الوزير حمية: لتحميل المتعهدين مسؤولية العيوب في مشاريعهم

عقد وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال الدكتور علي حمية مؤتمرًا صحافيًا في مكتبه بالوزارة، تناول فيه موضوع السلامة المرورية على شبكة الطرقات المصنفة وتحديد أسس التعاون والتنسيق بين مختلف الإدارات، بما فيه إعادة النظر بطبيعة العلاقة بين الإدارات المعنية والمجالس ذات الصلة.

بداية، وصف الوزير حمية واقع الطرقات في لبنان محددًا أطوالها بـ 6700 كلم، إضافة إلى طرقات الأمر الواقع، والتي ليست مصنفة في الوزارة، وكذلك الطرقات الداخلية لتصل أطوال شبكة الطرق على الأراضي اللبنانية إلى 22 ألف كيلومتر.

وأشار إلى أنَّ "هناك دراسة في الوزارة مبنية على معايير عالمية، تؤكد أن كلفة الانشاءات لـ 6700 كلم تبلغ 3 مليار و500 مليون دولار، وأن الصيانة المتوجبة محددة بنسبة 3% من كلفة الإنشاء ما يعني أن الكلفة يجب أن تكون 105 مليون دولار، وبحسب سعر صرف اليوم ما يقارب الـ 4 آلاف مليار ليرة لبنانية، فيما مشروع موازنة الوزارة الحالية تبلغ 39 مليار أي ما يوازي مليون دولار فقط لصيانة كافة أقسام شبكة الطرق المصنفة".

وأوضح أنَّه أرسل كتابًا إلى مجلس الوزراء يطلب فيه زيادة مبلغ 2000 مليار ليرة إضافية على المبلغ الملحوظ في موازنة 2022 المحدد بـ 250 مليار ليرة لصيانة الطرق، متسائلًا عما "إذا كان هذا المبلغ كافيًا لتحقيق السلامة العامة على كافة الأراضي اللبنانية".

وأضاف وزير الأشغال: "مجلس الوزراء اتخذ قرارا في العام 2019 مبنيًا على دراسة قامت بها الوزارة، كلَّفت بموجبه مكاتب استشارية متخصصة وبكلفة 600 الف دولار وأقرت في مجلس الوزراء، وتم بموجبها تحديد كلفة التنفيذ بـ 120 مليون دولار لصيانة وتأهيل الأوتوسترادات الدولية، وبعد ذلك انهارت العملة اللبنانية ولم تلزَّم تلك الأعمال".

وتابع: "نحن بحاجة إلى 220 مليون دولار مقسمة على 105 مليون للقيام بالصيانة الدورية و 120 مليونًا للقيام بصيانة وتأهيل الأوتوسترادات"، مؤكدًا أنَّ "كل طرقات لبنان تعاني من موضوع السلامة العامة".

ولفت إلى أنَّ "موضوع السلامة العامة لا يقل أهمية عن الغذاء والدواء، لذلك قمنا بعدة إجراءات منها مراسلة مجلس الإنماء والإعمار، حيث إن دور الوزارة في كل المشاريع التي قام بها مجلس الإنماء والإعمار، من دراسات وتلزيمات واستلام للأشغال يقتصر على استلام خرائط المشروع، وبالتالي اعتبار الوزارة مركز المحفوظات. لقد رفضت القبول بهذه الآلية، وتم بالتالي الإيعاز إلى كل المعنيين في الوزارة عدم الاستمرار بالعمل فيها".

وطلب من مجلس الإنماء والإعمار "العمل على تفعيل ورفع مستوى عملية التنسيق والمتابعة بين وزارة الأشغال العامة والنقل ومجلس الإنماء والإعمار، لكافة مشاريع تحديث وتأهيل وصيانة شبكة الطرق، لا سيّما منها المشاريع القائمة حالياً، والعمل على وضع آلية عمل جديدة مشتركة لتنظيم متابعة الأشغال واستلامها أصولاً، علماً أن مجلس الإنماء والإعمار أبدى استعداداً لعقد اجتماعات، بغرض تحديد آلية مشتركة وفق القوانين والأصول النافذة".

كما شدَّد على المجلس "ضرورة إعادة النظر بقراره بشأن إعداد استراتيجية وطنية وخطة عمل للسلامة المرورية بتمويل من البنك الدولي، واقتراح تخصيص الأموال المخصصة لوضع استراتيجية للسلامة المرورية، أو تلك المتاح استخدامها لأعمال الصيانة الدورية لشبكة الطرق ووضعها فورًا لتنفيذ ومعالجة كافة النقاط السوداء على شبكة الطرق التي تؤثر على السلامة العامة المرورية التي تسببت أو قد تتسبب لاحقاً بالحوادث المميتة".

وإذ لفت الوزير حمية إلى أنَّ "مجلس الإنماء والإعمار بما أنه وفق الأحكام والأنظمة المعمول بها يقوم بتنفيذ المشاريع التي يكلفه بها مجلس الوزراء، وهو يحلّ محلّ جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة في ما يتعلّق بمنح الرخص الإدارية والإجازات الواجبة (أحكام إنشاء مجلس الإنماء والإعمار)، كما أنه وفقًا لمضمون وحيثيات تلك الأحكام فإن مجلس الإنماء والإعمار يقوم حكماً بمراقبة جميع المشاريع والخطط ولا تكون هناك أية مراقبة أخرى".

وطالب بـ"العمل على إعداد مذكرة تفاهم مشتركة لوضع آلية جديدة، حيث يكون هناك مندوب دائم لوزارة الأشغال العامة والنقل على كل المشاريع في مجلس الإنماء والإعمار المتصلة بوزارة الأشغال العامة والنقل".

أما في ما يعود للمتعهدين، فطالب الوزير حمية بـ"تفعيل تطبيق المادة 47 من دفتر الشروط والأحكام العامة التي تنص على أن المتعهد الذي يقوم بتنفيذ الأعمال يكون مسؤولًا عنها لمدة 10 سنوات من تاريخ استلام المشروع عن أي عيب في الإنشاءات"، محذرًا "المتعهدين المخالفين لأحكام هذه المادة"، داعيًا إلى "إعادة النظر بوضعية تلك المشاريع".

وقال: "أنا وزير بدولة ولست دولة بوزير. هناك مجلس وطني للسلامة المرورية يرأسه دولة رئيس مجلس الوزراء، لذلك أرسلت كتابًا بضرورة الدعوة إلى عقد اجتماع للمجلس الوطني للسلامة المرورية لمناقشة موضوع تأمين عوامل السلامة العامة والسلامة المرورية على شبكة الطرق في مختلف المناطق اللبنانية".

وأضاف: "الوزارة هي المسؤولة عن تأمين أعمال صيانة مستلزمات الإنارة، ولكن كيف يتم تأمين تشغيل الإنارة في ظل عدم وجود تغذية بالتيار الكهربائي؟".

وتابع: "نسمع عن تقديم هبات للقيام بأشغال سلامة مرورية في مكان الحادث الذي أودى بجورج الراسي، إنما كل ذلك نسمعه في وسائل التواصل الاجتماعي، ولكن حتى الآن لم يتقدم أحد بطلب رسمي سوى الجامعة اليسوعية التي قدمت كتاباً رسمياً عبَّرت فيه عن استعدادها لوضع الدراسات الفنية اللازمة وتنفيذها على نفقتها الخاصة".

ودعا الوزير حمية "كل من يرغب ويهتم، بالقيام بأعمال تخص السلامة المرورية على شبكة الطرق المصنفة التابعة للوزارة، إلى التقدم وفقًا للأصول مع الترحيب بهذه المبادرات".

الطرقات

إقرأ المزيد في: لبنان