لبنان
مجلس النواب ينتخب أعضاء لجانه.. ويقر قانون السرية المصرفية
ركزت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم من بيروت على انتخاب مجلس النواب أعضاء اللجان النيابية بعد فشل محاولات التوافق، التي رفضها كل من الكتائب والنواب الـ 13، حيث أقرت تعديلات طلبها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على قانون السرية المصرفية ، وفشل كل من بولا يعقوبيان وملحم خلف وإبراهيم منيمنة وحليمة قعقور بالوصول إلى كل المواقع التي ترشحوا لها، وفي انتخابات رئاسة اللجان سجلت لجنة الاقتصاد والتخطيط عودة النائب فريد البستاني إلى رئاستها في معركة تصويت ربحها بستة أصوات مقابل خمسة على النائب ميشال ضاهر.
"الأخبار": تعديلات إضافية على قانون السرية المصرفية: مجلس النواب يخضع لصندوق النقد
رغم الممانعة الشديدة التي أحاطت بالتعديلات على قانون السرية المصرفية من أصحاب المصارف ومن القوى السياسية، والتي منعت إنفاذ هذه التعديلات التي طلبها صندوق النقد الدولي كشرط مسبق لتوقيع برنامج تمويلي مع لبنان، وهي التعديلات نفسها التي لاحظها رئيس الجمهورية ميشال عون وبنى عليها ردّ القانون مرتين، إلا أن مجلس النواب خضع أخيراً لما يطلبه الصندوق. كل محاولات تفريغ التعديلات من مضمونها، أو تفخيخها في لجنة المال والموازنة «سقطت أمام الضغوط التي مارسها الصندوق مباشرة على النواب» وفق مصادر متابعة للملف.
وجاءت الترجمة العملية لهذه الضغوط في الجزء الثاني من جلسة مجلس النواب التي كان على جدول أعمالها هذه التعديلات. وبدلاً من أن يتمسّك رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان بالتقرير الذي أعدّه غداة مناقشة مرسوم ردّ القانون في اللجنة، تلا التعديلات كما أرادها صندوق النقد الدولي ورئيس الجمهورية. فبحسب المصادر، كان مسؤولو الصندوق على اتصال مباشر منذ ليل أول من أمس ولغاية ساعات بعد ظهر أمس مع كنعان، مؤكدين له رفضهم للصيغة التي أقرّتها لجنة المال، وكرروا إصرارهم على التقيّد بشروطهم. وهو ما نقله فعلياً كنعان إلى النواب خلال الجلسة التشريعية قائلاً بصراحة: «الصندوق طلب منا ذلك»، وانسحب الأمر على موقف رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي كان متجاوباً إلى الحدّ الأقصى مع كنعان.
هكذا بسحر ساحر، بدأ كنعان بتعداد التعديلات لعرضها على التصويت في الهيئة العامة، ثم تبعتها مناقشة لكل مادة على حدة. أما أبرز التعديلات فتوزّعت على ثلاث مسائل أساسية:
- توسيع رقعة المشمولين برفع السريّة المصرفية لتتضمن، إلى جانب الموظف العمومي المعيّن أو المنتخب، والبلديات والمخاتير والمرشحين إليها، أزواجهم وأولادهم القاصرين (اقتراح النائب علي حسن خليل)، والأشخاص المستعارين والمؤتمنين والأوصياء وأصحاب الحق الاقتصادي ورؤساء الجمعيات وأعضاء الهيئات الإدارية التي تتعاطى الشأن السياسي (اقتراح النائبة بولا يعقوبيان). كما طالب خليل بإضافة هيئات المجتمع المدني والاجتماعي. بدوره، أضاف النائب علي فياض رؤساء إدارات المصارف ومجالس إدارتها. فيما طالبت النائبة حليمة قعقور بإضافة مدقّقي حسابات المصارف الحاليين والسابقين والموظفين وأيضاً أصحاب الوسائل الإعلامية المرئية والمسموعة وأعضاء مجالس الإدارة وغيرهم. جرى التصويت بالإيجاب على كل هذه المطالب التي تتطابق مع مطالب رئيس الجمهورية، على أنه لا يمكن الجزم بأن جميعها سترد في النسخة المعدّلة إلا بعد صدورها خطياً. كذلك أُقرّ شمول هؤلاء بالمفعول الرجعي، وطلب النائب مروان حمادة تغيير الموعد من 22 تشرين الأول 1989 كما سبق للرئيس عون أن أورده، إلى 23 أيلول 1988 أي موعد تسلم عون الحكومة الانتقالية.
- رغم إصرار لجنة المال على تجاهل ملاحظات الرئيس بشأن منح النيابات العامة صلاحية في رفع السرية المصرفية، إلا أنه بدا لافتاً إصرار نواب «التغيير» على التقيد بملاحظات عون أكثر من العونيين أنفسهم. فجرى تعديل العبارة التي تتحدث عن الجهات القضائية التي يحقّ لها طلب رفع السرية لتصبح: «القضاء المختص في جرائم الفساد»، بدلاً من: «القضاء المختص في دعاوى التحقيق المتعلقة بجرائم الفساد». هذا التعديل يفتح مجال رفع السرية المصرفية، لكل الجهات القضائية بما فيها النيابات العامة وليس حصرها بقضاة التحقيق. وهنا طالب النائب حسن فضل الله بإضافة عبارة «والجرائم الواقعة على الأموال العامة»، من دون أن يعرف إذا أُخذ طلبه بالاعتبار.
- توسيع صلاحية طلب الإدارة الضريبية رفع السرية المصرفية بما يتجاوز مكافحة التهرب الضريبي ليشمل «الالتزام الضريبي والتدقيق»، وذلك بطلب من الصندوق.
- منح لجنة الرقابة على المصارف ومؤسسة ضمان الودائع ومصرف لبنان صلاحية طلب رفع السرية المصرفية في ما يتجاوز إعادة هيكلة المصارف (كانت لجنة المال قد ربطت طلب هذه الجهات بإعادة الهيكلة فقط)، لتشمل «ممارسة دورها الرقابي عليها». وهذا أيضاً أحد مطالب عون وصندوق النقد التي تجاهلتها لجنة المال. وبشكل لافت، أصرّ كنعان أمس، على تنظيم آلية المرجعيات أو آلية العمل عبر مرسوم تطبيقي يصدر عن مجلس الوزراء في ما خص هذه المادة فقط. لكن لم يؤخذ بإشارة النائب علي فياض إلى إمكانية صدور هذه الآليات بمرسوم عادي لا سيما للإسراع في تطبيق مواد هذا القانون من دون التحجّج بأي عوائق. وأضيف إليها حقّ المستهدف بالاعتراض لدى قاضي الأمور المستعجلة خلال 8 أيام.
كان مسؤولو الصندوق على اتصال مباشر مع كنعان لتأكيد رفضهم للصيغة التي أقرّتها لجنة المال
- النقاش الأكبر تمحور حول الاستجابة لطلب صندوق النقد بالكشف عن الحسابات بالأسماء وليس فقط عبر الأرقام. كان واضحاً استشراس كل من كنعان والنائب جورج عدوان للحؤول دون تحقيق هذا الطلب بحجة حماية الداتا الخاصة بالمودعين. وقد انضم إليهما النائب ميشال معوض في مقابل رأي مخالف لكل من النواب علي فياض وحسن فضل الله وإبراهيم منيمنة وفراس حمدان، ومداخلة من نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي يقول فيها إن ثمة حاجة لرفع السرية عن الأسماء لتوزيع الخسائر وهيكلة القطاع المصرفي مستقبلاً وإلا سيخلق الأمر مشكلاً جديداً مع صندوق النقد. وعند طلب كل من منيمنة وحمدان من الشامي شرح هذا الموضوع بشكل أكبر وتفسير الحاجة إليه، كان الشامي يتحدث بصوت خافت وبطريقة مرتبكة، ما أتاح الفرصة لعدوان لإسكاته وإجلاسه. تلت ذلك مداخلة لكنعان أوضح فيها أن السرية سترفع عن كل الأسماء باستثناء مجموعة الحسابات التي ستخضع لإعادة الهيكلة. وأكد أن رأي غالبية النواب في لجنته كان بالتصويت على عدم إيراد الأسماء. ليقول بعدها إن الصندوق طالب بكشف الأسماء إنما الهيئة العامة لم تأخذ بمطلبه، لكن الواقع أن هذا الإجراء لم يُطرح على التصويت في الهيئة أمس، ولا بد أن ثمة غالبية تعارضه باستثناء صراخ كنعان وعدوان لرفضه فقط لا غير.
"البناء": اللجان بدون الـ 13 والكتائب… وبري: أنتم رفضتم التوافق… وعودة البستاني للاقتصاد
كان المجلس النيابي أمس، مسرح الحدث، حيث أقرت تعديلات طلبها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على قانون السرية المصرفية بعد إعادته الى المجلس، بينما شهد المجلس انتخاب أعضاء اللجان النيابية بعد فشل محاولات التوافق، التي رفضها كل من الكتائب والنواب الـ 13، وعلق بري على كلام النائب سامي الجميل عن إقصاء كفاءات عن اللجان، بالقول طلبنا التوافق فأصريتم على الانتخابات وها هي نتيجتها، وفشل كل من بولا يعقوبيان وملحم خلف وإبراهيم منيمنة وحليمة قعقور بالوصول إلى كل المواقع التي ترشحوا لها، وفي انتخابات رئاسة اللجان سجلت لجنة الاقتصاد والتخطيط عودة النائب فريد البستاني إلى رئاستها في معركة تصويت ربحها بستة أصوات مقابل خمسة على النائب ميشال ضاهر.
وعلى مسافة أيام من نهاية ولاية رئيس الجمهورية ميشال عون تعيش القوى السياسية سباقاً محموماً مع المهل الدستورية لاستحقاقي رئاسة الجمهورية وتشكيل حكومة جديدة، وبعدما أكدت جلستا انتخاب الرئيس الأخيرتين بأن لا رئيس في بعبدا قبل 31 تشرين الأول، تكثفت اللقاءات والمشاورات السياسية والتي انتقلت مساء أمس الى مجلس النواب، وذلك في محاولة أخيرة لاستيلاد الحكومة في ربع الساعة الأخير، قبل انتهاء ولاية عون والوقوع في المحظور السياسي والدستوري، على وقع رسائل وتهديدات يطلقها رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل باتجاه عين التينة والسراي الحكومية مفادها بأن إصرار الرئيس المكلف نجيب ميقاتي على أن حكومة تصريف الأعمال تستطيع تسلم صلاحيات رئيس الجمهورية بفترة الشغور سيخلق فوضى دستورية ستجر فوضى دستورية مقابلة.
إلا أن حصيلة الاتصالات لم تفضِ إلى أي خرق في الجدار الحكومي الصلب، والأجواء لا تزال مائلة الى السلبية رغم تسريع وتيرة المشاورات وفق معلومات «البناء».
وأشارت أوساط حكومية معنية ومواكبة للمشاورات الحكومية لـ"البناء" الى أن «كل ما يُشاع ويُقال ويُسرّب في وسائل الاعلام من تذليل للعقد وتعديلات وزارية وولادة قريبة للحكومة ليس صحيحاً ويوضع في اطار التكهنات والتحليلات»، ولفتت الى أن «الرئيس ميقاتي ملتزم بالاقتراح الذي طرح في البداية بتعديل طفيف على الحكومة الحالية، لكن التوسع الشامل بالحكومة وطرح شروط واعتراضات جديدة غير مقبول وبالتالي الحديث عن تفكيك عقد غير صحيح، والقضية لا تكمن بعقدة أو اثنتين، بل تتعلق بتصوّر للحكومة، فإما تنقيح للحكومة الحالية بشكل تستطيع إكمال مهماتها وتعطي الدفع للمرحلة المقبلة، اما اذا كانت محاولة لتحقيق مكاسب جديدة وتحصيل شروط من هناك وهناك، كطرح تغيير 5 وزراء بعدما سقط اقتراح إضافة ستة وزراء، فهذا أمر غير مقبول».
وتضيف الأوساط: «المسألة الثانية ترتبط بالثقة للحكومة الجديدة، ويتطلب الأمر مشاركة كتل نيابية جديدة لكسب ثقتها النيابية»، وتؤكد الأوساط أن لا شيء نهائي حتى الساعة، والتواصل مستمرّ عبر قنوات ووسطاء بين السراي وبعبدا، واللواء عباس إبراهيم يقوم بوساطة وزار أمس الأول الرئيس ميقاتي الذي يتواصل باستمرار مع حزب الله والرئيس بري وكل الأطراف، لكن حتى الآن الأمور مرهونة بالتصور العام للحكومة. فالأمر لا يقف عند وزير أو آخر بل يرتبط بوضع الحكومة برمّتها ومهمتها للمرحلة المقبلة، وإذ حلت هذه المسألة تحل باقي العقد».
وعما اذا كان ممكناً استيلاد حكومة خلال 10 أيام، قالت الأوساط: «إذا وجد القرار السياسي تحل كل الأمور، والمسألة قيد البحث وغير مقفلة بالكامل ولا أجواء إيجابية جدية، ولا زلنا في مرحلة التشاور، والرئيس ميقاتي مهتم بمسألة الثقة النيابية».
وعلمت «البناء» أن الرئيس عون يريد تغيير خمسة وزراء مسيحيين، فيما ميقاتي وافق على تغيير 3 وزراء فقط.
وتكشف مصادر لـ»البناء» أن حزب الله ورئيس المجلس النيابي نبيه بري يبذلان جهوداً حثيثة وضغوطاً لاستيلاد الحكومة خلال اليومين المقبلين، قبل تحوّل المجلس الى هيئة ناخبة وانعقاد دائم لانتخاب رئيس الجمهورية، لكن الجهود تصطدم بالعقد وبالشروط والشروط المقابلة، ولم تحقق أي خرق حتى مساء أمس. وتشير المصادر أن «العقد تراوح مكانها، ووافق ميقاتي على طرح تغيير 4 وزراء: مسيحي وسني ودرزي وشيعي، لكن عون وباسيل طرحا مؤخراً تغيير كل الوزراء المسيحيين ما لاقى رفضاً قاطعاً من ميقاتي لأن هذا التغيير لم يعد تعديلاً طفيفاً وفق الاتفاق مع عون بل أمام حكومة جديدة».
ووفق معلومات «البناء» فقد شهدت جلسة مجلس النواب أمس مشاورات حكوميّة، ولقاء بين الرئيسين بري وميقاتي.
إلا أن مصدراً سياسياً توقع لـ»البناء» تأليف الحكومة قبل توقيع تفاهم ترسيم الحدود في الناقورة قبل نهاية الشهر الحالي.
"النهار": ساعات للمحاولة الحكومية عشية "الأيام العشرة"
طبقا لما أوردته "النهار" امس عن سباق الاستحقاقين الرئاسي والحكومي مع فرصة الأيام الأخيرة من العهد العوني قبل بلوغ نهاية المهلة الدستورية لانتخاب رئيس الجمهورية، فان الأنظار تركزت على الجهود الكثيفة المبذولة خلف الكواليس لاخراج حكومي في اللحظة ما قبل الأخيرة عل تركيبة حكومية معومة او معدلة تخفف وطأة الشغور الرئاسي الذي تتعامل معظم القوى الداخلية ان لم تكن كلها معه كأنه صار حتميا.
وإذ لم تحدث الجلسة النيابية التي عقدت امس عبر استعادة توزيع أعضاء اللجان ورؤسائها ومكتب المجلس أي جديد في المعطيات التي تسبق انعقاد الجلسة الانتخابية الثالثة التي دعي اليها المجلس غدا لانتخاب رئيس الجمهورية، فان الجديد الوحيد الذي سيملأ المشهد الداخلي اعتبارا من موعد هذه الجلسة سيمثل في انطلاق "العد التنازلي العشري" الأخير قبل حلول 31 تشرين الأول وسط انعدام الرهانات تقريبا على أي مفاجأة مدوية من شأنها ان تحمل النواب الـ 128 بما يمثلون من كتل وأحزاب وتوجهات على احداث الاختراق الدستوري المطلوب وانتخاب الرئيس الرابع عشر للجمهورية قبل نفاد المهلة الدستورية. وإذ بات يتردد على نطاق واسع ان الرئيس ميشال عون سيغادر قصر بعبدا يوم الاحد في 30 تشرين الأول ولن ينتظر اليوم الأخير من ولايته لإتاحة اوسع مجال امام أنصاره لاقامة التجمعات التي يعد لها "التيار الوطني الحر" لمواكبة نهاية الولاية الرئاسية لمؤسسه، اتخذت المعطيات عن "آخر المحاولات" الجارية لاصدار نسخة حكومية كاملة الصلاحيات لملء الفراغ الرئاسي جدية واسعة في ظل الحراك المكوكي الذي يقوم به المدير العام للامن العام اللواء عباس ابرهيم، والذي صار امام فسحة ضيقة للغاية بالكاد تقاس بالايام وربما بالساعات. ذلك ان بداية مهلة العشرة ايام الأخيرة من المهلة الدستورية تتسم بطابع الانعقاد الحكمي للمجلس بما يعني وفق اراء واجتهادات دستورية غالبة تحوله الى هيئة انتخابية دائمة لا تتيح له القيام باي عمل اخر بما فيه الانعقاد لمناقشة البيان الوزراي والتصويت على منح حكومة جديدة الثقة. وحتى لو جرى "العثور" على اجتهاد يتيح مثول الحكومة الجديدة امامه، فان الفسحة الزمنية ضاقت للغاية، الامر الذي دفع مواكبين للجهود الجارية الى التأكيد لـ"النهار" مساء امس ان اليوم الأربعاء هو اليوم النهائي الحاسم مبدئيا امام هذه المحاولة والا يمكن القول ان الاستحقاق الحكومي انتهى لمصلحة بقاء حكومة تصريف الاعمال وسيبدأ من الان الفرز في المواقف منها كحكومة صالحة لتولي صلاحيات رئيس الجمهورية بعد الشغور.
ونقلت تقارير صحافية عن اوساط سياسية تواكب عن كثب حركة الاتصالات الجارية لتشكيل الحكومة، ان فريق العهد ينتظر اليوم جواب الرئيس المكلف نجيب ميقاتي على العرض الذي قدم اليه والقاضي بتعويم حكومته مع تغيير 6 وزراء، ماروني، ارثوذكسي، كاثوليكي، سني، شيعي ودرزي. واشارت الى ان ميقاتي يصر على المحافظة على التوازن السياسي وعدم الاخلال بقاعدة التركيبة الوزارية. وتوقعت ان يحسم مصير التشكيل في ضوء المسعى هذا سلبا او ايجابا، فإما تشكل حكومة ميقاتي الرابعة، او تبقى الثالثة تصرفّ الاعمال.
وفي المواقف من الملف الحكومي اعتبر رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل في مقابلة أجرتها معه وكالة "أسوشييتد برس" انه "سيكون عملا مجنونا إذا لم يشكل ميقاتي حكومة جديدة قبل نهاية ولاية الرئيس العماد ميشال عون". وبالنسبة إلى احتمال تولي الحكومة زمام الأمور بمجرد مغادرة الرئيس عون السلطة قال "لا نحتاج بالإضافة إلى أزمتنا المالية والاقتصادية إلى أزمة سياسية تقسم الناس حول كيفية التعامل مع الحكومة. إن عدم تأليف الحكومة سيؤدي إلى فوضى دستورية. لن نقبل أن تدير مثل هذه الحكومة البلاد، إنها حكومة لم تفز بالثقة وتفتقد للشرعية الدستورية".
يشار الى ان استحقاق ابرام اتفاق الترسيم البحري سيتزامن بدوره مع مهلة الأيام العشرة المقبلة، اذ أعلن نائب رئيس #مجلس النواب الياس بو صعب أن الوسيط الاميركي آموس هوكشتاين سيزور بيروت الاسبوع المقبل، لتسليم عرض الترسيم الموقع من قبل الحكومة الاميركية الذي كان وافق عليه كل من لبنان وإسرائيل.
"المسرح" النيابي
ووسط هذه الأجواء، عقدت امس جلسة مجلس النواب من شقين فانتخب في الجلسة النهارية أمين سر وثلاثة مفوضين وأعضاء اللجان النيابية، وتلتها مساء جلسة تشريعية. وخاض عدد من نواب تكتل التغيير معارك خاسرة بعد رفضهم عرضا للتوافق على توزيع اللجان الامر الذي كشف مجددا تشرذم الكتل المعارضة. وفيما فاز النائب هادي ابو الحسن بمنصب أمين سر هيئة مكتب المجلس النيابي بـ85 صوتا، نال النائب مارك ضو 30 صوتا، بعدما كان ترشح النواب : ابو الحسن والان عون ومارك ضو لانتخاب أميني سر. واقترع النواب للمرشحين ابو الحسن وضو، فيما فاز النائب عون بالمنصب بالتزكية. كما فاز النائبان ميشال موسى وكريم كبارة بالتزكية لمنصب مفوضين في هيئة مكتب المجلس. ثم بدأت عملية الاقتراع لانتخاب مفوض ثالث لهيئة مكتب المجلس النواب وانحصرت المنافسة بين النائبين هاغوب بقرادونيان وبولا يعقوبيان، ففاز بقرادونيان ب85 صوتا، فيما نالت يعقوبيان23 صوتا. واعترض رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل على طريقة الاتفاقات المسبقة في تشكيل اللجان النيابية ورأى أن "الاتفاق بين الكتل الكبيرة يقصي نوابا يستطيعون العمل في نطاق اختصاصهم" فرد رئيس مجلس النواب نبيه بري "عرضنا عليكم التوافق ولم تقبلوا وأصرّرتم على الإنتخابات فكانت النتيجة" وأضاف: "لسنا هنا لنزايد على بعضنا البعض وقولوا لنا من هي الأكثرية في المجلس".
رفع السرية المصرفية
واظهرت مجريات الجلسة التشريعية في ما يتعلّق بتعديل قانون السرية المصرفية، أن الهيئة العامة انطلقت في ما اقرته مما توصلت اليه لجنة المال والموازنة، والتي اي - اللجنة - ادخلت تعديلات تمتّن القانون وتجعله الأقرب الى متطلبات صندوق النقد الدولي وملاحظات رئيس الجمهورية في ردّه للصيغة الأولى.
وتبيّن ان العديد من الملاحظات التي عبّر عنها النواب داخل وخارج الجلسة، موجودة في صيغة لجنة المال، ما دفع بالعديد من النواب الى القول "إن الكثير مما اثير في الاعلام أخيرا لم يكن في محلّه، وان المنتقدين لم يطلعوا على القانون".
وكان لافتا اقرار المفعول الرجعي لرفع السرية بالعودة الى العام ١٩٨٨، وتوسيع الجهات التي يحق لها طلب رفع السرية والتي شملت لجنة الرقابة على المصارف ومصرف لبنان ومؤسسة ضمان الودائع بالإضافة الى القضاء و الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وهيئة التحقيق الخاصة والادارة الضريبية .
وعلم ان رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابرهيم كنعان بقي على تواصل مع ممثلي صندوق النقد طيلة فترة بعد الظهر وقال ل"النهار" : " اليوم اقرّ القانون وهو وان لم يتضمن كل ما هو مطلوب انما يشكّل خطوة اصلاحية متقدمة على طريق شفافية مالية اكبر تتماشى المتطلبات الدولية والمحلية لاستعادة الثقة".
واضاف: "يبقى على الحكومة الآن مناقشة خطتها واحالة قانون اعادة هيكلة
