ميقاتي يدعو لجلسة حكومية غدًا.. والجميع يترقّب كلمة السيد نصرالله اليوم

ركزت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم من بيروت على ازدحام الاستحقاقات والملفات السياسية والحكومية والقضائية والمالية والنقدية والأمنية، من جلسة للمجلس المركزي لمصرف لبنان الى جلسة إقرار مشروع قانون الكابيتال كونترول في اللجان المشتركة وإحالته الى الهيئة العامة الى استمرار تحقيقات الوفد القضائي الأوروبي، وصولاً الى جلسة مجلس الوزراء المرتقبة غداً، وختاماً بجلسة مجلس النواب لانتخاب الرئيس الخميس المقبل.

ولفتت الصحف الى أن الترددات والاستعدادات الجارية لعقد جلسة لمجلس الوزراء غدًا الأربعاء تظلل المشهد السياسي، اذ ان المواجهة الناشبة بين رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي ووزراء "التيار الوطني الحر" حول الجلسة التي يرفض "التيار" عقدها والاعتراف بشرعيتها الدستورية احتدمت بين رئاسة الحكومة ووزارة الطاقة، وهي مرشحة للتمدد.

ويجري رصد الكلمة التي سيلقيها اليوم الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله مساء اليوم ترقبًا لما سيعلنه من مواقف تتصل بالأزمتين الرئاسية والحكومية والخطوات المقبلة.

"الاخبار": مبادرة "كهربائية" لوزير الطاقة.. نار الخلافات تشتعل مجدداً

كتبت صحيفة "الأخبار" تقول: فوق معركة طويلة يغلب فيها الطابِع السياسي على التقني والقانوني والتمويلي، حطّت مبادرة وزير الطاقة وليد فياض المزدوجة الأبعاد، التي اقترح فيها «موافقة من رئاسة الحكومة يليها توقيع الوزراء على 4 مراسيم لسلفة خزينة وتوقيع مشاريع المراسيم الأربعة من الوزراء لسلف الخزينة للباخرتين الأخريين والصيانة لتنفيذ خطة الطوارئ والأمور الملحة»، معتبراً أنها «حل شامل لقضية الكهرباء وتبقى تحت سقف القانون وترعى الشراكة الوطنية»، موضحاً في مؤتمر صحافي، أنّ «مبلغ الـ62 مليون دولار هو سلفة خزينة من أجل بواخر الفيول لإفراغها، ونحتاج إلى 75 مليون دولار أخرى لبواخر فيول أخرى، إضافة إلى تكاليف صيانة تقدّر بـ54 مليون دولار».

 صحيح أن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي تلقّف مبادرة وزير الطاقة، فوزّع مكتبه الإعلامي نصّ كتاب فياض كملحق لجدول أعمال مجلس الوزراء، لكن ذلك كله لا يتجاوز سقف «الممنوعات» المتبادلة بين القوى السياسية في ما يتعلق بأصل انعقاد جلسة لمجلس الوزراء. وقد حملت الساعات الأخيرة بوادر لاشتعال جمر الخلاف مجدداً بين ميقاتي والتيار الوطني الحر من جهة، وبينَ الأخير وحزب الله من جهة أخرى، إذ علمت «الأخبار» أن وزراء الحزب «نأوا بأنفسهم» عن مبادرة فياض.
وقد واصلَ وزير الطاقة أمس البحث عن حل «كهربائي» تحت سقف الدستور قائم على قواعد ثلاث: تمرير المراسيم في جلسة لمجلس الوزراء، على أن يوقعها الـ 24 وزيراً وتغطي كلفة تأمين الفيول على 4 أشهر لقطع الطريق على إمكان دعوة رئيس الحكومة إلى جلسة كل أسبوع أو أسبوعين. عملياً، تضمنت المبادرة ما تطالب به كل القوى السياسية مجتمعة، لكن العبرة في الآلية التي سيعتمدها رئيس الحكومة الأربعاء.
في التفاصيل التقنية والمالية، أرسل فياض كتاباً إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء ضمّنه عدة مراسيم دفعة واحدة بكل السلف المطلوبة لشراء كامل كمية الفيول، وهي الأكلاف المالية التي تحتاجها الوزارة وتتوزّع بين 62 مليون دولار لبواخر الغاز أويل، و45 مليون دولار للفيول Grade A وGrade B، ونحو 160 مليون دولار لصيانة المعامل وخدمات التوزيع، منعاً لتكرار المشكلة الشهر المقبل أو الذي يليه ما لم يتم إيجاد حل شامل لأزمة الفيول. وقد وقّع عليها بالإضافة إلى وزير الطاقة، خمسة وزراء محسوبين على رئيس الجمهورية السابق ميشال عون هم: وزير العدل هنري خوري، وزير الخارجية عبدالله بو حبيب، وزير الدفاع موريس سليم، وزير السياحة وليد نصار، وزير الشؤون الاجتماعية هكتور الحجار، ووزير المهجرين عصام شرف الدين.

ومع أن مبادرة فياض ليست سوى واحد من الحلول الترقيعية التي تفرضها «كيدية» رئيس الحكومة ومن وراءه لعدم إقرار خطة الكهرباء كاملة، إلا أن التداعيات السياسية للمبادرة ستكون أكبر من التفاصيل التقنية. بالدرجة الأولى، ستضيف هذه المبادرة مزيداً من التوتر على العلاقة بينَ حزب الله والتيار الوطني، فقد علمت «الأخبار» أن «وزراء الحزب لم يوقعوا على المراسيم» باعتبار أنهم «وافقوا على انعقاد الجلسة». وتبعاً لهذا المناخ الساخن، تتجه الأنظار إلى الجلسة التي يعقدها مجلس الوزراء غداً، لمعرفة ما إذا كان رئيس الحكومة سيصر على تمرير المراسيم بتوقيعه حصراً، مع إغفال مطالبة وزير الطاقة بإمضاء الـ 24 وزيراً. وفي هذا الإطار، استغربت مصادر رئيس الحكومة خطوة فياض «الذي أرسل المراسيم ويطالب مجلس الوزراء بالموافقة عليها، علماً أن فريقه السياسي يعتبر أن قرارات هذه الحكومة غير شرعية وغير ميثاقية». كما تتجه الأنظار إلى ما سيتركه انعقاد الجلسة من تداعيات إضافية على الانقسام «المضبوط» حتى الآن بين التيار الوطني الحر وحزب الله، والذي من المرجح أن يتفاعل ويتصاعد ويؤدي إلى خطوات قد تكرس القطيعة بينهما.

"النهار": النهار: "قضاءان" في بيروت… والمواجهة الحكومية تحتدم
 
أما صحيفة "النهار" اعتبرت أن مشهدًا بدا استثنائيًا للغاية عكس الى حد بعيد صورة لبنان الممزق بأزماته الداخلية وتخبطات سلطاته القاصرة والعاجزة والفاسدة من خلال “احتشاد” قضائي أوروبي يحقق في ملفات فساد وتبييض لبنانية تسربت الى بلدان أوروبية من جهة، فيما واصل “احتشاد” امني – قضائي لبناني ملاحقة عدد من ذوي شهداء انفجار مرفأ بيروت مع انحسار نسبي في العاصفة التي اثارتها هذه الخطوة المشبوهة والمدانة. وعلى رغم تقدم مشهد “القضائين” الى واجهة التطورات الداخلية، ظلت ترددات الاستعدادات الجارية لعقد جلسة لمجلس الوزراء غدا الأربعاء تظلل المشهد السياسي، اذ ان المواجهة الناشبة بين رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي ووزراء “التيار الوطني الحر” حول الجلسة التي يرفض “التيار” عقدها والاعتراف بشرعيتها الدستورية احتدمت بين رئاسة الحكومة ووزارة الطاقة، وهي مرشحة للتمدد ولو بوتيرة اخف نسبيا بين “التيار” و”حزب الله” الذي سيحضر وزيراه الجلسة للمشاركة في مناقشة وإقرار البنود المتعلقة بالكهرباء والسلفات المالية لاستيراد الفيول فقط دون المشاركة في مناقشة البنود الأخرى المدرجة على جدول اعمال الجلسة. ومع ذلك ترجح المؤشرات والمعطيات احتمال حصول تدهور جديد في علاقة التيار والحزب قد ينتج عنه اشتداد التوتر الى حدود تهديد تلك العلاقة ما لم تطرأ أمور تحول دون هذا الانهيار المتدرج. ويجري رصد الكلمة التي سيلقيها اليوم الأمين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصرالله ترقبا لما سيعلنه من مواقف تتصل بالازمة الرئاسية وبالازمة الحكومية والخطوات المقبلة.

وقد دعا رئيس الحكومة صباح امس مجلس الوزراء ‏الى جلسة تعقد في العاشرة صباح غد الاربعاء لبحث المواضيع المدرجة في جدول ‏أعمال من 6 بنود، إضافة إلى 3 بنود متعلقة بإصدار مراسيم، علما ان أكثرية البنود لها ‏علاقة بتمويل شراء المحروقات لمعامل كهرباء لبنان‎.‎ وظهرا، أرسل الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكيّة إلى ‏الوزراء، كتاب وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض الملحق بجدول ‏أعمال مجلس الوزراء والمرسَل إلى الأمانة لمجلس الوزراء ظهر امس، بعد توزيع جدول ‏أعمال جلسة مجلس الوزراء إضافة إلى ردَّين من الأمانة العامة لمجلس الوزراء‎.‎

وفي هذا السياق، طرح وزير الطّاقة خلال مؤتمر صحافي عقده امس “مبادرة لحل شامل لقضية الكهرباء وهي تحت سقف القانون ‏وترعى الشراكة الوطنية وهذا الحل ليس بالقطعة لتنفيذ خطة الكهرباء، بل هو حل متكامل ‏ومن حق المواطنين الحصول على التغذية الكهربائيّة ويجب ان يكون هناك زيادة تغذية مع ‏زيادة التعرفة‎”‎. وفي معرض انتقاده لرئيس الحكومة قال: “انّ المبادرة ‏الّتي أعرضها اليوم، تطرح حلًّا شاملًا وليس بالقطعة، لتنفيذ خطّة الطّوارئ الكهربائيّة، ‏وهي طريقة عامّة يمكن استخدامها في ملفّات أخرى، وتبقى تحت سقف الدستور والقانون، ‏وبعيدًا عن سياسة الاستفزاز والاقصاء‎”. ‎وقال: “زيادة التّغذية الكهربائيّة ‏مشروع موافَق عليه من قبل مجلس الوزراء في خطّة الطّوارئ الكهربائيّة، وهل من ‏المعقول أن نزيد على النّاس رسومًا ثابتةً من دون رفع التغذية الكهربائيّة؟‎”.‎اضاف: “من ‏هنا أردنا زيادة التّعرفة ولكن تأمين الفيول في المقابل، ولذلك استعجلنا في جلب الفيول، كي ‏يشعر المواطنون بالفرق ونريحهم قدر المستطاع‎”. ولفت الى أن “هذا الموضوع ليس بحاجة ‏إلى مجلس وزراء ليُحل بل يمكنه أن يكون عبر مرسوم جوال”، وقال: “الموضوع بحاجة ‏إلى مبلغ 62 مليون دولار سلفة خزينة، لتتمكّن باخرتا الغاز أويل من إفراغ حمولتهما، ‏ونحتاج إلى 45 مليون دولار أخرى لإفراغ باخرتَي الفيول أويل، بالإضافة إلى تكاليف ‏صيانة للمعامل وخدمات توزيع تقدّر بـ54 مليون دولار‎، ما أقترحه هو موافقة ‏من رئاسة الحكومة، يليها توقيع الوزراء على مشاريع المراسيم الأربعة لسلف الخزينة، ‏وبذلك نكون حلينا مسألتَي زيادة التّعرفة والتّغذية…وقد جمعت تواقيع بعض الوزراء، ‏ونتمنّى من رئيس الحكومة أن يوافق عليها، ويوقّع باقي الوزراء عليها”.

اما في المشهد القضائي فاجريت امس جلسة الاستماع الاولى في الملف المالي الذي يحقق ‏فيه الوفد القضائي الاوروبي في لبنان بعد الاستماع الى الشاهد الاول وتقديم الشاهد الثاني ‏معذرة طبية‎.‎ وكانت الوفود الأوروبية القضائية بدأت تحقيقاتها في الطابق الرابع من قصر ‏العدل ‎ومُنع الإعلاميون من الوصول الى هذا الطابق، ‏حيث بدأ الاستماع الى الشاهد الأول في الملف، النائب السابق لحاكم مصرف لبنان سعد ‏العنداري من الوفود الثلاثة (فرنسا والمانيا ولوكسمبورغ) مجتمعين بحضور المحامي ‏العام التمييزي ميرنا كلاس والمحامي العام التمييزي القاضي عماد قبلان .

مع أهالي الشهداء

اما في المقلب القضائي الاخر فاعطى مساء امس المحامي العام الاستئنافي في بيروت القاضي زاهر حمادة، اشارة بترك #وليم نون وبيتر بو صعب رهن التحقيق بعدما مثلا امام المديرية العامة لامن الدولة في الرملة البيضاء على خلفية ما حصل يوم الثلثاء الماضي امام قصر العدل. وأعلن وليم نون، بعد تركه رهن التحقيق، أنهم “حققوا معي بأمور تتعلق بهاتفي وأنا عفوي ولا أخفي شيئاً عن المحققين وصرت ماضي ألف تعهّد” .وأضاف، “إذا كان صوتي يزعجهم فهذا يعني أنه يصل وصوتنا صوت الحق ونحن تحت سقف القانون ونطالب بعدالة 4 آب”.

ورافق النائبان جورج عقيص وملحم خلف نون وبو صعب في امن الدولة. وأكد عقيص من أمام مديرية أمن الدولة “أن المعركة هي لإظهار حقيقة انفجار المرفأ ولسنا في مواجهة مع القضاء مهما أخطأ بحقنا وهناك غرف مغلقة لطمس الحقيقة وأدعو لإعادة إحياء التحقيق “المكربج”. كما اكد النائب ملحم خلف انه :” يجب تصحيح مسار التحقيق في ملف المرفأ والحماسة بالتحقيق مع أهالي ضحايا المرفأ يجب أن تكون نفسها في تحقيق العدالة والقضاء هو مصدر طمأنينة”.

وكان بو صعب شقيق الضحية جو بو صعب قد خضع للتحقيق في المديرية العامة لأمن الدولة في الرملة البيضاء، وسط تعزيزات أمنية مشددة. وقد طلب المحقق الكشف على هاتفه الجوال تماماً كما حصل مع وليم نون السبت الماضي. وفي وقت سابق أشار القاضي زاهر حماده بترك المستدعين من أهالي ضحايا انفجار المرفأ بعد الاستماع اليهم في ثكنة بربر الخازن “على ان يتعهد الذين استمع الى افاداتهم بعدم التعرض للأملاك العامة والقوى الأمنية والإلتزام بالتظاهر سلميا”.

المجلس المركزي

على الصعيد المالي وفي ظل التطورات التي شهدتها الأسواق المالية وارتفاع سعر الدولار أخيرا، بحث المجلس المركزي لمصرف لبنان امس في السياسة النقدية التي ستتبع في الفترة المقبلة وكذلك في موضوع منصة “صيرفة” ووضع الية ضوابط لها ، كما تم البحث في مصير الأموال التي اودعت للإفادة من صيرفة وذلك قبل اعلان مصرف لبنان وقف افادة المؤسسات والتجار منها على ان يستكمل البحث في هذه المواضيع في الاجتماع الدوري للمجلس المركزي غدا الأربعاء .

وعلى الصعيد النيابي، وأخيرا بعد 13 جلسة انهت اللجان النيابية المشتركة امس البحث في مشروع “الكابيتال كونترول”، بعدما ادخلت عليه ‏تعديلات كثيرة. وأوضح نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب اثر الجلسة التي حضرها ‏عدد كبير من النواب‎.‎” اقرينا اليوم المواد التي تنص على ‏الغرامات والعقوبات لكل من يخالف تطبيق هذا القانون، والمادة التي تنص على البند ‏المهم، وهوعن المودعين وحقوقهم بالنسبة للدعاوى على المصارف، ومن هذه الدعاوى ‏التي تحصل خارج لبنان” ولفت الى “تخفيض مهلة سريان القانون من ‏سنتين الى سنة، واخذنا بعين الاعتبار حقوق المودعين. وسنعرض ‏الامر على الهيئة العامة وسنضع تقريرا عن الكابيتال الكونترول وبات هناك اجماع بهذا ‏القانون، يجب ان نأخذ في الاعتبار الصورة الكاملة لنستطيع ان نخرج من مأزق الازمة ‏الاقتصادية. وفي التقرير نستطيع ان نضع توصيات”.

"البناء": سجال ميقاتي فياض يخيّم على الجلسة الحكومية غداً… وجدول الأعمال يقرره تطيير النصاب

بدورها، صحيفة "البناء"، رأت أن الوفود الأوروبية القضائية بدأت استجواب الشخصيات المصرفية، فالتقت أمس، بالنائب السابق لحاكم مصرف لبنان سعد العنداري وستلتقي اليوم بمدير عام بنك الموارد مروان خير الدين، دون استبعاد أن يظهر اسم حاكم المصرف رياض سلامة بين أسماء المستجوبين في الأيام المقبلة، بينما جاء إعلان المديرية العام للأمن العام عن استئناف استقبال طلبات الحصول على جوازات سفر جديدة بمثابة خبر طيب للبنانيين.
حكومياً تواصل سجال الفيول والكهرباء بين رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ووزير الطاقة وليد فياض، على خلفية الدعوة لجلسة الغد الحكومية، وسط تقديرات مصادر حكومية لعدم الوضوح في ماهية ما سيتم نقاشه في جدول الأعمال إضافة لملف الكهرباء، في ضوء احتمالات تعرّض النصاب للفقدان مع تناول بنود الجدول، وقالت مصادر السراي وفق مصادر إعلامية إن ميقاتي لا يريد أن يستفز “حزب الله” ولا يريد التنازل عن صلاحياته وهو لن يدفع وزراء الحزب باتجاه تطيير النصاب لجلسة مجلس الوزراء بعد إقرار بندي الكهرباء”، مرجحة أن “يطيل ميقاتي النقاش خلال جلسة الحكومة في ملف الكهرباء وعرض تفاصيله وبعدها يرفع الجلسة مع تأجيل باقي بنود جدول الأعمال”.

وشهدت الساحة الداخلية ازدحاماً بالاستحقاقات والملفات السياسية والحكومية والقضائية والمالية والنقدية والأمنية، من جلسة للمجلس المركزي لمصرف لبنان الى جلسة إقرار مشروع قانون الكابيتال كونترول في اللجان المشتركة وإحالته الى الهيئة العامة الى استمرار تحقيقات الوفد القضائي الأوروبي وصولاً الى جلسة مجلس الوزراء المرتقبة غداً وختاماً بجلسة مجلس النواب لانتخاب الرئيس الخميس المقبل.
وأشارت مصادر سياسية لـ»البناء» الى أن المشهد الرئاسي على حاله ولا تقدم على صعيد انتخاب رئيس للجمهورية، بل إن الأوضاع تزداد سوءاً على كافة الصعد، والمواقف الأخيرة لبعض القوى السياسية تنذر بالأسوأ إذا لم تعالج الأزمات لا سيما أزمتي الرئاسة والحكومة.
ودعا رئيس حكومة تصريف الأعمال مجلس الوزراء ‏الى جلسة تعقد في العاشرة من يوم الاربعاء المقبل لبحث المواضيع المدرجة في جدول ‏أعمال من ٦ بنود، إضافة إلى ٣ بنود متعلقة بإصدار مراسيم، علماً أن أكثرية البنود لها ‏علاقة بتمويل شراء المحروقات لمعامل كهرباء لبنان‎.‎
وعلمت “البناء” أن نصاب انعقاد الجلسة الحكومية مؤمن بعد تأكيد حضور الوزراء المحسوبين على حزب الله ووزير الاقتصاد أمين سلام ووزير الصناعة جورج بوشيكيان اضافة الى وزراء حركة أمل، في مقابل مقاطعة وزراء التيار الوطني الحر الذي يعارض انعقاد الجلسة. ومن المتوقع أن يتكرر سيناريو الجلسة الماضية على أن تترك تداعيات سياسية لا سيما لجهة زيادة التوتر بين ميقاتي والتيار، وعلى العلاقة بين التيار وحزب الله.
وأرسل الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكيّة إلى ‏الوزراء كافة، كتاب وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض الملحق لجدول ‏أعمال مجلس الوزراء والمرسَل إلى الأمانة لمجلس الوزراء، بعد توزيع جدول ‏أعمال جلسة مجلس الوزراء، إضافة إلى ردَّين من الأمانة العامة لمجلس الوزراء‎.‎
وإذ لفتت معلومات “البناء” الى أن حزب الله لا يزال على موقفه إزاء جلسة الحكومة بالحضور لإقرار بندي الكهرباء والخروج من الجلسة، لفتت مصادر نيابية في كتلة التنمية والتحرير لـ”البناء” الى أن “الحكومة ستجتمع غداً الأربعاء وفق مقتضيات مصلحة الناس لأنها أولوية الأولويات، ولا يجوز التهرب من معالجة مشاكل المواطنين الحياتية والحيوية تحت أي ذريعة، مشيرة الى أن الجلسة ستكون عادية ويجب أن تحصل ولا توجّه لتأجيلها والموعد حكماً ثابت. وأكدت بأن وزراء حركة أمل سيحضرون كل الجلسة وسيناقشون كامل بنود جدول الأعمال.
لكن معلومات “البناء” أفادت بأنه من الممكن أن ينحصر النقاش في الجلسة الحكومية بموضوع الكهرباء بعد الأجواء المكهربة التي رافقت الحديث عن دعوة مجلس الوزراء للانعقاد.
وأشارت مصادر السرايا الحكومية وفق ما نقلت مصادر إعلامية بأن “رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي لا يريد أن يستفز حزب الله ولا يريد التنازل عن صلاحياته وهو لن يدفع وزراء الحزب باتجاه تطيير النصاب لجلسة مجلس الوزراء بعد إقرار بندي الكهرباء”، وترجّح أن “يطيل ميقاتي النقاش خلال جلسة الحكومة في ملف الكهرباء وعرض تفاصيله وبعدها يرفع الجلسة مع تأجيل باقي بنود جدول الأعمال”.
من جهتها، كررت أوساط التيار الوطني الحر لـ”البناء” موقفها الرافض لانعقاد الجلسة كأمر مبدئي وليس مرتبطاً بجدول أعمال، لأن انعقاد الجلسة بحد ذاته مخالف للدستور والميثاق لكون الحكومة هي تصريف أعمال وفاقدة شرعيتها لكونها تحولت الى تصريف أعمال بعد نهاية ولاية المجلس النيابي ولم تنل ثقة المجلس الجديد ووقع رئيس الجمهورية مرسوم استقالتها قبل نهاية ولايته، وبالتالي كيف يحق لها أن تجتمع وتمارس صلاحياتها بشكل طبيعي وتصدر القرارات بظل الفراغ في رئاسة الجمهورية وبغياب الشريك الأساسي والوحيد بقرارات مجلس الوزراء وبالتوقيع على المراسيم؟ لا سيما أن كل البنود المدرجة على جدول الأعمال لا تندرج ضمن الملفات الطارئة والاستثنائية، مشيرة الى أن ميقاتي يمعن بخرق الدستور وضرب الشراكة الوطنية واستفزاز مكون أساسي في وقت يمكنه تمرير بعض الملفات الأساسية عبر الموافقات الاستثنائية كما فعل في أكثر من محطة.
وكان وزير الطّاقة والمياه وليد فياض قد استبق جلسة الحكومة وعقد مؤتمراً صحافياً في ‏الوزارة”. ولفت الى أن “زيادة التّغذية الكهربائيّة ‏مشروع موافَق عليه من قبل مجلس الوزراء في خطّة الطّوارئ الكهربائيّة، وهل من ‏المعقول أن نزيد على النّاس رسومًا ثابتةً من دون رفع التغذية الكهربائيّة؟‎». أضاف: “من ‏هنا أردنا زيادة التّعرفة ولكن تأمين الفيول في المقابل، ولذلك استعجلنا في جلب الفيول، كي ‏يشعر المواطنون بالفرق ونريحهم قدر المستطاع‎”.
ولفت الى أن “هذا الموضوع ليس بحاجة ‏إلى مجلس وزراء ليُحل بل يمكنه أن يكون عبر مرسوم جوال”، وقال: “الموضوع بحاجة ‏إلى مبلغ 62 مليون دولار سلفة خزينة، لتتمكّن باخرتا الغاز أويل من إفراغ حمولتهما، ‏ونحتاج إلى 45 مليون دولار أخرى لإفراغ باخرتَي الفيول أويل، بالإضافة إلى تكاليف ‏صيانة للمعامل وخدمات توزيع تقدّر بـ54 مليون دولار”.‎ وأردف: “ما أقترحه هو موافقة ‏من رئاسة الحكومة، يليها توقيع الوزراء على مشاريع المراسيم الأربعة لسلف الخزينة، ‏وبذلك نكون حلينا مسألتَي زيادة التّعرفة والتّغذية… وقد جمعت تواقيع بعض الوزراء، ‏ونتمنّى من رئيس الحكومة أن يوافق عليها، ويوقّع باقي الوزراء عليها‎”.
في غضون ذلك، تتجه الأنظار الى عين التينة التي تشهد الجلسة الحادية عشرة ‏للمجلس النيابي الخميس المقبل، وسط توقعات بأن يتكرر السيناريو في الجلسات السابقة وغياب أي متغير على صعيد خريطة المواقف والتصويت. وعلمت “البناء” أن كتلة لبنان القوي قد تعقد اجتماعاً اليوم لمناقشة احتمالات التصويت في الجلسة، لكن التوجّه وفق المعلومات هو للتصويت بورقة بيضاء وعدم ترشيح أحد في ظل استمرار اختلاف وجهات النظر داخل التكتل في هذا الملف.
ومن المتوقع أن يتطرق الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في إطلالته مساء اليوم الى العلاقة بين الحزب والتيار في ضوء الخلاف على الملف الرئاسي والجلسات الحكومية، كما سيتحدث عن المستجدات الأمنية والقضائية على صعيد ملف المرفأ، وعن أزمة الكهرباء في ظل تجديد وزير الخارجية الإيرانية أمير عبد اللهيان خلال زيارته الأخيرة للبنان، للعروض الكهربائية، ورفض الحكومة حتى الساعة لتلقفها لأسباب سياسية. ومن المتوقع أن يتناول الوفد القضائي الأوروبي وسيعرّج في ما تبقى من وقت على المستجدات السياسية والأمنية في فلسطين المحتلة في ضوء تسلم الحكومة الجديدة في كيان العدو.
وأشارت مصادر مقربة من عين التينة لـ”البناء” الى أن الجلسة النيابية في موعدها والكرة في ملعب الكتل النيابية والقوى السياسية، والرئيس بري يقوم بواجباته وصلاحياته الدستورية بالدعوة الى جلسات متتالية وعلى النواب تكثيف الحوار بينهم للتوصل الى قواسم مشتركة وتوحيد الرؤية والأهداف للتوصل الى مواصفات متقاربة للرئيس المقبل وعلى عناوين المرحلة المقبلة، وإلا سنبقى في دائرة الفراغ. مشددة على أن عندما يرى رئيس المجلس أن هناك ضرورة لجلسة تشريعية لمواضيع مهمة فلن يتوانى عن الدعوة أبداً.
على صعيد أزمة توقيف شقيق أحد ضحايا انفجار المرفأ وليم نون، أشار المحامي العام الاستئنافي في بيروت القاضي ‏زاهر حماده بترك المستدعين من اهالي ضحايا انفجار المرفأ للاستماع اليهم في ثكنة بربر ‏الخازن على خلفية ما جرى أمام قصر العدل الاسبوع الماضي، على ان يتعهد الذين استمع ‏الى إفاداتهم بعدم التعرض للأملاك العامة والقوى الأمنية والالتزام بالتظاهر سلمياً.
وفيما ‏انتهت التحقيقات وترك باقي الذين استمع الى إفاداتهم، بقي وليام ونون وبيتر بو صعب في ‏الثكنة، ونقلا لاحقاً الى امن الدولة في الرملة البيضاء في سيارة النائب جورج عقيص ‏للاستماع إليهم، وقد طلب المحقق الكشف على هاتف بو صعب الخاص.. وفيما أفيد أنّ ‏البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي أجرى اتصالات صباح أمس لمتابعة ‏موضوع الاستماع إلى عدد من أهالي ضحايا انفجار المرفأ تفادياً لتكرار ما حصل قبل أيام.
‏ولليوم الثالث على التوالي واصل أهالي الضحايا المتضامنين التظاهر أمام ثكنة بربر الخازن، وأعلنوا رفضهم نقل نون وبو صعب الى الرملة ‏البيضاء.
الى ذلك، انتهت جلسة الاستماع الأولى في الملف المالي الذي يحقق ‏فيه الوفد القضائي الأوروبي في لبنان بعد الاستماع الى الشاهد الأول وتقديم الشاهد الثاني ‏معذرة طبية‎.‎ وكانت الوفود الأوروبية القضائية بدأت تحقيقاتها في الطابق الرابع من قصر ‏العدل صباح أمس‎.‎‏ ومُنع الإعلاميون من الوصول الى هذا الطابق، ‏حيث بدأ الاستماع الى الشاهد الأول في الملف، النائب السابق لحاكم مصرف لبنان سعد ‏العنداري من قبل الوفود الثلاثة (فرنسا والمانيا ولوكسمبورغ) مجتمعين بحضور المحامي ‏العام التمييزي ميرنا كلاس والمحامي العام التمييزي القاضي عماد قبلان‎.‎
وأوضح الخبير القانوني د. عادل يمين لـ”البناء” أنه “استناداً إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المعتمدة من قبل الجمعية العمومية بقرارها رقم 58/4 تاريخ 31/10/2003 والتي انضمّ إليها لبنان بموجب القانون رقم 33 صادر في 16/10/2008، تتعاون الدول الأطراف في المسائل الجنائية، وتنظر حيثما كان ذلك مناسبا ومتسقاً مع نظامها القانوني الداخلي، في مساعدة بعضها البعض، في التحقيقات والإجراءات الخاصة بالمسائل المدنية والإدارية ذات الصلة بالفساد، وتقدم الدول الأطراف بعضها إلى بعض أكبر قدر ممكن من المساعدة القانونية المتبادلة في التحقيقات والملاحقات والإجراءات القضائية المتصلة بالجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية”.
ولفت يمين الى أنه “يجوز للسلطات المعنية لدى الدولة الطرف، من دون المساس بالقانون الداخلي، ومن دون أن تتلقى طلباً مسبقاً، أن ترسل معلومات ذات صلة بمسائل جنائية إلى سلطة مختصة في دولة طرف أخرى، حيثما تعتقد أن هذه المعلومات يمكن أن تساعد تلك السلطة على القيام بالتحريات والإجراءات الجنائية أو إتمامها بنجاح، أو قد تفضي إلى تقديم الدولة الطرف الأخرى طلباً بمقتضى هذه الاتفاقية”.

الحكومة اللبنانية

إقرأ المزيد في: لبنان