جلسة نيابية سابعة لإنتخاب "لا رئيس".. والبنك الدولي يعتبر جوهر الخلل الحكومي بتحميل الفقراء خسائر الأزمة

ركزت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم من بيروت على الجلسة الانتخابية الجديدة التي ستعقد اليوم لإنتخاب "لا رئيس" للجمهورية، وبالتالي حصول فراغ يمتدّ لما بعد نهاية العام، على إيقاع المزيد من الأزمات المعيشية وتصاعد سعر صرف الدولار.

ولفت الصحف الى كلام البنك الدولي حول استعصاء سياسي في لبنان يحول دون الخروج من الأزمة، معتبراً أن جوهر الخلل الحكومي هو بمحاولة تحميل الفقراء خسائر الأزمة التي تسبب بها الأغنياء، واصفاً خطة الحكومة بعدم الإنصاف.

كما تناولت الصحف على ملف أزمة الكهرباء التي  تتوالى الإجراءات الترقيعية لها. ويبدو أنه انحسرت نحو خطّة مؤقتّة توفر لستة أشهر فقط، أقل من عشر ساعات يومياً. لكن مصيرها سيكون رهينة حاكم مصرف لبنان.

"الأخبار": الكهرباء أيضاً جزء من خطّة الترقيع والهروب

تتوالى الإجراءات الترقيعية في بنية الأزمة. الكهرباء انحسرت نحو خطّة مؤقتّة توفر لستة أشهر فقط، أقل من عشر ساعات يومياً. لكن مصيرها، مثل كل شيء في مؤسسات الدولة بقي رهينة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة. وفي هذه الأثناء باشر الحاكم نفسه، وبالتعاون مع وزارة المالية خطوات ما اسموه بـ«توحيد أسعار الصرف»، وهي خدعة تخفي استمرار السياسة ذاتها الهادفة إلى عدم «إنشاء نظام نقدي موثوق» بحسب ما طالب به صندوق النقد الدولي.

قبل مشروع الكهرباء وسعر الصرف، كانت الأجور على موعد مع خطّة ترقيع أيضاً، إذ تدنّت القوّة الشرائية للحدّ الأدنى للأجور بنسبة 70% مقارنة مع ما كانت عليه في 2018، أي أنه رغم الزيادات التي لحقت بهذا الحدّ الأدنى ليصبح 2.6 مليون ليرة، فإن قيمته الفعلية بعد حسم التضخّم تصبح 200 ألف ليرة. وبحسب إدارة الإحصاء المركزي، فإن تضخّم الأسعار سجّل منذ مطلع 2019 لغاية نهاية تشرين الأول 2022 نحو 1400%، فيما تضخّمت أسعار المواد الغذائية بنسبة 5811%. كما تضخمت كلفة الصحّة بنسبة 1293%، وكلفة النقل 4000%.

عمليات الترقيع تعبر عن الخيار السياسي لقوى السلطة والقائم على استراتيجية شراء الوقت. الواجهة الأساسية لهذا الخيار كانت ظاهرة للعيان في مصرف لبنان حيث تتم قيادة عمليات إمداد النظام بالمزيد من المال لتبديده في قنوات التوزيع التي أمسكتها قوى السلطة من خلال الحكومة ومجلس النواب. وقد تم تحطيم الأهداف الأساسية من الأدوات المؤسّسية مثل الموازنة والتشريعات المرافقة لها، لتستخدم حصراً في مجال تقطيع الوقت وإفساح المجال أمام مصرف لبنان للقيام بالمزيد من العمليات التي تشتري الوقت على حساب المال العام والخاص.
ومقابل ذلك كلّه، رفضت هذه القوى أي عملية إصلاحية فعلية. فعلى سبيل المثال رفضت الانخراط في مشروع التغطية الصحية الشاملة المموّل من الضريبة أيام الوزير شربل نحاس، ورفضت أيضاً خطّة إعادة هيكلة الدين العام التي أعدّت أيام تولّي علي حسن خليل وزارة المال... ثمة الكثير من الرفض في المجالات الضريبية التي انتهت إلى انفجار الأزمة وتلزيم إدارتها إلى حاكم المصرف المركزي أيضاً. وظل هو من يقرّر أين يذهب التمويل والأهداف المتوخاة منه، وهو الآن يقوم بالأمر نفسه مع فرق أن التمويل استنزف بمخزونه وبتدفقاته. الدعم، كما ينقل عن لسان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ذهب إلى جيوب التجّار والمحتكرين بنسبة 75%، بينما التعاميم التي أصدرها مصرف لبنان توالياً، كان هدفها إطفاء الخسائر في بنية النظام المالي. وبعد مرور ثلاث سنوات، لم يطفأ إلا القليل من هذه الخسائر، والباقي سيتم إطفاؤه بالنمط نفسه ضمن إدارة «المركزي»، أي بواسطة آلية التضخّم. وهدف استعمال هذه الآلية إخفاء حقيقة عملية توزيع الخسائر التي تُطفأ بمدخرات الطبقات الوسطى وبأجور الطبقات الفقيرة. ليس هناك دلالة على هذا السلوك الخبيث أكثر من عملية الدولرة النقدية التي تسري في شرايين الاقتصاد. فقد جرت دولرة الرساميل، ودولرة الأكلاف التشغيلية، ودولرة الأرباح، في مجالات التجارة والتعليم والصحة... الكلّ يترتب عليه أن يدفع نقداً ليحصل على السلعة أو الخدمة. بالتوازي جرت دولرة كلفة الاتصالات، واليوم تُدولر كلفة الكهرباء والرسوم الجمركية... في المقابل ما زالت غالبية الأجور بالليرة ويأكلها التضخّم المتوقع أن يبقى متواصلاً طالما أن قوى السلطة بوجهيها السياسي والمالي ما زالت تقود الحكم. فما الهدف أن يشتري لبنان الكهرباء لبضعة أشهر بدلاً من استدامتها؟ وما الهدف من إصدار سعر صرف جديد فيما السعر في السوق الحرّة يوازيه 2.5 ضعف؟ شراء الوقت يجذب المزيد من شراء الوقت حتى بلوغ موجة ثانية من الأزمة أكثر شدّة.

"البناء": البنك الدولي.. الإخفاق الحكومي ناتج عن تحميل الفقراء خسائر تسبّب بها الأغنياء

جلسة انتخابية جديدة اليوم بلا رئيس، وفراغ يمتدّ لما بعد نهاية العام، على إيقاع المزيد من الأزمات المعيشية وتصاعد سعر صرف الدولار، بينما الجديد كلام البنك الدولي عن استعصاء سياسي يحول دون الخروج من الأزمة، معتبراً أن جوهر الخلل الحكومي هو بمحاولة تحميل الفقراء خسائر الأزمة التي تسبب بها الأغنياء، واصفاً خطة الحكومة بعدم الإنصاف، وجاء في التقرير الفصلي للبنك الدولي بحث خاص عن لبنان أبرز فقراته تقول «يفتقر تعويم القطاع المالي إلى الإنصاف، فمن شأن مطالبة عامة المواطنين بتعويض المساهمين في البنوك والمودعين الأثرياء أن تؤدي إلى إعادة توزيع الثروة من الأسر الأفقر إلى الأسر الأغنى. على أي عملية إعادة هيكلة ذات مصداقية أن تعتمد مبادئ الإنصاف والعدالة لضمان حماية دافعي الضرائب وصغار المودعين الذين تحملوا حتى الآن وطأة هذه الأزمة. ويتماشى هذا مع أفضل الممارسات العالمية لاستراتيجيات إعادة هيكلة القطاع المصرفي التي تدعو إلى الاعتراف بالخسائر الكبيرة ومعالجتها بشكل مسبق، واحترام ترتيب المطالبات، وحماية صغار المودعين، والامتناع عن اللجوء إلى الموارد العامة. ويُعد الحل المتمثل في خطة إعادة هيكلة القطاع المصرفي قائمة على ترتيب الدائنين، إلى جانب إجراء إصلاحات شاملة، هو الخيار الواقعي الوحيد أمام لبنان لطي صفحة نموذجه الإنمائي غير المستدام».
لن تحمل الجلسة السابعة لمجلس النواب اليوم لانتخاب رئيس للجمهورية أي متغيرات أو مفاجآت لتلتحق بالجلسات السابقة التي عجز فيها المجلس عن انتخاب رئيس جديد في ظل خريطة المواقف الحالية للكتل النيابية التي ستتوزع أصواتها على الورقة البيضاء (الثنائي حركة أمل وحزب الله وحلفائهما) والتيار الوطني الحر، مقابل تصويت كتل القوات اللبنانية والكتائب وتجدد والحزب الاشتراكي للمرشح النائب ميشال معوض اضافة الى بعض الأصوات الإضافية من كتلة قوى التغيير والذي حسم منهم النائبان عن «حزب تقدم» مارك ضو ونجاة صليبا، أما التغييريون الآخرون فسينقسمون بين الدكتور عصام خليفة و«لبنان الجديد» وأسماء أخرى.
وأشارت مصادر نيابية وسطية تتواصل مع الكتل النيابية لتقريب وجهات النظر في ما بينها الى أن «الأفق مسدود وكل الجهود واللقاءات لم تحدث خرقاً في جدار المواقف الصلب في ظل موازين القوى النيابية، وبالتالي تتحول الجلسات الى فرصة لعرض العضلات السياسية وتظهير الأحجام النيابية ومنصة لإطلاق المواقف الشعبوية والرسائل السياسية تحت غطاء السجالات الدستورية». وتضيف المصادر لـ«البناء» أن جلسة اليوم ستكرر سابقاتها والبلد سيدخل مرحلة انتظار قاتلة سياسياً واقتصادياً واجتماعياً بانتظار تبلور المشهد الخارجي بغياب أي ملامح نضوج تسوية إقليمية – دولية تساعد الأطراف الداخلية على إنتاج رئيس للجمهورية»، ورجّحت المصادر أن يبقى الشغور الرئاسي سيد الموقف الى مطلع العام المقبل إلا إذا حصلت مفاجآت غير متوقعة».
ولفتت مصادر «البناء» الى أن الفرنسيين بصدد التحضير لمبادرة رئاسية مطلع العام المقبل، ويقوم مسؤولون فرنسيون بمروحة اتصالات مع قوى داخلية وإقليمية للاستكشاف وجس النبض قبل الإعلان عن المبادرة، وأن القوى السياسية الداخلية أبدت ترحيباً ظاهرياً بأي مسعى فرنسي للخروج من الأزمة لكن لم يعرف ما طبيعة المبادرة، وما إذا كانت ستطرح أسماء مرشحين للتوافق أم ادارة حوار بين اللبنانيين». ولفتت المصادر الى أن لا فيتو فرنسياً على أي مرشح لا سيما الوزير السابق سليمان فرنجية والأهم لدى الفرنسيين أن يحظى أي مرشح بأكبر نسبة توافق».
وعلمت «البناء» أن التواصل مستمر بين الفرنسيين وحزب الله عبر السفيرة الفرنسية في لبنان أنا غريو ومسؤول العلاقات الخارجية في الحزب عمار الموسوي، وحصل لقاء الأسبوع الماضي وتم بحث الملف الرئاسي وملفات أخرى، كما يحصل تواصل مستمر بين الحزب والبطريرك الماروني بشارة الراعي عبر لجنة مشتركة من الطرفين، إضافة الى لقاء عقد بين قيادي في الحزب ومسؤول في الفاتيكان زار لبنان الأسبوع الماضي وجرى خلاله البحث بالاستحقاق الرئاسي والتطورات في المنطقة وموقف الحزب منها، لا سيما في سورية والعراق».
وعشية الجلسة يواصل فريق القوات والكتائب رفع السقف السياسي عبر التمسك بترشيح النائب معوض رغم عجزهم عن تأمين الأكثرية النيابية والنصاب لانتخابه بعد ست جلسات، الأمر الذي يؤكد وفق مصادر سياسية لـ«البناء» بأن هذا الفريق يستمرّ بتعطيل انتخاب الرئيس بانتظار إشارة خارجية.
وبعد تراجع عدد أصواته في الجلسة الأخيرة زار معوض أمس بكركي والتقى البطريرك الراعي ودعا الى «ضرورة الانتخاب وليس «التوافق»، معتبراً أن «هذا ما ينصّ عليه الدستور وعلى النواب تحمّل مسؤولياتهم عبر عدم تطيير النصاب وثانياً بالانتخاب، والرئيس التوافقي رئيس بلا رأي».
في المقابل يستمرّ الخلاف بين الثنائي حركة أمل وحزب الله والتيار الوطني الحر على ترشيح فرنجية، في ظل رفض رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل انتخاب فرنجية، وشدّدت مصادر التيار لـ«البناء» على أن «موقف التيار لم يتغيّر ومستعد للحوار مع كافة الأطراف لاختيار مرشح توافقي يملك حيثية تمثيلية لدى المسيحيين ويشكل ضمانة لهم أولاً ثم امتلاكه حيثية وطنية»، مؤكدة رفضها لأي رئيس لا يحظى بتغطية مسيحية ويعيد تجارب سابقة ويعطي دفعاً جديداً لمنظومة الفساد القائمة والتي عملنا خلال عهد الرئيس ميشال عون على ضرب بنيتها لخلخلتها من خلال القوانين الإصلاحية ومكافحة الفساد التي أقرت لا سيما التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان وملاحقة الحاكم رياض سلامة وقطع الحساب للموازنات السابقة».

"النهار": شهادة قاتمة ماليّاً وماكرون "يُعيّد" في لبنان؟

يين "مشهدية" جلسة سابعة مستعادة من سلسلة باتت تشكل إساءة موصوفة للأصول الدستورية ولمجلس النواب في ظل الطابع الشكلي الممسوخ الذي يطغى على جلسات توصف بانها لانتخاب رئيس الجمهورية وثم تحولت في ظل الفراغ الرئاسي الى مهزلة لتغطية عملية تعطيل الاستحقاق واطالة الشغور الرئاسي . ولعله لا حاجة لتبيان ان الجلسة السابعة لن تكون سوى نسخة رديئة مستعادة عن سابقاتها لان أي معطيات جدية جديدة في واقع الازمة الرئاسية – السياسية – النيابية لم يطرأ ولا تظهر أي معطيات او احتمالات إيجابية لتبديل هذا الواقع في وقت قريب اقله قبل مطلع السنة الجديدة في حين صدرت شهادة قاتمة جديدة عن البنك الدولي حول الوضع المالي في لبنان .  واذا كان لبنان استعاد في الثاني والعشرين من تشرين الثاني طبعة منقحة عن تجارب شغور سابقة حالت دون إقامة الاحتفالات التقليدية بالذكرى الـ79 للاستقلال الامر الذي ارخى ذيولا قاتمة وثقيلة على صورة بلد بلا دولة باستثناء بعض الاحتفالات الخاصة الرمزية ، فان المعطيات السياسية الداخلية تتكشف تباعا عن مخاوف من تعقيدات إضافية من شأنها ان تجعل الاستحقاق الرئاسي عرضة لمزيد من الاستهدافات السلبية . وتكشف أوساط سياسية مطلعة ان ثمة مخاوف من ان يكون الصراع داخل فريق 8 اذار قد تحول فعليا مطية وواجهة لتمرير فترة تعطيل للاستحقاق حتى مطالع الربيع المقبل على الأقل نظرا لاعتبارات وحسابات إقليمية وتحديدا إيرانية بحيث يجري توظيف الازمة الرئاسية في لبنان في لعبة العض على الأصابع التي تمارسها طهران في مواجهة الغرب ودول الخليج العربي . ولفتت الى ان دولا عدة معنية بمنع انزلاق لبنان الى متاهة انهيار اكبر قد ينتج عن ازمته السياسية الراهنة بدأت تطلق إشارات تحذير من انها لن تسمح باستباحة لبنان مجددا للعبة الاستثمار الإيرانية المربط والارتباط وان الأسابيع القليلة المقبلة قد تشهد تطورات تثبت هذا المنحى .

"الجمهورية": محاولة للبحث عن رئيس في كانون.. وتحذير من "انهيار وشيك"

كما هو متوقع، سيبتلع الفشل جلسة جديدة لمجلس النواب، وأطراف الانقسام الداخلي لا تكلّ ولا تملّ من هذا اللهو العبثي خارج الصحن الرئاسي، الذي حوّل البرلمان الى مسرح بلا فكاهة، لتكرار اسطوانة ممجوجة صارت مدعاة للسخرية والتهكّم، وللتباري في «العربشة» على اشجار التشبيح السياسي، والنفخ الفارغ للعضلات والاحجام، والتفاخر الهزلي بقدراتٍ مُدّعاة، فيما هي في نهاية الجلسة، وكما درجت عليه منذ بداية مسلسل الجلسات الفاشلة آخر ايلول الماضي، ستبصم، من فوق اشجارها ومن تحتها، على شهادة إقرار واضح لا لبس فيه، بعجزها عن انتخاب رئيس جديد للجمهورية.

وفي انتظار ان يأتي أحد ما من مكان ما، إنفاذاً لإرادة ما، ويقرع جرس النزول عن تلك الاشجار، فسيبقى مسلسل العبث قائماً، ويستنزف الفشل اكثر فأكثر اعصاب الناس. فهل ثمة من يجرؤ على استفتاء الناس حيال هذا العبث؟ وهل ثمة من يجرؤ على الاعتراف بحقيقة ان المواطن اللبناني القابع في قعر المعاناة، بات في اعلى درجات خيبة امله من خلاص وهمي وعده به المستثمرون على وجعه، والمتسابقون على نصب متاريس الفرقة والصدام. وفي أعلى درجات غضبه ومقته واستفزازه ممّا تنضح به «عبقريات» زمن الحقد والنكد والجهل، من شحن سياسي وشعبوي مسموم، وابداعات جاهلة لألف باء العمل السياسي والبرلماني، لا بل والوطني العام، وفي اعلى درجات مَلله وغضبه ممّا يسمعه وينخر أذنيه من شعارات وعناوين تدفع الى الاكتئاب، وتمنّيه لو أنّ في متناوله لاصقات جلدية محكمة يستعين بها لِكمّ تلك الأفواه التي تنطق بالكفر وتعمق أزمته وتشدّه الى ما تحت الدرك الأسفل؟

مسلسل تركي!

ليس سراً أنّ الفشل المتكرر والمتنقل من جلسة الى أخرى، مَردّه الى انقطاع سبل الاتفاق الداخلي على رئيس للجمهورية والإصرار على رفض هذا التوافق، ولكن بمعزل عن اسباب ودوافع كل طرف، فكلفته بلا ادنى شك عالية جداً وتتراكم اكثر كلما طال الوقت. وكما تقول لـ»الجمهورية» مصادر سياسية متابعة للملف الرئاسي داخليا وخارجيا، فإنّ هذا الوضع يجرّ الى أمرين نتيجتهما واحدة:

الأول، إهدار وقت لم نعد نملك تَرفه، ويضيع من عمر لبنان واللبنانيين، في مماحكات وكمائن ومكائد واحقاد، وتوهان في مسلسل من الجلسات الفاشلة والمتتالية في مجلس النواب، أشبه بمسلسل تركي طويل لا نهاية لحلقاته، والبلد يكاد يُمحى، والمواطن بالكاد يتنفس.

الثاني، إهدار فرص جديدة، قد يكون ثمّة من يسعى من أصدقاء لبنان الى إتاحتها امام اللبنانيين لتجاوز الازمة الرئاسية.

الحل ليس سهلاً

وتبعاً لعمق الانقسام الداخلي، وحسم بعض اطرافه لخياراتهم بعدم التوافق، فإن المصادر عينها تنعى الحلّ من الداخل، بل تحسم انّ حلّ الداخل سيقرّره الخارج إن عاجلا أو آجلا، الا انّ هذا الحل ليس سهلا.

وفي موازاة تأكيد المصادر باستحالة الحل الداخلي، فإنّ ما يلفت في مقاربتها للحل من الخارج، هو حديثها عن صعوبة الحل، وليس استحالته، ما يعني انّ امكانية بلوغ هذا الحل قائمة، الا أن أي جهد قد يتطلب وقتا طويلا وعملا مكثّفا لإنضاج حلٍ بناءً عليه. واذا كان على ما يحكى عن توجّه لإطلاق مبادرة خارجية، فرنسية او اميركية او سعودية او مشتركة بين هذه الدول مجتمعة، قد بات يقارب من قبل اوساط سياسية مختلفة كاحتمال جدّي، إلّا أن الصعوبة غير مرتبطة بتوقيت اطلاق هذا التحرك، بل في أن ايّ مبادرة، وأيّاً كان أطرافها، لكي تُطلق وتحقق هدفها، ينبغي بالدرجة الاولى أن تكون لها في لبنان قاعدة ترتكز عليها، تكمّلها وتساعدها على السريان في الجسم اللبناني. وهذه القاعدة ليست موجودة حتى الآن.
 

الحكومة اللبنانيةالبنك الدولي

إقرأ المزيد في: لبنان