لبنان
برو: لاجتراح الحلول للأزمة قبل الانهيار الشامل
أكد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب رائد برو أن "ما هو حاصل اليوم لا يعود إلى سبب واحد وزمن معين أو عهد واحد، بل هو مجموعة سياسات تراكمية على مدى أعوام، انطلقت منذ إقرار دستور الطائف والثغرات الموجودة فيه، وهي تعطيلية أكثر منها بناءة لقيام الدولة".
وقال برو في حوار مفتوح مع عدد من شخصيات وفاعليات قضاء جبيل، إن "الجميع يتحمل مسؤولية الدين العام الذي انهك الدولة بمؤسساتها المالية، خاصة لجهة سياسات الدعم من قبل الحكومات ويوفرها المصرف المركزي والتي كانت تؤخذ من أموال المودعين، وكانت ايداعات بعض الدول العربية تساهم في تغطية هذه الهرطقة لما يسمى الدعم"، مضيفا أنه "عندما توقفت هذه الدول عن الاستمرار بإيداعاتها، واستمر توفير الدعم من قبل مصرف لبنان، انكشف الأمر على علّاته واستيقظنا من دون أموال المودعين في المصارف وارتفاع الدين العام"، ولفت إلى أن "الحكومة تبحث اليوم عن طرق لتسديده من أموال المودعين وزيادة الضرائب والرسوم على المواطنين، وهذا فيه ظلم كبير للمودعين من جهة، وللأجيال الجديدة من جهة أخرى" .
ورأى أن "الحلول يجب أن تأتي من خلال خطة تعافٍ علمية واقتصادية بالتعاون مع البنك الدولي، ووقف مزاريب الهدر والدعم العشوائي الذي كان يستفيد منه الأثرياء والأغنياء أكثر بكثير من الطبقات الوسطى والفقيرة"، مؤكدا أن تحميل هاتين الطبقتين عبء الدين العام، أمر مرفوض".
وشدد برو على "مواقف حزب الله من خلال مشاريع القوانين التي قدمها الى المجلس النيابي لتصويب بوصلة الانفاق الوطني، والحد من الهدر العام ولجم الفساد الذي كان نواب الحزب يكشفون عنه بالتفصيل داخل الندوة البرلمانية وخارجها".
وكشف ان "عمل حزب الله البرلماني والتشريعي منوط أيضا بمواقف الكتل البرلمانية الأخرى، حيث إن آلية إقرار القوانين داخل المجلس النيابي تخضع لمبدأ التصويت سواء في اللجان او في الهيئة العامة".
واكد أن "حزب الله لا يوفر مناسبة يتمكن فيها من تقديم المساعدات للناس إلا ويقتنصها، دعمًا للمواطنين في هذه الظروف الصعبة"، مشيرًا إلى أن "المازوت الإيراني المجاني جرى توزيعه على المناطق اللبنانية دون النظر الى أية خلفية أخرى".
وأضاف برو أنه "منذ بداية عمل حزب الله المقاوم في وجه العدو الإسرائيلي، تلازم معه الاهتمام بالقضايا الاجتماعية والمعيشية، فأنشأ المراكز الصحية والاستشفائية والتموينية الى جانب المدارس والمعاهد، وهذا ما زاد من تقدير والتصاق القاعدة الشعبية بالحزب، وأصبحنا نشكل معًا مجتمعًا تضامنيًا تشاركيًا، ونرجو أن يحصل ذلك بين الدولة الراعية لحاجات مواطنيها وتقدير المواطنين لها والوقوف الى جانبها".
وعن قانون الانتخابات القائم على نظام النسبية والصوت التفضيلي، قال برو: "منذ أن طرح موضوع تعديل قانون الانتخابات كان موقف الحزب واضحًا لإقرار اي قانون يهدف الى إزالة الهواجس عند الأفرقاء اللبنانيين الآخرين، بما فيها القانون الذي عرف بـ"القانون الارثوذكسي"، وأكد أن ما يهم الحزب، كان وما زال توفير الاطمئنان للمكونات الطائفية التي تقوم عليها الجمهورية من خلال اي قانون انتخابي تختاره ويرضيها".
وحول النزاعات العقارية وتحديد الحدود في بعض القرى الجبيلية الجردية، أشار الى أن "هذه النزاعات كانت موجودة قبل نشوء حزب الله وهي قضايا عقارية تخضع للمحاكم المختصة، مع العلم أن هناك خلافات عقارية داخل أوقاف كل طائفة، وأيضا بين اوقاف لطوائف مختلفة ولا يثار موضوعها بهذه الحدية السياسية كما في جرد بلاد جبيل المسالم والمتعايش بين جميع الأهالي على اختلاف طوائفهم وأحزابهم" .
وفيما يتعلق بالترسيم في الحدود البحرية الجنوبية، قال برو إن "الجميع بات يعلم أن موقف الحزب الى جانب موقف الدولة أفضى الى تحقيق مكاسب وطنية في ثروة المياه البحرية، وتمكن لبنان المفاوض الى جانب الردع المقاوم من عدم التفريط بحقوقنا المشروعة، وأن لا استخراج للغاز والبترول من قبل العدو الاسرائيلي قبل استخراج الغاز والبترول من قبل لبنان، وهذا الأمر سيساعد بلدنا على الخروج من مديونيته العامة وسيشكل عامل ازدهار واستقرار للأجيال المقبلة".
وختم برو داعيا الزعماء والأحزاب والسياسيين الى "الجلوس مع بعضهم بعضًا واجتراح الحلول لهذه الأزمة الوطنية والسياسية والاقتصادية والمالية المتعددة والمتشابكة مع قليل من التنازلات من كل طرف والفرصة سانحة اليوم لمناسبة انتخاب رئيس للجمهورية، قبل انهيار الهيكل على رؤوس الجميع".
