وزير الاقتصاد: نحن في حال طوارئ غير معلنة رسميًّا

 

عقد وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام، مؤتمرًا صحافيًّا في مكتبه في الوزارة، تناول فيه قضايا المولدات والأسعار والـ tva والرغيف ومحطات المحروقات والسوبرماركت.

وقال: "نعيش اليوم حالةَ طوارئ غير معلنة رسميًّا، علمًا أننا قلنا، إنّها حالة طوارئ اقتصادية وواقع حال"، وبالتالي نحن نعتقد أن إجراءات عدة قامت بها الحكومة الحالية وتلك التي سبقتها، ومن بينها الموازنة، تميَّزت "بالطابع الطارئ والاستثنائي".

وأضاف:" نضع مديرية حماية المستهلك في المرصاد لملاحقة كلّ المخالفات في كل القطاعات. والمواطن لم يعد قادرًا على فهم القوانين أو التعاميم، وعلى أي أساس توضع التسعيرات. ونحن قلنا، إنّ هناك قانون حماية المستهلك، وسبق لنا أن طلبنا إجراء تعديلات أساسية وجوهرية عليه، لأنه وفقاً لمبادئ العدل والإنصاف، فإن الغرامات التي التي ينص عليها القانون لم تعد تفي بالهدف المنشود، وهو لجم المخالفين. لذلك قلنا، إنه بإمكاننا اللجوء إلى السجن، إذ إنّ القانون يجيز لنا إما طلب الغرامة وإما السجن من 6 أشهر إلى 3 سنوات، وفي حال كان الأمر يتعلق بالأمن الغذائي فبإمكاننا مضاعفة مدة السجن".

"بدعة جديدة" للمولدات

وأشار إلى أنّه منذ بضعة أيام "ظهرت بدعة جديدة، إذ إنّ قطاع المولدات قرر "قوننة حاله" وذريعته أنه بات يملك رقمًا ماليًّا مسجَّلًا، وأنّه كمؤسسة سيدفع ضريبة على القيمة المضافة، ولذلك يريد أن يقبض أيضًا هذه الضريبة. وقد وصلت به الوقاحة إلى حد وضع tva بالدولار على بعض الفواتير. إن القانون اللبناني  ينص على أن الضريبة تُسعر بالليرة اللبنانية وليس بالدولار".

وتابع "طلبنا تركيب العدادات وما زلنا نلاحق هذا الأمر، كما طلبنا منهم التزام تسعيرة وزارة الطاقة. بعضهم التزم، والبعض الآخر لم يلتزم. وحين اشتكوا من أنّ التسعيرة غير عادلة، طلبنا من وزارة الطاقة" إعادة النظر فيها، على "أن تضع إطارًا لهذا القطاع".

ولفت سلام إلى أنّه طلب بالأمس من المواطنين "عدم دفع الضريبة على القيمة المضافة، قبل فهم هذا الموضوع"، وقد أجابت وزارة المال اليوم، "أنّه إذا كانت الشركات مسجلة، وعندها رقم مالي وتزاول عمل توفير الطاقة، فذلك يعني أنّه عليها أن تدفع الضريبة. ونحن نعلم أنه وفقاً للقانون اللبناني، فإن وزارة الطاقة هي الوحيدة التي لها الحق في بيع الطاقة، ومعها أيضًا بعض الشركات التي لها هذه الامتيازات. ما يعني، أن القانون لا يجيز بيع الطاقة وتشريعها. ثانيًا، من يدفع الضريبة على القيمة المضافة، عليه أن يدفع أيضًا ضريبة الدخل، فهل أصحاب المولدات الذين يجنون الملايين، يدفعون ضريبة الدخل؟ هل يدفعون متوجبات الضمان؟ إذًا كيف ستجعلون المواطنين يدفعون TVA؟".

وأشار إلى "وجود لغط في هذا الموضوع، ولا يمكن القبول بأن يدفع المواطنون هذه الضريبة قبل صدور نص واضح يشرعها".

وتابع: "أنا لا أقول، إن وزارة الاقتصاد غير متفاهمة مع وزارة المال، وإنما أتحدث هنا, عن القانون والعدل وحماية المستهلك. لذلك على وزارة المال توضيح قانونية تسجيل المولدات، وطريقة مراقبتها، وبأيّ موجب سيتم استيفاء الـ TVA، وإلاّ فلا مبرر لتقبل هذا الموضوع في الوقت الحالي".

وتابع: "بالنسبة إلى محطات البنزين، وردتنا شكاوى، عن أنّ هناك تلاعبًا في العدادات، لذلك أود أن أوضح، أن مديرية حماية المستهلك تراقب محطات البنزين من ناحية جودة البنزين ودقة العداد، وفي جولاتنا الميدانية لم يتبين لنا غش وتلاعب"، لذا نتمنى أن تصلنا "شكاوى تُحدد محطات البنزين التي تتلاعب، وإلا فإن كل ما يحصل خارج المحطات لا علاقة لنا فيه".

وفي موضوع غلاء الأسعار في السوبر ماركات، قال سلام: "هناك تخوف من رفع سعر الدولار الجمركي إلى 15 ألفًا، لكن وزارة المال أوضحت، أن ذلك لن يطبق إلاّ بعد إقرار الخطة الاقتصادية، كما أوضحنا كوزارة اقتصاد، أن 75 في المئة من المواد الاستهلاكية لن تخضع للضريبة الجمركية، وهناك جزء من الكماليات سيخضع لهذه الضريبة، ونحن اليوم في حالة تشاور، وقد نعيد النظر في نسب الرسوم الجمركية وطريقة تطبيقها للتخفيف من وطأة الانعكاسات الاجتماعية على الناس الذين أصبحت قدرتهم الشرائية معدومة. ولعل أهم ما قد نعيد النظر فيه هو حماية الصناعات الوطنية، لأننا نعوّل على توفُّرها في البلد بأسعار منافسة للمنتجات المستوردة، لذلك يجب حماية الصناعة الوطنية من أجل حماية الأمن الغذائي والمستهلك، وهذا الموضوع في عهدة التجار والصناعيين اللبنانيين".

الرقابة ستتوسع

وعن تأثير سعر الصرف على الدولار، قال :" نحن نقوم بدور رقابي استباقي على كل ما يدخل إلى البلد، حتى لا تختلط البضائع بعد تطبيق سعر الـ 15 ألفًا، لأننا سمعنا عن تخزين لكميات كبيرة، واستيراد بمليارات الدولارات خلال أشهر يوازي استيراد سنة أو أكثر، لذلك طلبنا من المستوردين إفادتنا بكل ما تم استيراده، كي نقوم بكشوفات ميدانية على المخازن بهدف معرفة الكميات المستوردة قبل تطبيق  الـ 15 ألفًا. ما يعني أن الرقابة ستتوسع، علمًا أن هناك تحديات، لكننا نقوم بواجباتنا ونطلب من كل الأجهزة مواكبتنا".

"أطمئن أن لا أزمة خبز"  

وختم: "في موضوع القمح والطحين، أطمئن أن الأموال المرصودة لاستيراد القمح ما زالت اعتماداتها مفتوحة، وسيبدأ تنفيذ قرض البنك الدولي في آخر  الشهر، فالأموال متوافرة لعشرة أشهر أو سنة، واللجنة تقوم بتوزيع عادل وشفاف، وكل الخطوات تعلن  للرأي العام. لذلك لا وجود لأيّ عنصر من عناصر الأزمة، وهناك من يفتعل الأزمة. ونحن قلنا، إن هناك إعادة دراسة للجداول أسبوعيًا لتصحيح الخلل من أجل إعادة توزيع كميات الطحين بعدل في كل المناطق من دون استثناء، وبالتالي لا أزمة خبز، ولا أزمة تمويل، ولا أزمة استيراد وتصدير، ولا توزيع. وهذه العناصر تتكامل من أجل النجاح في موضوع الخبز، وسنكمل بهذا المشوار إلى النهاية".

الحكومة اللبنانية

إقرأ المزيد في: لبنان