جلسة رئاسية "ثالثة" اليوم.. ومسار الحكومة بين مدّ وجزر

ركزت الصحف اللبنانية الصادرة فجر اليوم من بيروت على الجهود التي يبذلها "حزب الله" في سياق تأليف الحكومة ودرء الفراغ الرئاسي، ورأت أنّ لبنان يعيش أياماً مفصلية، ما بعدها ربما لن يكون كما قبلها، لا سيما إذا لم تنجَح مشاورات ربع الساعة الأخير في إنقاذ استحقاق تأليف الحكومة، إذ ستكون البلاد في 31 تشرين الأول (انتهاء ولاية عهد الرئيس ميشال عون) على موعِد مع فراغين عنوانهما "الفوضى الاجتماعية الدستورية" كما قال رئيس تكتل "لبنان القوي" النائب جبران باسيل أمس في مقابلة عبرَ قناة "الجزيرة" القطرية. ولذلك، تكثفت في اليومين الماضييْن الاتصالات التي يقودها حزب الله والمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم لرفع الحواجز بينَ عون وفريقه من جهة ورئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي من جهة أخرى.

"الأخبار"| باسيل يعلنها صراحة: نرفض ترشيح فرنجية وقائد الجيش | تشكيل الحكومة: لعبة القط والفأر

بداية مع صحيفة "الأخبار" التي رأت أنّ لبنان يعيش أياماً مفصلية، ما بعدها ربما لن يكون كما قبلها، لا سيما إذا لم تنجَح مشاورات ربع الساعة الأخير في إنقاذ استحقاق تأليف الحكومة، إذ ستكون البلاد في 31 تشرين الأول (انتهاء ولاية عهد الرئيس ميشال عون) على موعِد مع فراغين عنوانهما «الفوضى الاجتماعية الدستورية» كما قال رئيس تكتل «لبنان القوي» النائب جبران باسيل أمس في مقابلة عبرَ قناة «الجزيرة» القطرية. ولذلك، تكثفت في اليومين الماضييْن الاتصالات التي يقودها حزب الله والمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم لرفع الحواجز بينَ عون وفريقه من جهة ورئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي من جهة أخرى.

وحتى مساء ليل أمس، كانت الاجتماعات مستمرة بين الوسطاء وكل من الرئيس المكلف وباسيل. علماً أن الساعات الـ 24 الماضية دلت على «صبيانية» تتحكم بكل التواصل الذي يستهدف الاتفاق على تشكيلة يعلن عنها خلال يومين كما يرغب الوسطاء. إلى درجة أن أحد المعنيين بالاتصالات قال إن نهار أمس انتهى على لا شيء بسبب لعبة القط والفأر التي تميزت بها مواقف الطرفين الأساسيين.

وقالت مصادر معنية بالتأليف «إننا أمام ساعات حاسمة يتحدّد معها مصير البلد برمته»، وسطَ تقديرات لا تُسقِط من الحساب صعوبة التشكيل، خصوصاً أن المداولات التي حصلت أكدت أن «لا شيء تغيّر منذ شهرين حتى اليوم في التعامل مع الملف». المصادر نفسها قالت إن «الحزب واللواء إبراهيم تقصدا الإعلان عن المشاورات وإبرازها وكشف الاتصالات والاجتماعات لهدفين: الأول، التأكيد على المسعى الجدي الذي استؤنِف، وثانياً لرفع تهمة التعطيل إذا لم يحصل توافق بين باسيل وميقاتي».

وكانت الجولة الجديدة من المفاوضات بدأت باجتماع بين المعاون السياسي للأمين العام لحزب الله الحاج حسين خليل مع الرئيس ميقاتي ومن ثم حصل تواصل بين ميقاتي واللواء إبراهيم. وعرض ميقاتي صيغته للتغيير التي تقول بأنه يريد إبعاد ثلاثة وزراء هم: وزير المالية يوسف خليل بطلب من الرئيس نبيه بري، والوزير عصام شرف الدين الذي لا يتوافق معه على شيء، والوزير أمين سلام لأنه يريد تغيير العمل في وزارة الاقتصاد ويفضل أن يعطي المقعد لأحد أعضاء تكتل عكار السني. وعندها قيل لميقاتي إن هذا التغيير يوجب أن يكون مقابله تغيير ثلاثة وزراء مسيحيين، وهو ما يطالب به باسيل. فوافق ميقاتي، لكنه قال إنه يريد تغيير وزير الطاقة وليد فياض الذي «لا يجيد إدارة هذه الوزارة الحساسة وكذلك الوزيرة نجلا الرياشي وليختر باسيل الوزير الثالث. فرد باسيل بأن الأمر لا يتم على هذا النحو. وإذا كان ميقاتي يهتم بتغيير الوزراء المسلمين الثلاثة بالتعاون مع بري ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، فإن تغيير الوزراء المسيحيين الثلاثة يكون من حصة الرئيس عون والتيار وليست له علاقة بمن يقترح إبعاده وبمن يتم تسميته كبديل. وقال باسيل إنه يوافق على تغيير الوزيرين رياشي وعبدالله بو حبيب، لكنه لا يريد تغيير فياض، بل ربما يريد تغيير الوزير وليد نصار، وأنه هو من يختار البدلاء. وعندما وجه إليه السؤال عن الأسماء البديلة، قال إنه يسلمها إلى الرئيس عون الذي يضعها في خاناتها يوم مجيء الرئيس ميقاتي باللائحة الجديدة. فرفض ميقاتي لأنه لا يريد بقاء فياض في وزارة الطاقة، مشيراً إلى أنه يقبل بتسمية وزير بديل عنه من قبل باسيل، ولكنه يريد الأسماء قبل الذهاب إلى القصر الجمهوري لأنه هو من يضع التشكيلة قبل مناقشتها مع الرئيس عون.

وتحدثت المصادر عن إشكالية إضافية تمثلت في إعلان باسيل أنه لن يمنح الحكومة الثقة حتى ولو استُجيب لمطلبه تغيير وزراء فيها، مبرراً ذلك بأن رئيس الحكومة ملزم بحصول التغيير كون يريده، وباغت باسيل الوسطاء بإبلاغهم أن ميقاتي يفاوضه عبر قناة أخرى هي الوزير نصار الذي قال له إن ميقاتي لا يمانع عدم منح التيار الثقة للحكومة الجديدة. وعندما فاتح الوسطاء رئيس الحكومة بالأمر، نفى أن يكون هو من طلب من نصار التوسط، بل قال إن نصار جاءه مكلفاً من قبل باسيل.

وفي آخر تواصل حصل عصراً، قالت المصادر إن الوسطاء شعروا بضيق جراء عمليات إلقاء المسؤولية من كل طرف على الآخر، خصوصاً أنه بعد اللقاء الذي جمع باسيل واللواء إبراهيم ومسؤول الارتباط والتنسيق في حزب الله وفيق صفا في مكتب التيار الوطني اتفق على «قبول باسيل بتغيير ثلاثة وزراء مسيحيين هم عبدالله بو حبيب ونجلا الرياشي ووليد نصار، وعدم تسمية سياسيين، لكنه اشترط الكلام مع حزب الطاشناق أيضاً الذي يريد تغيير وزيره في الحكومة جورج بوشكيان لأنه يريد فصل العمل النيابي عن الوزاري ويطرح اسم وزير السياحة السابق أواديس كيدانيان»، فيصبِح عدد الوزراء المسيحيين الذين سيتم استبدالهم 4 بدلاً من 3، وهو ما لم يوافق عليه ميقاتي. فضلاً عن إصرار الأخير على تطيير وزير الطاقة، أو على الأقل نقله إلى وزارة أخرى وهو ما يرفضه باسيل بالمطلق».

وفي السياق، اعتبرت مصادر بارزة «أننا ما زلنا في المربع الأول، على عكس كل التسويق الإيجابي، فحتى الآن لم يحصل توافق على التغيير في الحقائب وعدد الوزراء، وفي حال نجح الوسطاء في تقريب وجهات النظر فسنكون أمام مشكلة الأسماء، وهذه مشكلة أخرى حتى الآن لم تناقش بشكل عميق وقد تأخذ فترة أطول»، فـ«الصعوبات التي تعترض التفاهم على الحكومة تنسحب بدورها على الأسماء، ما يعزز فرضية عدم تأليفها».

وفي سياق الملف الرئاسي، كان البارز إعلان باسيل أنه «ليس من الممكن أن نسير برئيس تيار المردة سليمان فرنجية لرئاسة الجمهورية لأن هناك اختلافاً بالفكرة الإصلاحية وحول بناء الدولة وبالفكر السياسي الأساسي، وهذا موضوع لا يعنيني شخصياً بل يعني الناس الذين منحونا ثقتهم». كما أعلن صراحة «رفض تعديل الدستور بهدف انتخاب قائد الجيش رئيساً للجمهورية»، مؤكداً أنه «إذا لم تتشكل حكومة جديدة فنحن ذاهبون إلى أبعد من فوضى دستورية واجتماعية»، مضيفاً «لم نحصر الترشيح بمن له بشخصه حيثية شعبية وبالتالي الخيار أصبح أوسع لكن ليس بكثير، واستراتيجيتنا تجنب الفراغ. ونبدي مرونة بإمكان التوافق على رئيس وحدّدنا العناوين الأساسية من خلال ورقتنا، وورقة الأولويات كانت باباً لنطرق أبواب الآخرين. ونحن جديون بالبحث عن رئيس. لكن حتى الآن لا أرى فرصة جدية للانتخابات. ونحن ضد استسهال الفراغ سواء من الحلفاء أو الخصوم».

"البناء": جلسة اليوم للورقة البيضاء... وسخونة على المسار الحكومي

بدورها أشارت صحيفة "البناء" إلى انعقاد مجلس النواب اليوم مجدداً لمحاولة انتخاب رئيس جديد للجمهورية، وسط قناعة نيابية بأن الورقة البيضاء والورقة السوداء تتقاسمان التصويت، حيث يعرف الذين يصوّتون للنائب ميشال معوض أن لا فرص له في جمع الـ 65 صوتاً اللازمة للفوز بالرئاسة، وإنه محاولة للقول لا لمرشح توافقي والدعوة لحسم الأمور بين الأبيض والأسود، وهذا ما علقت عليه مصادر نيابية بالقول إن الخيار بين ورقة بيضاء وورقة سوداء هو إجماع على أن ظروف انتخاب الرئيس لم تحن بعد. وبينما أكد رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل تصويت نواب التيار بورقة بيضاء اليوم، دعا لمرشح توافقي غير النائب السابق سليمان فرنجية معلناً عن الانفتاح للحوار حول الخيارات الممكنة التي تتناسب مع رؤية التيار الإصلاحية التي تولي الوضع الداخلي أولوية على الخيارات الاستراتيجية للرئيس، فيما يذهب النواب الـ 13 لجلسة اليوم بـ 12 صوتاً موحداً، قبل أن يتعمق الانقسام بينهم لصالح خيارات رئاسية مختلفة، بينما نواب كتلة الاعتدال الذين صوّتوا لـ “لبنان” سيكررون ذلك، وسط اعتقاد نيابي بأن الجلسة المقبلة ربما يبدأ ظهور أسماء مرشحين بدلاً من الرموز والورقة البيضاء.

حكومياً، سجلت سخونة على المساعي الهادفة لردم الفجوة بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلف بتشكيل الحكومة نجيب ميقاتي، فكانت اللقاءات التي عقدها المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم ومسؤول وحدة التنسيق والارتباط في حزب الله الحاج وفيق صفا، مع النائب باسيل، من جهة، والتواصل بين المعاون السياسي للأمين العام لحزب الله الحاج حسين خليل واللواء إبراهيم مع الرئيس ميقاتي من جهة أخرى، وفيما تحدّثت المصادر المتابعة عن تقدم جدّي على مسار التأليف، دعت الى عدم الحديث عن مواعيد مرتقبة لأن الأمور في خواتيمها وهي لا تزال في البدايات، بوجود عقد عديدة.

نيابياً، يحسم المجلس الدستوري اليوم خمسة طعون يعتقد أن بينها طعنا كل من النائبين السابقين فيصل كرامي وإبراهيم عازار، بينما سجل مجلس القضاء الأعلى ضياعاً في مسار التعامل مع التحقيق في انفجار مرفأ بيروت، ترجم خلافات بين رئيس المجلس سهيل عبود وعدد من الأعضاء، وما وصفته مصادر قضائية بدخول قضية المرفأ في الموت السريري.

وفيما يتحول المجلس النيابي الى هيئة ناخبة ويصبح بحالة انعقاد دائمة لانتخاب رئيس للجمهورية منذ اليوم، تفعّلت خطوط الوساطات والمساعي بين بعبدا وميرنا الشالوحي من جهة والرئيس المكلف نجيب ميقاتي من جهة ثانية، حيث انتقل التفاوض غير المباشر بين رئيس الجمهورية ميشال عون وميقاتي الى التفاوض غير المباشر بين الأخير ورئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل في مساعي ربع الساعة الأخير التي يبذلها حزب الله لاستيلاد الحكومة لاحتواء الفوضى الدستورية التي كرّر باسيل التحذير منها وزاد عليها الفوضى الاجتماعية أمس، في حال دخلنا الشغور الرئاسي بالحكومة الحالية ومن دون حكومة كاملة ومكتملة الصلاحيات.

وكثّف المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم حراكه بإسناد من حزب الله باتجاه باسيل، فيما تولى المعاون السياسي للسيد نصرالله الحاج حسين الخليل التواصل المباشر مع ميقاتي.

وبدأ اليوم التفاوضي الطويل عند الساعة الحادية عشرة صباحاً بلقاء جمع باسيل واللواء إبراهيم ورئيس وحدة الارتباط والتنسيق في حزب الله الحاج وفيق صفا في مركز التيار في سن الفيل. وأشارت المعطيات الى أنّ اللقاء، الذي استمرّ حوالى الساعة وتبعه لقاء لدقائق بين إبراهيم وصفا، تطرّق الى الملف الحكومي والمساعي الهادفة الى تشكيل حكومة قبيل نهاية عهد الرئيس عون.

وتضاربت المعلومات طيلة اليوم على «البورصة الحكومية»، ومنصات التواصل والمواقع الالكترونية ووسائل الإعلام وتراوحت بين إيجابية حذرة باتجاه حل توافقي وتأليف حكومة خلال يومين، لتعود وتنقلب الى سلبية في فترة بعد الظهر حتى المساء، حيث كانت الأخبار تتوالى عن تفاصيل اللقاء والردود المسائية على المقترح الذي حمله إبراهيم وصفا لباسيل ويقضي بتعديل 3 وزراء مسيحيين مقابل تعديل 3 مسلمين وفق معلومات «البناء».

وأشارت المعلومات الى أن ميقاتي أصرّ على تغيير وزير الطاقة وليد فياض كجزء من سلة التعديل الوزاري، لكن باسيل أبلغ صفا وإبراهيم مساء رفضه لتغيير فياض، ما أعاد الأمور الى المربع الأول بعدما كان عون وباسيل وافقا على اقتصار التغيير الوزاري على 3 وزراء مسيحيين بمسعى من حزب الله وهم: وزير الخارجية عبدالله بوحبيب ووزيرة شؤون التنمية الإدارية نجلا رياشي ووزير السياحة وليد نصار الذي تردد أنه الوسيط السري بين عون وميقاتي.
وعلمت «البناء» في هذا الصدد أن رئيس الجمهورية وباسيل فقدا الثقة بالوزراء المحسوبين عليهما باستثناء فياض بعدما اقتربوا من ميقاتي وطروحاته وسياساته في الأشهر الماضية، وبالتالي لن يقبل باسيل الدخول الى مرحلة الشغور الرئاسي بحكومة غير أصيلة تتسلم صلاحيات الرئاسة ولم يعد فيها ممثلون حقيقيون للمسيحيين.

وأشارت مصادر مطلعة في التيار الوطني الحر لـ»البناء» الى أن «الحكومة الحالية فاقدة لثقة المجلس النيابي، ومستقيلة بعد الانتخابات، وهناك رئيس مكلف، ما سيتسبب بإشكالية دستورية كبيرة والمسؤول عنها الرئيس المكلف الذي عليه بذل كل جهد بالتعاون مع رئيس الجمهورية لتأليف حكومة كاملة الصلاحيات لملء الفراغ إذا تعذر انتخاب الرئيس»، وكاشفة أن الوزراء المحسوبين على التيار ورئيس الجمهورية سيجمّدون نشاطهم في الحكومة بعد 31 الحالي، وبالتالي لا يمكن للحكومة بعد هذا التاريخ الاجتماع واتخاذ القرارات وتسقط الميثاقية».

في المقابل تؤكد مصادر حكومية لـ»البناء» أن ميقاتي منفتح على المساعي والمقترحات التوفيقية لكن لن يقبل بأي تعديل وزاري يمس التوازنات السياسية والطائفية ويكرس مكاسب لأطراف معينة تحت حجة الفراغ الرئاسي.

ولا تستبعد أوساط مواكبة للحراك الحكومي لـ»البناء» انفراجة حكومية خلال العشرة أيام الأخيرة بضغط خارجي أميركي – فرنسي لمواكبة متطلبات ملف الترسيم وإصلاحات صندوق النقد الدولي والانفتاح الأميركي على لبنان. أما إشكالية منح الثقة للحكومة بظل تحول المجلس الى هيئة ناخبة فسيصار الى إيجاد فتوى دستورية بالتشاور مع الرئيس نبيه بري الذي وفور تأليف الحكومة سيعين جلسة لمنحها الثقة تحت عنوان الأسباب الموجبة والقاهرة.

ويعود النواب اليوم الى ساحة النجمة، حيث يعقد مجلس النواب جلسة ثالثة لانتخاب رئيس للجمهورية، ومن المتوقع أن يتكرّر سيناريو الجلسة الأولى بفوز الورقة البيضاء بـ 61 صوتاً وتوزع باقي الأصوات على النائب المرشح ميشال معوض ومرشحين آخرين إن تأمن النصاب، أو سيناريو الجلسة الثانية بفقدان نصاب الجلسة.

وعلمت «البناء» أن مختلف الكتل النيابية ستحضر الى المجلس، لكن قد لا تدخل كتل التنمية والتحرير والوفاء للمقاومة ولبنان القوي الى قاعة الانتخاب إذا كان هناك قرار موحد بإفقاد نصاب الجلسة، إلا أن النائب باسيل، أكد في حديثٍ لقناة «الجزيرة»، أن تكتله سيشارك في الجلسة وسيصوّت بورقة بيضاء، ما يعني أن النصاب سيتأمن، لكن لن يستطيع أي طرف فرض مرشحه بظل عدم امتلاك أي فريق النصاب للانتخاب بالأكثرية.

وردا على سؤال، أعلن باسيل رفضه «السير برئيس تيار المردة سليمان فرنجية لرئاسة الجمهورية لأن هناك اختلافاً بالفكرة الإصلاحية وحول بناء الدولة وبالفكر السياسي الاساسي. وهذا موضوع لا يعنيني شخصياً بل يعني الناس الذين منحونا ثقتهم». كما أعلن باسيل رفضه تعديل الدستور بهدف انتخاب قائد الجيش اللبناني رئيساً للجمهورية.

وعن صفات الشخص الذي يمكن أن يسير به تكتل لبنان القوي، أكد أن «المهم أن يكون برنامجه يتعلق بنقاط التيار وحددنا ذلك بـ 7 محاور، ولم نلمس فرصة حقيقية لانتخاب رئيس قبل انتهاء ولاية رئيس الجمهورية وأنا لا أقبل باستسهال الفراغ لأن هذه المرحلة قد تطول أشهراً وسنوات، وانتظار المؤشرات الخارجية يضع البلد بوضع انهياري كامل، ووضع الناس لا يحتمل الترف السياسي». مؤكداً أنه «إذا لم تتشكل حكومة جديدة فنحن ذاهبون إلى أبعد من فوضى دستورية واجتماعية».

وعقد تكتل قوى التغيير اجتماعاً طويلاً وموسعاً أمس، في منزل النائب بولا يعقوبيان باستثناء النائب ميشال الدويهي، وذلك في محاولة لرأب الصدع الذي أصاب التكتل في جلسة مجلس النواب لانتخاب اللجان والإحياء المخيّب للآمال لذكرى 17 تشرين في الشارع، عشية جلسة انتخاب الرئيس. وعلمت «البناء» أن الخلاف لا يزال يعصف بالتكتل إزاء استحقاقات عدة، وقد أصبح 12 عضواً بعد خروج الدويهي، وقد يصبح أقل في ظل عزم نواب آخرين الخروج من التكتل. كما علمت «البناء» أن الاجتماع لم يفض الى قرار أو توجه واضح في جلسة اليوم، على أن تسًتكمل الاتصالات قبل الجلسة لتوحيد الموقف وفي التصويت، بحجة وجود متسع من الوقت طالما أن هناك احتمالا بأن لا تعقد الجلسة.

وإذ علمت «البناء» أن توقيع الرسائل وإرسالها الى الأمم المتحدة بين الوسيط الأميركي وبين لبنان والعدو الإسرائيلي كل على حدة سيتم في الناقورة في 27 الحالي، والتي من المفترض أن تسبق اطلالة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، كشف نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، أنّ «الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين سيزور بيروت الأسبوع المقبل حاملاً نسخة من اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع «إسرائيل» ليوقّعه مسؤولون لبنانيون»، من دون أن يذكر متى سيتمّ توقيع الاتفاق.

من جهته، قال هوكشتاين في منتدى استضافه معهد الشرق الأوسط إنّه «سيزور المنطقة الأسبوع المقبل»، من دون أن يحدّد تواريخ أو وجهات، مضيفاً أنّ «الرئيس اللبناني ورئيس وزراء «إسرائيل» يائير لابيد سيقرّران في شأن التوقيع».

وأعلن مجلس الأمن الدولي، في بيان أن «اتفاق الترسيم بين لبنان و«إسرائيل« سيسمح لكلا الجانبين بالاستفادة بشكل منصف من موارد الطاقة في شرق البحر الأبيض المتوسط»، مشيراً الى أن «اتفاق لبنان و«إسرائيل» بشأن الحدود البحرية خطوة كبيرة ستُسهم في استقرار المنطقة وأمنها وازدهارها».
وشدّد مستشار رئيس الجمهورية النائب السابق أمل أبو زيد لـ»البناء» على أن إنجاز ملف ترسيم الحدود يحقق للبنان ثلاثة أهداف أساسية:
عودة الشركات الأجنبية الى لبنان لا سيما شركتي «توتال» و«ايني» بعدما تم إيقافهما عن العمل بقرار خارجي فور صدور التقرير الذي يؤكد وجود نفط وغاز في الحقول اللبنانية، وذلك لأسباب سياسية.

التنقيب سيساهم بطريقة مباشرة وغير مباشرة بإعادة تكوين الاقتصاد اللبناني والنهضة، وهنا أهمية إقرار قانون الصندوق السياديّ.
كسر الحصار الخارجي والأميركي، خصوصاً على لبنان بعد اتصال الرئيس جو بايدن بالرئيس عون، وبالتالي سيُصار الى تفعيل خط الغاز العربي مع تسهيلات مالية من البنك الدولي وخروج تدريجي من العقوبات.

وأشار نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، خلال إحياء احتفال لـ«تجمع العلماء المسلمين» في لبنان، الى أننا «استطعنا أن نحقق إنجازاً عظيماً وكبيراً هو ترسيم الحدود البحرية لاستخراج النفط والغاز من أرضنا اللبنانية، وأسلحتنا هذه هي الضمانة لتنفيذ المراحل المقبلة، وسنكون دائماً جاهزين وحاضرين لنحمي حقوقنا. المقاومة التي حققت مع الدولة هذا الثبات والقوة والعزة حققت إنجازاً كبيراً. هذا الإنجاز هو إنجاز وطني ليس إنجازاً لطائفة ولا لجهة ولا لجماعة، لولا تكامل موقف الدولة مع المقاومة وموقف المقاومة مع الدولة لما أمكننا أن نصل إلى هذه النتيجة المهمة». وأضاف قاسم: «أصبحنا معنيين بالمرحلة الثانية والمرحلة الثانية هي المحافظة على هذا الإنجاز وحماية هذا الإنجاز من عدوانين، عدوان العدو وعدوان المفسدين وسرّاق المال العام».

وتابع السفير السعودي في لبنان وليد البخاري جولته على المراجع الرئاسية، وزار أمس، الرئيس ميقاتي حيث جرى «التأكيد على مرجعية «اتفاق الطائف» الذي انبثق منه الدستور اللبناني في رعاية الواقع اللبناني والعلاقات الوطيدة بين مختلف المكونات اللبنانية».

على صعيد آخر، يعقد المجلس الدستوري جلسة حاسمة اليوم لإعلان نتائج الطعون الانتخابية، والتي بلغت 15 طعناً. وتترقب الأوساط السياسية نتيجة الطعون وتداعياتها على التوازنات في المجلس النيابي في خضم معركة رئاسة الجمهورية، إذ من الممكن أن توفر أكثرية نيابية لفريق إذا صحّت المعلومات عن فوز النواب الخاسرين فيصل كرامي وإبراهيم عازار ومروان خير الدين وما يُشاع عن فوز المرشح العلوي المدعوم من التيار الوطني الحر في طرابلس.
ووفق المعلومات فإن المجلس الدستوري سيعلن النتائج على دفعات وليس دفعة واحدة. وتتلخّص الاحتمالات بين إبطال نيابة وإعلان فوز المرشح الذي قدّم الطعن، أو إعادة الانتخابات.

على صعيد قضائي آخر، تقدّم النائبان علي حسن خليل وغازي زعيتر بدعوى مخاصمة الدولة، وذلك أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز بوجه القاضي المكلّف من قبل مجلس القضاء الأعلى بالبت بدعوى رد المحقق العدلي القاضي طارق بيطار جان مارك عويس.

"النهار": تكريس الانسداد الرئاسي والرهان الحكومي مترنّح

من جهتها، كتبت صحيفة "النهار": لن تتبدل صورة الانسداد الذي يواجهه الاستحقاق الرئاسي اليوم، ولكن الجلسة الثالثة لانتخاب رئيس الجمهورية تكتسب دلالات بارزة سواء في التوقيت والزمان او في الابعاد الانتخابية – السياسية. ذلك ان هذه الجلسة المصادفة في العشرين من تشرين الأول، ستطلق مرحلة الانعقاد الحكمي لمجلس النواب في الأيام العشرة الأخيرة من ولاية الرئيس ميشال عون بكل ما يستتبع هذه الفترة من حبس انفاس وانشداد الى ما يحتمل ان تشهده من تطورات وربما مفاجآت ليست في حسبان احد راهنا.
ثم ان الجلسة، اذا قيض لها الانعقاد اليوم ولم يسقط نصاب الثلثين لانعقادها قبل افتتاحها، ستعيد تكريس التوزع والفرز السياسي – النيابي الذي رسمته الجلسة الانتخابية الأولى ولكن ستكون هناك فوارق اليوم يرجح ان تتمثل بحفاظ النائب ميشال معوض على دعم وتأييد الكتل المعارضة التي رشحته منذ انطلاق المهلة الدستورية وهي كتل “القوات اللبنانية” واللقاء الديموقراطي” والكتائب وعدد من المستقلين مع احتمال زيادة الأصوات التي سينالها اليوم، فيما “ستحافظ” في المقابل كتل “الثنائي الشيعي” و”التيار الوطني الحر” و”المردة” ومن يحالفهم على كتلة “الأوراق البيضاء” تثبيتا لعدم اتفاقهم على مرشح موحد. اما “تكتل النواب التغييريين” الذي ضربه الانقسام فعقد اجتماعا عقد مساء وإنضمّ اليه نائبا صيدا أسامة سعد وعبد الرحمن البزري.
وتحدثت معلومات عن توجه لدى التكتل إلى التصويت للوزير السابق ناصيف حتي في جلسة انتخاب الرئيس اليوم. وأضافت المعلومات أن النائبين وضاح الصادق وميشال الدويهي لم يحضرا اجتماع نواب التغيير الذي دام لأكثر من 3 ساعات في دارة النائبة بولا يعقوبيان، فيما أكد الصادق أنه لن يحضر أي اجتماع للتكتل ما لم يكن هناك آلية واضحة للعمل، متمنياً على التكتل عدم تسمية أي شخصية لرئاسة الجمهورية كي لا يتم “حرق ورقته”. ويتجه نواب “كتلة الاعتدال الوطني ” الى إعادة انزال شعار “لبنان” في الصندوقة الانتخابية.

ولعل الانطباعات التي اشاعتها الجلسة الثالثة قبل انعقادها بدت بمثابة “إشعار” استباقي للرأي العام الداخلي والبعثات الديبلوماسية في لبنان بان الأيام العشرة الاتية ستشهد حصول” محظور” الفراغ الرئاسي الذي دأب الجميع في الداخل والخارج على التحذير من حصوله عبثا اذ بدا الإخفاق السياسي الداخلي عن التزام الانتظام الدستوري والمؤسساتي بانتخاب رئيس الجمهورية المقبل فاضحا وشكل علامة قصور هائل علما ان جهات معينة تتحمل التبعة اكثر من سواها وهي الجهات التي تمارس تعطيل اللعبة التنافسية الديموقراطية وتضع التوافق القسري شرطا لانتخاب الرئيس بما يعني منع الانتخاب الى حين توافر الظروف الداخلية والخارجية التي تلائمها لفرض صفقة تحمل من يلائمها الى الرئاسة الأولى. ولذا تعاظمت الاهتمامات في الأيام والساعات الأخيرة على الجهود المتصاعدة لاستباق الفراغ الرئاسي باختراق حكومي عبر التسوية التي يجري العمل بقوة على بلورتها واستكمالها لجعل الحكومة المعومة او المعدلة تعويضا عن فراغين اقله تحسبا لفراغ رئاسي طويل.

لقاء ثلاثي

وفي هذا السياق جاءت المعلومات عن لقاء جمع ظهر امس رئيسَ “التيّار الوطني الحر” النائب جبران باسيل والمدير العام للامن العام اللواء عباس ابرهيم ورئيس وحدة الارتباط والتنسيق في “حزب الله” وفيق صفا في مركز تكتل “لبنان القوي” في سنتر طيّار في سن الفيل. وتحدثت المعلومات عن أنّ اللقاء، الذي استمرّ حوالى الساعة وتبعه لقاء لدقائق بين ابرهيم وصفا، تطرّق الى الملف الحكومي والمساعي الهادفة الى تشكيل حكومة قبيل نهاية عهد الرئيس عون.

وافادت المعلومات بأن باسيل ابلغ ابرهيم وصفا رفضه مطلب الرئيس المكلف نجيب ميقاتي بأن يشمل التعديل الوزاري اسم الوزير وليد فياض، وبقي مصرا على تعديل الاسماء الثلاثة: عبدالله بوحبيب ونجلا الرياشي ووليد نصار.

وأكد باسيل أن التيار سيشارك في جلسة البرلمان اللبناني اليوم لانتخاب رئيس للجمهورية وسيصوت بورقة بيضاء. واعلن في حديث تلفزيوني: “اننا نرفض تعديل الدستور بهدف انتخاب قائد الجيش رئيسا للجمهورية”. وحذر من أنه “إذا لم تتشكل حكومة جديدة فنحن ذاهبون إلى أبعد من فوضى دستورية واجتماعية”.

الى ذلك، استقبل الرئيس بري في عين التينة أعضاء “تكتل الإعتدال الوطني”. وبعد اللقاء، ونقل النائب محمد سليمان عن الرئيس بري “حرصه على الاستحقاقات أن تتم في وقتها وكلنا ثقة به وبحرصه على الدستور وعلى إتفاق الطائف وعلى السلم الاهلي في البلد”.

موعد اتفاق الترسيم

على صعيد ملف ترسيم الحدود، كشف نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب أنّ “"الوسيط" الأميركي عاموس هوكشتاين سيزور بيروت الأسبوع المقبل حاملاً نسخة من اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع "إسرائيل" ليوقّعه مسؤولون لبنانيون”. وأكد ان “هوكشتاين آتٍ الأسبوع المقبل ومعه الاتفاق الذي سنوقّعه” من دون أن يذكر متى سيتمّ توقيع الاتفاق. من جهته، قال هوكشتاين، في منتدى استضافه معهد الشرق الأوسط، إنّه “سيزور المنطقة الأسبوع المقبل”، من دون أن يحدّد مواعيد أو وجهات، مضيفاً أنّ “الرئيس اللبناني ورئيس وزراء "إسرائيل" يائير لابيد سيقرّران في شأن التوقيع”.

ومن المقرر ان يكون للامين العام لـ”حزب الله” سماحة السيد حسن نصرالله اطلالة في 27 الشهر الحالي في مناسبة افتتاح معرض “جهاد البناء” ويتطرق الى آخر المستجدات السياسية لا سيما الحكومة والرئاسة، وسيشكل ملف الترسيم محور الكلمة.

في غضون ذلك علم ان مجلس الامن الدولي سيلتئم في 28 تشرين الثاني ليجري احاطة دورية حول تنفيذ القرار 1701، وامس إستقبل الرئيس ميقاتي المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا التي قدمت “التهنئة بانجاز ملف ترسيم الحدود البحرية”. وقالت “نحن نشجع دائما على تأليف حكومة جديدة ونثمن جهود دولة الرئيس في هذا الاطار. كما تطرقنا الى القوانين الاصلاحية وعمل مجلس النواب لا سيما بالنسبة لقانون السرية المصرفية ونشجع انجاز الاصلاحات وفقا للاتفاق مع صندوق النقد الدولي، وعلينا ان نكون إيجابيين لما فيه مصلحة لبنان”.

الحكومة اللبنانيةالحدود البحرية اللبنانيةعاموس هوكشتاينتعيين الحدود البحرية

إقرأ المزيد في: لبنان