ميقاتي: الاقتصاد اللبناني عاد إلى النمو

أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أنه على الرغم من الضغوطات الماكرو - اقتصادية المستمرة والاختلالات المالية المتواصلة في ظل تشنج سياسي متعاظم، عاد الاقتصاد اللبناني ليسجل هذا العام نموا يقارب 2% بالقيم الفعلية، بعد الانكماش الصافي الملحوظ الذي شهده منذ بداية الأزمة. ولعل نمو الاستيراد بنسبة 44% في الأشهر الاحد عشر الأولى من هذا العام مردّه الى تحسن النشاط الاقتصادي المحلي في ظل ارتفاع الطلب الداخلي.

وخلال كلمته في افتتاح "منتدى الاقتصاد العربي" الذي تنظمه مجموعة الاقتصاد والأعمال، قال إن "هذا النمو يترجم عبر عدد من المؤشرات الماكرو اقتصادية والتي من أبرزها:

-تحسن قطاع البناء مع ارتفاع تسليمات الاسمنت بنسبة 36% في الأشهر السبعة الاولى من العام 2022، مما قد يؤدي الى نشاط اكبر في القطاع العقاري.

-ارتفاع تدفق الزائرين عبر مطار بيروت بنسبة 53% خلال الأشهر العشرة الاولى من العام 2022.

-التحسّن الموازي في التدفقات المالية بالعملة الصعبة باتجاه الاقتصاد المحلي.

-زيادة عدد السياح بنسبة 70% في الأشهر التسعة الأولى من العام 2022، مع توقع موسم مزدهر لعيدي الميلاد ورأس السنة.

-تحسن النشاط الفندقي مع ارتفاع نسبة اشغال الفنادق من 45% في الأشهر التسعة الاولى من العام 2021 الى 55% في الأشهر التسعة الاولى من العام 2022.

-زيادة تحويلات العاملين في الخارج بنسبة 7% في العام 2022 لتبلغ 6,8 مليار دولار".

ولفت إلى أن خلاصة لبنان إما النهوض المنتظر أو التدهور القاتم، موضحًا أنه في حال تحقّق السيناريو السياسي - الاقتصادي الإيجابي، تبدأ الضغوط الاقتصادية والاجتماعية بالانحسار ويبدأ البلد بالنهوض من كبوته القاتمة. 

وأوضح أن هذا الأمر يتمحور بانتخاب رئيس جديد للجمهورية في أسرع وقت ممكن، وتشكيل حكومة جديدة تتعهد باعتماد نهج اصلاحي حقيقي بدعم سياسي فاعل وشامل يطال خصوصًا القطاع العام وإيجاد بيئة استثمارية آمنة في ظل قضاء عادل ومستقل، واستكمال الخطوات المطلوبة للانتقال الى مرحلة الاتفاق النهائي مع صندوق النقد الدولي، مما يؤسس للحصول على مساعدات خارجية واستثمارات باتجاه لبنان والتي تشترط انخراط الصندوق كمراقب دولي للإصلاحات في الداخل.

وشدد على أنه في حال تحقق السيناريو الإيجابي المنشود، فمن المتوقع أن يسجل الاقتصاد الفعلي نموًا إيجابيًا يتراوح بين 4% و5% في العام 2023 يحركه المشاريع والاستثمار الخاص، ويساعد على استقرار سعر صرف الليرة، لافتًا إلى أن السيناريو المعاكس سوف يؤدّي الى مزيد من الركود الاقتصادي والتعثر في كل القطاعات والذي سيؤدي إلى ضغوط كبيرة على سعر الصرف مما ينعكس خصوصًا على الأوضاع الاجتماعية وعلى الأُسر اللبنانية عمومًا.

وفي السياق، طالب بأن يترفّع المسؤولون السياسيون عن مصالحهم الضيقة و"يبدّوا" المصلحة العامة ويعززوا القواسم المشتركة، ما يؤسس للخروج من الكبوة القاتمة واحتواء المخاطر الكامنة والى الانتقال الى حقبة من النهوض الاقتصادي المرجو في الأفق.

وأشار ميقاتي إلى أن الدولة اللبنانية أنجزت اتفاقية ترسيم الحدود البحرية جنوبًا وأطلقت عملية الاستكشاف في البلوك الرقم 9 وسوف تقوم الشركات المكلفة بذلك بحفر بئر استكشافي في سنة 2023.

وقال: "في حال أتت نتائج التنقيب إيجابية، يتعزز عامل الثقة في الاسواق، وبما أن عنوان المؤتمر اليوم هو "الطريق إلى النفط"، من المهم القول أن استكشاف الغاز سيدرّ مكاسب اقتصادية هامة على لبنان، أولًا من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية، وثانيًا من خلال تعزيز إيرادات الدولة في حال تبيّن أن الموارد الهيدروكربونية قابلة للتسويق، كما أن انتعاش القطاع الهيدروكربوني في لبنان سيخفض من عجز قطاع الطاقة ويعزز الوضعية الخارجية للبنان ويساعد على الولوج الى نهوض اقتصادي عام". 

ولفت إلى أن "عملية المسار السريع للاستكشاف (Fast Track Exploration) وفي حال وجود كميات تجارية سوف يستتبعها تطوير للحقل بالسرعة القصوى، وذلك لإمداد السوق المحلي بالغاز الطبيعي، وعلى وجه التحديد معامل الكهرباء بدءًا بمعمل الزهراني جنوبًا حتى دير عمار شمالًا".

وأكد ميقاتي أنه سيكون هناك دور كبير للقطاع الخاص في عملية تمويل وإنشاء البنى التحتية للغاز الطبيعي، مما سيساعد على خفض كلفة الكيلوات ساعة وسوف يسهم في تنمية الصناعات المحلية التي سوف تعتمد على الغاز الطبيعي. 

واعتبر أن الحكومة تعمل جاهدةً لإعطاء الأولوية لقطاع الطاقة في لبنان لما لهذا القطاع من تأثير مباشر على الاقتصاد الوطني، آملًا في العام المقبل أن يكون عنوان المؤتمر "لبنان بلد نفطي".

إقرأ المزيد في: لبنان