لبنان
جمود بملف الرئاسة والراعي يقصف من الفاتيكان.. وإضراب لأساتذة الرسمي
لا تزال هالة "المونديال" تغطي على ما دونها من ملفات على الساحة اللبنانية، وفي مقدمها انتخابات رئاسة الجمهورية التي لم تشهد أي حركة في مستنقعها الراكد، والظاهر أن الأمور سترحل للعام الجديد مع قدوم عطلة الأعياد وانسداد الأفق في التوصل إلى توافق على رئيس جديد للبلاد.
وبرز أمس تصريحات للبطريرك الماروني بشارة الراعي من الفاتيكان صوّب فيها على المجلس النيابي، وقال للنواب "إذهبوا وانتخبوا رئيسا قادرا بعد انتخابه أن يجمع اللبنانيين حوله وحول مشروع الدولة".
إلى ذلك، تمتنع روابط التعليم الأساسي عن الحضور إلى المدارس لمدة 3 ايام، بانتظار تحويل وزارة المال المستحقات المتأخرة سواء بدلات النقل او المساعدات الاجتماعية، ويأتي ذلك قبيل الساعات الأخيرة من تغيير سعر صرف الدولار الرسمي إلى 15000 ليرة لبنانية.
"البناء": ميقاتي: فرنجية يشكل مع برّي ثنائياً ناجحاً
الأسئلة حول الاستحقاق الرئاسي بقيت دون أجوبة وفرضية تكرار مشهد كل خميس مع تراجع الحضور، وصولاً لفقدان النصاب من الدورة الأولى وتعليق الدعوات لجلسات انتخابية لفتح الباب أمام المشاورات الداخلية والخارجية للتوافق على اسم مرشح يمكن أن يضمن ترشيحه والتوافق عليه تأمين النصاب والفوز بالانتخاب، وبالتوازي جاء الكلام المكرّر لرئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي عن دعم ترشيح الوزير السابق سليمان فرنجية يفتح باب التساؤل عما إذا كان مجرد موقف شخصي لتأكيد تبني الترشيح أم أنه تعبير عن تقدم يحرزه اسم فرنجية في الأوساط الداخلية والخارجية، مع إشارات من نوع أن فرنجية يمكن أن يشكل ثنائياً ناجحاً مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، ومثل أن فرنجية يستطيع إصلاح علاقات لبنان العربية، والتلميح إلى التواصل مع رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، ولو مع إشارة الى لا حديث في السياسة.
لا حركة على الخط الرئاسي، والأفق مقفل لفتح ثغرة في جدار الازمة الرئاسية والسياسية. فالتعقيدات الداخلية معطوفة على غياب الاهتمام الدولي الفعلي بلبنان، يؤشران الى أن هذا العام سيطوى من دون انتخاب رئيس للجمهورية.
وتقول مصادر نيابية لـ”البناء” إن رئيس المجلس النيابي نبيه بري الذي سيدعو الى جلسة يوم الخميس لانتخاب رئيس للجمهورية، سوف يعطي الملف الرئاسي في شهر كانون الأول اهتماماً سياسياً بعيداً عن جلسات الانتخاب التي سوف تتوقف الشهر المقبل لتعود في شهر كانون الثاني من العام المقبل. وتعتبر المصادر أن رئيس المجلس سيستعيض عن جلسات الخميس بتحريك اتصالاته الثنائية مع الأحزاب والكتل النيابية كافة من أجل الوصول الى توافق على انتخاب الرئيس وإنهاء الشغور في سدة الرئاسة الأولى. وتعتبر المصادر أن بري سيجري ما يشبه الاستشارات النيابية غير الملزمة بعيداً عن الأضواء من اجل الوصول الى سلة تضم مجمل أفكار القوى السياسية وطروحاتها تجاه الأسماء لرئاسة الجمهورية.
في هذا السياق، تؤكد مصادر سياسية لـ”البناء” أن انشغال الخارج بأزماته سوف يؤخر حراك الدول المعنية بلبنان أقله الى الشهر الثالث من العام المقبل، معتبرة في الوقت عينه أن زيارة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الى لبنان لم تحسم بعد، رغم ان الفكرة مطروحة لتفقد ومعايدة القوات الفرنسية العاملة في إطار القوات الدولية في الجنوب. واعتبرت المصادر أن هناك توجهاً فرنسياً وسعودياً للابتعاد عن الأسماء لرئاسة الجمهورية، لكن المواصفات التي وضعت من قبل الرياض وباريس وواشنطن أيضاً تنطبق على قائد الجيش العماد جوزاف عون، خاصة أن هناك شبه اقتناع غربي أن اطالة امد الفراغ قد يأخد الأمور الى منحى يفرض انتخاب قائد الجيش.
وكشف رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أن “سليمان فرنجية شخصية سياسية تعي تماماً تاريخ لبنان وتستطيع أن تكون حكماً بين اللبنانيين وأتمنى أن تكون رئيساً للجمهورية وحينما يصبح الترشيح جدياً، النواب السنة يتخذون الموقف الذي تقتضيه المصلحة الوطنية”.
واعتبر ان “ما يحصل في مجلس النواب هو عمل دستوري طبيعي من جانب بري والنصاب بأكثرية الثلثين ضرورة ومجلس النواب يجب أن يكون بحالة انعقادٍ دائم لانتخاب رئيس، وبري دعا إلى التوافق والحوار، لكن البعض رفض ذلك”.
ورأى أنه “من الضروري وجود رئيس جمهورية في لبنان ولن تستقيم الأمور قبل ان تكتمل المنظومة الدستورية ونحاول أن نفرمل الانهيار ونقوم بصيانة نظام مهترئ”.
وأكد ان “بري وفرنجية يستطيعان أن يشكّلا ثنائياً ناجحاً وأفضّل ان يكون الرئيس الجديد مع طاقم سياسي جديد بالكامل، وفرنجية لديه قدرة على الانفتاح على العالم العربي ويمكنه ان يصلح كلّ الامور”.
واعتبر انه مؤتمنٌ على دوره وموقعه كرئيسٍ للحكومة وأنه لا يأخذ مكان “فخامة رئيس الجمهوريّة”.
واضاف ميقاتي “مجلس النواب يجب أن يكون في حالة انعقاد دائمة لحين انتخاب رئيس وأحد رؤساء الدول قال لي: اذا لن تتكلوا على أنفسكم لا أحد سوف “يسأل عنكم” والطرفان السعودي والفرنسي أكّدا لي ضرورة انتخاب رئيس”.
وقال «لا أتدخّل بالقضاء وانا مع متابعة وإغلاق ملف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة والدستور يخولني أن أدعو لجلسات مجلس الوزراء وسأقوم بالدعوة لاجتماع مجلس الوزراء و»كل واحد يتحمّل» مسؤوليته».
وأشار إلى أن “بلا هيئة ناظمة لا تمويل من البنك الدولي لاستجرار الكهرباء من الأردن والغاز من مصر”.
واعتبر ان “ملف اعتكاف القضاة على طريق الحلّ ووزير العدل اعطاني الحلّ”.
وقال إن “السلع الغذائية مُعفاة من الدّولار الجُمركي وهذا الأمرُ شددنا عليه واللوائح بهذا الشأن موجودة والعمل جارٍ على متابعتها”.
وأضاف “سلامة يدرس كيفية الحفاظ على الرساميل والتخمينات بشكل لا يؤثر على المصارف مع دولار الـ15000، والقروض بالليرة تبقى بالليرة والقروض باللولار تسدد بالدولار، واعتقد انه سيكون بالموضوع السكني فترة زمنية أكثر للتطبيق وهذا ما يدرسه سلامة”.
وفيما عقد في منزل النائب فريد هيكل الخازن لقاء جمع المسؤول عن الملف المسيحي في حزب الله محمد الخنسا والمسؤول الإعلامي في بكركي وليد غياض، اكدت مصادر مطلعة لـ»البناء» أن اللقاء حُمّل أكثر مما يحتمل وهو لقاء اجتماعي وليس حواراً لم يبحث في الاسماء المرشحة للرئاسة على الاطلاق، مشيرة الى ان الامور على خط بكركي – حارة حريك تحتاج الى إعادة فتح ابواب الحوار الذي كان يعقد بين اللجان المعنية من الطرفين، لكن حتى الساعة الأمور لا تأخد هذا المنحى وليس هناك من معطيات او مؤشرات توحي باقتراب عودة هذا الحوار الذي هو ضروري لا سيما في مثل هذه الظروف.
وأكّد البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في عظة الاحد من كنيسة مار مارون في روما، أن المجلس النيابي لا يستطيعُ مواصلة التلاعبِ والتأخير المتعمَّد في انتخابِ رئيسٍ للدولة يؤمِّنُ استمراريةَ الكيان والمحافظة على النظام.
وشدد على أن لبنان لا يستطيع انتظار حلول الآخرين لينتخب رئيسه، وقال في السياق: “خصوصاً أن ما يحصل في المنطقة لا يعد حتماً بإيجاد حلول للمشاكل القائمة، بل يبقى الخطر قائماً بنشوء حروب جديدة من شأنها أن تعقد الحل اللبناني.
أضاف: “لماذا إقفال الدورة الأولى بعد كل اقتراع وتعطيل النصاب في الدورة التالية خلافاً للمادة 55 من النظام الداخلي للمجلس؟ لا يستطيع المجلس النيابي مواصلة التلاعب والتأخير المتعمد في انتخاب “رئيس للدولة يؤمن استمرارية الكيان والمحافظة على النظام”. فما هو المقصود؟ أعكس ذلك؟ أعدم فصل السلطات؟ أمحو الدور الفاعل المسيحي عامة والماروني خاصة؟
وأكد عضو المجلس المركزي في حزب الله الشيخ نبيل قاووق أن حزب الله وحلفاءه يقاربون الاستحقاق الرئاسي بإيجابية وبروحية التوافق ويطرحون التفاهم والحوار لإنقاذ البلد برئيس يؤتمن على البلد وعلى الوحدة الوطنية. وقال قاووق: «جرّبوا في المجلس النيابي سبع مرات أن ينتخبوا رئيس مواجهة وتحدٍّ وفشلوا وقد آن الآوان أن يقتنعوا بأنهم غير قادرين على انتخاب رئيس مواجهة لأن هذا المنطق وصل إلى طريق مسدود فكفى عناداً، وعليهم أن يتقبلوا حقيقة أن البلد يحتاج إلى حوار وتوافق وطني وهو الطريق الأضمن لانتخاب رئيس للجمهورية».
"اللواء": الراعي يقصف من الفاتيكان على المجلس ورئيسه
يبدأ الأسبوع متثاقلاً على وقت نزوع سعر صرف الدولار في السوق السوداء للارتفاع بالتزامن مع نهاية الشهر ونزول الرواتب، والمخصصات والدفعات الحزبية وتلك المتعلقة بالمساعدات المتدفقة من المغتربين والجمعيات الدولية التي تغذي النازحين السوريين في لبنان، على بعد ثلاثة أيام فقط من دخول الدولار الجمركي حيز التطبيق، بدءا من اول ك1 أي الخميس المقبل، مع ما يترتب على ذلك من تلاعب أعد له بعناية في اوساط التجار، في ظل غياب مخيف لدوائر المراقبة في وزارة الاقتصاد وحماية المستهلك.
ولئن كانت مؤسسة كهرباء لبنان بدأت وضع اللمسات على الفواتير المستحقة بدءا من ت2 الحالي، على التسعيرة الجديدة لزيادة ساعات التغذية، من دون وضوح أية آليات أو معلومات عن المسار الاجرائي في ما خص الفيول والتمويل والصفقات والمناقصات المتعلقة بهذا الموضوع، فإن النشاط الحكومي يدور في الحلقة المفرغة في حين أن النشاط النيابي، يبدأ غداً الثلاثاء بجلسة جديدة للجان المشتركة حول الكابيتال كونترول، مع التشاؤم بامكان إحداث تقدم يؤسس لإمكان اقرار القانون وفقاً لمستلزمات صندوق النقد الدولي وشروطه لوضع العقد المتعلق بقرض الـ3 مليارات دولار موضع التنفيذ.
وينتهي الاسبوع النيابي بجلسة لن تخرج عن المألوف، وهي تحمل الرقم 8 بعنوان الدعوة والحضور لانتخاب رئيس جديد للجمهورية.
وأفادت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» ان موضوع رئاسة الجمهورية بعيد عن اي مسعى تزخيم انطلاقاً من المعطيات الحقيقية وإن ما من جهة بعد أخذت على عاتقها الفعلي العمل على الدخول بجدية في رعاية تفاصيل الاستحقاق الرئاسي.
وقالت المصادر نفسها ان فرنسا تبدي اهتماماً بالملف الرئاسي لجهة انجازه غير ان ما رسم على صعيد البيان السعودي الفرنسي الاميركي منذ فترة وجيزة يبقى أساسياً، لافتة إلى ان جلسة الخميس المقبل لن تضيف شيئاً وتشكل مادة سجال نيابي.
على أن الاخطر على الصعيد السياسي، المراجعة التي اجراها الرئيس نجيب ميقاتي لما حصل في شأن مواضيع بالغة الاهمية في العهد الماضي، إن لجهة مرسوم تجنيس او تأليف حكومة، والدور التعطيلي لرئيس الظل النائب جبران باسيل أو لجهة إفشال خطط إعادة التيار الكهربائي برفض الهيئة الناظمة والتمسك بمعمل سلعاتا بشرط باسيل نفسه.
وقال ميقاتي رداً على سؤال، في حوار مع الـlbc يوم امس حول التجنيس، إذ طرح رئيس الجمهورية السابق مشروع التجنيس، والعدد بالآلاف، رافضاً المشروع مقترحاً ارسال مشروع قانون حول التجنيس والتمويل إلى مجلس النواب، كاشفاً عن رفض أربعة آلاف، مقترحاً ان لا يتعدى التجنيس اكثر من 20 أو 40 اسماً، ولم يشأ الدخول في تفاصيل، لكنه تحدث عن حسابات طائفية في عملية التجنيس التي رفضها.
وأكد رئيس حكومة تصريف الأعمال انه مؤتمن على دوره وموقعه كرئيس للحكومة، ولا «آخذ مكان فخامة رئيس الجمهورية». مشيراً إلى ان لبنان يجب ان يكون موجوداً في كل مكان، وألا يغيب عن أي مكان من القمة العربية إلى افتتاح المونديال في قطر وغير ذلك.
وكشف: تقدمت بحكومتي في آخر حزيران الماضي، ومع احترامي للرئيس عون كانت هناك أياد خارج ارادته تعطل تشكيل الحكومة عبر محاولة تشكيل حكومة بشروطها وكأنها استمرارية للعهد.
واضاف: أنا متأكد ان لدى رئيس الجمهورية ميكروفونات تنقل ما كنا نقوله للخارج، حتى يسمعها «رئيس الظل»، وكان الرئيس عون يسأل «رئيس الظل».
وكشف انه سيدعو إلى عقد جلسات لمجلس الوزراء، لا سيما اذا طرأت امور مالية، تحتاج إلى مجلس وزراء، وتتخذ القرارات، وتوقع القرارات من المراسيم المعنيين، مشيراً إلى ترقيات الضباط اوائل العام المقبل، فضلا عن امور مالية تتعلق بالمستشفيات فضلاً عن نقل اعتمادات. وأكد ان مجلس الوزراء يُعقد عند «الضرورة القصوى»، ولا أهدف لأي شرخ.
ونقل عن رئيس دولة من دون ان يسميه ضرورة ان يتكل اللبنانيون على انفسهم، للوصول إلى رئيس، نافياً ان يكون طرح امامه اي اسم ليكون رئيساً، مؤكداً انه من الضروري وجود رئيس جمهورية في لبنان، ولن تستقيم الامور قبل ان تكتمل المنظومة الدستورية، ونحاول ان نفرمل الانهيار ونقوم بصيانة نظام مهترئ.
وقال: لا اتدخل بالقضاء وانا مع متابعة واغلاق ملف رياض سلامة والدستور يخولني ان ادعو لجلسات مجلس الوزراء وسأقوم بالدعوة لاجتماع مجلس الوزراء، وكل واحد يتحمل مسؤوليته.
وحول الكهرباء، تحدث عن موضوع واسع: موضوع المفاوضات مع البنك الدولي من اجل استجرار الغاز والكهرباء، وشراء الفيول من قبل الدولة.
وقال: «القجة موجودة» في وزارة الطاقة، رافضاً التصرف بالدولار، قبل معالجة موضوع مؤسسة كهرباء لبنان.
وأكد ان وزير الطاقة رفض وضع اعلان في 5 صحف دولية كبرى وأنه يريد اعلان لـ6 موظفين في الهيئة الناظمة، مطالباً بتعيين الهيئة الناظمة.
واعتبر ان كهرباء بلا هيئة ناظمة وجباية صحيحة، وأن المواطن يدفع اولاً، وأكد ان الأنسب السير مع البنك الدولي، لأن الدفع للبنك الدولي متأخر، داعياً وزير الطاقة وليد فياض إلى التجاوب مع كتاب رئيس الحكومة حول تطبيق قانون الكهرباء، مطالباً بمعالجة موضوع سوناطراك الشركة الجزائرية التي اقيمت دعوى ضدها، مؤكداً المعالجة مع سوناطراك.
ورداً على سؤال، كشف ان موضوع القضاة على طريق الحلحلة.
وحول الدولار الجمركي 15 ألفاً أكد ان هناك 600 سلعة لا جمرك عليها، مشدداً على ان الرهان على أخلاق التجار، متوقعاً ان يقوم وزير الاقتصاد بمهام المراقبة.
وجدد دعم وصول النائب فرنجية إلى الرئاسة الاولى، لأنه رجل حوار، وممكن ان يكون حكماً بين اللبنانيين، مؤكداً ان فرنجية قادر على اصلاح العلاقات مع العالم العربي، مؤكداً ان بري وفرنجية يستطيعان ان يشكلا ثنائياً ناجحاً، وافضل ان يكون الرئيس الجديد مع طاقم سياسي جديد بالكامل.
مواقف نارية للبطريرك
على ان الامر الذي توقف عنده المراقبون المواقف النارية، من الفاتيكان، للبطريرك الماروني الكارينال مار بشارة بطرس الراعي، والتي استهدفت المجلس النيابي رئيساً ونواباً ضمن سيل غير مسبوق من الأسئلة التي تحمل اجاباتها في طياتها.
وقال البطريرك امس، خلال ترؤسه قداساً في كنيسة مار مارون في المعهد الحبري الماروني في روما: «الدستور واضح في المادة 49 التي تنص على انتخاب الرئيس بثلثي الاصوات (86 نائباً) في الدورة الأولى، وفي الدورة الثانية، وما يليها بالأغلبية (النصف + 1) اي 65 نائباً، فلماذا اقفال الدورة الاولى بعد كل اقتراع وتعطيل النصاب في الدورة التالية؟ وذلك خلافاً للمادة 55 من النظام الداخلي.
واضاف: لا يستطيع المجلس مواصلة التلاعب والتأخير المتعمد بانتخاب رئيس. وتساءل: فما هو المقصود؟ أعكس ذلك؟ أعدم فصل السلطات؟ أمحو الدور الفاعل المسيحي عامة والماروني خاصة؟ لماذا رئيس مجلس النواب ينتخب بجلسة واحدة وحال موعدها؟ ولماذا يتم تكليف رئيس الحكومة فور نهاية الاستشارات الملزمة؟ أهما أهم من رئيس الدولة؟ إكشفوا عن نواياكم يا معطلي جلسات انتخاب رئيس للدولة».
وتوجه الى النواب بالقول: «إذهبوا وانتخبوا رئيسا قادرا بعد انتخابه أن يجمع اللبنانيين حوله وحول مشروع الدولة، ويلتزم الدستور والشرعية والقوانين اللبنانية والمقررات الدولية، ويمنع أن يتطاول عليها أي طرف وأن يحول دون تنفيذها وتعطيلها، أو أن يتنكر لدور لبنان ورسالته في المنطقة والعالم. لا تنتخبوا رئيسا لهذا الحزب أو التيار أو المذهب. ولا تنتخبوا رئيسا لربع حل أو نصف حل، بل لحل تدريجي كامل. فرئيس لبنان يكون لكل لبنان أو لا يكون، مثلما يكون لبنان لكل اللبنانيين أو لا يكون.
واشار الى ان المحطات التاريخية في لبنان أتت نتيجة مبادرات لبنانية ولو كانت دول صديقة ساعدتنا على تحقيقها. فإنشاء دولة لبنان الكبير والاستقلال جاءا نتيجة جهد لبناني أثر على الخارج وليس العكس، فما بالنا نعطل انتخاب رئيس للجمهورية، ولماذا يدعي البعض أن انتخاب الرئيس ممكن بعد رأس السنة. فما الذي يمنع انتخابه اليوم؟ فهل سيتغير العالم سنة 2023؟».
تعطيل قسري للروابط في الرسمي
تربوياً، يواجه العام الدراسي في المدارس الرسمية تحديثا بدءا من اليوم، حيث تمتنع روابط التعليم الاساسي عن الحضور إلى المدارس لمدة 3 ايام، بانتظار تحويل وزارة المال المستحقات المتأخرة سواء بدلات النقل او المساعدات الاجتماعية، فضلاً عن الحوافز التي وعدت مؤسسات دولية بتقديمها للاساتذة بمعدل 115 دولاراً شهرياً، تدفع بالعملات الصعبة، والتي ما يزال وزير التربية في حكومة تصريف الاعمال عباس الحلبي، يسعى لتوفيرها دون طائل.
ويأتي هذا الموقف بالنسبة لروابط الاساسي بعد اعلان رابطة التعليم الثانوي التوقف القسري يومي الثلاثاء والاربعاء بعد خلاف مستحكم مع الوزير الحلبي.
من جانبه، كشف حراك العسكريين المتقاعدين عن اجتماعات تعقد في مختلف المحافظات، تمهيداً لساعة الصفر، والتحرك مجدداً في الشارع، لتوجيه انذار «لكل من تسول له نفسه التعدي على حقوقهم وحقوق العسكريين المكرسة بالدستور والقانون»، لجهة حرمانهم من نسبة تتراوح بين 40 و50% من المساعدة الاجتماعية.
مالياً، توقعت مصادر مصرفية أن يصدر مصرف لبنان بدءاً من اليوم بعض التعاميم او تأكيد تعاميم قديمة، لجهة المضي بتمديد العمل بالتعميم رقم 161 المرتبط بتقاضي الرواتب بالدولار الأميركي.
"الأخبار": الاعتكاف القضائي يفتح باب التفلت أمام الأجهزة الامنية
صحيح أن المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان لم يكترث لملاحظات وتحذيرات قانونيين من خطورة المذكرة التي أعطى بموجبها قطعات قوى الأمن الداخلي الحق بتنفيذ مهام الضابطة العدلية لدى تعذّر الاتصال بالنيابات العامّة أو تمنّعها عن إعطاء إشارة قضائيّة. إلا أن الأمر لم يكن ليمر مرور الكرام لدى عدد غير قليل من القضاة الذين تداولوا أمس على مجموعات الـ«واتساب» الخاصة بهم بالمذكرة التي نشرت «الأخبار» تفاصيلها السبت الماضي. وقد تنوعت ردود فعلهم بين اعتبار ما يقوم به عثمان «ضرباً من الجنون» لا يحصل في أي دولة قانون ومؤسسات، وبين من وصف المدير العام لقوى الأمن الداخلي بأنه يتصّرف وكأنّه «فرعون زمانه».
لكن الأمر لا يقتصر على ما فعله عثمان، بل يتصل بالذريعة التي وفرها القضاة أنفسهم لمدير عام قوى الأمن للقيام بما يريده. ذلك أن هؤلاء باتوا في إجازة دائمة بحجة الوضع المعيشي. وبمعزل عن أحقية المطالب، فإن تعديلات فعلية طرأت على المداخيل الخاصة بالقضاة، تسمح بتنظيم العمل بصورة لا تتيح للضابطة العدلية الحلول محل النائب العام، لأن الأمر لن يقتصر على قوى الأمن الداخلي بل سرعان ما ستعمل به بقية القوى الأمنية والعسكرية والأجهزة.
وكان النقاش في هذا الامر فُتح قبل مدة، عندما أوقف مشتبه فيه في الدامور بارتكاب عملية سرقة بواسطة الخلع والكسر. ولدى اتصال الضابط المسؤول بالنائب العام المناوب جاءه الجواب «لا إشارة»، فقرر عدم تحمل مسؤولية التوقيف وأطلق سراح الموقوف قبل أن تعمد قيادة قوى الأمن إلى إخضاع الضابط للمساءلة. لكنها بررت ضمناً ما قام به بسبب امتناع القضاة عن القيام بواجباتهم.
ومع ذلك فإن الأجواء الموجودة لدى قضاة كثر تقول بأنه «لا يجب أن تمر المذكرة مرور الكرام»، وأكد قضاة أنهم يستعدون لتحرّك تصعيدي لوقف تنفيذ المذكّرة، لكنهم كانوا حريصين على معرفة الموقف الحقيقي للنائب العام التمييزي القاضي غسّان عويدات الذي يبدو أنّه في صدد إصدار «موقف حازم» اليوم، بعد ما نُقل عنه إلى من يعنيهم الأمر بأنّ «المذكّرة لا تستقيم بوجود النيابات العامّة».
وعليه، يترقّب القضاة موقف عويدات الذي يُعدّ رئيس النيابات العامّة ورئيس الضابطة العدليّة ومن ضمنها قوى الأمن الداخلي، «ونحن واثقون بأنه لا يرضى بهذه المخالفة القانونيّة وسيتحرّك لوضع حد لهذه التجاوزات»، مرجّحين أن يصدر مذكّرة تقضي بإبطال مذكّرة عثمان أو تعميم مذكّرة على القطعات الأمنية تطلب منها عدم توقيف أي مشتبه فيه من دون إشارة قضائيّة.
بالنسبة للقضاة، فإن عويدات «لن يتقاعس عن القيام بما يمليه عليه القانون». مع ذلك، وضعوا «خطة ب» للتصعيد في حال لم يتحرّك. أولى الخطوات ضمن هذه الخطة التوجّه إلى مجلس شورى الدولة للمطالبة بوقف تنفيذ المذكّرة. فيما يذهب بعضهم إلى أبعد من ذلك مطالبين بتقديم دعوى جزائيّة ضد عثمان الذي «يتجرأ على مخالفة القانون. وهو مرّة يتمنّع عن تطبيق القرارات القضائية ويسمح لنفسه باستخدام صلاحية تفسير القوانين، ومرّة يأمر عناصره بفتح تحقيق مع نائب عام بعد كسر إشارته القضائية، وآخرها ما قام به بشأن رفع رسوم الاستحصال على سجلٍ عدلي من دون قانون»! ويتهم هؤلاء عثمان بأنه «فاتح على حسابو» ويجب على المراجع القضائية والمسؤولين وضع حد لتصرفاته. أما العتب الأكبر للقضاة فهو على وزيري الداخلية والعدل اللذين لم يتحرّكا لردع عثمان، وهما أساساً قاضيان عملا في القضاء الجزائي وكانا رئيسي محاكم جنايات.
