السيد نصرالله: مشاركتنا في جلسة الحكومة مسؤولية أخلاقية أمام الناس وليست طعنًا بالميثاقية والشراكة

ركزت الصحف اللبنانية الصادرة من بيروت فجر اليوم على أنّ الأمين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصرالله أكدّ أنّ التزام الحزب حضور جلسة مجلس الوزراء اليوم "ليس تحدياً لأحد، كما أننا لا نتحدى رئيس الحكومة بانسحابنا إذا قررت الحكومة مناقشة باقي النقاط على جدول الأعمال"، مشيراً إلى "أننا تمنينا أن تقتصر الجلسة على موضوع الكهرباء الأكثر إلحاحاً توفيراً لمزيد من التوتر السياسي في البلد. وهذا يعبر عن حرصنا أننا لا نريد خصومة أو معركة مع أحد ولا تغييب أحد".
كما شدّد السيد نصرالله على "أننا بمشاركتنا في جلسة الحكومة اليوم لا نجامل أحداً، ولا نريد أن نطعن في نظام ولا دستور ولا ميثاقية ولا شراكة، بل نقوم بمسؤوليتنا الأخلاقية أمام الناس ولا اصطفاف في هذا الأمر"، في ردّ غير مباشر على إشارة رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل إلى أنّ "الإمعان بخرق الدستور والميثاق وإسقاط الشراكة سيعمّق الشرخ الوطني، وسيأخذنا إلى أبعد بكثير من ضرب التوازنات والتفاهمات".

"الأخبار"| السيد نصرالله: مشاركتنا في مجلس الوزراء ليست طعنًا بالميثاقية والشراكة

بداية مع صحيفة "الأخبار" التي أشارت إلى أنّ الأمين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصرالله أكدّ أن التزام الحزب حضور جلسة مجلس الوزراء اليوم «ليس تحدياً لأحد، كما أننا لا نتحدى رئيس الحكومة بانسحابنا إذا قررت الحكومة مناقشة باقي النقاط على جدول الأعمال»، مشيراً إلى «أننا تمنينا أن تقتصر الجلسة على موضوع الكهرباء الأكثر إلحاحاً توفيراً لمزيد من التوتر السياسي في البلد. وهذا يعبر عن حرصنا أننا لا نريد خصومة أو معركة مع أحد ولا تغييب أحد». كما شدّد على «أننا بمشاركتنا في جلسة الحكومة اليوم لا نجامل أحداً، ولا نريد أن نطعن في نظام ولا دستور ولا ميثاقية ولا شراكة، بل نقوم بمسؤوليتنا الأخلاقية أمام الناس ولا اصطفاف في هذا الأمر»، في رد غير مباشر على إشارة رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل إلى أنّ «الإمعان بخرق الدستور والميثاق وإسقاط الشراكة سيعمّق الشرخ الوطني، وسيأخذنا إلى أبعد بكثير من ضرب التوازنات والتفاهمات».

ولفت السيد نصرالله خلال حفل توزيع الجوائز على الفائزين في «جائزة سليماني العالميَّة للأدب المقاوم»، أمس، إلى أن «النقاش حول حق حكومة تصريف الأعمال بالاجتماع بدأ قبل الفراغ الرئاسي. ونحن في حزب الله قناعتنا بأن من حق الحكومة الانعقاد ضمن الحدود الضيقة والاستثنائية لمعالجة قضايا الناس، وكنا نعرف أنه ستكون لذلك تداعيات وقبلنا بها»، مشيراً إلى «أننا لو لم نشارك في جلسة مجلس الوزراء لكانت كل الجوقة الإعلامية والسياسية والكتاب المأجورين حمّلت حزب الله، لا التيار الوطني الحر أو غيره، مسؤولية انقطاع أدوية السرطان والكلى وتراكم النفايات، كما سيحملوننا مسؤولية انقطاع الكهرباء وتسجيل غرامات على بواخر الفيول في البحر». وقال إن «أزمة الكهرباء عابرة للطوائف والمناطق، ومن الممكن أن لا يعيشها بعض الزعماء، لكنها معاناة حقيقية وتلقي بأثرها على حياة الناس».

وأشار السيد نصرالله إلى أن حزب الله «يتفهم قيام بعض المرجعيات الدينية بالضغط السياسي والإعلامي على القوى السياسية الممثلة في المجلس النيابي من أجل الإسراع في انتخابات الرئاسة، لكن يجب الانتباه إلى عدم التحريض الطائفي»، لافتاً إلى أن «لا أحد لديه الأكثرية لضمان الفوز من الدورة الأولى لإيصال الشخصية المناسبة التي يراها لإنقاذ لبنان. هناك من يتحدث عن مخطط لإيجاد فراغ في المواقع المارونية في الدولة، وأؤكد أن لا نية لدى أحد بذلك، لأن الفراغ إذا استمر سيلحق بمواقع أخرى لدى بقية الطوائف، وما من أحد سعيد بالفراغ في البلد أو النزاع حول دستورية هذا العمل أو ذاك أمام الأزمات التي يعانيها لبنان».

وذكّر السيد نصرالله بأن «إيران أبدت استعدادها لتلبية حاجة لبنان من الكهرباء، لكن التعطيل حصل من الجانب اللبناني، ووزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في زيارته الأخيرة أعاد تقديم العرض الذي يحول الأميركيون دون تنفيذه وأبلغوا المسؤولين أنه خط أحمر». وأضاف: «قلنا سابقاً كما أننا أصدقاء لإيران، فإن غيرنا أصدقاء لأميركا والسعودية. استفيدوا من صداقاتكم لأجل لبنان. نحن استفدنا من صداقتنا مع إيران وقدمنا عرضاً، وأنتم يا أصدقاء أميركا استفيدوا من صداقتكم معها للحصول على استثناء للفيول الإيراني، وأضمن لكم أن تصل السفن الإيرانية إلى لبنان». وكرّر «أننا سادة عند الولي الفقيه وهذا يتأكد كل يوم، ولكن ما موقعكم لدى أميركا والسعودية وهل أنتم عبيد لهما؟».

وتحدث السيد نصرالله، في المناسبة، عن الشهيد سليماني الذي «كان قائداً كبيراً وعظيماً وأساسياً في المعركة التي استمرت عقدين ومنعت القوات الأميركية من احتلال المنطقة بعد دخولها إلى أفغانستان» وكان له دور كبير في التصدي «للنسخة الثانية من محاولتهم لاحتلال المنطقة عبر داعش، والكيان الصهيوني في المنطقة». وأوضح أن «النسخة الثالثة من المشروع الأميركي في المنطقة تتمحور حول الإخضاع السياسي عبر الضغط الاقتصادي على إيران وسوريا ولبنان وفلسطين والعراق»، مشيراً إلى أن «المعركة في فلسطين تحتدم أكثر، والوضع في اليمن لا يزال مفتوحاً على كافة الاحتمالات ولبنان لا يزال محاصراً».

باسيل: الإمعان بخرق الميثاق وإسقاط الشراكة يأخذنا إلى أبعد بكثير من ضرب التوازنات والتفاهمات

من جهته، اعتبر باسيل، أنّه «مرة جديدة تنحر المنظومة الحاكمة الميثاق والدستور، وتختلق حجة لتعقد جلسة مجلس الوزراء، وهذه المرة من أجل الكهرباء، في وقت توجد حلول دستورية من دون عقد جلسة، عبر توقيع مراسيم جوّالة من مجموع مجلس الوزراء كما ينصّ الدستور وكما قمنا بذلك في فترة الفراغ بين عامي 2014 و2016». وقال: «في حينها كان هناك إجماع أن هذا هو الحل الوحيد لاحترام الدستور والشراكة، واليوم ما فارقة معهم لا الدستور ولا الشراكة». ولفت، في مقطع مصوّر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إلى أن «من لا يحضر إلى جلسة مجلس الوزراء يعتبر أنّه يعتّم على الناس، ونسوا منذ متى وهم يعتمون علينا»، مشيراً إلى أنّ «الإمعان بالكذب بخرق الدستور والميثاق وإسقاط الشراكة سيعمّق الشرخ الوطني، وسيأخذنا أبعد بكثير من ضرب التوازنات والتفاهمات».

"البناء"| السيد نصرالله: لا تطيّفوا أزمة الرئاسة ولا تسيّسوا الأزمة الحكومية... الفيول جاهز هاتوا الاستثناء... واتهامات لحاكم المصرف المركزي باختلاس ثلاثمئة مليون دولار

من جهتها، كتبت صحيفة "البناء": نقلت وكالة رويترز عن الادعاء العام في ثلاث دول أوروبية هي فرنسا ولوكسمبورغ وألمانيا، اتهامات لحاكم المصرف المركزي باختلاس ثلاثمئة مليون دولار، إضافة للقضايا المرفوعة بوجهه في سويسرا، وذلك على خلفيّة تفسير مهمة البعثة القضائية الأوروبية التي تواصل استجواباتها في بيروت، بينما تستعدّ باريس لاستضافة اجتماع غربي عربي حول لبنان، تكثر التكهنات حول ما سيتضمنه من أبحاث وما سوف يحمل من نتائج، في ظل كلام مصادر فرنسية عن أن الاجتماع يجري تحميله أكثر مما يحمل، خصوصاً على صعيد الاستحقاق الرئاسي في لبنان، فالاجتماع لن يبحث في أسماء مرشحين رئاسيين، ولا في مبادرة موحدة تجاه الأطراف اللبنانية للتوسط من اجل إنتاج مرشح توافقي كما كانت مهمة المبعوث الفرنسي جان فرانسوا جيرو قبل انتخاب العماد ميشال عون والتي انتهت بتبني ترشيح الوزير السابق سليمان فرنجية أملا بأن يشكل مرشحاً توافقياً. وكانت النتيجة موافقة القوات اللبنانية على انتخاب العماد ميشال عون رداً على المبادرة، وتبعها الرئيس سعد الحريري، وفرنسا تحاذر تكرار التجربة، وسقف ما يمكن توقعه وفقاً للمصادر الفرنسية التأكيد على أهمية انتخاب رئيس للجمهورية ورفع سقف الحوافز لتسهيل الانتخاب والمخاطر الناجمة عن بقاء الفراغ.

وتتواصل المراوحة الرئاسية مع جلسة انتخاب جديدة غداً، بينما ينعقد مجلس الوزراء ويحصر البحث بملف الكهرباء، فيجدّد عقد التعاون مع العراق، كما تؤكد مصادر وزارية، ويبحث بتفاصيل ملف الفيول، لجهة الكمية اللازمة للشهور الستة والاعتمادات الموازية وكيفية تغطيتها دون الحاجة للعودة مرة أخرى للاجتماع وما يرافقه من توترات.

وفي مناخ الإشكاليات التي يطرحها المأزق الرئاسي والتجاذب الحكومي، جاءت إطلالة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، وضع خلالها خريطة طريق حزب الله في العنوانين، فدعا إلى عدم تطييف الملف الرئاسي، وعدم تسييس التجاذب الحكومي، شارحاً مواقف حزب الله ومقارباته للملفين، مفرداً مساحة خاصة لقضية هبة الفيول الإيراني، داعياً خصوم الحزب الى استثمار علاقاتهم مع حليفهم الأميركي طلباً لاستثناء لبنان من أي تبعات وعواقب أميركية جراء تلقي هذه الهبة، أسوة بما فعله حزب الله باستثمار علاقته بحليفه الإيراني، قائلاً الفيول علينا والاستثناء عليكم، خاتماً بالقول قلنا لكم نحن سادة عند الولي الفقيه فماذا أنتم عند الأميركي؟

وقال السيد نصرالله في كلمته خلال حفل جائزة سليماني العالمية للأدب المقاوم: «غير صحيح الترويج لفكرة تغييب الموقع الماروني الأول ولا نية لأحد في ذلك ولا أحد يخطط من أجل استمرار الفراغ الرئاسي الأول وعلى ذمتي»، وأضاف: «التوصيف الحقيقي اليوم أن هناك كتلاً نيابية متعددة ولا أغلبية لأحد. ومن حقنا الطبيعي أن نقول إننا نريد رئيساً لا يطعن المقاومة في الظهر ومن الحق الطبيعي لأي كتلة أن تقول إنها لا تريد رئيساً قريباً من حزب الله».

وفي ملف الكهرباء في لبنان، أوضح السيد نصرالله أنه «قبل أشهر قيل لنا ان نؤمن الفيول من ايران لـ 6 اشهر لرفع ساعات التغذية لـ 8 ساعات وتضع لبنان على سكة الحل»، وأضاف «بذلنا جهدنا وتواصلنا مع المسؤولين في ايران والتمني اللبناني وصل الى المسؤولين الايرانيين والى الإمام الخامنئي»، مشيراً إلى أننا «بادرنا واتصلنا بإيران ووافقوا على الطلب اللبناني للفيول والوزير عبد اللهيان أكد على ذلك في بيروت». وشدّد على أن «الاميركيين منعوا تنفيذ عرض إيران وأبلغوا المسؤولين اللبنانيين أن قبول مساعدة الفيول الايراني خط أحمر ويمكن هدّدوا». وتابع السيد نصرالله «أقول لكم مجدداً إن عرض الفيول الإيراني للبنان ما زال قائمًاً وأميركا تمنع تنفيذ العرض».
وأضاف: «لدينا فرصة لحل أزمة الفيول وانتم يا حلفاء اميركا استفيدوا من علاقتكم معها لجلب استثناء للفيول الإيراني»، وقال: «احصلوا على استثناء من الاميركيين، وأنا أضمن لكم أن سفن الفيول الايراني ستتحرك الى لبنان». وقال: «نحن سادة عند الولي الفقيه وكل يوم تثبت هذه المقولة، أنتم ماذا عند أميركا والسعودية والخارج؟».

وأضاف السيد نصرالله «نحن مضغوطون بقضايا الناس فالموضوع له علاقة بالقناعة وبالضمير وإحساسنا بالمسؤولية وحاجات الناس وكنا نعرف ان له تداعيات وقبلنا بها»، وقال «لو لم نشارك في جلسة مجلس الوزراء لكانت كل الجوقة الاعلامية والسياسية والكتاب المأجورين ستعمل على اسابيع ان حزب الله عطّل أدوية السرطان وغسل الكلى ويتحمل مسؤولية امتلاء القرى والمدن بالنفايات فلن يقولوا التيار الوطني الحر او أحداً آخر».
ولفت السيد نصرالله «أولا لدينا مشكلة كهرباء، واتفاق مع العراق يجب تجديده، وبواخر في البحر تسجّل غرامات على الشعب اللبناني يوميًا، وكل الأخذ والرد الذي حصل لا يُنهي الأزمة».
ولفت السيد نصرالله الى أن «وجود بواخر الفيول في البحر يسجل يومياً غرامات على اللبنانيين، ونحن اليوم أمام واقع الحل الممكن المتاح هو ان تجتمع حكومة تصريف الاعمال لمعالجة موضوع الكهرباء وأزمة الفيول وتحسين ساعات الكهرباء وتجديد العقود، ذهبنا الى الأكثر إلحاحاً لتجنب التوتر السياسي في البلد. وهذا ما يعبر عن حرصنا».
وأشار السيد نصرالله «التزمنا بحضورنا في جلسة مجلس الوزراء لمعالجة موضوع الكهرباء وليس في هذا تحدياً لأحد لا في حضورنا ولا في انسحابنا في حال تناول مواضيع أخرى في الجلسة، نقوم بمسؤوليتنا الاخلاقية أمام الناس فلا اصطفاف في الموضوع ولا تخندق». وقال «لا نريد ان نطعن بنظام ولا دستور ولا ميثاقية ولا شراكة، نحن ذاهبون الى معالجة موضوع ملحّ للبنانيين بالطريقة المتاحة».

وحمل كلام السيد نصرالله وفق مصادر سياسية رسائل بعدة اتجاهات لا سيما الى حلفاء الولايات المتحدة الأميركية فرمى الكرة الى ملعبهم وأحرجهم بأن علاقتهم مع واشنطن لا تخدم المصالح اللبنانية بل مصالحهم السياسية والمالية الخاصة، والدليل عجزهم عن إقناع الأميركيين بإسقاط الفيتو على قبول الحكومة اللبنانية لهبة الفيول والمحروقات من إيران، والرسالة الثانية لرئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بتجنب أي استفزاز لمكونات سياسية وتفهم موقف الحزب بحصر مشاركته ببندي الفيول، والرابعة للمراجع الدينية المسيحية بالكف عن إطلاق اتهامات سياسية تؤدي الى توترات طائفية. والرسالة الأخيرة للتيار الوطني الحر بتفهم موقف الحزب لجهة الاعتبارات التي املت عليه المشاركة بجلسة مجلس الوزراء وعدم تحميلها ما لا تحتمل، وإبعاد العلاقة بين الحزب والتيار عن موقف الحزب من جلسات الحكومة.
ولفتت مصادر مقربة من الحزب لـ«البناء» الى أن «الخلاف بين الحزب والتيار حول الحكومة أحد عوارض المشكلة وليس المشكلة نفسها، وهناك أسباب موضوعية، والتباين قائم وموجود سابقاً والآن السبب الرئيسي للخلاف هو نظرة الطرفين لموقعيهما في المعادلة اللبنانية، فحزب الله أقرب للمساكنة والمحافظة والتهدئة والعيش المشترك والاستقرار في النظام السياسي، في المقابل التيار بعد انتهاء العهد هو موجود بالإدارة أكثر من النظام، وفي موقع يشعر بالتهديد ويتعرض لحملات شرسة من البيئة اللبنانية والدولية، ويريد ضمانة لمصالحه وحقوقه ووجوده داخل لعبة النظام، فتولد توترات بين الحزب والتيار بجملة مواضيع منها الحكومة، لكن الطرفين محكومان بالبقاء على مسافة من التواصل السياسي والاتفاق على موضوعات وتنظيم الخلاف على مواضيع أخرى».

وعشية انعقاد جلسة لمجلس الوزراء رفع رئيس «التيار الوطني ‏الحرّ» النائب جبران باسيل سقف التصعيد، ولفت في مقطع مصوّر عبر موقعه على وسائل التواصل الاجتماعي الى أن «هناك حلولاً كثيرة يكمن اعتمادها لحل ملف الكهرباء غير اجتماع ‏الحكومة غير الدستوري، ومنها المراسيم الجوالة من مجموع مجلس الوزراء التي اعتمدت ‏بين عامي 2014 و2016 اثناء الفراغ الرئاسي السابق».

وذكّر باسيل برفض القوى السياسية ‏لاجتماع حكومة حسان دياب بعد استقالتها‎.‎‏ وبحسب باسيل، فان جلسة الحكومة فقط للموافقة ‏على باخرتين من أصل 4 موجودة في عرض البحر لن يغيروا شيئاً، في حين أن خطة ‏الوزير لـ 8 ساعات كهرباء بحاجة الى 6 مراسيم للإتيان بالفيول من مصر والعراق ‏والأردن‎.‎ وقال: «الامعان بالكذب وبخرق الدستور وإسقاط الشراكة سيعمّق الشرخ الوطني ‏وسيأخذنا الى أبعد بكثير من ضرب التوازنات والتفاهمات». وختم بالقول: «الله يوفق لي عم يعملهن».‏
ورفض تكتل «لبنان القوي»، بعد اجتماعه الدّوري برئاسة باسيل، «بصورة قاطعة قيام الحكومة البتراء بعقد جلسة غير ميثاقيّة ولا دستوريّة لمجلس الوزراء، بذريعة تأمين الكهرباء».
وأشار في بيان، إلى أنّ «الحلول الدّستوريّة متوفّرة لتسهيل شراء الفيول عن طريق المراسيم الجوّالة، فتتأمّن مصالح النّاس من دون السّماح بارتكاب المخالفات الميثاقيّة والدّستوريّة الّتي تعمّق الشّرخ، وتأخذ البلاد نحو المجهول»، لافتًا إلى أنّ «الاستمرار في عقد جلسات لمجلس الوزراء يطرح علامات استفهام حول وجود نيّة بالتّطبيع مع الفراغ الرئاسي، وعدم السّعي الجدّي للانتخابات». وحمّل الوزراء الّذين يشاركون في حضور الجلسات «مسؤوليّة المشاركة في ضرب الميثاق ومخالفة الدستور».
وأكّد التكتّل أنّ «الخروج الفعلي من مرحلة الفراغ والانهيار، يكون بالاتّفاق على مرشّحٍ يحظى بأكبر توافق ممكن بين القوى البرلمانيّة، استنادًا إلى برنامج متّفق عليه، يؤمّن الإصلاحات ويضمن النّجاح للعهد المقبل. أمّا الإصرار على خيارات لا أفق لها، فهو نوعٌ من أنواع تعطيل الاستحقاق الرّئاسي».
وحمّل مجلس القضاء الأعلى وبالتّحديد رئيسه القاضي سهيل عبود، «مسؤوليّة تعطيل التّحقيق في ملف المرفأ، بأدائه المسيّس وغير القانوني، وذلك بتعسّفه في عدم إجراء اللّازم لانعقاد الهيئة العامّة للتمييز، ومنع انعقاد جلسات مجلس القضاء الأعلى، وفق قانونه وأحكامه والتّحريض المعروف لبعض النّاس». واعتبر أنّ «هذا الأداء المشبوه يوقف مسار التّحقيق والعدالة، ويلحق الظّلم بأهالي الضّحايا وبالموقوفين دون وجه حق».
بدوره، حمّل وزير الطاقة في حكومة تصريف الاعمال وليد فياض كلا من ‏رئيس الحكومة ووزير المال مسؤولية استقدام بواخر الفيول، وقال: «يجب عدم استعمال ‏الكيد السياسي لمعالجة هذا الموضوع وانا فخور بما أقوم به‎».

في غضون ذلك، دعا ‏رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى عقد جلسة غداً الخميس من اجل انتخاب رئيس للجمهورية‎.‎
ومن المتوقع أن تبقي الكتل النيابية على تصويتها السابق. وشددت مصادر نيابية في الفريق الداعم لترشيح النائب ميشال معوض، أنها لم تغير موقفها وستصوّت لمعوض في جلسة الغد، كاشفة لـ«البناء» أن كل المشاورات التي حصلت بين هذا الفريق وقوى التغيير والمستقلين لم تؤدِ الى أي نتيجة، كما أكدت بأن لا مؤشرات دولية – اقليمية تعكس الاهتمام الدولي بالملف اللبناني لا سيما رئاسة الجمهورية، مستبعدة أي تسوية خارجية – داخلية تنتج رئيساً للجمهورية في المدى المنظور. وشددت على أن الحراك الفرنسي «يتيم» وغير كافٍ ولا يحصن التسوية بالمظلة الدولية وبالدعم المالي الخليجي والدولي.

وأشارت قناة «أل بي سي» إلى أنّ «الرّئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أجرى سلسلة اتّصالات تتعلّق بالاجتماع المخصّص للبنان. وفي خصوص هذا الاجتماع، يبدو أنّ موعده اقترب، ويُرجَّح أن يكون الاثنين المقبل، وسيكون عبر تطبيق «زووم». وعلمت القناة من مصادر دبلوماسيّة غربيّة، أنّ «الحضور الأميركي سيكون على مستوى مساعدة وزير الخارجيّة الأميركيّة لشؤون الشّرق الأدنى Barbara Leaf، فيما يحضر عن الجانب الفرنسي مديرة دائرة الشّرق الأوسط وشمال أفريقيا في الخارجيّة الفرنسيّة Anne gueguen، ومستشار الرّئيس الفرنسي لشؤون أفريقيا والشّرق الأوسط Patrick Durrell؛ فيما لم يُعرَف بعد مستوى تمثيل كلّ من السعودية وقطر».
وواصل القضاة الفرنسيون التحقيقات القضائية مع مسؤولين لبنانيين، والتقى النائب ‏العام التمييزي القاضي غسان عويدات قاضيين فرنسيين في حضور المحامي العام التمييزي ‏القاضي صبوح سليمان المكلّف متابعة موضوع زيارتهما لبنان المتعلقة بملف انفجار ‏المرفأ‎.‎‏ ويعقد القاضيان الفرنسيان اجتماعاً ثانياً اليوم، يحتمل أن يحضره المحقق العدلي ‏طارق البيطار‎.‎‏ علماً أن تحقيقاً فرنسياً يجري في باريس لسقوط قتيل وجرحى فرنسيين في ‏انفجار المرفأ‎.
وأشار المدعي العام التمييزي السابق القاضي حاتم ماضي لـ«لبناء» الى أن «الاختلاس والفساد المالي جريمة لها أبعاد دولية ويمكن للقضاء الأجنبي التدخل بالتحقيقات، لكن جريمة انفجار المرفأ جريمة محلية لا يحق للقضاء الأجنبي التدخل في المبدأ، لكن شاء القدر أن بعض الضحايا فرنسيين وأميركيين وتم السماح أدبياً لقاض فرنسي الاطلاع على التحقيقات لكن لا يحق له معرفة تفاصيل الملف، وخرق السرية».
‎وذكرت أربعة مصادر مطلعة لـ«رويترز» أن «ممثلي ادعاء أوروبيين فحصوا هذا الأسبوع في بيروت وثائق تحويلات مصرفية تتعلق بتحقيق بشأن ما إذا كان رياض سلامة حاكم مصرف لبنان وشقيقه قد اختلسا أموالا عامة». وقال مسؤولون قضائيون أوروبيون إن «ممثلي ادعاء من ألمانيا وفرنسا ولوكسمبورج يشتبهون بأن سلامة وشقيقه رجا اختلسا أكثر من 300 مليون دولار من البنك المركزي بين عامي 2002 و2015».
بدوره، أعلن المرصد الأوروبي للنزاهة في لبنان، أنّ «من المتوقّع أن يصوّت البرلمان البلجيكي غدًا (اليوم)، على قرار اقترحه عدد من النّواب البلجيكيّين فيما خصّ لبنان، ويدعو القرار إلى فرض عقوبات محدّدة الهدف، تطبيقًا لقرار الاتحاد الأوروبي، على كلّ من تتمّ مقاضاته في أوروبا بقضايا متعلّقة بالفساد وكلّ من يعيق عمل العدالة».
وشدّد على أنّ «أهميّة هذا القرار تأتي بتوقيته، تزامنًا مع زيارة الوفد القضائي الأوروبي إلى بيروت، وأيضًا كونه يشمل بالعقاب كلّ الّذين يعيقون سير العدالة في لبنان».
وبعد انتهاء اللجان النيابية المشتركة من مناقشة مشروع ‏»الكابيتال كونترول» وإحالته الى الهيئة الهامة، كشف نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب أن «المعارضة الشديدة ‏لإقراره يقف خلفها جزء من كبار المصرفيين»، مشيراً إلى أن حتى يومنا هذا، لا يزال عدد ‏من المصارف يحوّل أموالاً الى الخارج «ولا يمكن منعها من التحويل في غياب قانون ‏الكابيتال كونترول».
وشدد بو صعب خلال لقاء مع رؤساء الهيئات الاقتصادية ‏والاتحاد العمالي على أنه «لا يمكن التسليم ان الودائع طارت والدولة عليها تحمل المسؤولية، ‏وقال «لدينا واجب بحماية المصارف بطرق قانونية»، داعياً إلى «انشاء صندوق لاستعمال ‏اصول الدولة لاستثمارها وليس بيعها لإعادة تكوين الودائع. وكما كشف أن «في العام 2022 ‏دخل الى لبنان بين 8 و10 مليارات دولار وفي شهر تشرين الثاني وحده دخل ما يقارب ‏مليار دولار‎».

"النهار": نصرالله "يتبرأ" من تغييب الموقع الماروني

بدورها اعتبرت صحيفة "النهار" أنّ الأنظار تتجه اليوم الى اختبار "سلطوي" – حكومي جديد ينذر بمضاعفات وتداعيات بين مكونات الحكومة من خلال الجلسة التي سيعقدها مجلس الوزراء في السرايا برئاسة رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، ووسط اشتداد الصراع الحاد بينه وبين “التيار الوطني الحر” الذي يقاطع وزراؤه الجلسة على خلفية موقفهم الرافض انعقاد مجلس الوزراء في ظل الشغور الرئاسي.
ويبدو واضحا ان هذه الجلسة، وهي الثانية لمجلس الوزراء منذ بدء الشغور الرئاسي في الأول من تشرين الثاني الماضي، تكتسب طابعا اشد سخونة من الجلسة الأولى اذ ان التعبئة “العونية” ضد ميقاتي والجلسة بلغت ذروتها قبل انعقادها، كما ان السجالات العنيفة بين السرايا ورئاسة “التيار الوطني الحر” حول دستورية انعقاد جلسات مجلس الوزراء وميثاقيتها لم تقف عند حدود الخلاف السياسي، بل انزلقت الى متاهات ابعد ذات طابع طائفي يغذيها تفاقم التداعيات التي تتركها ملفات عدة على مناخ التململ والسخط المسيحي حيال الفراغ والذي يغذيه توظيف سياسي ودعائي مفتوح من قبل “التيار الوطني الحر” لحشر القوى المسيحية الأخرى في زاوية التسابق على محاصرة ميقاتي وحلفائه في مسألة الميثاقية او المس والتفريط بصلاحيات رئاسة الجمهورية خلال مرحلة الشغور.
واما العامل الجديد الاخر الذي يضفي طابع الانشداد والترقب لاجواء جلسة مجلس الوزراء اليوم وما سينتج عنها من أصداء سياسية، فيتمثل في تصاعد التوتر الى مستوى غير مسبوق بين “الحليفين” المعلقين على حبال تهاوي “تفاهم مار مخايل” اذ ان مشاركة حزب الله في الجلسة ولو مشروطة بإقرار البنود المتعلقة بالفيول والكهرباء فقط، لن تخفف وقع الاهتزاز القوي الجديد الذي سيضرب بقايا العلاقة بين الحزب و”التيار الوطني الحر” بحيث تسود معطيات تتحدث عن ان “التيار” يدرج هذه المشاركة في اطار التسبب بالمرحلة الاخيرة من الافتراق والطلاق مع حليفه “السابق”.

تبعا لذلك تتسم جلسة مجلس الوزراء اليوم بأهمية سياسية لجهة ترقب تداعياتها على مكونات الحكومة، علما انه اضيف الى جدول ‏اعمال الجلسة امس بند ملحق يتعلق باصدار مشروع مرسوم يرمي الى تحويل انشاءات امتياز ‏كهرباء البارد الى مؤسسة كهرباء لبنان. وتزامن ذلك، في واقع المشهد السياسي العام، مع توجيه رئيس مجلس النواب نبيه بري دعوة إلى عقد الجلسة الحادية عشرة لانتخاب رئيس للجمهورية في الحادية عشرة من قبل ظهر غد الخميس.

السيد نصرالله

وزاد تعقيد المشهد مع المواقف التي اعلنها مساء امس الأمين العام لـ حزب الله السيد حسن نصرالله التي تضمنت تناقضا علنيا واضحا مع موقف “التيار” من خلال تشديد نصرالله على دستورية جلسات مجلس الوزراء لدرس القضايا الملحة، فيما برز في الجانب الرئاسي تبرؤه من الفراغ الرئاسي ومن أي اتجاه لافراغ المناصب المسيحية وتغييبها. فبعد يومين من اطلاق البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي تحذيره من مخطط لافراغ المناصب المارونية والمسيحية رد نصرالله في كلمة القاها امس في مناسبة حديثه عن جائزة باسم قاسم سليماني تطرق فيها الى الموضوع الداخلي فقال “غير صحيح الترويج لفكرة تغييب الموقع الماروني الأول ولا نية لأحد في ذلك، وأجزم أنه لا يوجد أي كتلة أو قوى سياسية تتعمد تغييب الموقع الماروني الأول، الكل يريد إنهاء الفراغ السياسي لتشكيل الحكومة وعودة الأمور إلى مسارها الطبيعي”. وأكد “أن التوصيف الحقيقي اليوم أن هناك كتلًا نيابية متعددة ولا أغلبية لأحد. من حقنا الطبيعي أن نقول إننا نريد رئيسًا لا يطعن ظهر المقاومة. لا يخطط أحد من أجل استمرار الفراغ الرئاسي الأول وعلى ذمتي. من الحق الطبيعي لأي كتلة أن تقول أنها لا تريد رئيسًا قريبًا من حزب الله”.

وفي الموضوع الحكومي قال: “قناعتنا الدستورية أنه يحق لحكومة تصريف الأعمال ان تجتمع لتأخذ القرار في حدود القضايا الملحة والضرورية غير القابلة للتأجيل”. وأضاف: التزمنا بحضورنا في جلسة مجلس الوزراء لمعالجة موضوع الكهرباء وليس في هذا تحديًا لأحد لا في حضورنا ولا في انسحابنا في حال تناول مواضيع أخرى في الجلسة”.

حملة "التيار"

في المقابل شن “التيار الوطني ‏الحرّ” ورئيسه النائب جبران باسيل هجوما حادا على الجلسة. وحمل باسيل على ما وصفها بـ “المنظومة الحاكمة” على خلفية انعقاد مجلس الوزراء ‏ولفت في مقطع مصوّر عبر وسائل التواصل الاجتماعي الى “أن هناك حلولا كثيرة يكمن اعتمادها لحل ملف الكهرباء غير اجتماع ‏الحكومة غير الدستوري، ومنها المراسيم الجوالة من مجموع مجلس الوزراء التي اعتمدت ‏بين عامي 2014 و2016 اثناء الفراغ الرئاسي السابق‎.‎” وذكّر برفض القوى السياسية ‏لإجتماع حكومة حسان دياب بعد استقالتها‎.‎‏ وقال ان “الامعان بالكذب وبخرق الدستور واسقاط الشراكة سيعمّق الشرخ الوطني ‏وسيأخذنا الى ابعد بكثير من ضرب التوازنات والتفاهمات‎.‎ والله يوفق لي عم يعملهن”.‏ واستكمل “تكتل لبنان القوي” الهجوم في بيان أصدره مساء مشددا على “رفضه بصورة قاطعة قيام الحكومة البتراء بعقد جلسة غير ميثاقية ولا دستورية لمجلس الوزراء بذريعة تأمين الكهرباء” واعتبر”ان الحلول الدستورية متوفرة لتسهيل شراء الفيول عن طريق المراسيم الجوالة فتتأمن مصالح الناس من دون السماح بارتكاب المخالفات الميثاقية والدستورية التي تعمق الشرخ وتآخذ البلاد نحو المجهول”. وقال ان الاستمرار في عقد جلسات لمجلس الوزراء “يطرح علامات استفهام حول وجود نية للتطبيع مع الفراغ الرئاسي وعدم السعي الجدي الى الانتخابات” وحمل “الوزراء الذين يشاركون في حضور الجلسات مسؤولية المشاركة في ضرب الميثاق ومخالفة الدستور”.

اما في ملف التحقيقات القضائية الأوروبية الجارية في قصر العدل في بيروت منذ بداية الأسبوع، فاستمرت امس جلسات التحقيق بعيدا عن الأضواء تماما. وفي سياق متصل بملف انفجار مرفأ بيروت التقى النائب ‏العام التمييزي القاضي غسان عويدات قاضيين فرنسيين في حضور المحامي العام التمييزي ‏القاضي صبوح سليمان المكلّف متابعة موضوع زيارتهما لبنان المتعلقة بملف إنفجار ‏المرفأ‎.‎‏ ويعقد القاضيان الفرنسيان اجتماعاً ثانياً اليوم يحتمل أن يحضره المحقق العدلي ‏طارق بيطار، علما أن تحقيقاً فرنسياً يجري في باريس في سقوط قتيل وجرحى فرنسيين في ‏انفجار المرفأ‎.‎ وسبق للسلطات الفرنسية ان أرسلت إلى القضاء اللبناني إستنابة مساعدة لا ‏تزال من دون جواب بسبب كفّ يد المحقق العدلي عن متابعة التحقيق لجملة طلبات ردّ ‏ودعاوى مخاصمة بوجه القاضي بيطار .

الملف المالي

وسط هذا المشهد السياسي – القضائي وغداة انتهاء اللجان النيابية المشتركة من مناقشة مشروع ‏الكابيتال كونترول، أكد امس نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب “أن المعارضة الشديدة ‏لاقرار هذا المشروع يقف خلفها جزء من كبار المصرفيين وحتى يومنا هذا، لا يزال عدد ‏من المصارف يحوّل أموالا الى الخارج ولا يمكن منعها من التحويل في غياب قانون ‏الكابيتال كونترول”. ‎وشدد بو صعب خلال لقاء مع رؤساء الهيئات الاقتصادية ‏والإتحاد العمالي بدعوة من المجلس الاقتصادي والاجتماعي للبحث في مشاريع القوانين المطروحة حالياً في ‏اللجان النيابية، على أنه “لا يمكن التسليم ان الودائع طارت والدولة عليها تحمل المسؤولية”، ‏وقال “لدينا واجب بحماية المصارف بطرق قانونية”، داعيا إلى “انشاء صندوق لاستعمال ‏اصول الدولة لاستثمارها وليس بيعها لاعادة تكوين الودائع‎”. وكشف أن “في العام 2022 ‏دخل الى لبنان بين 8 و 10 مليارات دولار وفي شهر تشرين الثاني وحده دخل ما يقارب ‏مليار دولار‎”.

‏بدورها، اجتمعت لجنة المال والموازنة برئاسة النائب ابرهيم كنعان لدرس اقتراح قانون ‏اطار لاعادة التوازن للانتظام المالي في لبنان‎.‎ وأشار كنعان الى “أن لا أرقام ‏نهائية بل تقريبية بعد 3 سنوات من الانهيار وما عرضه نائب رئيس الحكومة أصر على ‏أنه تقريبي لا يمكن الركون إليه‎.”‎‏ وأضاف: “النواب المشاركون في الجلسة أجمعوا على ‏السؤال أين أصبح صندوق التعافي الذي طرحه رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ‏ميقاتي في حزيران 2022؟‎ وعلى أي أساس يتم الحديث عن توزيع خسائر ولم يتم ‏إعادة تقييم موجودات المصارف أو الدولة حتى هذه اللحظة وطلبنا من الحكومة إرسال ‏الأرقام المطلوبة رسمياً‎ .”‎وقال: “طلع معنا حق في كل ما حذّرنا منه في لجنة المال على ‏مدى 13 سنة وهوجمنا على أساسه‎”.

رياض سلامةالكهرباءالحكومة اللبنانيةالفيول

إقرأ المزيد في: لبنان