ميقاتي ينوي عقد جلسة حكومية بعد الأعياد

ركزت الصحف اللبنانية الصادرة فجر اليوم على مسالة الملف الحكومي، إذ يبدو أن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي سيفتتح السنة الجديدة بأزمة حكومية جديدة تقود إلى مزيد من التشنّج، حيث ينوي الدعوة إلى جلسة حكومية مطلع عام 2023 بالاتفاق مع رئيس مجلس النواب نبيه بري،  يتضمن جدول أعمالها إعداد مشروع قانون «التمديد للقادة الأمنيين والعسكريين» لإحالته إلى مجلس النواب للتصويت عليه.

كما تناولت الصحف الوضع المضطرب سياسيًا واقتصاديًا وخدماتيًا في لبنان، إذ ان تطورًا إيجابيًا كهبوط حاد غير تقليدي في أسعار المحروقات تسبب بإضرابات واسعة في هذا القطاع وانعكس على توزيع المحروقات بدل ان يطلق موجة ارتياح وانفراج.

"الأخبار": حراك باسيل يسوّق لـ«الاسم الثالث»: ميقاتي يفتتح العام بـ«مشكل» جديد

كتبت صحيفة "الأخبار" تقول: بعيداً من كل التعهّدات التي قطعها، خصوصاً للبطريرك الماروني بشارة الراعي، يبدو أن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي سيفتتح السنة الجديدة بأزمة حكومية جديدة تقود إلى مزيد من التشنّج. فقد كشفت مصادر مطلعة لـ «الأخبار» أن ميقاتي، بالاتفاق مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، ينوي الدعوة إلى جلسة حكومية مطلع عام 2023، يتضمن جدول أعمالها إعداد مشروع قانون «التمديد للقادة الأمنيين والعسكريين» لإحالته إلى مجلس النواب للتصويت عليه. وفيما يبقى مصير الجلسة مرهوناً بمواقف القوى السياسية التي شاركت في جلسة الخامس من الشهر الجاري، إلا أن مجرّد النية إلى الدعوة تشكّل في حد ذاتها «رغبة» في تحدّي التيار الوطني الحر، وستؤدي لا شك إلى صدام أوسَع مما شهدته الجلسة الأخيرة، في ظل استحالة الوصول إلى توافق على ملف آلية عمل الحكومة التي ترفض القوى المسيحية، وفي مقدمها التيار، أن ترث صلاحيات رئيس الجمهورية، وهو العنوان الذي يختزل العنوان الخلافي مع رئيس الحكومة.

بوادر الاشتباك الحكومي الجديد بدأت تظهر مع توقيع ميقاتي، أمس، مشروع مرسوم يرمي إلى إعطاء الأسلاك العسكرية، في الخدمة الفعلية والمتقاعدين، مساعدة اجتماعية. وطلب ميقاتي في كتاب وجّهه إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء «إجراء ما يلزم من تعديلات على مشروع المرسوم الموقع من قبل وزير الدفاع موريس سليم لإصداره بحسب الأصول الدستورية، أي بالصيغة المرسلة سابقاً إلى وزير الدفاع الوطني بعد استكمال تواقيعه أصولاً»، بحجة أنه تم الاتفاق عليه في اجتماع سابق في السراي الحكومي. ونص الكتاب على أن «وزير الدفاع، بعد انتظار أكثر من أسبوعين، أعاد بتاريخ 21-12-2022 مشروع المرسوم موقعاً من قبله، لكنه أدخل عليه بعض التعديلات في خانة البناءات، فأضاف خلافاً للحقيقة والواقع حيثية تتعلق بطلب مقدم من وزيري الدفاع الوطني والداخلية والبلديات، رغم عدم وجود هذا الطلب في الملف. كما شطب الحيثية المتعلقة بقرار مجلس الوزراء وموافقته، فضلاً عن تعديل في خانة التواقيع، حيث أدرج أسماء جميع أعضاء الحكومة خلافاً للأصول الدستورية التي توجب توقيع الوزراء المعنيين فقط، أي توقيع وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني ووزير المالية، على أن يصار بعدها إلى إصداره أصولاً، أي بعد توقيعه من قبل رئيس مجلس الوزراء مرتين».
ولاحقاً، صدر عن رئاسة مجلس الوزراء المرسوم رقم 10958، القاضي بإعطاء مساعدة اجتماعية اضافية للاسلاك العسكرية في الخدمة الفعلية والمتقاعدين، ممهوراً بتوقيعين لميقاتي ولوزراء الداخلية والبلديات والدفاع الوطني والمالية. علماً أن التيار الوطني الحر يشكّك قانونية المراسيم التي يوقعها رئيس الحكومة مرتين، عنه وعن رئيس الجمهورية، ويطال باعتماد تواقيع الوزراء جميعاً على المراسيم، وهو ما سيسعّر من جديد نار الخلاف حول آلية العمل الحكومي وصيغة إصدار المراسيم.

إلى ذلك، لم تغيّر الحركة التي اختتَم بها رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل العام الجاري مِن وقائِع المشهد السياسي المسدود الذي يُرخي بظلالِه على لبنان ربطاً بالتقاطعات الداخلية والإقليمية المتعثرة. علماً أن باسيل لا يزال مقتنعاً بأن قوة كل من المرشحين الرئاسيين الجديين سليمان فرنجية وجوزف عون تكمن في وجود دعم داخلي وخارجي كبير لهما، ولا يمكن بالتالي اختراق ثنائيتهما سوى بمرشح ثالث يحظى هو الآخر بدعم داخلي وخارجي. وإذا كان فرنجية يتكئ على ثنائي حزب الله وحركة أمل، بينما يتكئ عون على كلمة السر الأميركية، فإن دعم التيار الوطني الحر لمرشح ثالث لا يكفي وحده وسيؤدي إلى احتراقه بسرعة، لذلك يعمل باسيل على توسيع إطار الدعم لهذا المرشح المفترض، وهو من هذا المنطلق يميل إلى مراعاة البطريركية المارونية، مفترضاً أن حيثية وجدية أي خيار ثالث ستزداد كثيراً إذا انطلقت من دعم البطريركية والتيار، لا التيار فقط أو البطريركية فقط. وفي ظل تردد القوات اللبنانية في ما يخص تبني ترشيح قائد الجيش، يمكن أن يكون بين الأسماء التي تقنع بكركي والتيار من يقنع معراب أيضاً، فيصبح عندها هذا المرشح أكثر جدية من فرنجية وعون مجتمعين.
ويقول أحد المطلعين على اتصالات باسيل إن آفاق الحوار باسم ثالث أقفلت بسرعة مع حزب الله بحكم تمسكه بفرنجية كمرشح وحيد، ثم مع الرئيس بري، فيما كان المقلب الآخر أكثر انفتاحاً وترحيباً بالحوار، من بعض النواب «التغييريين» إلى الدوحة وما بعد بعد باريس، حيث لم تكن المعادلة: جوزف عون أو لا أحد، أو معنا أو ضدنا. وإذا كان الحوار سالكاً بشأن المرشح الثالث مع العاصمتين القطرية والفرنسية والبطريركية المارونية فإن «النقاش في الأفكار» كان إيجابياً جداً مع رئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط، ومع عدة نواب تغييريين ومستقبليين سابقين يلتقون بشكل دوري بعيداً من الإعلام مع ثلاثة من النواب العونيين. وفي رأي العونيين أن أي خيار جدي ثالث يمكن أن يشكل مخرجاً حقيقياً لهؤلاء من الإحراج الكبير الذي سيمثله السير بفرنجية أو عون بالنسبة لهم. فبعد كل الكلام عن الدولة المدنية والنهوض والحريات لا يمكن أن يكون انتخاب قائد الجيش رئيساً خياراً سهلاً بالنسبة لكثير من النواب التغييريين، تماماً كما أن النائب وليد البعريني يستفيد حتى الآن من عدم وجود معركة كسر عظم سياسية ليحافظ على علاقته الإيجابية بكل من الثنائي الشيعي من جهة والسفارة السعودية من جهة أخرى، ولن يكون مسروراً أبداً بحسم أمره مع واحد منهما، حاله في ذلك من حال عضو تكتل فرنجية نفسه النائب ميشال الياس المر وزميله في الكتلة نفسها وليم طوق.

وعن العلاقة مع جنبلاط، يقول أحد المطلعين إن جنبلاط تعايش باكراً مع تصحيح التمثيل السياسي في الجبل، ورغم تعبير بعض نوابه عن خطاب كراهية غير مفهوم تجاه التيار الوطني الحر وحادثة قبر شمون فإن المعارك سواء في السياسة أو في مجلس الوزراء أو حتى في الانتخابات النيابية بين التيار والاشتراكي كانت محدودة جداً وضيقة، في ظل تنام كبير في عدد الأصدقاء المشتركين للجانبين، وهو ما يفسح المجال أمام فتح صفحة جديدة جدية بين الطرفين. مع الأخذ في الاعتبار أن جنبلاط أيضاً يبحث عن خيار ثالث يجنّبه عناء الاصطفاف العنيف مع فريق ضد آخر، وهو يجد بين السطور التي يرددها باسيل عن الخيار الثالث عدة مرشحين مناسبين يطمئنون المختارة. ولا بدّ من الإشارة هنا إلى حرص باسيل منذ عدة شهور على عدم الانجرار إلى الجبهات التي اعتاد العونيون استحداثها، مصراً على وجوب الحفاظ على أقل قدر ممكن من المشاكل السياسية إلا عند الضرورة القصوى.

"البناء": حلحلة حكومية بعد توقيع سليم مرسوم مساعدات العسكريين… ونصرالله يطل غداً

أما صحيفة "البناء" اعتبرت أن مصادر سياسية اعتبرت في توقيع وزير الدفاع لمرسوم المساعدات الاجتماعية للعسكريين أولى بشائر الحلحلة المتوقعة كنتيجة للقاء رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل برئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، وتوقعت أن يليه توقيع وزير الدفاع لقرار تأجيل تسريح أعضاء المجلس العسكري اللواء أمين العرم واللواء ميلاد إسحاق واللواء مالك شمص كترجمة للقاء باسيل برئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط، وقالت المصادر إن الحلحلة الحكومية ستتوسع دائرتها لتشمل شروط توقيع المراسيم وانعقاد جلسات الحكومة، من خلال اللجنة الرباعية التي خرج بها اللقاء التشاوري التي يتوقع أن تعقد اجتماعاً قريباً.
في الشؤون الداخلية والإقليمية إطلالة مرتقبة للأمين العام للسيد حسن نصرالله غداً، ينتظر ان تتناول مواقف الحزب من أبرز القضايا المطروحة في التداول، قبل كلمة السيد نصرالله يوم الثلاثاء المقبل في الاحتفال التأبيني لقائد فيلق القدس الجنرال قاسم سليماني.
في غياب أي مستجد على خط ملف رئاسة الجمهورية بانتظار مبادرات ما، مطلع العام المقبل، خطفت الأضواء التداعيات السلبية للتعميم الأخير الذي أصدره مصرف لبنان، على الأسواق ومختلف القطاعات لا سيما قطاع المحروقات الذي أعلن «العصيان» على جدول أسعار وزارة الطاقة، إذ رفعت معظم محطات الوقود خراطيمها وأقفلت أبوابها فور صدور الجدول، ما أعاد إلى الأذهان مشهد أزمة المحروقات وطوابير «الذل» أمام المحطات، حيث شهدت مختلف المناطق اللبنانيّة زحمة سير خانقة بسبب وقوف السيارات في طوابير لتعبئة الوقود.
وبعد هبوط سعر صرف الدولار في السوق الموازية، تراجع أمس سعر البنزين 95 أوكتان 137000 ليرة، والبنزين 98 أوكتان ‏‏141000 ليرة، والمازوت 152000 ليرة، والغاز 90 ألفاً‎.‎ فبدأت محطّات عدة ‏بإقفال أبوابها أمام المواطنين، بحجة عدم منح المصارف دولارات على سعر صيرفة. أما السبب وفق معلومات «البناء» فيعود الى أن المحطات اشترت المحروقات على سعر مرتفع للدولار ولا يزال القسم الأكبر منه في خزاناتها ولم تبع كل الكمية، فإذا باعته على سعر صرف 42 ألفاً ستتكبد خسائر كبيرة وتفقد رأسمالها ولا تستطيع شراء الكمية نفسها.
وحذّر عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات جورج البراكس من «التوجّه قسراً إلى ‏أزمة غير مستحبة ليلة الأعياد»‎، فيما أكد ممثّل موزّعي المحروقات فادي أبو شقرا ‏أنّ «السبب يعود إلى أنّ المصارف لم تحصل بعد على دولارات على سعر الـ 38 ألفاً ‏وبالتالي المصارف لا تُعطينا الدولار على هذا السعر‎»‎‏.
وعلمت «البناء» أن اتصالات واجتماعات مكثفة حصلت ليل أمس، بين مصرف لبنان ورئاسة الحكومة ووزارة الطاقة والمعنيين بقطاع المحروقات لمحاولة إنهاء الأزمة لكنها لم تصل الى نتائج عملية، وكشف رئيس الشركات المستوردة للنفط مارون شماس، أنه بعد الاتصالات بين حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، ووزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض، ستتم العودة لاحتساب تسعيرة المحروقات بحسب السوق السوداء.
بموازاة ذلك، أعلن أمين سرّ نقابة موزّعي الغاز جان حاتم «وقف توزيع الغاز ‏وتعبئته في كلّ لبنان»، لافتاً إلى أنّ «هذا القرار جاء نتيجة صدور جدول أسعار المحروقات ‏على أساس سعر صيرفة 38 ألف ليرة‎». وقال: نحاول التواصل مع الوزير وليد فياض لكن ‏لم يصلنا أيّ ردّ، وقيل لنا من قبل بعض الإداريين «دبروا حالكن جيبوا من صيرفة»، ‏مضيفاً: لا أحد يمكنه تحمّل فرق الـ 90 ألف ليرة للقارورة الواحدة‎.‎
الا ان رئيس نقابة العاملين والموزعين في قطاع الغاز ومستلزماته في لبنان فريد ‏زينون اعلن في بيان، أن «لا أزمة غاز في السوق اطلاقاَ».
هذا الجنون المتكرر لسوق الصرف مضرّ بالاقتصاد ويحدث فوضى كبيرة بالأسواق، وفق ما يؤكد خبراء اقتصاديون لـ«البناء»، ويدفع ثمنها المواطن في أمنه الغذائي والمعيشي واستقرار حياته اليومية، فضلاً عن التغير الدائم والسريع بأسعار الاتصالات وإيجارات الأبنية وغيرها وأولى النتائج إقفال أبواب الكثير من محطات الوقود واحتمال عودة طوابير السيارات، والأخطر هو أن الأسعار التي ارتفعت بسبب ارتفاع الدولار لم ولن تنخفض مع انخفاض الدولار. ما يعني أن نسبة ارتفاع الدولار قضمت قيمة الزودة على رواتب الموظفين، فيما تكفلت نسبة ارتفاع صيرفة 6 آلاف ليرة بالتهام رواتب المواطنين بعد ارتفاع جميع الفواتير المسعّرة على المنصة.
ويشير الخبراء لـ«البناء» الى أن «فوضى التعاميم الصادرة عن مصرف لبنان أحدثت إرباكاً كبيراً في الأسواق لا سيما المحروقات والاتصالات والمواد الغذائية»، مشددين على أن «المصرف المركزي لن يستطيع وفق إمكاناته الحالية وتعاميمه العشوائية وغير المدروسة لجم الدولار كما لن يستطيع تثبيت سعر صرف الدولار، إذا لم يُصر الى إعادة هيكلة الاقتصاد من تنمية الزراعة والإنتاج المحلي وخفض الاستيراد من 17 مليار ليرة الى 7 مليارات عبر حل مشكلة الكهرباء لتخفيف استيراد المحروقات».

"النهار": لنهار: أكلاف “متدحرجة” لأزمة الفراغ مع مطلع السنة

 بدورها صحيفة "النهار" رأت أنه بدا من المفارقات الغريبة التي تفرزها وقائع الوضع المضطرب سياسيا واقتصاديا وخدماتيا في لبنان، ان تطورا إيجابيا كهبوط حاد غير تقليدي في أسعار المحروقات تسبب بإضرابات واسعة في هذا القطاع وانعكس على توزيع المحروقات بدل ان يطلق موجة ارتياح وانفراج. وهي ظاهرة لم تعد تثير الكثير من الاستهجان ما دامت سمة الإجراءات التي ترافق حالة التذبذب في الأسواق المالية والمصرفية تنسحب فورا على القطاعات الحيوية في ظل انعدام وجود خطة ثابتة وواضحة للجم انفعالات الأسواق والقطاعات من خلال إدارة حكومية – مصرفية جادة وثابتة وشفافة، بل ان ما يجري من صعود وهبوط وتدخلات ظرفية مفاجئة لمصرف لبنان مع غياب كلي للإدارة الحكومية الضابطة لمجريات الأمور يبقي الوضع مفتوحا كل يوم على موجات الاضطرابات المتنوعة والمختلفة.

 ولعل اللافت في هذا السياق ، وطبقا لما أوردته “النهار” امس، هو ان الجانب المتصل بالازمة المالية والاجتماعية يطغى تصاعديا على مجمل المشهد الداخلي في ظل الشلل السياسي الكامل الذي يرافق عطلة الأعياد والتي كانت مطية وحجة وذريعة لتبرير او حجب العجز السياسي الاخذ في الاشتداد من دون أي مؤشرات او ضمانات حيال احتمال تحريك هذا الشلل والاتجاه نحو حلول تنهي ازمة الفراغ الرئاسي مع مطلع السنة الجديدة. وتحذر أوساط معنية بتداعيات الازمة الرئاسية في هذا السياق من ان كلفة تداعيات الفراغ على مختلف وجوه الازمات التي يعاني منها لبنان ستكون مع السنة الجديدة اشد خطورة بكثير في حجمها وسلبياتها مما يعتقد افرقاء سياسيون لا يحسبون بدقة لخطورة تفلت الوضع كلما طال امد الفراغ واتجهت الأوضاع الى مزالق جديدة. وتشير الى ان الأشهر السابقة من الازمة الرئاسية والسياسية تسببت حتى الان بتفكك إضافي خطير في مختلف المؤسسات والإدارات الامر الذي يرسم علامات الإنذار المتقدم حيال ما يمكن ان ينتهي اليه لبنان وفي ظل أي دولة كلما طال امد الفراغ وهل سيبقى ممكنا إعادة ترميم واحتواء الاضرار العميقة والجوهرية في بنية الدولة والنظام. ولذا تتكثف التحذيرات الديبلوماسية الغربية للبنان من ان اكلاف ازمة الفراغ المؤسساتي ستتخذ منحى متدحرجا غير عادي مع السنة الجديدة نظرا الى تداعي ما تبقى من قدرات الصمود المالي والاجتماعي بما يملي انتخاب رئيس للجمهورية بأسرع ما يمكن.

 في أي حال فان التجاذبات الجارية داخل التركيبة الحكومية نفسها لا تبدو انها انتهت بل ركدت راهنا ضمن هدنة الأعياد. ولكن تطورا برز في هذا السياق امس حيال توقيع مراسيم مجلس ‏الوزراء في ظل الشغور الرئاسي، اذ اصدرت رئاسة مجلس الوزراء المرسوم رقم 10958، ‏القاضي بإعطاء مساعدة اجتماعية اضافية للاسلاك العسكرية في الخدمة الفعلية ‏والمتقاعدي، وتخطت رفض وزير الدفاع موريس سليم الالتزام بقرار مجلس الوزراء كما ارسل اليه. ووقع المرسوم رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي ووزراء الداخلية والبلديات بسام مولوي، والمال ‏يوسف الخليل‎ والدفاع الذي عاد ووقعه بعد تاخيره .

 رئيس الوزراء الاسباني

ووسط هذه الأجواء حط في بيروت امس رئيس الوزراء الاسباني بيدرو سانشيز مفتقدا الوحدة الاسبانية العاملة ضمن قوة اليونيفيل. وبدا واضحا ان حادث استهداف الكتيبة الايرلندية طغى على أجواء الزيارة اذ جدد ميقاتي بعد لقائه سانشيز تاكيد التزام لبنان كل مندرجات القرار 1701 والعمل الحثيث على تطبيقها، مشددا على”ان كل السلطات الأمنية والعسكرية والقضائية ، لم تتوان ولن تتوانى، ولو للحظة عن القيام بواجباتها كافة لناحية معرفة هوية مطلقي النار على آلية اليونيفيل قبل اسبوعين وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم”. وعقد ميقاتي وسانشيز في السرايا خلوة تلتها المحادثات الرسمية الموسعة بمشاركة اعضاء الوفدين. 

وزار سانشيز والوفد المرافق بعد ذلك رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي نوه بزيارته خصوصا في هذه المرحلة مشيدا بدور اسبانيا ودعمها للبنان من خلال مشاركتها في قوات الطوارئ الدولية. وشدد على “وجوب انجاز الاستحقاق الدستوري الأول المتمثل في انتخاب رئيس للجمهورية كمدخل الزامي لولوج لبنان مرحلة الحل والخروج من الازمة الراهنة”.

إقرأ المزيد في: لبنان