الحكومة في "الكوما".. وتحذير فرنسي من الفراغ الرئاسي

اهتمت الصحف الصادرة صباح اليوم في بيروت بملف ترسيم الحدود البحرية الذي وافق لبنان رسميًا على صيغته النهائية المقدمة من المفاوض الأمريكي عاموس هوكشتاين، والذي ينتظر إجراءات التوقيع الرسمية خلال الأيام القليلة المقبلة.
على أن هذا الحدث لم يحجب الجمود المسيطر على ملف الحكومة وانتخاب رئاسة الجمهورية التي تسابق الوقت حتى نهاية الشهر الجاري موعد انتهاء المهلة الدستورية لانتخاب رئيس جديد للبلاد، في حين حذرت فرنسا على لسان وزيرة خارجيتها التي زارت بيروت، من حدوث الفراغ في الرئاسة الأولى.

 

"البناء": حزب الله وأمل في إحياء ذكرى مجزرة الطيونة: القضاء مسيّس ولن تمرّ محاولات التمييع الأمن العام

الملف اللبناني الذي حضر بقوة في المراجعات الخارجية والاهتمام الداخلي كان ملف عودة النازحين السوريين، حيث بدأ الأمن العام اللبناني بتنظيم قوافل العودة الطوعية، التي قال عنها المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم إنها لا تنتظر الضوء الأخضر من أحد، وجاءت الحركة الأوروبية التي عبرت عنها وزيرة الشؤون الخارجية الفرنسية بربط العودة مجدداً بالحل السياسي في سورية، بينما خرجت منظمة العفو الدولية ببيان يندّد بالخطوة اللبنانية، من دون أن يكلف أحد من هؤلاء ومن يمثلون، نفسه عناء السؤال عن مصير الأموال التي يقومون بإنفاقها تحت شعار دعم بقاء النازحين، بينما تفتك بهم الكوليرا بسبب فساد الآليات المتبعة في إنفاق الأموال ودور الجمعيات المعتمدة لذلك وفقاً لحسابات سياسية صرفة، بينما الاستجابة لطلب لبنان وسورية بتحويل هذه الأموال للعائدين الى سورية، يوفر لهم حياة لائقة ويجنبهم متاجرة تجار الموت المتعددي الصفات، سواء الذين ينهبون المساعدات أو الذين يدبّرون لهم رحلات المخاطرة بالزوارق المهترئة بوهم الهجرة.

بالتوازي حضرت ذكرى مجزرة الطيونة، عبر إحياء المناسبة على مستوى قيادتي حزب الله وحركة أمل، حيث تكلم كل من رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله السيد هاشم صفي الدين ورئيس الهيئة التنفيذية في حركة أمل مصطفى فوعاني، وقال صفي الدين «بعد كل هذه المتابعة، إن كنا نشك في يوم من الأيام بمسار تحقيقي بهذه القضية، نحن اليوم لا نشك بل على جزم ويقين أن من يتولى هذه القضية ليس قاضياً نزيهاً بل مسيّس، ويستمع للتدخلات السياسية ويحسب حسابات سياسية ويقايض». ولفت إلى أن «عدداً كبيراً من المستجوبين والمطلوبين لم يأتوا إلى التحقيق، ثم حصلت مماطلة بالادعاء، مع أن مفوض الحكومة طلب من المحقق ذلك الا أنه لم يفعل، واشترط أن يحيد البعض، وهذا ليس قضاء بل تسييس وإستهتار بالحادثة، فالقاضي الذي يريد أن يستخفّ بدماء شهدائنا لا يمكن أن نسكت عنه مهما كان الأمر، والذي لا يملك شجاعة اتخاذ الموقف القضائي المطلوب فليجلس في البيت».

ولا يزال ملف ترسيم الحدود الاقتصادية الحدث الأبرز الذي يطغى على المشهد الداخلي، في ظل واقع الركود الذي يسيطر على الملفين الرئاسي والحكومي على مسافة أسبوعين من نهاية ولاية رئيس الجمهورية. وبعد إعلان الرئيس ميشال عون موافقة لبنان على الصيغة الأميركية النهائية للترسيم خلال كلمته أمس الأول، تتجه الأنظار الى المراحل والخطوات المقبلة لهذا الملف، إذ توقع نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب، تسليم الرسائل الموقعة من لبنان والعدو الاسرائيلي بحسب الآلية التي وضعت في آخر أسبوع من شهر تشرين الأول.

واعتبر بوصعب أن «حاجة القارة الأوروبية بالفعل لأي مصدر بديل للغاز الروسي سهلت إتمام الاتفاق ومنح لبنان فرصة كبيرة لإنجاز هذا الاتفاق وللحصول على كامل حقوقه وفي المقابل الجانب الإسرائيلي يدرك أنه استفاد من خلال هذا الاتفاق بعد أن بات قادراً على إنتاج الغاز بمجرد أن منح لبنان حقه في إنتاج غازه». وبحسب بوصعب، والدراسة التي أجرتها توتال «يوجد في حقل قانا 1.7 تريليون متر مكعب من الغاز، مقابل 2.2 تريليون في كاريش، إلا أن هذه الأرقام تبقى مجرد احتمال إلى أن يبدأ الحفر».

وكان ميقاتي عقد اجتماعاً مع وزير الطاقة والمياه وليد فياض وأعضاء هيئة ادارة قطاع البترول. وكشف فياض «عن رغبة قطرية في الدخول إلى التحالف للتنقيب عن النفط في البلوكين 4 و9. وقال: «لقد وردت الرغبة القطرية عبر رسالة من وزير النفط القطري سعد الكعبي أعلن فيها نيات دولة قطر الشقيقة بمشاركة لبنان بالدخول الى التحالف الذي سينقب في البلوكين 4 و9 لتصبح قطر الشريك الثالث لشركتي «توتال» «وأيني» في هذين الحقلين، وهذا أمر مهم جداً، لأننا نعرف قدرة قطر الاستثمارية ورغبتها التي أعلنت عنها عبر زيارات مختلفة لسفيرها للوزارة للاستثمار في النهوض الاقتصادي للبنان في قطاع النفط والغاز، في التنقيب وإنتاج الطاقة».

وعلمت «البناء» أن فياض ومسؤولين آخرين تلقوا سلسلة اتصالات من شركات أجنبية وعربية أبدت عزمها واستعدادها للاستثمار في لبنان في قطاع الطاقة والكهرباء.

وبعد انفراج ملف الترسيم وتوقعات جذب الاهتمام الخارجي الى لبنان وتحقق فورة نفطية ونهضة اقتصادية خلال السنوات القليلة المقبلة، عاد قانون «إنشاء الصندوق السيادي» الخاص بالنفط والغاز الى الواجهة، وأفادت معلومات «البناء» عن إحياء اللجنة النيابية الفرعية لهذا الملف والتي توقف عملها في العام 2020 برئاسة رئيس ​لجنة المال والموازنة​ النائب ​إبراهيم كنعان​، لدراسة ودمج أكثر من مشروع قانون لهذه الغاية».

وسيجري تقسيم عائدات النفط التي تُعدّ بمثابة أصول الدولة كالذهب الى جزءين: ثمانون في المئة ادخار و20 في المئة مساهمة لاستعادة الاستقرار الاقتصادي، وبالتالي تدخل الأموال في الموازنة لكن لن تكون مهمة الصندوق لإطفاء الخسائر وسد العجز.

وأشار كنعان في حديث تلفزيوني إلى أنه سيدعو لجنة المال إلى جلسة الاسبوع المقبل إن كانت هناك إمكانية، «لنجتمع بشأن الصندوق السيادي، ولا بد أن يكون قانونًا عصريًا وعلميًا». مشدداً على ضرورة وجود إدارة وحوكمة رشيدة ومستقلة من خلال سياسة لا ترتكز على إطفاء دين وتغطية هدر وعجز موازنات بل على الادخار كما يحصل في كل الصناديق السيادية في العالم ونحافظ على الأصول لتنمية اقتصادية واجتماعية»، موضحاً أنه يمكن إدخال بعض عائدات الصندوق في الموازنة لكن لن يكون الصندوق ضمن الموازنة.

لكن الإشكالية تكمن بالجهة التي ستمارس الوصاية على الصندوق.. وزارة المال أو رئيس الجمهورية، بحسب أحد مقترحات القانون، ويشير كنعان الى أن الصندوق سيكون تحت مبادئ «سانتياغو» التي وضعها صندوق النقد الدولي كما في أغلب دول العالم، أي المساءلة والرقابة والشفافية والحوكمة والإشراف وطبعاً من خلال المؤسسات السيادية اللبنانية ضمن سياسات نقدية ومالية مستقلة».

في المواقف الدولية، رأى المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك – في بيان بأن اتفاق الترسيم «يمكن أن يعزز الاستقرار المتزايد في المنطقة، ويعزز الرخاء للشعبين اللبناني والإسرائيلي».

وبعدما فشل حزبي القوات والكتائب اللبنانية وتكتل نواب التغييريين الـ13 بمحاولة تشويه إنجاز تفاهم الترسيم الاقتصادي وتظهيره على أن تنازلاً من قبل الحكومة ورئيس الجمهورية بتغطية من حزب الله، عمدوا الى التشكيك بهذه الاتفاقية وتطبيقها ونقلوا المعركة الى مجلس النواب من خلال مطالبتهم بإحالة الاتفاقية الى المجلس لمناقشتها وإبرامها.

في المقابل يرفض ثنائي حركة أمل وحزب الله وتحالفهما وأيضاً كتلة اللقاء الديموقراطي ولبنان القوي وتكتل نواب عكار مناقشتها وإبرامها في مجلس النواب لكونها ليست اتفاقية ولا معاهدة ولا تتطلب إقراراً في مجلس الوزراء ولا إبراماً في البرلمان.

وفيما أكد النائب غسان سكاف لـ»البناء» ضرورة إبرامها في مجلس النواب، يرفض النواب المستقلون الثلاثة عبد الرحمن البزري وأسامة سعد وشربل مسعد ذلك. كما سيلتزم نواب التيار الوطني الحر بموقفهم رفض إبرامها في المجلس وفق خطاب رئيس الجمهورية الذي أكد بأن التفاهم ليست اتفاقية ولا معاهدة أو ترسيم حدود بحرية وبالتالي ليست تطبيعاً مع العدو.

وحذرت مصادر نيابية عبر «البناء» من توجه بعض الكتل النيابية المعارضة لجر المجلس الى مناقشة الاتفاقية وإبرامها لتظهير أنها تطبيع اقتصادي وحدودي مع العدو الإسرائيلي، الأمر الذي يخدم العدو. وشدّدت على أن «نص الوثيقة الأميركية يصب في مصلحة لبنان بعكس ما يحاول البعض تصويره على أنه تنازل للعدو من تحت الطاولة، وأكدت المصادر أن لبنان نال حقوقه كاملة وما كان يطالب به في حقل قانا والخط 23 ولم يعترف بخط الطفافات البحري الذي رسمته «إسرائيل» وحاولت تحويله الى خط حدود بحري، كما لم يلتزم بأي شراكة اقتصادية أـو نفطية أو امنية مع «إسرائيل»، كما نص التفاهم على أن لا علاقة للبنان بأي تفاهم بين شركة توتال والعدو بما خص تعويضات مالية بحقل قانا».

 

"اللواء": تحذير فرنسي للمنظومة من تكرار الشغور الرئاسي

في أول أحد يلي السبت الأخير من ت1 الجاري، موعد التوقيت الشتوي، بتأخير الساعة ساعة واحدة، ينقل عن أن الرئيس ميشال عون قد يغادر قصر بعبدا أو يتأخر الى منتصف ليل الاثنين 31 ت1، وفقاً لسنوات الولاية الست بسنوات والأشهر والأسابيع والأيام والليالي.
وفي السياق، سربت معلومات بأن منظمي برنامج مغادرة رئيس الجمهورية للقصر الجمهوري ببعبدا يوم الأحد في الثلاثين من الشهر الجاري، عدلوا عن تنظيم موكب رئاسي سيّار، يوم الأحد الى منزل عون الجديد بالرابية، يمر عبر سلسلة بشرية للتيار من مختلف المناطق، لأسباب أمنية، وخشية من ان يندس البعض وسط الجمهور ويرشق الموكب الرئاسي بالبيض والبندورة، او حتى الحجارة، ورجحت الاستعاضة عنها، بانتقال عون بطائرة هليكوبتر عسكرية، إلا أن هذا الاحتمال لا يزال يدرس.
وبانتظار هذا التاريخ، يكون قد بقي من عهد رئيس الجمهورية الحالي أسبوعان، لا غير، ينصحه مقربون على بذل ما أمكن لتحقيق مكاسب، وإن لم تكن الحكومة واحدة منها، مع الإشارة الى ان العهد يشعر بمرارة أنه لم يبق له بالحكومة المكلفة تصريف الأعمال سوى وزير الطاقة والمياه وليد فياض، بعد الغضب اللاحق بوزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري خوري لعجزه أو فشله في فرض ارادة النائب جبران باسيل على مجلس القضاء الأعلى.
ولأن الحكومة باتت بحكم المتعذرة لأسباب معروفة، إلا إذا حدثت «المعجزة»، فإن الرسالة الفرنسية التي حملتها من الرئيس ايمانويل ماكرون وزيرة الخارجية كاترين كولونا الى الرؤساء الثلاثة: عون، ونبيه بري، ونجيب ميقاتي أن الأولوية الآن لانتخاب رئيس جديد للجمهورية في المهلة الدستورية المنصوص عنها في المادة 73 من الدستور.
وعلمت «اللواء» أن الرسالة التي نقلتها الوزيرة الفرنسية من الرئيس ماكرون إلى رئيس الجمهورية أكدت وقوفه الى جانب لبنان. وفي المعلومات أن الوزيرة كولونا أبدت حرص الدول الأوروبية على إنجاز الاستحقاق الرئاسي في موعده الدستوري، لاسيما أن هذه العملية تمنح المزيد من الثقة بلبنان ومن شأنها أن تدفع الدول إلى الوقوف إلى جانب لبنان إذ كيف يمكن طلب أية مساعدة وما من رئيس للبلاد وما من حكومة، كما أعربت عن قلقها من الشغور الرئاسي، وأشارت إلى أن الدول الأوروبية متمسكة بضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية وإن الشغور الذي حصل سابقا كان خطأ ولا يجوز تكراره.
وقالت الوزيرة الفرنسية أن لبنان سيكون دائما على جدول اعمال الحكومة الفرنسية في المواضيع التي تهم العلاقة بين البلدين ودعت إلى بذل المساعي من أجل تشجيع هذه المساعدة.
وركزت على أهمية وجود المؤسسات الدستورية وأكدت أن أصدقاء لبنان حاضرون للمساعدة كما علم أنها تحدثت عن قلق المجتمع الدولي بالنسبة إلى الأحداث الحاصلة بين أوكرانيا وروسيا ولا بد بالتالي من قيام شعور بالراحة بالنسبة إلى لبنان كي يبقى الأهتمام قائما به . وكررت التأكيد على الوقوف إلى جانب لبنان.
وفي موضوع النازحين السوريين، أكدت أن هناك تفهما لموقف لبنان، وقالت : لسنا ضد عودة النازحين السوريين من لبنان والدول المجاورة، إنما هناك معطيات مقلقة على صعيد سلامة النازحين بسبب الوضع في سوريا وانه ما لم يتحسن الوضع السياسي في سوريا فإنه من الصعوبة بمكان حصول عودة كثيفة للنازحين ، ولفتت إلى ان لا موقف مسبقا في هذا الموضوع.
ولدى تأكيد رئيس الجمهورية رفض دمج النازحين في المجتمعات المضيفة، أوضحت أن موضوع الدمج محور متابعة دون الإشارة إلى أي موقف.
الحكومة في الكوما
حكومياً، قالت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن لا جديد حكوميا ولم يرصد حتى أي تحرك من شأنه وضع ملف التأليف على السكة الصحيحة.
وقالت أن المساعي في اجازة والاتصالات المباشرة بين المعنيين وإن تمت فإن موضوع الحكومة لا يحضر وكأن أبواب الحل قد أوصدت، وإن الكلام عنه غاب باستثناء ما قاله رئيس الجمهورية أمام وزيرة خارجية فرنسا لجهة تأكيده السعي لتأليف حكومة جديدة لا سيما أن الوقت لا يعمل لمصلحة لبنان في ظل الأوضاع الصعبة التي يعيشها.
وهنا رأت المصادر أنه ليس معروفا متى تطلق شارة إعادة الحياة إلى الملف في حال كان الأمر ممكنا.
وطمأنت مصادر قيادية في الثنائي الشيعي بأن الفشل في تأليف الحكومة لن يؤدي الى زعزعة الاستقرار، جازمة بأن الوضع الامني ممسوك ولا تخوُّف من الفوضى، والرئيس عون سوف يسلم صلاحياته لحكومة تصريف الأعمال، ولكن هذا لا يلغي حتمية دخول البلد في سجال دستوري حول صلاحيات الرئيس ودور الحكومة.
واعتبرت المصادر ان التيار الحر لن يسلم بسهولة ولكنه وجه رسائل طمأنة الى جهات دولية حول حرصه على الاستقرار وتطبيق الدستور.
وتسبب الكلام حول الملف الحكومي الى تسريب معلومات من خلال مصادر mtv ثم نفاها مكتب الاعلام في الرئاسة الاولى، ووصفها بـ«المعلومات المختلقة».
وكانت الـmtv نقلت عن مصادر رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي بأنه لن «يقدم تشكيلة جديدة للحكومة فهو سبق انه قدم صيغة فما النفع من تقديم تشكيلة جديدة؟».
كما نقلت عن مصادر رئيس الجمهورية قولها بأن «وزير الخارجية عبد الله بو حبيب صار عند ميقاتي! وميقاتي عيطلو من 3 أسابيع: «كيفك فخامة الرئيس؟» فدغدغت مشاعره وانتقل من السرب العوني الى السرب الميقاتي.
واضافت المصادر: «ميقاتي لا يريد تشكيل حكومة لأنه يريد ان يكون الحاكم بأمره فور خروج الرئيس عون من بعبدا والحكومة كلها صارت لميقاتي» فهو استولى عليها وجميع الوزراء باتوا عنده من وزير العدل الى وزير الشؤون الاجتماعية ووزير السياحة وغيرهم.
سياسيا، قالت مصادر قريبة من التيار الوطني الحر ان التيار دعا جمهوره الى احتفال يقيمه اليوم السبت، بمناسبة ذكرى ١٣ تشرين، في الفوروم دي بيروت،بدلا من سيدة القلعة،ومن المرتقب ان يلقي رئيس التيار النائب جبران باسيل كلمة وصفت بالمهمة،يتناول فيها مختلف الاوضاع ويسلط فيها الضوء على الإنجاز الذي حققه العهد بالاتفاق مع إسرائيل على ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، ومصير ملف تشكيل الحكومة والانتخابات الرئاسية.
وتوقعت المصادر ان يتناول باسيل بالتفاصيل، موضوع اتفاقية الترسيم، من خلال كيفية نجاح العهد بالتعاطي مع هذا الملف المهم عندما تولاه بالكامل،من اوله إلى يائه، والنتائج الايجابية التي حققها، بينما تعطل قرابة عشر سنوات عندما، كان بعهدة رئيس المجلس النيابي نبيه بري، ما يظهر بوضوح مكمن عرقلة وتعطيل مسار العهد والدولة والخطط والمشاريع، في الكهرباء وغيرها،خلافا لكل ما يروج من اكاذيب تتناول العهد ورئيس الجمهورية.
اما النقطة الثانية في كلمة باسيل، فتتناول موضوع ملف تشكيل الحكومة الجديدة، وموقف التيار منها، وسيستغل المناسبة، ليرفع من منسوب اتهاماته لرئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي، بانه يحاول تشكيل حكومة بمفرده متجاهلا شراكة رئيس الجمهورية الدستورية ورفض كل الصيغ المطروحة لتعطيل التشكيل والابقاء على الحكومة المستقيلة الفاقدة للشرعية الدستورية كما يدعي، الاستئثار بصلاحيات رئيس الجمهورية في حال عدم انتخاب رئيس جديد للجمهورية، منتقدا القوى السياسية الداعمة لموقف ميقاتي ولاسيما الرئيس بري. وتوقعت المصادر ان يتناول باسيل ملف الانتخابات الرئاسية، منبها،من تجاهل موقف التيار باختيار الرئيس الجديد، وموجها سهاما غير مباشرة لمرشحين من وراء الواجهة، ويعني بذلك قائد الجيش العماد جوزيف عون.
ملف الرئاسة
حسب المصادر المتابعة، فإن النقاش الجدي حول ملف الرئاسة الأولى، بدأ بعد الاتفاق على ملف ترسيم الحدود البحرية، وكانت زيارة الوزيرة كولونا اول الغيث.
وكانت كولونا أكدت بعد جولة لها على رؤساء الجمهورية والمجلس النيابي والحكومة، أنه «يجب انتخاب رئيس جديد للجمهورية قبل انتهاء هذا الشهر، مشيرةً الى أنّ الرسالة التي تحملها هي وجوب احترام الاستحقاق الدستوري وهذه ضرورة أساسية للبنان وهو لا يحتمل خطر الفراغ في السلطة.
وأعلنت خلال مؤتمر صحافي من مطار بيروت الدولي في ختام جولتها على القيادات اللبنانية أنّ «انتخاب الرئيس اللبناني المقبل يعود إلى اللبنانيين وحدهم، وعليهم اختيار رئيس يستطيع أن يرأس الشعب ويعمل مع اللاعبين الإقليميين والدوليين لتخطّي الأزمة الحالية لضمان استقرار وأمن وسلامة لبنان».
كما اشارت الى «أنّ الاتفاق التاريخي الذي عقده لبنان مع إسرائيل في موضوع ترسيم الحدود البحرية لن يحلّ مكان الإصلاحات التي تبقى أولوية، مشددة على أنه يجب تطبيق الاتفاق مع البنك الدولي وهذا الخيار الوحيد لإرسال رسالة ثقة إلى المستثمرين والإتيان بالتمويل الذي يحتاج إليه لبنان».
أضافت وزيرة خارجية فرنسا: أنه من غير المقبول أن يستمر الشعب اللبناني بتحمّل عواقب أزمة هو غير مسؤول عنها، ونحن ندعم هذا الشعب ونساعده طالما يُساعد نفسه، وبعد عامين من انفجارات مرفأ بيروت ينتظر اللبنانيون العدالة بعيدا عن أي نفوذ سياسي.
ورأت كولونا أنّ «الشعب اللبناني قادر أن يتّحد عندما يُريد ذلك، وبعد انتخاب رئيس جديد ستكون في المستقبل حكومة تمارس عملها بالكامل».
وعن موضوع النازحين السوريين ، كشفت أنّ «الإتحاد الأوروبي تمكن من جمع مبالغ لمساعدة النازحين، وهي مأساة إنسانية يتحملها لبنان ومفتاح هذا الوضع يتعلق بتحسن الأوضاع في سوريا» .
وطلب الرئيس عون والرئيس ميقاتي من الوزيرة كولونا، «مساعدة فرنسا للبنان في موضوع إعادة النازحين السوريين الى بلادهم، بعدما بات عددهم يفوق المليوني شخص في لبنان، والذين يعيشون في ظروف صعبة ايضاً بسبب عدم قدرة لبنان على تأمين الاحتياجات اللازمة لهم، وقد ظهرت اخيراً إصابات «الكوليرا» في عدد من مخيمات ايوائهم، إضافة الى المشاكل الاقتصادية والمعيشية والأمنية التي يسببها هذا العدد الضخم من النازحين».
اما كولونا فقالت خلال اللقاء مع عون: ان اجراء الإصلاحات اللازمة واحترام المواعيد الدستورية سيكون بمثابة رسالة إيجابية للدول التي تعاني بدورها من أزمات باتت معروفة، كي تبدأ في المبادرة للمساعدة، مشددة ايضا على «دور مجلس النواب في إقرار القوانين الإصلاحية اللازمة» .
واضافت: بعد انتهاء مفاوضات الترسيم، وبعد موافقة لبنان ستبدأ شركة «توتال» عملها في الكشف والتأكد من نوعية النفط الموجود، وان الأمور ستسير على الطريق الصحيح.
وبعد عطلة نهاية الاسبوع واستعداداً للاسبوع المقبل، ينتظر لبنان تحديد موعد وآلية توقيع وتنفيذ تفاهم ترسيم الحدود البحرية حيث عُلم ان اي قرار او اتصال لم يحصل لتحديد الموعد والآلية، وانتظار الجلسة الثالثة لإنتخاب رئيس للجمهورية الخميس المقبل، وبينهما انتظار التفاهم على تشكيل الحكومة، فيما بلغ سعرُ صرف الدولار في السوق السوداء عصر امس 40 الف ليرة، وسجل إرتفاعاً جديداً حيث تراوح ما بين 39900 ليرة لبنانية للشراء و40000 ليرة لبنانية للمبيع مقابل الدولار الواحد.
وقد وجّه الرئيس بري دعوة إلى النواب جاء فيها:»يعقد مجلس النواب جلسة في تمام الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الثلاثاء الواقع فيه 18 تشرين الأول 2022، وذلك لانتخاب أميني سرّ وثلاثة مفوضين وأعضاء اللجان النيابية، وسيلي هذه الجلسة جلسة تشريعية.
يُذكر ان الرئيس بري وجه دعوة ايضا لعقد جلسة هي الثالثة يوم الخميس المقبل في 20 الشهر الحالي لإنتخاب رئيس للجمهورية.
وعلمت «اللواء» ان جدول اعمال جلسة التشريع تتضمن خمسة بنود هي: اعادة القانون المتعلق بتعديل قوانين السرية المصرفية والنقد والتسليف والاجراءات الضريبية (الذي رده رئيس الجمهورية الى المجلس).
- تعديل المادة 35 من قانون الدفاع الوطني.
- تعديل المادة 17 من قانون نظام الكلية الحربية.
- طلب الموافقة على اتفاقية قرض من البنك الدولي بقيمة 150 مليون دولار لتنفيذ مشروع الاستجابة الطارئة لإمدادات القمح.
- طلب الموافقة على اتفاقية قرض من البنك الدولي لمشروع تعزيز إستجابة لبنان لجائحة كورونا.

 

"الجمهورية": باريس تستعجل الاستحقاقات.. وقلق عربي من الفراغ

إذا كان التفاهم على ترسيم الحدود البحرية بين لبنان واسرائيل، قد أضاء في الأفق اللبناني بصيص أمل بانفراج اقتصادي ومالي مؤجّل، فلا أمل يُرجى من حقل التعقيدات الداخلية، الذي أطفأت انقسامات مكوناته السياسية وأحقادها على بعضها البعض، أي بارقة أمل في بلوغ حلّ معجّل، لبلد تخنقه الأزمات في كل مفاصله.

إحتفالية توقيع اتفاق الترسيم، وكما هو مرسوم لها، ستتمّ في مقر قوات «اليونيفيل» في الناقورة وتحت علم الأمم المتحدة وبرعايتها، وفي حضور الوسيط الاميركي طبّاخ هذا الاتفاق، تقابلها في الداخل حاجة أكثر من ملحّة لإعادة ترسيم الواقع السياسي المريض، وكسر الحدود الفاصلة بين مكوناته المحكومة بعداوات بلا حدود، لا يجمع بينها سوى إرادات إلغائية ورغبات اقصائية وصراع أجندات وحسابات سياسية وحزبية.

وسط هذه الصورة، يتبدّى المسلسل الحكومي، الفاشل او بمعنى أدق، المفشّل عمداً، والمحبط لكل جهود الوسطاء العاملين على إخراج الحكومة من قبضة الشروط والمزاجيات والمبالغات، وكسر إرادة رمي البلد في فراغ في سلطته التنفيذية وإفقاده قدرة اتخاذ القرار والمبادرة إلى خطوات علاجية باتت اكثر من مستعجلة لبلد ينازع. وجديد هذا الملف كما يقول أحد الوسطاء لـ»الجمهورية»: «انّ فرصة تأليف الحكومة باتت في أضيق حدودها، وحتى الآن لم يحصل اي تقدّم ملموس، واكثر من ذلك وخلافاً لما نسمعه من بعض الاطراف، لم نلمس حتى الآن إرادة جدّية بتشكيل حكومة، ومع ذلك امامنا فرصة ضيّقة جداً لمحاولة أخيرة لتوليد الحكومة، سقفها نهاية الاسبوع الجاري».

ورداً على سؤال عن الشروط المطروحة، قال في إشارة إلى رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل: «ثمة من لا يزال مصرّاً على فرض خلطة حكومية جديدة بتغيير واسع في تشكيلتها، مقابل الطرح المعروف بتغيير محدود يطال اربعة او خمسة وزراء على الاكثر. وأكشف هنا، اننا تلقينا وعداً بالتجاوب مع الجهود القائمة، في غضون الساعات الثماني والاربعين المقبلة. وبناءً على ذلك ليس علينا سوى الانتظار».

رغبات.. ولا إمكانيات

وعلى الخط الموازي، يتبدّى المسلسل الرئاسي الذي بات مؤكّداً أن لا نهاية منظورة له، والنافر فيه، انّ هروب المكونات السياسية والنيابية من التوافق على رئيس جديد للجمهورية، وفشلها في العبور بالاستحقاق الرئاسي إلى برّ الأمان السياسي الذي يجنّب لبنان السقوط في محظور الفراغ في سدّة الرئاسة الاولى، تتمّ تغطيته ببهلوانيّات سياسيّة تُمارس على حلبة الجلسات الانتخابية، تعمّق الشرخ القائم. وبتحدّيات فارغة ترفض سلوك سبيل التوافق، وعنتريات استعراضية تزرع الأوهام والأحلام الرئاسية لدى هذا وذاك من المرشحين، دون ان يملك اصحابها ولو الحدّ الأدنى من إمكانية إيصالهم الى عرش الرئاسة.

اللافت في هذا السياق، ما يقوله مسؤول كبير لـ»الجمهورية»: «المشكلة الأساس التي يعاني منها هذا البلد تتجلّى في بعض النفوس الحاقدة على البلد، وترغب في ان تراه مشتتاً، على ما هو الحال في الملف الحكومي، وإصرار البعض على الذهاب إلى فراغ حكومي وإيقاع البلد في مشكلة وسجالات، وكذلك الحال في الملف الرئاسي وإمعان البعض في تغليب لغة التحدّي ومحاولة ورفض السير في التوافق على رئيس جديد، وهو أمر لا مفرّ منه في نهاية المطاف».

ويضيف: «أصحاب هذه العقليات تريد إسقاط البلد في مشكلة معقّدة، ظناً منهم انّ هذه المشكلة قد تخلق ظروفاً خارجية تغلّبهم على الآخرين، وهذا بالتأكيد وهم، فالمحظور إن وقع، سيدفع ثمنه البلد، وبالتأكيد سيكون الجميع خاسرين. ومن يدفع البلد إلى هذه المشكلة قد يكونون أكثر الخاسرين. ولذلك ودرءاً للخطر القادم، ما نؤكّد عليه هو انّ سلوك التوافق ممكن الآن، ولنذهب اليه قبل فوات الأوان».

ويلفت المسؤول عينه إلى أنّ رئيس المجلس النيابي نبيه بري دعا إلى جلسة انتخاب الخميس المقبل، ومصيرها محسوم سلفاً بالفشل، وسيليها تحديد بري لجلسة جديدة. وفي ظلّ الجو السياسي المريض، لو بقينا على هذا المنوال مئة سنة، فلن نتمكن من انتخاب رئيس. فما نشهده هو اننا امام صدامات مفتوحة، ورغبات لهذا الطرف او ذاك بإيصال اشخاص معينين إلى رئاسة الجمهورية، ولكن هذه الرغبات تصطدم بعدم توفر الإمكانيات والقدرة على إيصال هؤلاء. هذا هو الصراع القائم بين الرغبات الموجودة والإمكانيات المعدومة، وتبعاً لذلك فلا مفرّ عاجلاً او آجلاً، من حوار رئاسي مسؤول بين المكونات الداخلية للتوافق في ما بينها، فدون هذا الحوار لا مجال على الاطلاق للعثور على مفتاح الاستحقاق الرئاسي.

نصيحة عربية

في هذه الأجواء، كشفت مصادر ديبلوماسية عربيّة لـ «الجمهورية»، انّ الجامعة العربية تشعر بارتياح إزاء الإنجاز الذي تحقق في التفاهم على ترسيم الحدود بين لبنان واسرائيل، بما يرسخ الأمن والاستقرار في المنطقة ويفتح مجالات الازدهار والانتعاش، وخصوصاً للبنان، بما يمكنه من تجاوز الأزمة الصعبة التي يعانيها. وفي المقابل يعتريها القلق من تفاقم الخلافات السياسية والفشل في إتمام الاستحقاقات الدستورية، وهو الامر الذي يخشى منه ان يؤدي إلى فراغ في سدّة المسؤولية في لبنان، من شأنه أن يرتد بأضرار اضافية على هذا البلد، والتي يمكن تجنّبها في مسارعة اللبنانيين الى انتخاب رئيس جديد للجمهورية، وتشكيل حكومة جديدة تستجيب لمتطلبات الأزمة وعلاجاتها، وتؤمّن الرفاه للبنانيين. وكشفت انّ رسائل بهذا المعنى تمّ نقلها إلى كبار المسؤولين اللبنانيين.

باريس: الإصلاحات والاستحقاقات

في هذه الأجواء، لفت الحضور الفرنسي المباشر على الخط اللبناني في الزيارة القصيرة التي قامت بها وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا الى بيروت ولقائها كبار المسؤولين. ووصفت مصادر ديبلوماسية في باريس زيارة الوزيرة الفرنسية بأنّها واحدة من المحطات الفرنسية التي ستتوالى في لبنان في المرحلة المقبلة، دعماً للبنان في إتمام استحقاقاته.

وأبلغت مصادر سياسية واسعة الاطلاع إلى «الجمهورية» قولها: «انّ زيارة وزيرة الخارجية الفرنسية على جانب كبير من الأهمية. فالوزيرة كولونا حرصت على الحضور مباشرة الى بيروت كتأكيد على الاهمية البالغة التي يوليها الايليزيه والرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون للبنان، ومساعدته في تجاوز محنته».

ولفتت المصادر إلى انّ الوزيرة الفرنسية أعربت عن الارتياح حيال إتمام ملف الترسيم، مع الإشارة إلى الدور الفرنسي الفاعل والدافع لإنجاحه. وكذلك وجّهت رسالة مباشرة الى اللبنانيين، تؤكّد فيها من جهة على إنجاز الاستحقاقات الدستورية في لبنان وتوافق اللبنانيين حيالها، أكان في ما خصّ تشكيل حكومة، وهو الامر الذي تحث عليه باريس سريعاً، لتولّي هذه الحكومة مهمّتها المنتظرة في اتخاذ الاجراءات العلاجية والخطوات الاصلاحية الجذرية التي لا بدّ منها لخروج لبنان من أزمته، او في ما خصّ الاستحقاق الرئاسي الذي ترى باريس ان يتمّ انتخاب الرئيس اللبناني الجديد ضمن المهلة الدستورية، وهنا تقع على المكونات السياسية في لبنان مسؤولية التواقق في ما بينها، مع استعداد باريس القيام بأي دور مساعد في هذا السبيل.

مؤتمر صحافي

وبعد لقائها الرؤساء الثلاثة ميشال عون ونبيه بري ونجيب ميقاتي، عقدت الوزيرة كولونا مؤتمراً صحافياً قبل مغادرتها بيروت، قالت فيه:

«البرلمان اللبناني ينبغي له الإجتماع قبل نهاية هذا الشهر لانتخاب رئيس جديد، وهذه لحظة مهمّة للغاية للبنان».

اضافت: «الرسالة التي أحملها اليوم سهلة، يجب احترام الاستحقاق الدستوري، وهذه ضرورة أساسية للبنان، وهذه رسالة منا من بلد صديق ومخلص وكان دوماً إلى جانب لبنان في ساعات السعادة وفي الأوقات الصعبة، وهو يحمل للشعب اللبناني صداقة عميقة كانت دائمة ومستقرة، وهذه الصداقة تسمح لنا بالقول انّ لبنان لم يعد يستطيع ان يتحمّل خطر فراغ في السلطة. وعلى كل القادة اللبنانيين ان يكونوا على مستوى مسؤولياتهم الدستورية، لأنّ الوضع يفرض ذلك. وقد قلت ذلك في أوائل ايلول، لا احب ان اكرّر نفسي عادة، ولكن ينبغي ان نقوم بذلك مجدداً، لأننا نرى انّ لبنان لم يعد يستطع تحمّل الأزمة الاقتصادية التي لا سابق لها، ومن دون أي تحرّك فإنّ الانهيار في لبنان سيستمر».

ولفتت الى انّه «تمّ انتخاب برلمان جديد في لبنان ضمن المِهل الدستورية، ويجب ان تكون المسألة نفسها بالنسبة لانتخاب رئيس الجمهورية، والخطر والتحدّي هو في تجنّب اي فراغ رئاسي بعد انتهاء مدة الرئيس الحالي». وقالت: «انّ خيار الرئيس اللبناني المقبل يعود للبنانيين وحدهم ويعود اليهم ان يختاروا رئيسهم، رئيس يستطيع ان يرأس الشعب اللبناني ويعمل مع اللاعبين الاقليميين والدوليين لتخطّي الأزمة الحالية لضمان استقرار وازدهار وأمن وسلامة لبنان. هذا موقف فرنسا، لكنه ايضاً موقف موحّد لكل الشركاء وكل اصدقاء لبنان».

أضافت: «الوضع العالمي والدولي ولبنان لا يستطيع في العام 2022 ان يسمح بفراغ دستوري، وعلى الدولة ان تعمل، وقد شجعت على تعزيز تشكيل حكومة تمارس عملها بالكامل وتستطيع ان تعمل لمصلحة البلد ولمصلحة كل اللبنانيين. البلد يمرّ في وضع صعب للغاية، لذلك فإنّ الوقت مهمّ ويجب اليقظة، لأنّ ذلك ملّح وضروري ولكنه ممكن، وقد أثبت لبنان وظهر ذلك عندما أنجز اتفاقاً تاريخياً مع اسرائيل حول ترسيم الحدود البحرية للبلدين، وفرنسا تحيي هذه الاتفاقية التاريخية او الاتفاق التاريخي الذي كما تعرفون اننا عملنا بقوة لإنجازه إلى جانب الاميركيين. هذه رسالة احملها لكم اليوم، انّ السلطات اللبنانية مشتركة قادرة على اتخاذ قرارات لازمة تفرض نفسها، وبالتأكيد هذا الاتفاق لن يحلّ مكان الاصلاحات الاقتصادية والمالية التي تبقى ضرورية. والأولوية بالتأكيد لهذه النقطة هي تطبيق الاتفاقية التي تمّ التوصل اليها مع البنك الدولي العام المنصرم».

ولفتت الى انّ «المجتمع الدولي وفرنسا هنا تدعم الشعب اللبناني. وكل اصدقاء لبنان سيساعدونه طالما هو سيساعد نفسه».

وعن موضوع النازحين قالت: «هذا الموضوع نتابعه مع السلطات اللبنانية. والمفتاح الأساسي لهذه المشكلة التي تشّكل مأساة إنسانية وصعوبة اضافية يتحمّلها لبنان، يبقى في تحسّن وحل الوضع الداخلي في سوريا».

وعن المساعي التي بذلها الرئيس الفرنسي في السابق تجاه لبنان، قالت: «المستقبل سوف يجيبكم عن ذلك ولست انا. انّ الوقت قد مرّ، والوضع قد تدهور اكثر ولم يعد لدينا وقت كافٍ للتحرّك، ونحن ندعو الى يقظة المسؤولين اللبنانيين، وهذا امر ضروري وهم باستطاعتهم القيام بذلك. اذاً، هي رسالة امل ويجب ألّا نضيّع الوقت من الآن وصاعداً».

الحكومة اللبنانية

إقرأ المزيد في: لبنان