو ميثاقي". 

ورأى أنّ "النواب التغييريين يتعاملون بازدواجية، وهم غير منسجمين مع بعضهم ويدعون إلى عدم التدخل بالقضاء ويتدخلون".  

وردًا على سؤال حول الارتفاع المتواصل للدولار، أجاب:" للأسف حاكم مصرف لبنان أقوى من غالبية النواب، ويتحكم مع المصارف بالبلد، لذلك يجب إعادة هيكلة المصارف، وإيجاد حل لسعر الصرف. والتفاوض مع صندوق النقد عما إذا كان للبنان مشروع يقدمه". 

وفي الملفّ التربوي، أعلن: "دعونا إلى انعقاد جلسة لمجلس الوزراء لمناقشة بند وحيد هو التربية، بقطاعاته الثلاثة الرسمي والمهني والجامعة اللبنانية"، معتبرًا أن "إضراب الأساتذة في القطاع الرسمي محق، ومطالبهم محقة، ونطالب مجلس الوزراء بصرف مستحقات الأساتذة لإنقاذ العام الدراسي الذي تبقى منه 50 يومًا، لأن جزءًا من هذا المال محجوز في وزارة المالية. والحل أيضًا عند المصرف المركزي من خلال إيجاد حل للتلاعب بسعر صرف الدولار، والتواصل مع الجهات المانحة التي استفادت من دمج الطلاب اللبنانيين والسوريين".

وختم مراد: ان "مشكلة الجامعة اللبنانية هي عدم الإفراج لها من أموال pcr، وبعد التواصل ومناشدة الحوت لم نجد جوابًا"، كاشفًا عن "نية للعمل على إلغاء الشهادة المتوسطة لما تكبد الدولة من أموال وتؤثر سلبًا على التعليم المهني في لبنان".

مصرف لبنانالقضاء

إقرأ المزيد في: لبنان