لبنان
إنجازات بيئية في ساحة النجمة.. والأمن السيبراني على طاولة البحث
سيطرت الأجواء الهادئة على ساحة النجمة اليوم حيث تصدّرت المواضيع البيئية اهتمامات النواب. اللجان المشتركة حقّقت تقدمًا لافتًا على صعيد إقرار المشاريع البيئية، فيما حذّرت لجنة الاتصالات والاعلام من أخطار تراجع الامن السيبراني في لبنان.
رئيس لجنة الاتصالات والاعلام النائب حسين الحاج حسن وعقب جلسة للجنة عُقدت لدرس ومناقشة كيفية تعاطي الحكومة مع الأمن السيبراني، أكد أن "لبنان من الدول القليلة التي ليست لديها هيئة لادارة الامن السيبراني"، لافتًا إلى أن "هناك مؤسسات في لبنان تدير أمنها السيبراني بشكل جيد وهناك مؤسسات وضعها بالويل".
وتحدث الحاج حسن عن مخاطر أربعة: الخطر الصهيوني والارهابي، وقراصنة القضايا المالية والاقتصادية، قراصنة الحسابات الشخصية والبيانات، وخطر الجرائم الالكترونية، وشدد على ضرورة "قيام مؤسسات وطنية جامعة لادارة الأمن السيبراني"، موكدًا أهمية موضوع التوعية والتثقيف حول الموضوع.
وأضاف: "من المهم تثقيف الشباب وكل الفئات العمرية لناحية أهمية الأمن السيبراني الذي هو أحد القضايا الهامة في الاقتصاد والأمن والسياسة".
الفرزلي
في سياق آخر، قال نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي عقب جلسة اللجان النيابية المشتركة إن "اللجان ناقشت قانون المناطق المحمية وهو قانون مهم على المستوى البيئي وسمي كذلك لأنه يشمل المحميات المختلفة التي تخضع لتصنيفات مختلفة".
وأوضح أنه "بعد قراءة ودرس تقرير اللجنة الفرعية التي اجتمعت برئاسة النائب مروان حمادة تم تصديق هذا المشروع على أمل تصديق قانون آخر بيئي والمتعلق بمحمية اللزاب في قضاء الضنية".
ولفت إلى أن "اللجان شكلت لجنة فرعية بخصوص مشروع قانون يسمح للمهاجر بالبناء ضمن عقار لا يستوفي الشروط القانونية للبناء برئاسة النائب نبيه نجم، كما تم بحث قانون يتعلق بإدارة قطاع الطيران المدني فتم تأجيل البحث به بطلب من وزير الأشغال العامة يوسف فنيانوس".
حمادة
في سياق متصل، أوضح رئيس لجنة البيئة النائب مروان حمادة في حديث مع الصحافيين أن "اللجان النيابية المشتركة أقرت خلال جلستها اليوم قانون المحميات الطبيعية الذي هو إ"طار" عام وطني للمحميات المزمع انشاؤها في لبنان بعد التنسيق مع وزارة المالية لجهة الغاء الاعفاءات وتنظيم موضوع بطاقات الدخول"، لافتًا الى أن "القانون أقر وأحيل الى الهيئة العامة وسوف يكون للبنان قانون عام للمحميات عند اقراره في الجلسة التشريعية المقبلة".
عون
من جهته، اعتبر النائب آلان عون أن "هناك اموالًا مستحقة للصندوق البلدي المستقل لم تحول بعد"، موضحًا "أننا نواجه مشكلة في بعض البلديات حتى وصل الأمر ببعضها الى عدم القدرة على دفع رواتب موظفيها"، داعيًا الى "العمل بالمبدأ المطبق على الوزارات اي عدم توقف دفع الاجور، وبعض البلديات لا تملك الا اموال الصندوق المستقل وهي اموال مستحقة".
وطالب عون الحكومة بـ"تحويل الاموال المستحقة الى البلديات وإعطاء متطوعي الدفاع المدني حقوقهم".
ولفت عون الى أنه "لا يجوز حصر "تاكسي" المطار بشركات معينة، لأنه لا يفيد على المستوى الاقتصادي ولا السياحي، فالاحتكار يلغي المنافسة"، مطمئنًا أن "الموضوع حسب ما علمنا تمّت معالجته مع اصحاب الشأن".