ميقاتي دعا لاجتماع الحكومة الاثنين.. هل تتغير قواعد اللعبة؟

تناولت الصحف الصادرة اليوم في بيروت الأجواء قبيل الجلسة المرتقبة لحكومة تصريف الأعمال يوم ااثنين المقبل، والتي دعا إليها الرئيس نجيب ميقاتي، وما يمكن أن لها من تداعيات، لا سيما بعد الحديث عن رفض التيار الوطني الحر شابقا المشاركة في أي جلسة حكومية، وذها ما يطرح تساؤلات حول تطور الاشتباك السياسي في البلاد أم أن هناك مساعٍ لرأب الصدع في ربع الساعة الأخير.
من جهة أخرى، تزداد الشكاوى من ارتفاع الأسعار بعد دخول تطبيق الدولار الجمركي حيز التنفيذ أول الشهر، وفي ظل غياب المؤسسات الفاعلة تبدو الأمور متفلتة والضحية هو المواطن، ولم تؤتي تطمينات وزير الاقتصاد أكلها لردع المخالفات.

 

"الأخبار": هل يغيّر اجتماع الحكومة قواعد اللعبة؟

بعد دعوة الرئيس نجيب ميقاتي حكومته الى جلسة لمجلس الوزراء الاثنين المقبل، باتت ثمّة قواعد جديدة للعبة الدائرة منذ نهاية ولاية الرئيس ميشال عون. التئام الجلسة وتمكّنها من اتخاذ قرارات هو أول الغيث

مع أن الدعوة هي الأولى لمجلس وزراء حكومة تصريف الأعمال منذ استقالتها حكماً في أيار الفائت، إلا أن طابع استعجال انعقاد الجلسة عكس دفعاً جديداً للاشتباك القائم من حول مثلث المؤسسات الدستورية الثلاث المعطلة، رئاسة الجمهورية والسلطتان الإجرائية والاشتراعية. فحوى الدعوة هذه أكثر من كسر حلقة الجمود. هو أقرب الى إعادة توزيع الأدوار والأحجام وقلب القواعد المتّبعة. ليست ذريعة العجلة سوى استعجال قطف الثمرة فوراً أولاً، وتسجيل السابقة. الأربعاء المقبل، يغادر الرئيس نجيب ميقاتي بيروت ويغيب عن البلاد الى الأحد، فيما الأسبوع الذي يلي يمهّد لعطلة الأعياد التي تجرجر الى ما بعد رأس السنة الجديدة. هي الروزنامة المنطقية لتوجيه رسالتين ملحّتين: أولى أن اجتماع حكومة تصريف الأعمال لمعالجة مشكلات معيشية واجتماعية طارئة، ناهيك بالمعلن وهو مستحقات المستشفيات. وثانية أن الجلسة ـ إذا لم يتعثر انعقادها في الدقيقة الأخيرة ـ ستقدم اختباراً لطريقة إدارة المرحلة المقبلة في شغور طويل، وربما أكثر من المتوقّع له.

المطّلعون على مسار الجهود المبذولة الممهّدة لاجتماع حكومة تصريف الأعمال يوردون بضعة معطيات متصلة بالقرار المستجد:
أولها، دعم الرئيس نبيه برّي ووليد جنبلاط اجتماع مجلس الوزراء بفعل عامل الضرورة في قضايا ملحّة لا تقتصر على مشكلة أو ملف واحد، بل فاتحة اجتماعات تالية. اجتماع كهذا لا يخرج بدوره عن التعهّد الذي قطعه ميقاتي للبطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي عشيّة نهاية ولاية عون بحصر الاجتماعات ـ إذا عقدت ـ بما يستجدّ ولا يحتمل تأجيله. المطّلعون على موقف رئيس البرلمان يلمسون منه ضرورة تحريك الوضع الحكومي كتعويض عن الانسداد المطبق على انتخابات رئاسة الجمهورية ومحاولة تحريك عجلة السلطات.

ثانيها، لا يخفى على الجلسة المفترض انعقادها الاثنين الموقف المعلن سابقاً من رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، وهو رفضه التئام حكومة تصريف الأعمال وتلويحه بعدم مشاركة وزراء التيار وحلفائه في أي جلسة انطلاقاً من طعنه المسبق بأهليّة اجتماعها ودستورية قراراتها. بيد أن الإعلان عن الدعوة أمس أتاح، الى الاثنين على الأقل، الاعتقاد بصحة ما سرى همساً في أوساط المعنيين من أن رئيس الحكومة لم يوجّه الدعوة الا بعد تيقّنه من تجاوز قطوع تعطيل نصاب الاجتماع، وهو حضور ثلثَي الوزراء. يقول المطّلعون إن أي اجتماع تعقده الحكومة سيحضره 16 وزيراً على الأقل، وهم ثلثا مجلس الوزراء المنصوص على نصابهم في المادة 65 من الدستور. ذلك يفضي الى قانونية الاجتماع، وكذلك قراراتها وتوقيعها المقصور ـ خلافاً لعرف استثنائي درج إبّان حكومة الرئيس تمّام سلام عامَي 2014 و2016 ـ على توقيع رئيس مجلس الوزراء والوزير المختص أو الوزراء المختصين.

ثالثها، ليس اجتماع الحكومة، المؤهَّل لأن يتوالى فصولاً في ما بعد تبعاً للقضايا المطروحة أمامها وحاجاتها، سوى خطوة ممهّدة لإجراء آخر سيليها في ضوء نجاح تجربتها، هو إحياء جلسات الهيئة العامة لمجلس النواب. بحسب المطّلعين على موقف برّي، فهو مصرّ على إخراج البرلمان من دوامة الفراغ الذي يتخبّط فيه، وقد بات مقتصراً على جلسات غير مجدية لانتخاب رئيس للجمهورية. يأخذ رئيس المجلس في الاعتبار تلويح الكتل المسيحية كالتيار الوطني الحر وحزبَي القوات اللبنانية والكتائب وبعض المستقلّين بمقاطعة أي جلسة اشتراع للبرلمان قبل انتخاب رئيس جديد للجمهورية، ما يُجرّد انعقاده في غيابهم عن ميثاقية ما يصدر عنه. في فحوى الجهود الأخيرة لبرّي أن 18 نائباً مسيحياً أخطروه باستعدادهم لحضور أي جلسة يُدعون إليها.

رابعها، تبدو النزاعات والانقسامات الداخلية تدور من حول باسيل الذي رفع منذ نهاية ولاية الرئيس السابق ثلاثة فيتوات أقرب الى لاءات ثلاث دفعة واحدة، كانت كافية لجعل السلطات الدستورية الثلاث في حكم المعطّلة: لا لترشيح سليمان فرنجية ولا لاجتماع حكومة تصريف الأعمال ولا لانعقاد مجلس النواب للتشريع. بينما اتخذ الفيتو الأول بعداً سياسياً متداخلاً بدوافع شخصية، يبدو صاحبه وحيداً في الفيتو الثاني، ومحاطاً بالكتل المسيحية ـ دونما أن ترغب أو تشاء ـ في الفيتو الثالث الذي يجعلها متقاطعة معه في إيلاء انتخاب الرئيس ما عداه، وتالياً مقاطعة اجتماعات البرلمان. بذلك يتصرّف باسيل كأنه في مواجهة الجميع وقادر على امتلاك زمام المبادرة. لذا عنى تحديد الاثنين موعد انعقاد الحكومة أولى محاولات كسر حلقة الحصار من حول المؤسسات الدستورية.

خامسها، وقد يكون بالفعل مكمن اللغز، هو موقف حزب الله من الفيتوات الثلاثة تلك. يتقاسم الحزب مع باسيل، ناهيك ببرّي، لعبة الأوراق البيض في جلسات انتخاب رئيس الجمهورية بحيث تبدو هذه كتلة متراصة مسيطراً عليها بسهولة بدليل محافظتها على الحد الأدنى من الأصوات البيض التي تحوزها. بيد أن التقاسم هذا يضمر تناقضاً عميقاً بين الثنائي الشيعي الذي يدعم ترشيح فرنجية، وباسيل الذي يرفضه ولا يكتفي بمعارضته. لم يفضِ هذا التعارض بعد الى خلاف علني صعب بين الحزب والتيار كما لو أن البتّ الفعلي في مصير ترشيح الزعيم الزغرتاوي مؤجّل الى وقت غير معروف، فيما المواجهة مكرسة حالياً على إهدار الوقت بالأوراق البيض.

منذ ما قبل نهاية ولاية عون، إبّان الجهود المتعثرة لتأليف حكومة، اختفى حزب الله من صدارة الأحداث ما خلا اتصالات خجولة لم يرمِ منها الى حسم الخلافات. مذذاك يتخذ موقف المتفرج دونما أن يخبّئ انحيازه الى باسيل عندما قال نواب في الحزب إنهم لا يشجعون على التئام حكومة تصريف الأعمال في مرحلة الشغور الرئاسي. كذلك تقبّل الحزب على مضض الانتقادات التي صوّبها إليه باسيل، وتحديداً نحو ترشيح فرنجية وسلّم بإرباكه له. الآن، على أبواب جلسة الاثنين، أضحى أمام استحقاق غير مؤجل. مشاركة وزيرَيه في حكومة تصريف الأعمال لا توفر نصاب ثلثَيها فحسب للالتئام، بل توجّه رسالة سلبية الى باسيل بعدم مجاراته تعطيل الجلسات وإن لدوافع ملحّة أو استثنائية.

 

 

"البناء": تطمينات وزير الاقتصاد حول الدولار الجمركي لم تمنع زيادات الأسعار 20 %

لا شيء إلا المزيد من التجاذبات والأزمات، فمن جهة يدخل البلد منخفضاً سياسياً طائفياً مع السجال الذي نشب بين مؤيدي الدعوة التي أطلقها رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي لعقد جلسة لمجلس الوزراء يوم الاثنين ومعارضيها الذين يتصدرهم التيار الوطني الحر، وحتى الاثنين ساحة التجاذب هي نصاب الحضور المتمثل بثلثي الوزراء الـ 24 أي 16 وزيراً. وتقول مصادر متابعة لموقف رئيس الحكومة أن لديه تأكيدات على حضور 14 وزيراً منهم 9 وزراء مسلمون و5 وزراء مسيحيون. وتقول مصادر مقربة من التيار الوطني الحر إن موقف وزراء حزب الله الذي لم يحسم بعد يشكل بيضة القبان، في عقد الجلسة أو إفشالها، بينما تقول مصادر نيابية متابعة إن ثلاثة وزراء مسيحيين سماهم التيار الوطني الحر يشكلون ميدان الشد بين الطرفين وإن الحسابات السياسية المتصلة بمستقبل توازنات ما بعد الانتخابات الرئاسية وحكومات العهد الجديد تحضر في خلفيات مواقف الوزراء، وكذلك الاعتبارات الطائفية والمصلحية، وإن الصورة ستبقى غامضة حتى صباح الاثنين.

بالتوازي تزداد الشكاوى من ارتفاعات الأسعار التي طالت سلعاً غير مشمولة بالدولار الجمركي بذريعة البدء بتطبيق السعر الجديد على أساس 15 ألف ليرة بدلاً من 1500 ليرة، وجاءت تطمينات وزير الاقتصاد بلا فعالية طالما أنها لا تؤدي الى رقابة صارمة وإجراءات رادعة تفرض استقرار الأسعار في الأسواق خصوصاً عشية موسم الأعياد، حيث قدرت مصادر نقابية نسبة ارتفاع الأسعار بـ 20% عما كان عليه مطلع شهر تشرين الثاني الماضي.
فيما بات محسوماً انتهاء العام الحالي من دون انتخاب رئيس للجمهورية في الجلستين المقبلتين قبل نهاية هذا الشهر لينطلق مسار الحوارات الثنائية بمبادرة من رئيس المجلس النيابي نبيه بري بدءاً من منتصفه ليعاود الدعوة الى جلسة مطلع العام الجديد، ستنتقل الأنظار من ساحة النجمة الى السراي الحكومية، بعد دعوة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أمس، إلى جلسة لمجلس الوزراء قبل ظهر الإثنين المقبل، في السراي. ويتضمن جدول الأعمال وفق بيان لرئاسة الحكومة «65 بنداً، أولها توزيع الاعتمادات المخصصة للمعالجة في المستشفيات الخاصة والعامة على نفقة وزارة الصحة، والتكملة موجودة في الملف المرفق بالنص».

دعوة ميقاتي وإن لها ما يبررها معيشياً واستشفائياً، لكنها ستترك تداعيات سلبية على المشهد الداخلي المتأزم والمأزوم أصلاً وستفجر سجالات سياسية ودستورية بين السراي والرابية. وقد أبلغ وزراء التيار الوطني الحر المعنيين بالدعوة مقاطعتهم للجلسة، لاعتبار التيار أن ميقاتي تراجع عن وعوده بألا يدعو الى جلسة إلا في الحالات الطارئة وبتوافق مسبق بين مكونات الحكومة، لكنه دعا الى جلسة كأمر واقع من دون التنسيق مع الوزراء.
ولفت النائب السابق أمل ابو زيد عبر «تويتر» الى أن «الرئيس ميقاتي بصدد الانقلاب على تعهداته امام مجلس النواب بعدم دعوة مجلس الوزراء الى الانعقاد… إن محاولات التذاكي ومنح حكومة تصريف الاعمال صلاحيات لا تملكها يسبّب إشكاليات دستورية وسياسية في غير أوانها وننصح ميقاتي بالإقلاع عن أي استفزاز أو ابتزاز».

ووفق ما تشير أوساط التيار الوطني الحر لـ»البناء» فإن التيار لا يقف سداً أمام إقرار الحاجات الملحة للمواطنين لا سيما في ملف الاستشفاء وهو سبق وأبدى تجاوبه مع أي دعوة لجلسات نيابية تحت عنوان تشريع الضرورة، لكن في الوقت نفسه هناك آليات عدة لإقرار حاجات قطاع الاستشفاء عبر وزارة المال من دون استفزاز مكوّنات معينة بدعوة لاجتماع الحكومة، لأنها ستشكل سابقة لاجتماع مجلس الوزراء في فترة الشغور وكأن الأمور طبيعية وهذا سيفقد حماسة القوى السياسية بالعمل بأقصى طاقاتهم لانتخاب رئيس الجمهورية، ومحذرة من أن هذا يضرب الميثاقية ويضعف موقع رئاسة الجمهورية، ويتحول الشغور الى أمر عادي وسابقة قد تتكرر عند كل استحقاق رئاسي، وذكرت الأوساط بأن الحكومة الحالية فقدت شرعيتها وميثاقيتها ودستوريتها لأنها لم تنل ثقة المجلس الحالي ووقع رئيس الجمهورية السابق ميشال عون مرسوم قبول استقالتها قبل نهاية ولايته، فكيف لها أن تجتمع وتتخذ القرارات خصوصاً بغياب اغلبية الوزراء الممثلين للمسيحيين؟».
في المقابل أكدت مصادر ثنائي حركة أمل وحزب الله لـ»البناء» أن وزراء الحركة سيحضرون جلسة الحكومة لكون هناك أمور ضرورية تحتاج الى جلسة لمجلس الوزراء لا سيما مرسوم موازنة وزارة الصحة، لكن وزراء الحزب ينتظرون المشاورات قبل إعطاء أي موقف أو قرار، مشيرة الى أن مشاورات يقوم بها الرئيس بري لتأمين توافق على انعقاد الجلسة بالتزامن مع مشاورات بين حزب الله والتيار للغاية نفسها».

ومن المخارج لتأمين النصاب أن يكون جدول أعمال الجلسة محصوراً بملفات معيشية واستشفائية فقط وتكون جلسة وحيدة لمرة واحدة فقط، لكن أوساط التيار تؤكد بأن القضية مبدئية ولا ترتبط بجدول الأعمال.
ومن المخارج أن يؤمن وزراء أمل والحزب النصاب ويقاطع وزراء التيار في اطار تفاهم مسبق بين الحزب والتيار للحؤول دون حصول خلاف بينهما، أي أن يحضر وزراء الحزب بالتشاور والتنسيق مع التيار، علماً أن ميثاقية انعقاد الجلسة متوفرة بعد إعلان أكثر من وزير مسيحي المشاركة.
لكن مصادر «البناء» رجحت تعذر تأمين نصاب انعقاد الجلسة وهو ثلثا الوزراء لا سيما إذا قاطع وزراء التيار والحزب اضافة الى وزير المهجرين عصام شرف الدين الذي أكد مقاطعته.

لكن مصادر إعلامية لفتت إلى أن بعض الوزراء المحسوبين على التيار الوطني الحر موجودون خارج لبنان منهم وزير الخارجية عبدالله بوحبيب الموجود في روما والبعض الآخر منهم سيغادر لبنان تهرباً من المشاركة في الجلسة، فيما أعلن كل من الوزراء: جورج الكلاس، وجوني القرم، وعباس الحاج حسن، وزياد المكاري في حديث تلفزيوني، مشاركتهم.
في غضون ذلك، مازالت المشاورات الرئاسية في دائرة المراوحة مع ارتفاع نبرة الخطاب عند القوى السياسية.
وأكد النائب ميشال معوض استمراره بالترشح «طالما أحظى بالدعم من أكثرية وازنة من المعارضة»، لكنه لم يقفل الباب على التوافق حول «مرشح سيادي بامتياز وإصلاحي من دون أي لبس»، وفق تعبيره.
وكان رئيس حزب القوات سمير جعجع وجّه رسالة للرئيس بري تمنى عليه فيها «دعوة رؤساء الكتل النيابيّة التي تقوم بتعطيل الانتخابات الرئاسيّة وأن تبلغهم بأنه لا يمكنهم الاستمرار في التعطيل وإذا ما استمروا في ذلك في جلسة الخميس المقبل فعندها ستتخذ التدابير والمواقف اللازمة في أن تخرج لتعلن أن هناك كتلا معيّنة تقوم بتعطيل انتخابات رئاسة الجمهوريّة».

وأبدى مصدر نيابي في فريق «الثنائي» استغرابه لاتهام القوات اللبنانية كتلتي التنمية والتحرير والوفاء للمقاومة بتعطيل الجلسات وإفقاد النصاب، وبالتالي إطالة أمد الفراغ، موضحاً لـ»البناء» أن هذا الاتهام مجاف للحقيقة وهي أن المسؤولية تقع على من رفض الحوار وتمسك بمرشح التحدي ويرمي الاتهامات على الآخرين.
بدوره وجّه البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي رسالة الى معطلي جلسات انتخاب رئيس الجمهورية، وسأل: «ماذا يعني أنكم تأتون الى المجلس النيابي ويتأمن النصاب ثم بعد الدورة الانتخابية الاولى تغادرون القاعة ويُفقد النصاب». أضاف الراعي في حديث إذاعي: «لماذا تفعلون هكذا فقط برئيس الجمهورية المسيحي الماروني فيما رئيس مجلس النواب يُنتخب بجلسة واحدة ورئيس الحكومة يُكلف فور انتهاء الاستشارات النيابية. كأنكم تقولون إنكم تستطيعون الاستغناء عن رئيس الجمهورية».

وانشغلت الدوائر الرسمية والمواطنون برصد وترقب أسواق السلع الاستهلاكية والمواد الغذائية في اليوم الثاني لدخول قانون الدولار الجمركي 15 ألف ليرة حيّز التنفيذ. إذ ارتفعت كافة المواد والسلع التي تشملها الرسوم الجمركية، فيما ارتفعت المواد الأخرى والمستثناة بنسب أقل لسببين: الأول تدخل فيها مواد أولية كالتعليب والتغليف وغيرها، والثاني استخدام التجار طرق متعدّدة لرفع أسعار المواد التي استوردوها وخزنوها سابقاً في المستودعات لتحقيق ربح إضافي.
لكن وزير الاقتصاد أمين سلام طمأن في مؤتمر صحافي الى أن «70% من المواد الغذائية لن تتأثر بالدولار الجمركي على سعر الـ15000 ليرة». وتوجّه للمستوردين والقطاع الخاص وأصحاب السوبرماركات قائلاً: «التزموا كاملاً بتفاصيل الدولار الجمركي وبيع كل الكميات المخزّنة على دولار الجمركي 1500 ليرة».

وتشتد الأزمات على المواطنين في القطاعات المختلفة، لا سيما القطاع العام في ظل توجه الكثير منه الى الإضراب ما سيأخذ البلاد الى حالة من تحلل في المؤسسات.
وبعد الإضراب التحذيري منذ أيام، علمت «البناء» أن أزمة كبيرة ستظهر خلال أسابيع في القطاع التربوي، ستدفع أساتذة التعليم الرسمي والمهني والتقني الى التوجه للإضراب المفتوح ما يهدد العام الدراسي برمّته. وبحسب مصادر مطلعة على الملف فإنه حصل اتفاق بداية العام بين وزير التربية عباس الحلبي ورابطة أساتذة التعليم على استئناف التعليم هذا العام الدراسي شرط منح الأساتذة المساعدة الاجتماعية وقيمتها 130 دولاراً، بعد أن كانت العام الماضي 90 دولاراً، لكن في حقيقة الأمر أن وزير التربية لن يستطيع الإيفاء بوعده للأساتذة، أما السبب فهو أن الجهات المانحة التي دفعت المبلغ العام المنصرم لن تدفعه هذا العام لأسباب مالية وربما سياسية، ويعمل وزير التربية على تأمين جزء من المساعدة عبر قرض من الدولة لكن الأمر متعذّر حتى الساعة. وأشارت المصادر الى أن روابط الأساتذة تعلم بهذا الأمر ولم تخبر الجمعيات العمومية للاساتذة بطلب من الوزير، لكن عندما يعلم الأساتذة ستجتمع الجمعيات العمومية وتقرر الإضراب الشامل والمفتوح في المدارس والمهنيات.

وأوضحت المصادر أن الأساتذة يتعرّضون لمعاناة كبيرة من نقص في المازوت والكهرباء وكلفة نقل ونقص المعدات والقرطاسية وغيرها، وتساءلت: هل المطلوب تدمير قطاع التعليم الرسمي الملاذ الأخير لطلاب لبنان لتعزيز قطاع المدارس الخاصة الذي يسعّر الأقساط المدرسية بالدولار؟
أزمة العسكريين المتقاعدين لا تقل خطورة، إذ يحضرون لخطوات تصعيدية في الشارع على نطاق واسع، كما علمت «البناء» بسبب التأخر بصرف المساعدة المتمّمة لرواتبهم البالغة 1000 مليار ليرة التي لحظت في قانون الموازنة منذ الشهر الماضي، فضلاً عن حرمانهم الكثير من حقوقهم في الاستشفاء والطبابة والتعويضات وغيرها. وتشير مصادر العسكريين لـ»البناء» الى أن «مساعدة الـ ألف مليار ليرة أقرت بعد اتفاق مع الحكومة عقب المواجهة بين العسكريين المتقاعدين والقوى الامنية أمام مجلس النواب خلال مناقشة الموازنة في مجلس النواب».

وعلمت «البناء» أن المستشفيات الخاصة توقفت عن استقبال العسكريين المتقاعدين إلا بدفع ضمانة مالية؟
كما نفذت نقابة موظفي ومستخدمي الشركات المشغلة لقطاع الخلوي اضراباً تحذيرياً، إلا أن وزير الاتصالات جوني القرم كشف بأن «ميقاتي أكد لي تمرير ملف أموال «أوجيرو» من خارج جدول أعمال جلسة الإثنين لأهميته وبالتالي سأحضرها».
كما علمت «البناء» أن الزودة 3 معاشات لموظفي القطاع العام من غير المؤكد أن تدفع بداية الشهر الحالي وربما تؤجل الى منتصف الشهر أو الشهر المقبل ولن تدفع دفعة واحدة بل ستقسم على دفعات، الأمر الذي سيدفع الموظفين الى الشارع، والخطر الثاني على الزودة متأتٍ من الطعن المقدم من مجموعة نواب ضد قانون الموازنة العامة بانتظار أن يبت بالطعن المجلس الدستوري».
وتساءلت مصادر نقابية: ماذا عن القطاع الخاص الذي عليه أن يتحمل نسبة التضخم وارتفاع الأسعار الناتج عن زيادة رواتب موظفي القطاع العام؟ وأعلن رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر أن «الاتحاد طرح 20 مليون ليرة كحدّ أدنى للأجور ونرفض رفضاً قاطعاً مرسوم زيادة الضرائب وسنطعن بالقرار أمام مجلس شورى الدولة».

 

"اللواء": نصاب ميثاقي لجلسة مجلس الوزراء الاثنين

صحيفة "اللواء" قالت إن السؤال البديهي: هل كان بالإمكان الاستغناء عن عقد جلسة لمجلس الوزراء، حتى ولو كانت الحكومة مستقيلة، وفي مرحلة تصريف الاعمال؟
الاجابة البدهية ايضاً بالنفي، اذ لم يكن امام الرئيس نجيب ميقاتي سوى اللجوء الى هذا الخيار، بقوة الدستور والانتظام العام، وتسيير مصالح البلاد والعباد، لا سيما والازمات آخذة بالتراكم غير المسبوق، مع دخول البلد اتون اوضاع غير مسبوقة كرفع سعر صرف الدولار، لا سيما الجمركي الى 15 ألفاً، ومضي الدولار في السوق السوداء بالارتفاع والصعوبة باتجاه الـ50 ألفا، بعد كر عتبة الـ41 ألفا مع بداية الاسبوع الذي شارف على نهايته.
في الوقائع، دعا الرئيس نجيب ميقاتي بعد ظهر امس الى عقد جلسة لمجلس الوزراء، مستندا للمادتين 62 و64 من الدستور.

وجاء في نص الدعوة:
يعقد مجلس الوزراء بهيئة تصريف الاعمال، جلسة عند الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الاثنين الواقع فيه 5/12/2022 في السراي الكبير، لبحث المواضيع المُدرجة تفصيلا على الجدول المرفق ربطا والمنسوخ على قرص مدمج.
والمواضيع المدرجة عددها 65 بنداً، تتعلق بعمل سائر الوزارات دون استثناء، وتتناول امورا مالية ملحة، لا يمكن معالجتها من دون قرار لمجلس الوزراء، هو ما اصطلح على اعتباره «جلسات الضرورة».

لا شيء مفاجئ في الدعوة، فلقد سبق للرئيس ميقاتي، لا سيما في المقابلة التلفزيونية الاخيرة ان اعلن انه لن يتأخر في دعوة مجلس الوزراء للانعقاد لمناقشة واقرار مسائل مالية.
واشارت مصادر سياسية إلى ان دعوة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي مجلس الوزراء إلى الانعقاد الاسبوع المقبل، ليست مفاجئة، بعدما اعلن الاسبوع الماضي في مقابلة تلفزيونية انه سيدعو المجلس للانعقاد في حال الضرورة، لاقرار المواضيع والملفات المهمة لتسيير امور المواطنين وقالت: «ان تسابق نواب التيار الوطني الحر لانتقاد الدعوة لعقد الجلسة، ووصفها باللادستورية، هو في غير محله، ولا يعبر عن الحقيقة، لان الدستور واضح، ورئيس الحكومة ملتزم بالدستور، ويمارس صلاحياته انطلاقا منه، وليس كما يحلو لرئيس التيار الوطني الحر ونوابه الذين التزموا انتهاج سياسة التعطيل والعرقلة، في ممارسة العمل السياسي طوال عهد الرئيس السابق ميشال عون، وحصدوا الفشل الذريع، وادخلوا البلد في أسوأ أزمة مرت عليه بتاريخه.

وذكرت المصادر بمسلسل تجاوز ومخالفة الدستور في عهد الرئيس عون، الذي تولى ادارته، رئيس الظل النائب جبران والارتكابات التي قام بها وادخلت لبنان في متاهات الانقسام والتنافر، ودعوته اكثر من مرة المجلس الاعلى للدفاع للالتفاف على رفض رئيس الحكومة المستقيلة حسان دياب، دعوة مجلس الوزراء للانعقاد يومذاك، بسبب عدم وجود أمور ومسائل ضرورية وملحّة، ولا علاقة لها بمواضيع امنيه ودفاعية، الا لتجاوز حدود الاستقالة التي حصلت خلافا لرغبة العهد العوني وفريقه، وكان ما تم اقراره من مسائل موضع انتقاد لهشاشته، وعدم أهميته، وما يزال موضع تندر حتى اليوم.

من جهتها، اعتبرت مصادر قريبة من التيار الوطني الحر ان دعوة ميقاتي لعقد جلسة لمجلس الوزراء، تستبطن في ثناياها، ردا غير مباشر على موقف رئيس التيار النائب جبران باسيل من الانتخابات الرئاسية، ورفضه تأييد ترشيح رئيس تيار المردة سليمان فرنجية للرئاسة بناء لرغبة الامين العام لحزب الله حسن نصرالله وقالت: «انه لولا تأييد رئيس المجلس النيابي نبيه بري وحزب الله خطوة ميقاتي لعقد جلسة لمجلس الوزراء في ظل الشغور الرئاسي، ولو كانت الجلسة تحت عناوين الامور الضرورية، لما اقدم ميقاتي على الدعوة، لكي لا يقدم على دعسة ناقصة، ترتد عليه سلبا، ويواجه بغياب وزراء الثنائي الشيعي، واعتبرت ما يحصل بأنه موقف سياسي حاد ضد التيار الوطني الحر، على خلفية سياسته من انتخاب رئيس جديد للجمهورية.

وأوضحت مصادر سياسية مطلعة لصحيفة «اللواء» أنه مع توجيه الرئيس نجيب ميقاتي الدعوة لجلسة مجلس بعد غد. الاثنين، فأن أكثر من سيناريو يمكن أن يسلكه الموضوع، أولها التئام مجلس الوزراء وتسجيل غياب فئة من الوزراء أو ما يسمى بتبادل أدوار بين الوزراء، بحيث يسجل غياب البعض ويحضر البعض الآخر، أما السيناريو الثاني فيتصل بغياب الوزراء المحسوبين على الرئيس ميشال عون والتيار الوطني الحر وتقوم مشكلة الميثاقية مع العلم أن السراي الحكومي لم يتبلغ رسميا حتى أمس بأي مقاطعة أو غياب.
وأكد وزير الدفاع الوطني موريس سليم في اتصال مع اللواء أنه لن يشارك في جلسة الاثنين. واتصلت اللواء بعدد من الوزراء لاسيما المحسوبين على فريق الرئيس عون والتيار الوطني الحر أي وزراء السياحة والعدل والشؤون الاجتماعية، لكن لم تكن هناك من ردود، على أن وزير الطاقة والمياه وليد فياض خارج البلاد.
وأوضحت المصادر نفسها أن قرار مستحقات المستشفيات والشؤون الصحية لا يمكن أن يتخذ في اجتماع وزاري وبالتالي قد تدفع هذه المسألة إلى إعادة النظر بموقف بعض الوزراء، لكن المسألة غير محسومة بأعتبار أن انعقاد جلسة ملحة قد يتيح المجال أمام انعقاد جلسات في ظل الشغور وتحمل العنوان نفسه.
وتوقعت أن تجرى سلسلة اتصالات قبيل هذه الجلسة ومنها سعي حزب الله لاقناع باسيل بعدم المقاطعة لتسيير مصالح المواطنين، وعدم توسيع الشرخ بين أطراف 8 آذار، لا سيما حزب الله والتيار الوطني الحر.

والسؤال الذي يحدد معالم المرحلة: كيف تعاملت القوى المكوّنة للحكومة مع الدعوة:
1- التيار الوطني الحر المعارض الشرس لعقد الجلسة، اعتبر دعوة ميقاتي «استفزازاً وتحدياً». ومن هذه الوجهة فإن ميقاتي يخالف الدستور ويزيد الامور تعقيداً.
الاخطر، حسب مصادر سياسية معنية، ان الخطوة ترفع من منسوب الشعور السلبي لدى المكون المسيحي، بأن الدعوة تستهدف رئيس الجمهورية او «الموقع المسيحي الوحيد في المنطقة»، وكأن مجلس الوزراء لا يتألف مناصفة بين مسلمين ومسيحيين.
المعلومات تتحدث عن اتصالات بدأها النائب جبران باسيل رئيس التيار الوطني الحر مع حزب الله، لمعرفة موقفه من الدعوة الى مجلس الوزراء، باعتباره الطرف الوحيد، الذي ما يزال على علاقة تحالف مع حزب الله.
واشارت المعلومات، الى ان باسيل سيطلب من الوزراء المحسوبين، او الذين يتأثرون بموقف التيار عدم المشاركة في الجلسة، لكنه يتريث لمعرفة ما اذا كان الحزب سيتجاوب معه ام لا.
وبالنسبة لموقف حزب الله، فقد اشارت قناة «المنار» الناطقة بلسان الحزب انه «لم يحدد موقفه بعد»، اضافت الحزب «يفعل مشاوراته مع الحلفاء وبقية المكونات الحكومية بانتظار الاثنين..

اما الاطراف الاخرى، فهي ستشارك في الجلسة، لا سيما الوزراء المحسوبين على الرئيس ميقاتي وهم: سعادة الشامي، نائب رئيس الحكومة، بسام المولوي وزير الداخلية والبلديات، فراس الابيض وزير الصحة العامة، ناصر ياسين وزير البيئة وأمين سلام وزير الاقتصاد، نجلاء رياشي وزيرة الدولة لشؤون التنمية الادارية.
وكذلك يشارك في الجلسة، دون اي تردد المحسوبون على حركة «امل»، وهم: يوسف خليل وزير المال، وعباس الحاج حسن وزير الزراعة، ومحمد المرتضى وزير الثقافة.
ويشارك في الجلسة ايضاً الوزير عباس الحلبي، وزير التربية والتعليم العالي، وهو الوزير الدرزي المحسوب على الحزب التقدمي الاشتراكي.
كما يشارك في الجلسة، وزراء تيار المردة: جوني قرم وزير الاتصالات، وزياد المكاري، وزير الاعلام، وكذلك وزير الصناعة عن حزب الطاشناق جورج يوشيكيان.
ولم يعرف موقف كل من الوزراء: جورج كلاس وزير الشباب والرياضة وعبد الله بوحبيب وزير الخارجية والمغتربين، والوزيران كلاس وبوحبيب يميلان الى المشاركة، في حين ان الوزير عصام شرف الدين، وهو الوزير الدرزي من حصة النائب السابق طلال ارسلان سيكون موقفه مماثلا لموقف الوزراء المحسوبين على باسيل: وهم: موريس سليم وزير الدفاع، هنري خوري وزير العدل، وليد فياض وزير الطاقة والمياه (وهو خارج لبنان)، وهكتور حجار وزير الشؤون الاجتماعية، ووليد نصار وزير السياحة.
وحسب احصاءات دقيقة٬ فإن نصاب الجلسة سيتأمن، اذ سيشارك فيها الوزراء من كل الطوائف المسيحية والاسلامية.
واذا قرر حزب الله المشاركة، فإن ما لا يقل عن 16 وزيراً سيشارك في الجلسة، المهم ان النصاب سيكون مؤمنا، نظرا لضرورة اتخاذ قرارات في ما يتعلق بالمسائل الحياتية الملحة للمواطنين.

وفي الاطار، أكّد مستشار الرئيس ميقاتي فارس الجميل أنّ «الدوائر المختصة في رئاسة الحكومة لم تتبلغ أيّ اعتراضٍ رسمي أو مقاطعة من الوزراء لجلسة الحكومة التي ستُعقد يوم الإثنين المقبل». مشيرا الى أن «مجلس الوزراء سينعقد للبتّ بقضايا الناس وخصوصاً ملف المستشفيات الذي يُعتبر من البنود المُلحّة جداً من أجل البحث بها».
ورداً على سؤال عن إمكانية أن تتكرّر جلسات الحكومة بعد جلسة الإثنين المقبل، قال الجميّل: «الرئيس ميقاتي أكّد مراراً أنه سيدعو لجلسة حكومية عند الضرورة من أجل تسيير شؤون الدولة والمواطنين».
كذلك، أكد الجميّل في حديثٍ عبر قناة «الجديد» أنّ جلسة الحكومة ميثاقية وستُعقد بحضور ثلثي الأعضاء، وقال: «سيكونُ هناك حضور مسيحي لجلسة الحكومة ويجب الإقلاع عن اللغة الطائفيّة المقيتة التي يلجأ إليها التيار الوطني الحر».

وجلسة الاثنين هي الاولى لحكومة تصريف الاعمال، لاعتبارات مالية ملحة لا تقبل التأجيل، ومنها:
- مشروع مرسوم يرمي الى توزيع الاعتمادات المخصصة للمعالجة في المؤسسات العامة والخاصة على نفقة وزارة الصحة العامة. (اعتماد للإستشفاء).
- طلب الموافقة على الطلب من مصرف لبنان سداد مبلغ /35.000.000/ دولار اميركي شهريا للأشهر الثلاثة القادمة لزوم شراء ادوية الأمراض المستعصية والمزمنة والسرطانية ومستلزمات طبية وحليب ومواد اولية لصناعة الدواء وذلك من حقوق السحب الخاص.
- مشروع مرسوم يرمي الى ابرام اتفاقية تمويل موقعة بين البنك الدولي للإنشاء والتعمير والجمهورية اللبنانية ممثلة بوزارة الصحة العامة لقبول هبة مالية.
- مشروع مرسوم يرمي الى تعديل مقدار تعويض النقل الشهري المقطوع للعسكريين في الجيش وقوى الامن الداخلي والامن العام وأمن الدولة والضابطة الجمركية وشرطة مجلس النواب.
- طلب زيادة قيمة الاعتماد المستندي (SBLC) لصالح شركة تسويق النفط العراقية SOMO تنفيذاً لاتفاقية بيع مادة زيت الوقود بين الجانبين اللبناني والعراقي.
- طلب الموافقة على اقرار تعرفة /60/ل.ل. للكيلوات ساعة بين مؤسسة كهرباء لبنان وكل من الشركة الفينيقية لقوات نهر ابراهيم المائية والكهربائية وشركة كهرباء البارد.
- طلب الموافقة على مباشرة المتعاقدين التدريس بالساعة عملهم في الثانويات والمدارس الرسمية للعام الدراسي 2022-2023 قبل تصديق عقودهم من المراجع المختصة.
- طلب سفر وفد للمشاركة في القمة العربية في الجزائر.
- طلب سفر وفد الى دولة الكويت للمشاركة في الاجتماع التشاوري لوزراء خارجية الدول العربية.
- طلب تعديل قرار مجلس الوزراء رقم 21 تاريخ 21/4/2022 المتعلق بسفر وزير الخارجية والمغتربين الى جمهورية قبرص لجهة التاريخ والمدة.
- سفر السيد رئيس مجلس الوزراء مع وفد مرافق الى المملكة العربية السعودية للمشاركة في القمة العربية- الصينية.
واعلن وزير الاقتصاد أمين سلام في مؤتمر صحافي: سعينا الى ألا نزيد الأعباء على أكل وشرب الناس خاصة بظل تفلت سعر صرف الدولار وهبوط القدرة الشرائية، وبالتالي 70% من المواد الغذائية لن تتأثر بالدولار الجمركي على سعر الـ15000 ليرة. وتوجه للمستوردين والقطاع الخاص وأصحاب السوبرماركات قائلا: التزموا كاملاً بتفاصيل الدولار الجمركي والبيع لكل الكميات المخزّنة على دولار الجمركي 1500 ليرة.
وكرر رئيس الإتحاد العمالي العام بشارة الأسمر طرحه لـ: «اننا نطرح 20 مليون ليرة كحدّ أدنى للأجور ونرفض رفضاً قاطعاً مرسوم زيادة الضرائب وسنطعن بالقرار أمام مجلس شورى الدولة».

الحكومة اللبنانيةالدولار الجمركي

إقرأ المزيد في: لبنان