استفحال أزمة الرغيف في لبنان.. وتقاتل على أبواب الأفران

ركزت الصحف اللبنانية الصادرة فجر اليوم من بيروت على أنّ الـ"لاسلبية" هي السمة التي تسيطر على كل الكلام الأميركي والغربي حيال ملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وفلسطين المحتلة. واللاسلبية لا تعني، بالضرورة، التعامل الإيجابي حيال طلبات لبنان الواضحة في تثبيت الحقوق وإطلاق عمليات التنقيب والاستخراج. وفي حالة التفاوض المجرّبة، مراراً وتكراراً مع الأميركيين، فإن اللاسلبية تعني عادة مزيداً من المناورات والمماطلة والتشاطر. وفي غالب الأحيان يكون رهان الأميركيين على ضعف الموقف الرسمي الموحّد، وعلى وجود أوراق ضغط على القيادات اللبنانية كافة. ويضاف إلى ذلك وجود أفرقاء سياسيين لبنانيين لا يرغبون في مخاصمة الأميركيين أو إغضابهم، ولا يريدون أي تحصيل للحقوق إذا كان على يد المقاومة.

وفي هذه الأثناء، تستفحل أزمة الرغيف في لبنان وسط مخاوف من ارتفاع سعر الربطة إلى 30 ألف ليرة ما يفاقم الأزمة الاجتماعية أكثر فأكثر.
 

الأخبار| "لا سلبية" أميركية - إسرائيلية تفتح الباب أمام مناورات لا أمام حل واضح: أوروبا تغامر بمصالحها في لبنان طالما لم تدرك جدية موقف المقاومة

بداية مع صحيفة الأخبار التي اعتبرت أنّ الـ"لاسلبية" هي السمة التي تسيطر على كل الكلام الأميركي والغربي حيال ملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وفلسطين المحتلة. واللاسلبية لا تعني، بالضرورة، التعامل الإيجابي حيال طلبات لبنان الواضحة في تثبيت الحقوق وإطلاق عمليات التنقيب والاستخراج. وفي حالة التفاوض المجرّبة، مراراً وتكراراً مع الأميركيين، فإن اللاسلبية تعني عادة مزيداً من المناورات والمماطلة والتشاطر. وفي غالب الأحيان يكون رهان الأميركيين على ضعف الموقف الرسمي الموحّد، وعلى وجود أوراق ضغط على القيادات اللبنانية كافة. ويضاف إلى ذلك وجود أفرقاء سياسيين لبنانيين لا يرغبون في مخاصمة الأميركيين أو إغضابهم، ولا يريدون أي تحصيل للحقوق إذا كان على يد المقاومة.

ووفق هذا المنطق، يتعامل المسؤولون في لبنان مع الزيارة المرتقبة لـ«المبعوث» عاموس هوكشتين إلى بيروت الأحد المقبل استناداً إلى «خبريات» و«مؤشرات» يجري تداولها على أكثر من مستوى. لكن اللافت أن الجهات الخارجية المعنية بالملف، من الأوروبيين إلى الأمم المتحدة وبعض العواصم العربية، لا تعكس مزاجاً يشير إلى استعداد أميركي - إسرائيلي لتنازل جدي. بل إن بعض الجهات الأوروبية لا تزال تتصرف على أن «تهديدات حزب الله لا تزال في إطارها الكلامي»، رغم أن العدو نفسه أبلغ هذه الجهات الغربية تحسّسه من تطور الأمر، وطلب من الأوروبيين الضغط على لبنان للقبول بـ«حل وسط». و«الحل الوسط» وفق الصيغة الأميركية - الإسرائيلية - الغربية، يكون على شكل «القبول بما يقرره الغرب لنا».

ومع أن الموفدين الغربيين الموجودين في لبنان، أو من يأتون سراً، سمعوا مراراً وتكراراً من جهات مسؤولة بأن عدم تثبيت حقوق لبنان بصورة واضحة سيقود إلى تصعيد أكيد من جانب المقاومة، إلا أن الجانب الغربي يتصرف على أساس أن لبنان مردوع بدولته ومقاومته، ويستخدم التهويل الإسرائيلي كأنه حقيقة قائمة. واللافت، هنا، أن الأوروبيين يتجاهلون أنهم سيكونون الخاسر الثالث بعد أميركا و"إسرائيل" في أي مواجهة محتملة، وأن النفوذ الغربي في لبنان سيتأثر كثيراً، وستجد أوروبا نفسها في موقع أضعف داخلياً. مع الإشارة إلى أن فرنسا (كما ألمانيا) ستجد نفسها معنية بأكثر من دور الوسيط أو المراقب. وستكون مطالبة بموقف واضح يشتمل على توفير ضمانات أكيدة بأن عمل شركاتها في حقول النفط والغاز الخاصة بلبنان سيخضع لاتفاق واضح ودقيق. وربما لا يشعر الفرنسيون بعد بهذا الأمر، نظراً إلى تجربة مريرة معهم نتيجة استماعهم إلى تقديرات للموقف من قوى لبنانية وإقليمية لطالما كانت الأحداث مخالفة لها.

على أن تطوراً لافتاً ظهر في الأيام القليلة الماضية حول جدية التوحّد في المقاربة اللبنانية للمفاوضات وليس التوحد حول المطالب والحقوق. وثمة نقاش جدي حول طبيعة الجهات التي تفاوض الأميركيين أو الأوروبيين حول ملف ترسيم الحدود، خصوصاً بعدما أظهر «الأجانب» في لبنان ما وصفوه بالـ«حيرة» إزاء تباينات في مقاربات المسؤولين اللبنانيين الذين يتولون ملف المفاوضات. وهو ما دفع إلى مشاورات جانبية يفترض بالرئيس ميشال عون – تحديداً – حسمها بما يتناسب مع التوافق الأساسي الذي قام بينه وبين الرئيسين نبيه بري ونجيب ميقاتي ومع حزب الله أيضاً، خصوصاً أنه بات منطقياً أن يتصرف المفاوض اللبناني بطريقة مختلفة بعد تدخل المقاومة، وأن يكون شديد الحرص على استثمار هذا التدخل لتحسين الشروط التفاوضية. علماً بأن الجميع يعرف أن من يريد الوصول إلى حل حقيقي عليه أن يتجاوز مرحلة الخوف من العقوبات الأميركية التي لن تفيد في حماية أحد، لأنه في حال أخطأ المسؤولون في لبنان الحسابات، وقدموا تنازلات غير مقبولة، فإن المقاومة ستقوم بما يتوجب عليها، انطلاقاً من موقفها الأساسي بالتزامها بموقف الحكومة طالما أنه ليس هناك تفريط بالحقوق، لكنها لا تجد نفسها ملزمة بخيارات رسمية تضعف موقع لبنان وتقلص حقوقه سواء في الترسيم والتحديد أو التنقيب والاستخراج.
في لبنان يوجد رجال أقوياء، لكنها صفة لا تشمل كل من بيدهم القرار!

البناء: هبة الفيول الإيرانيّة التي اقترحها السيّد نصرالله بين رفع العتب في وزارة الطاقة... ونصيحة جعجع

من جهتها صحيفة البناء لفتت إلى أنّ التصعيد الذي تشهده المنطقة، تحت عنوان النفط والغاز بين المقاومة وكيان الاحتلال، تضع دول الغرب أمام خيارات صعبة منها خسارة فرص الحصول على نفط وغاز البحر المتوسط، والتراجع أمام لبنان بالضغط على كيان الاحتلال، يشكل إخلالاً بالتوازنات لصالح محور المقاومة يخشى ان يؤدي الى مزيد من الخطوات التصعيدية، ويفقد المعركة على المقاومة زخمها مع تحولها الى مصدر تحصيل الحقوق وحل للأزمات، ولذلك يكون من الأفضل أميركياً وغربياً و"إسرائيلياً" تصوير التراجع أمام المقاومة كجزء من كل عنوانه التسويات والحلول التفاوضية. وفي هذا السياق يمكن لحل سريع للملف النووي أن يطغى على التراجع أمام المقاومة في ملف النفط والغاز، كما ان عودة إيران الى سوق النفط والغاز بنتيجة أي اتفاق ينهي العقوبات لا تزال هدفاً أميركياً وأوروبياً في ظل ازمة الطاقة التي تعيشها أوروبا بفعل تداعيات المواجهة مع روسيا في حرب أوكرانيا.

وتابعت الصحف، في ملف النفط والغاز كشفت مواقع إسرائيلية عن مبادرات جديدة قدّمتها حكومة كيان الاحتلال للمبعوث الأميركي عاموس هوكشتاين، بهدف تسريع التوصل لحل تفاوضي مع لبنان تفادياً لمواجهة صار ثابتاً، وفقاً للمحللين والخبراء في كيان الاحتلال أن المقاومة قد عزمت على مواصلة خطواتها التصعيدية لنيل حقوق لبنان حتى لو أدّى الأمر إلى حرب، لكن مصادر تتابع ملف التفاوض حول الحدود البحرية للبنان حذرت من مقترحات هوكشتاين التي لا تزال تقوم على مقايضة حقل قانا باقتطاع جزء من البلوك 8 لحساب «إسرائيل»، في ظل معلومات عن احتواء البلوك على كميّات ضخمة من الغاز.

وفي التفاعلات حول موقف المقاومة بقي مقترح الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله بتأمين هبة من الفيول الإيراني لكهرباء لبنان في الواجهة، وبقيت التعاملات الرسمية في وزارة الطاقة رغم طابعها الإيجابي، في دائرة رفع العتب، فلم تبادر الوزارة الى الاتصال بأي من وزراء حزب الله طلباً لفتح قناة اتصال مع الجهة المعنية في إيران لبلورة مسودة اتفاق تقني يمكن عرضه على الحكومة وطلب الاستثناء من العقوبات الأميركية على أساسه، بينما ظهر حجم الإحراج الذي تسبب به العرض لخصوم المقاومة بكلام رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع عن دعوة الحكومة لقبول العرض لثقته بأنه لن ينفذ، وكان السيد نصرالله قد قال، إن الذين يشككون بصدقيّة العرض مطالبون لاختبار جدية المقاومة وايران في تنفيذه، قائلا مع أننا صادقون ولا نكذب وهذا تاريخنا، لكن لا نمانع بتطبيق قاعدة الحق الكذاب لباب الدار مع هذا العرض لرؤية النتائج.

وتترقب الأوساط السياسيّة زيارة الوسيط الأميركي في ملف ترسيم الحدود عاموس هوكشتاين الى بيروت المتوقعة مطلع الأسبوع المقبل، وما سيحمله من مقترحات في جعبته لبناء الموقف الرسمي اللبناني وموقف المقاومة على الشيء مقتضاه. وسط ترجيح مصادر مطلعة على الملف لـ»البناء»، عودة الطرفين اللبناني والاسرائيلي الى طاولة المفاوضات في الناقورة لاستكمال التفاوض قبل منتصف آب المقبل والتوصل الى حلٍ وسطي ليصار الى توقيع الاتفاق قبل موعد بدء استخراج الغاز من حقل «كاريش» في أيلول المقبل.

كما في لبنان، فقد قفز ملف الترسيم الى الواجهة في كيان الاحتلال وتحوّل الى الخبر الرئيسي في إعلامه، نظراً للآمال التي يعلقها كيان العدو على مشروع تصدير الغاز الى اوروبا على الصعيد المالي والاقتصادي الذي يصب في خدمة تعزيز مقومات الحياة لهذا الكيان وحل أزماته المالية والاقتصادية المتراكمة والحد من موجات هجرة المستوطنين الى دول العالم.

وقد حفلت وسائل الاعلام الاسرائيلية بالكثير من التعليقات والتحليلات والمعلومات عن مصير ملف الترسيم وموقف الحكومة الاسرائيلية والتوجهات والخيارات المتوقعة، فضلا عن دعوات بعض الجنرالات الرفيعي المستوى الى أخذ تهديدات الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في إطلالته الأخيرة على محمل الجد.

وأفادت ​هيئة البث الإسرائيلية​ «كان 11»، بأن «مسؤولين في «إسرائيل» يعتقدون أن الخلاف البحريّ مع ​لبنان​ على وشك الانتهاء والتوصل إلى الحل». وأشارت إلى أنه «من المتوقع أن يحمل المبعوث الأميركي عاموس هوكشتاين إلى لبنان الأسبوع المقبل، إطار العمل لاتفاق، والذي سيكون في الواقع بمثابة حل وسط بين مطالب «إسرائيل» ومطالب لبنان»، زاعمة أن «منصة ​غاز​ ​كاريش​ ستكون مدرجة في أراضي «إسرائيل»، وستقوم الشركة نفسها بالتنقيب في كل من «إسرائيل» ولبنان».

من جهته كشف موقع «والا» بأن «"إسرائيل" قدمت الثلاثاء الماضي إلى ​الولايات المتحدة ​اقتراحاً محدثاً بشأن مفاوضات ​الحدود البحرية​ مع ​لبنان​«. ولفت مسؤولان إسرائيليان كبيران مطلعان على الملف، للموقع ​المذكور، الى أن «الموقف الإسرائيلي نقل إلى ​البيت الأبيض​ قبيل وصول المبعوث الأميركي إلى ​بيروت​ الأسبوع المقبل».

ويتوقع الخبير في الشؤون العسكرية والاستراتيجية العميد د. هشام جابر أن يقوم حزب الله بإرسال المزيد من المسيّرات الحربية التي تحمل على متنها قنابل أو صواريخ صغيرة الحجم تلقيها على محيط الباخرة الإسرائيلية، إضافة الى إرسال زوارق حربية أو غواصات لإعاقة أعمال استخراج الغاز، إذا ما أصرّ العدو على الاستخراج قبل تلبية مطالب لبنان، الأمر الذي سيؤدي الى إخلاء الشركات العاملة في المنطقة التي ستتحول الى منطقة عسكرية غير آمنة، وبالتالي ليست منطقة جاذبة للاستثمار الاقتصادي في النفط والغاز. لذلك لا مصلحة لـ»إسرائيل» بذلك ما سيحرمها من استثمار حقول النفط في فلسطين المحتلة التي أنفقت مئات ملايين الدولارات على «مشروع تصدير الغاز الى أوروبا».

ويشير جابر لـ»البناء» الى أن «حزب الله يستطيع تدمير منصة الاستخراج الإسرائيلية بصواريخ أرض بحر». مرجحاً «أن ترضخ «اسرائيل» الى الخيار السلمي. ويؤكد جابر أهمية إظهار السيد نصرالله عناصر القوة في اطلالته الأخيرة وما قبلها، ويلفت الى شرطين لكسب لبنان المعركة التفاوضية وضمان حقوقه في المفاوضات المقبلة: الحق القانوني من مستندات وخرائط. وهذا أعدته قيادة الجيش عبر الوفد العسكري برئاسة العميد بسام ياسين وأعضاء الوفد، والثاني القوة الميدانيّة وهذا ما توفره المقاومة. وينتقد جابر الجهات التي تتهم نصرالله بمصادرة قرار الحرب والسلم، ويشير الى المبدأ العسكري: «أظهر القوة لكي لا تستعملها».

بالتوازي لم يسجل أي موقف رسمي واضح أو خطوة عملية من الحكومة اللبنانية على صعيد العرض الذي قدّمه السيد نصرالله حول استيراد الفيول من إيران مجاناً، على الرغم من إدراك جميع المسؤولين أن أزمة الكهرباء هي «أم الأزمات» وتكاد تقضي على البلد وعلى حياة المواطنين، فيما يتلهى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بالصراع مع الموظفين وينازعهم على راتبٍ من هنا ومساعدة من هناك لم يلمسوا منها شيئاً على أرض الواقع «مع تربيحهم جميلة» بأموال غير موجودة، كما يقول وزير الشؤون الاجتماعية، ويتمادى ميقاتي بتجاهل العروض الكهربائية والنفطية خوفاً من الأميركيين والأوروبيين. فيما يكتفي ​وزير الطاقة​ في حكومة تصريف الأعمال، ​وليد فياض​، بعبارات إنشائية كإعلان انفتاحه وترحيبه بالفيول​ من أي دولة صديقة، ويقول: «أية هبة تقدّم للبنان يجب طرحها على ​مجلس الوزراء​ للموافقة عليها». لكنه لم يُعد طرحاً واضحاً ورسمياً حول هذا الملف لتقديمه الى رئيسي الجمهورية والحكومة لعقد جلسة لمناقشته وإقراره! إذ لفت فياض، في تصريح الى أنه «ليس لديّ أي طرح واضح مكتوب عن الفيول الإيراني، لكن هدفنا هو وجود فيول بأسرع وقت في لبنان».

إلا أن التصريح الهزلي والساخر كان كالعادة لرئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع حيث كتب على «تويتر»: «أعتقد ان على الحكومة اللبنانية ان توافق على عرض السيد حسن نصرالله باستقدام فيول إيراني مجاناً لتشغيل معامل إنتاج الطاقة في لبنان. أقول هذا ليس إيماناً مني بأن هذا سيحصل، بل لعدم ترك الشعب اللبناني عرضة للأقاويل التي لا ترتكز إلى أي أساس من الصحة. نتذكّر جميعا ما حصل في موضوع المازوت وانتهى الأمر بباخرتين أم ثلاث، ووصلت إلى الناس مدفوعة باستثناء تبرعات قليلة جداً طالت بعض المؤسسات الاجتماعية كالتبرعات التي تقوم بها أي جمعية خيرية».

وردّت مصادر في 8 آذار عبر «البناء» على جعجع بالتذكير بأن السيد نصرالله عندما أعلن عن استيراد المازوت الإيراني الى لبنان لم يقل إنه سيحل كل أزمة المحروقات، ولا حتى أزمة المازوت، بل كرر أكثر من مرة أن الهدف تأمين جزء معين من حاجة المواطنين للمازوت وبالتالي معالجة جزء من الأزمة لا كلها، لكونه لا يستطيع ولا يريد الحلول مكان الدولة، بل مساعدتها، وخاصة مساعدة المواطنين على تأمين حاجتهم اليومية من مواد التدفئة في فصل الشتاء القارس، ودعم مراكز ومؤسسات الرعاية والصحية والمياه والجمعيات الخيرية وغيرها من المؤسسات الأساسية لضمان استمراريتها في تأمين الخدمات الأساسية للمواطنين، فضلاً عن أن جعجع يتناسى العقبات السياسية والقانونية الدولية واللوجستية والتقنية لنقل المازوت من ايران الى بيروت عبر العراق وسورية، وكذلك كلفة نقله الباهظة، في ظل العقوبات الأميركية ورفض الحكومة اللبنانية نقله عبر البحر وتفريغه في المرافئ اللبنانية. مذكرة جعجع بأن حزب الله وزع المازوت لكافة شرائح المجتمع اللبناني من دون تمييز ومجاناً للمؤسسات الخيرية وبالليرة اللبنانية وأقل من سعر السوق للأفراد والمصانع وغيرها.

مضيفة: «بالحد الأدنى حاول حزب الله القيام بشيء ما لحل الأزمة واستخدام علاقاته الممتازة مع ايران لمساعدة الشعب اللبناني، لكن ماذا فعل جعحع غير التنظير وإصدار المواقف وتعزيز الانقسام الداخلي السياسي والطائفي وافتعال الفتن والاشكالات والهروب من مسؤولية المشاركة في الحكومات ومن معالجة الأزمات ولم يستخدم «تحالفه» مع الأميركيين كما يدّعي لمساعدة لبنان بكسر الحصار المفروض عليه ولا حتى بالحصول على استثناءات من قانون قيصر لتحرير خط الغاز العربي وحل أزمتي الكهرباء والمحروقات، ولو كان لجعجع مكانة عند الأميركيين لكان أقنعهم بمنح استثناء للبنان باستيراد المازوت والبنزين الايراني عبر المرافئ اللبنانية ولكان جعجع لم يستطع عد البواخر التي ستدخل وقتذاك.

وتابعت المصادر: «فليقنع جعجع حليفه الانتخابي المستجد ميقاتي بقبول الفيول الايراني ويرمي الكرة في ملعب حزب الله وطهران، لكن فات مستشاري جعجع التقنيين أن يلفتوا نظره الى الفارق التقني بين المادتين الأوليتين: إذ يمكن نقل المازوت أو البنزين الى لبنان وتوزيعها على المواطنين والمؤسسات واستخدامها بشكل طبيعي، لكن كيف سيتم توزيع الفيول على الناس؟ ما يستوجب موافقة الحكومة اللبنانية لنقل الفيول الى معامل ومحطات الكهرباء على الاراضي اللبنانية». وختمت المصادر بالقول إن لا دور لجعجع في لبنان سوى تخديم المصالح الخارجية الاميركية والخليجية مقابل خدمات سياسية ومالية من خلال التشويش على أي إنجاز لحزب الله وللمقاومة وتضليل الرأي العام وحرف الحقائق وتزوير الوقائع والمعطيات وإثارة الفتن والتحريض على القتل، ما يفضح تبعيته العمياء للخارج».

في غضون ذلك، لم يسجل الملف الحكومي أي خرق في جدار الأزمة الحكومية والعلاقة بين بعبدا والسراي الحكومي، ما يؤشر الى أن الحكومة دخلت العناية الفائقة حتى نهاية العهد الرئاسي الحالي ولن تنجح محاولات إنعاشها. ويدعو مصدر سياسيّ وفق معلومات «البناء» إلى الأخذ بعين الاعتبار وبحذر التطورات على الصعيدين الدولي والإقليمي وتداعياتها على لبنان، ويتوقف عند ملفين سيشكلان محور الأحداث في العالم والمنطقة وسيرسمان مساراً جديداً للنظام الدولي: الحرب الروسية – الأوكرانية ومترتباتها على أوروبا وعلى أمن الطاقة العالمي في ظل توسّع العمليات الحربية بين روسيا وأوكرانيا وتوتر العلاقات الأميركية – الروسية، بالتوازي مع الملف النووي الايراني وتعثر المفاوضات بين ايران والقوى الغربية وتجميد توقيع الاتفاق النووي، إذ لا ايران مستعجلة لتوقيع الاتفاق قبل نيل مكاسب كبيرة تتعلق باستعادة العائدات النفطية المالية في المصارف الاوروبية واسقاط العقوبات وفتح أسواق أمام صادراتها النفطية، في المقابل القوى الكبرى تناور وتفرض المزيد من الضغوط والعقوبات لفرض تنازلات على ايران. ويحذر المصدر من أن هذه التطورات ستدفع هذه القوى الكبرى للانكفاء عن الاهتمام بالملف اللبناني بسبب انشغالها بأزماتها الداخلية الاقتصادية والسياسية. ويشير الى أن أولياء الشأن في الملف الحكومي فقدوا التواصل حكومياً لمصلحة الانتقال الى الاستحقاق الرئاسي. لكن المصدر شدّد على «أننا لم نصل الى مرحلة البحث الجدي في استحقاق رئاسة الجمهورية ولن نحسم مرشحنا ولو كنا نؤيد مرشحين، لكن من المبكر حسم هذا الملف بانتظار تحديد أول جلسة للمجلس النيابي لانتخاب رئيس جديد للجمهورية».

وبعد إقرار المجلس النيابي التعديلات على قانون السرية المصرفية الذي كان مطلباً أميركياً ولصندوق النقد الدولي، لفتت السفيرة الاميركية دوروثي شيا الى أن «على لبنان ألا يخسر أي وقت للقيام بإصلاحات لا سيما امام البنك الدولي»، معتبرة ان الإصلاحات ليست فقط لصندوق النقد الدولي انما هي للبنان ايضاً داعية «لإجراء الانتخابات الرئاسية في وقتها ونحن هنا لندعم الواجبات الدستورية».

الى ذلك، يستمر كابوس الازمات الذي يلف رقاب اللبنانيين، فبعدما عاش المواطنون أياماً عجافاً على صعيد فقدان الخبز وانقطاع الكهرباء والمياه، وتكرار مشهد طوابير الذل والتقاتل على أبواب الافران، أعلن وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام عن «دخول 49 ألف طن من القمح إلى البلد نهاية هذا الأسبوع ويجب ألا نرى طوابير بعد ذلك، وسنلاحق من يريد أن يختلق أزمة». وقال تعليقاً على أزمة الطّحين: «ما نراه اليوم هو تداعيات لما حصل الشهر الماضي، ونأمل أن تصل البواخر بشكلٍ أسرع من السابق»، وأكّد أنّ «الأزمة هي نتيجة لما يحصل لأن الطحين سُرق من البلد». وأضاف: هناك خلية أزمة برئاسة وزارة الاقتصاد لتوزيع القمح والطّحين بشكل عادل، وغيّرنا الآليّة السابقة.

وتخوفت مصادر نقابية عبر «البناء» من ارتفاع سعر ربطة الخبز الى 30 ألف ليرة وأكثر إذا ما استمرت الازمة، محذرة من أن كلفة الخبز لعائلة مؤلفة من 5 اشخاص باتت راتباً كاملاً، ما سيفاقم الازمة الاجتماعية الى حد الانفجار في الشارع.

وسجل سعر صفيحة البنزين ارتفاعاً حوالي الـ 14 ألف ليرة لبنانية، بعدم خفض مصرف لبنان نسبة الدعم الى 15 في المئة، وأعلنت المديرية العامة للنفط، في بيان، أن مبلغ الـ14 ألف ليرة الإضافي للصفيحة، نتجت عن اعتماد سعر ​صيرفة​ لـ85% من البضاعة واعتماد سعر السوق الموازي لـ15% منها، وذلك بناء لقرار صدر بالأمس (الثلاثاء) من ​المصرف المركزي الذي كان يعتمد السعر سابقاً على سعر صيرفة لكامل البضاعة».

وأوضح عضو ​نقابة أصحاب محطات المحروقات​ ​جورج البراكس​، أن قرار ​مصرف لبنان​ اليوم هو «بداية لرفع الدعم​ عن ​البنزين​، لتحذو هذه المادة حذو ​الغاز​ و​المازوت​ وسيصبح ​سعر البنزين​ بالدولار كلياً في المستقبل القريب». ولفت البراكس الى أننا «نستوردها بالدولار ويجب أن نبيعها بالدولار، وإذا بقي سعر النفط كما هو عالمياً وبقي سعر دولار السوق السوداء كما هو اليوم، وإن ذهبنا لتسعير البنزين على سعر دولار السوق السوداء، فسوف يزيد سعر صفيحة البنزين بين ال85 الى 90 الف ليرة».

وفيما مدّد مصرف لبنان العمل في التعميم 161 وفق منصة صيرفة استمراراً للسياسة التي يعتمدها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة منذ أشهر للجم سعر صرف الدولار، مقابل تجميد الملاحقات القضائية له ولشقيقه رجا سلامة، واصل الرئيس ميقاتي اجتماعاته مع اللجنة الوزارية لمعالجة تداعيات الأزمة المالية على سير المرفق العام، المتعلقة بمتابعة احتياجات المرفق العام. وعطفاً على الاجتماع الذي حصل بين ميقاتي والمدراء العامين، بدعوة من رئيسة مجلس الخدمة، وبعد المداولة، وبانتظار إقرار الموازنة العامة، قررت اللجنة الآتي: أولاً التأكيد على ما تم إقراره مؤخراً لناحية منح مساعدة مالية إضافية تعادل قيمة راتب كامل وبدل نقل يومي مقداره 95000 ل.ل. يستفيد منها جميع مَن شملهم قرار مجلس الوزراء ذو الصلة، بشرط حضور يومين على الأقل. ثانياً: إعطاء تعويض إنتاج عن كل يوم حضور فعلي الى مركز العمل في الإدارات العامة وتعاونية موظفي الدولة وذلك لشهري آب وايلول، على أن لا يستحق التعويض المذكور إلا بحضور الموظف فعلياً الى مركز عمله ثلاثة ايام على الأقل أسبوعياً خلال الدوام الرسمي».

الا أن ​رابطة موظفي القطاع العام​، أعلنت وبعد التصويت، عن قرارها «مواصلة الإضراب»، وذلك «رفضاً لمقررات اللجنة الوزارية التي كانت أعلنت من ​السراي الحكومي​«.

على صعيد آخر، وعلى مسافة أيام قليلة من ذكرى انفجار مرفأ بيروت في 4 آب المقبل، أعلن وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال​هنري خوري​ أنه «استردّ من وزارة المال مرسوم ​التشكيلات القضائيّة​ الجزئيّة لرؤساء غرف محكمة التمييز، وذلك من أجل تصحيحه وإعادته معدلاً للتوقيع عليه».

وكان رئيس مجلس النواب ​نبيه بري​ قد أشار في الجلسة التشريعية أمس الأول، إلى أنه اتفق على تصحيح المرسوم وأن وزير المال سيوقعه فور تصحيحه.

وتفاعلت «همروجة» جلسة مجلس النواب على الصعيدين الداخلي والدولي، وعلى الرغم من نفي ​الأمانة العامة لمجلس النواب​، ما أوردته النائب ​سينتيا زرازير​ من مواقف عبر بعض وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، وتأكيد النائب قبلان قبلان أن «زرازير لم تكن طرفاً في النقاش الذي حصل وأن من تعرّض لها لم يكن أي من نواب حركة امل»، كان لافتاً دخول منظمة العفو الدولية على الخط، وأشارت في بيان الى أنه «من المعيب أن تتعرّض النائبات في مجلس النواب اللبناني، خصوصًا اللواتي ينتقدن السلطات، للمضايقة من نظرائهنّ الرجال ومن رئيس مجلس النواب نفسه لمجرّد كونهنّ نساءً في برلمان يطغى عليه الرجال». وحملت المنظمة «رئيس المجلس نبيه برّي، المسؤولية لإنهاء هذا التطاول على النساء والكفّ عن تشجيع بيئة معادية للمرأة، واحترام حقوق الإنسان وتطبّيق قانون تجريم التحرّش الصادر في 2020».

النهار: جلسة نيابية لانتخاب رئيس للجمهورية في الأيام العشرة الأولى للمهلة الدستورية

بدورها صحيفة النهار رأت أنّ المعلومات المتوافرة عند المتابعين اللبنانيين من قرب لحركة “الثنائية الشيعية” بقطبيها “حزب الله” و”حركة أمل” التي يترأسها رئيس مجلس النواب نبيه بري، تفيد أن الأخير سيدعو الى عقد جلسة نيابية لانتخاب رئيس للجمهورية في الأيام العشرة الأولى للمهلة الدستورية الموضوعة لإنجاز هذا الاستحقاق. وهي تبدأ من الأول من شهر أيلول المقبل وتنتهي في آخر تشرين الأول. دافعه الى ذلك ليس فقط التقيّد بالدستور وأحكامه، بل هو أولاً حرصه على التخلص من رئيس الجمهورية القريبة جداً ولايته من الانتهاء العماد ميشال عون.
وثانياً قطع الطريق على شغور هذه الرئاسة إذا تعذّر انتخاب من يتربّع على سدّتها ضمن المهلة الدستورية، وتالياً على أي احتمال لبقاء عون في قصر بعبدا بحجة ضرورة استمرار المرفق العام والرئاسة هي مرفق عام، وذلك بحكم الأمر الواقع بالاستناد الى الفريق الداخلي الأقوى في البلاد الذي أوصله الى الرئاسة عام 2016 بعدما عطّل انتخاباتها نحو سنتين ونصف سنة.
وثالثاً قطع طريق الوصول الى الرئاسة على النائب جبران باسيل الذي أورثه الرئيس عون وعلى حياته “التيار الوطني الحر” الذي أسّسه من زمان وهذا من حقه، والذي يسعى الى توريثه الرئاسة باستعمال كل الوسائل الممكنة القانونية منها وغير القانونية. وهذا الأمر ليس من حقه دستورياً ووطنياً.

إلى ذلك يقول المتابعون أنفسهم إن هناك دافعاً رابعاً لاستعمال بري الدعوة الى عقد جلسة لانتخاب رئيس للبلاد في الأيام العشرة الأولى من المهلة التي نصّ عليها الدستور لذلك، وهو استعداد أعضاء مجلس النواب ولا سيما المنضوين منهم في كتل حزبية متنوّعة مسيحية وشيعية ودرزية والمتفرّقين على وجه الإجمال وغالبيتهم في هذه المرحلة من السنّة، استعدادهم لاختبار قوة كل منهم النيابية وقدرتهم على تعطيل انعقاد الجلسة الرسمية الأولى للانتخاب، إذ إن عدد نوابهم يفوق ثلث عدد نواب المجلس، والدستور ينص على أن النصاب القانوني لجلسة انتخاب الرئيس يجب أن لا ينقص عن ثلثي أعضاء المجلس النيابي.

ويقول المتابعون أيضاً إن هناك دافعاً خامساً لدعوة بري الى جلسة انتخابات رئاسية في مطلع المهلة الدستورية هو حرصه وشريكه في “الثنائية” كما حرص كل الأحزاب والأطراف على معرفة مَن مِن النواب وكتلهم سيكون قادراً على تأمين 65 نائباً لانتخاب رئيس للجمهورية. ويشكّل هذا الرقم الأكثرية المطلقة أي النصف زائداً واحداً المطلوبة بعد إخفاق كل من المتنافسين على الرئاسة في الجلسة الأولى عن امتلاك ثلثي عدد النواب، وهذا أمر ينص عليه الدستور أيضاً.
الدافع الخامس هذا ينبع من أن أحداً من الكتل النيابية والأحزاب المتمثلة في المجلس لا يمتلك الثلث المعطّل للنصاب وللانتخاب في الجلسة الأولى. كما لأن أحداً منها لا يمتلك الأكثرية المطلقة من النواب أي النصف زائداً واحداً لانتخاب رئيس للبلاد في الجلسة الثانية. علماً بأنه في المجلس السابق كان لـ”الثنائية الشيعية” وحلفائها وهم غالباً ورثة مجموعة 8 آذار غالبية النصف زائداً واحداً في البرلمان بل أكثر من نائب واحد. في هذا المجال يعترف المتابعون اللبنانيون أنفسهم بأن “الثنائية” نجحت في تأمين غالبية النصف زائداً واحداً من النواب الأمر الذي مكّنها من إعادة بري الى رئاسة مجلس النواب، كما من انتخاب النائب العوني الياس بوصعب نائباً له. لكن انتخاب رئيس الجمهورية ولا سيما هذه المرة ليس مثل رئيس مجلس النواب مع الاحترام التام لهذا الموقع، إذ إن الكتل النيابية كلها أقليات مع فارق وحيد هو أن بعضها قليل العدد وبعضها متوسط العدد وبعضها أكبر من المتوسط. فالـ”الثنائية الشيعية” لديها الأقلية النيابية الأكبر.

أما النواب المسيحيون فلا تجمعهم كتلة واحدة لأن العداء المتأصّل بينهم بلغ مرحلة هدّدت وستهدّد قطعاً مستقبلهم في لبنان ودورهم فيه، إذ يمثل “حزب القوات اللبنانية” كتلة من 19 نائباً كما يقولون. ويمثّل “التيار الوطني الحر” كتلة من 18 نائباً كما يقولون أيضاً. ووحدة هذين الحزبين أو على الأقل تعاونهما يمكن أن يجعل من نوّابهما غالبية النصف زائداً واحداً وخصوصاً إذا تعاونا مع أحزاب أخرى كالكتائب والنواب المستقبليين أو بعضهم وأيضاً مع النواب التغييريين الـ13. علماً بأن وحدتهم لا تبدو مستحيلة على الصعيد النظري، إذ إن كل هؤلاء تجمعهم صفة السيادية. لكنها أكثر من مستحيلة على الصعيد العملي. فالـ”التيار الوطني الحر” حليف لـ”حزب الله” ويستحيل أن يدفعه عداؤه المزمن للرئيس بري و”حركة أمل” التي يقود الحليفان للـ”الحزب” الى التخلي عنه والانضمام الى أخصامه بل أعدائه المسيحيين الذين إذا أضيف إليهم مسلمون سنّة وربما دروز يصبحون مالكين للأكثرية المطلقة في مجلس النواب، أي النصف زائداً واحداً.
لكن ذلك قد يكون “حلم ليلة صيف”. علماً بأن جهات سياسية عدة تتساءل عمّا إن كان إقدام “حزب الله” على ترشيح حليفه المسيحي زعيم “تيار المردة” النائب السابق سليمان فرنجية للرئاسة سيدفع رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل الى التعاون مع عدوّه اللدود الآخر سمير جعجع رئيس “حزب القوات اللبنانية” لإسقاط فرنجية، علماً بأنهما فعلا ذلك بعد انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال سليمان فتفاهما ثم اتفقا على ترئيس عون لإقصاء فرنجية وأقنعا لاحقاً زعيم المستقبل سعد الحريري بالانضمام إليهما، علماً أيضاً بأنهما بموقفهما هذا أبعدا في حينه عن الرئاسة مرشّحاً كان يحظى بتوافق فاتيكاني – أميركي – فرنسي – سعودي. لكن من أبعده فعلاً في حينه كان “الحزب” الذي خاف من الترشيح الدولي الغربي – والعربي لفرنجية. وخشي أن يكون هناك تحضير لعمل ما ضدّه. طبعاً لم تكن خشيته في محلها لأن فرنجية “لا يطعن في الظهر” على ما يقول محبّوه وعارفوه رغم أنه يمكن أن يكون ارتكب خطأً في حينه مع “الحزب”. في اختصار، الكتلة النيابية الأكبر لا تستطيع تأمين فوز رئيس تؤيّده وحدها، ونجاحها في تأمين غالبية النصف زائداً واحداً ليس سهلاً. والكتل النيابية الأصغر المذكور بعضها أعلاه باتت تمتلك “حق الفيتو”. لكن نجاحها في استعماله لمنع انفراد “حزب الله” بـ”تعيين” رئيس لبنان يتوقف على تعاونها. وليس ذلك بالأمر السهل إطلاقاً.

النفطالغازالخبزالفيولعاموس هوكشتاينحقل كاريش

إقرأ المزيد في: لبنان