لبنان
الاستقرار المالي في لبنان: من «مستقر» إلى «سلبي»!
سلطت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الضوء على قرار وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني بتعديل نظرتها المستقبلية للبنان من «مستقر» إلى «سلبي» طالما لبنان عاجزٌ عن تشكيل حكومة.
التعطيل "يستدعي" التصنيفات المالية السلبية!
بدايةً مع صحيفة "النهار" التي كتبت انه "مع عودة البلاد الى دوامة الانتظار والدوران في حلقات الرهانات المتعاقبة على تحرك من هنا ومبادرة من هناك من غير ان تظهر أي ملامح لاختراق وشيك في أزمة تأليف الحكومة، كان طبيعياً ان تتقدم المشهد الداخلي المخاوف المتنامية على الاستقرار المالي والاقتصادي، خصوصاً مع قرع وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني بعض اجراس الخطر على الاستقرار المالي في لبنان حين غيرت نظرتها المستقبلية الى لبنان من مستقرة الى سلبية".
واضافت "ذهبت أوساط سياسية واقتصادية معنية بالازمة الحكومية الى القول إن تصنيف "موديز" لم يفاجئ أحداً في المنحى الواقعي لكنه لا يزال ضمن اطار معقول يمكن من خلاله استدراك أي تراجعات دراماتيكية اضافية في الواقعين المالي والاقتصادي شرط استجابة الطبقة الرسمية والسياسية بالسرعة الكافية لموجبات انهاء التعطيل ووقف التراجع واحداث واقع سياسي من شأنه ان يشكل جرعة انعاش كبيرة للاقتصاد ولا يتحقق ذلك عملياً الا بالافراج عن التشكيلة الحكومية وتقديم الحكومة الجديدة بمثابة اختراق وطني واسع لانقاذ البلاد من ازماتها".
«موديز»: نظرتنا للبنان سلبية في انتظار «تأليف حكومة»
بدورها، قالت صحيفة "الاخبار" إنه "يمكن قراءة قرار موديز بتعديل نظرتها المستقبلية للبنان من «مستقر» إلى «سلبي» بأكثر من طريقة، إذ قد يبدو الأمر خطوة سياسية، فيما هناك وقائع وحقائق لا يمكن تجاهلها عن الوضع المالي المتدهور في لبنان. «موديز» أبقت تصنيف لبنان على ما كان سابقاً على أمل «تأليف حكومة»، إلا أنها أشارت إلى ما هو أبعد من ذلك في سياق تقديم المعطيات المالية".
واضافت "عدّلت وكالة موديز نظرتها المستقبلية للبنان من «مستقر» إلى «سلبي». «موديز» هي ثاني وكالة، إلى جانب كابيتال انتلجينس، تخفض نظرتها نحو لبنان إلى هذا المستوى، فيما لا تزال «فيتش» و«ستاندر أند بورز» تضع لبنان ضمن مستوى «مستقر». من مخاطر هذا التعديل أنه يفتح الباب أمام هذه الوكالات لخفض تصنيف لبنان، وهو أمر لا يحتمله لبنان بوضعه الحالي ومعاناته المالية".
وتابعت "موديز قدمت ملخصاً واضحاً عن دراستها للوضع في لبنان، سواء ما يتعلق بالظروف السياسية المحلية والإقليمية، أو قدرة النظام المالي على الاستمرار في الحفاظ على الاستقرار، لكن كان لافتاً أن تربط خفض التصنيف بأمل تأليف حكومة قريباً، فيما هي تشير في المعطيات المالية التي قدمتها إلى اختلالات عميقة في بنية النظام، لا إلى أعطال سطحية يمكن تجاوزها بمجرد وجود حكومة".
خريطة طريق حكومية: استقبال الحريري اللقاء التشاوري تقديم اللقاء لائحة أسماء
من جهتها، ذكرت صحيفة "البناء" أنه "مع تراجع حضور قضية الأنفاق التي فتحها كيان الاحتلال تحت عنوان درع الشمال، عادت قضية العقدة الحكومية إلى التحرك، مع قرب عودة الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة سعد الحريري إلى بيروت واللقاء المرتقب بينه وبين رئيس الجمهورية لإطلاعه على نتائج المشاورات الرئاسية التي شهدتها بعبدا، وتحدثت مصادر متابعة عن خريطة طريق وحيدة للحلحلة، مع عناد رئيس الحكومة برفض كل دعوة لتوسيع الحكومة، والعقد التي واجهتها مشاريع التصغير".
واضافت "وتتضمّن خريطة الطريق أن يعترف الحريري أولاً باللقاء التشاوري ككتلة نيابية ويستقبلها على هذا الأساس، وهو ما سيطلبه منه رئيس الجمهورية، وأن يبدأ التفاوض معهم لكيفية تمثيلهم في الحكومة، وأن يقترح عليهم وضع لائحة بالأسماء التي يرونها مرشحة لتمثيلهم، شرط أن تضم أسماء يفضل أن تكون من غير النواب لأن الخيار سيتمّ على واحد من هذه الأسماء، وأن يقدموا هذه اللائحة لرئيس الجمهورية، ليختار واحداً منها، أسوة بما فعله كل من النائب السابق وليد جنبلاط والنائب طلال إرسلان بالنسبة للمقعد الدرزي الثالث، وبالتالي فإن الرئيس سيقوم باختيار الاسم الذي سيمثل اللقاء التشاوري من ضمن حصته، لمنحه المقعد السني الذي يناله بتبادل المقعد الماروني مع رئيس الحكومة".
وتابعت "وقالت المصادر إن رئيس الجمهورية سيصارح الرئيس الحريري بأن رفضه خريطة الطريق هذه سيعني أنه لأسباب غير مفهومة يريد تعطيل قيام الحكومة، وتعطيل العهد والبلد بالتالي، وعليه أن يتحمل مسؤولية ذلك، وأنه سيقدم حجة للذين يتهمونه بتنفيذ روزنامة خارجية لتعطيل الحكومة تثبت صحة الاتهام".
