إطلالة للسيد نصرالله عشية رأس السنة.. وحركة لـ"باسيل" بلا بركة

ركزت الصحف اللبنانية الصادرة فجر اليوم من بيروت على إطلالة الأمين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصرالله يوم الجمعة المقبل للحديث عن آخر المستجدات المحلية، ومن المتوقع أن يتطرّق الى ملف رئاسة الجمهورية والحكومة والعلاقة مع التيار الوطني الحر والأوضاع الاقتصادية، لكن وبحسب الصحف فإنّ الحدث الأبرز الذي فرض الإطلالة هو حادثة العاقبية الأخيرة بين بعض الأهالي والقوات الدولية، وما رافقها من استثمار سياسي واتهام حزب الله باستهداف دورية اليونيفيل.

"الأخبار": علاء الخواجة يكرر تجربة العام 2016 | استطلاع باسيل: لا أفق لتوافق رئاسي

بداية مع صحيفة "الأخبار" التي رأت أنّه على هامش الإجازة المديدة للدولة ومؤسستيْها التنفيذية والتشريعية، اخترق رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل فرصة الأعياد بحراك متعدّد الاتجاهات شمل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط ورئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية. ورغمَ الاستحواذ الكبير لجولة باسيل على المشهد السياسي وما نتجَ منها، أكدت مصادر مطلعة أن اللقاءات التي عقدها وتمَ ترتيبها برعاية رجل الأعمال الأردني – اللبناني علاء الخواجة في منزله ببيروت، أتت في إطار «شبكة العلاقات العامة التي يعيد باسيل ترتيبها بعدما وجدَ نفسه خلال السنوات الست الماضية بلا حلفاء أو أصدقاء، باستثناء حزب الله الذي وصلَ التباين معه حول الانتخابات الرئاسية إلى مكان حساس وخطير»، مشيرة إلى أن «الرسالة التي يحاول باسيل إيصالها هي قدرته على اللعب ضمن مساحته الخاصة وإعادة وصل ما انقطع درزياً وسنياً وحتى مسيحياً»، علماً أن «اللقاءات لها بصمة في الشكل أكثر من المضمون».

وبينما يحتاج فرز الخيوط الإيجابية والسلبية لهذا الحراك وقتاً طويلاً، فإن المعلومات الأولية بشأن اللقاءات تقاطعت حول أنها «لم تحمِل أجواء مشتركة ولم تفضِ إلى أي حلحلة ولا حتّى وضع حجر أساس للاستحقاق الرئاسي يُمكن الاستناد إليه». وهو ما أكد عليه فرنجية في الإحاطة التي قدمها إلى حزب الله، وأكد فرنجية أنه «لم يتناول الملف الرئاسي لا من قريب ولا من بعيد وأن باسيل لم يعط أي إشارة تشي بتراجعه عن الموقف السلبي من فرنجية، بل كانَ اللقاء أقرب إلى جلسة دردشة حول أمور سياسية وشخصية بشكل عام، كما لم يبادر المُضيف إلى مفاتحة ضيفه بأي فكرة تتعلق بالشغور والترشيحات».

أما بالنسبة إلى اجتماع باسيل - ميقاتي فقد لفتت مصادر الأخير إلى أن «الجلسة لم تكُن في عطلة الأعياد بل قبل عشرة أيام وقد تناول التوتر الذي حصل على خلفية عقد جلسة حكومية»، حيث أكد على مبدئه الرافض لعقد أي جلسة في ظل الفراغ الحكومي»، مكرراً «طرح اعتماد المراسيم الجوالة لتسيير أمور الناس».

أما بالنسبة للاجتماع مع جنبلاط، الذي عقد في منزل جوي الضاهر، صهر جنبلاط ونجل مدير المؤسسة اللبنانية للإرسال بيار الضاهر، فقالت مصادر جنبلاط إن «الجلسة أرادها باسيل فرصة لطرح فكرته حول ترشيح شخصية توافقية، لديها برنامج اقتصادي – مالي»، مكرراً الأسباب التي تدفعه إلى عدم السير في ترشيح فرنجية وقائد الجيش العماد جوزيف عون، حيث أكد أن «الموقف منهما - أي فرنجية وعون - واحد وأنه أبلغ موقفه هذا إلى القطريين والفرنسيين كما إلى حزب الله».

وترددت معلومات عن أن الاجتماع شهد طرح اسم بيار الضاهر كمرشح محتمل لرئاسة الجمهورية. إلا أن رئيس الحزب الاشتراكي لم يبد أي تجاوب إلا في ما خص ضرورة التوصل إلى اسم توافقي خاصة وأن لا إمكانية لأي فريق لفرض مرشحه»، وقالت المصادر إن هذا اللقاء سيُستتبع بجلسات دورية سيجريها نواب من الاشتراكي والتيار الوطني الحر، وجرى الاتفاق على تشكيل لجنة لمتابعة النقاش بين باسيل والنائب تيمور جنبلاط.

وتعليقاً على هذه اللقاءات، اعتبرت مصادر مطلعة أنها «أتت لتعزز الاقتناع بأن العلاقة بين باسيل وحزب الله تمر بأسوأ مرحلة على الإطلاق، خاصة أن باسيل لم يبادر إلى نقاشها مع الحزب ولا سيما الجلسة مع فرنجية»، مستغربة كيف «يرضى باسيل بلقاء فرنجية بوساطة من أحد رجال الأعمال، ولو في الشكل، بعدَ أن تعمّد سابقاً إخراج خلافه مع الحزب بشأن ترشيح فرنجية إلى الإعلام في محاولة لإحراج حزب الله والتأكيد على إقفال أي باب للحوار مع فرنجية».

من جهة أخرى، قالت مصادر في التيار الوطني الحر إن «لقاءات باسيل تأتي في إطار تسويق مبادرته، وستتبعها لقاءات جديدة مع القوى السياسية بمن فيها حزب الله والرئيس نبيه بري وقد تتوسع لتطاول شخصيات ومراجع سنية». وأشارت إلى أن باسيل كان قد أطلق برنامجاً للاجتماع بجميع القوى السياسية البارزة في البلاد بما في ذلك القوات اللبنانية، لكن رئيسها سمير جعجع رفض الاجتماع بباسيل كما رفض استقبال موفدين عنه، ورفض لاحقاً فكرة الاجتماع المسيحي الموسع عند البطريرك بشارة الراعي.
                                                             
وقالت مصادر التيار إن باسيل يهدف إلى التأكيد على أن فكرة الرئيس التوافقي تتطلب حواراً مع الجميع من دون استثناء، وأنه عندما وافق على عقد هذه الاجتماعات إنما فعل ذلك بقصد خدمة فكرته، وهو لا يزال عند رأيه بأنه لا يمكن السير بأي من المرشحين البارزين الذي يمثلون المحاور المشتبكة، في إشارة إلى فرنجية وعون. وقال مصدر قريب من باسيل إنه لا يمكن الحديث عن تطورات كبيرة في النقاش حول الملف الرئاسي، وأن الأفق لا يزال مسدوداً أمام توافق جدي على شخصية خارج الترشيحات الرئيسية.

من جهة أخرى، أشارت المصادر إلى أن المبادرة التي قام بها الخواجة ليست الأولى له، إذ إنه كان قد قاد وساطة ناجحة في العام 2016 بين الرئيس ميشال عون والنائب باسيل وبين الرئيس سعد الحريري وآخرين. وتربط الخواجة علاقة قوية مع جهات خارجية مؤثرة في الملف اللبناني من الأردن ومصر والسعودية إلى فرنسا وبريطانيا وأميركا. وهو سبق أن باشر أعمالاً استثمارية في قطاعي المصارف والطاقة، واشترى حصة كبيرة في مصرف البحر المتوسط، كما اشترى شركات لإنتاج الطاقة من الرياح في عكار، وشارك في إدارة معمل دير عمار بعد التفاوض مع الشركة اليونانية التي كانت تتولى الملف.

"البناء": سلامة "يلمّ" الدولارات على "الطالع والنازل"... وحركة باسيل تتحوّل إلى بركة على طاولة بري الحوارية

من جهتها، لفتت صحيفة "البناء" إلى أنّه كما استند مصرف لبنان إلى ودائع اللبنانيين في سياسة الحفاظ على سعر صرف ثابت خلال عقود تبدّدت معها هذه الودائع ووقع الانهيار الذي كان يزعم إبعاد كأسه المرة عن اللبنانيين بحماية الليرة من السقوط، يستند اليوم إلى تدفقات الاغتراب اللبناني الهادف لتلطيف حدة الأزمة على المقيمين، وهو يوظف موقعه الممسك بمفاصل اللعبة النقدية كي يطبع كميات لا محدودة من الليرات ويطرحها في الأسواق فيجمع الدولارات الوافدة ويموّل عبرها تحويلات إلى الخارج لحساب المحظيين والنافذين، وتجميع كتلة من العملة الصعبة تتيح له التدخل في السوق عند بلوغ نقطة حرجة في سعر الصرف بائعاً، فيبيع الناس دولاراتهم على سعر منخفض وهو يشتريها كالمنشار رابحاً على الطالع ورابحاً على النازل.

هكذا استفاق اللبنانيون على دولار يلامس سعر الـ 50000 ليرة، وباتوا على دولار يلامس سعر الـ 40000 ليرة فينخفض سعر الصرف خلال ساعات من 48 ألف ليرة إلى 42 ألف ليرة، والأسعار على حالها كما في كل مرة يرتفع سعر الصرف ويعاود الانخفاض، ولا رقابة ولا من يراقبون، رغم كثرة التصريحات والتحقيقات والدوريات المصورة تلفزيونياً.

سياسياً، شهدت عطلة عيد الميلاد حراكا لرئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، شمل لقاءات مع كل من النائب السابق وليد جنبلاط، ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، ورئيس تيار المردة النائب السابق سليمان فرنجية، واللقاءات التي لم تحدث اختراقاً سياسياً لم يكن منتظراً منها، شكلت خرقاً في جدار الانسداد في طريق الحوار الذي دعا اليه رئيس مجلس النواب نبيه بري، الذي توقعت مصادر نيابية أن تنتج حركة باسيل تموضعاً يتيح انضمام التيار إلى الموافقين على الحوار المجلسي بين رؤساء الكتل النيابية لبحث المأزق الرئاسي، وترجّح أن يؤدي تموضع التيار تموضعاً موازياً في موقع القوات اللبنانية لقبول المشاركة في الحوار ولو تحت وضع شروط مبدئية عمومية، تحت عنوان الدعوة لعدم تأثير الحوار على الممارسة الدستورية الواجبة لانتخاب رئيس جديد، ووفقاً للمصادر فإن الحوار الذي لا يتوقع منه إنتاج حلول سريعة يشكل انعقاده تلطيفاً للخطاب السياسي بين الخصوم من جهة، واعترافاً منها بأن المقاربة القائمة للملف الرئاسي لن تنتج رئيساً، بما يعني ضمناً الاستعداد للتخلي عن التمسك بأي مرشح طلباً للتوافق.

في المواقف أعلن رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي في اجتماع حزبي لقيادات الحزب التنفيذية أن الحزب متمسك بموقعه الى جانب سورية وقوى المقاومة، وواثق بقدرة هذا الحلف على إنتاج الانتصار، بالمزيد من الصمود والمواجهة، ومتمسّك بموقفه الداعي لتطبيق إصلاحات اتفاق الطائف الذي أنهى الحرب وربط بناء الدولة بإصلاحات لم يتم تنفيذها وفي طريقها تحرير التمثيل الصحيح من القيد الطائفي، محذراً من إطالة أمد الفراغ الرئاسي وانعكاساته الخطيرة التي تعرّض الأمن الاجتماعي للانهيار والوحدة الوطنية للتصدع.

رأى رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي الأمين أسعد حردان أن تطوير النظام السياسي في لبنان لا يتحقق إلا بتطبيق المندرجات الإصلاحية في اتفاق الطائف بدءاً بإلغاء الطائفية وقانون للانتخابات النيابية خارج أيّ قيد طائفي وقانون جديد للأحوال الشخصية.
موقف حردان جاء خلال اجتماع للمنفذين العامين وبعض هيئات المنفذيات في لبنان عرض خلاله الخطوط العريضة للعمل الحزبي، وفقاً للخطة التي اتخذت السلطة التنفيذية توجهاً باعتمادها بعد إقرارها في المؤسسات.
وشدّد حردان على أن اللامركزية التي نص عليها الطائف مرتبطة بإنماء المناطق وليس بإقامة فدراليات مغلقة تبدأ بالأمن الذاتي والاقتصاد الذاتي ورفض العيش مع باقي المناطق.

وكان اللبنانيون تابعوا على مدار النهار حلقة جديدة من مسلسل «جنون الدولار»، فبعد أسبوع من الارتفاع القياسي ملامساً الـ48 ألف ليرة للدولار الواحد، دخل مصرف لبنان مجدداً على خط لجم العملة الخضراء، عبر تعميم أتاح بموجبه لجميع الأفراد والمؤسسات شراء الدولار عبر منصة صيرفة من دون حدود مع رفع صيرفة الى 38 ألف ليرة، ما أدى الى انخفاض السعر تدريجياً خلال ساعة واحدة الى حدود الـ42 ألف ليرة.

وأصدر مصرف لبنان بياناً أوضح فيه أن «ارتفاع سعر ‏صرف الدولار الأميركي خلال فترة الأعياد والتي امتدت لمدة ثلاثة أيام ٢٠٠٠ ل.ل في ‏السوق الموازية، ناتج عن عمليات مضاربة وتهريب الدولار خارج الحدود. وهذا الارتفاع ‏سبّب تضخماً في الأسواق مما أضرّ بالمواطن اللبناني لكون الأسعار في لبنان ترتبط بسعر ‏صرف الدولار. بناءً على ذلك وعلى أساس المواد ٧٥ و٨٣ من قانون النقد والتسليف ‏تقرّر ما يلي‎:
‎أولآ: رفع سعر‎ sayrafa ‎ليصل إلى ٣٨٠٠٠ ل.ل.
‎ثانيًا: يشتري مصرف لبنان كل الليرات اللبنانية ويبيع الدولار على ‏سعر‎ Sayrafa ‎‏٣٨٠٠٠ ل.ل ويمكن للأفراد والمؤسسات ومن دون حدود بالأرقام، أن ‏يتقدّموا من جميع المصارف اللبنانية لتمرير هذه العمليات. وذلك حتى إشعار آخر‎»‎‏.‏
وأتبع سلامة بيانه الأول ببيان ثانٍ، أكد فيه على البيان الصادر سابقًا والذي سعّر من ‏خلاله دولار منصّة «صيرفة‎» Sayrafa ‎على ٣٨٠٠٠ ل.ل، موضحاً أن «مصرف لبنان ‏سيقوم ببيع الدولارات على هذا السعر مقابل الليرات اللبنانية للأفراد والمؤسسات، من دون ‏سقف لقيمة العمليات‎»‎‏. كذلك أكد أن «ليس من شروط متعلقة بتنفيذ هذه العمليات والتي ‏ستنفذ تلقائيًا حينما تتقدم المصارف اللبنانية من مصرف لبنان بالليرات اللبنانية وسيسلمها ‏فورًا بالمقابل الدولارات. كما أن هذا القرار ساري المفعول اعتباراً من اليوم بالذات وحتى ‏إشعار آخر‎»‎‏. وأعلن أن «مصرف لبنان سيمدّد ساعات العمل بما يتعلق بالعمليات المذكورة ‏حتى الساعة الخامسة مساءً من كل يوم عمل، وذلك حتى ٣١ كانون الثاني ٢٠٢٣‏‎»‎‏.‏

وأشار خبراء اقتصاديون لـ»البناء» الى أن سبب ارتفاع سعر صرف الدولار يعود الى الكميات الهائلة التي طبعها مصرف لبنان لتلبية حاجات إنفاق الدولة من رواتب الموظفين وموازنات بعض الوزارات الحيوية، اضافة الى سلفة الكهرباء. اضافة الى الأزمة السياسية وانسداد أفق التسوية الرئاسية وتجميد عمل الحكومة وكل القوانين الإصلاحية، فضلاً عن مضاربات كبار التجار والصرافين الشرعيين وفي السوق السوداء، كما لا يمكن تجاهل أحد العوامل الاساسية لارتفاع الدولار هو تسهيل مصرف لبنان هذا الارتفاع لكي يسحب تدفقات الدولار من المغتربين والسياح خلال الأعياد، ثم يعمد الى خفضه بتعاميم غب الطلب ليعود لاحقاً الى لمّه وشرائه على سعر منخفض ثم بيعه على سعر مرتفع لاحقاً ما يحقق بعمليات الصعود والهبوط المتكررة أرباحاً طائلة.

وأحدث قرار سلامة صدمة في أسواق الصرف والاستهلاك وإرباكاً كبيراً للصرافين الذين امتنع بعضهم عن بيع وشراء الدولار، كما تعطّلت العديد من تطبيقات الدولار، فيما شهدت منطقة شتورا إشكالاً كبيراً بين الصرافين الجوالين على الطرقات.

وعلى الرغم من انخفاض الدولار، إلا أن أسعار المشتقات النفطية سجلت قفزة نوعية، فزاد سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 23 ألف ليرة و98 أوكتان 24 ألفاً، وصفيحة ‏المازوت 26 ألفاً، أما قارورة الغاز فارتفعت 16 ألفاً‎.‎‏ وأصبحت الأسعار كالتالي‎:‎‏ ‏البنزين 95 أوكتان: 766000 ليرة لبنانية.‏‎ ‎البنزين 98 أوكتان: 787000 ليرة ‏لبنانية.‏‎ ‎المازوت: 852000 ليرة لبنانية. الغاز: 503000 ليرة لبنانية‎، الا أن وزير ‏الطاقة وليد فياض أعلن أن «اذا استمر سعر صرف الدولار بالانخفاض أتوقع ان نصدر ‏الأربعاء جدول تركيب أسعار محروقات جديداً بسعر أقل من الجدول الذي صدر».‏
وبعد رفع صيرفة الى 38 ألف ليرة، قلص الفارق الى حد كبير بين سعر السوق السوداء وسعر صيرفة، ما يقلص بطبيعة الحال هامش ربح الذين سيشترون الدولار عبر المنصة.
والأخطر هو ارتفاع كل أسعار الخدمات والفواتير الرسمية المسعرة على صيرفة كالاتصالات والكهرباء وغيرها. إذ بادرت شركتا الاتصالات «ألفا» و«تاتش» تلقائياً أمس إلى رفع أسعار بطاقات التشريج الخاصة بها، كما سترتفع فاتورة الكهرباء، كما سيستغل التجار هذا الأمر لرفع أسعار بعض السلع.

في غضون ذلك، لم يُسجل المشهد السياسي أي جديد بموازاة مراوحة بالملف الرئاسي، وغياب الحراك الداخلي والمبادرات الخارجية، وتتجه الأنظار الى عين التينة لما سيقوم به رئيس مجلس النواب نبيه بري بعد عطلة الأعياد على مستوى الحوار وعلى مستوى الدعوة الى جلسة لمجلس النواب لانتخاب الرئيس.
ولفتت مصادر سياسية مطلعة لـ»البناء»، الى أن «الاتصالات الثنائية على الخط الرئاسي مستمرة وهي مهمة لكنها لا تصل بالنتائج الى مستوى الحوار الأوسع الذي قد يكون منتجاً وبشكل أسرع للخروج من أزمة الاستحقاق الرئاسي».
وأشارت أوساط نيابية في كتلة التنمية والتحرير لـ»البناء» الى أن «ليس لدى الرئيس بري أي مبادرة جديدة في الوقت الراهن بعد رفض الكتل المسيحية المعنية الحوار، وبالتالي لا يستطيع أحد المزايدة على رئيس المجلس لأنه قام بواجبه الوطني والدستوري ومن رفض الحوار يتحمل مسؤولية إطالة أمد الشغور».
وعن زيارة رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل المتوقعة الى عين التينة في إطار الزيارات التي يقوم بها للقوى السياسية ورؤساء الكتل النيابية، لفتت الأوساط الى أن «الزيارة قد تحصل والرئيس بري لم يقفل أبوابه بوجه أحد مهما كانت الاختلافات في وجهات النظر».
وحول مدى تمسك الثنائي حركة أمل وحزب الله برئيس تيار المردة سليمان فرنجية إذا تعثر انتخابه رئيساً للجمهورية، في ظل التداول بالكثير من أسماء المرشحين التوافقيين، أشارت مصادر الثنائي الى أن «الأمر يتوقف على ما تحمله الأيام من تطورات واذا حصل حوار ما وما ينتج عنه».

على صعيد الحراك الخارجي، تتجه الأنظار الى الاجتماع الاميركي- الفرنسي – السعودي حول لبنان والذي سيعقد في باريس ‏في 15 كانون الثاني المقبل بدعم من الفاتيكان، ولفتت مصادر «البناء» الى أن «الحراك الخارجي ليس أكثر من تحليلات إعلامية، وحالياً ليس هناك من خطوات أو أفكار واضحة».

وكانت عطلة عيد الفصح المجيد سجلت سلسلة اتصالات ولقاءات بعيدة عن الإعلام، أبرزها لقاء بين باسيل ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط وبين باسيل ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، وتواصل هاتفي بين رئيس التيار الوطني الحر ورئيس وحدة الارتباط والتنسيق في حزب الله وفيق صفا للتهنئة بالأعياد، كسرت حالة الفتور في العلاقة بين التيار والحزب.

ويطلّ الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله يوم الجمعة المقبل للحديث عن آخر المستجدات المحلية، ومن المتوقع أن يتطرّق الى ملف رئاسة الجمهورية والحكومة والعلاقة مع التيار الوطني الحر والأوضاع الاقتصادية، لكن الحدث الأبرز الذي فرض الإطلالة هو حادثة العاقبية الأخيرة بين بعض الأهالي والقوات الدولية، وما رافقها من استثمار سياسي واتهام حزب الله باستهداف دورية اليونيفيل.

وكان بري استقبل في عين التينة، الرئيس ميقاتي. وتم عرض للأوضاع العامة وآخر ‏المستجدات السياسية. بعد اللقاء قال ميقاتي: «زيارتي اليوم لدولة الرئيس نبيه بري، لمناسبة ‏الاعياد، تمنيت له عاماً سعيداً مليئاً بالصحة والعافية والاطمئنان والازدهار لوطننا لبنان. ‏وفي طبيعة الحال تخلل اللقاء بحث أمور متعددة متعلقة بسير أمور الدولة وأخذت رأيه فيها ‏ونحن على خط واحد ومتابعة دائمة مع دولته». ‏
وبعد لقاء جنبلاط ‏- باسيل، استقبل بري عضو اللقاء الديمقراطي ‏النائب وائل أبو فاعور في عين التينة.‏
وعلمت «البناء» أن الخلاف بين ميقاتي وباسيل حول انعقاد مجلس الوزراء يراوح مكانه، لكن في حال اقتضت ملفات طارئة أو ضرورية فمن الممكن أن يدعو ميقاتي لجلسة قريبة.

وأثارت قضية إهانة نساء الجنوب على أحد البرامج في قناة «الجديد» جدلاً واسعاً في الإعلام والرأي العام وسط حالة من السخط والغضب العام عمّت مختلف المناطق والمكونات اللبنانية الذين عبروا عن تضامنهم مع أهالي الجنوب ضد الإعلام المتفلت من القيود المهنية والضوابط الأخلاقية والاعتبارات الوطنية.

وفيما علمت «البناء» أن الأطراف الحزبية المعنية عملت منذ البداية على احتواء الشارع لقطع الطريق على الفتنة بعدما استشعروا أن الإهانة مقصودة ومعدّة لأهداف خبيثة ومبيتة لا سيما وأن ادارة المحطة رفضت كل الدعوات ونصائح الوسطاء بتقديم الاعتذار لأهالي الجنوب لإنهاء القضية، لذلك تم الاكتفاء ببيان المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى، وبالتالي ترك الأمر للقضاء والأجهزة المعنية لمعالجة الأمر.

وتقدّم عدد من المحامين بشكوى مع اتخاذ صفة الادعاء الشخصي أمام النيابة العامة الاستئنافية في النبطية ضدّ شركة «الجديد» الممثلة برئيس مجلس الإدارة المدير العام تحسين خياط، ومديرة البرامج السياسية مريم البسام، ومقدمة برنامج »فشة خلق» داليا أحمد، والممثلة جوانا كركي على خلفية حلقة برنامج «فشة خلق» الأخيرة، بجرم الذم والقدح وإثارة النعرات المذهبية والعنصرية.

قضائياً أيضاً، كشف مسؤول قضائي لبناني، لوكالة «فرانس برس»، أنّ «وفودًا تضمّ مدّعين عامّين وقضاة تحقيق ومدّعين عامّين ماليّين من ألمانيا ولوكسمبورغ وفرنسا، ستصل إلى بيروت تباعًا بين 9 و20 كانون الثّاني المقبل، بهدف استكمال تحقيقات عالقة في قضايا ماليّة مرتبطة بحاكم مصرف لبنان رياض سلامة». وأشار إلى أنّ «السّلطات المعنيّة في الدّول الثّلاث أبلغت النّائب العام التّمييزي في لبنان غسان عويدات، أنّها تنوي التّحقيق مع سلامة ومسؤولين في مصرف لبنان، ومدراء مصارف تجارية»، لافتًا إلى أنّ الوفود القضائيّة لم تطلب مساعدة القضاء اللبناني، «بل جلّ ما فعلوه هو إخطار لبنان بمواعيد وصول الوفود وتاريخ الاستجوابات الّتي سيجرونها، وأسماء الذين سيخضعون للتّحقيق»، وبينهم سلامة.

على صعيد قضائي آخر، عادت قضية رئيسة هيئة إدارة السير والآليّات والمركبات هدى سلوم الى الواجهة القضائية، من خلال قرار قضائي للهيئة الاتّهاميّة في جبل لبنان غرفة الرئيس بيار فرنسيس، قضى بفسخ قرار قاضي التّحقيق الأوّل نقولا منصور إبطال محضر التّحقيق مع هدى
سلوم (الموقوفة بملف فساد النافعة)، وبالتّالي أكّدت الهيئة قانونيّة التّحقيقات كافّة الّتي أجرتها المحامية العامّة الاستئنافيّة في جبل لبنان القاضية نازك الخطيب. ووفق مصادر قانونية فإن القاضي منصور ملزم بالأخذ بقرار القاضية الخطيب.

"النهار": "دولار الفراغ" يشعل آخر مواجهات السنة

بدورها كتبت صحيفة "النهار": على غرار"خواتيم" الأعوام الثلاثة الأخيرة مذ بدأ لبنان يرزح تحت وطأة احد أسوأ الانهيارات المالية والاقتصادية والاجتماعية التي عرفها العالم في القرنين الماضيين، تشهد آخر أيام السنة 2022 معالم اضطراب مالي ترجمته الموجات الجنونية في قفزات سعر الدولار الأميركي في الأسواق الرديفة وتراجعاته في ما يشبه مبارزة مفتوحة بين تدخلات مصرف لبنان وتفاعلات السوق. وإذ طغت الوقائع المالية – المصرفية على الأجواء الداخلية التي واكبت عطلة عيد الميلاد واعقبتها، فان موجات المد والجزر المالية لم تحجب اطلاقًا تصاعد الغموض والبلبلة والغبار المتصاعد أيضا من المشهد السياسي – الرئاسي الذي يبدو واضحا انه على رغم كل الضجيج الإعلامي والدعائي الذي طبع بعض التحركات السياسية الأخيرة، فان ذلك لم يزد ازمة الفراغ الرئاسي الا تعقيدا ورسوخا وخشية من حقبة فراغ مفتوحة على الغارب من تداعياتها موجات التلاعب بالدولار وتهريبه الى سوريا. واذا كانت الأيام القليلة الفاصلة عن نهاية السنة الحالية وبداية السنة الجديدة تتسم بترقب تطورات مواقف القوى الداخلية من السيناريوات المطروحة مجددا، سواء لاحياء فكرة الحوار مع الية جديدة لتذليل اعتراضات القوى التي رفضت الدعوات السابقة الى الحوار، او لتبين طبيعة ما يسمى مبادرات لقوى داخلية حيال التوافق على لائحة بمجموعة أسماء مرشحين للرئاسة، فان اللافت في هذا السياق ان التشاؤم بدا غالبا على المعطيات التي تجمعت في شأن كل الطروحات، الامر الذي يؤكد ان المرحلة الجدية لتحريك مشاريع الحلول لازمة الفراغ لم يحن اوانها بعد لا داخليا ولا خارجيا. ولم يكن اعلان الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون عدم اعتزامه زيارة لبنان سوى مؤشر ضمني حيال تجمع أجواء خارجية وداخلية لا تشجع أي دولة “وسيطة” كفرنسا على حرق اصابعها مجددا في الرمال اللبنانية الحارقة ما دامت لا تمتلك ضمانات كافية للتحرك مجددا، علما ان الافقار الى هذه الضمانات يعني عدم وجود أرضية إقليمية (سعودية وايرانية تحديدا) كما عدم وجود أرضية داخلية تشجعان على اطلاق مبادرة تحمل معايير النجاح في انتخاب رئيس للجمهورية .

لذا تمركزت الأنظار في الساعات الأخيرة على ”معركة” تدخل ‏مصرف لبنان في الازمة المتصاعدة التي دفعت بسعر الدولار الى سقوف مخيفة ناهزت سقف الـ 48 الف ليرة محدثا ذعرا واسعا على وقع اشتعال الأسعار الاستهلاكية كافة ربطا بهذا الجنون. وغداة عطلة الميلاد، عمد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الى التدخل عبر بيان انعكس فرملة فورية لسعر الصرف ‏متسببا بتدحرجه من مستوى لامس الخمسين الفا الى ما دون الـ42 الف ليرة، مقابل اجراء معاكس ترجم برفع سعر دولار منصة صيرفة الى 38 الف ليرة، ولكن الاجراء ‏الأخير سيتسبب بارتفاعات كبيرة للفواتير الكهربائية والهاتفية وبطاقات تعبئة الهواتف الخليوية .

وفي تطور لافت ينبئ بمواجهة دارت خلف الكواليس المالية، اصدر سلامة بيانين متلاحقين، اعلن في الأول منهما ان ارتفاع سعر ‏صرف الدولار الأميركي خلال فترة الأعياد والتي امتدت لمدة ثلاثة ايام 2000 ليرة في ‏السوق الموازية، “ناتج عن عمليات مضاربة وتهريب الدولار خارج الحدود. هذا الارتفاع ‏سبّب تضخماً في الأسواق مما أضرّ بالمواطن اللبناني كون الأسعار في لبنان ترتبط بسعر ‏صرف الدولار”. واعلن تاليا رفع سعر‎ “صيرفة” ‎ليصل إلى 38 الف ليرة‎ على ان “يشتري مصرف لبنان كل الليرات اللبنانية ويبيع الدولار على ‏سعر‎ ‎‏38 الفا ويمكن للأفراد والمؤسسات ومن دون حدود بالأرقام، أن ‏يتقدموا من جميع المصارف اللبنانية لتمرير هذه العمليات‎”‎‏.‏ وفي البيان الثاني، ‎أكد سلامة البيان الصادر سابقًا وأن”ليس من شروط متعلقة بتنفيذ هذه العمليات والتي ‏ستنفذ تلقائيًا حينما تتقدم المصارف اللبنانية من مصرف لبنان بالليرات اللبنانية وسيسلمها ‏فورًا بالمقابل الدولارات” وأعلن أن “مصرف لبنان سيمدّد ساعات العمل بما يتعلق بالعمليات المذكورة ‏حتى الساعة الخامسة مساءً من كل يوم عمل، وذلك حتى 31 كانون الثاني 2023‏‎”‎‏.‏وعلى اثر صدور هذين البيانين سجل سعر الدولار تراجعاً كبيراً تجاوز الـ5 آلاف ليرة .

وإذ اعتبر اجراء مصرف لبنان اعنف رد على المضاربات اكدت مصادر مطلعة أن لدى مصرف لبنان قدرة على التدخل في السوق بين 500 مليون دولار ومليار دولار، وإذ توقعت أن ينخفض سعر صرف الدولار أقله الى نحو 40 ألف ليرة، ليتقلص الفارق مع سعر صيرفة، شددت على ضرورة تنفيذ قرار الحاكم بطريقة تمنع اي استغلال، فيما علم ان مصرف لبنان سيعمم على المصارف اجراءات تنظيمية منعا من استغلال القرار خصوصا وأنه سيكون متاحا للجميع ومن دون حدود بعدما كان مصرف لبنان يسمح للأفراد فقط بشراء 400 دولار شهريا كحد أقصى من المصارف.

تحركات الازمة

على صعيد المشهد السياسي، تنتظر الأوساط السياسية مضمون ما سمي مبادرة يعتزم طرحها رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل حيال الازمة الرئاسية في ظل حركة اللقاءات السرية او البعيدة من الأضواء التي اجراها ويجريها، وكان اخرها الكشف عن لقاءين اجراهما باسيل قبل مدة مع رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي ورئيس “تيار المردة” سليمان فرنجية في بيت صديقين مشتركين. وأفادت المعطيات المتوافرة عنهما انهما لم يتركا أي اثر في مسار الازمة الرئاسية اذ اقتصر اللقاءان على مجرد “جمعة” لكسر جليد العداء بين باسيل وكل من ميقاتي وفرنجية من دون أي اتفاق على أي ملف. حتى ان احد المعنيين والمطلعين كشف ان اللقاء الذي عقد في منزل صديق مشترك لباسيل وفرنجية لم يستغرق الحديث فيه اكثر من نصف ساعة وانه لم يفتح الملف الرئاسي اطلاقا. كما يتوقع ان يتطرق الأمين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصرالله الى الملف الرئاسي في كلمة سيلقيها عشية رأس السنة الجديدة مساء الجمعة المقبل.

وفي اطار التحركات الداخلية التقى امس رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة، الرئيس ميقاتي الذي أوضح ان اللقاء “تخلله بحث أمور متعددة متعلقة بسير أمور الدولة واخذت رأيه فيها ‏ونحن على خط واحد ومتابعة دائمة مع دولته”. ‏

وبعد أيام من لقاء رئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط ‏ورئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل، التقى بري عضو “اللقاء الديموقراطي” ‏النائب وائل ابو فاعور موفدا من جنبلاط. ولوحظ ان أبو فاعور قلل كثيرا أهمية ما يحكى عن مبادرات خارجية وقال “شكرا لكل من يريد أن يساعد لبنان، لكن أي مبادرة خارجية اذا لم تترافق مع حراك ودينامية داخلية لا يمكن ان تؤدي الى اي نتيجة”.

وأوضح ان “الحوار مطلوب اذا لم يكن على شكل طاولة حوار فهناك الف شكل من أشكال الحوار الذي يمكن إبتداعه والركون اليه للخروج مما نعيش فيه، الكل يقول أنه يريد رئيس جمهورية لكن كيف يمكن الوصول الى رئيس للجمهورية اذا لم نتحاور مع بعضنا البعض؟ وأشدد على الدعوة للحوار. نحن لا نتمسك ولا يتمسك دولة الرئيس بأي شكل من أشكال الحوار. كما قلت يمكننا أن نبتدع اي شكل من أشكال الحوار للوصول الى نتيجة”.

وردا على سؤال عن الحوار الثنائي مع “التيار الوطني الحر”، قال أبو فاعور: “نحن نتحاور مع التيار الوطني الحر ومع من نتشارك وإياهم بالخيار الرئاسي المشترك، وكما قلت منذ يومين وليد جنبلاط لن يترك بابا من أبواب الحوار إلا وسيطرقه هذا هو الحل الوحيد”.
وهل وضع الرئيس بري في أجواء الحوار مع “التيار الوطني الحر”، أجاب ابو فاعور: “بالتأكيد كل الامور بيننا وبين الرئيس بري جيدة ونحن خلف الرئيس بري في الحوار وهو يشجعنا”.

الدولار

إقرأ المزيد في: لبنان