الحكومة تقرّ سلفة الكهرباء.. وإطلالة للسيد نصرالله عصر اليوم

ركزت الصحف اللبنانية الصادرة فجر اليوم من بيروت على انعقاد مجلس الوزراء الذي حمل مفاجأة حضور الوزيرين أمين سلام ووليد نصار اللذين قاطعا الجلسة السابقة، تضامناً مع موقف التيار الوطني الحر. واعتبرت مصادر وزارية أن الحضور يسجل نقطة لصالح رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في وجه رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، بحيث بات ميقاتي ضامناً للنصاب الحكومي حتى لو غاب وزيرا حزب الله عن الجلسة، بينما سجل ربح باسيل وخسارة ميقاتي لنقطتين هامتين، بانضمام مجلس المطارنة الموارنة لموقف باسيل من انعقاد حكومة تصريف الأعمال من جهة، ومن طريقة توقيع المراسيم من جهة موازية.

"الأخبار"| خلاف حزب الله والتيار ينتقل إلى الحكومة بعد رئاسة الجمهورية | الكنيسة تنقض ميثاقية الجلسة: القلق المسيحي وجودي

بداية مع صحيفة "الأخبار" التي رأت أنّ الاجتماع الشهريّ للمطارنة الموارنة كان ملتئماً في بكركي عندما كان رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ينتقد «البدع» التي «اعتمدت في مرحلة الحرب لتسيير أمور الدولة»، متوقفاً عند «إيهام الناس بأمور غير صحيحة والتلاعب بغرائزهم الطائفية والمذهبية لغايات لم تعد خافية على أحد»، قبل أن يختم بأنه لن ينصت لـ«الأصوات المتحاملة» من هنا وهناك. ما هي إلا دقائق، حتى انضم صوت المطارنة «الأصوات المتحاملة»، فصدر من الصرح البطريركيّ (وليس من هنا وهناك) بيان رسمي يؤكد أنه «لا يحق لرئيس الحكومة المستقيلة أن يدعو المجلس للانعقاد من دون موافقة الوزراء، ولا يحقّ له أن يصدر مراسيم ويوقّعها من دون توقيع جميع الوزراء».

مع ذلك قرّر مكتب ميقاتي الذي يستنفر للرد على كل صغيرة وكبيرة، تجاهل مجلس المطارنة، ولم يشرح كعادته «الغايات غير الخافية على أحد» التي تحرك المجلس. علماً أن بيان المطارنة جاء تتويجاً لمواقف البطريرك بشارة الراعي الواضحة والصريحة في هذا الشأن، والتي استنفر ميقاتي قدراته الأخطبوطية للحد من التفاعل معها أو الترويج لها، سواء سياسياً أو إعلامياً. وهو ما يسمح بالقول إن ميقاتي، في حال كان القرار يعود له وحده، سيواصل التصرف بعد بيان المطارنة الموارنة كما قبله، فيما تتجه الأنظار إلى المكوّن المسيحي الوحيد في حكومته المتمثل بتيار المردة عموماً والوزير المحسوب على النائب فريد هيكل الخازن خصوصاً لمعرفة ما ينويان فعله بعد البيان، وإن لم يكن، تاريخياً، تأثير للبيانات السابقة لمجالس المطارنة على خيارات فرنجية السياسية.

وإذا كان بيان المطارنة الموارنة قد أتى بعيد بيان ميقاتي، فإنه أتى أيضاً غداة كلمة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله التي تطرق فيها إلى قضايا عدة توقف عندها مجلس المطارنة أيضاً. فبعد إشارة نصرالله إلى أن «أغلبية الخبراء الدستوريين» يقولون بدستورية اجتماع الحكومة، أكد مجلس المطارنة أنه «استناداً إلى الاجتهاد والفقه القانوني والنقاش الأكاديمي والمادة 62 من الدستور لا يحق لرئيس الحكومة المستقيلة أن يدعو المجلس للانعقاد». ومقابل إسهاب الأمين العام لحزب الله في تأكيد أن «لا نية لدى أحد بتغييب الموقع المارونيّ الأول»، قال مجلس المطارنة كلاماً هو الأول من نوعه عن «مُخططٍ» لإحداثِ فراغٍ في المناصب المارونية خصوصاً والمسيحية عموماً.

لا شكّ في أن الجزء الأول من بيان مجلس المطارنة سيحظى بالاهتمام السياسي الأكبر، فيما الجزء الثاني هو الأكثر خطورة في تبنيه فكرة «نية خفيّة ترمي إلى تغيير هويّة لبنان» و«تلاشي الدولة لوضع اليد على أشلائها». وهو كلام لا يمكن فصله عن البند السادس الذي يكاد لا يخلو بيان للمطارنة منه حول «تفاقم الأوضاع الاقتصادية والمالية والاجتماعية». إذ تشير الأرقام التي يتداولها المطارنة الموارنة إلى نزيف ديموغرافي كبير. فقبل 17 تشرين الأول 2019، كان لتراجع قطاعات العقارات والسياحة والمقاولات تأثيره على الهجرة المسيحية، قبل أن ينهار القطاع المصرفي وتتراجع قدرات قطاعي الاستشفاء والتعليم (بعد 17 تشرين) بكل ما تمثله هذه القطاعات على الصعيد التوظيفي المسيحي، ما يفتح أبواب هجرة يمكن للطوائف الأخرى تحملها بعكس المسيحيين. وهذا ما يقابل بلا مبالاة من جهة و«تصدّ وصمود» من جهة أخرى، من دون أن يعير أحد اهتماماً جدياً لهواجس المرجعيات المسيحية وقلقها من عدم وجود أي قدرة ديموغرافية على تحمل هذا الاستنزاف الجديد.

وعليه، يرتبط الجزء الأول من بيان مجلس المطارنة بالحدث السياسي الآني المتعلق بعمل مجلس الوزراء، ويمثل دعماً كبيراً لموقف التيار الوطني الحر بما يحول دون مواصلة ميقاتي ومن خلفه تصوير المشكلة كما لو أنها خاصة مع رئيس التيار جبران باسيل. وهنا، يفترض بالتيار أيضاً أن يجتهد لوضعها في خانة المشكلة مع مجلس المطارنة مجتمعاً لا معه هو شخصياً.
أما الجزء الثاني فيتناول المشهد العام الأوسع، متناغماً أيضاً مع ما يطرحه التيار لجهة المقاربة الشاملة للأزمة بدل الوقوف عند جزئية من هنا وأخرى من هناك. علماً أن من يطلعون على نقاشات الإكليروس المارونيّ مع السياسيين والإعلاميين والأكاديميين «يُصدم» من المواجهة الشرسة التي تخوضها الكنيسة من أعلى هرمها اللبنانيّ ضد الأفكار الانعزالية والتقسيمية التي تدغدغ جيلاً جديداً من الموارنة، إضافة إلى جيل قديم لم تجذبه الموجة التقسيمية السابقة وبات مقتنعاً اليوم أن خياراته في ما يخص بناء الدولة، والدولة العادلة، والتحالفات السياسية الطائفية، كانت خاطئة.

لا يعني هذا أن الفيدرالية المستحيلة تقف خلف الأبواب، ولكن ينبغي التأكيد أن بيان المطارنة الموارنة وضع في بنوده أمس الإصبع على حالة قلق وجودي يعيشها مسيحيون كثر. فطوال عقود كان الانقسام المسيحي يتركز بين قوات لبنانية تريد، بعيداً عما يقوله سمير جعجع في خطاباته، لبنانَ مسيحياً، وعونيين يقولون إن لبنان «أصغر من أن يقسّم» ويعدون الناس بدولة قوية عادلة تنصف الجميع. وإذا بانهيار ما تبقى من هذه الدولة (اقتصادياً واجتماعياً وتربوياً واستشفائياً ووظيفياً) يحصل في العهد العونيّ ليقفزوا إلى خلاصات تسمح بتوحيد المزاج المسيحي العام خلف اللامركزية الموسعة الإدارية والمالية وغيرهما.

بدوره، الأمين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصرالله أشار في خطابه إلى أن الحزب كان يعلم أن لمشاركته في الاجتماعات الحكومية «تداعيات قبلنا بها». وإذا كانت التداعيات السياسية الوحيدة هي تلك المرتبطة بتوتر العلاقة بين الحزب والتيار، فقد عبّر الأمين العام بوضوح عن قبول الحزب بهذه التداعيات، من دون أن يتضح ما إذا كان السيد قد قصد باسيل بقوله إن «بعض الزعماء الذين لا يحسون بمعاناة الكهرباء لأن لديهم كهرباء ليل نهار»، طالما أن باسيل كان المعارض الوحيد لانعقاد الجلسة بحجة تأمين الكهرباء.

تجدر الإشارة إلى أن رئيس التيار كان قد تدخل مباشرة بعد الخطاب السابق للأمين العام لضبط إيقاع الردود والتعليقات العونية، فيما كانت الأمور أسهل بكثير أمس، بحكم الالتزام العونيّ الرسمي بعدم التعليق. في ظل تأكيد مصادر عونية أنها لم تكن تتوقع أي مقاربة مختلفة بعد «التزام الحزب» بنقل التباين في وجهات النظر بينه وبين التيار من الملف الرئاسي إلى الملف الحكومي أيضاً. ولا شك هنا أن التركيز العوني ينصب في هذه المرحلة على تجاوز التفاهمات التي لا يمكن تطويرها، لتطوير تفاهمات بديلة، حيث يمكن الانتقال مع البطريركية المارونية مثلاً من التماهي في الملف الحكومي إلى التماهي أيضاً في ملف التحقيق في قضية تفجير مرفأ بيروت، والتحقيقات المالية الأوروبية طالما رحّب المطارنة بها في بيانهم. وإذا كان تمايز التيار عن الحزب في هذين الملفين سابقاً للتوتر الأخير، فإن المرجح أن تتسع الهوة هنا أكثر. وإذا كانت بعض مصادر الحزب قد وجدت في كلام المطارنة عن اجتماعات الحكومة مدخلاً للمخرج كونه يسحب الغطاء الميثاقيّ المسيحيّ بالكامل عن حكومة ميقاتي، فإن ذلك سيزيد الأمور تعقيداً مع التيار بدل أن يحلها، حيث بات موقف الحليف (التيار) لا يكفي وحده ويحتاج إلى حليف معه (البطريركية).

بكركي تصر: خطة لفراغ المواقع المارونية

يبدو أن البطريركية المارونية في وارد الانتقال إلى مرحلة جديدة من المواجهة حول ما تعتبره «حقوقاً مسيحية معرضة للخطر». لذلك خرج مجلس المطارنة، بعد لقائه الشهري أمس، من دائرة المواقف التقليدية بمتابعة التحقيقات في جريمة مرفأ بيروت أو الدعوة إلى انتخاب رئيس للجمهورية سريعاً، إلى الحديث عن «نقزة» جدية إزاء «مخطط» لإحداث فراغ في المناصب المارونية.

وبحسب مصادر مطلعة، يعمل البطريرك الماروني بشارة الراعي، منذ فترة، على جمع معطيات من قوى سياسية وشخصيات عاملة في الإدارة العامة حول المناصب المارونية والمسيحية الشاغرة أو التي ستشغر قريباً. وأشارت إلى أن لدى الراعي خشية، بعد الفراغ الرئاسي، من إجراءات تطيح بحاكم مصرف لبنان الماروني من دون تعيين بديل عنه، وهو ما يحدث في بعض الإدارات كوزارة المالية التي شغر فيها منصب مديرها العام الماروني والمجلس الأعلى للخصخصة ولجنة الرقابة على المصارف، مع احتمال انسحاب هذا الشغور إلى أجهزة مدنية وعسكرية.
وبعدما كان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أشاع أجواء عن حصوله على ما يشبه التفويض من الكنيسة في شأن عقد جلسات للضرورة، أصرّ المطارنة على اتخاذ موقف أكثر وضوحاً، لافتين إلى أن «التمادي المقصود في شغور سدّة الرئاسة يولّد أزمة دستوريّة على صعيد الحكومة المستقيلة. فوفقاً للتوافق الجاري، واستناداً إلى الاجتهاد والفقه القانوني والنقاش الأكاديمي، لا يحقّ لرئيس الحكومة المستقيلة أن يدعو المجلس للانعقاد من دون موافقة الوزراء، ولا يحق له أن يصدر مراسيم ويوقّعها من دون توقيع جميع الوزراء، عملاً بالمادة 62 من الدستور». ودعوا إلى العودة إلى الاجتهاد الدستوري من أجل تحديد الإطار القانوني «لتصريف الأعمال العاديّة» و«الأعمال المهمّة» و«حالات الطوارئ». كما حذّروا من «وجودِ مُخططٍ مرفوض، لإحداثِ فراغٍ في المناصب المارونية خصوصاً والمسيحية عموماً في الدولة، وإنْ دلّ ذلك على شيء، فعلى نيّة خفيّة ترمي إلى تغيير هويّة لبنان المبنيّة على الحريّة وصون كرامة المواطنين، وهي قضيّة لبنان الأساسيّة، كما ترمي إلى تلاشي الدولة اللبنانية وصولاً إلى وضع اليد على أشلائها. وهو ما سيتصدّى له اللبنانيون واللبنانيات بكلّ قواهم».

"البناء": خطة الكهرباء على السكة نظريًا... والجيش يمنع الاحتلال من العبث بالخط الأزرق

من جهتها، اعتبرت صحيفة "البناء" أنّ انعقاد مجلس الوزراء حمل مفاجأة حضور الوزيرين أمين سلام ووليد نصار اللذين قاطعا الجلسة السابقة، تضامناً مع موقف التيار الوطني الحر. واعتبرت مصادر وزارية أن الحضور يسجل نقطة لصالح رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في وجه رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، بحيث بات ميقاتي ضامناً للنصاب الحكومي حتى لو غاب وزيرا حزب الله عن الجلسة، بينما سجل ربح باسيل وخسارة ميقاتي لنقطتين هامتين، بانضمام مجلس المطارنة الموارنة لموقف باسيل من انعقاد حكومة تصريف الأعمال من جهة، ومن طريقة توقيع المراسيم من جهة موازية.

نظرياً، يفترض ان خطة الكهرباء بعد قرارات الحكومة قد أصبحت على السكة، وعملياً الشيطان يسكن التفاصيل. وقد اعتاد اللبنانيون نظرية لا تقول فول ليصير بالمكيول، وقد ناموا من قبل على وعود الكهرباء من الأردن، والغاز من مصر، وطال النوم لسنة ونصف دون نتيجة، وتفاءلوا بهبة الفيول الإيراني حتى تلعثم السياسيون الذين يخاصمون المقاومة، عن القول انهم يستحقون كحلفاء لأميركا وأصدقاء لها ان تعاملهم بالحد الأدنى الذي يحفظ ماء وجوههم مقابل ما تعامل به إيران خصمهم المشترك الذي يمثله حزب الله، فتمنحهم الاستثناء الذي تمنح مثله كل يوم لحكومات العراق وباكستان، وتعفيهم من الحرج الناجم عن الكذب الاميركي في وعود الكهرباء الأردنية والغاز المصري.

أمنياً، سجل الجيش اللبناني موقفاً مشرفاً بوقفته أمام المحاولات العبث الاسرائيلية بالخط الأزرق في منطقة سهل الخيام المقابلة لمستعمرة المطلة، ونجح بثباته بدفع جرافات جيش الاحتلال الى وقف أعمالها.

ونجح الرئيس نجيب ميقاتي بتخطي «قنبلة» انعقاد مجلس الوزراء برفع الجلسة بعد إقرار بندي الكهرباء، وتجنب استفزاز التيار الوطني الحر الذي تمثل بالوزيرين وليد نصار وأمين سلام، على الرغم من إعلان مسؤولين في التيار اعتراضهم على اجتماع المجلس وحضور نصار.
وقد انعقدت الجلسة الثانية لمجلس الوزراء في ظل الفراغ الرئاسي، بحضور 17 وزيراً من ضمنهم وزيرا حزب الله ومشاركة وزيرين لم يحضرا الجلسة الأولى، ‏وتغيب 6 وزراء فقط، وسجل حضور 7 وزراء مسيحيين ‏من أصل 12 ما وفّر الميثاقية، كما حضر مدير عام مؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك.
وأكّد وزير السياحة «إنني غير منتسب للتيار الوطني الحر، ‏وحضوري اليوم لن يسبب أي خلاف مع رئيس التيار النائب جبران باسيل، وعبّرتُ عن ‏رأيي خلال الجلسة». وقال في مداخلة خلال الجلسة، إن حضوره ليس لمسايرة جهة أو تحدٍّ ‏لأي جهة أخرى، إنما لإصراره على «الإدلاء رسمياً بموقفه تجاه الجلسات وآلية صدور ‏المراسيم».‏
وأقر المجلس سلفة ‏‏62 مليون دولار للكهرباء إضافة إلى 54 مليون دولار للصيانة‎، ورفع بعدها ميقاتي الجلسة، وأشار في مؤتمر صحافي إلى أنّ «أي شخص أو وزير إذا كان ‏يريد أن ينسحب، فسننسحب جميعًا. وكان أول أمر على جدول أعمالنا هو ملف الكهرباء»، ‏مشددًا على «إنني أنا المسلم السني، حين أكون في السراي الحكومي فأنا رجل وطني»، ‏موضحًا «لم نصل إلى حل كامل لملف الكهرباء اليوم»، معلنًا «أننا وافقنا على سلفة 62 ‏مليون دولار بما يتعلق بالشحنة الأولى، وطلبنا من وزير الطاقة بدء المفاوضات مع ‏الشركة المورّدة لتتحمّل الغرامات، وتم إعطاء مبلغ 54 مليون دولار لصيانة معامل ‏الزهراني ودير عمار».
‎‏وأشار ميقاتي الى «أننا إذا نجحنا بحلّ موضوع الكهرباء نكون قد وجدنا ‏حلاً لأكثر من 50 في المئة من مشاكل اللبنانيين». وكشف «أننا اتّفقنا على عقد جلسة قريباً، ‏في الأسبوع المقبل أو الذي يليه، لبحث كلّ الأمور الطارئة التي يحتاج إليها المواطن».
بدوره، أوضح حايك أن «تحويل الدولارات من ‏مصرف لبنان لمؤسسة كهرباء لبنان موضوع أساسي. ولدينا 800 مليار ليرة لبنانية في ‏حساب البنك المركزي. ولن نستفيد بشيء إذا لم نحوّل هذا المبلغ إلى دولار». وأكد انه «تم ‏تأليف لجنة لمواكبة العمل ونأمل أن يكون هناك تعاون». وأضاف حايك: «لم نتعهد بشيء ‏مقابل الحصول على السلفة، لأن التعهدات يجب أن تطال عدداً من الإدارات. والمسألة ‏تتعلق أيضاً بحماية الجباية، ولا يمكن لمؤسسة كهرباء لبنان التعهد بشيء لا يمكن تنفيذه».

أما وزير الاقتصاد أمين سلام، فأكد بعد خروجه من الجلسة أن «لا أزمة طحين كما يروّج». وأشار إلى أن «المخزون يكفي لأسبوعين، وأنه طرح بند ‏الطحين على جلسة مجلس الوزراء في خطوة استباقية لتأمين التمويل قبل الدخول في ‏الأزمة». وكشف سلام أن «جلسة الحكومة ستنعقد الأسبوع المقبل وسيكون هذا البند أساسياً ‏على جدولها، وبالتأكيد سيتمّ إقراره».

وعلمت «البناء» أن الأجواء خلال الجلسة كانت ايجابية ولم تشهد سجالات سياسية أو توترات، بل أدلى كل وزير بدلوه وعبّر عن رأيه بحرية وهدوء، وعمل ميقاتي على شرح هدفه من عقد الجلسة وأنها لا تستهدف أي مكون طائفي أو سياسي أو حزبي، وقد أبلغ ميقاتي عدداً من الوزراء قبل الجلسة بوجود اتفاق مع قوى سياسية على حصر جدول الأعمال بملف الكهرباء ورفع الجلسة بعد إقرار البنود الكهربائية لكي لا يدفع بعض الوزراء الى الانسحاب من الجلسة ما يؤدي الى شرخ وانقسام إضافي داخل المجلس، وتم الاتفاق داخل الجلسة على عقد جلسات للمجلس كلما دعت الحاجة لا سيما في الملفات الصحية والغذائية.

وسجل الوزيران مصطفى بيرم ومحمد المرتضى خلال الجلسة وفق ما علمت «البناء» تحفظهما واعتراضهما على عدم قبول الحكومة اللبنانية لهبة الفيول الإيرانية، ولفت بيرم الى أننا كنا في غنى عن هدر ملايين الدولار التي ستدفع من جيوب اللبنانيين كغرامات تأخير تفريغ بواخر الفيول وكل هذه التداعيات السياسية والاقتصادية وتقوم الحكومة بقبول الهبة الايرانية التي تؤمن الكهرباء من 6 الى 8 ساعات تغذية يومياً، لكن ثمة دولة كبرى تمنع ذلك.

كان ميقاتي تحدّث في بداية الجلسة فأكد أن «الحكومة الحالية، من موقعها الدستوري كحكومة تصريف أعمال، ليست ‏في وارد الحلول مكان رئيس الجمهورية أو اعتبار ان البلد يمكن أن يستمر من دون رئيس. ‏ومن المعيب تصوير الأمور بما يوحي وكأن الحكومة مسؤولة عن إطالة أمد الفراغ ‏الرئاسي، والتأخير بإنجاز هذا الاستحقاق، الذي نعود ونكرر وجوب إنجازه بأقصى سرعة ‏ممكنة باعتباره مدخلاً إلزامياً لانتظام عمل المؤسسات الدستورية، ومدخلاً أيضاً لتشكيل ‏حكومة كاملة الصلاحيات وفقاً لقواعد الدستور».
وتابع: «لست في وارد الدخول في سجالات ‏لا طائل منها، أو الانزلاق للرد على ما قيل من كلام طائفي، واستحضار لهواجس وعناوين ‏لا وجود لها على الإطلاق إلا في أوهام البعض».

ووفق مصادر إعلامية فإن المخرج الذي ‏سيعتمده ميقاتي لتوقيع مرسوم سلفة الكهرباء، هو بتوقيع مرسومي سلفتي الخزينة من رئيس ‏الحكومة ووزير المال والوزير المختص أي وزير الطاقة، وبما أن فياض لم يحضر سيأخذ ‏ميقاتي توقيع فياض من المرسوم الذي أرسله منفرداً فتعتمد صيغة الحل نفسها التي اعتمدت ‏مع وزير الدفاع‎.‎

ولم تخلُ الجلسة من تداعيات سياسية، لا سيما على خط ميقاتي – التيار الوطني الحر ووزير الطاقة وليد فياض الذي قال في تصريح: «موافقة الحكومة على تمويل خطة الكهرباء تشكل نافذة امل»، لافتًا الى أنه «تمت الموافقة على جميع اعتمادات الكهرباء المطلوبة بقيمة 300 مليون دولار لتنفيذ المرحلة الأولى من خطة الطوارئ»، داعياً إلى «عقد اجتماع اللجنة الوزارية فوراً يوم الخميس تفادياً للغرامات الاضافية لصالح شركة «فيتول». ما استدعى رداً من ميقاتي بلسان أوساط حكومية معنية بالقول: «كان حريّ بالوزير أن يحضر جلسة مجلس الوزراء ويناقش في كل الأمور، بدل متابعتها كسائر اللبنانيين عبر الاعلام».
وشددت الأوساط على أن «ميقاتي سيدعو اللجنة الوزارية الخاصة لملف الكهرباء عندما يرى ذلك مناسبا».

وتوجّه عضو تكتل لبنان القوي غسان عطالله عبر «تويتر» بسؤال «للوزراء المستقلين الذين لا يمثلون إلا أنفسهم: ماذا ستقولون عن حضوركم اليوم لأولادكم؟». وأضاف: «هل ستقولون إنكم شرّعتم ضرب الدستور والميثاق وكنتم شركاء بإلغاء ما تبقى من صلاحيات الرئيس وسبباً بعدم الإسراع في انتخاب رئس جديد وشاركتم بأخذ البلاد الى أزمة قد تؤدي الى انهيار ما تبقى؟».
وتوقعت مصادر «البناء» أن يعلن التيار الوطني الحر موقفاً تصعيدياً خلال اليومين المقبلين باتجاهات عدة وسيتظهر الموقف في جلسة مجلس النواب اليوم وببيانات وتصاريح لاحقة.

وبالتوازي، سجل موقف تصعيدي للمطارنة الموارنة عقب اجتماعهم الشهري في الصرح البطريركي في بكركي، برئاسة البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، فشددوا على أنه «لا يحقّ لرئيس الحكومة المستقيلة أن يدعو المجلس للانعقاد من دون موافقة الوزراء، ولا يحقّ له أن يصدر مراسيم ويوقّعها من دون توقيع جميع الوزراء، عملًا بالمادّة 62 من الدستور».
وحذّروا من «وجودِ مُخططٍ مرفوض، لإحداثِ فراغٍ في المناصب المارونيّة خصوصًا والمسيحية عمومًا في الدولة، وإنْ دلّ ذلك على شيء، فعلى نيّة خفيّة ترمي إلى تغيير هويّة لبنان المبنيّة على الحريّة وصون كرامة المواطنين، وهي قضيّة لبنان الأساسيّة، كما ترمي إلى تلاشي الدولة اللبنانية وصولاً إلى وضع اليد على أشلائها، وهو ما سيتصدّى له اللبنانيون واللبنانيّات بكلّ قواهم».

وبعد تهديد قيادات سياسية بالتقسيم إذا لم يتم انتخاب رئيس للجمهورية، غرّد نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم عبر‏‏»تويتر»: «أحد أركان السياديين يدعو إلى التقسيم إذا لم يتمكن من الإتيان بالرئيس الذي ‏يريده! هل السيادة تكون بالاستحواذ على البلد والتطنيش عن الاحتلال الإسرائيلي لبلدنا، ‏وعدم احترام إرادة الشعب في انتخاب الرئيس؟ الوطني لا يدعو إلى التقسيم».

ويتحدّث الأمين العام للحزب السيد حسن نصر الله عصر اليوم في الذكرى الثلاثين ‏لانطلاقة المركز الاستشاري للدراسات والتوثيق، وذلك في قرية الساحة التراثية – قاعة العليّة – طريق المطار.

وفي ظل هذا المشهد الداخلي المعقد، يعقد مجلس النواب جلسة لانتخاب رئيس الجمهورية، ولفتت مصادر في الفريق المؤيد للمرشح النائب ميشال معوض لـ»البناء» الى أن «المشاورات مع قوى التغيير والمستقلين لم تفضِ الى أي نتيجة وفشلت بالتوافق على مرشح توافقي لطرحه في جلسة اليوم الخميس، وبالتالي مرشحنا هو ميشال معوض ولا خطة ب حتى الساعة، ولن نتنازل عن مرشحنا».
وتوقع مرجع نيابي في فريق المقاومة أن لا يظهر أي تغير في خريطة مواقف وتصويت الكتل النيابية، واستمرار إقفال أفق الحل للأزمة الرئاسية في المدى المنظور لكن الحل متوقع في أي لحظة عندما تتوافر الظروف»، ودعا المرجع وفق ما علمت «البناء» جميع الأطراف لعدم تضييع الوقت والرهان على الحل الخارجي أو المتغيرات الاقليمية والدولية في ظل استمرار التعقيد في جملة ملفات وتوقع تأخر الحلول لا سيما في اليمن وسورية وتحديداً في الحرب الأوكرانية – الروسية والانخراط الأميركي – الأوروبي فيها».

وعلمت «البناء» أن ثنائي حركة أمل وحزب الله وحلفاءهما متمسكون بترشيح رئيس تيار المرده سليمان فرنجية حتى الساعة ولن يتنازلوا عن هذا الترشيح إلا بمرشح تسوية يملك المواصفات نفسها، أي شخصية وطنية وتتمتع بعلاقة جيدة مع مختلف الأطراف الداخلية والخارجية، ويضمن المصالح الوطنية ولا يرضخ للإملاءات الأميركية ولا يتآمر على البلد وعلى المقاومة ويستطيع إعادة العلاقات مع الدول العربية وعلى رأسها سورية الى طبيعتها».

على صعيد آخر، واصل الوفد القضائي الأوروبي تحقيقاته في قضية الفساد وتبييض الأموال وانفجار مرفأ بيروت، وللمرة الأولى زار الوفد الفرنسي المحقق العدلي المكفوف يده عن الملف القاضي طارق بيطار في مكتبه في قصر العدل، وعرض بيطار للوفد العراقيل التي واجهته في هذه القضية بسبب دعاوى الرد الموجهة ضده.
ووفق مصادر إعلامية فإن بيطار اجتمع بالقاضيَين الفرنسيّيَن في منزله للمرة الثانية أمس، بعد اللقاء في قصر العدل الذي استمر ساعتين.
وأعلن «المرصد الاوروبي للنزاهة في لبنان» عبر حسابه على «تويتر»، أن «أعضاء لجنة الخارجية في البرلمان البلجيكي باشروا مناقشة القرار المتعلق بموضوع مكافحة الفساد ودعم الإصلاح في لبنان، على أن يتم التصويت عليه لاحقاً». ولفت المرصد الى أن «القرار يدعو إلى فرض عقوبات محدّدة الهدف تطبيقاً لقرار الاتحاد الأوروبي على كل مَن تتمّ مقاضاته في أوروبا بقضايا متعلقة بالفساد وكل مَن يعيق عمل العدالة».

على مقلب آخر، شهدت الحدود الجنوبية مع فلسطين المحتلة توتراً، حيث حاولت جرافة «إسرائيلية» خرق الخط الأزرق عند مستعمرة المطلة، فتصدّى لها الجيش اللبناني ومنعها من التقدم خطوة واحدة.
وأفادت قناة «المنار»، بأنّ الاستنفار لا زال قائمًا بين الجيش اللبناني والقوات الإسرائيلية بعد حضور وفد قيادي إسرائيلي وإصراره على متابعة العمل قرب الخط الأزرق، وتأكيد الجيش اللبناني على منع أي خرق.
كما أشارت الى أنّ «الجيش يمنع بأجساد الجنود للمرة الثالثة هذا اليوم جرافة إسرائيلية حاولت خرق الخط الأزرق عند حدود مستعمرة المطلة»، كما أشارت إلى أنّ «الجرافة الإسرائيلية تعمل على بعد سنتمترات من أجساد جنود الجيش اللبناني، لضمان عدم خرقها للخط الأزرق».
وكان استنفار متبادل بدأ بين الجيش اللبناني وقوات الاحتلال الاسرائيلي على خلفيه قيام إحدى جرافات العدو بخرق الخط الأزرق عند حدود مستعمره المطلة، حيث شاركت في الاستنفار دبابات ميركافا في موقع المطلة العسكري في حين أجرت قوات اليونيفيل اتصالات مكثفة.

"النهار": تثبيت "جلسات الضرورة" حكوميًا بسلفات الكهرباء

بدورها كتبت صحيفة "النهار": بصرف النظر عن “التموضعات” والمناكفات والكيديات والصدامات السياسية المتصلة بتحول واقع حكومة تصريف الاعمال بمثابة الحلبة المفتوحة لتصفية الحسابات السياسية وضمنا الحسابات الرئاسية، بدت الجلسة الثانية لمجلس الوزراء في عهد الفراغ الناشئ بعد ولاية الرئيس ميشال عون وكأنها نجحت في اثبات الحيز الاوسع المتوافق عليه لجهة انعقاد “جلسات الضرورة” حين تقتضي حالات تتسم بالضرورات الطارئة ذلك.

والحال ان ارتفاع المشاركة الوزارية في الجلسة الحكومية امس الى 17 وزيرا بانضمام وزيرين اضافيين لم يحضرا الجلسة الأولى هما وزيرا الاقتصاد امين سلام والسياحة وليد نصار وتغيب 6 وزراء فقط شكل “تحصينا” لعاملي دستورية الجلسة وميثاقيتها على أساس مبدأ جلسة الضرورة، علما ان 7 وزراء مسيحيين ‏من اصل 12 حضروا الجلسة. وبدا “التيار الوطني الحر” كأنه خسر الجولة منفردا، حتى لو كانت القوى المسيحية الأخرى وفي مقدمها بكركي، تلتزم الحذر الشديد في التعامل مع انعقاد الجلسات الحكومية في زمن الشغور الرئاسي لكنها لم تبد رفضا حيال اسس الضرورات الحياتية والمعيشية والخدماتية الملحة التي انعقدت في ظلها الجلسة الثانية. وهو الامر الذي فسر الإعلان المبكر عن الاتجاه الى عقد جلسة ثالثة قريبا. وعلم ان الوزير نصار ابلغ ليل الثلثاء الرئيس ميقاتي بحضوره الجلسة كما ابلغ النائب جبران باسيل بذلك. وأوضح نصار لـ”النهار” انه “طبق اقتناعاته وتغليبه مصلحة اللبنانيين التي تطلب التئام جلسات الحكومة وتسيير حياة المواطنين”.

ومع ذلك، فان معالم التلبد السياسي ازدادت كثافة على خلفية ازمة الفراغ الرئاسي عشية الجلسة الحادية عشرة لمجلس النواب لانتخاب رئيس الجمهورية اليوم، وسط معطيات تزداد قتامة وتشاؤما حيال أي فرصة من شأنها فتح ثغرة في جدار الانسداد السياسي. واذا كان الأمين العام لـحزب الله سماحة السيد حسن نصرالله قد ظهر اول من امس في مظهر دفاعي لجهة التبرؤ من تغييب وافراغ المواقع المارونية والمسيحية ردا على مواقف سيد بكركي، فان اللافت امس ان مجلس المطارنة الموارنة أعاد تثبيت التحذير نفسه من افراغ المناصب سبيلا الى تغيير هوية لبنان. وهو الامر الذي يعكس تصاعد المخاوف كما الضغوط المعنوية المسيحية الى ذروتها كلما ابتعدت احتمالات انتخاب رئيس الجمهورية، كما يضاف الى هذه التحذيرات لبكركي ظاهرة تقاطع مواقف القوى المسيحية الأساسية حيال إعادة النظر في التركيبة السياسية للبلاد على غرار الموقف الذي اعلنه رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع أخيرا واثار ردود فعل واسعة. وتترقب الأوساط النيابية والسياسية تصويت نواب “تكتل لبنان القوي” في الجلسة النيابية اليوم لجهة الوسيلة التي سيلجأ اليها التكتل لاثبات تمايزه عن حليفه حزب الله وقوى 8 اذار بعدم التصويت بالاوراق البيضاء، علما ان عدم بت “التكتل” بعد اسم المرشح الرئاسي الذي سيدعمه يرجح ان يلجأ الى التصويت بأسماء او شعارات رمزية.

أموال الكهرباء

اما مجلس الوزراء الذي عقد جلسته في السرايا فاقر سلفة ‏‏62 مليون دولار للكهرباء بالإضافة إلى 54 مليون دولار للصيانة‎.‎ واعتبر رئيس ‏حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أنّ “ما يجب أن يفهمه الجميع أنه حين يجتمع المجلس ليس ‏ليزيد الشرخ، بل لخدمة المواطن، ولا نجتمع لنؤمن شيئًا لفريق دون فريق، والأجواء كانت ‏جدًا مريحة خلال الجلسة”. ولفت إلى أنّ “أي شخص أو وزير إذا كان ‏يريد أن ينسحب، فسننسحب جميعًا. وكان أول أمر على جدول أعمالنا هو ملف الكهرباء”، ‏موضحًا “أننا وافقنا على سلفة 62 ‏مليون دولار بما يتعلق بالشحنة الأولى، وطلبنا من وزير الطاقة بدء المفاوضات مع ‏الشركة المورّدة لتتحمّل الغرامات ، وتم إعطاء مبلغ 54 مليون دولار لصيانة معامل ‏الزهراني ودير عمار‎”‎‏. وأشار الى “أننا إذا نجحنا بحلّ موضوع الكهرباء نكون قد وجدنا ‏حلاً لأكثر من 50 في المئة من مشاكل اللبنانيين”. وأشار الي اتفاق على عقد جلسة قريباً، ‏في الأسبوع المقبل أو الذي يليه “لبحث كلّ الأمور الطارئة التي يحتاج إليها المواطن”.‏

وقال ميقاتي خلال الجلسة “إن الحكومة الحالية، من موقعها الدستوري كحكومة تصريف أعمال، ليست ‏في وارد الحلول مكان رئيس الجمهورية أو اعتبار ان البلد يمكن أن يستمر من دون رئيس. ‏ومن المعيب تصوير الأمور بما يوحي وكأن الحكومة مسؤولة عن إطالة أمد الفراغ ‏الرئاسي، والتأخير بانجاز هذا الاستحقاق، الذي نعود ونكرر وجوب إنجازه بأقصى سرعة ‏ممكنة باعتباره مدخلاً إلزامياً لانتظام عمل المؤسسات الدستورية، ومدخلاً أيضاً لتشكيل ‏حكومة كاملة الصلاحيات وفقاً لقواعد الدستور”.

وأفادت معلومات ‎ان المخرج الذي ‏سيعتمده رئيس حكومة تصريف الاعمال بعد إقرار الإجراءات في شأن الفيول هو بتوقيع مرسومي سلفتي الخزينة من رئيس ‏الحكومة ووزير المال والوزير المختص أي وزير الطاقة وليد فياض. وبما أن فياض لم يحضر الجلسة فسيأخذ ‏ميقاتي توقيع فياض من المرسوم الذي أرسله منفرداً فتعتمد صيغة الحل نفسها التي اعتمدت ‏مع وزير الدفاع‎.‎

وبدا لافتًا ان وزير الطاقة والمياه وليد فياض اعتبر أنّ “موافقة الحكومة على تمويل خطة الكهرباء تشكل نافذة امل” لافتًا الى أنه “تمت الموافقة على جميع اعتمادات الكهرباء المطلوبة بقيمة 300 مليون دولار لتنفيذ المرحلة الأولى من خطة الطوارى”. وتعليقاً على إحالة صرف المبلغ الإضافي لفتح اعتماد سلفة الخزينة لشراء الفيول اويل من “فيتول بحرين” لزوم تشغيل معملي الجية والزوق بقيمة 48 مليون دولار وباقي المبلغ المطلوب إلى اللجنة الوزارية التي شكلها ميقاتي لفتح الاعتمادات المتبقية، قال فياض “هذا يعني ضمنيا أن ملف الكهرباء لم يعد رهينة التجاذبات السياسية، ولا يحتاج الى عقد جلسة أخرى لمجلس الوزراء” كما دعا إلى عقد اجتماع اللجنة الوزارية فورا اليوم الخميس “تفاديا للغرامات الاضافية لصالح شركة فيتول بحرين عن الباخرتين المتعلقتين في تشغيل معملي الجية والزوق”.

وردت أوساط حكومية على تصريح الوزير فياض فقالت “كان حريّا بالوزير أن يحضر جلسة مجلس الوزراء ويناقش في كل الامور، بدل متابعتها كسائر اللبنانيين عبر الاعلام” اما في موضوع الحديث عن الغرامات، فتمنّت على فياض “اعادة قراءة تصريح رئيس الحكومة بعد الجلسة جيدا، اذ قال بالحرف “ان مجلس الوزراء أقرّ السلفة مع شرط طلبناه من وزير الطاقة يقضي بأن يقوم بالتفاوض مع الشركة المورِّدة على قاعدة أن لا غرامات تترتب على الخزينة اللبنانية بل على حساب المورِّد نفسه” وبالتالي فالموضوع بات عند وزير الطاقة وهو المسؤول منذ الأساس عن ادخال البواخر قبل فتح الاعتماد المستندي” وشددت على أن “ميقاتي سيدعو اللجنة الوزارية الخاصة لملف الكهرباء عندما يرى ذلك مناسبا”.

مجلس المطارنة

في غضون ذلك دان مجلس المطارنة الموارنة اثر اجتماعه الشهري في بكركي، برئاسة البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي ‏‏”عرقلة التحقيق في قضية تفجير المرفأ والتصرّفات الكيدية التي يتعرّض لها أهالي ‏الضحايا” وتخوف من “ترحيل انتخاب رئيس جديد للبلاد إلى أمد لا يعرفه أحد ‏ولا يجلب للبنانيين سوى المزيد من المعاناة”، مكررًا “مطالبة المجلس النيابي بتحمّل ‏مسؤولياته على هذا الصعيد والمسارعة ببت هذا الإستحقاق الدستوري الأساسي درءاً لمزيد ‏من التدهور والانهيار”، واعتبر انه “يجب العودة إلى الاجتهاد الدستوري لتحديد الإطار ‏القانوني لتصريف الأعمال العادية والمهمّة وحالات الطوارئ منعاً لخلافات البلاد بغنى ‏عنها”، وحذر من “محاولة لإحداث فراغ في المناصب المارونية خصوصاً والمسيحية ‏عموماً في الدولة وهذا يدلّ على نيّة خفيّة ترمي إلى تغيير هوية لبنان المبنية على الحرية ‏وصون كرامة المواطنين‎”‎.

رياض سلامةالكهرباءالحكومة اللبنانيةالحدود البرية اللبنانيةالفيول

إقرأ المزيد في: لبنان