النائب علي فياض: ليس هناك من وسيلة لتقريب المواقف بين اللبنانيين إلاّ بالحوار

أسف عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب الدكتور على فياض لعدم تمكّن اللبنانيين من إنجاز الاستحقاق الرئاسي في العام 2022، وأمل في أن "يشهد بداية العام 2023 تباشير القدرة على إنجاز الاستحقاق الرئاسي نظرًا لأهميته".

كلام النائب فياض جاء خلال رعايته حفل إطلاق حملة "أخضر على الحدود للعام 2023"، والذي أقامته مديرية العمل البلدي لحزب الله في منطقة جبل عامل الأولى في مركز الأنشطة الثقافية والشبابية ببلدة مجدل سلم الجنوبية، بحضور مدير المديرية علي الزين، رئيس اتحاد بلديات جبل عامل علي طاهر ياسين، ممثلين عن جمعية أخصر بلا حدود، وعدد من رؤساء البلديات والفعاليات والشخصيات، وممثلين عن الجمعيات الأهلية والكشفية والمشاركة في الحملة.

وقال النائب فياض: "لقد ضيّع البعض فرصة الحوار تحت شروط وذرائع شتّى، ونحن نعتقد أنّه على الرغم من صعوبة الظروف التي تحيط بالحوار، فإنّه ليس هناك من وسيلة أخرى لتقريب المواقف بين اللبنانيين إلاّ بالحوار، وعلى الأقل يمكن الرهان على الحوار كي يفتح ثغرة في جدار الاستحقاق الرئاسي، الذي يجب أن يكون إنجازه بديهيًا وطبيعيًا، لأنّ مصلحة البلد تقتضي ذلك، ولأنّ الواجب الدستوري يفترض ذلك، ولأن هناك ألف سبب وسبب يدفع باتجاه التعجيل لإنجاز هذا الاستحقاق".

وأشار النائب فياض إلى أنّه عندما أُنجِز ترسيم الحدود البحرية، اعتبرنا أنّ هذا الأمر إنجازًا كبيرًا، وهو كذلك، ولكن هذا الأمر غير كافٍ لأنّنا مقبلون على إدارة الاستثمارات النفطية والغازية في البحر، وهذا الأمر يستدعي وجود حكومة كاملة الصلاحيات، ولن يكون متيّسرًا أن تتشكل حكومة جديدة ما لم ينجز الاستحقاق الرئاسي".

وتابع "لذلك أيضًا حوكمة الاستثمار النفطي والغازي بالطريقة المثلى التي تستجيب للمصلحة الوطنية، تستدعي أن ننجز الاستحقاق الرئاسي، وأن نشكل حكومة، كي نتمكن من متابعة هذا الشأن الحساس والخطير والضروري".

وأمل النائب فياض أن يكون العام المقبل من بدايته واعدًا يحمل تباشير تتيح لنا أن نقول إننا انتقلنا إلى مرحلة جديدة في مقاربة الاستحقاق الرئاسي، والحوار هو الطريق إلى ذلك، لأنّه من المتعذر أن يتم الاتفاق على رئيس ما لم يمتلك فرصة أن يكون توافقيًّا أو شبه توافقي".

واعتبر النائب فياض أنّ الخطاب الاقصائي والاستفزازي على المستوى الرئاسي ليس هو الحل، ولا العزوف والاستنكاف عن الحوار هو الحل، ولا الطروحات التصعيدية التي تعمّق الانقسام هي الحل، وأن دعوات التدويل التي يطلقها البعض أو الدعوة لتسليم الملف الرئاسي إلى القوى الخارجية دوليًّا أو إقليميًّا ليست هي الحل، وإنما الحل هو أن يمتلك اللبنانيون زمام المبادرة، وأن يقتربوا من بعضهم البعض، وأن يفكّروا بواقعية ومسؤولية، لأنّ الواقعية تقول إنه لا يستطيع طرف بمفرده أن يستفرد في إيصال رئيس إلى موقع الرئاسة، ولا يستطيع حتى تحالف أن يوصل رئيسًا يعبّر عن هذا التحالف دون مشاركة الآخرين، فهذه هي خريطة القوى في المجلس النيابي، وهذه هي ظروف البلد، وهذه هي مقتضيات المصلحة الوطنية التي يجب أن يقرأها الجميع جيّدًا، وأن يتحرّكوا على أساسها.

الحكومة اللبنانية

إقرأ المزيد في: لبنان