سقوط الاستثمار السياسي بحادثة العاقبية..

اهتمت الصحف الصادرة صباح اليوم بالحادث الأخيرة الذي تعرضت له دورية لقوات الطوارئ الدولية في منطقة العاقبية الجنوبية، والذي فشل فيه البعض بمحاولة الاستثمار بالسياسة، وفيما استمر الاهتمام الرسمي بصورة واسعة، يُنتظر استكمال التحقيقات الأمنية والقضائية لكشف ملابسات وظروف الحادث.
إلى ذلك، بقيت صورة المشهد الداخلي على الانقسام القائم بين مختلف المكونات السياسية في البلاد، ولا يبدو أن طارئًا سيحدث قبل نهاية العام، ربما بانتظار أن تتبلور أمور دولية وإقليمية قد تؤثر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على مسار الحلّ في لبنان بدءًا بانتخاب رئيس للجمهورية ومرورًا بالأزمات المستفحلة الأخرى وفي مقدمتها الأزمة الاقتصادية.

"البناء": احتواء حادث العاقبية بعد وضوح مسار التحقيق

كما كل مرة، عندما ينعقد لقاء دولي أو إقليمي تنتشر التحليلات والتوقعات حول فرضيات ظهور مبادرات وتسويات تتصل بالأزمات اللبنانية، لم يكد يظهر فشل الرهان على زيارة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماركون لواشنطن في إنتاج مبادرة فرنسية تحظى بدعم واشنطن لتسوية تنهي المأزق الرئاسي، حتى ظهر الحديث عن مبادرة أخرى ستخرج من زيارة ماكرون للعاصمة القطرية على هامش مشاركته في المونديال، وقبل أن يحسم الرهان سلباً، توجهت العيون نحو عمان حيث تنعقد خلال الأيام المقبلة قمة دول جوار العراق، ويتوقع أن يحضرها الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي، وولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وتتحدّث التحليلات عن فرضية لقاء مرجح بينهما على هامش القمة امتداداً للقاءات بغداد بين ممثلي الحكومتين الإيرانية والسعودية، التي وصلت الى منطقة تستدعي لقاء سياسياً عالي المستوى للدفع بالعلاقات خطوة إلى الأمام. وتغلب التمنيات اللبنانية وقائع أولوية الملف اليمني الذي يبدو أن المفاوضات حوله بلغت نقطة تتيح تتويجه بدعم مشروع تسوية ربما ينتج تعديلاً في تركيبة المجلس الرئاسي اليمني كمدخل نحو ربط تجديد الهدنة بمسار التسوية السياسية.

لبنانياً، احتوى اللقاء التشاوري الحكومي الكثير من تداعيات الجلسة الحكومية الأخيرة والسجالات التي أعقبتها، من دون التوصل إلى تفاهمات تحدد متى وكيف تنعقد حكومة تصريف الأعمال في ظل الشغور الرئاسي، وكيف تصدر المراسيم التي تترجم قراراتها، ومَن يوقع هذه المراسيم، ونقلت مصادر وزارية عن الاجتماع التشاوري التفاهم على ترك مهمة الإجابة عن هذه الأسئلة للجنة وزارية رباعية تضم القضاة الوزراء وهم محمد بسام مرتضى وبسام مولوي وهنري خوري وعباس الحلبي، الذي يمثلون ثنائي حركة أمل وحزب الله والرئيس ميقاتي والتيار الوطني الحر والحزب التقدمي الاشتراكي إضافة لصفاتهم القضائية التي تتيح بلورة تفاهمات تجيب على الأسئلة التي طرحتها الجلسة الحكومية الأخيرة، ولاحقاً أوضح مستشار رئيس الحكومة فارس الجميل، أن الرئيس ميقاتي لم يلتزم بعدم الدعوة لجلسة حكومية ولا بالتخلي عن صلاحيته الدستورية بوضع جدول أعمال الجلسة، مع الأخذ بالاعتبار أن صلاحيات رئيس الجمهورية الشريك لرئيس الحكومة قد انتقلت لمجلس الوزراء، على قاعدة أن مهمة اللجنة الوزارية استشارية لتقديم آراء وتصورات لحلول، لكن القرارات لن تسلك طريق التنفيذ إلا وفقاً للصلاحيات الدستورية، سواء لجهة توجيه الدعوة وشروطها وجدول الأعمال المقترح لها.
على مستوى تداعيات حادثة العاقبية التي انتهت بوفاة احد جنود الوحدة الإيرلندية في قوات اليونيفيل، ساهم التحقيق اللبناني بالتوازي مع التحقيق الأممي، في بلورة صورة ساعدت على الاحتواء، بينما كان المشهد السياسي الجامع في السعي لطي صفحة الحادث وتأكيد التمسك بالعلاقات بين الجنوبيين واليونيفل، ووضع الحادث في إطاره وتقديم التعزية لليونيفل وايرلندا بوفاة الجندي، بصورة أسقطت فرص الاستثمار السياسي التي اوحت أول أمس كأن هناك أزمة ستتدحرج وتكبر بين لبنان واليونيفل وصولاً للدول الغربية والأمم المتحدة، عبر توجيه الاتهام لحزب الله بتدبير الحادث لتوجيه رسالة اعتراض على دور اليونيفيل، وهو ما أسقطته كفرضية كل التحقيقات الأولية التي أدارتها اليونيفل والتي أجراها الجيش اللبناني.

وبقيت «حادثة العاقبية» محل اهتمام ومتابعة رسمية بانتظار استكمال التحقيقات الأمنية والقضائية لكشف ملابسات وظروف الحادث، فيما يعمل رئيس مجلس النواب نبيه بري وحزب الله على تطويق ذيول ما حصل وعدم تحميله أكثر مما يحتمل أمنياً وسياسياً عبر الاتصال بقائد قوات «اليونيفيل» في الجنوب لتطمينهم الى أن البيئة التي يعملون فيها لا زالت آمنة ولا خوف من التصعيد.
في موازاة ذلك، تولى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وقائد الجيش العماد جوزيف عون احتواء التوتر والتأكيد على دور القوات الدولية في حماية الاستقرار على الحدود، فيما رحّل الملف الرئاسي الى العام الجديد من دون أن يختتم بأي مبادرة داخلية بعد تعثر الحوار ومن دون مؤشرات أو ملامح لمبادرة خارجية جرى الحديث عنها بالتواتر من دون أي شيء ملموس.
وعلمت «البناء» أن اتصالات حصلت على أكثر من صعيد رسمي وحزبي مع قوات اليونيفيل لقطع الطريق على جهات تستبق التحقيق كعادتها لتوجيه الاتهام السياسي لأطراف معينة لغايات وأهداف باتت معروفة، ويجري العمل لإقفال الأبواب على أي محاولة لإشعال الفتنة بين الأهالي والقوات الدولية العاملة في الجنوب.

وإذ حذرت مصادر مطلعة من جهات خارجية قد تكون لها مصلحة بإشعال الفتنة بين أهالي الجنوب والقوات الدولية لتحميل حزب الله المسؤولية، دعت عبر «البناء» القوات الى التقيد بمناطق عملها وتنقلها وصلاحياتها وفق القرار 1701 لقطع الطريق على إيقاع الفتنة، لا سيما أن «إسرائيل» وعملاءها عملوا على التحريض بين الأهالي والقوات الدولية.
وتساءلت المصادر: هل الهدف من هذه الحوادث التي تتكرر كل فترة اتهام حزب الله لكي يقوم بالضغط على الأهالي لوقف اعتراض دوريات اليونيفل عندما تتجاوز نطاق عملياتها وعملها وصلاحياتها؟ وهل هناك من يحاول فرض أمر واقع ميداني على أهل الجنوب بتكريس تعديل صلاحيات اليونيفل لكي تشمل خارج منطقة جنوب الليطاني وداخل المناطق السكنية متحصنين بـ»التعديل المشبوه» الذي أدخل على أحد بنود القرار 1701 في أيلول الماضي في مجلس الأمن لجهة صلاحية التحرك من دون تنسيق مع الجيش اللبناني؟ وتساءلت المصادر: لماذا عند وقوع حادث غير مقصود بين اليونيفل وأهالي الجنوب تقوم قيامة البعض ويوجهون الاتهامات ويستبقون التحقيقات ويصدرون الأحكام فيما لا ينطقون ببنت شفا عند الاعتداءات والخروق الإسرائيلية للأجواء والأراضي اللبنانية؟

وأكد وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد المكاري في حديث لقناة «المنار»، أنّ «الحادث في العاقبية مؤسف ولا يفيد أحداً، والتحقيقات ستصل إلى مكان ما»، مشيرًا إلى أن «الحدث لا خلفيات له وهو «ابن ساعته»، ومن يستثمر به بأن حزب الله له مصلحة فعلى العكس الحزب أول مَن استنكر الأمر، وكان هناك احتضان لمنع استثماره».
وزار الرئيس ميقاتي أمس، المقر ‏العام لقيادة قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في جنوب لبنان» اليونيفيل» في بلدة الناقورة، في ‏زيارة تضامن‎.
ووصل ميقاتي وقائد الجيش معاً الى ‏الناقورة، وكان في استقبالهما القائد العام لـ»اليونيفيل»الجنرال أرولدو لاثارو. وعقد اجتماع ‏تم خلاله البحث في الحادثة وملابساتها والوضع في الجنوب، إضافة إلى شرح حول ‏عمليات اليونيفل والأنشطة التي تضطلع بها بالتعاون مع الجيش‎.‎‏ وفي خلال الاجتماع ثمّن قائد الجيش تضحيات عناصر اليونيفل الشريك ‏الاستراتيجي للجيش في المحافظة على الأمن والاستقرار في الجنوب، مؤكّداً استمرار ‏التنسيق والتعاون بينهما‎»‎.‏
وكشف رئيس الحكومة أن «التحقيقات ‏اللازمة مستمرة لكشف الملابسات، ومن الضروري تحاشي تكراره مستقبلاً». وشدّد على أن «لبنان ملتزم بتطبيق قرار مجلس الأمن ‏الدولي 1701، ويحترم القرارات الدولية، ويدعو الامم المتحدة الى إلزام «اسرائيل» بتطبيقه ‏كاملا ووقف اعتداءاتها المتكررة على لبنان، وانتهاكاتها لسيادته براً وبحراً وجواً‎»‎‏. وختم ‏‏»البيئة التي يعمل فيها الجنود الدوليون بيئة طيبة، والتحقيقات متواصلة في مقتل الجندي ‏الإيرلندي ومن تثبت إدانته سينال جزاءه».‏
في غضون ذلك، لم يسجل الملف الرئاسي أي جديد مع فشل جلسة الانتخاب العاشرة والأخيرة لهذا العام بانتخاب رئيس للجمهورية، وتوقعت مصادر نيابية لـ»البناء» أن «تعود الاتصالات على الخطوط الرئاسية مطلع العام الجديد، لكنها أبدت تشاؤمها حيال حصول توافق داخلي أو تقاطعات إقليمية ودولية في المدى المنظور بسبب المشهد الإقليمي المعقد والتصعيد على الساحة الدولية، الأمر الذي ينعكس على لبنان، فضلاً عن أن تمسك الأطراف السياسية في لبنان بمواقفها لا ينتج رئيساً». وتوقفت المصادر عند لامبالاة وتجاهل القوى الدولية والإقليمية للملف اللبناني والرئاسي تحديداً رغم مرور شهر ونصف على الشغور، فيما القوى الداخليّة تعقد الرهان على هذا الخارج عله يفرض تسوية، فيما تسافر شخصيات لبنانية الى قوى إقليمية ودولية مؤثرة بالساحة اللبنانية لاستدراج الخارج الى الملعب اللبناني.

ولم يرصد أي لقاء سياسي لرئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل خلال وجوده في قطر لمشاهدة مباريات كأس العالم 2022.
وسأل الوكيل الشرعي العام للسيد علي الخامنئي في لبنان، رئيس الهيئة ‏الشرعية في «حزب الله» الشيخ محمد يزبك «ماذا يُنتظر؟ لا حوار، ولا انتخاب، فراغ ‏مميت وقاتل، أما يكفي اللبنانيين ما حل بهم؟ وكيف تتم عملية الإنقاذ من الحضيض؟ ومن ‏المسؤول والمطالب؟ وهل التهرّب من الجواب وإلقاء المسؤولية على الآخر يحل المشكلة؟ ‏لا، لأن الإلقاء يقابله إلقاء. أما آن الوقت للخروج من دوامة القيل والقال بعد اليقين بأنها لا ‏تصح جواباً لأي مواطن أخرسته همومه المعيشية، ولم يبق لديه ما يقوته؟».
أضاف: «هل ‏ضمائر المعنيين يحركها هذا الواقع وهذه الحقيقة، للقاء والتحاور والتوافق، وانتخاب ‏الرئيس العتيد، الذي ينتظره حل كل المشكلات على كافة الصعد، الاجتماعية والسياسية ‏والتربوية والأمنية والسير بالمؤسسات التي بها قوام الدولة ورعاية حقوق المواطنين؟».

على صعيد مواز، عقد ميقاتي لقاء تشاورياً مع الوزراء في السراي الحكومي، بمن فيهم الوزراء الذين قاطعوا الجلسة الماضية، وكان الاجتماع أشبه بجلسة لمجلس الوزراء غير رسمية لكونها ضمت معظم وزراء.
شارك فيه الوزراء: عبد الله بو حبيب، عباس الحلبي، زياد المكاري، هنري خوري، جوني قرم، وليد فياض، جورج كلاس، موريس سليم، عصام شرف الدين، هيكتور الحجار، جورج بوشكيان، وليد نصار، بسام مولوي، محمد وسام مرتضى، ناصر ياسين، مصطفى بيرم، عباس الحاج حسن، علي حمية، أمين سلام، المدير العام لرئاسة الجمهورية أنطوان شقير والامين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية.
ولفتت أوساط وزارية مشاركة لـ»البناء» أن «اللقاء الحواري أخذ الطابع القانوني المحض لمناقشة دستورية أي اجتماع لمجلس الوزراء سابقاً أو لاحقاً، وطرح بعض الوزراء تسهيل شؤون المواطنين واستمرارية المرافق العامة وإدارات الدولة من خلال مراسيم جوالة في الحالات الضرورية. وتمّ الاقتراح وفق الأوساط أن تجتمع لجنة من الوزراء القضاة الأربعة: هنري خوري وبسام مولوي وعباس الحلبي ومحمد المرتضى، لتحديد ما هي الملفات الملحة والطارئة وتحديد آلية إصدار المراسيم».

وكشف وزير المهجّرين عصام شرف الدين، في حديث تلفزيوني تراجع ميقاتي عن عقد جلسة لمجلس الوزراء، واصفاً ذلك بأنه «فضيلة».
إلا أن مستشار ميقاتي، فارس الجميل رد على شرف الدين، موضحاً أن «الدعوة لجلسة مجلس الوزراء منوطة برئيس الحكومة وجدول الأعمال كذلك، وميقاتي لن يتراجع عن صلاحياته». وأكد في تصريح «أن جلسة التشاور مستمرة بين ميقاتي والوزراء، واللقاء اليوم كان بطلب منهم، ولكن عند الحاجة سيدعو ميقاتي إلى جلسة لدراسة بنود أعمال الحكومة».
إلا أن معلومات «البناء» لفتت الى أن ميقاتي لن يدعو الى جلسة في ما تبقى من هذا العام، على أن يربط الدعوة لأي جلسة بالملفات الملحّة التي ستحددها اللجنة القانونية الوزارية التي شكلت لهذه الغاية. وجاءت هذه النتيجة وفق المعلومات بعد جهود من بعض الوزراء لا سيما وزراء ثنائي حركة أمل وحزب الله بتدوير الزوايا وتقريب وجهات النظر بين ميقاتي ووزراء التيار الوطني الحر والوزراء المقاطعين.

 

"الجمهورية": لبنان معطّل رئاسياً: التسوية مستحيلة داخلياً

ورأت "الجمهورية" أن صورة الانقسام الداخلي ثابتة عند الحد المانِع لكل إمكانات التلاقي والتفاهم بين مكوناته المتناقضة حول الملف الرئاسي. ما يعني ان كلّ كلام عن إمكانية انتخاب رئيس للجمهورية في المدى المنظور، لا يمتّ الى الواقعية بصلة.

واضح انّ مكونات الانقسام قد حسمت تموضعاتها النهائية في دائرة الفشل في اخراج الملف الرئاسي من قمقم تناقضاتها وحساباتها وابتزازها لبعضها البعض، وضبطت مسارها على خط الصدام العقيم والابتزاز المتبادل، اللذين بات جلياً وبما لا يقبل أدنى شك، أنّهما يقطعان الامل نهائياً ببلوغ أيّ تسوية داخلية فيما بين هذه المكوّنات تُفضي إلى توافق على رئيس للجمهورية.

مفاجآت!

وعلى الرغم من هذا الجو المُفلس سياسياً، والمعقد حوارياً، والمتورّم طائفياً، الا ان ذلك لا يغيّر في حقيقة ثابتة وهي أن لبنان هو أرض المفاجآت غير المحسوبة، التي قد تطرأ في اي لحظة وتعدّل المسار من هَرولة نحو الانفجار، كما هو حاصل في هذه الفترة، الى هرولة معاكسة نحو الانفراج. وكل ذلك يبقى رهناً بما قد تحمله المرحلة المقبلة، اعتباراً من بداية السنة الجديدة، من تطوّرات في الداخل او في الخارج.

التسوية حتمية

وعلى ما تؤكد مصادر مسؤولة لـ»الجمهورية» فإنّ التسوية الرئاسية حتمية، وسنصل اليها، فقد يطول الوقت قليلاً، ربما لأسابيع او لأشهر. ولكن في نهاية المطاف ستجد المكونات الداخلية نفسها ملزمة بالانصياع الى التسوية، مدفوعة بعاملين اساسيين، أولهما انّ وضع البلد في انحدار خطير، وتلوح في أفقه احتمالات انهيارات كارثية في شتى المجالات. فالوضع اليوم مختلف تماماً، وجذرياً عما كان عليه في فترة الفراغ السابقة، ففي تلك الفترة «كان البلد ماشي»، وكانت هناك حكومة كاملة المواصفات والصلاحيات، وكان الوضع الاقتصادي والمالي والمعيشي «ممتازاً» قياساً مع ما هو عليه حالياً، فكيف له ان يستمر مع هذا الانحدار؟

اما العامل الثاني، تضيف المصادر المسؤولة، فهو «انكفاء الخارج عن إطلاق اي مبادرة رئاسية، وعدم قدرة هذا الخارج أيّاً كان على إطلاق مبادرة رئاسية ملزمة للأطراف الأساسيّين في لبنان، فنجاح اي مبادرة مرتبط بالدرجة الاولى بتوفّر بيئة حاضنة لها، وقاعدة ترتكز عليها، وهو ما ليس متوفراً. والمجتمع الدولي الذي يدرك ذلك، مُنصرف اساساً الى أولوياته واهتماماته التي لا تشمل لبنان، ووجّهَ إشارات متتالية يحثّ فيها على التوافق، ويؤكد انه يشكل عاملا مساعدا وليس عاملا ضاغطا في اي اتجاه لصياغة اي تسوية. ولكن المؤسف هو ان ثمة في الداخل من لا يزال يراهن على مبادرة خارجية تقلب الميزان الرئاسي لمصلحته، وهذا لا نقول انه رهان خاسر سلفاً، بل رهان قاصِر وخائب في قراءة المشهد اللبناني وتطوراته وتوازناته».

فرصة الأعياد

وفي السياق، ومع ترحيل الملف الرئاسي الى بداية السنة الجديدة، فإن الاسبوعين الفاصلين عن نهاية السنة الحالية، وعلى ما تقول مصادر مجلسية لـ»الجمهورية»، يفترض أن ينضبطا على إيقاع الاعياد، بحيث يمرّر عيدا الميلاد ورأس السنة بأقل صخب ممكن، حتى لا تنغّص على اللبنانيين فرصة باتوا يشتهونها، على ان يبدأ الكلام الجد مع اطلالة السنة الجديدة، خصوصاً انّ رئيس المجلس النيابي نبيه بري اكد ان فترة السماح حدودها نهاية السنة الحالية، وبعدها الحراك في الملف الرئاسي سيسلك مساراً آخر اكبر واكثر جدية نحو صياغة تسوية رئاسية نابعة اولاً واخيراً من ان الحل للأزمة الرئاسية ينبع من لبنان».

رهان غبي

وقالت مصادر وسطية لـ»الجمهورية» انّ مَسار التوافق الذي حدّده الرئيس بري يشكّل الوصفة الأكيدة والوحيدة لإنهاء الازمة الرئاسية، وكل ما عدا ذلك من طروحات همايونية من هنا وهناك لا يعدو اكثر من تضييع مُتعمّد للوقت، بل وتعميق اكبر للأزمة.

ورداً على سؤال قالت المصادر: لا بديل عن التوافق، وهو ما نؤكد عليه، خصوصاً للقوى التي أعلنت رفضها للحوار الذي كان يسعى اليه الرئيس بري. وهو حوار لا يتناقض مع الآليات الدستورية ولا يلغيها. امّا بالنسبة الى ما خَص الحديث عن مبادرات خارجية فلم نسمع بها، بل لا علم لنا بها على الاطلاق. الرهان على سراب رهان غبي، فكيف يمكن لنا ان ننتظر اخباراً تتطاير في الهواء ونراهن على ما تُسمّى مبادرات لا وجود لها، ولا يقين حولها.

رفع أسعار

الى ذلك، وفي قراءة للصورة الرئاسية المرتبطة بالملف الرئاسي، أبلغت مصادر سياسية واسعة الاطلاع الى الجمهورية قولها: انّ كل المكونات الداخلية على اختلافها مُدركة حتمية التسوية، والمعركة التي يخوضها البعض ليست معركة رئاسة جمهورية، بقدر ما هي معركة أحجامها ما بعد الرئاسة». وقالت: «خلاصة المشهد الداخلي فَشل متكرر في جلسات الخميس، ومنطق التوافق معدوم حالياً، ولا إمكانية لصياغة تسوية ما بين الخصوم، او بمعنى أدق بين من يسمّون أنفسهم سياديين وتغييرين وبين خصومهم، او بين المكونات المسيحية وتحديداً بين القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر. وثمة صعوبة كبرى تتبدّى في إمكان صياغة تسوية ما بين الحلفاء أنفسهم وعلى وجه الخصوص بين «التيار» و»حزب الله». فكل ذلك طبيعي جدا، خصوصاً انّ المانع الاساس لبلوغ هذه التسوية هو خوف بعض تلك المكونات من فترة ما بعد انتخاب الرئيس، بأن يضمر دورها ويتحجّم وينخفض سعرها السياسي الذي تحاول ان ترفعه اليوم بالصدامات والمناكفات والمواجهة في كل الاتجاهات».

باريس ومصر: التوافق

الى ذلك، وربطاً بالملف الرئاسي، برز أمس لقاء بين السفير المصري في لبنان ياسر علوي وسفيرة فرنسا آن غريو، وقالت مصادر ديبلوماسية لـ»الجمهورية» ان هذا اللقاء يندرج في سياق لقاءات متواصلة، ووجهة النظر المصرية لا تختلف عن وجهة النظر الفرنسية حول الملف الرئاسي في لبنان وضرورة مُسارعة القادة في لبنان على التوافق على انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة اصلاحات شاملة واجراءات إنقاذية عاجلة لإخراج لبنان من أزمته الصعبة.

وكشفت المصادر ان اللقاءات الديبلوماسية بين مجموعة من السفراء المعتمدين في لبنان تتوالى في هذه الفترة اكثر من اي وقت مضى، وتتقاطع عند نقطة اساسية، أي انّ الحل الاساس للمشكلة اللبنانية مسؤولية اللبنانيين، وهو الامر الذي يضع كل أشقّاء لبنان وأصدقائه كعامل مساعد لإنجاح هذا الحل، والتوافق على انتخاب رئيسهم، وتلك خطوة اساسية ومُلحّة وضرورية تتوّج بحكومة تنقل لبنان من ضفة الى ضفة، وتضعه على سكة الانفراج الداخلي والحضور بفعالية واسترداد موقعه ودوره في الخريطة الدولية.

جلسة تشاور

سياسياً، عقد رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي جلسة تشاور وزارية في السرايا الحكومية، شارك فيها 19 وزيرا، من ضمنهم الوزراء المحسوبون على التيار الوطني الحر الذين قاطعوا جلسة مجلس الوزراء.

وشهدت الجلسة استعراضاً لما رافق انعقاد جلسة مجلس الوزراء السابقة، وبرز ثبات كل طرف على مبرراته واسبابه أكان بالنسبة الى انعقاد الجلسة السابقة، او لعدم جواز انعقادها في غياب رئيس الجمهورية ومع حكومة تصريف الاعمال. الا ان الخلاصة في نهاية الامر رسَت على ان ادارة البلاد ومقاربة الاولويات في مجلس الوزراء ستتم وفقاً للضرورة القصوى.

وأُفيد بأن اجواء الاجتماع التشاوري كانت هادئة، وخَلص الى تشكيل لجنة وزارية رباعية تضم كلّاً من وزير الداخلية بسام مولوي ووزير الثقافة محمد مرتضى ووزير التربية عباس الحلبي، ووزير العدل هنري خوري، على ان تجتمع اللجنة اليوم، في مهمة لتحديد المواضيع الضرورية من غير الضرورية. وافيد ايضا بأن وزير الدفاع موريس سليم ووزير الشؤون الاجتماعية هيكتور حجار اقترحا تسيير الامور عبر مراسيم جوّالة.

اليونيفيل

اما في الجانب الآخر من المشهد الداخلي، فقد تَصدَر الحدث الجنوبي الذي تجلى في الاعتداء على قوات الطوارىء الدولية (اليونيفيل) في بلدة العاقبية وادى الى مقتل جندي من الكتيبة الايرلندية واصابة آخرين بجروح، وسط محاولة رسمية واضحة لاحتوائه، بالتزامن مع موجة عارمة من الاستنكارات مصحوبة بتساؤلات عن خلفياته وأهدافه وعما اذا كان فرديا او مدبّرا. وتحذيرات من مخاطر المواجهة مع قوات اليونيفيل، ودعوات مكثفة لالتزام القرار 1701 ورفض تفلّت السلاح.

وكانت لافتة امس، مُسارعة رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي وقائد الجيش العماد جوزف عون الى زيارة المقر ‏العام لقيادة «اليونيفيل»، حيث التقيا قائدها الجنرال أرولدو لاثارو. وعقد اجتماع ‏تمّ خلاله البحث في الحادثة وملابساتها والوضع في الجنوب، اضافة إلى شرح حول ‏عمليات اليونيفيل والأنشطة التي تضطلع بها بالتعاون مع الجيش‎.‎‏ وفي خلال الاجتماع قدّم ‏الرئيس ميقاتي تعازيه الى قيادة اليونيفيل بالجندي التابع للكتيبة الايرلندية الذي قتل في ‏حادثة العاقبية، وتمنّى الشفاء العاجل للجنود الثلاثة الذين اصيبوا في الحادثة ايضا‎.‎ وتقدّم ‏قائد الجيش العماد عون من قائد اليونيفيل الجنرال أرولدو لاثارو بأحرّ التعازي بوفاة ‏الجندي الايرلندي متمنّياً الشفاء للجرحى. وثَمّن تضحيات عناصر اليونيفيل الشريك ‏الاستراتيجي للجيش في المحافظة على الأمن والاستقرار في الجنوب، مؤكّدا استمرار ‏التنسيق والتعاون بينهما‎»‎‏.‏

وقال ميقاتي: «إننا نُعرب عن حزننا العميق للحادثة، والتحقيقات ‏اللازمة مستمرة لكشف الملابسات، ومن الضروري تحاشي تكرارها مستقبلاً. وأحيّي ذكرى ‏شهداء هذه القوات الذين اختلطت دماؤهم بدماء شهداء الجيش والجنوبيين على مر السنين ‏منذ ان انتُدبوا لمهمة حفظ السلام في جنوب لبنان‎»‎‏.

أضاف: «كما نعرب عن تقديرنا الكبير ‏لمساهمة اليونيفيل في السلام والاستقرار في جنوب لبنان، وأنا هنا لأؤكد مرة أخرى ان ‏الشعب اللبناني، وأنا شخصياً، نقدّر عميقاً العمل الذي تقومون به، جنباً إلى جنب مع الجيش ‏للحفاظ على السلام والهدوء في الجنوب‎»‎‏.

وتابع «إن لبنان ملتزم بتطبيق قرار مجلس الأمن ‏الدولي 1701، ويحترم القرارات الدولية، ويدعو الامم المتحدة الى إلزام اسرائيل بتطبيقه ‏كاملاً ووقف اعتداءاتها المتكررة على لبنان، وانتهاكاتها لسيادته برا وبحرا وجوا‎»‎‏.

وختم ‏‏»البيئة التي يعمل فيها الجنود الدوليون بيئة طيبة، والتحقيقات متواصلة في مقتل الجندي ‏الإيرلندي ومَن تثبت إدانته سينال جزاءه».‏

 

"الأخبار": عون ينتظر مبادرة الحزب وينصح بتدخل المجلس النيابي في ملفي الحكومة والرئاسة

اليوم «تفاهم مار مخايل»، عند بعض مؤيَّداً وعند بعض آخر مكروهاً، أكثر من مهتز. ربما لا فضل في تحالف حزب الله وحركة أمل كونهما في الطائفة نفسها والقضية ذاتها وتداخل أنصارهما وبيئتهما الاجتماعية والسياسية، وإن اختلفا في فكرة العقيدة الدينية كأن يذهب أحدهما إلى ولاية الفقيه والآخر في الاتجاه المعاكس. في قوى 14 آذار حدّث ولا حرج في انهيار تحالفات سياسية لم تعمّر، كما بين الرئيس سعد الحريري وحزب القوات اللبنانية وبينه وبين وليد جنبلاط، وكذلك بين جنبلاط والقوات اللبنانية ما إن تصعد عالياً تهبط سريعاً. 

نجاح تجربة «تفاهم مار مخايل» بين حزب الله والتيار الوطني الحر، أن كلاً منهما أراد منه ما يطلبه لنفسه. من بعض ما قيل عند الحلفاء والخصوم، الرئاسة في مقابل حماية المقاومة. الرئيس ميشال عون يقول إن التفاهم كلف التيار ثمناً باهظاً هو خسارته 10 آلاف صوت من أنصاره، لكنه أعطى البلاد الاستقرار. بيد أن التجربة هذه، الموزّعة على داعمين وكارهين، ليست على ما يرام. وقد تكون في خطر حقيقي في ما بعد.

كلا الطرفين في قطيعة. كلٌ منهما ينتظر تقدّم الآخر إليه خطوة كي يبادر بدوره. إلا أن لا خطوة أولى بعد. وفرة الأخطاء المرتكبة المتبادلة تحمل كليهما على التريث، فيما هما في صدارة الاستحقاقات. في صلب مشكلة «تفاهم مار مخايل» أن طرفيْه محاطان بالخصوم مسيحيين ودروزاً وسنّة، ناهيك بنصف الثنائي الشيعي المناوئ للتيار. يُفرِح أولئك الخصوم وبينهم أعداء سقوط التجربة تلك والشماتة بها. أما العامل المستجد فخروج التيار من الحكم بانتهاء ولاية عون، وتحوّله من ثم ـ وإن أكبر الكتل النيابية ـ واحداً من أفرقاء آخرين بلا الامتياز الذي رافقه طوال ست سنوات منصرمة، على أنه الحزب الحاكم. على الأقل حيال الدور الذي اضطلع به رئيس التيار النائب جبران باسيل. 
مع ذلك في فم التيار ماء كثير. ربما الأصح أن يقال إن في فم الرئيس السابق للجمهورية ماء كثيراً أيضاً، هو الذي يراقب الخلاف الناشب بين حزبه والحزب الحليف. 
مَن يطلع على موقف عون يلمس امتعاضه. إلى الآن لا يوحي أنه في صدد أي موقف من الخلاف. لا يعتزم الاتصال بأحد في الحزب، ولم يصر إلى التواصل معه. طوال ولاية السنوات الست لم يلتقِ مرة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله. مرتان فقط تكلما هاتفياً. أولى عندما عايده نصرالله في عيد، فرد عون مكالمة المعايدة في العيد التالي. لا أكثر ولا أقل. ما خلا ذلك استقباله نواب الحزب. لكنه يقول إنه ينتظر موقفاً منه، إلا إذا بدا أنه لم يعد في حاجة إلى التفاهم.

بيد أن المطلعين على موقف الرئيس يشعرون بأنه «مجروح»، هو الأب الفعلي للتفاهم مع الحزب. أحياناً أكثر من ذلك، كأن يقول إنه «مطعون». لحزب الله دور إيجابي في وصوله إلى رئاسة الجمهورية، بيد أن له كذلك دوراً سلبياً في عدم دعم العهد على النحو المتوقع والمتوخى. يأخذ عليه إخلاله بالبند الرابع في وثيقة التفاهم الموقعة في 6 شباط 2006، المدرج فيه «بناء الدولة» ومقتضياته المرتبطة بمكافحة الفساد واستقلال القضاء ومعايير العدالة واحترام عمل المؤسسات الدستورية وإبعادها عن التجاذبات السياسية وتفعيل مؤسسات الرقابة وفتح التحقيقات القضائية واسترجاع المال العام المنهوب. لم يلمس عون أن الحزب ساعده على تطبيق البنود تلك المتفق عليها، وكانت في قلب التفاهم كما الوقوف إلى جانب المقاومة ودعمها. لم يكن إلى جانبه في حملته لمكافحة الفساد، وأشغل نفسه بالسياسة وحماية قوى ضالعة في الاستمرار في الفساد. ما يحرص على قوله إنه الوحيد الذي كان إلى جانب حزب الله والمقاومة في حرب تموز 2006، بينما الأفرقاء الآخرون ضده: «عندما ربح الحزب ربحت معه وكنت الداعم له وطنياً وإعلامياً. ولو خسر لكنت خسرت معه. في الحالين سأكون معه سواء ربح أو خسر. على المسيحيين أن يعيشوا معه سواء ربح أو خسر».

يفضّل عون، تبعاً للمطلعين على موقفه، إعطاء بعض الوقت حتى يبرد الخلاف قليلاً. يدافع عن وجهة نظر باسيل، ويعتقد أن التباين لم ينشأ أخيراً. في ما يقوله إن التحالف مع حزب الله وراء العقوبات الأميركية على باسيل. سمع ذلك مباشرة من وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو عندما استقبله في قصر بعبدا في 22 آذار 2019 يطلب منه تخلي باسيل عن التحالف مع حزب الله تفادياً لفرض عقوبات أميركية عليه. سرعان ما صار إلى فرضها بعد أشهر في 6 تشرين الثاني 2020. يومذاك قال عون للوزير الأميركي: «ماذا يضرّك أن يجتمع نائب لبناني بنواب لبنانيين على أراض لبنانية؟ تريد معاقبته لأنه يتحدث معهم؟». جواب يومبيو أن على باسيل «قطع العلاقة».
في الأشهر الأخيرة، خصوصاً في مرحلة تأليف حكومة نهاية الولاية، بحسب عون، كان في وسع الحزب ممارسة ضغوط للوصول إلى حكومة جديدة ترضي الأفرقاء جميعاً. بيد أنه اكتفى بالطريقة التي تعامل بها معه آنذاك الرئيس المكلف. ما يُروى عن الرئيس السابق في الزيارة الأخيرة لميقاتي لقصر بعبدا في 25 تشرين الأول، في الأسبوع الأخير للولاية، يختصر الموقف السلبي لحزب الله من تأليف الحكومة. يومذاك قال عون لميقاتي: «سأصارحك. تذهب إلى نبيه برّي وتعطيه ما يطلبه من حقائب دونما أن يعطيك أسماء وزرائه. تذهب إلى حزب الله تفعل الأمر نفسه وتعطيه ما يطلبه ولا يعطيك الأسماء. تذهب إلى وليد جنبلاط. أما الحصة السنّية فتأخذها كلها. عندما تأتي إليّ لمناقشة حقائب الوزراء المسيحيين تتصرّف كأنك وصي. إذا أردت تأليف حكومة، أنا مَن يسمّي الوزراء المسيحيين وليس أنت». 

المشكلة الراهنة التي طفحت بها الكأس اثنتان: ترشيح حزب الله سليمان فرنجية لرئاسة الجمهورية وهو ما يرفضه الرئيس السابق ورئيس التيار الوطني الحر، واجتماعات الحكومة المستقيلة التي يرفضانها كذلك. إلا أن عون يملك جواباً مزدوجاً لتذليل المشكلة المزدوجة بين الحليفين ونجدة التفاهم: 
أولهما «لأن ثمة سلطتين دستوريتين معطلتين هما رئاسة الجمهورية ووجود حكومة مستقيلة لا يسعها تسلم صلاحيات الرئيس، يبقى مجلس النواب الحل كونه السلطة الدستورية الشرعية العاملة ـ هو الذي ينتخب الرئيس وينبثق منه الرئيس المكلف ويمنح الحكومة الثقة ـ بأن يجتمع وينظر في اتخاذ موقف يشرّع لحكومة تصريف الأعمال الاجتماع أو عدمه. قد يقال بفصل السلطات وأن لا علاقة لمجلس النواب باجتماعات السلطة الإجرائية. صحيح. لكن الصحيح أيضاً أننا في ظروف استثنائية وهو السلطة الدستورية الأخيرة المعوَّل عليها».
ثانيهما الاتفاق على مقاربة انتخابات رئاسة الجمهورية بعيداً من الخيارات المسبقة. التخلص من ترشيح فرنجية و»التفاهم بين الحزب والتيار على خوض انتخابات رئاسة الجمهورية باتفاقهما على الرئيس».

الحكومة اللبنانيةاليونيفيل

إقرأ المزيد في: لبنان