معركة أولي البأس

لبنان

السيد نصرالله: نريد رئيسًا شجاعًا.. ولقاء بين حزب الله وجنبلاط في كليمنصو
20/01/2023

السيد نصرالله: نريد رئيسًا شجاعًا.. ولقاء بين حزب الله وجنبلاط في كليمنصو

ركزت الصحف اللبنانية الصادرة فجر اليوم من بيروت على كلمة الأمين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصرالله التي حذّر فيها من السنوات القادمة على وضع البلد، قائلاً إنه "لا تسويات في المنطقة.. ونريد رئيساً شجاعاً لا يهمه تهديد الأميركيين ومعه حكومة وخطة إنقاذ للبلد".

كما تناولت الصحف الجلسة النيابية الـ 11 التي لن تحمل اي جديد بإنتخاب رئيس للجمهورية باستثناء تلويح نواب «اللقاء الديموقراطي» بمقاطعة الجلسات في حال عدم التواصل والتشاور والتحاور للاتفاق على تسوية.

وكان لافتًا زيارة موفد من حزب الله الى كليمنصو، ضمّ المعاون السياسي للأمين العام الحاج حسين الخليل ومسؤول وحدة التنسيق والارتباط في الحزب وفيق صفا، بحضور رئيس كتلة «اللقاء الديموقراطي» النائب تيمور جنبلاط والوزير السابق غازي العريضي بحث في تهدئة الوضع الداخلي والملف الرئاسي.

"الأخبار": تجدّد التنسيق بين حزب الله وجنبلاط واتفاق على مواجهة دعوات التقسيم والفدرلة

فيما استؤنفت أمس جلسات انتخاب رئيس للجمهورية، باغتت المشهد الداخلي «تمثيليات» يصعب قراءتها إلا ضمن أعواد الثقاب الكثيرة التي عادت لتُرمى في الهشيم اللبناني، بالتزامن مع غليان في الشارع وتحركات احتجاجية استجابة لدعوات من أهالي شهداء المرفأ، وعلى الوضع المعيشي المأسوي مع تجاوز الدولار عتبة الـ 50 ألف ليرة، الأمر الذي تُرجم بقطع للطرقات في أكثر من منطقة، في ظل خشية كبيرة من تحوّل الشارع مسرحاً لتصفية حسابات ذات صلة بالمعارك السياسية - الطائفية التي تخاض داخل المؤسسات وخارجها.

في غضون ذلك، وصف الأمين العام لحزب الله الدعوات إلى انتخاب أي رئيس للجمهورية «لنقطّع الست سنوات المقبلة» بأنه «تبسيط» للأمور. بل «نريد رئيساً شجاعاً لا يهمه تهديد الأميركيين ومعه حكومة وخطة إنقاذ للبلد»، مؤكداً أن لا تسويات في المنطقة.
في مجلس النواب، لم تحمل الجلسة الـ 11 لانتخاب رئيس للجمهورية جديد. باستثناء تلويح نواب «اللقاء الديموقراطي» بمقاطعة الجلسات في حال عدم التواصل والتشاور والتحاور للاتفاق على تسوية، ونقل قضية المرفأ إلى الهيئة العامة لاستكمال عملية الاستثمار السياسي بها، لم تُخالِف الجلسة التوقعات لا حيال الفشل المتكرّر في إنجاز الاستحقاق، ولا في تأكيد تكتل «لبنان القوي» تمايزه عن حزب الله باستبدال بعض نوابه الأوراق البيضاء مصوتاً بـ «الأولويات الرئاسية»، في ما رأت فيه مصادر «نية لعدم التصعيد وترك الباب مفتوحاً لاستئناف النقاش مع حزب الله».

وبعد خمسة أشهر من زيارة وفد من حزب الله لرئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، استقبل الأخير في كليمنصو، أمس، الوفد نفسه المؤلف من المعاون السياسي للأمين العام الحاج حسين الخليل ومسؤول وحدة التنسيق والارتباط في الحزب وفيق صفا، بحضور رئيس كتلة «اللقاء الديموقراطي» النائب تيمور جنبلاط والوزير السابق غازي العريضي وأمين السر العام في «التقدمي» ظافر ناصر ومستشار النائب جنبلاط حسام حرب. اللقاء جاء بعد تواصل بين الطرفين تمّ فيه الاتفاق على اللقاء للبحث في تهدئة الوضع الداخلي.
وعلمت «الأخبار» أن اللقاء الذي استمر نحو ساعة كان «إيجابياً جداً بالشكل ومريحاً»، ولم يجر التطرق خلاله إلى الجلسة الحكومية الأخيرة إلا «بشكل سريع وعرضي». وأضافت المصادر أن الطرفين ناقشا أربعة ملفات أساسية هي:
أولاً، موضوع النفط والغاز وضرورة استخراجه، مع التأكيد على أهمية إنشاء صندوق سيادي وطني مستقل لإدارة هذا القطاع.
ثانياً، الاستحقاق الرئاسي، حيث اعتبر جنبلاط بأن الإسراع في انتخاب رئيس يمكن أن يُسهم في معالجة الوضع الاقتصادي، مؤكداً اقتناعه بأن «الأمور لن تُحلّ إلا بتسوية»، فيما أكد وفد الحزب أن الظروف التي يمُر بها البلد تحتاج إلى «رئيس يستطيع الانفتاح على الجميع، لا إلى رئيس متهور أو رئيس تحدّ».
ثالثاً، تطرق الطرفان إلى التدهور الاقتصادي وارتفاع سعر الدولار والتأثيرات السلبية التي بدأت تُترجم فلتاناً أمنياً. وفي هذا الإطار، تطرق الخليل إلى موضوع الحصار الأميركي المفروض على لبنان داعياً إلى موقف واحد من هذا الحصار وتأثيره الخطير على البلد، فيما اعتبر جنبلاط أن هناك قراراً أميركياً مركزياً أكبر من قدرة السفارة الأميركية في بيروت على التدخل لحل ملف من هنا أو هناك.

رابعاً، تطرق الطرفان إلى دعوات التقسيم والفدرلة واتفقا على أن هناك محاولات جدية لدفع البلد إلى هذه الطروحات الخطيرة وضرورة مواجهتها.
وسبقت لقاء أمس مواقف لجنبلاط حملت إشارات إيجابية، رغمَ اعتراضات سمعها داخل الحزب وخارجه، وهو ما رأت فيه المصادر استشعاراً منه لتطورات كبيرة يريد استباقها بتصفير المشاكل مع القوى الكبيرة في البلد وفي مقدمها حزب الله.
واعتبر الأمين العام لحزب الله في كلمة في الذكرى الثلاثين لانطلاقة المركز الاستشاري للدراسات والتوثيق، أمس، أنه لحل الأزمة «علينا مواجهة العقوبات والحصار»، مشيراً إلى أن «الحصار لا يكون فقط بنصب بارجة حربية قبالة الشواطئ اللبنانية، بل يكفي سلوك الإدارة الأميركية مع السلطة اللبنانية». وأوضح أن «الحصار يُترجم بمنع المساعدات والودائع والقروض من الخارج، وبمنع الدولة اللبنانية من قبول الهبات وقبول الاستثمارات، ومنع لبنان من معالجة ملف النازحين السوريين».

ولفت نصرالله إلى أنَّ «الرهانات الخاطئة لدى البعض، والتي كانت تصب بمجملها في خانة واحدة، تفيد بأن المنطقة متجهة نحو تسوية النزاع مع الكيان الصهيوني، أوصلتنا إلى ما نحن عليه اليوم». وشدّد على أن «من يريد وضع سياسات اقتصادية جديدة عليه أن لا يبني رؤيته على أساس التسوية الموهومة... حل الدولتين غير وارد، خصوصاً مع الحكومة الجديدة الصهيونية والإرهابية، ولا تسوية مع سورية»، معتبراً أن الوضع في المنطقة «متجه نحو مزيد من التوتر، فلا تسويات، ولا مشاهد سلام، وهو ما سيزيد من تعقيد الأمور في منطقتنا».
واعتبر الأمين العام لحزب الله أن «الكل في لبنان مجمع على صعوبة الوضع الاقتصادي، والأمر ليس استثنائياً بالنسبة للبنان، إذ هناك العديد من البلدان التي باتت مهددة بالانهيار»، لكنه شدد على أن «اليأس مرفوض والأمل ضروري ومهم». إلا أن «البقاء بحالة تخبط، كما الحال في السنوات الماضية، لم يعد مقبولاً. وعلى السلطة أن تبادر لوضع رؤية لمعالجة الوضع الاقتصادي، وعلى أساسها توضع خطط وبرامج تستند لرؤية كاملة ومتقنة». وأوضح أن «أحد أهم أسباب الأزمة هو خطأ الرؤية الاقتصادية في التسعينيات، وبعض السياسات الاقتصادية الفاسدة والمفسدة، وأولها الاستدانة»، وأنَّ «الأخطر هو ضرب الإنتاج، والبحث عن الربح السريع، ما حول اقتصادنا إلى اقتصاد هش، إضافة إلى المحاصصة الطائفية في المشاريع، وغياب الإنماء المتوازن، وتبعات الحروب الداخلية، وإعادة الإعمار وملف المهجرين». وشدَّد على ضرورة ألَّا «نعتمد على الموقع المميز، فهناك دول منافسة بالسياحة، وتسهيل قطاع الخدمات المصرفية والشركات. وعلينا العمل على اقتصاد يؤمن أمناً غذائياً لا يعتمد على المعونات الخارجية والمساعدات». وأكَّد وجوب «العمل على كل القطاعات المنتجة. فلبنان بمقدوره أن يعود المستشفى الأول، والوجهة السياحية الأولى، والجامعة الأولى في المنطقة».

"البناء": جنبلاط يستقبل حزب الله… والاشتراكي لكسر الجمود بالمقاطعة… وبري لم يحدد موعداً

تطوران بارزان في مواكبة الفشل في التوافق على اسم رئيس يستطيع خرق جدار الاستعصاء بتأمين أغلبية كافية لضمان النصاب فالانتخاب، الأول هو ملامح «خطة ب» لدى نواب جمعيات المجتمع المدني، بدأ باعتصام النائبين ملحم خلف ونجاة عون تحت شعار البقاء في القاعة الرئيسية للمجلس حتى انتخاب رئيس جديد، سرعان ما تحوّل إلى مدخل لتحركات لافتة في الشارع تمثلت بقطع طرقات في أماكن متعددة من العاصمة، ما طرح سؤالاً لدى الكثير من الأوساط السياسية والجهات الأمنية حول برنامج الضغط للذهاب الى الفوضى أملاً بفتح الطريق لفرض رئيس على إيقاع الانفلات الأمني، بما يتيح دوراً أكبر للخارج في فرض دفتر شروطه الرئاسي، والتطوّر المقابل هو تحرّك الحزب التقدمي الاشتراكي في ظل الغموض حول الدعوة لجلسة مقبلة لانتخاب رئيس، بعدما رفع رئيس مجلس النواب نبيه بري الجلسة الرئاسية أمس التي تكرّرت فيها نتائج الجلسات السابقة فنال المرشح ميشال معوض 34 صوتاً ونالت الورقة البيضاء 37 صوتاً، لكن الرئيس بري لم يدع كالعادة في نهاية كل جلسة سابقة إلى جلسة جديدة الخميس المقبل، وجاء عدم الدعوة في سياق قرأت من خلاله مصادر نيابية عدم رغبة بري بفقدان الجلسات الانتخابية لوظيفتها مع إعلان طرف رئيسي كالحزب التقدمي الاشتراكي عزمه على مقاطعة الجلسات المقبلة تعبيراً عن رفض الاستمرار في المراوحة وسعياً لكسر الجمود. وجاء اللقاء الذي ضمّ رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط لوفد قياديّ من حزب الله ضم المعاون السياسي للأمين العام للحزب الحاج حسين خليل ومسؤول وحدة التنسيق والارتباط في الحزب الحاج وفيق صفا، بحضور رئيس اللقاء الديمقراطي تيمور جنبلاط، والإعلان عن أن اللقاء خصص للبحث في الاستحقاق الرئاسي، بما يوحي بان لدى الاشتراكي تقديرات وربما معلومات عن خطة الفوضى وتورط أطراف نيابية فيها وسعيه للنأي عنها ومحاولة تعطيلها وربما البحث بخطة ب مقابلة.
بالتوازي كان الأمين العام لحزب الله يرسم إطاراً متكاملاً للملف الرئاسي في كلمته التي ألقاها بمناسبة ثلاثين عاماً على تأسيس المركز الاستشاري للدراسات والتوثيق، واضعاً جانباً علاقة الرئيس بالمقاومة، التي أكد مراراً أنها لا تقوم على معادلة رئيس يحمي المقاومة أو يغطيها، والمقاومة لا تريد من يحميها ولا تحتاج من يغطيها، وطلبها برئيس لا يطعنها في ظهرها ليس خشية عليها بل خشية على البلد من مخاطر العبث بأمنه وسلمه الأهلي. كلام السيد نصرالله وضع إطاراً للبحث في الملف الرئاسي على ركائز، أولاها أن لبنان لا يحتمل ست سنوات في قلب الانهيار، ويحتاج رئيساً يشكل مدخلا لتفعيل دور الدولة في الإنقاذ والخلاص، ثانيتها مقاربة الرؤية الاقتصادية بمراجعة منهجية لرؤية العقود الثلاثة الماضية التي انتهت بالانهيار، لأنها قامت على فرضية استقرار عالمي في ظل الأحادية الاميركية وتقدم متسارع لخيار التسوية مع كيان الاحتلال في المنطقة، فذهبت الى لعبة الديون المتضخمة وتثبيت سعر الصرف باستعمال الودائع وتهميش الإنتاج وضربه، وكل شيء حولنا يقول إننا نحتاج إلى عكس هذه الرؤية، فلا تسويات عالمية ولا أحادية مستقرة ولا تسوية في المنطقة، ونحتاج رئيساً يدير التأقلم اللبناني مع هذه المعطيات بالذهاب الى اقتصاد الإنتاج، وثالثتها مغادرة أوهام أن السير بالوصفات التي تقوم على مسايرة السياسات الأميركية والسعي لنيل رضا واشنطن والحكومات الخليجية يشكل وصفة لتدفق الأموال، ومثلها أوهام السعي للتطبيع او القبول بالشروط الإسرائيلية، أو الرضوخ للوصفات الاقتصادية المدمّرة لبعض الهيئات الدولية، وأمامنا مثال مصر الدولة التي فعلت كل هذا وتواجه خطر الانهيار، وما لم يفعله الغرب والخليج لمصر لن يفعلوه للبنان. وهي الدولة الكبرى والأكثر قرباً من الغرب والخليج وأول من وقع معاهدة سلام مع «إسرائيل» ونفذت كل شروط صندوق النقد الدولي.
لذلك دعا السيد نصرالله لرئيس يستطيع مقاومة الضغوط التي تطلب من لبنان المخاطرة بكل شيء للسير نحو خيار معلوم النتائج بالفشل المحتوم، ويتجرأ على فتح الطريق لخيارات سيضغط الأميركيون لتجنبها رغم أنها مصلحة وطنية صرفة، من قبول المساعدات كحال الهبة الإيرانية من الفيول، وفتح طريق الاستثمارات الصينية الروسية دون طلب الإذن من واشنطن؛ وهذا يعني رئيساً يتصف بالشجاعة مجرّب في قدرته على الصمود والثبات حيث يقتنع انها المصلحة الوطنية اللبنانية.

وفي الملف الرئاسي، بيَّن أنَّ «السنوات الست المقبلة مصيرية، وإذا أكملنا بالطريقة نفسها، فإن البلد ذاهب إلى الانهيار. هذا إذا لم نكن قد وصلنا إليه فعلًا»، ثم قال: «بدنا رئيس إذا نفخوا عليه الأميركيين ما يطير من قصر بعبدا على البحر المتوسط».
وتابع: «نريد رئيسًا للجمهورية شجاعًا مستعدًّا للتضحية، ولا يهمّه تهديد الأميركيين. وهناك نماذج موجودة، كما نبحث عن حكومة ومسؤولين من هذا النوع»، ذاكرًا أنَّ «القوى التي تسمّي نفسها سياديّة تُعرَف بالتدخلات الأميركية، ومع ذلك تصمت صمت أهل القبور».

وكان المجلس النيابي عقد الجلسة الحادية عشرة لانتخاب رئيس ‏للجمهورية، انضمت الى سابقاتها لجهة خريطة المواقف والتصويت، وزادت في مشهد الانقسام النيابي والسياسي في ملف رئاسة الجمهورية وتباعد في المواقف وصعوبة التوافق ليس فقط على مرشح رئاسيّ بل على المواصفات، وبين الفريق السياسي نفسه، ما يؤشر الى أن أمد الفراغ سيكون طويلاً، وبالتالي تعقد المشهد السياسي أكثر وتفاقم الأزمات الاقتصادية والمالية والاجتماعية وتدهور الوضع الأمني، وقد تحرك الشارع مجدداً أمس على وقع اعتصام نواب من قوى التغيير في المجلس النيابي وتسجيل سعر صرف الدولار قفزة قياسية تخطت الخمسين ألف ليرة للدولار الواحد، ما يطرح علامات استفهام عدة حول وجود مخطط ما لتحريك الشارع ودفع الأمور الى الانفجار لأهداف سياسية!
وتوزّعت نتائج الاقتراع في جلسة الأمس: 34 صوتاً لميشال معوّض ، 37 ورقة بيضاء، ‏‏2 لزياد بارود، صوت واحد لصلاح حنين، 7 لعصام خليفة، 14 صوتاً لـ»لبنان الجديد» ‏و15 ورقة ملغاة، وبرزت ورقة تحمل عبارة «العدالة لضحايا 4 آب» فاعتبرها الرئيس نبيه برّي ملغاة، واسم «بيرني ساندرز» وهو مرشّح سابق عن الحزب الديمقراطي ‏للانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة الأميركية. كما اقترع أحد النواب لميلاد بوملهب ‏فصرخ الأخير «الله أكبر» فأوعز بري بمنعه من الدخول إلى البرلمان. وإثر إعلان النتيجة، ‏فقد النصاب، ورفع الرئيس برّي الجلسة.
‎‎ ولوحظ أن الرئيس بري لم يحدّد موعد الجلسة المقبلة لانتخاب رئيس للجمهورية، ما أثار تساؤلات عدد من النواب، وانقسمت الآراء بين مَن رأى في ذلك إشارات سلبية على أن التوافق بعيد المنال وبالتالي الدعوة الى جلسة صارت عبثية، وبين مَن وجد فيها مؤشرات ايجابية على أن بري يحضر لمبادرة ما لجمع الأطراف وقد تكون دعوة للحوار.

"النهار": سقف انهياري جديد على وقع "مهزلة الخميس"

كتبت صحيفة "النهار"تقول: مع ان أي تطور لم يكن مفاجئا في نهار “خميس المهزلة” المستدامة، أي في موعد الجلسة الحادية عشرة النيابية لانتخاب رئيس الجمهورية، وهي الجلسة الأولى في السنة الجديدة، فان تسجيل رقم قياسي جديد في مسار انهيار الليرة اللبنانية، وفي مسار الانهيار المالي عموما بدا شديد الوطأة على اللبنانيين الذين يتلقون الضربات من كل الاتجاهات. ذلك انه على وقع معاودة المهزلة الانتخابية في فصول رتيبة في مجلس النواب، اخترق سعر صرف الدولار مقابل ‏الليرة سقف الخمسين الف ليرة وما فوق للمرة الأولى دافعا بقوة ارتفاعه اسعار ‏المحروقات وسواها من مواد استهلاكية. هذه الصدمة المخيفة التي اثارت ذعرا ولو انها كانت متوقعة سرعان ما تلقى اللبنانيون على اثرها صدمة أخرى تمثلت في حرمانهم من الاستعانة بالنذر اليسير من ودائعهم بالليرة اللبنانية عبر حركة الشراء من المتاجر الاستهلاكية اذ أصدرت نقابة اصحاب السوبرماركت في لبنان بيانا أعلنت فيه انها تبعا لقرار وزير المال الذي يقضي بدفع نصف ‏الرسوم الجمركية على السلع المستوردة نقداً ستوقف قبول البطاقات المصرفية .

أما الجلسة الحادية عشرة لانتخاب رئيس الجمهورية والتي كانت نسخة مطابقة تماما لكل الجلسات العقيمة التي سبقتها فلم يتخللها سوى خرق شكلي وسياسي ومعنوي واحد تمثل في الاعتصام الأول من نوعه الذي نفذه داخل المجلس النائبان من تكتل النواب التغييريين ملحم خلف ونجاة صليبا عون في حركة يراد لها الضغط لاستمرار جلسات الانتخاب بلا انقطاع وقد انضم اليهما لاحقا عدد من النواب.

اعتصام نيابي

خرق وحيد احدثه عدد من نواب “تكتل التغيير” من ‏خلال الاعتصام داخل القاعة العامة اثر مطالبة بعقد دورات ‏متتالية لم تلق صدى ايجابيا لدى رئيس مجلس النواب نبيه بري، في حين لوّح نواب “اللقاء ‏الديمقراطي” بمقاطعة الجلسات في حال عدم التحاور من اجل الاتفاق على تسوية. ‏

بعد رفع جلسة مجلس النواب الـ11 لانتخاب رئيس للجمهورية، قرر النائبان ملحم خلف ونجاة صليبا الاعتصام سلمياً داخل الهيئة العامة للضغط باتجاه انتخاب رئيس. وأشار خلف خلال اعتصامه مع صليبا داخل المجلس النيابي الى “أننا في دوامة قاتلة والشعب اللبناني في خطر، إذ نشهد عملية تعطيل غير مسبوقة، ومجلس النواب مسؤول عن عدم انتخاب رئيس للجمهورية”. وأضاف: “قررنا أنا والزميلة نجاة صليبا الاعتصام لكسر الجمود، وقد انضم إلينا نواب آخرون ونحن بانتظار باقي النواب، وهذه الخطوة ليست رمزية بل هدفها الدفع نحو انتخاب رئيس فهذا واجب كل نائب”.واعتبر أن “جميع النواب مسؤولون عن التعطيل ومن واجبهم وقف هذا النهج” وقال: “اذا لم نقم بحلّ مشاكلنا فلن يساعدنا أحد، وسننام داخل المجلس”. من جهتها، دعت النائبة نجاة صليبا جميع النواب الى “الاعتصام إلى حين عودة الجلسات لأنه من واجبهم انتخاب رئيس في أسرع وقت ممكن”.وانضم إليهما مساء وسط عتمة المجلس كل من النواب فراس حمدان وسينتيا زرازير وبولا يعقوبيان ووضاح الصادق وحليمة القعقور والياس جرادة كما انضم سليم الصايغ والياس حنكش . وفي ساعات المساء بدأ توافد ناشطين الى ساحة النجمة للاعتصام تضامنا مع النواب المعتصمين .

وافضت نتائج التصويت في الجلسة الحادية عشرة الى التوزيع الاتي: 34 صوتاً لميشال معوّض ، 37 ورقة بيضاء ، ‏‏2 لزياد بارود ،صوت واحد لصلاح حنين ،7 لعصام خليفة ، 14 صوتاً لـ”لبنان الجديد” ‏و16 ورقة ملغاة ورفع الرئيس برّي الجلسة بعد فقدان النصاب من دون تحديد موعد للجلسة االثانية عشرة‎.‎ وافيد ان أصوات نوّاب “تكتل لبنان القوي” توزّعت بين ‏الأوراق البيضاء واوراق حملت عبارة “الأولويّات الرئاسيّة” التي وضعها سبعة نوّاب، بالإضافة ‏الى ورقة باسم الوزير السابق زياد بارود.

لقاء كليمنصو… ونصرالله

في غضون ذلك برز على صعيد التحركات السياسية اللقاء الذي جمع مساء امس في كليمنصو رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط مع وفد من “حزب الله” ضم المعاون السياسي للامين العام لـ”حزب الله” حسين خليل والمسؤول الأمني في الحزب وفيق صفا في حضور رئيس كتلة اللقاء الديمقراطي تيمور جنبلاط والوزير السابق غازي العريضي وامين السر العام في الحزب التقدمي ظافر ناصر ومستشار النائب جنبلاط حسام حرب. وتناول اللقاء الاستحقاق الرئاسي والتطورات الداخلية .

ونقلت محطة “المنار” عن مصادرها ان اللقاء تم بترتيب من جنبلاط وبحث في الاستحقاق الرئاسي ورأى الطرفان ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية في اسرع وقت، واعتبرا ان الحوار يشكل احد المداخل الطبيعية والرئيسية للوصول الى ذلك . كما ناقشا الوضع الاقتصادي وضرورة معالجته سريعا واعتبرا ان انتخاب رئيس الجمهورية قد يساعد في تحسين الوضع . كما تناول البحث أهمية بدء عمل الشركات المستخرجة للنفط والعمل على انشاء الصندوق الوطني السيادي المستقل . وجرى بحث العلاقات الثنائية بين الحزبين .

وكان الأمين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصرالله تناول في كلمة امس الوضع السياسي والاقتصادي فاعتبر “أنّ السنوات الست المقبلة مصيرية وإذا أكملنا بالطريقة نفسها فالبلد ذاهب إلى الانهيار هذا إذا لم نكن قد بتنا داخله”. وقال: “نريد رئيسًا للجمهورية شجاعًا مستعدّاً للتضحية ولا يهمه تهديد الأميركيين وهناك نماذج موجودة كما نبحث عن حكومة ومسؤولين من هذا النوع”. وأضاف: “بدّنا رئيس إذا نفخوا عليه الأميركيين ما يطير من قصر بعبدا على البحر المتوسط”.

واعتبر نصرالله أنّ “الفساد كان متجذرًا في الدولة منذ وقت طويل ولو قدّمت كل طائفة أفضل عقولها وخبرائها لتتولى المسؤوليات الإدارية في الدولة لما كنا وصلنا إلى هذه المرحلة” .

إقرأ المزيد في: لبنان