بوشكيان يكشف تأثير ارتفاع الدولار الجمركي على الصناعة الوطنية

نتيجة للأزمة المالية والاقتصادية الجارية، تهاوت قيمة الواردات اللبنانية الى 13.64 مليار دولار في العام 2021 من 19.23 مليار دولار في 2019، وتحول الاقتصاد شيئًا فشيئًا من ريعي الى اقتصاد منتج ولو بنسبة معينة. فعلى الرغم من الحصار الذي يتعرض له لبنان تتخذ الصادرات منحى تصاعديًا، الأمر الذي دفع بالصناعيين والمزارعين الى البحث عن أسواق جديدة لتصريف صناعاتهم المحلية.

الدول المصدرة للصناعات اللبنانية

وفي هذا السياق، أكد وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال جورج بوشكيان أن "القطاع الصناعي اللبناني يضمّ  نحو 21 قطاعًا"، مشيرًا إلى أن "أبرز الصناعات المصدرة هي صناعات الذهب والمواد الغذائية، والكحوليات والمعدات الكهربائية والصناعات الكيميائية كالدهان وغيره". وأضاف أن "قيمة الصادرات اللبنانية تصل الى نحو 4.16 مليارات دولار".

وفي ما يتعلق ببلدان المقصد التي تتجه اليها الصادرات اللبنانية، قال بوشكيان "إنها عديدة كدول أفريقيا وأوروبا وأميركا الشمالية، والآن يتم التوجّه نحو أميركا الجنوبية لا سيما فنزويلا، إضافة الى الدول العربية. علمًا أن قيمة الصادرات الى العراق تسجّل زيادة كبيرة وتضم العصائر والمواد الغذائية والآلات الكهربائية والعطورات التي لديها سوق كبير في العراق".

تأثير الدولار الجمركي

وحول تأثير ارتفاع الدولار الجمركي على الصناعة الوطنية، أكّد بوشكيان أنه "سيحمي الصناعة المحلية في السوق الداخلية باعتبارها "محمية" من الرسوم الجمركية ما سيجعلها تنافسية لسائر المنتجات المستوردة"، مؤكّداً أن "الدولار الجمركي سيطاول المنتجات الفخمة، ما سيزيد من الإقبال على الصناعات المحلية".

أما بالنسبة الى زيادة تسعيرة الـTVA، فقد قال "إنها سترتفع علمًا أن التاجر يتقاضى الضريبة على القيمة المضافة وفق سعر السوق السوداء والدولة لا تحصل على الضريبة سوى وفق سعر الصرف الرسمي اي الـ1500 ليرة لبنانية"، لافتًا الى أن "السوق اللبنانية باتت مدولرة، والدولة تستحصل على عائدات قليلة لا تكفي لسداد زيادة رواتب موظفي القطاع العام". وسأل: "هل من المعقول أن يدفع شاري سيارة رسمًا جمركيًا بقيمة 100 دولار على سيارة بقيمة 10 آلاف دولار؟ من هنا لا يجب أن نخشى رفع سعر الدولار الجمركي وزيادة عائدات الدولة لزيادة رواتب القطاع العام".

وأكّد أن "الاقتصاد اللبناني يتحوّل من ريعي الى إنتاجي، ويمكن لمس هذا الأمر من تواجد السلع الوطنية بكثرة على رفوف السوبرماركات، فمنذ نحو ثلاث سنوات كان المشهد مختلفًا، وكانت البضاعة المستوردة تفترش الرفوف، باعتبار أن المستهلك كان يفضّل شراء السلع "الأجنبية" فيما الصناعي كان يسعى جاهدًا للترويج للمنتجات الوطنية. اليوم انقلبت المعادلة وبات الاستهلاك يتركّز على السلع المحلّية. ويبدو ذلك جليًا في المحال التجارية"، مشيرًا إلى أننا "نشهد زيادة في طلبات الحصول على رخص لإنشاء معامل، ما يعني أن القطاع الصناعي أصبح منتجًا وشغّالًا وعجلة الإقبال عليه قوية".

وبالنسبة الى عدم حيازة بعض الصناعات ومنها الأدوية على شهادة الـ Food and Drug Admnistration من الولايات المتحدة لتحفيز الصادرات إليها، قال بوشكيان إن "صناعاتنا تواكب المواصفات العالمية ولا سيما وكالة المواصفات "ليبنور"، الأمر الذي يزيد من الصادرات الى الخارج لا سيما الى الولايات المتحدة الأميركية والتي بلغت قيمة الصادرات اليها استنادًا الى إحصاءات تجارة لبنان الخارجية لغاية تموز 2022 ما قيمته 56.07 مليون دولار أميركي. أما الحصول على شهادة FDA للدواء فهو يتطلب مساراً طويلاً".

إقرأ المزيد في: لبنان