السنوية الثانية لانفجار المرفأ... والعدالة غائبة

ركزت الصحف اللبنانية الصادرة من بيروت فجر اليوم على أن انفجار المرفأ والأحداث التي تلته أثبتا أن لبنان الدولة بحلّته الطائفية (نسبة إلى الطائف)، كما حُلَلِه السابقة، غير قابل للاستمرار.

وتابعت الصحف، "لا داعيَ لنستذكر هول الكارثة لأن أحداً لم ينسَها بعد. لكنّ استحالة المحاسبة والعدالة لآلاف الضحايا هي ما قضى على "الأمل الباقي". دولةٌ غير قادرة على معاقبة عميلٍ بـ"شدّة أذن" حتى، كيف لها لتكسب ثقة شعب بتحقيق العدالة عندما يكون المقصّرون والمتقاعسون والفاسدون والفاشلون إلى حدّ الإجرام تشكيلة من الرؤساء والوزراء والقضاة والضباط من كلّ الأطياف الحاكمة بتقاسم طائفي (نسبة إلى الطائفة) للغلّة دون المسؤولية. لن تسجن الدولة اللبنانية كلّ رجالاتها المتورّطين في الإهمال المزمن الذي أدى إلى الانفجار، كما أنها لن تهمّ إلى التوزيع العادل للخسائر المصرفية بعد ذلك. إن كان أداء الدولة مؤشراً إلى شيءٍ فهو أن "الانفجارات" ستتوالى وقد يبدو للبعض في المستقبل القريب أن ما قبل "الانفجارات" كان زمناً جميلاً. في الواقع لم يحصل في مئوية لبنان الكبير، التي كُلّلت بالانفجار منذ سنتين، زمن جميل جامع. الأزمان الجميلة التي مرّت كانت دائماً جميلةً لقلّة مقابل قبحٍ كثيرٍ للأكثرية. إن كان هناك من يريد للبنان الديمومة فلا بد أن يتبدّل هذا النمط الذي ساد منذ أن اعتلت الأرزة راية الكيان.

الأخبار: انفجار "لبنان الكبير"

بداية مع صحيفة الأخبار التي كتبت، "في ثمانينيّات القرن الماضي، وحتى في تسعينيّاته، كان شائعاً استخدام تعبير «قبل الأحداث» كنقطة فصل زمنية ترمز إلى فترة ما قبل الثالث عشر من نيسان من عام 1975. في الذاكرة العامة للجيل الذي عايش «الأحداث» ثمّة فصل بين عالَمَيْن وزمنَيْن مختلفَيْن، ما قبلها وما بعدها. طبعاً «الأحداث» لم تكن محدودة بما حدث يوم الثالث عشر من نيسان، أو بما حدث على متن باص كان مارّاً في حيٍّ بيروتي (وإن كان التقسيم الإداري يصنّفه كبلدة في المتن الجنوبي). الأحداث تسارعت وبات لكلّ لبناني الثالث عشر من نيسانه، عاش فيه الانتقال من عالم ما «قبل الأحداث» إلى زمن «الأحداث». طبعاً سبقت أحداثَ 1975 أحداثٌ عدة، لكنّ الأمور كانت تعود إلى طبيعتها نسبياً ولم تفصل الذاكرة الجماعية بين عوالم مختلفة عند حدوثها. بعد مرور بضع سنين على بداية الحرب الأهلية لم تعد الذاكرة تفرّق بين نيسان وبين أيلول، أو بين 75 وبين 76، أو بين حدث وبين آخر. ما تذكره هو أن «قبل الأحداث» كان العالم أجمل، إذ إن الحنين قادرٌ على محو كلّ عيوب ذلك العالم لتضخيم بشاعة الحاضر المَعيش، فبشاعة تلك الحقبة أهّلت الأرضية لـ«الأحداث» الأهلية.

لم يعد تعبير «قبل الأحداث» يعني اليوم ما كان يعنيه في فترة باتت من الماضي البعيد، وخاصة أن لبنان عاش أحداثاً وأحداثاً مذّاك. لكن رغم كلّ ما مرّ على لبنان، قد يكون الرابع من آب حدثاً فاصلاً بين عالَمَيْن وزمنَين للجيل الذي عايشه. لم تكن فترة ما قبل 4 آب زمناً جميلاً، كما يحلو لرومانسيّي لبنان الستينيات وصف تلك المرحلة من تاريخ هذا الكيان، لكنها كانت فترة لم يمت فيها الأمل بإنقاذ لبنان بعدُ، وإن كان ذلك الأمل الباقي يلفظ أنفاسه الأخيرة حينها. كان هناك من يعيش وهم ثورة رغم أنه كان موبوءاً بالجائحة التي كانت في أوجها. كما كان هناك من يرى مستقبلاً أفضلَ وإن كان الزمن زمن انهيار.

انفجار المرفأ والأحداث التي تلته أثبتا أن لبنان الدولة بحلّته الطائفية (نسبة إلى الطائف)، كما حُلَلِه السابقة، غير قابل للاستمرار. لا داعيَ لنستذكر هول الكارثة لأن أحداً لم ينسَها بعد. لكنّ استحالة المحاسبة والعدالة لآلاف الضحايا هي ما قضى على «الأمل الباقي». دولةٌ غير قادرة على معاقبة عميلٍ بـ«شدّة أذن» حتى، كيف لها لتكسب ثقة شعب بتحقيق العدالة عندما يكون المقصّرون والمتقاعسون والفاسدون والفاشلون إلى حدّ الإجرام تشكيلة من الرؤساء والوزراء والقضاة والضباط من كلّ الأطياف الحاكمة بتقاسم طائفي (نسبة إلى الطائفة) للغلّة دون المسؤولية. لن تسجن الدولة اللبنانية كلّ رجالاتها المتورّطين في الإهمال المزمن الذي أدى إلى الانفجار، كما أنها لن تهمّ إلى التوزيع العادل للخسائر المصرفية بعد ذلك. إن كان أداء الدولة مؤشراً إلى شيءٍ فهو أن «الانفجارات» ستتوالى وقد يبدو للبعض في المستقبل القريب أن ما قبل «الانفجارات» كان زمناً جميلاً. في الواقع لم يحصل في مئوية لبنان الكبير، التي كُلّلت بالانفجار منذ سنتين، زمن جميل جامع. الأزمان الجميلة التي مرّت كانت دائماً جميلةً لقلّة مقابل قبحٍ كثيرٍ للأكثرية. إن كان هناك من يريد للبنان الديمومة فلا بد أن يتبدّل هذا النمط الذي ساد منذ أن اعتلت الأرزة راية الكيان.

هناك اليوم من يعلّق آمالاً على الأمّ الحنون التي أنجبت لبنان الدولة. هذه الدولة كان قوامَها قطاعٌ عام تترجم إقطاعاً تنفيعياً، وقطاعٌ خاص احتكاري «يتمقطع» تجاره بالشعب أباً عن جدّ. لكن حتى ماما فرنسا سئمت أولادها الذين لم يحيدوا عن حبّها يوماً، وترى الخلاص في قطاعٍ ثالثٍ ابتكرته خارج الدولة تتبادل الخدمات فيه مع خدمٍ تنتقيهم بلا ديمقراطية ولا ضحك على الذقون. فرنسا ترى الزمن الجميل القادم لتوتالِها في بحره، ولقلّة «محظيّة» تختارها هي في برّه، وليسعَ الباقون في درّة الشرقَين ليملأوا القطبَين إذا ما استطاعوا إليهما سبيلاً. ما هو يا ترى هوس شاعر وكاتب كلمات النشيد الوطني اللبناني رشيد نخلة بالمثنّى والثنائيات؟ قدره، لعنته أن يكون لبنانَيْن… بم برم…

بعد 4 آب، حتى الأمّ الحنون لفظت دولة لبنان الكبير، فهل يعي من ما زال قادراً على الوعي ويعترف بأن ما من مجدٍ وهميّ أعطي للبنان وينقذ لبنان من كبريائه.

البناء: أزمة الكهرباء تتجدّد ولا جواب على عرض السيّد نصر الله

بدورها صحيفة البناء رأت أنه مع ذكرى انفجار مرفأ بيروت في الرابع من آب، تتجه الأنظار نحو إهراءات الحبوب المرشحة للسقوط في كل ساعة، وسط جمود التحقيق القضائي بعد تحوله إلى منصة لتصفية الحسابات السياسية، وابتعاده عن القضية الجوهرية للتحقيق التي تبدأ بمسؤولية إدخال المواد المتفجّرة إلى المرفأ وبقائها فيه، فيما سجل رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع مداخلة جديدة في الملف الرئاسي دون سواه من القادة السياسيين، متحدثاً عن فرضيات رئاسية، تمهد برأي مصادر متابعة للدعوة الى رئيس وسطي يدير الأزمة، رغم رفضه نظرياً للخيار، لأنه بين خيارات مستحيلة تتوقف على نجاح جعجع بتجميع أغلبية كافية لفوز مرشح يتفق عليه مع حلفائه، وخيار فوز مرشح خصم منافس، يبقى المرشح الذي يدير الأزمة أهون الشرين في حسابات جعجع.

بالتوازي، سجلت مواقف تصعيدية لكل من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والتيار الوطني الحر، في سجال اتهامي متبادل، بينما بقي ملف الكهرباء معلقاً مع تجدد الأزمات وغياب أي موقف حكومي من عرض الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله بتأمين الفيول من إيران، إذا طلبت الحكومة ذلك.

فيما تسرق الذكرى السنوية الثانية للفاجعة الوطنية المتمثلة بانفجار مرفأ بيروت اهتمام اللبنانيين اليوم، يبقى ملف ترسيم الحدود محور الاهتمام الرسميّ والشعبيّ لكونه يشكل باب الانفراج الاقتصاديّ الوحيد للبنان في ظل الكوارث الاقتصادية والمالية والاجتماعية المتراكمة، وإقفال أبواب حلولها ومعالجتها، وتعطيل المسار الدستوريّ عبر تعثر تأليف حكومة جديدة وترجيح خيار الفراغ في سدة الرئاسة الأولى في ضوء تأخر التسويات الخارجيّة والخلافات السياسية واندلاع السجال الإعلاميّ الساخن وغير المسبوق بين التيار الوطني الحر ورئاسة الحكومة.

وإذ تنتظر الدولة اللبنانية الرد الاسرائيلي على الطروحات التي نقلها الى فلسطين المحتلة من لبنان المبعوث الاميركي لترسيم الحدود عاموس هوكشتاين، والتي وُضِعت على طاولة حكومة الاحتلال المصغرة أمس، لم يصدر أي موقف إسرائيلي حيال المقترح اللبناني حتى الساعة.

وحذّرت أوساط مواكبة لمفاوضات الترسيم عبر «البناء» من الإفراط في الإيجابية التي يُصدرها الأميركي لتحميل لبنان المسؤولية إذا ما تعثر الحل لاحقاً، لكون لا مصلحة للأميركيين بتجميد الحصار المفروض على لبنان منذ حزيران الـ2019، لأن إنجاز ملف الترسيم والسماح للشركات باستخراج الغاز يناقض الحرب الاقتصادية الأميركية على لبنان، لذلك يتوجب على المفاوض اللبناني التحلي بمزيد من الصلابة والصبر والوحدة للضغط على الأميركي والإسرائيلي لفرض حقوق لبنان كاملة في أية معادلة حدودية – نفطية جديدة.

وتضيف الأوساط: «قبل أيام كان الأميركي يظن أن باستطاعته الاستمرار بسياسة المماطلة والتسويف وتمرير الوقت وفي الوقت نفسه إبعاد خطر الحرب مع لبنان. فالمبعوث الأميركي خرج بعد زيارته ما قبل الأخيرة الى لبنان باطمئنان بأن لبنان لن يتمسّك بالخط 29 وبإخراج حقل كاريش من دائرة النزاع وبأن لبنان يحصر مطالبه بالخط 23، أي أن «إسرائيل» تستطيع أن تسير قدماً بعملية الاستخراج ولا يعترضها أحد، وتبقى ثروات لبنان مدفونة في باطن الأرض، لكن المعادلة تغيرت بعد التوازن الذي فرضه لبنان الرسمي لجهة الموقف الرئاسي الموحّد ولبنان المقاوم لا سيما المعادلات التي رسمها السيد حسن نصرالله بالمواقف والميدان».

وتكرّر الأوساط التأكيد بأن «الموقف اللبناني متمسك بكامل الخط 23 مع جيب مائي لاحتواء حقل قانا ومن دون أي انحراف للخط بعد قانا، مع تنبيه رئيس الجمهورية ميشال عون خلال اجتماع بعبدا إلى مسألة الوقت، وهذا ما أكد عليه السيد نصرالله في اطلالته أمس الأول بأن موقف المقاومة والدولة واحد في التمسك بالحقوق والدفاع عنها، ما يعني أن لعبة التمييز بين المقاومة والدولة قد فشلت فيما لعبة الوقت لم تعد تجدي نفعاً».

وتشير الأوساط الى أن «مطالبة العدو بالخط المتعرج لنيل جزء من بلوك 8 هو إفساد للعمل اللبناني في هذا البلوك الذي يختزن كميات من الغاز». وتضيف الأوساط: «هناك مصلحة أميركية بإبقاء الحصار على لبنان، وهذا ما عطل وعرقل الحل لملف الترسيم، فواشنطن تحاول إقامة توازن بين مصالحها وبين الحل الذي سيضر بالحرب الاقتصادية على لبنان، وفي الوقت عينه الأميركيون والإسرائيليون والأوروبيون بأمسّ الحاجة الى الغاز من المتوسط، لذلك لا يمكن التفاؤل المفرط بالحل الأكيد ولا بالتشاؤم المطلق، وعلى لبنان الاستمرار بوحدة الكلمة والتمسك بالحق وإبداء الحذر الذي يمنع أميركا من التسويف والمماطلة ويمنع الاسرائيلي من الشعور بالطمأنينة من وقوع الحرب، لكن المقاومة جاهزة على سلاحها، والفيديو الأخير عن منصة الاستخراج وكذلك المسيّرات يؤكدان ذلك، فإما أن تستجيب أميركا و»إسرائيل» معاً للمطلب اللبناني وهو آخر ما يمكن أن يقدمه لبنان من تنازلات وتسهيلات بالموضوع، وإما أن تتوقف الأعمال جنوب خط 23 كلياً وعندها تتحمل «إسرائيل» كامل المسؤولية عما قد يحصل على المستوى الميداني». وتلفت الأوساط الى أن «الفترة ما بين 4 إلى 11 أيلول المقبل، هو التاريخ المرتقب لبدء إنتاج الغاز، ولذلك لبنان منح هوكشتاين فترة لا تتجاوز 25 آب الحالي، إما يحصل الحل وإما تُبلغ "إسرائيل" بالوسائل التي يمكن أن تفهمها بأن عليها وقف أعمال الاستخراج».

ورأى عضو المجلس المركزي في «حزب الله» الشيخ نبيل قاووق أن «قضية الثروات النفطية والغازية كانت لسنوات رهينة التسويف والمماطلة والابتزازات الأميركية لإخضاع لبنان بالشروط الإسرائيلية، ولكن المقاومة أتت بمسيّراتها لتحرّر قضية الثروات النفطية والغازية من أي ابتزاز أميركي، ولتنهي مرحلة التسويف والمماطلة». وأكد «أننا على ثقة كاملة أن لبنان سيستعيد كامل حقوقه النفطية والغازية دون قيد أو شرط ومن موقع القوة والاعتزاز، لا من موقع المذلة».

على الصعيد الحكومي، أكد الاشتباك السياسي – الإعلامي على خط اللقلوق – السراي الحكومي المؤكد بأن لا حكومة في المدى المنظور، وتحدثت مصادر سياسية لـ«البناء» عن شبه تسليم رسمي بأن تأليف الحكومة أصبح من الماضي ولذلك لم يعد أحد من المسؤولين يتحدث عن الحكومة إلا من باب «مرور الكرام»، ما يعني أن حكومة تصريف الأعمال التي فُعلّت بموافقة ضمنية من الجميع ستمارس صلاحياتها ما فوق تصريف الأعمال حتى نهاية ولاية رئيس الجمهورية وقد ترث صلاحيات الرئيس إن تعثر انتخاب البديل.

ويبدو أن معركة رئاسة الجمهورية قد فتحت مبكراً رغم أننا لم ندخل في المهلة الانتخابية الدستورية في الأول من أيلول، لكن رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع كالعادة أعلن الرهان على استحقاق رئاسة الجمهورية لإنقاذ البلد، ووضع مواصفات للرئيس المقبل وجدد ترشيحه لهذا المنصب، محذراً من إيصال رئيس في فريق محور الممانعة، لأن ذلك سيستدرج مزيداً من العزلة الدولية والخليجية وفق ما قال وحصار أقسى من الذي نعيشه ونهاية للاتفاق مع صندوق النقد الدولي.

لكن مصادر في 8 آذار تشير لـ«البناء» الى أن «جعجع أوهم وخدع اللبنانيين بأن الانتخابات النيابية هي باب الإنقاذ وسفينة النجاة من الازمات وحث الناخبين على انتخاب لوائح القوات ضد لوائح التيار الوطني الحر وفريق المقاومة لكي ينزل الدولار وتفتح خزائن المال الخارجية الوفيرة، فجاءت الانتخابات مخيبة لآماله ولآمال اللبنانيين ولم يروا لا انفراجاً ولا بحبوحة ولا انفتاحاً غربياً – خليجياً، فلماذا يخدع جعجع اللبنانيين ثانية؟ وهو يدرك أن الأزمة بعيدة كل البعد عن انتخابات نيابية ورئاسة جمهورية ولا حتى نظام سياسي، بل القضية حصار أميركي غربي خليجي على لبنان لفرض التنازلات عليه بملفات عدة منها ترسيم الحدود الجنوبية البحرية الذي نعيش وقائعه ومفاوضاته ونهاياته اليوم، فضلاً عن موقف وموقع لبنان في المعادلة الإقليمية الجديدة التي تتشكل من نتائج الحروب الضارية التي شهدتها المنطقة والعالم كحرب تموز 2006 والحرب السورية والإرهابية واليمنية والروسية – الأوكرانية والتي قد تقع بين الصين وأميركا بسبب تايوان، فضلاً عن المستجدات الساخنة في العراق، بالتزامن مع سلة حوارات وهُدن تشهدها المنطقة من إيران الى السعودية واليمن فسورية. وتسأل المصادر: هل تحل أزمات لبنان إذا انتخب جعجع رئيساً للجمهورية أو أي شخصية من قوى 14 آذار؟ وهل رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي هو في فريق 8 آذار؟ والجميع يعرف أنه ليس بعيداً عن التوجهات الأميركية – الفرنسية، فهل حصل انفراج على الصعد الاقتصادية والمالية خلال ترؤسه للحكومة؟ فما الذي قدّمه جعجع وحزبه للبنان من إنجازات وانتصارات وطنية لكي يقرر مواصفات الرئيس ويفرض املاءاته على الشركاء الآخرين في الوطن؟ وما هي الحلول العملية التي قدمها للحد من الأزمات المتعددة التي نواجهها منذ ثلاث سنوات؟ وإذا كان جعجع حريصاً على الوضع في لبنان فليبادر الى الضغط على ميقاتي وعلى «حليفته» السفيرة الأميركية في عوكر لرفع الفيتو الأميركي على قبول الدولة اللبنانية لهبة الفيول الإيرانية التي أعلن عنها السيد نصرالله لإنقاذ اللبنانيين من المعاناة اليومية جراء انقطاع الكهرباء ونفاد الفيول من معامل الكهرباء، وكذلك رفع الفيتو عن تشغيل خط الغاز العربي، بدل إلهاء اللبنانيين بالتصريحات الهزلية والترّهات البهلوانية».

وفي سياق ذلك، أعلنت ​مؤسسة كهرباء لبنان أنه «سيتم قسريًا إيقاف إنتاج ​معمل الزهراني​ بعد منتصف ليل اليوم الواقع فيه 03/08/2022 للمحافظة على خزينه، ليتم استخدامه بعد إعادة وضعه في الخدمة مجددًا بتاريخ 12/08/2022، حيث يكون قد نفد في ذلك التاريخ كامل خزين ​معمل دير عمار​، ما سيحتم وضعه قسريًا خارج الخدمة، وبالتالي فإن خزين معمل الزهراني المتوفر في حينه، سيسمح بالاستمرار في انتاج ​الطاقة الكهربائية​ لغاية تاريخ 25/08/2022 كحد أقصى، وبالتالي وقوع البلاد في المحظور، في حال لم يتم توريد لصالح المؤسسة أي شحنة غاز اويل خلال شهر آب 2022».

وحملت مصادر نيابية عبر «البناء» ميقاتي مسؤولية أزمة الكهرباء نظراً لدوره المشبوه في رفض أي عرض كهربائي خارجي، لا سيما رفضه قبول هبة الفيول الإيرانية كُرمى لعيون الخارج الأميركي والاوروبي.

في المقابل، كرر المجلس السياسي في التيار الوطني الحر «موقفه الحاسم بضرورة إجراء انتخابات رئاسة الجمهورية في موعدها وفقاً للدستور وبما يحترم الإرادة السياسية الوطنية التي عبّر عنها اللبنانيون في الانتخابات النيابية وما تم إرساؤه من مبدأ احترام التمثيل الحقيقي لمن يتولى مسؤولية المواقع الدستورية وفي طليعتها رئاسة الجمهورية، والاّ فما الغاية من الديمقراطية والانتخابات والعمل السياسي ووجود الأحزاب اذا تم اسقاط مبدأ احترام التمثيل الشعبي».

وشن التيار هجوماً عنيفاً على ميقاتي وحمله «مسؤولية الاستخفاف بالدستور وتجاهل أوضاع البلاد برفضه القيام بما يلزم لتشكيل الحكومة، والتي من دونها لا تسير الإصلاحات ولا يحصل لبنان على التعاضد اللازم معه»، معتبراً «ان هذا التعطيل المتعمّد لعملية تشكيل الحكومة هو جريمة بحق اللبنانيين الذين سُرقت ودائعهم وتجري محاصرتهم بالرغيف وبجميع مقومات الحياة. وعليه فإن رئيس الحكومة المكلّف يتحمل جزءاً كبيراً من مسؤولية الكارثة الناجمة عن انقطاع الكهرباء ليس فقط لأنه عرقل في السابق تنفيذ الخطة بل لأنه يرفض اليوم أي حلّ مقترح أو هبة ويختبئ وراء ذرائع واهية لحماية مصالحه وليس مصلحة اللبنانيين». ورأى «ان ممارسات دولة الرئيس ومواقفه تدعو الى الريبة، فهو لا يسمح لوزارة الطاقة بتوفير الحلول لأزمة الكهرباء ولا يقوم بما يتوجّب عليه لتفعيل عمل القضاء في جريمة المرفأ ويعرقل كل خطوة من شأنها الحدّ من ضرر استمرار حاكم البنك المركزي في موقعه بينما تتراكم عليه الملفات والدعاوى في الخارج والداخل. وفوق هذا كله فإنه يمتنع عن التشكيل الجدّي للحكومة فيصدق فيه قول غبطة أبينا البطريرك الراعي لا قيمة للتكليف من دون تأليف».

ورد المكتب الإعلامي لميقاتي على التيار في بيان بالمثل الشعبي: «شيلي اللي فيكي وحطيه فيي». واعتبر البيان أن «قمة الفجور السياسي هو قول التيار أن ميقاتي يتحمل جزءاً كبيراً من مسؤولية الكارثة الناجمة عن انقطاع الكهرباء، وكأن ميقاتي، وليس التيار هو مَنْ تولى وزارة الطاقة، عبر خمسة وزراء متعاقبين على مدى 17 عاما وكلّف الخزينة هدراً على القطاع يقدّر بـ40 مليار دولار. ويأتيك اليوم تيار قلب الحقائق محاضراً بالعفاف السياسي، معتقدا أن ذاكرة اللبنانيين مثقوبة، كالسدود المائية الفاشلة التي أهدر عليها وزراء التيار ملايين الدولارات وذهبت مياهها الى جوف الأرض وأموالها الى جيوب المنتفعين». وشدد البيان على أن «قمة الوقاحة هي زعم التيار، ان ميقاتي لا يقوم بما يتوجّب عليه لتفعيل عمل القضاء في جريمة المرفأ. والسؤال، ما هو المطلوب من ميقاتي غير تحصين القضاء ودعمه في مهمته، الا اذا كان التيار يريد من رئيس الحكومة ان يحذو حذوه بالتدخل السياسي في القضاء».

في غضون ذلك، يستذكر اللبنانيون كارثة انفجار المرفأ الأليمة من خلال صور الانهيارات المتتالية لإهراءات القمح في المرفأ، وعلى الرغم من مرور عامين على الحدث، إلا أن النار في قلوب أهالي الشهداء لم تهمد، كما نار الظلم المتقدة في قلوب الموقوفين في السجون من دون محاكمة، فيما لا تزال التحقيقات قابعة في زواريب السياسة الداخلية بعدما أوصل أداء وممارسات المحقق طارق بيطار الى الاشتباكات السياسية وضياع الحقيقة والحقوق، بعدما تعاطى بيطار بعقلية الثأر والكيدية السياسية وتشريع الباب على الاستغلال الخارجي للقضية الأمر الذي عطل التحقيقات وجمد الملف.

ولاحت إشارات أمس توحي بأنّ انهيار الإهراءات أصبح وشيكاً بعدما انهارت بعض أجزائها وتوسعت مساحة النيران، فيما منعت ​القوى الأمنية​ السيارات من المرور في المكان تحسّباً لكمية الغبار التي قد تنتج عن عملية الانهيار. وتشير المعلومات بأن «انهيار الجزء المتبقي من الجزء الشمالي لإهراءات القمح أصبح وشيكاً، بسبب التصدعات الكبيرة ومعدل الانحناء في الدقائق الماضية ارتفع بشكل كبير». وقد توقفت الأعمال في محيط الإهراءات وأخلي عدد كبير من العمال والموظفين من المكان.

ووجّه البابا فرنسيس نداءً في هذه الذكرى، متمنياً ان يستمر لبنان في السير على طريق «الولادة الجديدة». وقال «تصادف غداً الذكرى السنوية الثانية لانفجار مرفأ بيروت. أوجه فكري إلى عائلات ضحايا هذا الحدث الكارثي وإلى الشعب اللبناني العزيز وأدعو الله أن يعزي الجميع بالإيمان وأن تواسيه العدالة والحقيقة التي لا يمكن إخفاؤها أبدًا». تابع «آمل أن يواصل لبنان، بمساعدة المجتمع الدولي، السير على طريق «الولادة الجديدة»، والبقاء وفياً لدعوته في أن يكون أرض سلام وتعددية، حيث يمكن للجماعات من مختلف الأديان أن تعيش في أخوّة».

في غضون ذلك، يداهم ملف النازحين السوريين جدول أولويات الدولة اللبنانية، بعدما تحوّل الملف الى ورقة سياسية أمنية خارجية للضغط على لبنان والدولة السورية، في ظل الأخطار الديموغرافية والاقتصادية والأمنية التي تواجه لبنان جراء تعثر خطة إعادتهم الى سورية بسبب الفيتو الأميركي الأوروبي وتآمر مفوضية شؤون اللاجئين لإبقائهم في لبنان عبر دمجهم في مجتمعات، مقابل تأكيد وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال عصام شرف الدين مدعوماً من رئيس الجمهورية، بأن الخطة الحكومية ستطبق بمعزل عن رأي المفوضية والدول الغربية قبل حصول الانفجار الاجتماعي ودخول طابور خامس على خط الأزمة لإيقاع الفتنة بين النازحين السوريين واللبنانيين والتي يتم التسويق لها اعلامياً من باب التمييز العنصري بين اللبنانيين والسوريين عقب أزمة طوابير الخبز الأسبوع الماضي.

وتلاقت مواقف المرجعيات الروحية الإسلامية والمسيحية على التحذير من خطر التأخر بحل أزمة النزوح،  ففي حين تخوف مجلس ​المطارنة الموارنة​ في بيان، بعد اجتماعهم الشهري برئاسة ​البطريرك بشارة بطرس الراعي، من «مؤشرات الصدام بين اللبنانيين و​النازحين السوريين​ في عددٍ من المناطق والمخيمات​، وناشدوا ​المجتمع الدولي​ والمسؤولين في البلدَين المُسارَعة إلى معالجة الأمر بما يحفظ سلامة الجميع، ويُشكِّل بدايةَ مسارٍ يُوفِّر عودة آمنة للنازحين إلى ديارهم، بعدما تراجعت إلى حدٍّ بعيد وقائع العنف هناك، وبات من الممكن العمل على تلك المعالجة»، وجّه المفتي الجعفري ​الشيخ أحمد قبلان​، كتاباً مفتوحاً للأمين العام لمنظمة ​الأمم المتحدة​ ​أنطونيو غوتيريش​، ذاكراً فيه، أن «​مفوضية اللاجئين​ في لبنان تتعامل مع لبنان وكأنّه كيان معادٍ، وهي بمثابة حصان طروادة لتدمير بنية لبنان السكانيّة بخلفية أهداف سياسية معادية وعبر ساتر إنساني، والصبر نفد، والقضية قضية إبادة وطنية، لذلك المطلوب سحب فتيل هذه الحرب وإغلاق أبواب المفوضية وكفّ يد جمعياتها التي تغذّي حرب الإبادة السكانية الأخطر على لبنان، والمطلوب من السلطة اللبنانية تجريم هذا النحو من عمل مفوضية اللاجئين وعمل جمعياتها فوراً وتنظيم النزوح بما يتفق مع مصالح لبنان العليا».

النهار: تسعون عامًا على تأسيس "النهار"

قد يصحّ اعتبار عصر “السوشال ميديا” الذروة غير المسبوقة في تاريخ البشرية في التعبير الحر العابر للحدود والقارات وكل صنوف الحواجز الفاصلة بين البشر بما شكّل واقعيا وتاريخيا مع هذه الثورة التكنولوجية التاريخية المذهلة معادلة عالم ما قبل وسائل التواصل الاجتماعي وعالم ما بعدها. ولذا تغدو المقاربة اشد صعوبة وتعقيدا حين يتصل الامر بالتعامل مع الأجيال الشابة “لتعريفها” بعجالة الى جذور وسلالات واصول وسِير ضاربة في التاريخ وماضية في الحاضر والمستقبل كما في هذه المناسبة الاستثنائية، بل الصارخة في استثنائيتها، مناسبة مرور تسعين عاما على تأسيس “النهار”. واذا كان “العمر التسعيني” وحده يبعث كل الرهبة في مقاربة سيرة اعرق الصحف اللبنانية واقدمها من دون التنكر للحظة لتاريخ صحف زميلات اخريات في صناعة مجد الصحافة اللبنانية التي أضاءت بإشعاعاتها العالم العربي قاطبة، كما كان الفضل التاريخي المبهر لكتّاب وادباء ومثقفي وفناني لبنان في الثورة الثقافية الحضارية العربية قاطبة، فان ذلك لن يحرجنا اطلاقا في مقاربة “قدس اقداس” جوهر السيرة التاريخية المتمادية لـ”النهار” واكبر اسرارها المكشوفة والمضمرة، ونعني بذلك شراكة الحياة والمصير التي طبعت وتطبع “النهار” مع الحريات.

في هذا اليوم المزدوج الرمزية، يوم العيد التسعين لـ”النهار” ويوم الذكرى الثانية لـ 4 آب، يتملّكنا الايمان اكثر من أي وقت مضى واكثر من أي ظرف مرّ على لبنان، بان سيرة “النهار” وقصتها وكل ما يتصل بها من التاريخ الضارب عمقا منذ تسعة عقود وعلى اعتاب قرن بكامله، بلوغا الى يومنا هذا وغدنا الطالع، ما كانت لتكتسب كل هذا التوهج لو لم تكن “النهار” اختصرت نضال لبنان التاريخي في التمسك بالحريات في كل مناحي الحياة الوطنية والقومية والسياسية والإنسانية. بدءا بالحريات الوطنية والنضال المفتوح “القتالي” ضد كل مستعمر ومحتل ووصي ومتدخل خارجي في لبنان وعلى ارضه وفي صناعة مصيره الوطني وفي انتهاك سيادته واستقلاله، مرورا بالحريات العامة الدينية والتعبيرية والصحافية والإعلامية بلوغا الى الحريات الخاصة الفردية والمجتمعية والجماعية، شكلت العقود التسعة من مسيرة “النهار” الشهادة العملاقة النادرة على اختصار خصائص اللبنانيين في تعلّقهم المقدس بالحريات كجماعات وشعب ومواطنين وافراد وان لم تكن “دولتهم” يوما، بفعل عوامل تاريخية داخلية وخارجية، في المستوى المبهر لهذا التوق المذهل لترجمة التعلق بالحريات.

مع جبران تويني الجد المؤسس الذي انبعثت شعلة “النهار” المنادية الصارخة بالاستقلال الأول والسيادة والحريات السياسية … كما مع غسان تويني الخائض معتركات المعارك المتواصلة والموصولة مدى عمره في “النهار” بعد والده في قضايا الاستقلال والسيادة كما في الحريات السياسية من خلال قيادته الحقيقية الأكثر تأثيرا للرأي العام في مناهضته لعهود وسلطات ورؤساء وحكومات جنحت نحو القمع وتقييد الحريات … كما مع جبران تويني الحفيد الذي لم يكتفِ بإرث متراكم موصول من الدفاع عن الحريات اللبنانية وفي مقدمها حرية حكم لبنان متحررا من الاحتلالات والوصايات والاملاءات الترهيبية، فراح الى مصاف الشهادة الخالصة ترجمة لهذا “النذر” القاتل … كما مع “نهار” ما بعد غسان وجبران منذ انتقل النذر الى نايلة والفريق المؤتمن على اثمن واقدس ما بذلته وقدمته هذه الصحيفة منذ 4 آب 1933 وحتى اللحظة … ترانا امام سلالة أجيال صحافية تعتنق وتتوارث وتطور مفهوم الحريات في كل الاتجاهات المهنية والوطنية سواء بسواء.

ولعل ما ينبغي التركيز عليه في هذه المقاربة لا يتصل فقط بنظرة من زاوية تاريخية لمسار “النهار” ضد الانتداب والاحتلال والوصاية والتدخل الخارجي من أي جهة أتى، بما يضع في سلة واحدة تاريخياً وتعاقباً نضالات “النهار” ضد الانتداب الفرنسي والاحتلال الإسرائيلي لفلسطين كما للجنوب اللبناني كما للجولان وسيناء وكل بقعة عربية استوطنها محتلون إسرائيليون، والتسلط الفلسطيني المسلح على لبنان والمعارك المشهودة ضد “اتفاق القاهرة”، والوصاية السورية على لبنان في كل مراحلها بدءا من احتلال عسكر حافظ الأسد مكاتب “النهار” اول اجتياحه لبيروت عام 1976، والنفوذ الإيراني السافر الراهن الذي يقارب الوصاية الاخطر في لبنان… لا يقف الامر فقط عند هذه النظرة التاريخية فترانا نتمنى بل ندعو بإلحاح أجيال “السوشال ميديا”، التي تغلب على طبائعها وثقافتها الطبيعة السريعة الخاطفة في القراءة ونسيان التاريخ والارشيف، ألا تخطئ الخطأ الفادح في فصل الحاضر عن الماضي في جذورمعرفة تراكم تاريخي طبع لبنان بالحريات الى حدود ربط بقاء لبنان ومصيره بلدا مستقلا ودولة ناجزة بمصير الحريات القومية والسياسية والفردية فيه.

ان اعظم ما كتبه غسان تويني اطلاقا، ضمن ألوف الافتتاحيات والمقالات والدراسات والمحاضرات التي تشكل ارثاً لا مثيل له للإنسان عموما وليس للبنانيين فقط، هو ما امضى الليالي البيضاء في تدوينه ضد حكم الطغاة والمستبدين ومنتهكي حريات اللبنانيين والعرب ودول الأنظمة الغاشمة. لقد زرعت “النهار” ثقافة التعلق بالحريات في لبنان منذ صار الحرف فيها صنواً للدم المراق مع ضحايا وشهداء سقطوا منها تباعا ولم يكن العملاق ميشال أبو جودة في زمن الاعتداء عليه ومن ثم الكتّاب الآخرون الكبار في “النهار” الذين تناوبوا في تلقّي الاعتداءات من سلطات محلية او عملاء لخوارج في زمن الحرب وصولاً الى الاغتيالات مع تتويج الشهادة بجبران تويني وسمير قصير، سوى الرسل الذين صنعوا مع أجيال هذه الايقونة الصحافية النهارية مصيرا هو الانعكاس الحيّ الناطق للخصائص الحقيقية الجوهرية للبنانيين قاطبة من دون تزوير ومن دون اعتداء على اصالتهم.

وأما ما يتعين مقاربته في مسألة مهنية لا تقل خطورة وتأثيرا في صناعة مسار متراكم من ارث “النهار” في الحريات، فهو الآتي: “النهار” التي لم تهادن اعظم القامات اللبنانية مثل فؤاد شهاب وقاتلت من اجل فك سلبطة “المكتب الثاني” كما قاتلت بلا هوادة الاحتلال الإسرائيلي و"الوصاية" السورية والـ"دويلة" الفلسطينية والتي كانت شعلة "ثورة" 14 آذار 2005 التي لا تزال ماضية وستمضي بلا هوادة أيضا في مناهضة كل نفوذ وتحوير وتدخّل وقح سافر أو ضمني خبيث إقليمي او عربي او دولي، شقيقا كان ام صديقا ام عدوا، هذه “النهار” بهذه “العقيدة” للحريات الوطنية الاستقلالية تلتزم ما يقرب العقيدة الملازمة وهي التنوع والانفتاح والتعدد الفكري في صحافة ليبرالية مفتوحة المنبر لكل الآراء، بحيث تبقى “النهار” صحيفة كل البلد وكل لبنان ولو من ضمن مواقفها المبدئية التي لا تعرف التلوّن والتمويه والخداع. هي نهار المصهر الفكري المتعدد الاتجاهات والانتماءات والذي يجسد في يوميات “النهار” حقيقة لبنان بكل ما للكلمة من معنى .

النفطالنازحون السوريونمرفأ بيروتعاموس هوكشتاينحقل كاريش

إقرأ المزيد في: لبنان