اللجان المشتركة أرجأت النقاش بالكابيتال كونترول إلى يوم غد

عقدت اللجان النيابية المشتركة جلسة، قبل ظهر اليوم الاثنين، في المجلس النيابي، برئاسة نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب وحضور وزراء حكومة تصريف الأعمال: الطاقة والمياه وليد فياض، الاقتصاد أمين سلام، الأشغال علي حميه، المالية يوسف خليل، الصناعة جورج بوشكيان والزراعة عباس الحاج حسن، وعدد من النواب. وحضر عن مصرف لبنان نائب حاكم المصرف الكسندر مراديان وممثلون عن الادارات المعنية.

وقال وزير الصناعة: "بحثنا في القانون المتعلق بـالضمان، فهذا يحتاج إلى تعديل واعادة توصيف، لأنّ هناك ضمانًا صناعيًا. نحن نعتبر أن الضمان الصناعي هو ضمان اقتصادي لأنه يضمن رأس المال"، داعيًا إلى إعادة النظر فيه وبالمواصفات لحماية الصناعيين" .

وأضاف: "النقطة الثانية هي المشروع المتعلق بالصرف الصحي، وهو الصرف الصحي والصناعي. فالمشاريع يجب أن تكون انمائية وانتاجية لا مجتزأة. وأي مشروع سنقوم به، علينا أن نرى معًا متطلبات المنطقة كلها، خصوصًا وأن الانتشار الصناعي موجود في كل مكان، لنخفف على المصانع والمستهلك، لأنّ أيّ تكلفة نطالبها للصناعيين تزيد على المستهلك، فالمشاريع التي علينا أن نطرحها يجب أن تكون انتاجية مع انمائية. وكانت هناك مداخلات عن هذا الموضوع".

من جهته، قال بو صعب: "اليوم كان هناك جلسة مطولة للجان المشتركة التي دعا اليها دولة الرئيس نبيه بري، وكان على جدول الأعمال ثمانية بنود، رفعنا الجلسة لنكملها عند الحادية عشرة من قبل ظهر غد الثلاثاء. كان لدينا مشروع قانون الكابيتال كونترول الذي تأجل في جلسات سابقة، وكنا قد أجلناه لأننا طلبنا من الحكومة أن ترسل خطة التعافي والقوانين التي تسير في الوقت نفسه مع الكابيتال كونترول وهو مطلب لخطة التعافي. أرسلت الحكومة خطة التعافي، مع العلم أنها ليست قانونًا ليصوّت عليه ويناقش في المجلس النيابي، ولكن من حق النواب أن يطلعوا عليها وهذا ما حصل، وهي موجودة مع كل السادة النواب".

وأضاف: "أما في ما يتعلق بالقوانين المتصلة، كقانون اعادة هيكلة المصارف الذي أصبح موجودًا، ولكن ليس بطريقة رسمية في المجلس النيابي، وهذا لا يمنع أن نناقش القوانين كل واحد على حدة. نحن اليوم في لجان مشتركة، وهناك أيضًا الهيئة العامة، يجب أن نناقش هذا القانون ومن لديه ملاحظات يضع الملاحظات ومن لديه اعتراض ليعترض، ومن يصوت معه يصوت معه، ومن يصوت ضده يصوت ضده. المفروض ألاّ نؤجله  ونضعه في الدرج".

وأشار بو صعب إلى أنّ الرئيس بري "ارتأى أن يكون هذا البند أول بند على جدول الأعمال، وبالتالي كنا دعونا حاكم مصرف لبنان"، وقال: "في آخر جلسة طلبنا أن يحضر الحاكم شخصيًا، ووجدنا اليوم أن نائب حاكم مصرف لبنان السيد الكسندر مراديان هو من حضر. وبكل احترام طلبنا منه أن يتوجه إلى حاكم مصرف لبنان ويقول له، احترامًا للنواب وللمجلس النيابي الذين طالبوا أكثر من مرة بأن يكون الحاكم موجودًا لأهمية هذا القانون، لأنه ليس لدينا أي عذر للغياب. طلبنا من سعادة نائب الحاكم أن يترك الجلسة ويتوجه إلى الحاكم ويوجه له الرسالة، والاجتماع قائم ولا شيء يمنع أن نناقش الكابيتال كونترول حتى إذا لم يكن موجودًا حاكم مصرف لبنان وأي من الوزراء".

وتابع: "إن مجلس النواب سيد نفسه، ويستطيع عادة أن يناقش القوانين التي يريدها، واحترامًا للمجلس النيابي عندما يطلب من موظف الحضور ويتغيب من حقنا أن نقول ما قلناه اليوم. ونطلب في المرة المقبلة أن يكون هناك حضور شخصي لحاكم مصرف لبنان وهذا ما طالب به عدد من النواب في الجلسة الماضية".

وختم: "أرجأنا اليوم النقاش بالكابيتال كونترول، وسيكون غدًا على الجدول، وأحلنا إلى لجان فرعية مشروعين هما مشروع القانون الرامي إلى إعادة القانون المتعلق بنظام الشركات العاملة في لبنان لتسديد جزء من الأموال الناتجة عن عقود الضمان بأموال جديدة. والمشروع الآخر يتعلق بحفظ الطاقة، وأحلناه إلى لجنة فرعية. كما أقررنا اليوم مشروع القانون المتعلق بابرام اتفاقية بين الجمهورية اللبنانية والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر بشأن الوضع القانوني للاتحاد الدولي في لبنان، معنى ذلك سيكون هناك مركز اقليمي، وهذا الأمر يستفيد منه لبنان. كما ناقشنا مشروع القانون المتعلق بالصرف الصحي في قضاء البترون وسنتابعه غدًا، كما سنتابع بقية المشاريع من بينها الموافقة على ابرام اتفاقية مع صندوق التنمية الكويتي وسيناقش غدًا ايضًا".

المصرف المركزي

إقرأ المزيد في: لبنان