حضور بوشكيان يؤمّن نصاب الجلسة الحكومية

التأمت جلسة مجلس الوزراء في  السراي الحكومي، بعد اكتمال النصاب الذي يحتاج الى ثلثي أعضاء الوزراء، حيث حضر 16 وزيرًا من ضمنهم وزير الشؤون الاجتماعية هيكتور حجار الذي صرّح للصحفيين قبيل الجلسة بأنّه حضر ليعلن موقفًا، ولاحقًا أكّد حجار أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أصر بعد حوار طويل على إكمال الجلسة مع أنني كنت أتمنى أن لا يكملها فسجلت موقفي وخرجت"، لافتاً الى "أنني اليوم لست قريب من أي شخص، بل مقرب فقط من الوطن".

وأكد "أننا لسنا بصدد خوض معارك وهمية ولكن نريد أن نكمل حتى انتخاب رئيس بطريقة دستورية ولنترك ملف الرئاسة للنواب ومجلس النواب"، مضيفًا  "المطلوب أن نعيد البوصلة للحوار لكيفية إدارة البلاد"، وتابع "كان علينا أن نتشاور كحكومة ضمن المسؤولية الوطنية العليا لكيفية إدارة البلاد في هذه المرحلة لغاية انتخاب رئيس للجمهورية". 

كما أكّد وزراء حزب الله بعد انتهاء الجلسة الأسباب التي دفعتهم الى الحضور، فقال وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال الدكتور علي حمية إن "الذي جاء بنا إلى الجلسة هو وجع الناس ولم ولن نتصل بأحد"، مشيرًا إلى "أننا اعترضنا على بنود كانت ضمن جدول الأعمال من بينها بند الضريبة على القيمة المُضافة وبند التعرفة الجديدة للبترول وتقرر استمرار شركات الكنس والجمع بعملهم حتى السنة المقبلة".

 

أما وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال الدكتور مصطفى بيرم فقال "نؤمن بالحوار وندعو إلى التواصل لحل كل الأمور"، لافتًا إلى أنه "تم حصر جدول الأعمال بأمور ضرورية التي لا يمكن تأجيلها".

 

وأكد بيرم أننا "نحترم من حضر ومن تغيّب ولأنّ الحالة استثنائية تصرّفنا على هذا الأساس".

 

ميقاتي: سأدعو لجلسة مُجددًا عندما تكون هناك ضرورة قصوى

وما ان انتهت الجلسة حتى تحدّث ميقاتي فقال "قمنا بواجبنا ولم نتردّد في ذلك ولسنا سعداء بشأن الواقع الذي وصلنا إليه"، لافتًا إلى أنّ المجلس وافق على بعض البنود وهناك أُخرى سُحبت".

ولفت ميقاتي إلى أن الحكومة أخذت قراراتٍ أساسية بشأن القطاع الصحي وهيئة "أوجيرو""، مضيفًا أن "المجلس تحت سقف الدستور وما من وزير ملك وجميعنا في خدمة البلد".

وذكر أنه "طلب عقد اجتماع ظهر اليوم الإثنين مع الوزراء الذين لم يحضروا ومع الذين حضروا للنقاش"، مؤكدًا أن "نوايانا طيبة ونهدف للتعاون مع بعضنا البعض".

وشدّد ميقاتي على احترامه "إرادة الوزراء الذين لم يحضروا"، لافتًا إلى أن "موضوع عقد جلسة مجلس الوزراء لا يرتبط بأي موضوع طائفي ومذهبي، والترويج لهذا الأمر مؤسفٌ جدًا".

وأشار إلى أنه سيدعو "لجلسة مجلس وزراء مُجددًا عندما تكون هناك ضرورة قصوى واستثنائية وعندما تقتضي المسؤولية الوطنيّة ذلك في الأمور المُلحّة".
 

أجواء ضبابية سبقت الجلسة 

الجلسة التي التأمت وعلى جدول أعمالها  25 بندًا، سبقتها أجواء ضبابية لناحية إمكانية انعقادها من عدمه خصوصًا بعد بيان المقاطعة للوزراء التسعة ما يحول دون تأمين النصاب قبل أن يحسم حضور وزير الصناعة جورج بوشكيان الجدل (وهو من الوزراء التسعة) ليكتمل النصاب وتلتئم الجلسة.  

وقد حضر الجلسة الى جانب حجّار وبوشكيان: نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي، ووزراء التربية عباس الحلبي، الداخلية بسام المولوي، الاتصالات جوني القرم، الإعلام زياد مكاري، البيئة ناصر ياسين، الزراعة عباس الحاج حسن، الصحة فراس الأبيض، التنمية الإدارية نجلا الرياشي، العمل مصطفى بيرم، الثقافة محمد وسام مرتضى، الشباب والرياضة جورج كلاس، المال يوسف خليل، الأشغال العامة علي حمية، في حضور الأمين العام  لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية ومدير عام القصر الجمهوري أنطوان شقير.

وقد تغيب عن الجلسة كل من الوزراء: عبد الله بو حبيب، هنري خوري، موريس سليم، أمين سلام، وليد فياض، وليد نصار، عصام شرف الدين.

ميقاتي

وكان ميقاتي قد قال في مستهل الجلسة "إننا ماضون في تحمل مسؤولياتنا مهما كثرت وجلسة اليوم استثنائية، والأكثر من استثناء هو الملف الطبي"، مضيفًا أن هذا الملف كان شرارة عقد الجلسة، وهو متعلق بحقوق مرضى السرطان وغسيل الكلى، ولولا هذا الملف لما دعونا لهذه الجلسة".

وتابع ميقاتي في مستهل الجلسة: "إذا كان البعض يتلطى وراء الدستور والعيش المشترك، فنقول له انهما لا يتحققان بموت الناس وأن يحصل ذلك على يدنا".

وأشار ميقاتي إلى أننا "تطوعنا بإرادتنا وبحكم الدستور وقوته بمهمة صعبة جدًا ومطلوب منا أصعب الحلول من دون أن نلقى تعاونًا"، مضيفًا "اليوم وصلنا الى نقطة لم نعد قادرين فيها على الانفاق على هؤلاء المرضى، فهل يريد البعض أن نرتكب جريمة جماعية بحقهم؟.. إذا كان هذا هو المطلوب فلنمتنع عن تحمل المسؤولية وليتحمل كل طرف مسؤولية أعماله ونتائجها".

وشدّد على أننا "مستمرون في تحمل مسؤوليتنا مهما بلغت الصعوبات والحملات والتجنيات"، لافتا إلى أن "النصاب الذي اكتمل اليوم هو نصاب الشعور بالمسؤولية"، مجددًا الدعوة الى تسريع عملية انتخاب رئيس الجمهورية.

ياسين

وكان وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال ناصر ياسين قد قال قبيل بدء الجلسة إننا "سنناقش الهبة المقدمة من "البنك الدولي" لإدارة النفايات الصلبة بقيمة 9 ملايين دولار"، وأضاف أن "عدم انعقاد الجلسة يُفقدنا الهبة".

القرم

وقال وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم "إننا حضرنا لحل الملفات العالقة، وتحديدًا الملف المتعلق بهيئة "أوجيرو"".

 

الحكومة اللبنانية

إقرأ المزيد في: لبنان