لبنان ينتظر أزمة كهرباء مستفحلة بعد نفاذ الفيول.. وكلمة السيد نصرالله تبدي إرتياحًا لدى التيار

ركزت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم من بيروت على استمرار أزمة الكهرباء التي ستكون أكثر تعقيداً في الأسبوعين المقبلين بعد نفاد الفيول أويل في خزانات معامل إنتاج الطاقة، ما يعني عدم القدرة على إنتاج أي دقيقة من الكهرباء، في وقت يستمر الخلاف على تمويل 3 بواخر من الفيول راسية مقابل الشاطئ، فيما يحتاج البدء في تنفيذ العقد الجديد مع العراق إلى وقت.

وتحوّل السجال بين التيار الوطني الحر ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الى اشتباك على خلفية مرسوم سلفة الكهرباء، ما انعكس عتمة في مختلف المناطق اللبنانية بعد خروج معمل دير الزهراني عن الخدمة.

كما تناولت الصحف كلمة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، ما عكس توجهاً واضحاً لدى الحزب بضبط النفس ولجم التصعيد وفتح أفق الحوار بين التيار الوطني الحر والحزب وبالتالي صفحة جديدة وضبط السجالات الإعلامية وترك الحديث في الملفات والنقاط الخلافية للحوار في الغرف المغلقة وضرورة إبقاء سبل الحوار مفتوحة.

"الأخبار": نفاد الفيول في المعامل وميقاتي مصرّ على رفض السلفة

كتبت صحيفة "الأخبار" تقول: المعضلات السياسية والاقتصادية إلى مزيد من التفاقم. فقد أعلن مصرف لبنان أن حجم التداول على منصة «صيرفة» بلغ 290 مليون دولار في أقل من 24 ساعة، وهو رقم ضخم مع الأخذ في الاعتبار أنه لا يشمل شركات استيراد المحروقات، ما يدفع إلى التساؤل عن مصادر هذه الكمية الهائلة من الدولارات ومصيرها.

يحصل ذلك وسط استمرار أزمة الكهرباء التي ستكون أكثر تعقيداً في الأسبوعين المقبلين بعد نفاد الفيول أويل في خزانات معامل إنتاج الطاقة، ما يعني عدم القدرة على إنتاج أي دقيقة من الكهرباء، في وقت يستمر الخلاف على تمويل 3 بواخر من الفيول راسية مقابل الشاطئ، فيما يحتاج البدء في تنفيذ العقد الجديد مع العراق إلى وقت.
وقالت مصادر وزارية إن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي كان لا يزال في إجازة خاصة في الخارج، لم يوافق على منح السلفة المالية بموافقة استثنائية، متذرعاً باجتهادات قانونية. وقالت المصادر إن وزير المالية يوسف الخليل كرر إحالة سائليه عن الملف إلى ميقاتي ورئيس المجلس النيابي نبيه بري. فيما قال مقربون من رئيس الحكومة إن القرار يحتاج إلى مرسوم صادر عن الحكومة، وإن إقراره بموافقة استثنائية قد يعرضه للنقض من قبل معارضين للحكومة في إشارة مباشرة إلى التيار الوطني الحر. علماً أن التيار لم يشر إلى أي خطوة من هذا القبيل!
وأشارت المصادر إلى أن هناك تحليلات أكثر مما هناك معطيات حول خلفية موقف رئيس الحكومة، بين من يعتقد بأن بري وميقاتي يريدان عقد جلسة جديدة للحكومة لدفع التيار إلى الزاوية، رغم أن حزب الله أبلغ رئيس الحكومة أنه لا يؤيد عقد جلسة تؤدي إلى مزيد من التأزيم. في المقابل، هناك من يؤكد أن الأموال غير متوافرة وأن تعهد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ليس واضحاً، علماً أن وزارة الطاقة تلقت تأكيدات إضافية من مصرف لبنان بأن الأموال متوافرة متى توافر القرار المفترض تبلغه من وزارة المالية.

أما في ما يتعلق بعقد الفيول مع العراق، فتوقفت المصادر عند الهدف من وراء الإصرار على صدور قانون خاص من مجلس النواب، فيما تم الاكتفاء سابقاً بموافقة استثنائية صدرت عن رئيس الحكومة السابق حسان دياب. وأشارت المصادر إلى مساعٍ قد تفلح في إقناع الرئيس بري بتجاوز مسألة القانون، ما يلغي الحاجة إلى عقد جلسة جديدة للحكومة لإصدار مشروع قانون يرسل إلى المجلس. لكن المصادر أوضحت أنه في حال السير بالتجديد، فإن تنفيذ العقد يتطلب وقتاً لا يقلّ عن أسبوعين قبل تسلم الكميات المستبدلة من النفط العراقي بفيول مطابق للمواصفات اللبنانية.

خلاف في اليرزة
في غضون ذلك، لا جديد في الملف الرئاسي، باستثناء إشارات قليلة إلى نشاط بدأه مقربون وداعمون لقائد الجيش العماد جوزيف عون داخلياً وخارجياً، وهو أمر قد يفتح باباً للإشكالات الداخلية في ضوء الاشتباك الكبير بين قائد الجيش ووزير الدفاع موريس سليم، ليس فقط على خلفية تعيين مفتش عام جديد، وإنما في ضوء رفض قائد الجيش إبلاغ وزير الدفاع عن طريقة إدارته للمبالغ والهبات المالية الأميركية والقطرية التي تلقتها المؤسسة العسكرية، إذ تبين أن قائد الجيش يملك صلاحية خاصة للتصرف بالحساب من دون العودة إلى الوزير المعني.
إلى ذلك، تلقّت مصادر في التيار الوطني الحر بإيجابية كلام الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، أول من أمس، حول العلاقة مع التيار الوطني الحر. وقال مسؤول رفيع في التيار لـ«الأخبار» إنه «مثلما قال السيد نصرالله إن الحزب لا يريد سحب يده من التفاهم، فإن التيار لا يريد أيضاً سحب يده، والخلل القائم يحتاج إلى خطوات ومبادرات ونقاش لا يمانع أحد حصوله». وأضاف أن التيار ينتظر مبادرة من الحزب لفتح الطريق أمام تنظيم العلاقة بشكل مختلف.
وبعد تعميم أجواء عن مصادر في التيار اعتبرت أن «الحرص على التفاهم يكون من خلال الحرص على الشراكة والعيش المشترك، ما يستوجب أداء مختلفاً من الحزب»، سارع رئيس التيار النائب جبران باسيل إلى التعميم على قيادات التيار بوجوب عدم التعليق، طالما أن العلاقة بين الجانبين تمر في مرحلة حرجة، لأن هناك الكثير من الأمور التي يساء تفسيرها، كما بادر قياديون في التيار إلى الدخول على خط مناقشات جرت بين عونيين على مواقع التواصل الاجتماعي للتأكيد على منح كلام السيد نصرالله طابعاً إيجابياً.

"النهار": فراغات حكومية وإدارية تلحق الفراغ الرئاسيّ؟

أما صحيفة "النهار" اعتبرت أن تصعيد “الاشتباك الكهربائي” ينذر بين رئاسة الحكومة و”التيار الوطني الحر” باتساع فجوة الشلل في الخدمات الحيوية الأساسية، اذ ان مفاعيل هذا الاشتباك وتداعياته التي بلغت حدود تكبيد المالية العامة مزيدا من الخسائر الفادحة ناهيك عن تعطيل متدرج للمعامل المنتجة لساعات نادرة من التيار الكهربائي، لن تقف عند حدود الاضرار الفادحة في هذا القطاع وحده بل ستتسع تباعا لتشمل معظم القطاعات. ذلك ان الاشتباك الكهربائي الذي صار العنوان المسبب للاذى المباشر يعكس ازمة اعتمال سياسي خطير من مفاعيله بوادر ازمة شلل في اصدار المراسيم الحكومية التي يتعمق الخلاف حول توقيعها وسط التصعيد الذي فجره الخلاف على توقيع المراسيم الصادرة عن الجلسة الأخيرة التي عقدها مجلس الوزراء لحكومة تصريف الاعمال بعد إصرار وزراء “التيار الوطني الحر”، بايعاز من رئاسة هذا التيار، على اجتهاد وتفسير يقول بوجوب توقيع الوزراء الـ24 جميعا على كل مرسوم، والا فقد المرسوم صفته الدستورية الميثاقية الشرعية. ومع ان مواقف معظم القوى السياسية الشريكة في الحكومة او خارجها رفضت اجتهاد التيار العوني في هذا الصدد، فان ذلك لم يذلل الازمة بل تصاعدت وسط تفرج الجميع على السجالات الحادة بين السرايا و”التيار” بما يعكس احتمال تمدد الشلل الناتج عن الاشتباك وتوسعه تباعا وصولا الى حالة تعطيل اشبه ما تكون بفراغ حكومي مستلحق بالفراغ الرئاسي.

ولعل باب الخطورة الابعد من الملف الحكومي يتمثل في التخوف من انفتاح باب الفراغات الإدارية الكبرى التي بدأت مع عدم ملء شغور مناصب عسكرية احيل أصحابها على التقاعد ولم يمدد لهم او تملأ مناصبهم بتعيين البدلاء وستستمر مع شغور مناصب امنية عليا، ومن ثم قد تتمدد هذه الفراغات الى منصب حاكم مصرف لبنان حين تنتهي ولاية الحاكم الحالي رياض سلامة. ويقول المعنيون بهذه المعطيات ان عدم انتخاب رئيس للجمهورية وسط تعذر الرهانات على أي تطورات داخلية او خارجية دافعة بجدية وقوة نحو الانتخاب، ستحتم تحركا سياسيا واسعا لاعادة ضبط الملف الحكومي اذ من غير الممكن ترك البلاد عرضة لمزيد من انهيارات وازمات ستتسبب بها حتما هذه الفراغات من رأس الهرم الدستوري بلوغا الى الكثير من المواقع .

المواجهة المتواصلة

في أي حال اكتسب المشهد الحكومي امس مزيدا من التشنج وسط توالي فصول السجالات بين السرايا و”التيار الوطني الحر” وانعدام اثر أي تحرك يمكن ان يلجم تداعيات هذا الاشتباك. وواصل المكتب الاعلامي لرئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي ‏الرد بعنف على تصريحات نواب ووزراء في “التيار” فاتهم امس النائبة ندى البستاني “بإجتزاء ‏الحقائق في محاولة للتنصل من تدخّلها المباشر في عمل السلطة التنفيذية، عبر نشر موافقة ‏استثنائية صادرة عن رئيس الحكومة لفتح اعتماد مستندي لتأمين الفيول لصالح ‏مؤسسة كهرباء لبنان‎.‎ ولكن كالعادة، تغافلت عن مسألتين اساسيتين وردتا ‏بوضوح في متن قرار الموافقة‎:‎‏ الاولى، الاشارة الواضحة الى وجوب صدور مرسوم ‏بالسلفة المشار اليها وليس كما حاولت عبثا اغفال هذه الواقعة عن ‏الرأي العام وأن تبدلا ما قد حصل‎.‎ الثانية، وجوب التقيد المطلق بتنفيذ بنود الخطة ‏الموضوعة من قبل مؤسسة كهرباء لبنان، اي الايضاح رسميا من قبل المؤسسة كيفية اعادة ‏هذه السلفة للخزينة، حتى لا تلحق بكل السلف السابقة‎.‎” ونصح البستاني “ومَنْ ‏يوجّهها بوجوب التوقف عن التدخل في عمل السلطة التنفيذية ‏والمشاركة في نقاشات تخص السلطة التنفيذية نيابة عن الوزير المختص، الحاضر الغائب”.

 اما العامل الجديد الذي سجل في اصدار هذه المبارزة المفتوحة فتمثل بدخول رئيس هيئة الشراء العام جان العلية على خط ملف المناقصات ضد وزارة الطاقة معلنا انه مستمر بمطالبته ‏بإخضاع كل الصفقات العمومية للتدقيق الجنائي، فالتدقيق في مصرف لبنان غير كافٍ‎.‎‏ ولفت الى ان صفقات وزارة الطاقة كانت تتم خارج الاسس والمبادئ القانونية ‏على مدى 10 سنوات ووزراء الطاقة يخالفون القوانين ويرمون التهم لتغطية مخالفاتهم. وتحدث في موتمر صحافي اثار دويا واسعا عن “طريقة عمل الوزيرة السابقة للطاقة عبر تعطيل القانون رقم 129/2019 اذ قدمت مشروع “بي.او.تي” من ضمنه الحل الموقت. والمفارقة في هذا المشروع انهم اصروا على دفتر الشروط على ان يوفر لملتزم معامل انتاج الطاقة بطريقة “بي او تي” الفيول، وليس عليه توفير الفيول بنفسه. وهذا يعني ان على كهرباء لبنان ان تشتري الفيول وتبيعه الى الملتزم. استعنا بخبراء من الاتحاد الاوروبي ضمن اتفاق مع الحكومة. توصل الخبراء بعد درس لدفتر الشروط استمر ما لايقل عن شهر الى ان يقدموا الى هيئة الشراء العام تصورا لانتاج طاقة في لبنان اعلى مما قدمته الوزيرة. واشارت الدراسة الى انه يمكن الاستغناء عن الحل الموقت اي البواخر، ودمجه في الحل الدائم، والاستغناء عن بناء معامل جديدة وزيادة التوربينات في المعامل القائمة ولكن الوزيرة البستاني رفضت الدراسة”.

وشدد على ان “ادارة المناقصات رأت الاخطاء في كل الصفقات وليس فقط في وزارة الطاقة وبالتالي فان استهداف رئيس هيئة الشراء العام ومحاولة اظهاره وكأنه تابع لفريق معين هو، في النهاية، رفض ضمني لقانون الشراء العام لأنه يرتكز على الشفافية”.

وردت النائبة ندى البستاني فقالت مغردة ” مرّة أخرى سبقناك بطلب تدقيق ‏جنائي بوزارة الطاقة ومن شد على ايدك بهيدا الموضوع. اكتر من هيك لازم تشرح للرأي ‏العام انو حسابات وزارة الطاقة موجودة بمصرف لبنان وبوزارة المال وتطالب معنا ‏بالتدقيق الجنائي هونيك كمان… هيدي نصيحة لمصداقيتك اذا بعدها موجودة‎”.

وسط هذه الاجواء، سيغرق لبنان مجددا في العتمة مع استحالة عقد جلسة ‏لمجلس الوزراء لاقرار اعتماد لشراء الفيول لزوم شركة كهرباء لبنان.اذ‏‎ ‎اعلنت مؤسسة كهرباء لبنان أن خزين معمل الزهراني من الغاز أويل قد نفد ‏بالكامل، الامر الذي وضع هذا المعمل الحراري الوحيد العامل حالياً قسراً ‏خارج الخدمة.

 على الصعيد السياسي ووسط المراوحة التي تطبع مجمل المشهد الرئاسي، وزع امس كلام لمصادر قريبة من “التيار الوطني الحر” تعليقا على ما تطرق اليه الأمين العام ‏ل”حزب الله” السيد حسن نصرالله في خطابه الأخير حيال ملف التفاهم بين الحزب و”التيار”، فقالت هذه المصادر انه “كلام لطيف وايجابي تجاه التيار الوطني الحر، لكنه غير كاف ‏وحده لمعالجة الخلل الذي حصل‎”‎‏. وأشارت الى إن “السيد نصرالله ‏قال إن تواصلاً سيحصل بين التيار والحزب، نحن بانتظاره علّه يعالج المشكل الكبير الذي ‏وقع. فالتيار لا يسعى الى خلاف مع الحزب، وهو لم يطعن بأحد في حياته ولن يفعل تحت ‏أي ظرف كما أنه لا يسحب يده الّا اذا فعل الآخر‎”‎‏.

 وأضافت هذه المصادر أن “الأمر أكبر بكثير ‏من علاقة حزبين، بل علاقة شراكة بين مكوٌنات البلد، باهتزازها يهتز التفاهم والبلد ‏وصيغة التفاهم فيه والحرص على التفاهم يجب أن يكون اولاً بالحرص على العيش الواحد ‏المتشارك فيه، ويترجم بأداء مختلف عمّا هو قائم‎”‎‏.

"البناء": سجال الكهرباء يكبر بين ميقاتي وفياض… والعلية وبستاني على «التوتر العالي»

بدورها، صحيفة "البناء" رأت أنه على ضفة سياسية موازية، تحوّل السجال بين التيار الوطني الحر ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، الى توتر مرتفع، كانت الاتهامات المتبادلة بين ميقاتي ووزير الطاقة وليد فياض بالغياب عن ملف الكهرباء هي التوتر المنخفض، ما استدعى تدخل رئيس هيئة الشراء العام جان العلية من جهة، والنائبة ندى البستاني من الجهة المقابلة، لرفع درجة التوتر والاتهامات، حيث اتهمت بستاني ميقاتي بالتراجع عن قرار موقع منه بمنح سلفة خزينة للكهرباء ثم التراجع عنها، واتهم عليه وزير الطاقة بالتصرف من خارج القانون بطلب قدوم باخرة الفيول قبل إتمام معاملاتها القانونية وفتح الاعتماد المصرفي، والتسبب بخسائر مالية نتيجة بقائها في البحر.
وأشارت مصادر مطلعة على موقف الحزب لـ«البناء»الى أن كلام السيد نصرالله عكس توجهاً واضحاً لدى الحزب بضبط النفس ولجم التصعيد وفتح أفق الحوار بين التيار والحزب وبالتالي صفحة جديدة وضبط السجالات الإعلامية وترك الحديث في الملفات والنقاط الخلافية للحوار في الغرف المغلقة وضرورة إبقاء سبل الحوار مفتوحة». وأكدت المصادر أن «كلام السيد الأخير يعبر عن توجه صادق بتنقية العلاقة من الشوائب وتطوير تفاهم مار مخايل لكي يواكب التغيرات والأحداث والضغوط ومصالح الطرفين وإيجاد صيغ للتفاهم على الملفات الخلافية وإن حاول التيار تسريب بعض الأجواء في الرد على كلام نصرالله بأن «العبرة في التنفيذ». وعلمت البناء في هذا السياق عن تواصل سيحصل بين الحزب والتيار بين رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل ورئيس وحدة الارتباط والتنسيق في الحزب وفيق صفا خلال الأيام القليلة المقبلة لبحث كل البنود الخلافيّة وإعادة قراءة العلاقة في ضوء المرحلة الماضية والمقبلة وأهمها الملف الرئاسي، كما جرى تشكيل لجنة حوار بين الطرفين لمواكبة ومتابعة الحوار في كل الملفات.
وفسّرت المصادر كلام السيد نصرالله بأن الحزب لا يترك حلفاء له مهما اشتدت الضغوط وتعرّض للاتهامات وانتقادات إلا إذا رغب الحليف بذلك بسبب ضغوط داخلية أو خارجية أو حسابات متناقضة.
وقالت مصادر التيار والحزب لـ«البناء»إن لا توجه لدى الطرفين لفض التحالف بل العكس العمل يجري لتعزيز وتحصين عناصر قوة هذا الاتفاق بالحوار والتفهّم والتفاهم، لكن الأمر سيأخذ وقتاً وقد يتعرّض لعقبات سنعمل على تجاوزها.
وعمّم التيار الوطني الحر أجواء في الإعلام مفادها أن «كلام الأمين العام لحزب الله لطيف وإيجابي تجاه التيار الوطني الحر، لكنه غير كافٍ وحده لمعالجة الخلل الذي حصل». وأشارت الى أن «السيد نصرالله قال إن تواصلاً سيحصل بين التيار والحزب، نحن بانتظاره علّه يعالج المشكل الكبير الذي وقع. فالتيار لا يسعى الى خلاف مع الحزب، وهو لم يطعن بأحد في حياته ولن يفعل تحت أي ظرف كما أنه لا يسحب يده الّا اذا فعل الآخر ». وأكدت أن «الأمر أكبر بكثير من علاقة حزبين، بل علاقة شراكة بين مكوٌنات البلد، باهتزازها يهتز التفاهم والبلد وصيغة التفاهم فيه والحرص على التفاهم يجب أن يكون اولاً بالحرص على العيش الواحد المتشارَك فيه، ويترجم بأداء مختلف عمّا هو قائم ».
ولا يزال الجمود سيّد الموقف في الملف الرئاسي، بانتظار الحراك المتوقع لرئيس مجلس النواب نبيه بري قبل أن يدعو لجلسة لانتخاب الرئيس الخميس المقبل. في حين تترقب الأوساط الداخلية اللقاء المرتقب في باريس الذي سيجمع وفق معلومات «البناء»«الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا والسعودية على مستوى شخصيات دبلوماسية في وزارات الخارجية أو مستشارين وخبراء رئاسيين، ويعقد اللقاء منتصف الشهر الحالي ولم يُحدّد التاريخ وهو لقاء تشاوري ليس أكثر، سيجري تقييماً للأوضاع السياسية والاقتصادية في لبنان وسبل تقديم مساعدات وضرورة انتخاب رئيس للجمهورية وتأليف حكومة إصلاحية وإنقاذية وإقرار القوانين التي يطلبها صندوق النقد الدولي، لكن لن يدخل المشاركون في الأسماء ولو كانت دولهم تفضل مرشحين معينين أو مواصفات ما».
ووفق معلومات «البناء»فإن حراكاً داخلياً بدأ بين عدد من الكتل النيابية ليست بنشعي بعيدة عنه، وهناك وسطاء يتحركون بين مقار قيادية عدة لمحاولة التوصل الى حد أدنى من التفاهم يفتح الباب أمام تفاهم أوسع.
وشددت أوساط ثنائي حركة أمل وحزب الله لـ«البناء»«تمسك الثنائي برئيس المردة سليمان فرنجية وأنه لم يطرح أسماء مرشحين آخرين، وغير مستعدّ لدعم وصول أي مرشح آخر في الوقت الراهن، مع إبقاء باب الحوار مفتوحاً مع الجميع على مرشحين آخرين بشرط أن يحظوا بتفاهم أغلب الكتل النيابية، وهذا متعذر حتى الساعة في ظل الاصطفافات النيابية القائمة»، وكشفت الأوساط أن الثنائي «لن يسير بمرشح النائب باسيل، الوزير السابق جهاد أزعور، فضلاً عن أن الثنائي ليس وحده من يقرر في هذا الاستحقاق واي اسم يجب أن يحظى بالتوافق السياسي العريض وبالغالبية النيابية المطلوبة وبالنصاب القانوني اللازم وأي كلام آخر مضيعة للوقت وتعطيل لانتخاب الرئيس واستنزاف إضافي للبلد».
في غضون ذلك تملأ الأطراف السياسية الوقت الضائع والفراغ الرئاسي بالسجالات والاتهامات، لا سيما على جبهة السراي الحكومي – ميرنا الشالوحي التي شهدت اشتباكاً كهربائياً على خلفية مرسوم سلفة الكهرباء، ما انعكس عتمة في مختلف المناطق اللبنانية بعد خروج معمل دير الزهراني عن الخدمة.
وأبرزت عضو تكتل لبنان القوي النائبة ندى البستاني عبر تويتر وثيقة تظهر أن الرئيس ميقاتي أعطى موافقة استثنائية لفتح اعتماد بواخر الفيول. وقالت: «عن دستورية الموافقة الاستثنائية، كيف بـ٢٣ كانون الأول ما كان في لزوم لمجلس وزراء وما كان في مشكلة بفتح الاعتمادات واليوم فجأة صار في لزوم وصار في مشكلة؟؟!!».
فردّ المكتب الاعلامي لميقاتي بالقول إن البستاني «تغافلت عن مسألتين أساسيتين وردتا بوضوح في متن قرار الموافقة : الأولى: الاشارة الواضحة الى وجوب صدور مرسوم بالسلفة المشار اليها (صفحة ٣ من القرار) وليس كما حاولت عبثاً إغفال هذه الواقعة عن الرأي العام وأن تبدلا ما قد حصل . الثانية: وجوب التقيد المطلق بتنفيذ بنود الخطة الموضوعة من قبل مؤسسة كهرباء لبنان، اي الايضاح رسمياً من قبل المؤسسة كيفية إعادة هذه السلفة للخزينة، حتى لا تلحق بكل السلف السابقة ».
وأضاف: «إما في الشق الدستوري، فننصح مَنْ يوجّه السيدة البستاني بوجوب لفت نظرها الى التوقف عن التدخل في عمل السلطة التنفيذية والمشاركة في نقاشات تخص السلطة التنفيذية نيابة عن الوزير المختص، الحاضر الغائب، متناسية دورها النيابي. أما في ما يتعلق بالإشكالية المالية والقانونية المتعلقة ببواخر الفيول، فنحيل الرأي العام على ما ورد اليوم على لسان رئيس هيئة الشراء العام الأستاذ جان العلية».

الكهرباءالحكومة اللبنانية

إقرأ المزيد في: لبنان