مناقشة موازنة 2022 انطلقت.. رعد: الانتظام العام مطلب

بعد إرجائها أمس لعدم اكتمال النصاب، انطلقت الهيئة العامة لمجلس النواب المخصّصة لمناقشة مشروع موازنة 2022، وسط إجماع الحاضرين على مساوئه في ظلّ الأوضاع الاقتصادية المتدهورة والانهيار المالي المستمرّ. 

تقرير الموازنة

رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان تلا بعيد افتتاح الجلسة تقرير اللجنة الخاص بمشروع الموازنة فقال إن "الرؤية الاقتصادية والاجتماعية تغيب عن الموازنة في ضوء ارتفاع معدل البطالة، وانخفاض نسبة النمو، وتدني نسبة الاعتمادات المخصصة للنفقات الاستثمارية، لا سيما في ضوء إرجاء ثمانية عشر قانون برنامج كليًا بما يعادل أكثر من /1.806/ مليار ليرة لبنانية".

ولفت كنعان الى أن "الموازنة تفتقر إلى الشمول المكرس دستوريًا وقانونيًا فلا القروض أدخلت في الموازنة، ولا نفقات الهيئات والمؤسسات والمجالس التي تعمل لصالح الدولة أدخلت أيضًا، إذ اقتصر ورودها في مشروع الموازنة على شكل مساهمة أدرجت في فصل مستقل".

واعتبر أنه " لا يكفي أن تؤمّن النصوص المقترحة في الموازنة المورد المالي بل أن تنسجم مع الأهداف الأخرى الاقتصادية منها والاجتماعية وتحقق العدالة وإعادة توزيع الثروة، وتشجع على الالتزام الضريبي، وتؤمن استمرارية ووتيرة تدفق الإيرادات إلى الخزينة".

وأشار كنعان الى أن "الواردات المقدرة بأكثر من 39 ألف مليار ليرة لبنانية غير واقعية في ضوء حالة الانكماش التي يعاني الاقتصاد اللبناني منها منذ عدة سنوات، والتي تفاقمت من جراء أحداث السابع عشر من شهر تشرين الأول 2019 وجائحة كورونا وانفجار مرفأ بيروت، والانخفاض الهائل في سعر صرف العملة الوطنية". وأضاف أن "السيناريوهات المعدة من وزارة المال لأسعار الصرف ما بين 12 ألف و16 ألف و20 ألف لن تؤمن الواردات المطلوبة ما يفقد الموازنة التوازن لأن الواردات لا تكفي حتى لتغطية الرواتب والأجور والمساهمات المخصصة للرواتب والأجور والمنافع الاجتماعية وخدمة الدين".

واعتبر كنعان أن "لجنة المال والموازنة، وانطلاقًا من مبدأ الاختيار ما بين السيئ والأسوأ، قد قررت نقل الواقع إلى الهيئة العامة، أي عدم البت بمشروع الموازنة لجهة النفقات والواردات وبعض مواد مشروع القانون ورفعه إلى الهيئة، لأن الأسوأ، أي عدم رفع المشروع إلى الهيئة وإتاحة المجال لها لاتخاذ القرار المناسب، كان سيؤدي إلى استمرار الإنفاق على أساس القاعدة الاثني عشرية".

وأشار كنعان الى أن "اللجنة تداولت بحل مؤقت إلى حين إعادة النظر بسلاسل الرتب والرواتب، يقضي بمضاعفة الرواتب ثلاث مرات، أي إعطاء الموظف ثلاثة رواتب حالية، لا يدخل منها في حساب معاشات التقاعد سوى الراتب الأساسي الحالي، إلا أن الحكومة تمسكت بالتدابير التي باشرت بتنفيذها، فعلقت اللجنة المادة المذكورة وتركت أمر البت بها للهيئة العامة، لأنها صاحبة السلطة والقرار".

رعد: المطلوب حفظ الانتظام العام

أبرز الكلمات كانت لرئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد الذي أكد أن "المناخ الراهن لا يقدم أجوبة ولا يقارب الحلول"، معتبرًا أنه "ليس للحكومة ولا لرئيسها ولا لوزير ماليّتها أن يتباهوا بإنجاز مشروع الموازنة، كما ليس لنا أن نحمّلهم حصرًا مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع في بلادنا من تراجع تسببت به حكومات سابقة"، واصفًا مشروع الموازنة بـ"السيئ لكنه بديل عن الأسوأ"، موضحًا أن "الموازنة مجافية شكلًا للأصول المعتمدة".

ولفت إلى أن "الموازنة تكشف بوضوح عمق الأزمة الخانقة في ظل انهيار العملة الذي لا يمكن التشاطر لإخفاء مفاعيله". وأضاف أن التصدي يتطلّب تحسّسًا عاليًا بمعاناة المواطنين وأوجاعهم، وتردي أحوالهم المعيشية، ومنسوب قدرتهم على تحمل العبث بحقوقهم وكراماتهم وتطلعاتهم". وقال إن "وضع البلاد النقديّ والماليّ في أسوأ حال، ووسط هذه الظروف الصعبة المطلوب حفظ الانتظام العام في البلاد".

وشدد على أن "الموازنة يجب أن تتحمّل كلفة الزيادة المطلوبة لرواتب القطاع العام، وأدوية مرضى السرطان، وتأمين حليب الرضع، ودعم الجامعة اللبنانية، وإن أدى ذلك إلى ارتفاع في العجز المقدر".

بو صعب: للبدء بالمحاسبة

بدوره، أكد نائب رئيس مجلس النواب اللبناني الياس بوصعب أن المطلوب من المجلس النيابي البدء بالمحاسبة، فلا يجوز أن تبقى الأمور مستمرة كما السابق ومن المفترض عدم القبول بتسويات على حساب المواطن.

واعتبر أن المماطلة الحاصلة في لبنان في معالجة الأزمة غير مسبوقة، وما من بلد يمكن أن يخرج من أزمته مع النمط الحالي والمستمرّ، وقال إننا جميعًا نتحمل المسؤولية ويجب ألا نقبل باستمرار هذا الوضع.

وسأل بو صعب: "من المسؤول عن الدين العام؟"، ورأى أن "هناك مُخطِطا ومُنفِذا وهناك مُسهِل ونتمنى على مجلس النواب عدم لعب دور المُسهِل".

فياض: الحصول على الحقوق البحرية هو المسار الأقصر للتعافي المالي

من جانبه، أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب ​علي فياض أن "لبنان أصيب بـ3 أزمات متزامنة ومتداخلة التأثيرات، وهي أزمة المديونية العامة وأزمة النظام المصرفي وأزمة انهيار سعر الصرف".

وقال إن "الوطن على المحكّ ولم يعد هناك مجال للهرب إلى الأمام"، معتبرًا أن على "اللبنانيين أن يوجهوا أسئلة صعبة متصلة بعجز النظام السياسي عن إنتاج استقرار اقتصادي عام".

وشدد على أن لبنان اليوم لا يحتاج إلى إدارة أزمة فقط إنما إلى مبادرات إنقاذية، لافتًا إلى أننا على صعيد ملفّ الكهرباء دخلنا في العتمة الشاملة، ولدينا معامل كهرباء لا نستطيع تشغيلها.

واعتبر أن "ثمّة حاجة لمقاربة إنقاذية وطارئة وغير انقسامية تقوم على تحييد المعالجات عن المناكفات".

فياض أكد أنه "عندما دخلت المقاومة على صعيد ملفّ ترسيم الحدود البحرية تغيّر الأداء بالشكل والمضمون، فيما المطلوب من الجميع أن يقف وراء الدولة في موضوع ترسيم الحدود حتى تمضي قدمًا في معالجة الموضوع وألّا يظهر أيّ انقسام".

وشدد على أن "المقاومة ركيزة أساسية لا يمكن تجاوزها في الموقف اللبناني"، مؤكدًا أن "الرهان على الحصول على الحقوق البحرية هو المسار الأقصر للتعافي المالي والاقتصادي ولمعالجة الأزمة".

واعتبر فياض أن "موازنة 2022 تواجه مشكلة كبيرة بموضوع رواتب القطاع العام، فيما يحتاج موضوع الجامعة اللبنانية إلى معالجة، مؤكدًا ضرورة ضمان المصارف أموال المودعين".

السيد: لردّ مشروع الموازنة إلى الحكومة

النائب اللواء جميل السيد قال في كلمته إن "مصرف لبنان تحوّل إلى شركة حلبية"، موضحًا "نحن دولة في واقع المتسوّل، والمتسول لا يفرض شروطه، والعدو الاسرائيلي حين يرانا في هذا الوضع، أبسط ما يكون أن يتم ابتزازك، وآخر ما رأيناه ما كان سيُحدث شرخًا بين الجيش وقوات الوينيفيل".

وذكر السيد أنّ "الدولة تحولت إلى مجموعة محميات فوق المحاسبة، وهناك أجهزة تخدم نوعا من القضاء، وأجهزة أمنية تخدم قضاء آخر"، مشيرًا إلى أنه "لا أحد يحاسب أحد في الدولة، لأن من في المجلس هو من في الحكومة"، لافتًا في حديث وجهه إلى رئيس الحكومة المكلف إلى "أننا كمجلس لا يهمنا على من يقع تأخير تشكيل الحكومة"، مشيرًا إلى "أننا نراك مؤخرًا تريد أن تثبت صلاحيات حكومتك المستقيلة، لكي ترث الفراغ الرئاسي".

ورأى أن "عملنا كمجلس نواب أن نرى ملاءمة أرقام الموازنة على الناس"، مؤكدًا أنّ "مشروع الموازنة جاء تكرارًا عن موازنات سابقة، وتهربًا من الاصلاحات، وليس فيه سوى هدف واحد وهو جباية أكبر قدر ممكن من أموال الناس، خصوصًا العاديين، ووضع اليد على أموال الناس، بصرف النظر عن نتائج ذلك"، مشيرًا إلى أن "النازحين السوريين هم ربع الاستهلاك اللبناني، وما زلنا نضعهم في متاهات السياسة​"، مقترحًا "ردّ مشروع الموازنة إلى الحكومة والاستمرار باعتماد القاعدة الاثني عشرية واعتماد أسلوب عمل وزارة الأشغال وأن تبدأ بالعمل لمشروع موازنة 2023، وكذلك المبادرة إلى عقد جلسة مناقشة حول الوضع الحكوميّ والرئاسي في أقرب وقت ممكن".

 عون: إقرار الموازنة خطوة ضرورية

عضو تكتّل "لبنان القوي" النّائب آلان عون أشار خلال كلمته في الجلسة الى أن "الموازنة خطوة ضرورية، ولو أنّها لا ترتقي للموازنة الإصلاحيّة الّتي نطمح إليها".

وأكد "أننا نعيش أكبر انهيار اقتصادي مالي شهده لبنان والعالم، والمطلوب من الموازنة أن تحاكي الواقع، لا بل أن تهرول خلفه، لأنّ التّدحرج المتدرّج كل شهر يؤدي إلى تغير الأرقام وإعادة النّظر بالموازنة، ونريد منها العودة التدريجية للتوازن بين الإيرادات والنّفقات ولجم العجز بشكل نهائي"، مؤكدًا أن "أحد أهم العناصر المؤثّرة بانهيار الليرة اللبنانية وسعر الصرف، هو ضبط الكتلة النّقديّة، ويجب وقف طبع العملة".

يعقوبيان​: الموازنة تأخرت عن كل المهل الدستورية

بدورها، لفتت النائبة ​بولا يعقوبيان​ إلى أن "الموازنة تأخرت عن كل المهل الدستورية، واليوم نشهد استمرار النهج نفسه، إنها لعبة أرقام لا تستند إلى خطة"، واعتبرت أنه "كان من المفترض أن يناقش هذه ​الموازنة​ المجلس السابق لو تمّ احترام ​المهل الدستورية​".

عدوان: هذه الموازنة "شكلية" 

أما النائب جورج عدوان فاعتبر أن هذه الموازنة "شكلية" وكل الأوصاف المتبقية في غير محلها.

عطية: يجب أن ننهي ملف المافيات

النائب سجيع عطية​ أكد في كلمته "أننا كنا نتمنى أن تكون ​الحكومة​ أصيلة النفقات فيها على الـ1500 ليرة"، موضحًا أنه "يجب أن ننهي ملف المافيات"، لافتًا إلى أن "وضع الطرقات خطير جدًا"، مطالبًا "المعنيين بحل هذه المسألة".

 البستاني​: موازنة عام 2022 مبنية على فرضيات غير واقعية

وقد ذكر عضو تكتل "لبنان القوي" النائب ​فريد البستاني​ أنّ موازنة عام 2022 "مبنية على فرضيات غير واقعية وليس لها بُعد اقتصاديّ"، معتبرًا أن "المشكلة التي يعاني منها البلد هي منهجية ممارسة الحكم".

وأشار إلى أن "الوقت يداهمنا، وعلينا التطلّع للمستقبل، ونحن من يتوجب علينا الحل، وقادرون على الاستمرار"، كما أكّد أنّ "هناك عدم ثقة وغموضًا في كلّ أزمات البلد، وأناشد رئاسة المجلس حماية البلد والمؤسسة البرلمانية".

سعد: الموازنة تتجاهل مشكلات البلد

وأكد النائب أسامة سعد أن الموازنة تتجاهل مشكلات البلد الأساسية ولا تعالجها 

واعتبر أن الحكومة المستقيلة تصرّف الوقت، فيما الأزمات والخراب يعمّ البلاد، وهذا المشهد يُرتّب مخاطر على أوضاعنا العامة من خارج الدستور.

الحوت: الشعب بحاجة الى رؤية سياسية

ولفت النائب عماد الحوت إلى أنّ "مناطق كثيرة محرومة من الكهرباء والمياه والطبابة"، وقال إنّ "الشعب بحاجة الى رؤية سياسية تعيد الثقة بالوطن وبحكامه".

عبد المسيح: أصوّت بإرجاع الموازنة للحكومة 

وقال النائب أديب عبد المسيح إنني أصوّت بإرجاع الموازنة للحكومة "لتصحيح الأرقام"، وحمى الله لبنان.

كبارة: أوجّه دعوة للوزراء للقيام بجولة في طرابلس 

من جهته، قال النائب عبد الكريم كبارة إنني أوجّه دعوة للوزراء للقيام بجولة في طرابلس بهدف معاينة حقيقة الناس ومعاناتهم.

ياسين: السياسات المعتمدة للموازنة منذ التسعينات الى اليوم هي نفسها 

وقد اعتبر النائب ياسين ياسين أن السياسات المعتمدة للموازنة منذ التسعينات الى اليوم هي نفسها، ولم يعدّل عليها للتحسين والتطوير ومعالجة الأزمات الاقتصادية.

الموازنة

إقرأ المزيد في: لبنان