لبنان
بالأسماء.. فرار 18 سجينًا من سجن أميون شمال لبنان
فر ثمانية عشر سجينًا ومحكومًا من سجن "أميون" في الكورة فجر اليوم الاربعاء، فيما تم توقيف ستة منهم حتى الآن من قبل الأجهزة الامنية التي فرضت انتشارًا مكثفًا في محيط السجن، وصولًا الى المناطق التي ينحدر منها الفارون.
وفور شيوع الخير انتشرت عناصر من الأجهزة الامنية وقوى الأمن الداخلي في العديد من مناطق الكورة، وأقامت حواجز على طول الطريق الذي يربط طرابلس ببيروت، في حين شددت الحواجز التابعة للجيش في منطقة دير عمار المؤدية الى عكار من اجراءاتها الأمنية، في الوقت الذي بدأت فيه عمليات تفتيش دقيقة للسيارات.
وأفادت المعلومات أن معظم المساجين محكومون بجرائم قتل ومخدرات وتهريب، وقد أعطيت الأجهزة الأمنية الأوامر الفورية لتوقيف الفارين، مضيفة أن التحقيق جار بإشراف القضاء المختص للوقوف على ظروف فرارهم من سجن "أميون".
وأوضحت مصادر أن الفارين من عدة جنسيات، بينهم لبنانيون وفلسطينيون نجحوا في عملية هروب جماعية.
ويجري الآن تحقيق إداري، وإحصاء لعدد المساجين وتأكيد هويتهم.
وخلال الأشهر الماضية كان لافتًا ورود العديد من الأنباء التي تحدثت عن عمليات فرار لموقوفين من النظارات، ومراكز الاحتجاز الاحتياطي، ومن مراكز الشرطة العسكرية، وسط الغموض السائد في نشر أي معلومات عن الأسباب والطريقة التي فر منها المساجين.
وبرزت خلال السنوات الماضية أخبار افتقاد السجون الى أدنى متطلبات الحياة، حيث لا تستطيع الأجهزة الامنية تأمين الطعام للمساجين خصوصًا بعدما توقف عدد من الجمعيات الخيرية عن تقديم وجبات الطعام اليومية أو الاسبوعية للمساجين، وفقًا لفاطمة بدرا رئيسة الجمعية اللبنانية للاصلاح والتأهيل، والتي قالت لموقع العهد الاخباري إنها تقدم مساعدات عينية للسجينات في سجن القبة الخاص بالنساء فيما تعاني الجمعية من شح في بعض المساعدات التي كانت تقدمها سفارات اجنبية لبعض رعاياها المسجونين.
وأوضحت أن السجون باتت تعاني من افتقاد أدنى متطلبات الحياة، اضافة الى أن معظم الاهالي لا يزورون المساجين من ابنائهم الا مرة في الشهر بسبب الوضع الاقتصادي والحالة الاجتماعية التي يعانيها الاهل.
ويعزو معنيون بالشأن الأمني تنامي ظاهرة هروب المساجين إلى أسباب قضائية، حيث إن معظم الموقوفين الفارين قد انهوا محكومياتهم ولكن لم تصدر أحكام قضائية بإخلاء سبيلهم بسبب اعتكاف القضاة.
وسجّلت في الأسابيع الماضية العديد من حالات الفرار، بدأت بهروب موقوفين من سجن فصيلة اهدن، وآخرها تمكن 19 موقوفًا من الهرب من نظارة المحكمة العسكرية في القبة بطرابلس، وقبلها هروب موقوفين من احد المخافر في طرابلس قبل اشهر، وينتمي معظم الفارين إلى جنسيات لبنانية وسورية وفلسطينية.
وأكدت معلومات أمنية لموقع العهد الاخباري أن ثمة معضلة كبيرة تتمثل بالنقص الهائل في عدد العناصر الأمنية، بسبب إحالة الآلاف منهم سنويًا إلى التقاعد، وفرار المئات من الخدمة بفعل الأزمة المالية والاقتصادية.
وتعاني معظم السجون في الشمال القبة والكورة وعكار، من اختناق الغرف التي تعج بالموقوفين جراء توقف جلسات المحاكم القضائية وامتناع القضاة عن الحضور والبت بطلبات إخلاء سبيل الموقوفين، والإحجام أيضًا عن توقيع مذكرات الإفراج عمن أنهوا مدة العقوبة وهي عوامل تعتبر أساسية.
وأكدت المحامية في الاستئناف عبير عرابي لموقع "العهد" أن كل قرارات اخلاء سبيل المحكومين أو الموقوفين متوقفة، وأبدت أسفها لغياب الحكومة عن تحمل مسؤولياتها، فيما القضاة باتوا ينتظرون القرارات السياسية للنظر الى اوضاعهم وتصحيح الاجور وزيادة الرواتب بما يتناسب مع الوضع المعيشي في لبنان.
وطالبت بضرورة تطبيق قرار وزارة الداخلية بتخفيض السنة السجنية إلى ستة أشهر عندها قد تنتهي أزمة السجون.
