الرئيس عون حول مرسوم التجنيس الأخير: الموضوع تحوّل الى قميص عثمان

أصدر رئيس الجمهورية السابق العماد ميشال عون بيانًا توضيحيًا حول الحديث التلفزيوني لرئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ليل أمس والذي تضمن -وفق البيان- سلسلة مغالطات وتحريفًا للوقائع، بعضها يتكرّر عن قصد، على رغم أنه سبق أن صدرت توضيحات حول حقيقة الملابسات التي رافقت تشكيل حكومة جديدة قبل انتهاء الولاية الرئاسية.

وذكر المكتب أن "ما يجدر التوقّف عنده كان الطريقة التي روى فيها الرئيس ميقاتي مسألة استصدار مرسوم بتجنيس أشخاص، علمًا أن هذا الموضوع غالبًا ما يتكرّر في روايات مختلفة في وسائل الإعلام على ألسنة سياسيين وإعلاميين على نحوٍ مغاير للواقع".

وتوضيحًا لهذه المسألة، عرض المكتب عددًا من المعطيات هي التالية:

1- وردت الى دوائر الرئاسة طلبات عدة للحصول على الجنسية اللبنانية لأن هذا الأمر من الصلاحيات الحصرية لرئيس الجمهورية وفقًا للدستور، وتم درسها بدقة وفرزها وفق معايير صارمة ومحدّدة، وتم استبعاد الطلبات التي لا تتناسب مع تلك المعايير.

2- من ضمن المعايير المعتمدة، على سبيل المثال لا الحصر، الأولاد من أم لبنانية، أو جمع شمل عائلات، أو المقيمون من زمن بعيد في لبنان إقامة شرعية، أو ممن يملكون مؤسسات تجارية أو صناعية، أو لاعتبارات إنسانية لا سيما من لا قيد له أو حصل خطأ في قيده الخ …، إضافة الى من قدّم خدمات جليلة للبنان.

3- لم يكن من بين الطلبات المطابقة للمعايير أسماء أشخاص من أصحاب السمعة السيئة أو الصادرة في حقهم أحكام قضائية أو من الملاحقين قانونيًا في الدول التي يحملون جنسيتها، أو لاعتبارات سياسية.

4- لم يُعرض على الرئيس ميقاتي مشروع مرسوم لتوقيعه، بل إن اللوائح التي أُعدّت كانت ستحال الى المديرية العامة للأمن العام والمديرية العامة للأحوال الشخصية للتدقيق فيها وفقًا للأصول، علمًا أن العدد لم يكن نهائيًا، وهو حتمًا ليس بالآلاف كما يدّعي من يتناول هذا الموضوع الذي تحوّل الى قميص عثمان.

5- بالنسبة الى من يروّج أن ثمة مبالغ مالية دُفعت في مقابل الحصول على الجنسية اللبنانية، فإننا ندعو كل من دفع مالاً أو طُلب منه مال، أو تعرّض للابتزاز أو أي وجه من وجوه الرشوة، أن يُبلّغ الأجهزة الأمنية والقضائية المختصّة لتجري التحقيقات اللازمة تمهيدًا لإنزال العقوبات في حق المرتكبين.

وأمل مكتب الرئيس عون أن "يضع هذا البيان بما تضمّن من حقائق، حدًا لكل الأكاذيب والافتراءات التي تتناول موضوع التجنيس، وما يُنسب زورًا الى الرئيس عون والتي تندرج في إطار الحملة المستمرة للإساءة الى شخصه والى الموقع الذي كان يشغله".

وتعقيبًا على البيان الذي أصدره مكتب الرئيس عون، جدّد ميقاتي تمسكه بكل ما أورده في حديثه التلفزيوني، وقال: "اكتفي بهذا القدر احترامًا لفخامة الرئيس ميشال عون ولمقام رئاسة الجمهورية.. فاقتضى التوضيح".

ميشال عون

إقرأ المزيد في: لبنان