لجنة المؤشر أقرت "سلة" زيادات على الأجور والتقديمات الاجتماعية في القطاع الخاص

أعلن وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم، أن لجنة المؤشر أقرّت زيادات على الأجور والتقديمات الاجتماعية في القطاع الخاص، مؤكدًا أن "من يعرقل فليتحمل المواجهة مع الناس".

جاء ذلك خلال اجتماع للجنة المؤشر ترأسه الوزير بيرم في مكتبه اليوم الجمعة في اطار مواكبة معالجة رواتب وأجور وبدل النقل للعاملين في القطاع الخاص.
 
وحضر الاجتماع: رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي شارل عربيد، المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي، رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر ونائبه حسن فقيه، رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس، نائب رئيس جمعية الصناعيين زياد بكداش، نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة في بيروت نبيل فهد، ممثل وزارة المال الدكتور شربل شدراوي، ممثل الجامعة اللبنانية الدكتور أنيس ابو دياب، عن رابطة المعلمين نزيه جباوي، عن إدارة الإحصاء المركزي أليسار ناصر، باحث الشركة الدولية للمعلومات محمد شمس الدين ومقرر اللجنة علي فياض، وعن وزارة العمل الدكتور إيمان خزعل، الدكتورة بتول الخنسا والدكتور زهير فياض والدكتور بسام عليق.
 
بيرم:
بعد الاجتماع، قال الوزير بيرم: "اجتمعت لجنة المؤشر وساد نقاش علمي وموضوعي تبعًا لمعايير واضحة حول موضوع الأجور، وقد عملنا على الاستجابة للطوارئ الاقتصادية وتم الاتفاق على ما يلي:  
- زيادة 1900000 ل ل على الزيادات السابقة ليصبح المبلغ المصرح عنه للضمان الاجتماعي 4.500.000 ل ل.  
- زيادة بدل النقل إلى 125000 في القطاع الخاص، وسنضغط لإقراره أيضًا في القطاع العام، وهذا سيكون موضع حديث مع دولة رئيس الحكومة.  
- ضاعفنا أيضًا منح التعليم المدرسية: في المدرسة الرسمية كانت التغطية عن ولدين فقط وتوسعت إلى ثلاثة أولاد، وكانت مليونا عن كل ولد أصبحت ثلاثة ملايين أي تسعة ملايين عن ثلاثة أولاد. وفي المدرسة الخاصة كانت مليونين إلى حدود ولدين أصبحت ثلاثة ملايين لثلاثة أولاد أي 18 مليون ليرة.

أضاف: "كما التزم المجتمعون وطالبوا مجلس إدارة الضمان الاجتماعي بالتعاون مع وزارة العمل بوضع نظام خاص كنا نعمل عليه وفقًا للفقرة الخامسة من المادة 54 من الضمان الاجتماعي لاعتماد المعاش التقاعدي بدلًا من تعويض نهاية الخدمة لأن تعويض نهاية الخدمة أصبح متهالكًا ومتآكلًا حيث إنّ أغلب العمال في القطاع الخاص يطالبون بهذا الأمر وقد تم تبني هذا الأمر من كل فرقاء لجنة المؤشر وبالتالي يوجد فقرة في المادة 54 تسمح لنا بالذهاب إلى المعاش التقاعدي، هذه مسألة مهمة جدًا حيث تحقق نوعا من الأمان الاجتماعي وبالتالي سنطلب من مجلس إدارة الضمان أن يقوم بوضع هذا النظام، لأنّ هذه الفقرة تعطيه الصلاحية بأن يضع هذا النظام ليصار بعدها إلى العمل على مشروع تعديل قانوني بالتعاون مع الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام لجعل هذا المعاش إلزاميًا، وهو نظام موجود في كل العالم ومن أجل تسريع هذا الأمر سنعقد اجتماعًا الأسبوع المقبل في المجلس الاقتصادي الاجتماعي يضم الأفرقاء الحاليين وأيضًا سينضم إلينا الخبير الاكتواري في منظمة العمل الدولية الذي عملنا معه في هذا المجال وسنطلب أيضًا مشاركة الوزير السابق نقولا نحاس الذي كان يرأس اللجنة النيابية التي لها علاقة بمشروع ضمان الشيخوخة الذي أصبح في اللجان النيابية".
 
وتابع الوزير بيرم: "كما سنعمل تكاملًا بين مشاريع القوانين لكي يستطيع أصحاب العمل الاستمرار وكذلك الشركات والمؤسسات، لا نريد أن نصحح في مكان ونضرب في مكان آخر، وبما أن العمال أكثر هشاشة نحاول أن نكون معهم".
 
ولفت إلى أن "الجميع يدرك أن ما تم إقراره ليس كافيًا ولكن نريد أن نراعي المؤسسات في سائر المناطق. لا نستطيع أن نجعلها تقفل أو تصاب بالإرهاق، ما قمنا به أننا حمينا العامل وصرحنا بالزيادة إلى الضمان بما يدخل واردات على صندوق الضمان ويصبح الضمان ملزمًا بإجراء التعديلات بما يتعلق بالاستشفاء والدواء والمرض والامومة، لأن هذه الأمور مهمة جدًا وتساعدنا بأن نضيف كل هذا ليكون هناك سلة متكاملة من الوفر المالي الذي يساعدنا في اعتماد المعاش التقاعدي".
 
وأردف: "كما تم ضرب التعويضات العائلية بثلاثة، وهذه السلة حاولنا أن نقوم بها وستبقى اجتماعات لجنة المؤشر مفتوحة لكي تحاول أن تواكب رغم أن الأمور تسبقنا، وكما نكرر دائمًا ما لا يدرك كله لا يترك جله، بتعاون الجميع ومساعدتهم وأيضًا ننتظر ما ستقرره الدولة اللبنانية والمنحى الذي ستعتمده لجهة أي حد أدنى أجور ستعتمده في القطاع العام وعلى هذا الأساس نعلن الحد الأدنى الذي سنعتمده".
 
وردًا على سؤال، أوضح الوزير بيرم "أن منح التعليم ستدفع في أيلول المقبل".
 
وقيل له: إن كل الاحصاءات تؤكد وجوب ان يكون الحد الادنى 25 مليون ليرة"، أجاب: "ما قمنا به ليس كافيًا ولكن يجب أخذ كل الأمور في الاعتبار ولا نريد الدخول في تفاصيل، فالاجتماعات ستبقى مفتوحة لمواكبة كل التطورات وقد اجتمعنا في لجنة المؤشر خلال عام، 14 مرة، وهذا لم يكن يحصل في السابق، وهذا يدل على مدى اهتمامنا في هذه الامور".
 
وردا على سؤال، قال بيرم: "هذا الأمر مرتبط بالناس ومن يعرقل هذه الأمور فليتحمل المواجهة مع الناس، هذه خارج النكايات وهذه الاجراءات تفيد كل عامل، ونطلب من القوى السياسية الخروج من معادلة خاسر خاسر وترك أمور الناس التي وصلت إلى مرحلة القرف".
 
أضاف: "ما نقوله، إننا نفكر بمصلحة العمال وكذلك في أن تبقى الدورة الاقتصادية "ماشية"، فنحن نعمل بالحد الأدنى وعلينا أن نتساعد جميعًا، فهذا الأمر يحتاج إلى مرسوم من الحكومة ومن يعرقل في ما بعد عليه أن يتحمل مسؤولية المواجهة مع الناس".
 
وأكد الوزير بيرم "أن هذا الأمر، لن يوضع على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء في الأسبوع المقبل بل سيذهب إلى مجلس شورى الدولة وسنتابعه، واتفقنا على لقاء رئيس الحكومة لنقول له لقد قمنا بزيادة بدل النقل في القطاع الخاص ونريد زيادته أيضًا في القطاع العام لكي تقوم بنوع من المواءمة بقدر المستطاع".

 

وزارة العمل

إقرأ المزيد في: لبنان