"ثروتنا خط أحمر".. وهوكشتاين إلى لبنان الأسبوع المقبل

ركّزت الصحف اللبنانية الصادرة فجر اليوم من بيروت على أن تهديد سماحة السيد نصر الله بالحرب العسكرية هو الذي سيدفع الأمور الى الحل السلمي، ولولا هذا التهديد لكان العدو الإسرائيلي استباح حقوق لبنان ولم يكترث للحدود ولا للخطوط ولا للضغوط الدولية والأممية. مشدّدة على أن مواقف رئيس الجمهورية ميشال عون والرسائل التي أرسلها الى الأمم المتحدة التي أكدت على حقوق لبنان السيادية وأن المس بها سيهدّد السلم والأمن الدوليين، كان يستند في تهديده ضمنياً الى قوة المقاومة وسلاحها، وبذلك تكون الدولة تقف خلف المقاومة وتستفيد منها في مفاوضاتها في الترسيم في مقابل وقوف المقاومة خلف الدولة في أي مفاوضات وأي نتيجة للترسيم واي خط للحدود تقرره الدولة. لكن المصادر توضح أن المفاوضات ستتمحور حول الخط 23 والحقول التي تحاذيها كونه الخط الوحيد المسجل لدى الأمم المتحدة والمعترف به دولياً واي خط آخر لا يمكن اعتباره خط حدود ما يعني أن الخط 29 الذي يطالب به بعض اللبنانيين لن يؤخذ بعين الاعتبار في أي مفاوضات مقبلة.

الأخبار| قضية المطران: عون يحتوي رافضًا التطبيع.. وصوّان يُخالف القانون

بداية مع صحيفة الأخبار التي رأت أنّ بكركي تتهيّأ لاستقبال المتضامنين معها صباح غد، بعدما انتقلت المشكلة من التحقيق لساعات مع النائب البطريركي العام على أبرشية حيفا والأراضي المقدسة والمملكة الهاشمية المطران موسى الحاج حول إدخاله أدوية ذات منشأ إسرائيلي وأموال غير معروفة المصدر من فلسطين المحتلة عبر معبر الناقورة، الى الرغبة بإرساء قواعد جديدة من شأنها تسخيف التطبيع. فثمة من يريد اليوم اللحاق بالركب الخليجي، ووجد في ما حصل فرصة لنقد مبدأ العداء مع الكيان الصهيوني من أساسه، متلطّياً بانقطاع الدواء والفقر؛ عذران أقبح من الذنب المرتكب. ولعل كلام النائب نعمت افرام وكل من ميشال معوض وأشرف ريفي وغيرهم من الصرح البطريركي لطمس التطبيع بإعلانها مؤامرة إيرانية ودفاعاً عن الحريات، أبرز دليل على الاستغلال الحاصل في هذه القضية بشكل لا يخدم سوى العدو الإسرائيلي. يتلاقى هؤلاء مع الموجة التحريضية التي يبثها حزب القوات في الديمان لخلق قضية طائفية والاستثمار بها ضد حزب الله ورئيس الجمهورية ميشال عون. من هذا المنطلق، استقبل عون المطران الحاج والمطران ميشال عون واستمع الى التفاصيل التي رواها الحاج عن توقيفه والتحقيقات التي أجريت معه على المعبر. وأبلغه أنه يتابع القضية منذ لحظة توقيفه، والأمور قيد المعالجة ومن ضمنها زيارة وزير العدل لبكركي والعمل على تهدئة الأجواء تمهيداً للوصول الى حل بعيداً عن الاستعراض، مع التركيز على عدم الانزلاق إلى التطبيع. وعلمت «الأخبار» أن ثمة مساعي لتنفيس الاحتقان تمهيداً لإقفال الموضوع، ولا سيما أن مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي أصدر توضيحاً يوم أمس واستغنى عن المواجهة أي الاستدعاء بالاكتفاء بمصادرة الأموال فقط. وقد وصلت رسالة الى الراعي بضرورة وضع حدّ لكل هذا الاستثمار السياسي كي لا تتحول بكركي الى قوة سياسية وتُدخل المقام في نزاعات لا تليق بقدسية البطريركية، بل مقابلة القانون بالقانون عبر تقديم دفوع شكلية وإثبات مصدر الأموال ووجهتها.

وفي مقلب آخر، لفتت الصحيفة إلى أنّه حتى الآن، لم يصدر عن قُضاة المحكمة العسكرية الدائمة «فتوى» تُتيح إصدار استنابة قضائية بحق النائب البطريركي في القدس والأراضي المقدّسة والمملكة الهاشمية وراعي أبرشية حيفا للموارنة المطران موسى الحاج للمثول أمام المحقّقين على خلفية نقله أموالاً وأشياء أخرى من فلسطين المحتلة، رغم وضوح مواد القانون في هذا الصدد. وبحسب معلومات «الأخبار» فإن حالاً من التخبط تسود «العسكرية» منذ إصدار مفوّض الحكومة «بالإنابة» فادي عقيقي، إشارة قضائية بإخضاع المطران لآلية التفتيش المعتمدة عند معبر الناقورة ومصادرة ما حمله وتركه رهن التحقيق، في وقت يتنقل المطران بين الصروح السياسية، بمؤازرة من البطريرك بشارة الراعي، تحت عنوان «إتاحة الفرصة للمطران لشرح موقفه»!

وفي آخر معطيات التحقيق، تبين أن اللائحة التي عُثر عليها في حوزة المطران الحاج، تضم أكثر من 300 اسم مستفيد من الأموال التي نقلها أو كان ينقلها. وفي حين عُلِمَ أن الكنيسة طمأنت «أصحاب الحقوق» بأنها تسعى إلى «تحرير الأموال»، علمت «الأخبار» من مصادر قضائية رفيعة، أن الإجراءات القانونية «ماشية»، وأن «ما تمت مصادرته أتى لطبيعة الاشتباه بالمصدر والجهل بالهدف والنقل غير الشرعي ولكون الأموال والأشياء المرسلة ناتجة عن عمالة».

وفي حين بات الجرم المرتكب من قبل المطران واضحاً ويتصل بخرق قانون «مقاطعة إسرائيل»، يشاء البعض إدخال إشكالات قانونية تحت مسميات متعددة، كإثارة موضوع القانون الكنسي الخاص بالكنائس الشرقية الصادر عام 1990 عن الفاتيكان، والذي يمنع في المادة 1060 محاكمة الأساقفة جزائياً أمام المحاكم المدنية في الدول حيث القانون يُعد نافذاً.

غير أن نقض القانون ممكن بسهولة في حال اتخاذ عينات محاكمات جرت لأساقفة كاثوليك في عدة بلدان وإسقاطها على حالتنا اللبنانية:
محكمة كاين الفرنسية، أصدرت عام 2021 حكماً غيابياً بالسجن 15 عاماً على الكاهن اللبناني منصور لبكي بعد إدانته بتهم اغتصاب أطفال والاعتداء عليهم جنسياً. وفي الهند، واجه الأب جورج بونياه كاهن أبرشية كوزيثوراي جنوب البلاد محاكمة بتهمة استخدام خطاب كراهية خلال اجتماع عُقد عام 2021، واعترض خلاله على القيود المعتمدة من قبل الدولة خلال جائحة كورونا بما فيها إقفال الكنائس.

وفي الأرجنتين، خضع القس شابلن كريستيان لمحاكمة بتهم انتهاك حقوق الإنسان أثناء عمله في عدة مراكز اعتقال سرية خلال الحكم الديكتاتوري العسكري للبلاد خلال أواخر سبعينيات القرن الماضي.

أحكام القانون الكنسي تُطبَّق على الأساقفة في حال وجود حالات داخلية تتصل بالكنيسة

العينة أعلاه والتي لا تحمل على الشك في إجازة القانون العام في الدول ملاحقة الأساقفة، يؤكدها أكثر من مرجع قضائي وخبير قانوني لبناني تحدّثت إليهم «الأخبار»، إلى جانب ما يرد في مقدمة الدستور – الفقرة ج «... المساواة في الحقوق والواجبات بین جمیع المواطنين دون تمایز أو تفضیل». فهل يُجاز إخضاع رئيس الجمهورية للتحقيق أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء وتطبيق أحكام قانون العقوبات عليه فيما لا يصح في ما له صلة برجل دين؟

وتابعت الصحيفة، بشكل عام، «يتفوّق القانون العام على القانون الخاص، وهو أقل درجة منه ولا يخضع له أو يلزم القانون العام بشيء»، يقول المحامي علي محبوبة لـ«الأخبار». مضيفاً أن أحكام القانون الكنسي تُطبق على الأساقفة في حال وجود حالات داخلية تتصل بالكنيسة، وبالتالي يصبح القانون بقياس القوانين، أقرب إلى «نظام داخلي لمجلس تأديبي».

إلى جانب ذلك، فالقانون المذكور الذي اتُّخذ من جانب قاضي التحقيق العسكري الأول فادي صوان كتبرير لعدم استدعاء المطران الحاج في قضية توقيف العميل يوسف الفاخوري خلال الربيع الماضي، غير مصدّق في مجلس النواب وليس هناك نص تشريعي لبناني يدعمه، ويخالف نص القرار رقم 60 / ل.ر الصادر عام 1951 الذي حدّد صلاحية المراجع الكنسية المسيحية واليهودية، وإنما اكتفى بعرضه على مجلس الوزراء ليصدُر قرار باعتماده! مع الإشارة إلى أن قرار الحكومة في هذا السياق غير ملزم. وهذا ما يؤكده عضو الدائرة القانونية في مجموعة «الشعب يريد إصلاح النظام» المحامي نجيب فرحات لـ«الأخبار» حيث إن المحاكم المذهبية تصدر أحكامها في النطاق المحدّد بالقانون 60/1951 الذي حدّد صلاحيات المراجع المذهبية ولم يعطها حقّ النظر في الأمور الجزائية.

البناء| ثروتنا خط أحمر في الناقورة: وراء المقاومة ومعادلاتها...

من جهتها صحيفة البناء أشارت إلى أنّ ملف ترسيم حدود النفط والغاز كان الحاضر أمس، على كل المستويات، فقد نشرت صحيفة الاندبندنت تقريراً عن الملف نقلت فيه عن مصدر دبلوماسي أوروبي رفيع قوله إنّ “هناك اتفاقًا دوليًا وعربيًا ولبنانيًا على إنهاء ملف الترسيم، والعمل على إنضاج التسوية بنجاح”. وأضافت أن تهديدات المقاومة أحد عناصر تسريع إنجاز الحل، بعدما وصف المصدر الدبلوماسي الأوروبي تهديدات المقاومة بمحاولة إيرانية روسية للدخول على الخط، وبسعي أميركي أوروبي إسرائيلي عربي لسحب فتيل هذا التدخل. ووصل كلام الدبلوماسي الأوروبي لصحيفة الاندبندنت للكشف عن أن شركة “توتال” الفرنسية “أبدت استعدادها لشراء كميات النفط والغاز مباشرة قبل عملية التنقيب وقبل الاستخراج، بمجرد إعلان التوصل إلى اتفاق نهائي حول الحدود، ما قد يطمئن لبنان إلى إمكانية استغلال غازه بالتزامن مع بدء “إسرائيل” تصدير الغاز إلى أوروبا، كما أن هذه الخطوة قد تجنب لبنان مشكلة تأمين بيع الغاز المستخرج من مياهه لعدم مشاركته في الاتفاق الذي يضم مصر واليونان وقبرص و”إسرائيل””.

حول ملف النفط والغاز التقى حشد إعلامي بدعوة من اللقاء الوطني الإعلامي تحت شعار ثروتنا خط أحمر، تخللته كلمات لوزير الإعلام ونقيب محرري الصحافة ورئيس المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع، وعدد من رؤساء التحرير ومدراء ومسؤولي المؤسسات الإعلاميّة، وانتهى المؤتمر الحاشد بمذكرة موجّهة إلى الأمم المتحدة وبيان ختامي يؤكدان على التمسك بالحقوق اللبنانية، والوقوف وراء معادلات المقاومة التي أطلقها الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، “لا غاز من المتوسط ما لم يحصل لبنان على حقوقه بالترسيم والاستخراج”.

من جهته رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، توقع إنجاز الاتفاق حول حقول الغاز ترسيماً واستخراجاً وفقاً لما حددته المقاومة وبفضل تهديداتها ومعادلاتها، والا ستقع الحرب التي لا يريدها أحد. وقال باسيل إن المماطلة الأميركية ستتواصل في الوفاء بالوعود حول الكهرباء، وبطريقة حقول النفط والغاز ذاتها ولن يتحرك الاميركي الا كما تحرك في المرة الأولى، فالفيول الإيراني للكهرباء سيدفع الأميركي للتحرك فوراً. وعن الاستحقاق الرئاسي، قال باسيل إنه كما الرئيس ميشال عون ينتظران بفارغ الصبر نهاية الولاية الرئاسية، وإنه بناء على حجم الحرب التي شنت على رئاسة العماد عون وتعطيل مشروعه الإصلاحي ليس متحمساً لطرح ترشيحه، لكن التيار الوطني الحر ناخب رئيسيّ، ومتمسك بالبعد التمثيليّ للرئيس سواء بصورة مباشرة أو بتأييد كتل وازنة تمثيلياً في بيئته الطائفية، مشيراً الى انه يخالف البطريرك بشارة الراعي مواصفاته الرئاسية التي تقفز وراء أهمية الوزن التمثيلي للمرشح، قائلاً هذا الرئيس سيكون مثل وزراء التكنوقراط، منافياً للديمقراطية، وعن إمكانية دعمه لترشيح الوزير السابق سليمان فرنجية، قال باسيل إنه لا يتفق مع نظرة فرنجية للملفات الداخلية ومشروع بناء الدولة رغم التلاقي معه في النظرة للأمور الاستراتيجية، لكن هذا اللقاء غير كافٍ لدعمه في ظل الخلاف على الشؤون الداخلية.

لايزال ملف ترسيم الحدود البحرية يستحوذ على محور الاهتمامات الداخلية، وسط ترقب سياسي رسمي لزيارة المبعوث الأميركي عاموس هوكشتاين الى لبنان الأسبوع المقبل وفق ما أكدت أكثر من جهة سياسية لـ»البناء»، لاستئناف المفاوضات للتوصل الى حل للنزاع على الحدود البحرية.

ورجحت مصادر مطلعة على الملف إعادة إحياء مفاوضات الناقورة بين الوفدين اللبناني والإسرائيلي برعاية الأمم المتحدة وبوساطة أميركية، وذلك بعدما ينجح الوسيط الأميركي بإقناع طرفي التفاوض بالعودة الى الطاولة وترتيب الإخراج المناسب لهذا التفاوض، موضحة “لـ”البناء” الى أن “الملف وصل الى خواتيمه ودول عدة دخلت على خط الحل لا سيما الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا، للتوصل الى حل قبل أيلول المقبل حيث يبدأ العدو باستخراج الغاز من كاريش في ظل خطر باندلاع حرب بعد التهديدات المتبادلة بين "إسرائيل" وحزب الله”، لذلك تضيف المصادر أن تهديد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الأخير دفع الملف الى حافة الحل أو المواجهة والتفجير، لكن الدول الكبرى التي لديها مصالح حيوية واستراتيجية في المنطقة لا سيما شرق المتوسط ارتأت الذهاب نحو الحل السلمي نظراً للتداعيات الكبرى والخطيرة على "إسرائيل" وعلى المصالح الغربية لأي مواجهة عسكرية مع حزب الله ولبنان، ما يفرض على تلك الدول تلبية مطالب الدولة اللبنانية بمنحها حقها في الثروة النفطية والغازية”.

وتلفت المصادر الى أن تهديد السيد نصر الله بالحرب العسكرية هو الذي سيدفع الأمور الى الحل السلمي، ولولا هذا التهديد لكان العدو الإسرائيلي استباح حقوق لبنان ولم يكترث للحدود ولا للخطوط ولا للضغوط الدولية والأممية. مشددة على أن مواقف رئيس الجمهورية ميشال عون والرسائل التي أرسلها الى الأمم المتحدة التي أكدت على حقوق لبنان السيادية وأن المس بها سيهدد السلم والأمن الدوليين، كان يستند في تهديده ضمنياً الى قوة المقاومة وسلاحها، وبذلك تكون الدولة تقف خلف المقاومة وتستفيد منها في مفاوضاتها في الترسيم في مقابل وقوف المقاومة خلف الدولة في أي مفاوضات وأي نتيجة للترسيم واي خط للحدود تقرره الدولة. لكن المصادر توضح أن المفاوضات ستتمحور حول الخط 23 والحقول التي تحاذيها كونه الخط الوحيد المسجل لدى الأمم المتحدة والمعترف به دولياً واي خط آخر لا يمكن اعتباره خط حدود ما يعني أن الخط 29 الذي يطالب به بعض اللبنانيين لن يؤخذ بعين الاعتبار في أي مفاوضات مقبلة.

ويرى خبراء عسكريون واستراتيجيون لـ”البناء” الى أن ليس من مصلحة "إسرائيل" ولا الأميركيين والأوروبيين اندلاع حرب على الحدود قد تتوسع الى المنطقة، ما سيهدد بنسف منصة كاريش التي بنتها "إسرائيل" منذ سنوات لتصل الى هذه اللحظة التي تستخرج الغاز وتصدره الى أوروبا التي تنتظر بفارغ الصبر وصول أول ذرة غاز اليها قبل فصل الشتاء، لذلك لن يغامر الإسرائيلي ولا الأميركي والاوروبي بأي حرب عسكرية تؤدي الى تجميد مشروع الغاز وتمنع "إسرائيل" من استثمار ثروتها الغازية لعشر سنوات قادمة.

وعلمت “البناء” أن اتصالات تجري بعيداً عن الأضواء بين المرجعيات الرئاسية لبلورة الموقف الرسمي الموحد الذي سيتم إبلاغه للوسيط الأميركي عندما يزور لبنان. وكشفت المعلومات أن الإشكالية ليست في حقل قانا ولا في الخط 23 الذي يمكن أن يكون حلاً وسطاً بين الطرفين، لكن الإشكالية تكمن في البلوك رقم 8 الذي يقع ضمن خط أنابيب الغاز الذي ستنقل من الكيان المحتل الى أوروبا، لذلك تتمسك "إسرائيل" بخط حدودي لا يشمل البلوك 8.  

وفي سياق ذلك، أكد مصدر دبلوماسي لـ”اندبندنت عربية”، أن ملف ترسيم الحدود البحرية لم يعد بين لبنان و"إسرائيل"، بل صار جزءاً من المواجهة الأميركية العربية الإسرائيلية من جهة، والإيرانية الروسية من جهة أخرى. وأوضح أنه بعد أن انتقل أمين عام حزب الله السيد حسن نصرالله، من “موقع وراء الدولة إلى المقرر عنها، وبعد تعثر الاتفاق النووي مع إيران، واستمرار تمددها في المنطقة، وعلى حدود "إسرائيل" من خلال حزب الله ومسيراته، فإن تل أبيب باتت بحاجة إلى اتفاق أمني مع لبنان، تبين أن الدولة اللبنانية عاجزة عن القيام به بعد عدم قدرتها على التحكم بقرار مسيرات الحزب”.

في المقابل، شدد مصدر أوروبي على أنّ “هناك اتفاقًا دوليًا وعربيًا ولبنانيًا على إنهاء ملف الترسيم، والعمل على انضاج التسوية بنجاح، وأن التريث الحاصل لا يعني تأجيلاً للموضوع الذي يسير بخطه الإيجابي، على حد وصفه، وقد تم الاتفاق على سحبه من التداول الإعلامي لعدم استغلاله بالشعبوية أو العنتريات”. وكشف المصدر أن شركة “توتال” الفرنسية “أبدت استعدادها لشراء كميات النفط والغاز مباشرة قبل عملية التنقيب وقبل الاستخراج، بمجرد إعلان التوصل إلى اتفاق نهائي حول الحدود، ما قد يطمئن لبنان إلى إمكانية استغلال غازه بالتزامن مع بدء "إسرائيل" تصدير الغاز إلى أوروبا، كما أن هذه الخطوة قد تجنب لبنان مشكلة تأمين بيع الغاز المستخرج من مياهه لعدم مشاركته في الاتفاق الذي يضم مصر واليونان وقبرص و"إسرائيل"”.

ونفذ اللقاء الإعلامي الوطني فعالية إعلامية حاشدة في الناقورة عند الحدود البحرية مع فلسطين المحتلة، تحت عنوان “ثروتنا خط أحمر”، تخللها عددًا من الكلمات شددت على ضرورة حماية ثرواتنا النفطية في البحر واستخراجها، كما أكدت أهمية معادلة المقاومة “استخراج مقابل استخراج”، لافتة إلى أنّ استثمار الثروة الغازية يعزّز الاقتصاد اللبناني ويعيد الثقة إلى لبنان.

وألقى مصباح العلي كلمة وزير الاعلام زياد مكاري، حيث أكد أنّ “اسرائيل” تجد نفسها مربكة أمام مواقف سيد المقاومة بضرورة وقف العمل بحقل كاريش”، ولفت إلى أنّ “معادلة توازن الرعب التي أرستها المقاومة جعلت "اسرائيل" تعيد حساباتها”.

بدوره، شدد نقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزيف قصيفي على أن “لا مساومة على حق لبنان في حدوده البرية والبحرية وثروته النفطية ولن نفرّط بها مهما بلغت التضحيات”، ودعا “الأسرة الإعلامية لإخراج حقوق لبنان من دائرة السجالات التي لا تحمل معها إلاّ المزيد من التباعد”.

ورأى رئيس المجلس الوطني للإعلام عبد الهادي محفوظ، أنّ “الحق إذا لم يكن مسنودًا إلى القوة يضيع وهذا حالنا بالنسبة لحقنا في الثروة البحرية”، وقال: “لا بد من حوار مفتوح بين القوى السياسية للتوافق على سبل حماية الثروات”، وأضاف: “الطائرات المسيرة حملت رسالة واضحة وفعلت فعلها.. وشعار الثروة الوطنية خط أحمر”. وأشار محفوظ إلى أنّه “ينبغي تحديد من يدير قطاع الثروة النفطية والغازية والاّ مصيرها التقاسم والتحاصص”.

وفي البيان الختامي الذي تلاه رئيس تحرير جريدة البناء النائب السابق ناصر قنديل، رأى اللقاء الوطني الإعلامي أنّ باب الأمل الوحيد الجدّي والواقعي لتمكين لبنان من تجاوز الخطر هو في رفع الضغوط وفك الحصار عنه وتمكينه من نيل حقوقه لاستثمار ثرواته في النفط والغاز، كما رأى في المواقف التي أطلقها الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله في خطابه يوم الثالث عشر من تموز ترجمة صادقة لالتزام المقاومة بحماية سيادة لبنان وحقوقه وثرواته.

وأشار النائب باسيل في حوار على قناة المنار إلى أن «ما قام به حزب الله هو خط 29 بالمسيرات وأرى أن هناك حلاً في موضوع الترسيم والآن وإلا فالحرب. والحل ليس فقط برسم «الزيح» بل يجب ان يشمل ضمانات للاستخراج من المبعوث الأميركي وفرنسا والامم المتحدة. وهناك مكونات أخرى للحل كتبادل المعلومات وغيرها». وأضاف: «اذا لم يحصل هذا الشهر الحل الواضح لموضوع الترسيم فبقاؤنا في موقع المتفرج فيما «اسرائيل» تعمل هو انتحار لنا، وأرى أن الحل سيحصل قبل ايلول في موضوع الترسيم ويفترض ترجمة ما لا يزال في إطار الأفكار خلال زيارة هوكشتاين».

وشدّد على أن «المقاومة تعرّضت للخيانة في ‫حرب تموز وسأدافع عن ‫حزب الله مهما كلف الأمر لأن هناك مشروعاً لتصفيته وإقصائه”، وقال: “انتصرنا على “إسرائيل” بالحرب ولكن لم ننتصر عليها بالسلم والانتصار ليس فقط بالسلاح، ولكن في العيش بكرامة “ليه بدها تكون المقاومة على حساب الدولة؟».

ولفت باسيل الى أن “ميشال عون لم يستطع في عهده أن يقيل ‫رياض سلامة فهل سيستطيع اليوم؟ وكان هناك قرار لإسقاط ‫رياض سلامة في بداية العهد ولم نستطع “شو بقدم أو بأخر رأسه؟». وأضاف باسيل: “لا أحد يُحرّك القاضية ‫غادة عون وعرفت أنها نزلت إلى ‫مصرف لبنان من الإعلام والادعاء على ‫رياض سلامة “والله العظيم ما كان معي خبر”. وشدّد باسيل على أن “‫رياض سلامة مجرم مالي وآمل أن أراه في السجن إذا كان هناك عدالة والأجهزة الأمنية غير جدّية هو يموّل المنظومة الحاكمة وهم يحمونه”.

وقال: “هناك ملف قضائي جديد سيظهر قريباً بحق رياض سلامة من إحدى الدول ولم نكن نريد التجديد له في بداية العهد لكن الأكثرية ومن ضمنها رئيس الحكومة ووزير المال لم يقبلوا فلم يعد من خيار يومها”.

وفي ملف انتخاب رئيس للجمهورية، لفت باسيل الى أنني “أستطيع أن أكون رئيساً او صانع رئيس حسب الظرف اليوم “دارجة” عبارة “مرشح طبيعي” أي كماروني ورئيس أكبر تكتل ولا اصبح مرشحاً رئاسياً الا عندما اعلن ذلك او اتحرّك من اجل ذلك”. وقال: “مع الرئيس بري كنت أقول “لا أرى موجباً” لانتخابه، ولا أرى السبب اللازم لتأييد فرنجية بسبب الاختلاف بالموضوع الداخلي، لكن يمكن الاتفاق مع فرنجية والقريبين عليه بالسياسة، او مع القوات على أحد، لكن مرفوض بالكامل أن يأتي شخص لا تمثيل له”.

وفي الشأن الحكومي، أوضح باسيل أن «لا محاولة حتى لتشكيل حكومة، ومن لا يريد حكومة هو الذي يزور بعبدا ويضع تشكيلة امام رئيس الجمهورية ويقول له هذه هي الاسماء وغيرت ثلاثة أسماء من وزرائك فيها وهناك اسم آخر غيرته بالاتفاق مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، ولدينا لوم على حلفائنا الذين سمّوا ميقاتي مع العلم أنه لن يشكل ونحن نبّهنا من ذلك قبلاً».

ولا يزال الجمود يخيم على المشهد الحكومي وسط تأكيد أوساط نيابية لـ»البناء» من أن لا حكومة في المدى المنظور وأن العهد سينتهي بحكومة تصريف الأعمال الحالية، وليس بحكومة جديدة أصيلة بسبب الخلاف المستحكم بين رئيسي الجمهورية والحكومة المكلف نجيب ميقاتي الذي لم يقم الأخير منذ عودته الى لبنان من السعودية، بأي خطوة أو مسعى أو مبادرة باتجاه بعبدا ولا باتجاه عين التينة ولا أي وسيط لتفعيل المفاوضات مع بعبدا، ما يخفي قراراً لدى الرئيس المكلف بعدم تأليف حكومة لن تعمر أكثر من شهر أو شهرين كحدٍ أقصى وتتحول بعدها الى حكومة تصريف أعمال، ولذلك يفضل ميقاتي الإبقاء على الحكومة الحالية على إعطاء عون ورئيس التيار الوطني الحر ​جبران باسيل​ حصة وازنة في الحكومة الجديدة فيما تبقى من العهد. ويتلاقى ميقاتي مع فريق يضم أحزاب القوات والكتائب اللبنانية والتقدمي الاشتراكي وقوى 14 آذار وقوى خارجية عدة على انهاء عهد عون بأسواء مرحلة يمر بها لبنان وعدم السماح له بتقديم أي انجاز يسجل له ويمنحه قوة دفع سياسية وشعبية يستفيد منها باسيل في العهد الجديد أكان على صعيد انتخابات رئاسة الجمهورية او إدارة المرحلة المقبلة، وبالتالي إن أي حكومة جديدة سيستفيد منها عون لتمرير بعض الملفات الأساسية كالتدقيق الجنائي واقالة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وتعيين آخر مكانه والتشكيلات القضائية وتعيينات إضافية في الإدارات.

على صعيد آخر، بعدما فقدت قضية المطران موسى الحاج وهجها وأجهضت الأهداف السياسية التي كانت تحملها بكشف الأمن العام والقضاء العسكري للمراجع السياسية والرئاسية والدينية وللرأي العام حقيقة وملابسات القضية، يبدو أن هذا الملف يتجه نحو الحلحلة السياسية – القضائية وباتت في عهدة بعبدا، إذ استقبل رئيس الجمهورية أمس المطران موسى الحاج، وراعي ابرشية جبيل المارونية المطران ميشال عون. وخلال اللقاء، اطلع الرئيس عون من المطران الحاج على ملابسات ما حصل معه عند معبر الناقورة يوم الاثنين الماضي في اثناء انتقاله من الأراضي المقدسة الى لبنان. واكد عون للمطران الحاج انه تابع هذه المسألة فور حصولها وهي الآن قيد المعالجة.

كما أطلع الرئيس عون ضيفيه على الاتصالات التي يجريها وأكد للمطران الحاج انه يجري ما يلزم من اتصالات لإنهاء الموضوع بالكامل. وكشفت مصادر قناة الـ”OTV”، أن “​رئيس الجمهورية​ ​تواصل مع أصحاب الشأن في هذه القضية​“.

وكان لافتاً زيارة السفير السعودي وليد البخاري الى الديمان للقاء البطريرك في هذا التوقيت المريب، ما يطرح تساؤلات حول الزيارات المشبوهة والمفاجئة التي يقوم بها السفير السعودي لمرجعيات تتصل بأزمة سياسية أو وطنية أو انقسام سياسي – طائفي في البلد لصب الزيت على النار.

وأكد وزير العدل هنري خوري بعد لقائه البطريرك الماروني، أنه سعى الى جمع المعطيات المتوفرة حول ملف توقيف المطران موسى الحاج، لافتا إلى أنه أرسل كتاباً إلى مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات للاطلاع على كافة المعلومات المتعلقة بالملف والمتوفرة حتى الساعة، وكشف أنه لم يحصل على جواب حتى الآن. وذكّر خوري أن صلاحية وزير العدل محدودة ومحصورة، مشددا على أن القضاء يحكم نفسه وليس هو شخصيا من يصدر الاحكام.

وربطت أوساط سياسية لـ”البناء” بين هذه القضية وبين الاستحقاق الرئاسي وجملة عناوين قضائية – مالية في البلد، لا سيما مداهمة مصرف لبنان. وتلفت الى أن الهدف من تضخيم قضية التحقيق مع المطران الحاج هو تحريض المسيحيين على حزب الله واثارة العصب الطائفي وتحويلها الى قضية مسيحية مصيرية ووجودية لاستنهاض القوى المسيحية السياسية والحزبية والدينية والشعبية وصفها كجبهة سياسية عريضة خلف البطريركية المارونية وتحويل البطريرك الى “قائد للمسيحيين” والسور الحامي لقضاياهم ومراجعهم وليس رئيس الجمهورية وبالتالي تحويل البطريركية الى المرجعية الحاكمة بالاستحقاق الرئاسي أو الناخب الرئيسي، ومنحها قوة تأثير أكبر في ملف حاكم مصرف لبنان وغيرها من الملفات.    

على صعيد قضائي آخر، أشارت النائب العام الاستئنافي في ​جبل لبنان​ القاضية ​​غادة عون​، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إلى أنه​“ للقاصي والداني وللذين يريدون بالقوة الباسي مخالفة معينة. اكرر للمرة الالف لم تحصل اية مداهمة في بيروت”، مشيرة إلى “أنني دخلت بإذن من المحامي العام الاستئنافي في بيروت القاضي رجا حاموش، وكذلك عناصر ​امن الدولة​، لكن المخالفة تكمن في منعي من قبل حاموش من متابعة التحقيق واستجواب المطلوب”. وأضافت: “لكن السؤال يطرح هل حقًا يريد مدعي عام التمييز ​غسان عويدات​، ملاحقة حاكم ​مصرف لبنان​ ​رياض سلامة​، اذا صح ذلك لماذا لم يسمح باستجواب هذا الأخير في ملف خطير متهم فيه بجناية التلاعب بقيود المصرف المركزي والكل يعلم أن القاضي حاموش مقرب جداً من عويدات والقرار الفعلي لعويدات”.

في غضون ذلك، برزت ملامح إيجابية على صعيد أزمة اضراب الموظفين في القطاع العام. وأشارت قناة “أن بي أن” إلى أن “​وزير ​المال في ​حكومة​ ​تصريف الأعمال​ ​يوسف الخليل​، حدد 72 ساعة حاسمة لإعلان بشائر ايجابية فيما خص الرواتب موظفي ​القطاع العام​“.

أما لجهة أزمة الخبز، فطمأن وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام، في مؤتمر صحاف الى أن “لدينا كميات من القمح ستدخل خلال 10 ايام تكفي لشهر ونصف وستخضع لفحوصات وزارة الزراعة ويجب الاسراع بهذه النتائج حتى لا تحدث ازمة في البلد”، لافتاً إلى أن “الكمية التي سوف تدخل إلى لبنان هي 50 ألف طن”.

النهار: أملنا أن يخرج الناس إلى الشارع مرة جديدة

بدورها صحيفة النهار تناولت ردّ احد ابطال منتخب لبنان لكرة السلة على تهنئة رئيس الحكومة المكلف، الذي اعتبرته مدويا عندما دعاه الى الصمت رافضا التهنئة قائلا: ”نحن نحاول تنظيف الوسخ الذي وضعنا فيه هو وامثاله من السياسيين”. طبعا لم يكن كلام الرياضي موجها للرئيس نجيب ميقاتي بذاته، بل لكل ما يمثله مع الطاقم الحاكم الذي أوصل البلاد الى هذا الدرك. ومن يعتبرون ان الكلام شكل إهانة لرئيس حكومة، نقول ان الإهانة وجهت الى فريق كامل “العدة والعدد والعتاد”، حكم البلاد ولا يزال يحكمها تحت مظلة ميليشيا مذهبية مسلحة يخضع لها في الشؤون الكبرى، في مقابل التكالب على المكاسب الصغيرة. هذا اهم ما قيل لطاقم حاكم و فيه منذ وقت، لا سيما ان المتحدث الذي حقق مع فريقه انتصارا رياضيا كبيرا، أراد ان يكون الانتصار هدية للبنانيين الذين عانوا و يعانون الامرّين من مساوئ طاقم حاكم، لم يفلح سوى بتدمير احلام اللبنانيين ومستقبلهم. وهذه الرسالة موجهة الى كل من يتوهمون ان المواطن العادي المقهور نسي او سامح، او انه بخروجه من الساحات بفعل القمع المتمادي الذي مارسته ضده الميليشيا المسلحة، و معها أجهزة امنية وعسكرية، قد استكان و قبل بالمصير الذي رسموه له.

وتابعت الصحيفة، لكن الأهم من خلال الكلام المشار اليه، يجب ان يُشعر كل هؤلاء الذين يتهافتون على تناتش القليل القليل مما بقي في هذا البلد بالمهانة والمذلة، لانهم حقيقة لا يعرفون كم ان منزلتهم في قلوب اللبنانيين أصبحت متدنية. اكثر من ذلك هذا الكلام يجب ان يصل الى الخارج، وبالتحديد الى فرنسا. الى فرنسا صاحبة المبادرة التي لم يبق منها الكثير. فباريس التي آثرت اعتماد الواقعية الى ابعد الحدود، أسهمت من خلال المبادرة التي جوفت على مر الأيام في تعويم طاقم حاكم، الى حد ان الانتخابات التي جرت بعد عامين من جريمة تفجير مرفا بيروت اعادت معظم التركيبة القديمة الى السلطة، و الأهم انها سلمت من نهبوا البلاد مهمة انقاذها من الازمة المهولة التي تتخبط فيها. و لم تكتف باريس بذلك بل ذهبت ابعد الى البحث عن تسويات من خلف الستارة مع من صادروا القرار الوطني والسيادي في البلاد وامعنوا في القتل والاغتيال والتسلط بالعنف على رقاب احرار هذا البلد، تارة لاختيار رؤساء حكومة و تشكليها وفق مصالح الفريق الذي يمارس وصاية احتلالية، و طورا للمساهمة في تدجين الحالة الاعتراضية الشعبية الواسعة من خلال الرهان على شخصيات خرجت من الضمير الوطني اللبناني. ان الرسالة التي خرجت من رحم احزان اللبنانيين ومآسيهم بلسان احد الرياضيين الكبار يجب ان تظل محفورة في اذهان المواطنين اللبنانيين الذي فقدوا في الأشهر الأخيرة ثقتهم بنبض الثورة وقد جرى اجهاضها بالقمع، و الظلم، حيث واصل الحكام، و من يديرهم من تحت الأرض، حياته العادية كأن شيئا لم يحصل. و كأن جريمة تاريخية كبرى لم ترتكب في لبنان. و الحقيقة ان غضب الناس العارم لا يزال قائما، و املنا ان يخرج الناس الى الشارع مرة جديدة. فالتغيير الخجول لم يحدث تغييرا حقيقيا، بل تبين انه منح من دمروا وطنا بأمه وأبيه، حياة جديدة!

الحدود البحرية اللبنانيةعاموس هوكشتاين

إقرأ المزيد في: لبنان