كنعان بعد فرعية المال والموازنة: لن يكون هناك محاصصة في الصندوق السيادي

عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان وحضور وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض وهيئة إدارة قطاع البترول لدرس اقتراحات قوانين الصندوق السيادي اللبناني.

وعقب الجلسة، قال كنعان: "بعد الجلسة الثانية لدرس اقتراحات قوانين الصندوق السيادي اللبناني نعمل على دمج أربعة اقتراحات قوانين، وأساسها استقلالية الصندوق التي يجب أن تكون متصلة بمؤسسات الدولة الدستورية مع الحفاظ بالكامل على الادخار والتنمية، كما عليها أن تكون منفصلة عن موازنات الدولة للمحافظة على الصندوق للأجيال القادمة مع وجود نسب معينة تساهم في الاقتصاد اللبناني".

وأعلن اننا "في جلسة اليوم تقدمنا بشكل ملحوظ وأنجزنا مواد التعريفات ونطاق وأهداف القانون وتكوين الصندوق، ودخلنا بالقواعد المالية للسحب والايداع. أما النقطة الوحيدة التي يجب نقاشها وتطويرها أكثر هي موضوع الحَوكمة ومرجعية الصندوق وهناك اقتراحات بجعله مستقلًا بشكل كامل".

وشدد كنعان على أنه "لن يكون هناك محاصصة في الصندوق السيادي، وإذا لم نتعلم من تجارب الماضي بأننا علينا تأمين الكفاءة والاستقلالية والشفافية والمحاسبة على مستوى دولي ومحلي "من كون ما عملنا شي". فتجاربنا السابقة من غياب الرقابة وتعطيل القضاء والمحاسبة، أوصلتنا إلى الذي وصلنا إليه وإذا تابعنا في هذه المنهجية "خلي النفط بالبحر".

وأشار إلى أن "التنسيق يجب أن يكون تامًا مع المرجعيات الدولية ويجب الأخذ بمبادئ سنتياغو التي وضعها صندوق النقد الدولي سنة 2008 لكي نكون أكثر شفافية ونصل إلى محاسبة ومساءلة فعلية وحقيقية".

وتابع كنعان: "أنا متفائل في أجواء اللجنة الفرعية، ونعمل على جدول مقارنة بين 4 اقتراحات، وسنحدد جلسة بأقرب وقت ممكن، وهناك إمكانية لاقراره بشكل يأخذ بعين الاعتبار المبادئ التي طرحتها".

ورداً على سؤال عن وصاية الصندوق، قال كنعان: "هناك إرادة لاقرار صندوق سيادي بشكل متطور لا يخضع للسياسات التقليدية القائمة، وليس هناك وصاية لأحد بل هناك وصاية واحدة للشعب اللبناني يجب أن تُؤمن للحفاظ على القوانين وأموال الناس وتأمين الشفافية وليس هناك خلاف حولها".

الحكومة اللبنانية

إقرأ المزيد في: لبنان