السيد نصر الله أكد على الثوابت في أربعينية المقاومة.. وانتظار مبادرة من ميقاتي نحو بعبدا

اهتمت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم بالمواقف التي أطلقها الأمين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصر الله في مهرجان "أبجدية النصر" الذي اختتم احتفالات أربعينية المقاومة، والتي جدد فيها الثوابت في الداخل والخارج، ومؤكدا تعزيز قدرات المقاومة لمواجهة العدة الصهيوني وحماية السلم الداخلي، ومعلنًا عن انتظار رد المفاوض الأمريكي حول ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وكيان العدو خلال أيام قليلة ليبنى على الشيء مقتضاه.
وفي شؤون البلاد الداخلية، جرى حديث عن مبادرة ما سيقوم بها الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة نجيب ميقاتي نحو بعبدا، في محاولة أخيرة للوصول إلى توافق على حكومة، في وقت تزداد فيه أزمة المحروقات لا سيما البنزين، مع رفع إضافي للدعم المقدّم من قبل مصرف لبنان، ما ينذر بأن تصبح هذه المادة الحيوية قريبًا مسعرة بالعملة الصعبة.

"الأخبار": نصرالله: سنعزز المقاومة لمواجهة العدو وحماية السلم الداخلي

جدد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله التزام المقاومة خياراتها الرئيسية في الدفاع عن لبنان والانخراط في معركة تحرير فلسطين، واستعدادها لخوض معارك الدفاع عن سوريا والعراق، ووقوفها إلى جانب المظلومين في اليمن. وقال نصرالله في خطاب اختتمت فيه احتفالات حزب الله بالذكرى الأربعين لانطلاقته، إن المقاومة ستعمل على تعزيز قدراتها البشرية والعسكرية واللوجستية معلناً الجاهزية لمواجهة العدو الإسرائيلي، لافتاً من دون موقف إضافي إلى الملف الداهم المتعلق بترسيم الحدود البحرية مع العدو. وتحدث نصرالله مطولاً عن دور الحزب في الداخل اللبناني معلناً قرار الحزب الانخراط أكثر في متابعة شؤون الناس من خلال إدارات الدولة ومؤسساتها وكذلك من برامج العمل الخاصة بالحزب. وركز على أن المقاومة مستمرة في موقفها الرافض للانجرار إلى أي توتر يهدد السلم الأهلي، وبرفض الانجرار إلى المشروع الأميركي المعلن بالصدام مع الجيش، معلناً تمسك حزب الله بتحالفاته السياسية الداخلية

أكّد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله أن «التهديدات الإسرائيليّة بخصوص التّرسيم لا قيمة لها. قرارنا وتوجّهنا واضحان وننتظر الأيام المقبلة لنبني على الشيء مقتضاه». و«لمن يهدّدنا من الصهاينة، الذين ننتظر ما سيكون بيننا وبينهم في الأيام المقبلة، فإن نقطة قوتنا هي أن القتل لنا عادة وكرامتنا من الله الشهادة».
وشدّد نصرالله على أنه «لا يتصورنّ أحد أنّ الحملات الدعائيّة والضوضاء والتّوهين والأكاذيب يمكن أن تفتّ من عزيمة هذه المقاومة»، و«نحن ذاهبون في اتّجاه تطوير البنية والمقدرات العسكريّة لمواكبة التّطورات على مستوى الأسلحة والتكنولوجيا»، لأن «من مسؤوليّاتنا في المرحلة المقبلة تثبيت معادلات الرّدع لحماية لبنان أرضاً وشعباً وثروات، والعمل على تحرير بقيّة الأرض اللبنانيّة المحتلّة». واعتبر أن «معادلة الجيش والشعب والمقاومة باتت معادلة ثابتة بعدما أثبتت جدواها، سواء أدرجت في البيان الوزاري أم لم تدرج»، مكرراً «استعدادنا الدائم لمناقشة الاستراتيجية الدفاعية ولم نهرب يوماً من ذلك».

وأشار إلى أن انتصار عام 2000 على العدو الإسرائيلي «أنهى مشروع إسرائيل الكبرى وأسقط أسطورة الجيش الذي لا يقهر»، وأن «من نتائج الصّمود الأسطوري في حرب تموز إسقاط مشروع الشّرق الأوسط الجديد وإنهاء مشروع إسرائيل العظمى»، و«آخر إنجازات الصّمود في حرب تموز دخول المقاومة على خط استعادة لبنان لحقوقه من النّفط والغاز»، مشيراً إلى «أننا عندما نتحدث عن أربعين ربيعاً، فنحن لا نقطع الصلة عما كان قبل 1982، بل هناك صلة عميقة وأساسية بكل الجهود والنضالات والأطر التي كانت قائمة قبل 1982».

وفي تعداد لإنجازات الأربعين عاماً الماضية وتأكيداً لالتزامات حزب الله في المرحلة المقبلة، أكّد نصرالله على المستوى اللبناني «أننا تجنّبنا طوال المرحلة الماضية المشروع الأميركي المعلن بجرّنا إلى صدام مع الجيش والقوى الأمنية. وفي مكان ما وغرفة سوداء ما يُعمل على جر لبنان إلى ذلك». كما «تجنبنا الانزلاق إلى أي حرب أهلية أو فتنة مذهبية وهذا ما كان يحضر للبنان بعد اغتيال الرئيس الراحل رفيق الحريري في 2005، ونصر على أننا لن ننجر إلى أي حرب أهلية أو فتنة مذهبية رغم أن هذا يحتاج إلى صبر وبصيرة وتحمل من الناس»، مشيراً إلى أن «آخر مشهد مؤلم لجرّنا إلى مثل هذه الحرب هو مشهد شهداء الطيونة».

مستمرون بدعم فلسطين ومستعدون للدفاع مجدداً عن سوريا والعراق

وأكد «أننا لن نغادر أي علاقة أو تحالف أو صداقة. من مصلحة المقاومة ومصلحة لبنان أن تكون العلاقة بين حزب الله وحركة أمل علاقة تكامل وتوحد»، كما «سنبقى في المرحلة المقبلة حريصين على التّفاهم مع التّيار الوطني الحر وتعزيزه وتطويره». ولفت إلى «أننا نؤمن بالحاجة الملحة لقيام دولة عادلة بالتعاون مع الشركاء»، معلناً أن «برنامجنا الأساسي في المرحلة المقبلة هو التّعاون مع مختلف القوى السياسيّة من أجل بناء دولة عادلة وقادرة لا تخضع لأي سفارة أميركية ولا أي سفارة أخرى»، مذكّراً بـ«أننا أطلقنا مشروع مكافحة الفساد وقلنا منذ البداية إن هذه معركة طويلة ويجب أن نواصلها وأساسها بعد التجربة الوصول إلى قضاء نزيه ومستقل».

وأعلن نصرالله قرار الحزب الانخراط أكثر في متابعة شؤون الناس من خلال إدارات الدولة ومؤسساتها وبرامج العمل الخاصة بالحزب، و«خلال 40 عاماً كنا في الخدمة في أطر العمل الشعبية التي تطورت إلى مؤسسات في جميع المجالات وسنكمل في خدمة الناس في كل الأطر والمستويات والمناطق رغم الحصار والعقوبات والضغوط والتهديد».

وعلى المستوى الإقليمي أكّد نصرالله رفض كل أشكال التطبيع مع العدو، وأن «قضيّة فلسطين جزء من دين هذه الأمة وثقافتها وشرفها وعرضها ولا مكان فيها للتّخلي ولا للحياد أو التّراجع». وشدّد على أن «سوريا هي أساس في محور المقاومة وجبهة الصمود ورفض شروط الاستسلام الإسرائيلية، ومن موقع الوعي ورفض الحرب على سوريا شاركنا في هذه المواجهة التاريخية. ومشاركتنا ومساهمتنا على قدر جهدنا في صنع الانتصار الذي تحقق، ويوماً بعد يوم نزداد قناعة بخيارنا الذهاب إلى سوريا. وإذا تعرضت سوريا لموجة جديدة لن نتردّد في المشاركة في ميدان المواجهة». وكرر «أننا نصر على عودة العلاقات الطبيعية بين سوريا ولبنان تؤمن عودة كريمة وآمنة للنازحين الموجودين في لبنان».

ولفت إلى أننا «سنبقى نعبّر عن تضامننا وموقفنا مع شعوب المنطقة رغم الضغوط والأعباء. وساهمنا بمحاربة داعش بالشكل المطلوب وإذا تعرض العراق مجدداً لمخاطر من هذا النوع وطلب منا أن نكون لن نتردد». كما «أقمنا علاقة متينة مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية وننظر إليها دوماً على أنها القوة الإقليمية الكبرى التي يستند إليها كل المظلومين والمستضعفين في المنطقة». وأشار إلى «أننا «ساهمنا بتشكل محور المقاومة في المنطقة ونحن جزء من هذا المحور ونراهن عليه في مواجهة الاحتلال ومشاريع التسلط. كما ساهمنا في أطر قومية وكنا جزءاً منها وسنبقى على تواصل مع أكبر شرائح في العالمين العربي والإسلامي تجمعنا معها القضية الفلسطينية»، و«لا مشكلة لدينا مع تطوير علاقات لبنان الرسمي مع الدول الخليجية. لكن بعض هذه الدول تريد من العلاقة كم الأفواه ومصادرة الحريات وأن يكون لبنان تابعاً وهذا ما نرفضه»، مؤكداً أن «قراءتنا للتطورات الدولية والإقليمية تفيد بأن الأمور هي لمصلحة شعوبنا ومصلحة الحرية والاستقلال الحقيقي».

 

"البناء": السيد نصرالله يُعيد مزارع شبعا إلى الواجهة في أربعينيّة حزب الله والمقاومة وذكرى النصر

تحدث الأمين العام لحزب الله في ختام احتفالات حزب الله والمقاومة الإسلامية لإحياء أربعين عاماً على ولادة الحزب والمقاومة، وبمناسبة الاحتفال بذكرى النصر في حرب تموز 2006، وذكرى التحرير الثاني الذي أنهى التهديد التكفيري الإرهابي في جرود البقاع. وقدّم السيد نصرالله في كلمته سيرة مختصرة لمواقف الحزب والمقاومة في المحطات البارزة خلال الأربعين عاماً، محددا الثوابت التي ستبقى تحكم مسيرة الحزب والمقاومة، فقال إن الالتزام بزيادة قدرات المقاومة ورفع جاهزيتها يشكل محوراً رئيسياً في المرحلة المقبلة، لتثبيت ميزان الردع، ورفع مستوى حضور المقاومة كقوة دفاع وحماية، معيداً ملف مزارع شبعا الى الواجهة سائلاً الذين يقولون إنهم مدافعون عن السيادة ومتمسكون بها ولا يرون المقاومة طريقاً الى إظهار خطتهم لتحرير ما تبقى من الأراضي اللبنانية المحتلة، معلناً أن المقاومة ستعيد النظر بطريقة مقاربتها لهذا الملف، مع تأكيد انفتاحها على كل دعوة للحوار حول استراتيجية وطنية للدفاع عن لبنان، مطالباً باستراتيجية وطنية لتحرير مزارع شبعا وسائر الأراضي المحتلة.

أضاف السيد نصرالله تأكيد ثوابت حزب الله والمقاومة في التمسك بالعلاقة مع إيران كعمق استراتيجي، والوقوف مع سورية كقاعدة وظهير وسند للمقاومة، والالتزام بفلسطين قضية وبوصلة، فاتحاً الباب للترقب بما يخص مستقبل ملف الترسيم، ليبنى على الشيء مقتضاه، مضيفاً أن المقاومة واجهت وتواجه التطبيع، وهي تفخر وتدعو كل اللبنانيين للفخر بشربل بو ضاهر وناديا فواز، اللذين قدّما أمثولة في الوطنية والشجاعة.

عن الشأن الداخلي قال نصرالله إن التمسك بالحلف مع حركة أمل هو مصلحة وطنية وحاجة للمقاومة، وإن التفاهم مع التيار الوطني الحر هو إنجاز لن يتم التفريط به، وان حزب الله والمقاومة حققا هذه النجاحات لأنهما نجحا بفهم الواقع اللبناني وتعقيداته، ومن خلال هذا الفهم تشكلت للمقاومة بيئة واسعة على مساحة لبنان، وإن القدرة على الصبر والتحمل وعدم الانجرار الى الفتن والحروب الأهلية كان من ثوابت الحزب والمقاومة، وأحد عناصر صناعة الانتصارات.

وأكد السيد نصر الله، أن «التهديدات الإسرائيلية بخصوص الترسيم لا قيمة لها فقرارنا وتوجّهنا واضح وننتظر الأيام المقبلة لنبني على الشيء مقتضاه».

وخلال كلمة له في مهرجان أقامه حزب الله بمناسبة اختتام فعاليات «الأربعون ربيعاً»، لفت نصرالله الى أنّ «المقاومة ذاهبة باتجاه تطوير البنية والمقدرات العسكرية لمواكبة التطورات على مستوى الأسلحة والتكنولوجيا». مشدداً على أن «معادلة الجيش والشعب والمقاومة باتت معادلة ثابتة سواء أدرجت في البيان الوزاري أم لم تدرج، والعمل على تحرير بقية الأرض اللبنانية المحتلة مسؤولية وطنية، ومن مسؤولياتنا في المرحلة المقبلة تثبيت معادلات الردع لحماية لبنان أرضاً وشعباً وثروات، والمطلوب العمل على تحرير بقية الأرض اللبنانية المحـتلة».

وأكد أن «قضية فلسطين جزء من دين وثقافة وشرف وعرض هذه الأمة، ولا مكان فيها للتخلي ولا للحياد أو التراجع»، لافتاً إلى أن «الأصل في استراتيجيتنا تجاه القضية الفلسطينية هو الرهان على ثورة الشعب الفلسطيني ورفض التوطين والتطبيع». وقال إن «رهاننا على الشباب من أمثال شربل أبو ضاهر وناديا فواز اللذين رفضا اللعب مع الإسرائيلي».

وشدّد على أن «سورية هي أساس في محور المقاومة وجبهة الصمود ورفض الاستسلام للشروط الإسرائيلية»، وقال إنه «يوماً بعد يوم نزداد قناعة بصحة خيارنا وقرارنا بالذهاب إلى سورية»، وقال: «إذا تعرضت سورية لأي موجة جديدة مشابهة فلن نتردد في الحضور في ميادين المواجهة».

وشدّد السيد نصر الله أننا «سنبقى جزءاً من محور المقاومة ونراهن عليه كمحور للقوة القادرة على مواجهة مشاريع الهيمنة والدفاع عن المقدسات»، لافتاً إلى أن «إيران هي القوة الإقليمية الكبرى التي يستند إليها جميع المقـاومين والمظلومين في المنطقة». كما كشف أن حزب الله ساهم ضمن إمكاناته بمحاربة تنظيم داعـش في العراق، وقال إنه «إذا تعرّض العراق لذلك مرة جديدة وطلب منا كما في السنوات الماضية لن نتردد في أن يذهب قادتنا وإخواننا ليقاتلوا جنباً إلى جنب مع إخواننا هناك».

وأكد أن حزب الله «لن ينجرّ ولن يذهب إلى حرب أهلية أو فتنة مذهبية»، مذكراً بكمين الطيونة، الذي استشهد فيه عدد من المواطنين اللبنانيين في إثر إطلاق قنّاصين النار من على أسطح المباني، التي تحصَّنوا فيها، على محتجّين سِلميين عُزّل في منطقة الطيونة. واعتبر أن «هناك قضايا تحتاج إلى معالجة مثل قضية الطيونة لارتباطها بالسلم الأهلي».

وأشار نصر الله الى «مواصلة الحضور في الحكومات مستقبلاً للدفاع عن مصالح الناس ولأجل ما تبلور لدينا من رؤية سياسية للوضع الداخلي، وبرنامجنا الأساسي في المرحلة المقبلة هو التعاون مع مختلف القوى السياسية من أجل بناء دولة عادلة وقادرة، ونؤمن بقوة بمبدأ الشراكة بين المكوّنات اللبنانية بعيداً من الاستئثار». وقال: «نتطلع إلى دولة سيدة حقيقية لا تخضع لسفارة أميركية أو لأي سفارة أخرى أو هيمنة خارجية»، مشيراً إلى أن «مستوى تدخل السفارة الأميركية في تفاصيل في الوزارات اللبنانية يبدو أكثر من أي وقت مضى، ويتمّ الخضوع لها في ملفات عديدة».

وقبيل خطاب السيد نصرالله، كشف المكتب الاعلامي لنائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، في بيان، عن «اتصال مطوّل حصل بعد ظهر اليوم، (أمس) بين الوسيط الأميركي المكلف بمفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين لبنان و»اسرائيل» آموس هوكشتاين ونائب رئيس مجلس النواب النائب الياس بو صعب، جرى خلاله استعراض لمسار المفاوضات، حيث أطلع هوكشتاين بو صعب على ما توصل إليه آخر الاتصالات التي أجراها مع المسؤولين الاسرائيليين والتي كان آخرها منذ أيام قليلة، مؤكداً له أنه سيتابع تواصله مع المسؤولين الاسرائيليين خلال الأيام المقبلة، كما أنه سيعاود التواصل معه خلال أسبوع لاستيضاح بعض النقاط تمهيداً لوضع تصوره خطياً لما ناقشه في لبنان خلال زيارته الأخيرة».

ولفت البيان إلى أن «الاتصال المطول تطرق أيضاً، لما يتم تناوله في بعض وسائل الإعلام الاسرائيلية والدولية ومن ثم ينقله بعض وسائل الاعلام اللبنانية، ولا سيما أن عدداً من وسائل الإعلام هذه، كان قد بث منذ نحو أسبوعين أجواء سلبية في ما يتعلق بتطورات ملف ترسيم الحدود البحرية، ثم انتقل خلال اليومين الماضيين إلى بث أخبار إيجابية وصلت إلى حد تحديد موعد لتوقيع اتفاقية بهذا الشأن. وفي هذا الإطار، جرى التأكيد، خلال الاتصال، أن كل هذه الاخبار هي من باب التكهنات وغير مبنية على أية معطيات أو مواقف رسمية”. وجدد بو صعب وفق البيان التأكيد على موقف لبنان، لافتاً إلى عامل الوقت الضاغط، ومشدداً في هذا السياق، على ضرورة العمل ضمن المهل المقبولة لما فيه مصلحة التفاوض».

وخلص البيان إلى أنه «علينا ألا نبالغ بالإيجابية كما بالسلبية لكون اتصالاته لم تنته بعد، ولا سيما أن لبنان يفاوض من موقع قوة محصن بوحدة الموقف الرسمي، ولا سيما أن بو صعب وضع كلا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب وكذلك الرئيس المكلف نجيب ميقاتي بجو الاتصال المطول مع هوكشتاين».

وفي سياق ذلك نقلت وكالة الأنباء التركية «​الأناضول​«، عن مصدر سياسي لبناني رفيع، في تعليق على ما أورده إعلام العدو حول اتفاق مرتقب لترسيم الحدود​ أن «لبنان لم يتبلغ بأي موقف بخصوص هذا الموضوع حتى الآن».

وإذ لم يستبعد خبراء عسكريون ومحللون سياسيون خيار الحرب العسكرية إن سدت أبواب التفاوض والحلول السلمية، أفادت صحيفة «هآرتس» الاسرائيلية، أن «​حزب الله​ قد يخاطر بالحرب مع «إسرائيل» قبل اختتام المحادثات الحدودية البحرية»، ولفتت إلى أنه «بينما يركز المجتمع الدولي على المفاوضات مع ​إيران​ بشأن اتفاقية نووية جديدة، تتصاعد التوترات على طول الحدود الشمالية لـ»إسرائيل»».

وكان وزير حرب العدو بيني غانتس زعم بأنه «ستكون هناك منصة من طرفنا ومنصة في الطرف اللبناني». وتابع: «آمل ألا نضطر إلى الدخول في حرب مع لبنان لأن ذلك سيشكل مأساة للدولة اللبنانية ومواطنيها».

وردَّ وزير الثقافة في حكومة تصريف الأعمال وسام المرتضى على تصريحات وزير حرب العدو، محذراً من أن «أي محاولة منكم للتعرض بأي شكل من الأشكال لثروتنا ستجر، لا مأساة واحدة بل مآسي وويلات، عليكم وعلى كيانكم المغتصب الخالي من القيم الإنسانية والذي لا يفهم إلا لغة واحدة هي لغة المقاومة والقوة».

في غضون ذلك، تتجه الأنظار الى الزيارة المرتقبة للرئيس المكلف نجيب ميقاتي الى بعبدا للقاء رئيس الجمهورية ميشال عون لاستكمال النقاش حول التشكيلة الحكومية المطروحة ومناقشة المقترحات التي كانت محل نقاش في اللقاء الأخير بين الرئيسين عون وميقاتي. وعلمت «البناء» أن ميقاتي سيقوم بمحاولة أخيرة باتجاه بعبدا ويلتقي عون خلال اليومين المقبلين لاستكمال البحث في بعض التفاصيل التي تُعيق التأليف لا سيما تغيير بعض الوزراء في حكومة تصريف الأعمال (عصام شرف الدين وأمين سلام ووليد فياض)، وذلك بعدما أبدى الرئيس عون إيجابية واستعداداً للنقاش وتدوير الزوايا، إلا أن المناخ الإيجابي انقلب الى السلبية بعدما رفض عون تدخل بعض المرجعيات السياسية بتسمية هؤلاء الوزراء، ومطالبته بإدخال ستة وزراء جدد لتحصين الحصة المسيحية في الحكومة لسد الفراغ الذي سيخلقه الفراغ الرئاسي في حال تعذر انتخاب الرئيس، لكن ذلك قوبل برفض تام من الرئيس المكلف.

وفي أعقاب بيانات السجال الساخنة بين ميقاتي والنائب جبران باسيل، يكشف ميقاتي تفاصيل لقائه الأخير مع رئيس الجمهورية وفق ما نقلت عنه وسائل اعلام. وقال ميقاتي: «ولدى لقاء الشوق الأخير كان عون مرناً ومنفتحاً على تعديل التشكيلة ولم يمانع في تسمية وزير يمثل عكار، وخلال الاجتماع مع رئيس الجمهورية تم طرح الأسماء المنوي تغييرها وبينها الوزيران وليد فياض وأمين سلام ووعد في حينه بأنه سيعطي رده بعد 24 ساعة لكنه سأل، من سيسمي الوزراء الخاضعين للتعديل؟». وأضاف ميقاتي: «تفاجأت في اليوم التالي من الاجتماع مع رئيس الجمهورية، بإيفاد المدير العام للرئاسة أنطوان شقير حاملاً رسالة مفادها، مش ماشي الحال».

ولفت النائب السابق علي درويش لـ»البناء» الى أن الأجواء ليست سلبية وليست إيجابية، والتشاور والتفاوض مستمر بين الرئيسين حتى تذليل العقد، وفي الساعات المقبلة يحضر ميقاتي لمبادرة أو تحرك ما باتجاه بعبدا لاستكمال الحوار وسيعرض موقفه من مقترحات رئيس الجمهورية والأمور غير مقفلة ومن غير المستبعد التوصل الى حل خلال الأسبوع المقبل، لكن الأمور مرهونة بمفاوضات الساعات الأخيرة وستظهر نتائجها قريباً، مشدداً على أن ميقاتي سيرفض أي طروحات أو مقترحات خارجة عن الأصول الدستورية وتتجاوز صلاحياته في تأليف الحكومة.

وأشارت أوساط نيابيّة مقرّبة من السعودية لـ»البناء» الى أن لا مبادرة سعودية قريبة لحل الأزمة اللبنانية، لافتة الى أن «السعودية كررت أكثر من مرة أن على لبنان معالجة مشاكله بنفسه ولن تتدخل بشؤونه الداخلية ولن تُملي عليه قرارات أو سياسات معينة، بل تدعم ما يتفق عليه اللبنانيون ومستعدة للمساعدة». ورأت الأوساط أن «لا حلول ومخارج للأزمات المتفاقمة على كل صعيد في ظل هذه المعمعة التي تشهدها البلاد»، وحذر من أن «لبنان سيدخل في أزمة دستورية وميثاقية إذا لم يتم انتخاب رئيس للجمهورية أو تأليف حكومة جديدة خلال الشهرين المقبلين». ودعت الى «انتخاب رئيس بأسرع وقت ممكن يمتلك رؤية وخطة أو مشروع لمعالجة الأوضاع الاقتصادية والمالية ويعيد لبنان الى الحضن العربي والالتزام بالقرارات الدولية».

 

"اللواء": ميقاتي يكشف مأزق التأليف: عون يرفض التعديل وصلاحيات الرئيس لحكومتي!

تواجه الضغوطات التي اطلقت نهاية الاسبوع الماضي بقوة ضغوطات مضادة من فريق بعبدا، للإبتزاز من جهة، وطلب اثمان مرتفعة مقابل تسهيل صدور مراسيم جديدة لحكومة بإمكانها ان تملأ الفراغ الرئاسي دون اي لغط او نقاش دستوري او غير دستوري، إذ عاد الفريق الرئاسي الى نغمة «الميثاقية والمعايير»، غامزاً من قناة تعذُّر القبول بأن ترث حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، التي هي في مرحلة تصريف الاعمال «صلاحيات الرئيس» على حدّ تعبيره، من زاوية أن الفراغ هو عدّو السلطة..

وفي موقف هو الأول من نوعه، خرج الرئيس المكلف عن صمته، وكشف بعضاً مما دار في اللقاء الاخير في بعبدا مع الرئيس ميشال عون.
وقال: «خلال آخر اجتماعٍ مع رئيس الجمهورية، كان الأخير مرناً ومُنفتحاً على تعديل التشكيلة الحكوميّة التي قدمتها إليه ولم يُمانع تسمية وزيرٍ يمثل عكار».
وأضاف ميقاتي في حديثٍ لقناة «الجديد»: «خلال الاجتماع مع رئيس الجمهورية تمّ طرح الأسماء المَنوي تغييرها وبينهم الوزيران وليد فياض وأمين سلام، وقد وعدَ حينها أنه سيُعطي ردّه بعد 24 ساعة، لكنه سأل: «من سيسمي الوزراء الخاضعين للتعديل؟».

وأضاف الرئيس المُكلّف في حديثه: «تفاجأت في اليوم التالي من الاجتماع مع رئيس الجمهورية بايفاد المدير العام للرئاسة أنطوان شقير حاملاً رسالة مفادها: مش ماشي الحال».
ومع ذلك رأت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أنه على الرغم مما قاله الرئيس ميقاتي لجهة أن الرئيس عون اوفد الدكتور شقير ليؤكد له أنه مش ماشي الحال، فأن خطوط التواصل قائمة ولفتت إلى أن ما جرى من رد ورد مضاد بين الرئيس ميقاتي والنائب باسيل فرمل الأتصالات أمس لكن المساعي بشأن الحكومة ستتواصل.

وأشارت إلى أن الدعوة لانتخاب رئيس الجمهورية تبدأ في أول أيلول لكنها غير ملزمة وفي امكان مجلس النواب الاجتماع قبل شهرين لكن قد لا يوجه رئيس المجلس النيابي الدعوة وهي تصبح إلزامية في الأيام العشرة الأخيرة قبل انتهاء الولاية الدستورية ويصبح المجلس منعقدا حتما من دون الدعوة، وبالتالي لا يزال الوقت متاحا للأخذ والرد في الملف الحكومي وبالتالي فأن الأفق غير مقفل.

اتصال أبو صعب بالوسيط الأميركي
في غمرة هذا الوضع المتثاقل، بادر نائب رئيس مجلس النواب الياس أبو صعب الى اجراء اتصال، وصف «بالمطوّل والمثمر» مع الوسيط الاميركي في موضوع ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل آموس هوكشتاين الموجود في اليونان في رحلة استجمام..
تطرق البحث حسب ابو صعب، الى ان الوقت بات ضاغطاً، ولا بد من التحرك «ضمن المهل المقبولة لما فيه مصلحة التفاوض».
وحسب أبو صعب: «علينا ان لا نبالغ بالإيجابية كما بالسلبية كون اتصالاته لم تنتهِ بعد... وهو أطلع الرؤساء الثلاثة على حصيلة ما جرى بينه وبين الوسيط الأميركي».
وفهم أن هوكشتاين اكد لأبو صعب ان الاخبار التي تحدثت عن ايجابيات هي من «باب التكهنات وغير مبنية على أية معطيات او مواقف رسمية».
بالتوازي، نقلت امس، وكالة أنباء «الأناضول» عن مصدرٍ سياسي لبناني رفيع المستوى قوله، إنّ «بيروت لم تتبلغ أي موقفٍ بشأن اتفاق مُرتقب لترسيم الحدود البحرية مع العدو الإسرائيلي».

بالمقابل، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن حكومة العدو الإسرائيلي «أرسلت تحذيراً للبنان ولحزب الله، لكن جرى التشديد على أنها لا تريد تصعيداً. لكنها رأت أن إسرائيل وحزب الله غير معنيين بمواجهة عسكرية، كلٌّ لأسبابه الداخلية. في النهاية، إسرائيل يمكنها تأجيل موعد استخراج الغاز الطبيعي من حقل كاريش البحري لعدة أشهر، حتى بعد انتخابات الكنيست والدفع نحو خفض التوتر».

ونقلت وسائل الإعلام نفسها عن مصادر أوروبية «أن الولايات المتحدة تريد أن تتوصل إسرائيل ولبنان إلى اتفاق حول ترسيم الحدود البحرية بعد الانتخابات الرئاسية في لبنان». وقالت: ان الوضع في لبنان حساس، لبنان لديه حكومة انتقالية، ومن المفترض إجراء الانتخابات الرئاسية في تشرين الأول، لبنان لا يمكنه تحمّل أي مواجهة عسكرية مع إسرائيل.
لكن ذلك لم يمنع إعلام العدو من نقل كلام عن مسؤولين أمنيين وعسكريين جاء فيه: أن إسرائيل تأخذ على محمل الجد التهديدات المتكررة من حزب الله، وأن الجيش الإسرائيلي مستعد في الشمال لحماية منشأة غاز كاريش بكل الوسائل، وأيضاً لاحتمال معركة لعدة أيام إذا هاجم حزب الله منشآت غاز إسرائيلية في البحر الأبيض المتوسط.

وذكرت القناة 12 العبرية أنه «خشية قيام حزب الله بتنفيذ هجوم قبل توقيع اتفاق حول الحدود البحرية مع لبنان، فإنّ المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تُبقي حالة التأهب مستمرة.
وفي هذا السياق التهديدي، قال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس امس: أعتقد أنه في المستقبل ستكون هناك منصة من طرفنا ومنصة في الطرف اللبناني.
وتابع: آمل ألا نضطر إلى الدخول في حرب مع لبنان لأن ذلك سيشكل مأساة للدولة اللبنانية ومواطنيها.

وفي هذا الإطار، أعلن الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله ان من انجازات حرب تموز ان تكون المقاومة قوة في موضوع ترسيم الحدود البحرية.
معلناً استعداده لمناقشة اي استراتيجية دفاعية، كاشفاً عن انتظار ما سيستجد على صعيد ترسيم الحدود البحرية، ورفض الردّ على التهديدات الاسرائيلية، وقرارنا واضح ليبنى الشيء على مقتضاه.

الدولار الجمركي تقاذف الكرة
مالياً، وفي غمرة ذهاب مصرف لبنان الى رفع الدعم نهائياً عن المحروقات عبر معادلة 55٪ دولار على سعر «صيرفة» و45٪ توفره الشركات المستوردة من السوق السوداء، على السعر المعمول به، بقي موضوع الدولار الجمركي في الواجهة، بين داعٍ لاعتماده لتوفير الاموال اللازمة لتغطية الرواتب للموظفين والمتقاعدين في القطاع العام أولاً، ثم تحسينها لاحقاً، وداع للتريُث، مع عدم الاتفاق على آلية التشريع على هذا الصعيد..

وكشفت التداولات التي جرت بين الرئيس ميقاتي، في السراي الحكومي، والهيئات الاقتصادية برئاسة الوزير السابق محمد شقير عن تخبط وتقاذف كرة بين المعنيين على مستويين:
الاول: سعر الدولار الجمركي في حد أدنى او اقصى، ومرحلة هذا التسعير، اذ لا يجوز ان يبقى الدولار على 1500 ليرة لبنانية ولا ان يرتفع الى 20٫000 ليرة دفعة واحدة.
والثاني: التشريع لمن، للحكومة مجتمعاً ام لمجلس النواب، عبر إقتراح قانون من عشرة نواب، بناءً على نصيحة مجلس شورى الدولة.
وكشف شقير أن الوفد فهم من الرئيس ميقاتي: «ان هذا الموضوع يتطلب اقراره في المجلس النيابي لاستصدار قانون، ولكن نتمنى ان يبدأ الدولار الجمركي بمبلغ ما بين 8 الى 10 الاف كحد أقصى».
سئل: لجنة المال التي تتابع الموضوع تعتبر أن الملف هو من صلاحية الحكومة؟
أجاب: «من غير المقبول ان ترمي الحكومة الموضوع على مجلس النواب وأن يرميه المجلس بدوره على الحكومة. إنها جريمة أن يبقى الدولار الجمركي على سعر 1500 ليرة للدولار الواحد، لاننا نرى ان كل مؤسسات الدولة معطلة ولا يمكن للدولة ان تستمر على هذا السعر ولا يمكن أيضا ان لا تستطيع تأمين رواتب موظفي القطاع العام».
الشامي: اين الكابيتال كونترول؟

من جهة اخرى، اصدر نائب رئيس مجلس الوزراء الدكتور سعادة الشامي بيانا مطولاً امس، شرح فيه اهمية وتفاصيل بعض مواد مشروع قانون الكابيتال كونترول وقال فيه: هناك حاجة إلى قانون الكابيتال كونترول من أجل حماية ما تبقى من الاحتياطيات بالعملة الأجنبية ولتحسين وضع ميزان المدفوعات الذي عانى وما يزال يعاني، ولو بوتيرة أخف، من عجوزات كبيرة. إن وجود قيود على التحاويل سيخفض الاستيراد وبالتالي سيقلّ الضغط على سعر الصرف وخاصة إذا ترافق ذلك مع سياسات مُكملة ومن ضمنها سياسات مالية ونقدية مناسبة وسعر صرف موحد ومتحرك يعكس حالة السوق. يجب علينا أن ندرك أن البلد لم يعد بإمكانه أن يتحمل نفقات الاستيراد الكبيرة التي تميز بها لبنان على مدى العقود المنصرمة. نعم نحن في عصر مختلف ويجب الاعتراف بذلك.

اضاف: وفي هذا الإطار هناك دور محوري لهذه القيود في ظل الأزمة الراهنة، إذ إن تقييد عمليات الاستيراد، إلا ضمن استثناءات ضيقة نسبياً، ستكبح الطلب على الاستيراد. تشمل هذه الاستثناءات، على سبيل المثال لا الحصر، استيراد المواد الغذائية والأدوية والنفط والمواد الضرورية لعمليات التصدير. وكذلك هناك بعض الاستثناءات على عمليات القطع الأجنبي كمصاريف الاستشفاء والدراسة في الخارج.

اضاف: إن مشروع القانون المقدم من الحكومة يتماشى مع المعايير الدولية ويشمل الأسس التي اعتمدت في الكثير من البلدان التي فرضت قيوداً على التحاويل المصرفية. والنقاش الدائر حول هذا المشروع هو نقاش مفيد وذلك للأخذ بعين الاعتبار ملاحظات مختلف القطاعات والنقابات والاختصاصيين في هذا المجال. بالطبع يجب على مشروع القانون هذا أن ينسجم مع القوانين الأخرى المرعية الإجراء وأن يراعي خصوصيات البلد ولكن دون التعرض للأهداف الأساسية التي من أجلها اقترح هذا القانون. إن إقرار هذا القانون يحصن ويكمل السياسات المالية والنقدية التي يجب اعتمادها للخروج من الأزمة الحالية.

وختم قائلاً: نتمنى أن يقر القانون في أقرب وقت ممكن وخاصة انه من الإجراءات المطلوبة للوصول الى اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي. وكلما أسرعنا في تطبيق هذا القانون، كلما أسرعنا في رفع القيود والضوابط الاستثنائية وخاصة إذا ترافق ذلك مع حزمة الإصلاحات الأخرى التي من شأنها أن تضع لبنان على سكة التعافي.

الحكومة اللبنانية

إقرأ المزيد في: لبنان