لجنة المال: مهلة أخيرة للأسبوع المقبل للوصول إلى أرقام حقيقية للايرادات والنفقات

 

عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان، لمتابعة درس مواد الموازنة ضمن مشروع قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام  2022.

بعد الجلسة تحدث النائب كنعان، فأعلن أنّ "هناك ميزانًا "جوهرجيًا" مطلوب لتأمين استمرارية الدولة ومراعاة إمكانات الناس وحاجاتهم، لأنّ الموازنة لا يجب أن تكون دفترية. فالأهم من تحديد الأرقام هو كيفية تأمينها". واعتبر أنّه "يمكننا وضع أرقام دفترية مثلما أبلغنا وزير المالية أنّ التوجه هو لقيمة دولار جمركي بـ20 ألف. لكن السؤال هو "كيف "منجيبو"، فعلينا أن نكون واقعيين لأن رواتب القطاع العام لا تزال على الـ1500 ونريد أن نعرف الأثر المالي لهذا الرقم على الموازنة".

وأشار إلى أنّ "لجنة المال سألت وزير المالية والحكومة عن الاثر المالي للدولار الجمركي على الموازنة والسلع، وما هي السلع المشمولة وغير المشمولة وعن من يضبط الأسعار"، وأكد أنّ "على الدولة أن تكون واقعية في ما تطلبه من الناس".

ورأى أنّه "في نهج توحيد سعر الصرف، لا يمكننا زيادة سعر صرف فوق سعر صرف  من 1500 الى 8000 و20000 وسعر صرف صيرفة وسعر الصرف في السوق السوداء. نحن نطلب عكس ذلك ويجب أن يكون سعر الصرف منطقياً وعلينا أن نكون واقعيين في الموازنة".

وتابع: "نريد تعزيز إمكانات الدولة، ولكن في الوقت نفسه الأخذ بعين الاعتبار وضع الناس وواقع الاقتصاد. والدولار الجمركي الذي يحدد في الحكومة لا يجب أن يأتي عشوائيًّا".

وأردف: "انهينا الموازنة منذ نيسان وطالبنا بالأرقام الحقيقية ولم نحصل عليها، وقد بدأت وزارة المالية بتزويدنا بها منذ بضعة أيام، وذلك لتحديد العجز، وقد يتخطى 19 ألف مليار". وقال: "أعطينا الحكومة ووزارة المالية مهلة أخيرة حتى مطلع الأسبوع المقبل لتزويدنا بالأرقام الحقيقية للجباية والنفقات وعلى ضوء ما سيأتينا نبني على الشيء مقتضاه".

وجدد كنعان التأكيد أن "الدولار الجمركي لا تقرّه لجنة المال، لكننا سلطة رقابية، وطالبنا بجملة ايضاحات سيكون لنا موقفاً من بعدها. فهكذا خطوة يجب أن تترافق مع اقامة حملات اعلامية واعلانية للتوعية وتعزيز الرقابة على أسعار السلع وتفعيلها، بالاضافة إلى الذي ذكرناه عن الأثر المالي على المواطنين".

وعن أسباب عدم ردّ الموازنة، قال كنعان: "نحن "أمّ الصبي" ومسؤولون عن الشعب وحاجاته وحرصاء على الناس. وفي الموازنة العديد من البنود التي تهم الناس والقطاع العام والعسكر والحاجات الصحية والديبلوماسيين وسواهم، والعديد منها أقرّ في جلسة الأمس. لذلك، اعطينا فرصة أخيرة لحكومة تصريف الاعمال ووزارة المالية حتى الاسبوع المقبل، لنكون أمام موازنة أقرب إلى الواقعية، لا وهمية ولا تأخذ من الناس ما تعطيهم من مساعدات أو اعفاءات".

الموازنة

إقرأ المزيد في: لبنان