لبنان
جلسة حكومية الأربعاء محورها الكهرباء.. واضطراب قضائي ومالي
اهتمّت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم بالدعوة التي سيوجّهها رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي اليوم إلى جلسة لمجلس الوزراء من المرجح أن تعقد الأربعاء، وسوف يحضرها فضلاً عن الوزراء الذين حضروا الجلسة السابقة وزير الاقتصاد أمين سلام، في حين لا يزال التيار الوطني عند موقفه بعدم الموافقة على جلسات حكومية يتم فيها تجاوز صلاحيات رئاسة الجمهورية.
وأشارت الصحف وفق مصادرها إلى أنَّ الجلسة ستتضمَّن عدّة بنود، في وقتٍ أكَّد حزب الله أنه لن يناقش أي بند آخر باستثناء الكهرباء. هذا ويعقد وزير الطاقة والمياه وليد فياض اليوم مؤتمرًا صحافيًا للحديث عن ملف الكهرباء الذي تناقشه الحكومة بغيابه لشرح آخر المستجدات في موضوع الكهرباء ويطرح مبادرة في هذا الإطار تتعلق بمرسوم جوال حول خطة الكهرباء وقع عليه 8 وزراء.
قضائيا، يمثل اليوم عدد من أهالي ضحايا مرفأ بيروت، أمام في قصر العدل لاستجوابهم حول رشق مبنى قصر العدل في بيروت بالحجارة، وتحطيم زجاج بعض نوافذه، ولفتت الصحف إلى أنَّه ثمة محاولة لتحريك ملف انفجار المرفأ من بوابة الموقوفين الـ 17.
على الصعيد المالي والمصرفي وبعد أن لامس الدولار في السوق السوداء سقف الخمسين ألف ليرة، يعقد إجتماع إستثنائي للمجلس المركزي في مصرف لبنان اليوم، للبحث بالارتفاع الكبير لسعر صرف الدولار في السوق السوداء والإجراءات العاجلة الممكن اتخاذها للسيطرة على الوضع.
الأخبار| جلسة الكهرباء: أزمة سياسية وتمويل بالقطّارة
صحيح أن اللبنانيين ينتظرون من الحكومة خطوة عملية لمعالجة ملف الكهرباء كما غيره من الملفات. إلا أن الترقب يسود الأوساط السياسية بسبب انعكاس عمل الحكومة على العلاقة بين أبرز قوتين في البلاد، حزب الله والتيار الوطني الحر.
حتى اللحظة لم يقَع الطلاق بين الحزب والتيار، لكن العودة الطوعية إلى التفاهم لم تتقرر بعد. والظاهر للعيان نقص الحماسة عند الطرفين للقيام بخطوة كبيرة على قدر الخلاف القائم بينهما. وتدل الوقائع السياسية على أن تصحيح الخلل يحتاج إلى حوار شامل يتجاوز لقاءات تأخذ طابعاً بروتوكولياً بين قياديين من الفريقين. خصوصاً أن التواصل نفسه لا يزال مقطوعاً. ولم يعقد حتى الآن الاجتماع الذي جرى الحديث عنه بين النائب جبران باسيل ومندوب حزب الله وفيق صفا، علماً أنه كان مقرراً الأسبوع الماضي. وقالت مصادر مطلعة إن «اللقاء سيتأكد بعد جلسة مجلس الوزراء التي ستعقد هذا الأسبوع، بانتظار موقف التيار الوطني الحر من مشاركة وزراء حزب الله في الجلسة وسير الأمور».
وقالت المصادر إن التيار الوطني لا يزال عند موقفه بعدم الموافقة على جلسات حكومية يتم فيها تجاوز صلاحيات رئاسة الجمهورية. وهو يصر على المرسوم الجوال الذي يفترض أن يحصل على تواقيع جميع وزراء الحكومة ليصبح نافذاً. ويرى التيار أن الاستثنائية التي يجري إضفاؤها على بعض البنود لا تصبح كذلك عندما يتبين أن هناك إمكانية لمعالجتها بطرق مختلفة. ويصر التيار على أن الرغبة بعقد الجلسة الحكومية إنما له بعد سياسي، وهو لا يزال راغباً بعدم انجرار حزب الله إلى هذا الفخ، مع إشارة واضحة من جانب مصادر التيار إلى أن مشاركة الحزب في الجلسة المقبلة سيكون له تأثير أكبر على العلاقة مع التيار.
من جهة أخرى، علم أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي سيوجه اليوم الدعوة إلى جلسة تعقد الأربعاء، «لمناقشة بنود ضرورية ومهمة»، وفهم من الاتصالات الجارية أن «ميقاتي لم يتعهد بأن تكون الكهرباء بنداً وحيداً على جدول الأعمال، وقد تكون هناك بنود أخرى»، لكن الحزب أبلغه «أنه لن يناقش أي بند آخر باستثناء الكهرباء». ويدرس الحزب فكرة إصدار بيان حول موقفه من دعوة ميقاتي.
وبما أن الجميع يتصرف على أن جلسة مجلس الوزراء باتت أمراً واقعاً؛ لتسجيل هدف سياسي في مرمى التيار فقط. حيث كان بالإمكان حلّ المشكلة وتفادي دفع مليون دولار غرامات عبر وضع موافقة ميقاتي الاستثنائية على سلفة خزينة الكهرباء على سكة التنفيذ، خصوصاً أن رئيس الحكومة سبق أن وقع مئات الموافقات الاستثنائية في عهد الرئيس ميشال عون من دون الالتفات إلى القانون، وسبق لوزير المال مخالفة القانون باستخدام حقوق السحب الخاصة من دون العودة إلى مجلس الوزراء. لكن لأن القانون تحوّل إلى أداة ابتزاز سياسي خصوصاً في حال كان الملف يتعلّق بأمور الناس الحياتية، كان لا بدّ من الانقضاض على وزير الطاقة بتحميله وحده وزر الاعتمادات غير المفتوحة لأربع بواخر راسية على الشواطئ اللبنانية.
سريعاً (وكما هو متوقع) دخل رئيس هيئة الشراء العام جان العلية طرفاً في هذا الصراع السياسي، بمحاولة تحويله إلى مسألة تقنية. ومنذ نحو 10 أيام لا ينفك العلية يتنقل بين محطة تلفزيونية وأخرى مطالباً وزير الطاقة بدفع الغرامات من جيبه قبل أن يُعدّ لائحة مغالطات في مناقصة البواخر ليتلوها قبل أيام خلال اجتماع لجنة الأشغال والطاقة النيابية، وليعود يوم أمس إلى النغمة نفسها. على رغم أن رئيس هيئة الشراء العام هو نفسه حرص قبل شهرين (في 23 تشرين الأول 2022) على الإشادة بـ«نجاح مناقصات الفيول والغاز أويل لزوم مؤسسة كهرباء لبنان في أول مناقصة تجرى في المديرية العامة للنفط بإشراف ومتابعة مباشرة من قبل هيئة الشراء العام.
بقيت هذه المناقصات ناجحة وشفافة وموضوعية إلى أن انقلب ميقاتي وبري وحاكم مصرف لبنان على الاتفاق مع وزير الطاقة، فباتت المناقصات بنظر العلية تحمل مغالطات ويفترض أن يؤمن اعتمادها قبل إبرام العقد (قانون الشراء العام الجديد يسمح بإطلاق مناقصة من دون توافر اعتماداتها). علماً أنه تم تأجيل المناقصة أسبوعاً كاملاً استجابة لملاحظات رئيس هيئة الشراء العام، الذي لم يسجل ملاحظات إضافية خلال مهلة العشرة أيام المتاحة بين التلزيم المؤقت والنهائي. بالمحصلة حوّل علية هيئة الشراء العام من هيئة مستقلة متخصصة مراقبة ومحايدة إلى مجموعة دعم لفريق سياسي على حساب آخر.
ويعقد فياض اليوم مؤتمراً صحافياً للحديث عن ملف الكهرباء الذي تناقشه حكومة تصريف الأعمال بغياب الوزير المعني. وبحسب المعلومات، سيطرح فياض مسألة حلّ مشكلة الكهرباء بشكل كلي ويدوم لأشهر، لا كما يطرحه ميقاتي لمدة شهر واحد ليعود إلى الابتزاز السياسي في الشهر الذي يليه. فميقاتي الذي منع اللبنانيين من التمتع بـ10 ساعات كهرباء نتيجة رضوخه لرغبات الأميركيين من خلال رفض الهبة الإيرانية وخضوعه لمافيا أصحاب المولدات، يريد المتاجرة بساعات الكهرباء الخمس التي سيحصل عليها المواطنون إذا ما حلت مشكلة البواخر وأعيد العمل بالعقد العراقي. لكن المطروح في جدول الأعمال تأمين الاعتمادات لشهر واحد، لتعود الأزمة نفسها بعد استنفاد إلـ 62 مليون دولار.
لذلك سيطلب فياض أن تؤمن الاعتمادات للأشهر الستة المقبلة طالما أن المجلس ينعقد بظروف استثنائية ولمناقشة أمور حياتية طارئة، إلا إذا كان الهدف تأمين ذريعة شهرية لعقد مجلس الوزراء وإبقاء الكهرباء رهن التجاذبات السياسية. أما المطلب الثاني فهو تطبيق خطة الطوارئ المُعدّة لمدة ستة أشهر في المرحلة الأولى إلى حين تمكن مؤسسة الكهرباء من تمويل نفسها نتيجة زيادة التعرفة. وهو ما يستلزم موافقة واضحة من مصرف لبنان على تأمين الاعتمادات خلال هذه المدة. علماً أن سلامة اشترط في بيان دفع المبلغ المطلوب شهرياً عبر بيع المؤسسة دولارات وفق منصة صيرفة زائد 20%، وهو ما سيزيد الكلفة على المواطنين. أما مطلب فياض الثالث فهو تأمين توافق سياسي - أمني على إزالة التعديات وضمان دفع كل المشتركين لفواتيرهم. تطبيق هذا الشرط يحتاج إلى مؤازرة من وزارتي الداخلية والعدل وتأليف لجنة أمنية لمتابعة الأمر.
البناء: جلسة رئاسية الخميس… وحكومية الأربعاء
ينتظر أن يوجه رئيس مجلس النواب نبيه بري الدعوة لجلسة نيابية لانتخاب رئيس للجمهورية يوم الخميس المقبل بدلاً من جلسة الخميس الماضي التي تم إلغاؤها بسبب الحداد على رحيل الرئيس حسين الحسيني، كما يتوقع أن يدعو رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي لجلسة حكومية يوم الأربعاء يشكل موضوعها الرئيسي ملف الكهرباء وبواخر الفيول والعقد مع العراق لتزويد الكهرباء بالزيت الثقيل، لكن جدول الأعمال سوف يتضمن بنوداً أخرى، يجري البحث بها مع الوزراء ومرجعياتهم السياسية في ظل حسم التيار الوطني الحر لعدم المشاركة حتى لو اقتصر جدول الأعمال على بند الكهرباء. وقالت مصادر حكومية إن احتمال الجدول بعشرة بنود وارد على أن يتم ترتيبها بصورة تتيح نيل الموافقة على أغلبها قبل أن ينسحب المعترضون على البنود الخلافية من الجلسة وتفقد النصاب.
في الشأن الرئاسي، تحدّث رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع حاسماً استحالة التفاهم مع التيار الوطني الحر حول مرشح مشترك، مشيراً الى ان التيار يصر على مرشح من آل البستاني في تلميح لكل من النائبين فريد وندى البستاني، مجدداً رفض التصويت للنائب السابق سليمان فرنجية، معترفاً بوضوح بالتدخل السعودي بقوله إن لدى السعودية فيتو على أسماء معينة.
بانتظار أن يدعو رئيس المجلس النيابي نبيه بري هذا الأسبوع الى جلسة لانتخاب رئيس الخميس المقبل، فإن الأنظار تتجه الى الدعوة التي سيوجّهها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اليوم الى جلسة لمجلس الوزراء من المرجح أن تعقد وفق مصادر وزارية لـ»البناء» يوم الأربعاء او بعد ظهر الخميس، وسوف يحضرها فضلاً عن الوزراء الذين حضروا الجلسة السابقة وزير الاقتصاد أمين سلام.
وتقول المصادر إن جدول الاعمال الذي يضم ثمانية بنود فإنه لن يقرّ بأكمله اذ ان الجلسة ستكون محصورة بإقرار بندي سلفة الفيول أويل لتشغيل معامل الكهرباء، وإبرام اتفاقية بيع مادة زيت الوقود بين لبنان والعراق، وزيادة الاعتمادات للعراق ثمن الفيول الذي وصل الى لبنان وتجديد عقد الاتفاق بين الطرفين، في حين أن البنود الأخرى المتصلة بملف الأساتذة المتعاقدين وملفي القمح والصحة سيتم إرجاؤها الى جلسة أخرى بانتظار إيجاد تفاهم بين المكوّنات السياسية، علماً أن الأمور قد تتبدل إذا بدل حزب الله موقفه من الجلسة وتراجع عن مطلبه بحصر الجلسة ببندي الكهرباء.
وفيما تبدي مصادر سياسية قناعة ان وزير الطاقة لن يحضر الجلسة لاعتبارات تتصل بالخلاف السياسي بين التيار الوطني الحر والرئيس ميقاتي، فإن فياض سيعقد مؤتمراً صحافياً، الحادية عشرة والنصف من قبل ظهر اليوم في وزارة الطاقة، يشرح خلاله آخر المستجدات في موضوع الكهرباء ويطرح مبادرة في هذا الإطار تتعلق بمرسوم جوال حول خطة الكهرباء وقع عليه 8 وزراء.
وأشار الوزير السابق نقولا نحاس الى ان «لا شروط على جدول الأعمال الذي لا يمكن أن يقتصر على الكهرباء، ولا علاقة لهذا الأمر بقرار مشاركة الوزراء وانسحابهم من بعد مناقشة بندي الكهرباء حق دستوري، ولكن فليتحمل كل طرف مسؤوليته».
وأوضح نحاس بأنه «كان يجب أن يرسل وزير الطاقة في حكومة تصريف الاعمال وليد فياض كتاباً الأسبوع الماضي لطلب سلفة بالمبلغ الزائد عن 62 مليون دولار، ولكنه لم يفعل حتى الساعة، وربما هذا ما أخّر الدعوة الى الجلسة».
هذا ومن المتوقع أن تتضمن إطلالة الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله يوم غد الثلاثاء جملة من المواقف تتصل بجلسة مجلس الوزراء والأزمة الاقتصادية والاجتماعية فضلاً عن الملف الرئاسي وتفاهم مار مخايل.
وفيما يبدأ الوفد الأوروبي الآتي من ألمانيا وفرنسا ولوكسمبورغ، الاثنين، وتحت إشراف قضاة لبنانيين، استجوابه شخصيات لبنانية مالية ومصرفية في قضايا فساد مرتبطة بتهريب وتبييض أموال والإثراء غير المشروع، في مهمة قضائيّة تستمرّ حتى 20 يناير الحالي فإن ملف التحقيق في جريمة انفجار مرفأ بيروت عاد إلى الواجهة مجدداً، حيث يصل وفد فرنسي الى بيروت، في 24 الحالي للقاء المحامي العام التمييزي صبوح سليمان المكلف من النيابة العامة الإشراف على ملف التحقيقات في المرفأ، للاطلاع على وثائق التحقيق اللبناني.
ويمثل اليوم أمام تحري بيروت كل من وليم نون، جورج حتي، أسامة فقيه، كيان طليس، مجيد حلو، إيلي ملاحي، عبدو متى، إيلي بو صعب، بيتر بو صعب، المحامي بيار جميّل، أنطوني سلامة والمحامية سيسيل روكز. ودعا أهالي شهداء المرفأ الى تحرك تضامني عند العاشرة من قبل ظهر اليوم لمواكبة التحقيق مع وليم نون ورفاقه في ثكنة بربر خازن في فردان.
وبحسب مصادر سياسية، فإن ثمة محاولة لتحريك ملف انفجار المرفأ من بوابة الموقوفين الـ 17، وبحسب معلومات «البناء» فإن أعضاء مجلس القضاء الأعلى القضاة حبيب مزهر وداني شبلي وميراي حداد والياس ريشا يتّجهون الى توجيه دعوة الى مجلس القضاء الأعلى الأسبوع المقبل للبحث في قضية تعيين قاضٍ رديف للبتّ في قضية الموقوفين، علماً أن الدعوة التي وجّهت من قبل القضاة الأربعة الأسبوع الماضي للمجلس لم تلتئم لعدم اكتمال النصاب.
الديار: ميقاتي يدعو لجلسة لمجلس الوزراء الأربعاء ويستبقها باجتماع تشاوري
ها هي البلاد مقبلة على أسبوع حافل سياسيا وقضائيا وماليا، بعدما كان الاسبوع المنصرم أقفل على تطورات كثيرة تفتح الباب على اكثر من سيناريو واحتمال، ومنها سيناريو دخول طابور خامس على الخط للعبث بالأمن اللبناني وفرض أجندات معينة، وأبرزها بالملف الرئاسي.
سياسيًا، سوف تشكل جلسة مجلس الوزراء المرتقب انعقادها يوم الاربعاء المقبل محط الانظار. اذ اكدت المعلومات ان رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي عازم على توجيه دعوات لانعقاد مجلس الوزراء اليوم الاثنين، وانه ليس بوارد التراجع ايا كانت الضغوط، لان ملف الكهرباء ملف طارئ، ولم يعد يحتمل المزيد من التسويف.
وكان لافتا يوم امس، ما اعلنه وزير السياحة في حكومة تصريف الاعمال وليد نصار عن دعوة ميقاتي الوزراء الى لقاء تشاوري عند الرابعة من بعد الظهر «لفتح صفحة جديدة، والاتفاق على آلية بانتظار انتخاب رئيس للجمهورية».
وفيما استبعدت مصادر من «التيار الوطني الحر» الوصول الى تفاهم مع ميقاتي في هذا الخصوص، وضعت ما يحاول ميقاتي القيام به في خانة السعي لرفع المسؤولية عنه، خاصة بعدما بات واضحا انه قرر مواجهة مكون طائفي اساسي في البلد واستفزازه.
وفيما رجحت المصادر ان تكون محاولة ميقاتي نزولا عند رغبة وجهود حزب الله، اشارت الى ان ذلك لا يلغي مسؤولية الطرفين في حال كان هناك قرار حاسم بعقد جلسة مجلس الوزراء يوم الاربعاء. واضافت «لا شك ان العلاقة مع حزب الله ستصبح على المحك، وستكون الامور مفتوحة على كل الاحتمالات، لانه بذلك يكون ابلغنا ولو بشكل غير مباشر انه لم يعد يعنيه التفاهم مع «التيار الوطني الحر»، مؤكدة ان الأسبوع المقبل سيكون مفصليا في مسار علاقة الوطني الحر- حزب الله.
بالمقابل، لم تستبعد مصادر سياسية مطلعة ان تنعقد جلسة مجلس الوزراء بـ»قبة باط» عونية، باعتبار ان التيار لا يستطيع ان يتحمل تبعات استمرار بواخر الفيول راسية من دون فتح اعتمادات مالية، ولعل اعلان حزب الله ان وزيريه سيتركان جلسة مجلس الوزراء في حال طرح بنود غير مرتبطة بملف الكهرباء، فرضية «قبة الباط».
رئاسيا، تتجه الانظار الى الاجتماع المفترض ان تعقده الهيئة السياسية لـ «التيار الوطني الحر» لاستكمال البحث بالخيارات المتاحة امامها للتعامل مع الملف الرئاسي. واستبعدت مصادر مطلعة وصول اجتماع يوم غد الثلاثاء لاي تفاهم او اتفاق في هذا الخصوص، والتوجه لجلسة يوم الخميس المقبل للتصويت بعبارات معينة واوراق بيضاء، ما يرسخ التشتت داخل «التيار» في التعامل مع هذا الملف.
اما باقي القوى السياسية فمتمسكة بخياراتها السابقة، سواء «القوات» و»الكتائب» و»الاشتراكي» المتمسكين بترشيح النائب ميشال معوض، بعد سقوط الخطة «ب» التي كان المفترض السير بها نهاية الشهر الجاري، او من ناحية «الثنائي الشيعي « وحلفائه المستمرين بالتصويت بأوراق بيضاء، بانتظار تغير المعطيات والظروف، ما يؤدي لضمان فوز مرشحهم المفضل رئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية.
وكان لافتا بالامس الهجوم الذي شنه البطريرك الماروني بشارة الراعي على المجلس النيابي مطالبا اياه بـ»الكف عن هدم البلاد والمؤسسات، وعن افقار المواطنين، وبانتخاب رئيس للجمهورية يسهر على النظام والخير العام، ومتجرد من أي مصلحة و»عينو شبعانة»، منتقدا كون المجلس النيابي «متلطيًا وراء بدعة الاتفاق مسبقًا على الرئيس».
ماليا، يعقد المجلس المركزيّ في مصرف لبنان اليوم الاثنين، اجتماعا استثنائيًا للبت بقرار رفع سعر الدولار الرسمي، وبالتالي المصرفي الى ١٥ الفا بداية الشهر المقبل، كما للبحث بالارتفاع الكبير بسعر صرف الدولار في السوق الموازيّة، والإجراءات الممكن اتخاذها للسيطرة على الوضع.
وبحسب المعلومات يخطط حاكم «المركزي» رياض سلامة لخفض سعر الصرف مطلع شهر شباط، بالتزامن مع قرار رفع سعر الصرف الرسمي، وفي حال نجح مسعاه، فهو سيعوض ليخفض سعر صيرفة لحدود ٣٢ الفا. ولم تستبعد مصادر مطلعة ان تكون القفزة الكبيرة بسعر الصرف، والتي شهدها السوق الاسبوع المنصرم، مرتبطة بالوفد القضائي الاوروبي الذي اتى يحقق بجرائم فساد.
قضائيا، يمثل اليوم عدد من اهالي ضحايا مرفأ بيروت، ومن بينهم وليام نون امام في قصر العدل لاستجوابهم حول رشق مبنى قصر العدل في بيروت بالحجارة، وتحطيم زجاج بعض نوافذه، بعدما كان قد تم توقيف نون الجمعة الماضي لتهديده بتفجير المبنى نفسه. ومن المفترض ان تكون هناك مواكبة واسعة للاهالي في ظل التحضير، بحسب المعلومات، للتصعيد وقطع الطرق في حال تقرر توقيف من تم استدعاؤهم.
وقالت مصادر مطلعة على الملف ان الاحداث التي شهدناها نهاية الاسبوع ستعيد تحريك التحقيقات بانفجار المرفأ، خاصة مع ترقب وصول الوفد القضائي الفرنسي إلى لبنان في 23 الشهر الحالي، والضغوط الاميركية الممارسة للافراج عن احد الموقوفين بهذه القضية، ويحمل الجنسية الاميركية.
