لقاء وزاري تشاوري حضره 12 وزيرًا.. الحلبي: الدستور يحكم عمل مجلس الوزراء 

عقد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي لقاء وزاريًا تشاوريًا، في السرايا الحكومية، بعد  ظهر اليوم ، حضره 12 وزيرًا، هم: نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي، وعباس الحلبي، محمد وسام المرتضى، جوني قرم، زياد المكاري، هكتور حجار، وليد نصار، جورج بوشكيان، بسام مولوي، عباس الحاج حسن، ناصر ياسين، ونجلا رياشي.  

وتحدّث الحلبي، بعد الاجتماع، فقال: "تمنى بعض الوزراء الزملاء من دولة الرئيس أن يعقد جلسة تشاورية بعد الظهر. ولهذا، اجتمع عدد من الوزراء، وتعذّر الحضور على البعض منهم، كما تبلّغ البعض الآخر متأخرًا. وكانت جلسة صداقة وتشاور للبحث في ما تم من نقاش قبل الظهر".

وأضاف "هناك وجهتا نظر، واحدة تقول إنّ الحكومة تستطيع أن تواجه القضايا الطارئة المطروحة في البلاد، بصفتها حكومة تتمتع بصلاحية وكالة عن رئيس الجمهورية، وهناك وجهة نظر أخرى عبّر عنها أحد الوزراء صباحًا، وقال فيها إنه يقتضي التريث بدعوة مجلس الوزراء".

وتابع: "تم تأكيد مبدأ أنّ ما يحكم عمل مجلس الوزراء والمؤسسات الدستورية في البلد هو الدستور وآلية عمل مجلس الوزراء التي نص عليها مرسوم صدر عن مجلس الوزراء، ونحن نطبّق هذا الأمر، وسيتم التشاور مع المتردد والمعارض، ودولة الرئيس هو رب العائلة وحريص على إبقاء الجو العائلي والصداقة لما فيه مصلحة البلاد".

وأردف الحلبي: "ربما نكون مدعوين في مطلع الأسبوع المقبل إلى جلسة تشاورية أخرى قبل انعقاد أيّ جلسة  لمجلس الوزراء، لأنّ الهدف هو تسيير الأمور، وليس الافتئات على حقوق أيّ كان، وبصورة خاصة في غياب رئيس  الجمهورية. لذلك، تمنينا على دولة الرئيس متابعة هذه المسيرة سويًّا ودعوة الأفرقاء السياسيين إلى حل المشكلة وانتخاب رئيس للجمهورية في أسرع وقت".

وعن مشاركة الوزير وليد نصار، وهل لمس ليونة في إمكان مشاركة وزراء "التيار الوطني الحر"، قال: "الوزير نصار ليس محسوبًا على التيار الوطني الحر، وهو أتى بصفته عضوًا في هذه الحكومة، وأبدى وجهة نظر تتلاقى مع وجهة نظرنا إلى حد ما".

وعن موقف المتغيبين عن الاجتماع، قال: "يبدو أن لديهم وجهة نظر تقول إن هذه الحكومة لا تستطيع وكالة أن تتولى صلاحيات الرئيس، والأمر الآخر هو اعتبار هذه الحكومة مستقيلة، فهناك وجهة نظر، وبالتأكيد، لا يترك البلد من دون حكومة، فهذه الحكومة هي المولجة صلاحيتها بموجب الدستور بالاستمرار في تصريف الأعمال في الحدود الطارئة والضيقة".

وعن موعد الجلسة الثانية، قال: "عندما تتجمع قضايا طارئة وملحة، ولكن لم يتم تحديد الجلسة بعد".

من جهته، قال نصار، في تصريح: "نتخذ القرار في ما خص حضور جلسات مجلس الوزراء من عدمه كل جلسة في جلستها".

الحكومة اللبنانية

إقرأ المزيد في: لبنان