بري تسلّم رسالتي رئيسي الجمهورية والحكومة.. وميقاتي يصرّ على ممارسة صلاحياته "الدستورية"

أعلن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أنّ "الحكومة ستتابع القيام بواجباتها الدستورية كافة، ومن بينها تصريف الاعمال وفق نصوص الدستور والانظمة التي ترعى عملها وكيفية اتخاذ قراراتها والمنصوص عنها في الدستور، وفي المرسوم رقم 2552 تاريخ 1/8/1992 وتعديلاته (تنظيم اعمال مجلس الوزراء) ما لم يكن لمجلس النواب رأي مخالف.
 
واعتبر أنّ "المرسوم الذي قبل استقالة الحكومة، المستقيلة أصلًا بمقتضى أحكام الدستور، يفتقر إلى أي قيمة دستورية".

وفي هذا السياق، تسلّم رئيس مجلس النواب نبيه بري رسالة من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون موجهة للمجلس النيابي بواسطة رئيسه، يدعو فيها الى عقد جلسة للمجلس لاتخاذ التدبير المناسب عقب توقيع الأخير مرسوم استقالة الحكومة.

وكان الرئيس بري قد تسلّم أيضًا من الرئيس نجيب ميقاتي بعد تبلّغه مرسوم الاستقالة من رئيس الجمهورية رسالة يبلغه فيها متابعة الحكومة لتصريف الاعمال والقيام بواجباتها الدستورية كافة، وفقًا للنصوص الدستورية والانظمة التي ترعى عملها.

موقف الرئيس ميقاتي جاء في كتاب وجهه الى رئيس مجلس النواب نبيه بري وهنا نصه:

"بتاريخ 30/10/2022 صدر المرسوم رقم 10942 بقبول استقالة الحكومة "المستقيلة" أصلا عملا بنص المادة /69/ من الدستور بسبب بدء ولاية مجلس النواب، دون أن يقترن بصدور مرسوم تكليف الرئيس الذي وقع عليه اختيار السيدات والسادة النواب لتشكيل الحكومة استنادا الى استشارات نيابية ملزمة وفقا لما تنص عليه المادة / 53/ من الدستور.

هذا المرسوم (مرسوم قبول استقالة حكومة مستقيلة) يرتدي، دون ريب، الطابع الإعلاني وليس الانشائي، مع ما يترتّب على ذلك من نتائج أهمّها أنّ تصريف الأعمال يُمسي من واجبات الحكومة المُستقيلة او التي تعتبر بحكم المُستقيلة دونما حاجة لقرار يصدر عن رئيس الجمهورية بهذا الخصوص".
 
وتابع: "ومن غير المنازع فيه أنّ تصريف الأعمال إرتقى إلى مرتبة الإلتزام والموجب الدستوري وكرسته وفرضته المادة /64/ من الدستور بعد أن كان عُرفاً دستورياً توجبه ضرورة استمراريّة سير المرفق العام وإنتظام آداء المؤسسات الدستورية ـــ أساس الانتظام العام في الدولة ـــ الذي يفرض قيام كل مؤسسة دستورية، ودون ابطاء، بالمهام المُناطة بها، ضمن الصلاحيات المُعطاة لها، باعتبار أنّ الفراغ في المؤسسات الدستورية يتعارض والغاية التي وجِدَ من أجلها الدستور ويُهدّد النظام بالسقوط ويضع البلاد في المجهول، وذلك على النحو الذي اورده المجلس الدستوري في قراره رقم 7/2014 تاريخ 28/11/2014. وغني عن البيان أنّ امتناع حكومتنا التي اعتبرت مستقيلة بسبب بدء ولاية مجلس النواب، عن القيام بمهامها وواجباتها الدستورية ومن ضمنها متابعة تصريفها الأعمال، تحت أي ذريعة كانت، يشكّل اخلالاً بالواجبات المُترتبة عليها ويعرّضها، رئيساً وأعضاء، للمساءلة الدستورية بتهمة الإخلال بالواجبات كما نصّت على ذلك صراحةً المادة /70/ من الدستور".
 
وقال: "من المُفيد التذكير أن حكومتنا والتزاماً بواجباتها الدستورية تلك، سبق لها أن استجابت لدعوتكم الصريحة للمشاركة وحضور جلسات مجلسكم الكريم ومَثُلَت أمام هذا المجلس، كحكومة مستقيلة، وشاركت في مناقشة عدّة مشاريع قوانين مُرسلة من قبلها وقد اقر المجلس معظمها وابرزها مشروع قانون الموازنة العامة للعام2022 علمًا أنّ هذا القانون من الأهمية بمكان لكونه يُحدّد السياسة العامة المالية للحكومة والاعتمادات التي تسمح لها بتنفيذ هذه السياسيات".

"وعليه، وتأسيساً على ما تقدم، وتحاشياً للمُساءلة الدستورية بتهمة الإخلال بالواجبات المنصوص عنها في المادة /70/ من الدستور، وتفاديا لتعطيل سير المرافق العامة وسقوط النظام وشلّ عمل الدولة بجميع مكوناتها ومؤسساتها الدستورية وفي طليعتها السلطة المشترعة، السلطة الدستورية الأم التي ستواجه مشكلة عدم اصدار وتالياً نفاذ ما قد تقرّه من قوانين، ولكون المرسوم، الذي قبِلَ استقالة حكومة هي مستقيلة اصلاً وحكماً بمقتضى النص، يفتقر الى أي قيمة دستورية تنعكس سلباً على وجوب تصريف الاعمال إضافة إلى ممارسة جميع ما يفرضه عليها الدستور من موجبات، للتفضل بأخذ العلم بمتابعة الحكومة لتصريف الاعمال والقيام بواجباتها الدستورية كافة وفقًا لنصوص الدستور وللأنظمة التي ترعى عملها وكيفية اتخاذ قراراتها والمنصوص عليها في الدستور وفي المرسوم رقم 2552 تاريخ 1/8/1992 وتعديلاته (تنظيم أعمال مجلس الوزراء)، ما لم يكن لمجلسكم الموقر رأي مخالف"".

ميشال عونالحكومة اللبنانية

إقرأ المزيد في: لبنان