الأراضي المزروعة في لبنان تغطّي أقلّ من 25 في المائة من مساحته 

أظهرت نتائج تقويم النظام الغذائي في لبنان أنَّ الأراضي المزروعة تغطّي أقلّ من 25 في المئة من مساحة لبنان، وأنَّ هناك حوالي  000 170 حيازة زراعية، ويُستخدم 25 في المائة من إنتاجها بشكل أساسي للكفاف أو الاكتفاء الذاتي.

كذلك أظهرت النتائج أن ملكية الأراضي تتسّم بدرجة كبيرة من انعدام المساواة والتجزئة؛ حيثما يسيطر 1 في المائة من أصحاب الأراضي على حوالي ربع المساحة الإجمالية للأراضي الزراعية، في حين يسيطر 10 في المائة على حوالي ثلثي الأراضي الزراعية.

وأكَّد التقويم أنَّ نسبة كبيرة من العاملين في قطاع الأغذية تعمل بشكل غير نظامي، وأنَّ هناك اعتمادًا كبيرًا على المدخلات والبذور والمواد والمعدات المستوردة مما يؤدّي إلى ارتفاع تكاليف إنتاج الزراعة وقطاع الأغذية الزراعية، ما يؤثرّ بدوره و بشكل ملحوظ على النظام الغذائي. إضافة إلى ذلك، تحتكر قلّة هذه السلع المستوردة مما يعود بالمنفعة على بعض الجهات الفاعلة فقط.

وبحسب التقويم، فإن هناك اعتمادًا كبيرًا على السلع المستوردة للاستهلاك، بحيث أن حوالي 80 في المائة من السعرات الحرارية المستهلكة مستوردة. والإنتاج المحلي (باستثناء الصادرات) غير كافٍ لتلبية الحاجات الغذائية للبلاد.

ويقول التقويم، إنه "في أعقاب أزمة 2019، تضاعفت معدلات الفقر لتصبح تقريبًا أكثر من ٥٠ في المائة من السكان في عام ٢٠٢٢.  ثلث السكان عاطلين عن العمل وثلثا الأسر اللبنانية اضطرت إلى التعامل مع انخفاض الدخل".

ويضيف: "كان لانخفاض القوة الشرائية للمستهلكين بسبب التضخم المفرط وانخفاض قيمة العملة عواقب وخيمة على الأمن الغذائي. لقد اتجهت الأسر اللبنانية إلى أغذية أرخص وأقل تغذية، مما أدى إلى سوء التغذية ونقص التنوع وارتفاع معدلات الإصابة بالسمنة في كل من المناطق الريفية والحضرية، والتي تصيب الآن 32 في المائة من البالغين".

وحول اللوائح التنظيمية المرتبطة بسلامة الأغذية غير الملائمة؛ فقد أظهرت النتائج أن الاستخدام الكبير لمبيدات الآفات وغياب المختبرات أو الإجراءات الملائمة لإجراء فحوصات وقنوات التوزيع المحدودة يقيدّ الصادرات ويقوّض سلامة الأغذية.

إضافة إلى ذلك، تؤثرّ الممارسات المرتبطة باستخدام الأراضي وإدارتها وإدارة الموارد المائية غير الملائمة وغير الكافية وغير المستدامة سلبًا على استدامة النظام الغذائي، ممًا يزيد من آثار تغير المناخ على البلاد.

وأشارت النتائج إلى أنّ "انخفاض مستوى التنسيق بين الجهات الفاعلة الرسمية (وغير الرسمية أيضًا) يسمح لبعض منتجي الأغذية وموزّعيها ومستورديها بالتصرّف من دون عقاب، مستفيدين من الوضع لتوريد أغذية غير آمنة".

هذا الموجز هو "نتيجة شراكة بين منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) والاتحاد الأوروبي، بالتعاون مع مؤسسة البحوث والاستشارات في لبنان. وهدف إلى تحديد القيود الرئيسية ونقاط مقترحة للحلول المبتكرة للسياسات والاستثمار لجعل النظم الغذائية أكثر استدامة وشمولية".

إلى ذلك أعلنت ممثلة منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة في لبنان نورة أورابح حداد "إن الأزمة الحالية المتعددة الأوجه التي تواجه لبنان قد تفاقمت بسبب تأثير الحرب في أوكرانيا على أسعار الغذاء والطاقة. يمكن تنفيذ نظام غذائي تحويلي عبر رصد أفضل لنتائج الأمن الغذائي والتغذية وتحسين القدرات الاستثمارية للمزارعين والمزارعات أصحاب الحيازات الصغيرة واستخدام ممارسات زراعية مستدامة وتعزيز التعاونيات والعمل الجماعي".

الزراعة

إقرأ المزيد في: لبنان