مجلس النواب أقرّ الموازنة.. والعين على الحكومة والترسيم

طويت صفحة الموازنة للعام 2022 بتاريخ صلاحية لثلاثة أشهر تقريبًا، بعد تصويت 63 نائبًا عليها في جلسة مجلس النواب بالأمس، وهي موازنة الضرورة التي تبقى أفضل من الاستمرار دون موازنة.
وتتجه الأنظار إلى الملف الحكومي، حيث كانت الأجواء إيجابية مؤخرًا، على أن الأمور قد لا تسير بالسرعة المتوقعة، حيث بات من شبه المؤكد أن رئيس الحكومة المكلف لن يزور قصر بعبدا اليوم، موفدًا المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم ليبنى على الشيء مقتداه.
ولا تزال الملفات تنتظر اللبنانيين، لا سيما ترسيم الحدود البحرية المرهون بردّ المفاوض الأمريكي عاموس هوكشتاين، عدا عن المعضلة الأكبر المتمثلة بانتخاب رئيس للجمهورية، والتي دونها عقبات كثيرة.

 

"الأخبار": وقائع وساطة غير مكتملة لتشكيل الحكومة
هل يزور الرئيس نجيب ميقاتي رئيس الجمهورية العماد ميشال عون اليوم لحسم ملف تشكيل الحكومة؟

السؤال استجدّ بعد بروز أسئلة وسط استعدادات رجحت قبل يومين أن يعلن ميقاتي حكومته «المعوّمة» أو المعدّلة بما يراعي المعايير التي رُسمت لها لتكون «حكومة رئاسية» بديلة في حال الشغور الرئاسي. لكن بعيداً من الأوهام، ثمة من القوى السياسية من يعتقِد أن «لا زيارة اليوم، على عكس ما جرى الترويج له»، وما أشار إليه الرئيس المكلف خلال آخر زيارة لرئيس الجمهورية بأن «المشوار الجاي لو بدّي ضل نام هون مش رح فلّ إلا ما تتشكّل الحكومة». فالأجواء الإيجابية التي تركها ميقاتي، عند مغادرته إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الجمعية العمومية للأمم المتحدة، تبدلّت. وهو عبّر عن ذلك في تصريح له من هناك حين أشار إلى أن «الحكومة واقفة على وزير من هنا ووزير من هناك»، لكن «ثمّة معطيات تتعلّق بأكثر من الوزراء على ما يبدو».

على أن الأجواء الإيجابية لم تغب تماماً. ويبدو واضحاً بالنسبة لكبار اللاعبين أن ميقاتي ومعه حلفاء من لبنان اقتنعوا بأن لا بديل عن تشكيل حكومة قبل نهاية ولاية الرئيس عون، وقرأ البعض اجتماع دار الفتوى السبت الماضي بأنه إشارة إضافية على ضرورة تشكيل الحكومة. علماً أن التفاؤل ظل موجوداً عند الوسيط الأساسي، أي حزب الله، الذي واصل خلال الساعات الماضية جهوده على جبهتي الرئيسين عون وميقاتي.
معلوم أن حزب الله بادر للمرة الأولى قبل نحو عشرة أيام بإبلاغ جميع المعنيين بالملف، أنه لم يعد مقبولاً تحت أي ظرف عدم تشكيل الحكومة. وأعرب عن استعداده للعب دور مباشر لتسهيل الأمر بين عون وميقاتي. وكان البارز الاجتماع الذي عقده ميقاتي مع المعاون السياسي للأمين العام لحزب الله الحاج حسين خليل، الذي بقي على تشاور مع الرئيس نبيه بري من جهة ومع القصر الجمهوري ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل من جهة ثانية. وقد حسمت خلال الاجتماع الثوابت التي تقول بأن عدم تشكيل الحكومة سيتسبب بمشكلة وطنية كبيرة لأن الرئيس عون وفريقه السياسي إضافة إلى قوى مسيحية أخرى سيرفضون الإقرار بأن هذه الحكومة قادرة على تولي صلاحيات الرئيس في حالة الشغور، كذلك من أن هناك مخاوف من انسحاب الوزراء المحسوبين على الرئيس عون والتيار الوطني من الحكومة ما يفقدها شرعيتها الوطنية والميثاقية ويدفع البلاد نحو ما هو أكبر من فوضى دستورية.
وبعدما استقرت الأمور على عدم وجود حاجة إلى فرض عقبات تمنع تشكيل الحكومة، استقرت جهود حزب الله عندَ أمرين: إما أن يسمّي عون بالتوافق مع رئيس الحزب الديموقراطي طلال إرسلان الاسم الدرزي البديل عن الوزير عصام شرف الدين، ويسمي بديلاً عن الوزير أمين سلام بالتوافق مع نواب عكار السنة، خصوصاً أن ميقاتي كان صريحاً في قوله إنه يسعى إلى نيل ثقة كتلة الحزب الاشتراكي وكذلك كتلة سنة عكار، ولذلك يفضل عدم اختيار بديل عن شرف الدين يكون مستفزاً للنائب السابق وليد جنبلاط (علماً أنه أكد عدم تدخله في التسمية)، كما أراد الوقوف على خاطر الكتلة النيابية السنية العكارية من خلال التنسيق مع أعضائها في اختيار البديل عن وزير الاقتصاد.

ميقاتي يوفد إبراهيم إلى بعبدا وباسيل يدعو لمناقشة الوظيفة والدور

إلا أن النائب باسيل فاجأ القوى المعنية بالتأليف بإعلانه «عدم تمسكه بتسمية الوزيرين السني والدرزي ورفضَ الأسماء التي حملها الوزير صالح الغريب إليه موفداً من إرسلان»، مشيراً إلى عدم ممانعته التخلي عن الوزيرين الدرزي والسني لكل من جنبلاط وميقاتي مقابل أن يأخذ هو وزيرين مسيحيين أحدهما نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي الذي لم يعترض ميقاتي على تغييره. علماً أن تسريب هذا الموقف أثار استياء ونقزة إرسلان الذي كانَ يمنّي النفس بالاحتفاظ بمقعد وزاري بعدَ خسارته المقعد النيابي.
تجدر الإشارة هنا إلى أن إرسلان سمع نصائح من أصدقاء بضرورة التوجه صوب الرئيس عون والنائب باسيل للاتفاق على هذا الجانب، وعندما تبين أن طرح اسم الوزير السابق صالح الغريب سيتسبب بمشكلة ربطاً بالأحداث الدموية المعروفة بحادثة قبر شمون، أبدى الغريب استعداده لسحب ترشيحه وقصد باسيل للبحث معه في البدائل، انطلاقاً من كون باسيل كما الرئيس عون ليسا في وارد مراعاة جنبلاط أو حتى ميقاتي في ما خص حصة الرئيس الوزارية.

وقالت أوساط باسيل إن الأخير كان واضحاً في كل الاتصالات من أن هناك مبدأ يجب الحفاظ عليه، وهو أن الحكومة الحالية مشكّلة وفق توازن سياسي يجعل كل وزير محسوب على طرف أو مرجع رئاسي، بالتالي فإنه في حال فتح باب التغييرات، فإن الرئيس عون هو من يقرر التغيير في حصته كما هي حال بقية الأطراف، ولن يكون بمقدور أحد أن يفرض على هذه الجهة أو تلك تعديلات أو تسميات. ولفتت أوساط باسيل إلى أن النقاش حول أفكار كثيرة تتعلق بالحكومة وتركيبتها وحجمها ودورها لا تزال تحتاج إلى نقاش بين عون وميقاتي.
هذه التوضيحات من جانب أوساط باسيل، جاءت رداً على ما انتشر خلال الساعات الماضية من أن عون وباسيل وضعا شروطاً جديدة لميقاتي وأن رئيس الجمهورية لن يوقع مرسوم الحكومة إلا بعدَ تعهد ميقاتي بالقبول بها ومن بينها «الإطاحة بحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، توقيع مرسوم ترقية ضباط دورة الـ 1994، إحالة ملف النازحين ليكون في عهدة التيار الوطني الحر، إضافة إلى شروط أخرى». وقالت أوساط باسيل إن «الكلام غير صحيح وإن كل ما يتصل بالنقاش هو ما يخص دور الحكومة في المرحلة المقبلة، لأنه لا يمكن تشكيل حكومة من دون الاتفاق على ما ستقوم به، والرئيس عون لا يريد حكومة لتصريف الأعمال فقط».
مصادر معنية بالتشكيل جزمت أن «الحكومة ستولد قريباً، لكن ليسَ بالضرورة خلال ساعات أو أيام وهناك حاجة لمزيد من التشاور»، في حين أشارت مصادر رئيس الحكومة إلى أن «جولة الأسبوع الحالي عنوانها جس النبض لاستكشاف حقيقة المعلن والمُضمَر والتأكد من الشروط الجديدة التي وصلت إلى مسامِع ميقاتي»، مشيرة إلى أنه «في حال لم يدخُل مُعطى مفاجئ فإن الحكومة ستبصِر النور هذا الأسبوع».

هذه الشروط التي يجري التداول بها، خفضت منسوب التفاؤل، ودفعت حزب الله إلى التحرك من جديد للاستيضاح عن بعض المستجدات وعمّا إذا كانَ ميقاتي يريد التنصل من الالتزامات التي وعدَ بها ودوّنها أمام الوسطاء الذين زاروه في مكتبه قبلَ مغادرته إلى الولايات المتحدة، أم أنها حركة من رئيس الجمهورية لتفادي كأس التراجع عن السقوف التي وضعها، وذلكَ بعدَ أن تنازل عن مطلبه بتوسيع الحكومة إلى 30 وزيراً من خلال ضمّ ستة وزراء سياسيين إليها تُسميهم القوى السياسية.

وفي غمرة هذه السيناريوهات والتطورات، تأكد ليل أمس أن ميقاتي لن يزور القصر، تاركاً الأمر للمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم. وعلمت «الأخبار» أن «ميقاتي أكد أنه لم يتبلّغ أي مطلب أو شرط رسمي من عون أو باسيل»، لكنه «سينتظر إبراهيم الذي سيجتمع به قبلَ أن يزور بعبدا ثم يجتمع به بعدَ ذلك لمعرفة ما في جعبة رئيس الجمهورية وباسيل. فإما أن الاتفاق الذي سبقَ سفره لا يزال ساري المفعول ويجري السير به فيتجه ميقاتي إلى بعبدا أو تتأكد المعلومات حول وجود شروط جديدة وبذلك نكون قد عدنا إلى نقطة الصفر».

أما في ما يتعلق برئيس مجلس النواب نبيه بري الذي شدد في حديث لصحيفة «الشرق الأوسط» على «تشكيل الحكومة لئلا تدخل البلاد في فوضى دستورية»، فلا يزال خبر استبدال وزير المالية يوسف خليل بوزير آخر (النائب السابق ياسين جابر) قيد الكتمان، علماً أن ما حصل بين بري وخليل خلال جلسة الموازنة ما قبل الأخيرة حمل إشارة واضحة برغبة رئيس المجلس بتغيير وزير المال. وعلمت «الأخبار» أن بري لم يتدخل في التعديلات أو الأسماء التي تتعلق بالحقائب والوزارات قيد النقاش بين عون وميقاتي، لكنه حريص على أن لا يقبل رئيس الحكومة بأي مطلب من مطالب عون وباسيل إلا بعد أخذ تعهد بحصول حكومته على ثقة نواب التيار». بينما لا يزال جنبلاط على موقفه بأنه «لا يريد التدخل في تسمية الوزير الدرزي البديل عن عصام شرف الدين مع التنبه إلى عدم اختيار شخصية مستفزة بالنسبة إليه»، فيما لفتت مصادر متابعة إلى أن «جنبلاط يبيع هذا الموقف إدراكاً منه بأن ميقاتي لن يقبل بتسمية وزير درزي لا يرضى عنه جنبلاط حتى لا يخسر أصوات نواب كتلة الحزب الاشتراكي في جلسة الثقة».

 

"الجمهورية": المجلس يقرّ "موازنة الأعباء".. الحكومة في قبضة الرئيسين

مع إقرار موازنة العام 2022 بـ63 صوتاً نيابياً معها، واعتراض 37 نائباً، وامتناع 6 نواب، تُطوى هذه الصفحة، كإجراء يلبّي من جهة متطلبات صندوق النقد الدولي، لكنها من جهة ثانية، لا ترقى حتى إلى اسمها، حيث انّها بدل أن تأتي محمّلة بعناصر الحماية والقدرة على مواجهة الأزمة وتحدّياتها، اضافت إلى معاناة المواطن اللبناني المنكوب، حمولة زائدة من الأعباء الثقيلة، التي لن يطول الوقت حتى تبدأ آثارها في الظهور، ويبدأ معها اللبنانيون رحلة صراخ جديدة من اوجاعها.

واذا كان إقرار الموازنة يستجيب لرغبة المستعجلين عليها بوصفها افضل الممكن لملء الفراغ المالي، وامراً لا بدّ منه في المسار المؤدي إلى بلوغ برنامج تعاون مع صندوق النقد، الّا انّ التعويل يبقى على كيفية ملء الفراغ الحكومي، مع دخول ملف تأليف الحكومة دائرة الاحتمالات تؤرجحه تارة في اتجاه التعقيد وانسداد أفقه، وتارة اخرى في اتجاه الولادة الوشيكة لحكومة مستنسخة بغالبية وزرائها عن حكومة تصريف الاعمال.

تأليف .. لا تأليف؟!

فعلى الصعيد الحكومي، يُفترض بعد إقرار الموازنة ان تدور محركات التأليف بزخم مفترض، بحسب الأجواء التي سادت في الآونة الاخيرة ورجّحت ولادة الحكومة ضمن فترة سقفها بدايات تشرين الاول المقبل. وتبعاً لذلك، يُنتظر ان يدخل ملف التأليف في دائرة الحسم النهائي، مع اللقاء المرتقب في الساعات المقبلة بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلّف نجيب ميقاتي، لتوجيه الدفة الحكومية، إما في اتجاه التأليف وإصدار مراسيم الحكومة، واما في الاتجاه الآخر وإبقاء هذا الملف في دائرة التعقيد، ومعنى ذلك تهيئة البلد لاشتباك سياسي عقيم حول صلاحية حكومة تصريف الاعمال بوراثة صلاحيات رئيس الجمهورية، يلي الفشل الحتمي في اجراء الانتخابات الرئاسية في جو الانقسام السياسي القائم، خلال الشهر الثاني من المهلة الدستورية، على رغم الدعوة، او ربما الدعوات المتتالية لجلسات الانتخاب التي سيدعو اليها رئيس مجلس النواب نبيه بري.

المناخ السائد

وإذا كان المناخ الذي ساد في الايام الاخيرة وأوحى بأنّ الحكومة الجديدة صارت في مرحلة وضع اللمسات الاخيرة على تشكيلتها، وحسمها ينتظر لقاء الرئيسين عون وميقاتي، الّا انّ ما هو سائد عشية هذا اللقاء، والذي تجلّى بإعادة تطويق ملف التأليف بروايات وتسريبات جديدة - قديمة من هذا الجانب او ذاك، فرض من جديد، جوّاً من الغموض صعّب تحديد وجهة الرّياح الحكوميّة.

وعلى ما تؤكّد مصادر معنية بملف التأليف لـ"الجمهورية"، فإنّ الجو القائم بين الرئيسين عون وميقاتي يعكس رغبتهما في التسريع في تأليف حكومة، وعدم إيقاع البلد في مشكل سياسي وجدل دستوري مفتوح، وتداعيات واحتمالات سلبية، وهو امر يدفع إلى افتراض انّ الإيجابيات ما زالت قائمة، انما يشوبها الكثير من الحذر ربطاً ببعض التفاصيل المرتبطة ببعض الاسماء المقترحة للخروج من الحكومة القائمة، وكذلك الاسماء المقترحة كبدائل لهم. علماً انّ ثمة اشارات جدّية ما زالت موجودة، تعكس رفض تغيير بعض الاسماء. وفي اي حال، كل تلك التفاصيل يفترض ان تُحسم في لقاء، او ربما لقاءات الرئيسين عون وميقاتي، هذا إذا لم تحصل مداخلات من قِبل بعض المتضررين ونسفت تلك اللقاءات قبل انعقادها.

وعلى الرغم من الايجابيات المفترضة، الّا انّ الاجواء المحيطة بالرئيسين عون وميقاتي عابقة بالحذر المتبادل، والتشكيك بالنوايا.

فمن جهة، ثمة من ينقل عن الاوساط المؤيّدة لموقف رئيس الجمهورية بأنّها ترفض المساس بصلاحيات رئيس الجمهورية، والتعامل مع الولاية الرئاسية بأنّها انتهت. فالرئيس سيمارس صلاحياته كاملة حتى آخر يوم من ولايته، وبالتالي فإنّ كرة التأليف في ملعب الرئيس المكلّف، وانّ رئيس الجمهورية كما كان منذ البداية منفتح على النقاش، ولكن ضمن صلاحياته الدستورية وشراكته الكاملة في تأليف الحكومة، وبالتالي يستحيل القبول بإلزامه بأي تشكيلة، او بأي اسماء، سواء لتغييرها او لإشراكها في الحكومة. علماً انّ ثمة علامات استفهام ما زالت من دون توضيح حول الغاية والخلفيات القائمة خلف تغيير هذا وذاك من الوزراء.

اما في الاوساط المقابلة، فإنّ التشكيك واضح في نوايا الطرف الآخر. ولفت في هذا السياق، ما سمّاه موقع "لبنان 24" التابع للرئيس ميقاتي "الكمّ الهائل من التسريبات التي تضخّها "الادارة الرديفة في قصر بعبدا"، تارة عن لائحة شروط ومطالب ينبغي على رئيس الحكومة المكلّف نجيب ميقاتي تنفيذها قبل حسم الملف الحكومي، وطوراً عن التهديد بإصدار مرسوم بقبول استقالة الحكومة لمنعها من تصريف الاعمال، وما شابه ذلك من "ولدنات وحرتقات" معروفة المصدر".

ونسب الموقع إلى ما سمّاها اوساطاً مطلعة قولها، "انّ الرئيس ميقاتي لن يُقدم على اي خطوات حكومية قبل التأكّد من وجود نوايا جدّية للحل، حتى لا تكون الاجتماعات خالية من اي نتيجة ايجابية". وينقل مقرّبون من ميقاتي عنه قوله انّه "لن يدخر اي جهد لتشكيل الحكومة، وانّه اصلاً قدّم تشكيلة إلى الرئيس عون ينبغي الانطلاق منها في اي بحث، لا العودة إلى شروط ومطالب جديدة، ليس اوانها ولا يمكن القبول بها".

يشار في هذا السياق، إلى انّ ميقاتي قال في حديث صحافي في نيويورك قبل عودته الى بيروت: "لقد كُلّفت لتشكيل حكومة، وفي اليوم التالي للاستشارات النيابية غير الملزمة في مجلس النواب، قدّمت لفخامة الرئيس تشكيلتي الحكومية، ولا يزال الموضوع عالقاً بين وزير من هنا وآخر من هناك، وهذا البحث يحصل بيني وبين فخامة الرئيس وبالتعاون معه، وأتمنى في الاجتماعات المقبلة في الأسبوع المقبل أن ننتهي من هذا الموضوع لأنّه لا يحتاج إلى الكثير من النقاش، والبلد بحاجة إلى حكومة لتستطيع التصدّي قدر المستطاع للمشكلات التي نعاني منها، ونأمل بالتعاون مع مجلس النواب أن نتصدّى لكل هذه المشكلات".

جلسة الموازنة

وكان المجلس النيابي قد انعقد بهيئته العامة امس لمتابعة درس مشروع موازنة العام 2022 التي طيّرها فقدان النصاب القانوني قبل عشرة ايام.

وكما كان متوقعاً، شهدت الجلسة مناقشات مستفيضة حول بنود الموازنة وما تتضمنه من اعباء كبيرة على المواطنين، يفاقمها قصور واضح في التقديمات، وفي التصدّي لمتطلبات الأزمة المالية والاقتصادية الخانقة. والتقت مختلف التوجّهات النيابية على وصف الموازنة التي يفترض انّها تعيد انتظام المال العام، بأنّها موازنة غير متوازنة، وانتقدوا التخبّط في الارقام المقترحة للوزارات، ولن تؤدي في نهاية الامر الّا إلى مزيد من الاهتراء وغرق لبنان في الأزمة اكثر فأكثر.

ولوحظ توالي الاصوات الاعتراضية في الجلسة على اعتماد الدولار الجمركي على 15 الف ليرة، وكذلك على العجز المقدّر للموازنة الذي يزيد عن 16 الف مليار ليرة، وعلى السبل المحدّدة لتحصيل الواردات. ولفت في هذا السياق، قول الرئيس ميقاتي خلال النقاش انّ "صندوق النقد الدولي تعهد بعد الاتفاق ان يسدّد العجز، والّا ذاهبون إلى التضخم". الّا انّ الرئيس بري سارع إلى الردّ على ميقاتي طالباً ان يشطب ما قاله من المحضر وقال: "عم تغلط، يشطب من المحضر، أنا والمجلس النيابي لا نخضع لا لصندوق النقد ولا لغيره، والمجلس سيّد نفسه وهناك سيادة في مجلسنا".

63 صوتاً

وقد عُقدت الجلسة على جولتين نهارية توسّع فيها النقاش، ومسائية استُكمل فيها هذا النقاش، وطُرحت الموازنة على التصويت في ظل حضور نيابي فاق المئة نائب، حيث جاءت النتيجة 63 نائباً صوتوا مع الموازنة، وعارضها 37 نائباً، وامتنع 6 نواب عن التصويت.

وأبرز ما تضمنته الموازنة، زيادة رواتب موظفي القطاع العام المدنيّين والعسكريين والمتقاعدين والمتعاقدين وكافّة الأجراء في الدولة، زيادة ضعفين على الراتب الأساسي، على أن لا تقلّ الزيادة عن 5 ملايين ليرة لبنانية ولا تزيد عن 12 مليون ليرة. وتُعتبر هذه الزياده استثنائية محدودة الزمن ريثما تتّم المعالجة النهائية لموضوع الرواتب، ولا تُحتسب في تعويضات نهاية الخدمة أو المعاش التقاعدي. هذا وقد بنيت أرقام واردات الموازنة على احتساب الدولار الجمركي بقيمة 15,000 ليرة لبنانية كما أعلن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في الجلسة العامة.

وتوجّه رئيس تكتل "لبنان القوي" النائب جبران باسيل لرئيس مجلس النواب نبيه بري في ختام جلسة إقرار الموازنة بالقول: "دولة الرئيس سؤال بالسياسة: "اللي صوّت عالمادة بند بند وكان مع.. وبالآخر صوّت ضدّ، هيدا كيف منحسبو؟".

كما شدّد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب علي حسن خليل، بعد إقرار مشروع موازنة 2022، على "أننا اقفلنا صفحة من أجل الانطلاق إلى الأمام، وما انجزناه يشكّل قاعدة لننطلق من خلالها في موازنة 2023، وهي أفضل بكثير من أن لا يكون هناك موازنة ونزال نتخبّط".

ولفت إلى أنّه "حين يتمّ التصويت ضدّ هذه الموازنة، فهذا يعني أنّ من صوّت بذلك هو ضدّ اعطاء بعض حقوق العسكريين المتقاعدين"، مشيرًا إلى أنّ ما تمّ من خلال هذا المشروع، مهم لهم وللقطاع العام.

وأوضح خليل، أنّ "مشروع الموازنة أتى بعد الجلسة بعجز قيمته 10 آلاف و800 مليار"، مشيرًا إلى "أننا قمنا بتأمين توازن بين الواردات والنفقات، وقيمة أي موازنة هو التزام الحكومة بتطبيقها والمحاسبة والمراقبة، ومواكبة كل التفاصيل القانونية"، كما شدّد على أنّ "مجلس النواب لا علاقة له بتحديد قيمة الدولار الجمركي، وحين سألنا رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي عن السعر الذي احتسبت به الواردات من خلال الدولار الجمركي، اجاب بأنّه 15 ألفاً".

ولفت عضو تكتل "لبنان القوي" النائب آلان عون، بعد انتهاء جلسة اقرار موازنة 2022، إلى أنّه "كان يوجد منطقان في الجلسة، منطق يريد المعالجة ومنطق يريد الإبقاء على الفوضى".

وذكر أنّ "المقاربة التي اتخذناها بشأن الموازنة هي التحسين فيها"، موضحًا أنّ "الناس تتأذى حين لا نقوم بتقديم شيء لهم"، مشيرًا إلى أنّه "لا يمكننا أن لا نقوم بأي شيء، والمطلوب وجود مسؤولية بدلًا من الشعبوية"، كما لفت إلى أنّ "تحديد الدولار الجمركي ليس بحاجة إلى قانون بل يحدّده وزير المالية وله الحق برفعه أو خفضه".

وكان النائب سامي الجميّل قد اعتبر في جلسة النهار، انّ الموازنة "عبارة عن مواد وهمية وهي بمثابة عملية انتحار جماعية وتشريع التهرّب الضريبي والإقتصاد الموازي. واصفاً ايّاها بالمهزلة". وفي تصريحٍ على هامش الجلسة قال: "بدلاً من القيام بالاصلاحات والنظر في كيفية إدخال الدولار إلى البلد، نضيّع وقتنا بالهروب الى الامام"، مؤكّداً انّ "كل الايرادات التي يجري الحديث عنها هي وهمية، لأنّ زيادة الرواتب ستؤدي إلى مزيد من طبع العملة وارتفاع حجم التضخم وبالتالي انخفاض القدرة الشرائية".

من جانبها، اقترحت كتلة "الجمهورية القوية" إعادة العمل بإعفاء معاشات التقاعد من الضريبة على الرواتب والأجور، والهيئة العامة اقرّت الاقتراح. كما أثارت الكتلة موضوع ضرورة استعادة مبلغ 52 مليون دولار فريش من شركات الطيران لمصلحة الجامعة اللبنانية، وأكّد النواب هذا الأمر.

 

"اللواء": إقرار الموازنة بـ«تمويل غامض».. ومضاعفة المساعدة لاحتواء غضب العسكر

خرجت موازنة العام 2022 من مجلس النواب الجديد بقدمائه وجدده، وتغييريّيه، بين مؤيد (63 نائباً) ومعارض (37 نائباً) وممتنع 6 نواب، في جلسة لم يتجمع اكثر من 106 نواب بتمويل غامض، وبعد ادخال تعديلات على ما يسمى الايرادات التي من المفترض ان تكون ابتلعتها الزيادة على الرواتب بما يوازي ضعفي الراتب الحالي للعاملين في الخدمة من مدنيين وعسكريين الى المتقاعدين، لا سيما العسكريين منهم، الذين اصطدموا بحاجز الحماية للجلسة، وهم يهمون الى الدخول الى قاعة المجلس، حيث كانت النقاشات تحتدم حول حقوق المتقاعدين والموظفين، ومنهم بالطبع العسكريون العاملون في مختلف الاسلاك العسكرية والامنية.. قبل ان يخرج وزير الدفاع في حكومة تصريف الاعمال موريس سليم، ويطمئن الجنود القدامى المحتشدين في الخارج.

لم تخل الجلسة من سجالات وتباينات، فعندما اعلن الرئيس ميقاتي ان صندوق النقد تعهد ان يسدّد العجز في ميزان المدفوعات، خشية الذهاب الى التضخم، سارع الرئيس بري الى الرد عليه قائلاً: عم تغلط (يشطب من الجلسة)، مضيفاً: إننا والمجلس النيابي لا نخضع لا لصندوق النقد ولا لغيره، والمجلس سيّد نفسه. وهذا ما كشف مشكلة الموازنة لجهة التمويل، بين الدولار الجمركي الذي تنصل منه مجلس النواب (15 ألفاً لكل دولار) وتعهد السير به الرئيس ميقاتي.

وعلى الجملة، فإن المجلس النيابي بالتآزر مع الحكومة أوفى بإقرار الموازنة بتعهد قطعه في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، كقانون عام، يتعين ان تلحق به قوانين اخرى: كتعديلات السرية المصرفية، والكابيتال كونترول، ودمج المصارف، وسوى ذلك، انطلاقاً من خطة التعافي الاقتصادي.
حكومياً، استبعد مصدر مطلع ان يزور الرئيس المكلف قصر بعبدا اليوم، في اطار المساعي لتأليف الحكومة، وسط صعوبات ومستجدات تتعلق بالشروط والمطالب العونية.
وفهم ان مصير اللقاء اليوم او في اي يوم آخر بات يتوقف على الاتصالات الجارية او التفاهمات المسبقة، والتي لم تحسم بعد.
إذاً، كان يوم امس يوم المجلس النيابي في القاعة العامة حيث تمت مناقشة مشروع الموازنة، وفي الشارع حيث علت اعتراضات المواطنين لا سيما الموظفين المتقاعدين على وضعهم المعيشي، وتم إقرار موازنة العام ٢٠٢٢ بأغلبية ٦٣ نائباً معها و٣٧ ضد و٦ ممتنعين عن التصويت.

وبلغت النفقات في الموازنة ٤٠٨٧٣ مليار ليرة، أما الايرادات فبلغت ٢٩٩٨٦ مليار ليرة.مايعني عجزاً مقدراً بـ 10886 مليار ليرة.
وتضمنت الموازنة زيادة على رواتب موظفي القطاع العام المدنيين والعسكريين والمتقاعدين وكافة الأجراء في الدولة بمعدل مرتين على الراتب الأساسي، على ألّا تقل الزيادة عن 5 ملايين ليرة ولا تزيد عن 12 مليون ليرة. وتُعدّ هذه الزيادة استثنائية ومحدودة الزمن ريثما تتم المعالجة النهائية لموضوع الرواتب، في حين أنها لا تُحتسب في تعويضات نهاية الخدمة أو المعاش التقاعدي. كذلك، فقد بيّنت أرقام واردات الموازنة أنه سيتم احتساب الدولار الجُمركي بقيمة 15 ألف ليرة لبنانية.

في هذه الاثناء، راوحت الامور السياسية في محطات الانتظار لتشكيل الحكومة وسط ترجيح احتمال التأليف قبل نهاية الاسبوع الحالي. ولترسيم الحدود البحرية.حيث عرض رئيس الجمهورية ميشال عون مع نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب خلال استقباله في قصر بعبدا، نتائج الزيارة التي قام بها الى نيويورك الاسبوع الماضي، واللقاءات التي عقدها هناك مع الوسيط الاميركي في المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية الجنوبية آموس هوكشتاين. وأكد بوصعب ان «العرض الخطي الذي سيرسله هوكشتاين من المتوقع وصوله الى بعبدا قبل نهاية الاسبوع الحالي».

وقالت مصادررسمية لـ «اللواء»: ان لا جديد ولا شيء عملياً حتى الان في موضوع ترسيم الحدود قبل وصول العرض الخطي من الوسيط الاميركي، لكن هناك قضايا داخلية في اسرائيل قد تجعل من قضية ترسيم الحدود رهاناً من رهانات المعركة الانتخابية الاسرائيلية الشهر المقبل بين الرئيس الحالي للحكومة لابيد وبين نتانياهو.
واضافت المصادر: لكن المعلومات التي وصلتنا وظهرت خلال اجتماع الرئيس عون اليوم (أمس) مع نائب رئيس المجلس النيابي الياس بو صعب، ان هوكشتاين جاد في مسعاه للتوصل الى الاتفاق، ولبنان جاهزلدراسة اي اقتراح خطي وفق معاييره السيادية وحقوقه في الحفاظ على ثروته.
وبقيت الانظار ايضاً شاخصة نحو طرابلس وجوارها بعد غرق مركب الهجرة غير الشرعية قبالة الساحل السوري، وقد ارتفع عدد الضحايا امس الى 99 ، فيما يستمر البحث عن المفقودين وسط تضاؤل الآمال بالعثور على ناجين.
وفي الجانب السياسي، وبعد اجتماع النواب السنة في دار الفتوى يوم السبت، بحث مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان مع سفيرة فرنسا في لبنان آن غريو في القضايا اللبنانية وأوضاع المنطقة. ولم تعلن غريو اي موقف بعد اللقاء.

الجلسة
بعد مخاض عسير، وقبيل انتهاء العام بثلاثة اشهر وبدء العمل على موازنة 2023، اقر مجلس النواب قانون موازنة 2022، على وقع اصوات المعتصمين في الخارج، ومع افتتاح الجلسة بالوقوف دقيقة صمت تعبر عن حقيقة الواقع المأزوم على اكثر من صعيد حداد على ارواح «شهداء مراكب الموت المتكررة التي تنزل بلبنان فاجعة بعد فاجعة (كماقال رئيس المجلس)، ووسط تفلت في الارقام وتخبط حكومي في سعر الصرف وحقيقة الايرادات والنفقات، والتي استدعت اكثر من توضيح خلال الجلسة التي استمرت على مدى اربعة ايام، مع احتساب جلسة تطيير النصاب الجمعة تحت عناوين فضفاضة، لا تسمن ولا تغني من جوع، بين مخالفة الدستور وغياب قطوعات الحسابات، وخطة التعافي الاقتصادية، فالموازنة بكل سيئاتها افضل من استمرار الصرف على القاعدة الانثي عشرية كما بررها المؤيدون، ولكن العبرة دائما في التنفيذ، فالمجلس النيابي سيد نفسه، هو ما قاله رئيس مجلس النواب نبيه بري ردا على مقولة رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي بان «البنك الدولي تعهد ان يسد عجز الموازنة في حال توقيع الاتفاق والا فسنذهب الى التضخم، فرد عليه بري قائلا» انا لا اخضع لا لبنك دولي ولا لغيره، فالمجلس سيد نفسه وليشطب هذا الكلام من المحضر لانه غلط.

اما على محور الاعتصامات والمواجهات على هامش الجلسة، ومحاولة اقتحام المجلس من قبل العسكريين المتقاعدين، وعندما قالت له النائب بولا يعقوبيان « برا قايمة وقاعدة وانتوا ما عارفين»، فرد عليها بري « وهون كمان قايمة وقاعدة، ونحنا عم تشتغل لمنع تكرار ما يحصل في الخارج ولاجل حقوق المواطنين، ليعود ويذكر ان الحل في كل القوانين التي تحمل طابعا مذهبيا او طائفيا بالقول « انا اتحمل المسؤولية في رد اي قانون او موضوع يثيرالبلد او يؤجج الفتنة»(وذلك عند طرح مادة تتعلق باعفاءات للطوائف الروحية).
اذا، أقر المجلس النيابي قانون الموازنة العامة لعام 2022 باكثرية 63 نائبا ( يمثلون كتل التنمية والتحرير، والوفاء للمقاومة، ونواب عكار، تكتل لبنان القوي، والمردة، اللقاء الديموقراطي،والطاشناق ومستقلين)، ومعارضة 37 نائبا يمثلون كتل (نواب تكتل الجمهورية القوية، الكتائب،النواب التغييرين، والنواب المستقلين حسن مراد، عبد الرحمن البزري، اسامة سعد، شربل مسعد وايهاب مطر)، وامتناع 6 نواب (مروان حمادة، فيصل الصايغ، فريد الخازن، جميل السيد، اشرف ريفي، وطه ناجي)، وهنا حضر النائب عدنان طرابلسي وكان خارج القاعة عند التصويت وعندما تبلغ امتناع ناجي سجل اسمه ممتنعا، الا انه لم يحتسب لان التصويت كان قد انتهى.

وبنيت ارقام واردات الموازنة احتساب الدولار الجمركي بقيمة 15,000 ليرة لبنانية، كما اعلنه رئيس حكومة تصريف الاعمال في الجلسة.
وبلغت النفقات في الموازنة 40873 الف مليار ليرة، في حين بلغت الواردات 29986 الف مليار.
ومن ابرز ما تضمنته الموازنة العامة زيادة رواتب موظفي القطاع العام المدنيين والعسكريين والمتقاعدين والمتعاقدين وكافة الاجراء في الدولة ضعفين على الراتب الاساسي،(باستثناء من يقبض بالعملة الاجنبية)، على ان لا تقل الزيادة عن 5 ملايين ليرة لبنانية ولا تزيد عن 12 مليون ليرة. وهذه الزياده تعتبر استثنائية محدودة الزمن ريثما يتم المعالجة النهائية لموضوع الرواتب، ولا تحتسب في تعويضات نهاية الخدمة او المعاش التقاعدي .

واقر مجلس النواب اعفاء رواتب المتقاعدين من ضريبة الدخل على الراتب، والغي دفع رسوم على مصادقات الجامعات في الخارج. ورفعت تعرفة جواز السفر الى مليون ليرة لخمس سنوات ومليوني ليرة لعشر سنوات، اما على الجوازات المرمزة فثمانية ملايين عن الخمس سنوات وعشرة على العشرة، كما رفع من قيمة التصديق على المعاملات لدى وزارة الخارجية الى عشرين الفا إلى خمسين الفا. فيما ترك للقضاء موضوع رسوم الجامعة اللبنانية في ما يتعلق بفحوص ال pcr لمصلحة شركات الطيران.
وقال رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع: نحن بأمس الحاجة الي رئيس جمهورية «جديد» يبدأ بمسار جديد في البلد وكسر الممارسة الحاصلة اليوم وآخرها ما حصل في مناقشة موازنة 2022، مشيراً الى انه «اذا اكثرية المعارضة تتوافق على اسمي لرئاسة الجمهورية فأنا جاهز لذلك، ولتحضير برنامجي الانتخابي»، مؤكداً ان رئاسة الجمهورية ليست بحاجة الى شخص يكون تكنوقراط بل يجب ان يكون سياسياً بامتياز.

وقالك بدأنا البحث بعدة اسماء لرئاسة الجمهورية مع نواب المعارضة، وأنا لن ادخل بالتسمية الآن لضرورات المعركة الانتخابية، وتراجع عن تأييد قائد الجيش للرئاسة، موضحاً: أسيء فهمي، فأنا قلت حرفياً «أننا لن نكون ضد ترشيحه للرئاسة، ولكن من الافضل الذهاب نحو مرشح سياسي»، نافياً ان يكون هناك تواصل سياسي مع حزب الله، الذي هو الوجه الآخر لداعش، مؤكداً: لا نتحمل اي تسوية خنفوشارية لأن اي حل كذلك قد يمدد للأزمة، مشدداً على انتخاب رئيس الجمهورية لا يسلم قرار الدولة لحزب الله.
ودافع جعجع في حوار مع الـ«L.B.C.I» على الذهاب الى اتفاق معراب كان سيحدث أسوأ من هذا الاتفاق، مشيراً الى ان المنظومة الحاكمة في آخر عشر سنوات هي حزب الله والتيار الوطني الحر وحركة امل مع حلفائهم.

وقال: كان الأنسب لنا البقاء الى جانب العهد، لكن بدأ الخلاف الكبير على خطة الكهرباء، على الرغم من اننا لم نحصل على الحصص المتفق عليها في الحكومة الاولى، ولم نعلق على الموضوع.
وحول الموقف من ترشيح النائب السابق سيلمان فرنجية، قال جعجع: بغض النظر عن العلاقة الشخصية معه هو من الفريق الآخر، وهذا يكفي، ولا فيتو عليه، انما الموضوع هو موضوع خيارات، معتبراً ان حكومة تصريف الاعمال دستورياً تتولى صلاحيات الرئيس وتملأ الفراغ، متهماً النائب جبران باسيل بالعرقلة لأنه يريد حصة الاسد في الحكومة، على ان تجري تعيينات في مراكز مهمة في الدولة وهذا غير ممكن.

الموازنةالحكومة اللبنانية

إقرأ المزيد في: لبنان