إطلالة للسيد نصرالله اليوم.. وبري يتمسّك بالثلثين

ركزت الصحف اللبنانية الصادرة فجر اليوم من بيروت على إطلالة سماحة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله حول الملفات الاقليمية واللبنانية عند الثانية والنصف بعد ظهر اليوم بمناسبة يوم شهيد المقاومة الإسلامية.

ولفتت الصحف إلى جلسة مجلس النواب أمس المخصّصة لانتخاب رئيس جديد والتي انتهت كما كان متوقعاً بالعجز عن إنجاز الاستحقاق، وكان اللافت بدء مجاهرة نواب حزب الكتائب وكتلة التغيير بالدعوة لاعتماد نصاب الـ 65 نائباً لانتخاب الرئيس في الدورات التي تلي الدورة الأولى، وكان رئيس مجلس النواب نبيه بري حاسماً في رفض النقاش في مبدأ اعتماد نصاب الثلثين، وتقول مصادر متابعة انّ الهدف من الدعوة لتخفيض النصاب فتح الطريق لفوضى سياسية لن تنتج رئيساً لكنها تشكل طعنة لفكرة التوافق والشراكة على المستوى الوطني.

"الأخبار": عقبات دستورية تعرقل "حلم" الكهرباء

بداية مع صحيفة "الأخبار" التي أشارت إلى أنّ مؤسسة كهرباء لبنان تحتاج إلى ما بين 6 آلاف و9 آلاف مليار ليرة، أي بين 200 و300 مليون دولار على سعر «صيرفة»، لزيادة إنتاج الطاقة ورفع التغذية إلى 10 ساعات يومياً لعدّة أشهر فقط. في الحالات الطبيعية، والتزاماً بنصوص المواد 203 و204 و205 من قانون المحاسبة العمومية، يطلب وزير الطاقة الأموال، فيقترح وزير المالية ذلك على مجلس الوزراء، وإذا ما وافق الأخير على الطلب يحيله إلى مجلس النواب عبر رئيس الجمهورية على شكل مشروع قانون لدرسه وإقراره في الهيئة العامة.

لكن، في الأحوال غير العادية، كما هي الحال اليوم، في ظل شغورٍ رئاسي وحكومة مستقيلة غير كاملة الصلاحيات وعد رئيسها بأنها لن تجتمع، تبدو الأمور أكثر تعقيداً إلى الحد الذي قد يطيّر «حلم» زيادة ساعات التغذية. فبعدما عملت أطراف سياسية عدة على عرقلة منح مؤسسة كهرباء لبنان سلفة خزينة، عندما كانت الحكومة أصيلة، وكان هناك رئيس قادر على تحويل مشاريع القوانين إلى مجلس النواب، شغّل المعنيون محرّكاتهم لتأمين غطاء سياسي للتعدي على الدستور، مهما كانت طريقة الإخراج. ويفترض أن يبدأ رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مساعي على خط عين التينة لإقرار قانون سلفة خزينة لمصلحة مؤسسة كهرباء لبنان لشراء الفيول وزيادة ساعات كما يطمح رئيس الحكومة.

والمطروح هو إقرار قانون سلفة خزينة بأي ثمن ليقول ميقاتي إن الكهرباء توافرت 10 ساعات بعدة انتهاء عهد الرئبس ميشال عون ولتبرير زيادة التعرفة بدءاً من الشهر الجاري. لكن الاقتراح ينطوي على مخالفات عدة، يفصّلها أستاذ القانون الإداري والدستوري في الجامعة اللبنانية عصام إسماعيل. أوّلها للمادة (65) من الدستور التي جعلت القضايا المالية من صلاحية مجلس الوزراء، «وبما أن إقرار سلفة خزينة تتّصل بشأن مالي، لا يمكن أن يُطرح على الهيئة العامة كاقتراح قانون مقدّم من نائب. وفي حال تقرّر أن تُرسل حكومة تصريف الأعمال، مشروع القانون إلى مجلس النواب تكون بذلك قد تعدّت على دور رئيس الجمهورية في هذا المسار، المنوط به بموجب المادة 53 من الدستور، التي تحصر إحالة مشاريع القوانين بشخصه».
أما إذا ما استكملت القوى السياسية انتهاك الدستور، فإنها ستصطدم بعقبة ثانية تتمثل بإصدار القانون، وهي المهمة الموكلة أيضاً إلى رئيس الجمهورية. بذلك «ستحل حكومة فاقدة للشرعية مكان رئيس البلاد مرتين. مرة في الإحالة وأخرى في الإصدار». وأساساً، يوم اشتدّ السجال الدستوري بين ميقاتي من جهة وفريق الرئيس ميشال عون على الصلاحيات، وإذا ما كانت تنتقل حكماً إلى الرئاسة الثالثة بشغور سدة الرئاسة، طمأن ميقاتي أن حكومته لن تجتمع إلا في حالات الضرورة القصوى. فهل نحن أمام حالة من هذا النوع أم أن بري سيخالف المادة (65) ويسمح بتمريره كاقتراح قانون؟

مجلس النواب لا يمكنه اقتراح قانون لسلفة الخزينة

التشريع عامةً، محل خلافٍ دستوري يتجدد مع كل فراغ رئاسي. وتنص المادة (75) من الدستور، على ما مفاده أن مجلس النواب الملتئم لانتخاب رئيس للجمهورية، يصبح هيئة ناخبة لا تشريعية. التفسير الحرفي للنص الذي يعتمده بري يقول إن المجلس في أوقات عدم انعقاده لانتخاب رئيس يمكنه أن يشرّع. هكذا فرض تشريع الضرورة في العام 2015 وسط معارضة بعض القوى السياسية. أما التفسير المنطلق بحسب تعبير المحامي بول مرقص من «مجمل أحكام الدستور، تفادياً للتناقض في ما بينها، فيفرض التصرّف على ضوء المواد (49/73/74) القائلة بانعقاد المجلس بصورة دائمة، ومهمته الوحيدة انتخاب رئيس للجمهورية».
كيفما أدرناها، لن تكون المخارج قانونية. ولتغطية الخطوة سيزور ميقاتي عين التينة طامعاً بقدرة بري على إقناع القوى السياسية الأساسية بسيناريو ما يشكّل تخريجة. هذه العملية من المتوقع أن تشهد معارضة بعض الكتل النيابية. لكنها الخيار الأخير أمام ميقاتي بعد أن رفض المجلس المركزي لمصرف لبنان منح تفويض للحاكم لتقديم ضمانات مالية على مسؤوليته أو على مسؤولية المجلس المركزي، طالباً تغطية مباشرة من الحكومة والمجلس النيابي.

"البناء": "الكتائب" و"التغيير" لنصاب الـ65... وبري يتمسك بالثلثين... ونصرالله اليوم

من جهتها لفتت صحيفة "البناء" إلى جلسة مجلس النواب أمس المخصّصة لانتخاب رئيس جديد والتي انتهت كما كان متوقعاً بالعجز عن إنجاز الاستحقاق، وكان اللافت بدء مجاهرة نواب حزب الكتائب وكتلة التغيير بالدعوة لاعتماد نصاب الـ 65 نائباً لانتخاب الرئيس في الدورات التي تلي الدورة الأولى، وكان رئيس مجلس النواب نبيه بري حاسماً في رفض النقاش في مبدأ اعتماد نصاب الثلثين، وتقول مصادر متابعة انّ الهدف من الدعوة لتخفيض النصاب فتح الطريق لفوضى سياسية لن تنتج رئيساً لكنها تشكل طعنة لفكرة التوافق والشراكة على المستوى الوطني.
حول الملفات الإقليمية واللبنانية من المتوقع أن يعلن الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله مواقف تضيء على المسار المقبل، خلال كلمته المرتقبة الثانية والنصف بعد ظهر اليوم في يوم شهيد المقاومة الإسلامية.
لم تستطع الكتل الداعمة للمرشح النائب ميشال معوض «القوات اللبنانية» و»الكتائب» و»الاشتراكي» و»تجدد» على مدى خمس جلسات، تأمين أكثرية الـ 65 صوتاً لانتخابه، ما يفضح الهدف الكامن خلف ذلك وفق ما تقول مصادر نيابية لـ»البناء» وهو استخدام ترشيح معوض لملء الوقت الضائع وإحراج ثنائي أمل ـ حزب الله والتيار الوطني الحر، واستدراجهم لطرح مرشحيهم الجديين كرئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل والوزير السابق سليمان فرنجية لحرق المرشحين المعلنين من الجهتين والاتفاق على مرشحين آخرين. ما يؤكد أن لا أحد يملك نصاب 86 ولا حتى أكثرية 65 لفرص مرشحه، ما يحتم عودة الجميع الى تلبية الحوار الذي دعا اليه رئيس مجلس النواب نبيه بري للاتفاق على مرشح توافقي.
لكن الجديد في جلسة الأمس هو ارتفاع طفيف بعدد أصوات النائب معوض وتراجع عداد الورقة البيضاء وغياب 20 نائباً 7 منهم بعذر وهم: الياس حنكش وجميل السيد ونعمت أفرام وميشال ضاهر وأغوب بقرادونيان ونبيل بدر وأشرف بيضون، وأيضاً إعلان الدكتور عصام خليفة ترشحه علناً من مجلس النواب بعد نهاية الجلسة، حيث استخدم منصة المجلس المخصصة للنواب لإعلان ترشحه وبرنامجه الانتخاب، وذلك بعدما رفض سابقاً الترشح على الرغم من تصويت بعض قوى التغيير له.
وأفضت الجلسة الخامسة الى نيل النائب معوض 44 صوتاً، ورقة بيضاء 47 صوتا، «لبنان الجديد» 7 أصوات، عصام خليفة: 6 اصوات، زياد بارود صوتاً واحداً، زياد حايك صوتاً واحداً، «لأجل لبنان» صوتاً واحداً وورقة ملغاة باسم «الخطة ب» كشف النائب ميشال الدويهي انه من وضعها، فيما تردّد أنّ النائب الياس بوصعب هو من وضع اسم زياد بارود.
وشدّدت أوساط نيابية في كتلة التنمية والتحرير لـ»البناء» على أنه «آن الأوان لكتل القوات والكتائب وبعض قوى التغيير بأن تستنتج خلاصات الجلسات الخمس بأنّ أيّ طرف لا يستطيع فرض مرشح تحدّ على الآخرين، وإلا سيُعتبر تمسكهم بمرشحهم ميشال معوض تضييعاً للوقت وحرق مرشحين بانتظار كلمة سر ما من الخارج للسير بمرشح توافقي، ما يتوجب على هذه القوى التخلي عن مرشحي التحدي وتلبية الحوار».
وعن اتهام «القوات» و»الكتائب» للثنائي حركة أمل ـ حزب الله بتطيير النصاب وعرقلة انتخاب الرئيس وتعطيل البلد، لفتت الأوساط الى أنّ «تعطيل النصاب أفضل من تخريب البلد بفرض مرشح تحدّ يؤدّي الى تعطيل العهد المقبل برمّته».
في المقابل تُصرّ «القوات» على معوض رغم علمها بعدم تمكنه من تأمين الأكثرية وبالتالي تعطيل الحوار والاتفاق على مرشحين توافقيين وبالتالي انتخاب رئيس للجمهورية، ورداً على ذلك أشار مصدر نيابي في «القوات» لـ»البناء» الى أنّ «القوات مستمرة في دعم وترشيح معوض وتعمل مع باقي الكتل على رفع عدد الأصوات له في الجلسة المقبلة من 44 الى 65، وهذا ممكن التحقق إنْ أقلعت بعض الكتل عن حرق الأسماء وتشتيت أصواتها»، لافتة الى أنّ «القوات تؤمّن النصاب ولديها مرشح وتصوت له، أما الكتل الأخرى فلا مرشح لديها ولا تصوت لأحد وتطيّر النصاب في الدورة الثانية».
وأظهرت الجلسة مزيداً من الانقسام في صفوف كتلة التغييريين الى 4 اتجاهات، وتوزعت أصواتهم بين عصام خليفة (ملحم خلف وفراس حمدان وإبراهيم منيمنة وحليمة قعقور) وبين معوض وبين زياد حايك (الياس جرادي) و7 أصوات «لبنان الجديد».
وفي بداية الجلسة افتعل نواب الكتائب والتغييريين اشتباكاً دستورياً مع الرئيس بري حول المادة 49 من الدستور التي ترعى عملية انتخاب الرئيس.
واقترح النائب ملحم خلف «إبقاء جلسة الانتخاب مفتوحة ولو تطلب الأمر أياماً عدة، لانتخاب رئيس» معلناً ان لا ذكر لنصاب الثلثين في الدستور. فردّ عليه الرئيس بري «ما بدي كتر الاستنباطات، عم تعطيني شي مش وارد، بلا محاضرات»… وسأل النائب سامي الجميّل، الرئيس بري «على أيّ مادة تستند لتحديد النصاب في جلسة انتخاب رئيس الجمهورية؟»، ورد عليه بري «مادّي إجريها من الشباك». وبعد إصرار النائب نديم الجميّل على الكلام، ردّ الرئيس بري عليه بالقول: «ما تقلل احترام».
وإذ استغربت مصادر مجلسية لـ»البناء» إثارة قوى التغيير والكتائب تفسير المادة 49 باجتهادات «غب الطلب السياسي» للمرة الأولى بعد 4 جلسات سابقة بهدف افتعال اشتباك سياسي يغطي فشل هذه القوى بتأمين أكثرية لانتخاب معوض، حسم رئيس المجلس النيابي نبيه بري تفسير المادة 49 بأنّ انتخاب رئيس الجمهورية يتطلب الثلثين في الدورة الأولى نصاباً وانتخاباً، وفي الدورة الثانية يتطلب الثلثين نصاباً وأكثرية 65 صوتاً انتخاباً. علماً أنّ انتخاب 14 رئيساً للجمهورية وآخرهم الرئيس ميشال عون تمّ بأكثرية 65 نائباً في الدورة الثانية وبنصاب الثلثين ولم يُثر أيّ خلاف حول المادة 49، التي تنص على التالي: «ينتخب رئيس الجمهورية بالاقتراع السري بغالبية الثلثين من مجلس النواب في الدورة الأولى، ويكتفي بالغالبية المطلقة في دورات الاقتراع التي تلي».
ورأت كتلة «الوفاء للمقاومة»، بعد اجتماعها الدوري برئاسة النائب محمد رعد أنّ «التصويت بالورقة البيضاء هو رفض واضح وصريح لمرشح التحدي. وأنّ من يحرص على الإسراع في انتخاب رئيس للجمهورية من المفترض أن يدرك وخصوصاً في ظل موازين التصويت القائمة، أنّ التفاهم هو أقصر وأسرع الطرق لإنجاز هذه المهمة الوطنية».
وشددت الكتلة على أنّ «الرئيس الذي يعرفه اللبنانيون بمواقفه الوطنية الواضحة ويملك قراره السيادي بحزم وشجاعة، يواجه بهما الضغوط الأجنبية، ويدرك أهمية الدور الوطني للمقاومة في حماية سيادة لبنان فلا يطعن بها ولا يفرط فيها ولا يسيء إليها، ويملك من الاستعدادات الشخصية للانفتاح على مختلف الآراء والاتجاهات وتقييمها وتبني الأصلح للبلاد، سواء بالنسبة للخيارات أو بالنسبة للإدارة والاقتصاد والطريقة المثلى للنهوض بهما من أجل تطوير وتوفير مستوى نمو واعد للبلاد».
ودعا رعد في تصريح آخر إلى «انتخاب رئيس للجمهورية إذا كنّا نريده حامياً للسيادة الوطنية وحافظًا لقسمه الدستوري ولمصلحة اللبنانيين فلنتوافق على رئيس ليس رئيس تحدّ».
وشدّد رعد على أنّ «رئيس الجمهورية الذي نريده أن لا يكون رئيس تحدّ لأحد، نريده أن يعرف قدر الشهداء وأهمية المقاومة في الحفاظ على سيادة لبنان وحمايته، وأن يكون قراره قراراً سيادياً لا يستجيب لضغوط أحد حتى يطعن المقاومة في ظهرها، إذا أغدق عليه الآخرون بعض الأعطيات وهذا لا نتوهمه ولا نتخيّله».
ولفت رعد إلى أنّ «الأميركيين أفصحوا عمّا كانوا يخفونه منذ قرّرت إيران إرسال هبة من الفيول تلبية لحاجة اللبنانيين من أجل تشغيل معامل الكهرباء علّها تأتي لمدة 10 إلى 12 ساعة يوميًّا، وتابع لأنّ الهبة تأتي من إيران وهي متمرّدة على الطاغوت الأميركي، والأميركيون يفرِضون عقوبات على من يتعامل مع إيران كان ذلك يسبّب حرجاً للحكومة اللبنانية هل نقبل الهبة أو لا نقبلها»، وأكد رعد أنّ «الأميركيين قالوا إنّ أخذ الفيول الإيراني يُعرّض لبنان وحكومته للعقوبات، وعليه يا أهلنا ويا لبنانيين كهرباء لمدة 10 ساعات بالنهار ما بقى في…»
وفي حادث أمني غامض، أصيبت «طائرة برصاصة طائشة أثناء هبوطها في مطار بيروت، من دون تسجيل أيّ إصابات، وكانت النائبة بولا يعقوبيان في عداد ركاب الطائرة».
ولم يُعرف إذا كان الحادث عرضياً أو مفتعلاً عشية موسم الأعياد في ظلّ المعلومات عن ارتفاع كبير في نسبة حجوزات السفر الى لبنان عبر المطار من السياح والمغتربين، ومدى علاقة هذا الأمر بالحصار الأميركي المالي والاقتصادي والنفطي والكهربائي المفروض على لبنان.
وذكر وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام المولوي، أن «التحقيقات تشير إلى أنّ الرصاصة مصدرها منطقة صبرا وسنواصل التحقيقات لمعرفة هويّة مطلق النار».
وكشف مولوي في مجال آخر، أنّ «الخلايا الإرهابية المضبوطة تضمّ لبنانيين وعدداً قليلاً من السوريين وفلسطينيين ونقوم بمتابعة المخيمات الفلسطينية والسورية وكلّ من خرج من السجن، ولو نُفذت العمليات لكُنّا أمام جرائم كبيرة وبعض الأهداف كانت في الضاحية الجنوبية».
وعلمت «البناء» أنّ مراجع سياسية وأمنية أبدت مخاوفها من استغلال بعض الجهات الشغور الرئاسي والفراغ السياسي والخلاف السياسية لافتعال أحداث تهدّد الأمن والاستقرار الداخلي. كما علمت أنّ التحقيقات مع الشبكات الإرهابية التي تمّ كشفها لم تنتهِ بعد وسيتمّ الإعلان عن النتائج فور انتهائها. لكن المعلومات شدّدت على قرار حاسم لدى جميع الأجهزة بالتعامل بحزم وقوة مع أيّ إخلال بالأمن.
على صعيد آخر، قالت النّائبة العامّة الاستئنافيّة في جبل لبنان القاضية غادة عون، في تصريح تلفزيوني: «تبلّغت استدعائي أمام النيابة العامة التمييزية بدعوى من رئيس مجلس النوّاب نبيه بري، وسأدرس الملف قانونيًّا، قبل اتّخاذ قراري بالحضور من عدمه، و»ممكن أحضر ليش».

"النهار": كسر الجلسات "الفولكلورية" باستهداف النصاب القسري

بدورها كتبت صحيفة "النهار": قد يكون افضل ما خلصت اليه الجلسة الخامسة لانتخاب رئيس الجمهورية، على رغم امتداد مسار العقم الانتخابي عبرها كسابقاتها، انها فتحت ملف نصاب الثلثين “القسري” في كل الجلسات الانتخابية بما سيصعب معه حتما بعد الان المضي من دون التفات الى أصوات الاعتراض النيابية والدستورية والحقوقية التي أثيرت سابقا ثم أثيرت البارحة بقوة في الجلسة. هذا الجانب الأساسي في خلفية الدوران في حلقة مفرغة في جلسات الانتخاب الصورية والشكلية واكب فتحه على السنة نواب من كتل التغييريين والمعارضة مناخ آخذ في تصعيد الضغوط والحملات المركزة على تحالف التعطيل، وكتلة الأوراق البيضاء. ولكن اثارة موضوع نصاب الثلثين شكل محاولة متقدمة لكسر معادلة التعجيز. وقدرت أوساط نيابية معارضة ان تتواصل الحملة ولا تتوقف ولو ان ردة فعل رئيس مجلس النواب نبيه بري اتسمت بمحاولة تهميش الأصوات الرافضة او المتحفظة عن المضي في اعتماد نصاب الثلثين بعد الدورة الأولى الانتخابية بما لا يستند الى نص دستوري واضح. وقالت ان صمت الكتل الأخرى واكثرية النواب عن هذا المنحى لا يعني ان ثمة اقتناعا حقيقيا به وان الحملة التي انطلقت امس للمطالبة بالتقيد بحرفية ما نصت عليه المادة 49 من الدستور ستؤدي الى استقطاب واسع سيتظهر تباعا ويشكل عامل ضغط نيابي تصاعدي اذ لم يعد ممكنا التفرج على دوامة العقم التي تحاصر الاستحقاق وتمدد للفراغ من دون افق محدد.

وشهدت الجلسة تبدلا في توزيع الاصوات حيث ارتفع عدد الأصوات المؤيدة للنائب ميشال معوض، وكاد يلامس الخمسين لولا غياب عدد من النواب المصوتين له عادة، فيما انخفض عدد الاوراق البيضاء ودخلت اسماء جديدة الى عملية الاقتراع ابرزها زياد بارود الذي عبر عن تحفظه عن التصويت له من دون ان يعلن ترشحه حتى اللحظة.

الجلسات المفتوحة

واما المداخلات المتصلة بالنصاب، فاثارها كل من النواب ملحم خلف وسامي الجميل ونديم الجميل. فاكد خلف أن “لا وقت ولا رفاهية للانتظار لأي تسوية، ومن الضروري استنباط حلول من المواد الدستورية لانتخاب رئيس جديد للجمهورية”، مقترحا “إبقاء جلسة الانتخاب مفتوحة ولو تطلب الأمر أياما عدة، لانتخاب رئيس” معلنا ان لا ذكر لنصاب الثلثين في الدستور. فرد عليه الرئيس بري “ما بدي كتر الاستنباطات، عم تعطيني شي مش وارد، بلا محاضرات”. وسأل النائب سامي الجميل، الرئيس بري “على أي مادة تستند لتحديد النصاب في جلسة انتخاب رئيس الجمهورية؟”، ورد عليه بري “مادّي إجريها من الشباك”.

واكتسبت مطالعة خلف بعدا دستوريا وسياسيا بارزا، اذ شدد على ان المادة 49 من الدستور لم تنص بصورة صريحة على النصاب المطلوب لانعقاد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية بل اكتفت بتحديد الغالبية المطلوبة لانتخابه في دورة الاقتراع الاولى وحددتها بغالبية الثلثين من مجلس النواب اي ٨٦ صوتا من أصل ١٢٨ نائبا يشكلون المجلس النيابي، لينتقل المجلس الى دورة ثانية وثالثة حتى ينال المرشح الغالبية المطلقة من الاصوات اي ٦٥ صوتا، والدليل الواضح على ذلك هو عبارة: “…ويكتفى بالغالبية المطلقة في دورات الاقتراع التي تلي…”وأضاف خلف عبر مطالعته “أن هذا يدل على أن المجلس يبقى منعقدا بحكم الدستور ولا يمكن رفع الجلسة الا لفترة وجيزة من الوقت لتبدأ دورة الاقتراع التالية والثالثة والرابعة الى ما لا نهاية حتى يتم انتخاب الرئيس”. أكد المرشح النائب ميشال معوض بعد الجلسة ان “علينا جمع القوى التغييرية على ترشيح مرشح قادر على الإنقاذ، وعلى الرغم من كل ما يقال في وسائل الاعلام اليوم صوت 44 نائبا لي وهذا التأييد عمليا مع النواب الذين تغيبوا عن حضور الجلسة يصل إلى الـ50 صوتا كما لاحظنا انخفاض عدد الأوراق البيضاء. في المقابل كل بقية الطروحات تنهار، الورقة البيضاء أصبحت 47، يعني الشعارات تخف، اريد القول أعرف الصعوبات التي تواجه هذا الترشيح من المعارضة وتعودنا في الانتخابات الرئاسية، ان تكون تسويات ومحاصصات. لا أحد يتعود على الانتخاب وهذا سيؤدي الى استمرار هيمنة السلاح خارج الدولة، والاصطفافات الطائفية”. وتابع “نحن وصلنا الى هنا، لانه ليس هناك انتخابات. انا مرشح للدولة اللبنانية ولا أقبل ان أكون خاضعا تحت سيطرة الاحزاب وترشيحي هو لاستعادة الدولة والسيادة والعودة الى الاصلاح والمؤسسات، وأما ان نكمل بالثقافة التي اوصلتنا الى هنا، يعني مزيدا من العزلة والذل والانهيار الاقتصادي ومزيدا من الهجرة وتغييب العدالة”.

وتوقع نائب رئيس حزب “القوات اللبنانية” النائب جورج عدوان “أن ترتفع الأصوات المؤيدة لمعوض الخميس المقبل”، داعيا الى “التخييم في البرلمان إلى حين انتخاب رئيس”. وقال: ”عندما يكون هناك 49 نائبا يصوتون لمعوض ويرتفعون من جلسة إلى أخرى ذلك يؤكد جدية ترشيحه، وهناك مشكلة عند المنظومة مع انخفاض عدد الأوراق البيضاء وتشتتها بين الأوراق الملغاة، وإذا أضفنا إلى الـ49 صوتا الأصوات المبعثرة مثل “لبنان الجديد” و”من أجل لبنان نصل إلى رئيس للجمهورية”.

في المقابل دافعت “كتلة الوفاء للمقاومة” عن مضيها وحلفائها في اعتماد الورقة البيضاء بما يؤكد مضيهم في هذا النهج الى افق غير محدد. واعتبرت الكتلة أن “التصويت بالورقة البيضاء هو رفض واضح وصريح لمرشح التحدي. وأن من يحرص على الإسراع في انتخاب رئيس للجمهورية من المفترض أن يدرك وخصوصا في ظل موازين التصويت القائمة، أن التفاهم هو أقصر وأسرع الطرق لإنجاز هذه المهمة الوطنية. وإذا كان الحوار غير مرغوب فيه من بعض الأطراف لذريعة أو أخرى، فإننا واضحون تماما في أن رئيس الجمهورية الذي نرى من المناسب التفاهم على اسمه، هو ذاك الذي يعرفه اللبنانيون بمواقفه الوطنية الواضحة ويملك قراره السيادي بحزم وشجاعة، يواجه بهما الضغوط الأجنبية، ويدرك أهمية الدور الوطني للمقاومة في حماية سيادة لبنان فلا يطعن بها ولا يفرط فيها ولا يسيء إليها وإلى ذلك كله يملك من الاستعدادات الشخصية للانفتاح على مختلف الآراء والاتجاهات وتقييمها وتبني الأصلح للبلاد”.

ميقاتي: تضليل ونفاق

وسط هذه الأجواء ناشد رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي الجميع تقصير زمن الفراغ مشددا “إن مقام رئاسة الجمهورية بما له من قيمة دستورية ووطنية وميثاقية، ومن دور كرسه اتفاق الطائف، يشكل عنوان انتظام عمل السلطات كلها، فلا يجوز أن يبقى خاليا، ولا ليوم واحد، لأن خلو سدة الرئاسة يعطب الحياة الدستورية، ويعيق تعافي البلاد”. اضاف “من هنا دعوتي إلى الجميع ألا يطول زمن الفراغ وأن يصار إلى انتخاب رئيس جديد، وتشكيل حكومة جديدة، بسرعة تحمي البلد وتحفظ الدولة، فتنتهي حالة تصريف الأعمال التي هي بطبيعتها موقتة ومحصورة بالأمور التي تدخل في نطاق هذا المفهوم. وكل مقاربة أخرى لهذه القضية الوطنية الكبرى، ليست سوى حسابات سياسية شخصية ضيقة، لا يجوز التوقف عندها في هذا الظرف العصيب على المستويات كافة”. وأكد ميقاتي خلال رعايته الجلسة الافتتاحية لورشة العمل لرؤساء مجلس القضاء الاعلى وغرف التمييز الاولى العربية الاوروبية، ان “ما تقوم به حكومتنا في الوقت الراهن هو العمل المطلوب دستوريا ووطنيا، ونحن نقوم بواجباتنا مع سائر الوزراء بكل ضمير حي لتمرير هذه المرحلة الصعبة في انتظار انتخاب رئيس الجمهورية. ولكن يبدو أن هواة التعطيل واضاعة الفرص لا يريدون، حتى ان نقوم بهذا الواجب، ويحاولون وضع كل العراقيل أمام مهمتنا الواضحة، وباتوا يجاهرون بارادة التعطيل والسعي لشل الحكومة. وهذا التعطيل والشلل، في مطلق الاحوال، لن يصيب الا شؤون البلد والمواطنين. كما أن الايحاء للرأي العام بأن الحكومة راغبة في الحلول مكان رئيس الجمهورية، او تعمل لمصادرة صلاحياته، تضليل ونفاق. وحري بمن يطلق هذه الاقاويل ان يقوم بواجبه الدستوري في انتخاب رئيس في المجلس النيابي، لا أن يصر على تعطيل الاستحقاق”.

الكهرباء

إقرأ المزيد في: لبنان