حجار عقب اجتماع اللجنة المالية: لم نتخذ قرارات ولا على أيّ مستوى

ترأس رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي اجتماعًا جديدًا لـ"اللجنة الوزارية المكلفة معالجة تداعيات الأزمة المالية على سير المرفق العام"، بعد ظهر اليوم الجمعة، في السرايا الحكومية، حيث لم يتم اتخاذ قرارات ولا على أيّ مستوى، في حين تمّت الموافقة على المبالغ إنّما الإشكال حول الآلية وكيفية صرفها، بحسب وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال هكتور حجار.

وأضاف حجار، عقب الاجتماع، "استكملنا لقاء اللجنة المالية اليوم برئاسة دولة الرئيس ميقاتي، وتداولنا بما كنا قد فكرنا فيه من سيناريوهات بالأمس. ولم نتمكن من اتخاذ قرارات ولا على أيّ مستوى، ومثلما قلت فإنّ الجلسات ستبقى منعقدة لغاية ايجاد الحلول، خصوصًا على مستوى القوى العسكرية، والتربية والقضاء، وعلى مستوى كل القطاعات".

وتابع: "لم تتحذ قرارات اليوم، بل كان هناك تداول ومناقشة واستماع لتقارير وزارة المال والسيناريوهات، ومدى الكلفة. وننتظر أن تبدأ في الأسبوع المقبل جلسات الموازنة لنتمكن من أن نرى من خلالها بأيّ اتجاه ستذهب القرارات".

من جهته، قال وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم: "أطمئن إلى أنّه بالنسبة إلى موضوع أوجيرو، كان الجو إيجابيًّا جدًا في اللجنة اليوم. لقد اجتمعت صباحًا مع النقابة وكان الجو إيجابيًا أيضًا، فعلّقت النقابة الإضراب لمدة أسبوع، وهذا هو الأمر الصحيح الذي كان يجب أن يتم لإعادة تحكيم المنطق والعقل والحكمة، والتروي لاتخاذ القرار الصحيح الذي سيكون لمصلحة القطاع ومصلحة جميع اللبنانيين. وأتصور أن طريق الحل بات موجودًا، ويجب تطبيقه الآن".

وأضاف القرم: "في الخلاصة، تمت الموافقة على المبالغ، إنما الإشكال حول الآلية وكيفية صرفها، وإن شاء الله نجد لها حلًا".

وشارك في الاجتماع، إضافة إلى حجار والقرم، كل من الوزراء في حكومة تصريف الأعمال: العدل القاضي هنري الخوري، الدفاع الوطني موريس سليم، المال يوسف خليل، الصناعة جورج بوشكيان، الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، الصحة العامة فراس الأبيض، والأشغال العامة والنقل علي حمية، المدير العام لرئاسة الجمهورية أنطوان شقير، الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية، رئيسة مجلس الخدمة المدنية نسرين مشموشي، والمدير العام لوزارة المال جورج معراوي .

الحكومة اللبنانية

إقرأ المزيد في: لبنان